مجرمیت متقابل

فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.

در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسان گرا جایگزین شده است. قاعده مجرمیت متقابل، یک قاعده حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می تواند مرتفع کننده برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت ها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش بینی شده اند که به مجرمیت متقابل به دیده تردید می نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دسته بندیِ قوانینِ کشورِ درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.

اصل صلاحیت شخصی فعال به عنوان یکی از جنبه های صلاحیت فراسرزمینی، در خصوص جرائمی اعمال می شود که توسط تبعه یک کشور در خارج از قلمرو آن کشور، ارتکاب یابد. برپایه این اصل دادگاه های کشور متبوع مجرم تحت شرایطی که در عرصه بین المللی مورد توافق است، صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. دراین نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای، با پرداختن به ابهامات قانونی پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و راهکارهای برون رفت آن با نگاهی به حقوق جزای انگلستان، چنین نتایج حاصل شده است که، حقوق جزای انگلستان ضمن اینکه جرائم موضوع این اصل صرفاً جرائم بسیار مهم از قبیل، قتل، ضرب و جرح عمدی، تعدد زوجات و امثالهم را شامل می گردد، کلیه شرایط مورد توافق بین المللی از جمله شروط عدم رسیدگی قبلی و منع مجازات مضاعف و همچنین مجرمیت متقابل را در قوانین خود پذیرفته است و نظام کیفری انگلستان در خصوص کلیه جرائم مشمول این اصل صلاحیت خود را اعمال می نماید. این امر حاکی از مطابقت بیشتر حقوق جزای انگلستان با موازین بین المللی دارد. ولی در مقابل در حقوق جزای ایران ضمن اینکه کلیه جرائم حتی جرائم سبک مشمول این اصل می باشد، لیکن شرط منع محاکمه و مجازات مجدد را صرفاً در جرائم غیرمنصوص شرعی پذیرفته و شروط مذکور و شرط مجرمیت متقابل را در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی نپذیرفته است. از راهکارهای برون رفت از چالش های این اصل در حقوق جزای ایران می توان به برقرای توازن و ایجاد تناسب موازین حقوقی با شرایط مورد توافق بین المللی و اتخاذ تدابیری در خصوص دوگانگی جرائم و احتساب محاکمه و مجازات قبلی برای کلیه جرائم با رعایت موازین شرعی اشاره داشت، به نحوی که ضمن جلوگیری از لطمه به حاکمیت کشورها، موجبات تعقیب و مجازات مجرمین نیز فراهم گردد.