قاعده وزر

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی گناه نارواست؛ چنان که بی گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به خاطر جرم او، بیت المال در جنایات و خطاهای دیگران، حرمت زن بر شوهر به خاطر خطا یا گناه مادر زن یا حرمت نکاح زن بر مرد به خاطر خطا یا گناه مرد، و انتقال حق الله و حق الناس از ذمه مقتول به قاتل، محرومیت باشگاه و بازیکنان و هواداران به دلیل تخلف برخی هواداران؛ اما این موارد به دلیل فقدان عنصر مؤاخذه ناشی از ظلم که در جریان قاعده وزر معتبر است همگی تخصصاً از قاعده بیرون اند.

برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.

این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.

هدف این تحقیق بررسی تعهدات حکومت اسلامی در خصوص خانواده زندانیان؛ با تأکید بر حفظ و صیانت از نهاد خانواده، چه تعهدات حقوقی را بر عهده دارد. روش این تحقیق به صورت توصیفی – تبیینی است که با استفاده از اسناد و منابع معتبر اسلامی و نیز استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازد. نتایج تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق و متناسب با ابزارهای تحقیق در سه بخش ارائه شد . در بررسی ادله فقهی تعهد حکومت اسلامی، چهار قاعده ی؛ قاعده وِزر یا شخص بودن اصل مجازات، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده ی قضایی الحاکم ولی الممتنع ، قاعده اهتمام به امور مسلمین دسته بندی شدند . این قواعد فقهی نشان می دهند که جرم و مجازات مرتبط با آن، اگر چه فرد خطاکار را محکوم به جبران خسارت وارده می کند، اما اطرافیان این فرد زندانی نباید از حقوق خود محروم شوند و بر حکومت اسلامی است که عدم حضور فرد زندانی را برای خانواده و اعضای وی جبران کند. نتایج پیمایش مسایل و مشکلات خانواده زندانیان نشان می دهد که خانواده های زندانیان در وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسبی قرار دارند و میزان حمایت های دولتی از خانواده های زندانی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. نتایج مصاحبه با کارشناسان در زمینه مسایل حقوقی و خلا های قانونی در باب خانواده زندانیان نشان می دهد که مهمترین اشکال موجود در زمینه حمایت از خانواده زندانیان، فقدان متولی ثابت برای خانواده زندانیان می باشد که باعث گردیده است تا اعتبارات به صورت متمرکز و کلان تخصیص نیابد.

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه«ولاتزر وازره وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستگان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضایی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز داند.