مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده فقهی


۴۱.

قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 145 - 169
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.
۴۲.

دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 75 - 86
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به مدعی پرداخت می نمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد می شود. فقهای امامیه علاوه بر بحث پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کرده اند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد.
۴۳.

بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 55 - 82
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.
۴۴.

بررسی ادله قاعده لاضرر در فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال پنجم فروردین ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 15 - 23
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
در پژوهش حاضر به بررسی ادله فقهی لاضرر که یکی از قواعد مهم از مجموعه قواعد فقهی می باشد را بررسی نموده و ادله این قاعده را که به شیوه اسنادی یا به عبارت دیگر کتابخانه ای بوده را مد نظر قرار داده و آنرا بررسی نمودیم و در پایان مقاله بدین نتیجه رسیدیم که این قاعده از نظر ادله ادله ای قابل اثبات و بدون وارد کردن خدشه را دارا می باشد و نمی توان در این قاعده کوچک ترین خدشه ای وارد نموده.
۴۵.

امکان سنجی قاعده انگاری درباره اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای ماده 172 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 247 - 274

کلیدواژه‌ها: اقرار تعدد اقرار وحدت اقرار حدود غیر جنسی قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.
۴۶.

تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تأکید بر اقدام شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 205 - 222

کلیدواژه‌ها: دادرس اداری هیأت عمومی اصل تسلیط منفعت عمومی قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تأکید بر اقدام شهرداری ها است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. یافته ها : موضوع مالکیت یکی از مهم ترین مباحث فقهی و حقوقی است و جایگاه منفعت عمومی با مفاهیمی نظیر خدمت عمومی، رفاه عمومی و آسایش عمومی از موضوعات بسیار مهم مطرح در رابطه با حفظ حقوق عامه است. اما قانون گذار گاهی برای حفظ مصالح عمومی، حق مالکیت افراد را محدود یا سلب کرده است. ملاحظات اخلاقی : در همه مراحل تدوین پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : دیوان عدالت اداری مهم ترین ارگان تضمین کننده سلامت اداری در حوزه حقوق اداری ایران؛ دارای نقش به سزایی است. یکی از منابع مهم در این زمینه رویه های متخذه در هیئت عمومی این نهاد دادرسی است که موجب ایجاد عدالت در روابط مردم با دولت است و منشأ اتخاذ تصمیمات مناسب در مؤسسات عمومی دولتی و یا عمومی غیر دولتی نیز می شود. 
۴۷.

بازخوانی چالش های نظری و عملی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 22

کلیدواژه‌ها: سبیل نفی سبیل قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
مفاد آیه 141 سوره نساء مبنای قاعده نفی سبیل است. فقها مفاد خبری این آیه را حمل بر انشاء کرده، براساس آن حکم کردند که هر اقدامی که موجب تسلط کافران بر مؤمنان شود، ممنوع است. فارغ از این قاعده، این مفهوم که نباید عملکرد مسلمانان به گونه ای باشد که کافران بر آن ها مسلط شده و عزّتشان را مخدوش کند، مورد قبول مسلمان است. با این وجود، این قاعده هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا با چالش هایی روبرو است. اختلاف در شأن نزول این آیه، اختلاف در مفهوم شناسی «نفی سبیل» و حوزه شمول آن، دو چالش نظری مهم در ارتباط با این قاعده هستند.
۴۸.

بررسی قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» در فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 117 - 146

کلیدواژه‌ها: احرام میقات حج امامیه اهل سنت قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.
۴۹.

مبانی، جایگاه و آثار قاعده «حرمت وهن دین» در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 103 - 124

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده فقهی حکومت اسلامی احکام ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
جلوگیری از رفتارهایی که موجب وهن دین می شود، یکی از دغدغه های فقهای شیعه بوده و هست. فقها در مواردی، ممنوعیت وهن دین را مستند حرمت برخی اعمال مکلفان قرار داده اند. اکنون باید دانست که آیا می توان حرمت وهن دین را به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت و این شناسایی چه آثاری در پی دارد؛ یعنی قلمرو اعمال این قاعده تا کجاست و آیا می توان در مقام تعارض اجرای برخی احکام الزامی اسلام با وهن دین، با استناد به این قاعده، از اجرای برخی احکام شریعت دست کشید. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه، مبانی و آثار قاعده حرمت وهن دین در حکومت اسلامی است. ازاین رو پس از تبیین مفهوم وهن دین، مبانی و مستندات عقلی و نقلی و جایگاه قاعده یادشده را بیان می کند و درنهایت، به این نتیجه رهنمون می شود که امکان استناد به این قاعده در زمینه واجبات و محرمات تنها با رعایت ضوابط عناوین (احکام) ثانویه، به صورت محدود و موقت، بنا به تشخیص عرف و با حکم حاکم اسلامی ممکن خواهد بود و در این صورت نیز حکومت اسلامی، موظف به زدودن موانع اجرای شریعت در جامعه خواهد بود.
۵۰.

قاعده فقهی «شَین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی شین قصاص عضو مماثلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعده ای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب می شود باب قصاص عضو به سوی ضابطه مندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک می کند.
۵۱.

اعتبارسنجی و تحلیل مفهومی قاعده «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 423 - 445

کلیدواژه‌ها: اعتبارسنجی قاعده فقهی ممتنع شرعی ممتنع عقلی تحلیل مفهومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۴
قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی به حساب می آیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آن ها وجود نداشته، مکلفان می توانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را به کار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعده ای اصطیادی است که با وجود خوانش های مختلف در منابع فقهی و کاربست های فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کرده اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربست های آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان می دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن می باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده می شود.
۵۲.

امکان یا امتناع تسری قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سیاسی مسلمین»؛ با تأکید بر آراء امام خمینی (رحمت الله علیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 345 - 370

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام سید روح الله موسوی خمینی قاعده فقهی نظام اجتماعی مسلمین نظام سیاسی مسلمین نظام معیشت جامعه اسلامی وجوب حفظ نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۸
قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.
۵۳.

ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 86 - 111

کلیدواژه‌ها: اصل عدالت اجتماعی حقوق طبیعی حقوق قراردادی مقاصد شریعت قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۳
پیش نیاز بهره برداری از عدالت اجتماعی در فرایند استنباط نظام حقوقی اسلام، شناخت ماهیت و جایگاه آن در این نظام و روش صحیح به کارگیری آن در استنباط است. در مورد جایگاه عدالت، چند احتمال مطرح شده است. یکی اینکه اساساً تأثیری در استنباط ندارد. دوم اینکه در شمار قواعد فقهی است و دیگری اینکه مبنا و مقصد احکام اجتماعی شریعت و اصلی فرافقهی است. تحقیق پیش روی با بررسی دیدگاه های مکاتب حقوقی غرب و جریان های فقهی کلامی اسلامی با نگاه تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اولاً احکام ارزشی و در رأس آن ها عدالت اجتماعی ریشه در حقایق دارند و از آن ها انتزاع می شوند. ثانیاً، این حقایق عبارت اند از حقوق فطری و طبیعی که فقها به آن مصالح کلی و مقاصد شریعت می گویند. بر این اساس عدالت اجتماعی مبنای احکام اجتماعی بوده، اصلی پیشین دینی و فرافقهی است که باید توسط فقیهان در تمام فرایند استنباط احکام اجتماعی اسلام موردتوجه قرار گیرد؛ به این صورت که در موارد غیر منصوص و ظواهر ادله نقلی به عنوان قرینه ، ظهور لفظیِ دلیل نقلی را می شکند و برای آن ظهوری موافق با عدالت درست می کند و در مواردی که با نص تعارض دارد به عنوان قرینه ای، ذهن فقیه را به سوی ادله دیگر از جمله دلیل عقلی سوق می دهد؛ و موجب ترک نص می شود و در مواردی که اساساً ادله نقلی وجود ندارد با ارشاد ذهن به دلیل عقلی یا سیره عام عقلاییِ موافق عدالت، حکم شرعی را اثبات می کند و در استنباط احکام ثانویه هم به طور مستقل به اثبات حکم می پردازد.
۵۴.

قاعده فقهی لزوم تصویب قوانین خانواده بر پایه «معروف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی معنای معروف معیار معروف قوانین خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۵
در تلاش برای تبیین احکام، حقوق و تکالیف زوجین، بهترین مسیر، تعیین اصل و قاعده است و حلِّ بسیاری از مسائل اختلافی و صدور احکام برای مسائل جدید با تأسیس قاعده ممکن خواهد شد. براساس آیات قرآن، به ویژه آیه شریفه «لَهُنَّ مثلُ الذی علیهِنَّ بِالمعروفِ» خداوند معیار «معروف» را در اختیار قرار داده است تا مسلمانان باتوجه به آن قوانین موردنیاز را تصویب کنند. معنای اصطلاحی معروف در حوزه خانواده مطابقت با چهار عنصر «عقل»، «شرع»، «اخلاق» و «عرف» است و وجود عنصر «عرف» به تنهایی، چنانچه با مخالفت جدی سایر عناصر مواجه نباشد، کافی است. این نوشته با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی پس از بررسی دقیق معنای معروف و کشف معنای اصطلاحی آن در حوزه خانواده، به تبیین مفاد قاعده، مستندات، گستره قلمرو و نوعی یا شخصی بودن معیارِ معروف پرداخته است.
۵۵.

مدرک شناسی قاعده «لا تنقض السنة الفریضة» و کاربست آن در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 93 - 126

کلیدواژه‌ها: سنت فریضه قاعده لاتعاد قاعده فقهی خلل در مرکبات شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.