مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تخلفات ساختمانی
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن اقتصاد واقعیت زندگی معاصر است. گردش جهانی سرمایه، کالا و اطلاعات به عنوان مهم ترین عوامل تولید و نیروهای جهانیشدن صورت بندی جدیدی از روابط اقتصادی، اجتماعی و فضایی را شکل داده است. در این میان ظهور شهرهای جهانی به عنوان مراکز اصلی استقرار کارکردهای نوین و اتصال و پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی از مهم ترین پیامدهای فضایی جهانی شدن می باشد. این مراکز علاوه بر کمک به استقرار و بالندگی تجدید ساختارهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از جهانی شدن، زمینه پویایی اقتصادی و کارکردی بستر های محلی، منطقه ای و حتی ملی را فراهم میکنند. این به آن مفهوم است که شهرها به ویژه مناطق کلان شهری برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نیازمند برقراری پیوندها و تعاملات مثبت با تحولات جهانی شدن و الزامات ناشی از آن هستند.
استدلال بر این است که یکی از عوامل ناپایداری منطقه کلان شهری تهران در دو دهه اخیر نبود ارتباط و تعامل مثبت با جهانیشدن و شبکه شهرهای جهانی بوده است. از این رو تحقیق حاضر، جایگاه منطقه کلان شهری تهران را بر مبنای شاخص های جهانی شدن اقتصاد و شهرهای جهانی مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران هنوز وارد فرایند جهانی شدن اقتصاد نشده و خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد، به طوریکه بررسی شاخص میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی(سال 1372-86) و حجم تجارت خارجی(سال 1378-83) به عنوان دو مؤلفه اصلی جهانی شدن اقتصاد و مقایسه تطبیقی آن با برخی از مناطق کلان شهری نشان دهنده سهم ضعیف منطقه کلان شهری تهران بوده است. همین طور بررسی نتایج تحقیقات جهانی انجام شده در مورد شهرهای جهانی نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد.
تبیین وضعیت و شناخت عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: مناطق 15 گانه شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همگام با رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، شهرها در شرایط کنونی، با مشکلاتی ازجمله کمبود مسکن و سایر خدمات رفاهی روبه روهستندکه همین امر خود عامل افزایش تخلفات ساختمانی در شهرها به ویژه در کلانشهرها، شده است و این معضل به علت فقدان نظارت کافی بر ساخت و سازهای شهری تشدید شده است. تخلفات ساختمانی یکی از مسایل مهم شهرها است که برخورد با آن و حل آن به آسانی امکان پذیر نیست. یکی از راه حلهای اصولی و ممکن، تلاش برای پیشگیری از وقوع آنها و کاهش زمینه های وقوع این گونه تخلفات در سطح شهرها است. هدف از این مقاله، تحلیل تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان و تبدیل آنها به عوامل معنی دار می باشد. روش پژوهش ""توصیفی، قیاسی و تحلیلی"" است و از تحلیل تطبیقی نیز استفاده شده است. روش تحلیل در این پژوهش، تحلیل مقایسه ای بین مناطق 15گانه شهر اصفهان و استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. در این پژوهش با استفاده از آمار اخذ شده از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، به بررسی تخلفات ساختمانی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و سپس استخراج 8 عامل جدید از 52 عامل موجود(انواع تخلفات ساختمانی)، پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد: 1- در دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1387 تا 1391، میزان تخلفات ساختمانی در مناطق شهری اصفهان نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش نیز رو به رو بوده است.2- براساس تخلفات صورت گرفته در شهر اصفهان، 52 نوع تخلف صورت گرفته است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به 8 عامل کاهش یافت و با توجه به متغیرهای موجود به ترتیب 8 عامل: تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت، تخلفات کاربریهای تجاری، تخلفات اجحاف ، تخلفات دید و اشراف ، تخلفات درها و پله ها، تخلف ات اض افه ساخت، تخلف ات تغییر ک اربری استخ راج شد که این 8 ع امل 45/84 درصد از واریانس ج امعه را پوشش می دهد. 3- بیشتر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر اصفهان، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت و تخلفات مربوط به کاربری های تجاری است.
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در شهرهای کوچک (نمونه موردی: شهر بابلسر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهر امروز برآیند نیروهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی مختلفی است که در فیزیک و هندسه آن بروز و ظهور کالبدی یافته و هر کدام از این نیروها از طریق کُنشگران خود یعنی شهروندان به گونه ای کالبد شهر را تحت تأثیر قرار می دهند؛ پاره ای قانونمند و باضابطه و عده ای فراقانون و بی ضابطه. در این میان مدیریت شهری در راستای اداره بهینه و پایدار شهر بر اساس برنامه های توسعه با چالش های متعددی روبه روست. یکی از چالش های عمده، تخلفاتی است که در حوزه ساخت وساز رایج است و تأثیر شایان توجهی بر پیکره شهر بر جای می گذارد. این تخلفات تحت تأثیر عملکرد و نفوذ نیروهای پیش گفته در حوزه های مختلف متفاوت و متنوع است. این تحقیق با هدف پی بردن به ماهیت این تخلفات و نیز بررسی راهکارهای مدیریتی آن در شهر بابلسر، به عنوان یکی از شهرهای کوچک و ساحلی کشور، پایه ریزی شده است تا ضمن تحلیل روند این تخلفات و بازشناسی علل و عوامل مؤثر بر آن، شناخت بهتری از وضع موجود حاصل گردد و بستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی و مدیریت بهینه شهری فراهم آید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از نرم افزارهای GIS است. برای دستیابی به این هدف ابتدا شهر بابلسر به چهار حوزه تقسیم بندی گردید و همه اطلاعات تخلفات ساختمانی بر اساس حوزه بندی استخراج و جدول ها و نقشه های مورد نیاز تهیه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بیشتر تخلفات ساختمانی در شهر بابلسر مربوط به واحدهای مسکونی است. مؤثرترین عوامل در بروز تخلفات ساختمانی نقص در قوانین ساختمانی، نبود قوانین بومی، ناهماهنگی مدیریت های مختلف شهری، کمبود تسهیلات برای اقشار کم درآمد، نبود نظارت شبانه روزی در بحث تخلفات ساختمانی و نقصان حمایت های قضایی است.
بررسی و تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی: شهروندان شهر بابلسر)
حوزه های تخصصی:
مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به ماهیت و محتوای خود تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ازجمله مسائل مربوط به برنامه ریزی شهری و شهرسازی و به خصوص تخلفات ساختمانی ارتباط پیدا می کند. چنانچه میزان تخلف از مقررات و قوانین در جامعه ای از حد خود بالاتر رود، این امر می تواند جامعه را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده، متأثر از عوامل بی شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت های وجودی مثبتی که در فرد ایجاد می کند، می تواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تخلفات ساختمانی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونه ای با حجم 370 نفر از سرپرستان خانوار شهر بابلسر در سال 1393 و نیز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله و پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داده است که سرمایه اجتماعی با تخلفات ساختمانی رابطه منفی دارد؛ هم چنین ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه منفی معنی داری را نشان می دهد. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر آگاهی به قوانین، اعتماد به مجریان قانون و هنجارهای اجتماعی به ترتیب درمجموع 8/23 درصد از واریانس متغیر وابسته (تخلفات ساختمانی) را تبیین می کنند که افزایش آن ها منجر به کاهش میزان تخلفات ساختمانی می گردد
تخلفات ساختمانی و تغییرات فضایی-کالبدی در مناطق کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقوع تخلفات ساختمانی یکی از مهم ترین آسیب های توسعه ی فضایی-کالبدی کلان شهر تهران در دو دهه ی اخیر بوده است. این پژوهش در پاسخ به این سؤال اساسی صورت گرفت که وضعیت و زمینه های وقوع تخلفات ساختمانی و تغییرات فضایی-کالبدی در مناطق کلان شهر تهران در دهه های 1370 و 1380 چه بوده است؟ این پژوهش از نوع شناختی است که به روش کیفی و تفسیری انجام شده است. هدف پژوهش شناخت، توصیف و تفسیر وضعیت و زمینه های وقوع تخلفات ساختمانی و تغییرات فضایی-کالبدی در مناطق کلان شهر تهران است. جامعه ی آماری این پژوهش، کل ساخت و سازها در محدوده ی مناطق بیست و دوگانه کلان شهر تهران است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. برای توصیف و تفسیر داده ها و اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و برای نمایش یافته های آن از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تخلفات ساختمانی بسیاری در دهه های 1370 و 1380 در کلان شهر تهران به وقوع پیوسته است، به طوری که به ازای هر پروانه ساختمانی صادره در این کلان شهر در سال های 1376 تا 1387، حدود 5/3 مورد تخلف ساختمانی در دبیرخانه ی کمیسیون های ماده ی صد قانون شهرداری به ثبت رسیده است. بیشترین حجم (مساحت) این تخلفات در این دوره در مناطق یک تا پنج کلان شهر تهران رخ داده است که ارزش و تراکم مازاد ساختمانی بیشتر دارد. کسب درآمد و فروش تراکم مازاد ساختمانی مهم ترین زمینه های ارتکاب این تخلفات در این کلان شهر است. مغایرت گسترش سطح و سرانه بنای مسکونی و کاربری های تجاری و نظامی و تعداد جمعیت با طرح جامع از مهم ترین تغییرات فضایی-کالبدی در مناطق کلان شهر تهران در این دوره است.
تحلیلی بر نقش تخلفات ساختمانی در ناکامی طرح های توسعه شهری کلانشهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محدودیت های ساخت و ساز شهری در قالب ضوابط و مقررات با هدف کنترل توسعة کالبدی شهر، محصول طرح ها و اسناد توسعه شهر محسوب می شوند. در واقع مقررات و ضوابط ساخت و ساز در کلانشهری همچون تهران، ابزار اجرای طرح های توسعه شهری بوده و فرآیند توسعه در پروژه های شهری کوتاه مدت و برنامة بلندمدت توسعه از طریق این قوانین و ضوابط هدایت می شود. لذا نحوة اجرای این ضوابط و مقررات عامل تعیین کننده ای در تحقق اهداف و چشم اندازهای طرح های توسعة شهری است. کمیت و کیفیت ضوابط ساخت و ساز در شهر تهران از نخستین طرح جامع مصوب 1349 تا طرح راهبردی- ساختاری 1386 به موازات تحول رویکردهای عمومی توسعه شهری و سیاست های خاص توسعه در شهر تهران، تغییر یافته است. همچنین ضرورت به روز رسانی ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری با توجه به عدم اجرای کامل یا پایین بودن قابلیت اجرایی بسیاری از ضوابط و مقررات طرح های پیشین مطرح می شود. بخش عمده ای از چالش عدم اجرای این ضوابط را می توان در قالب ناهنجاری تخلفات ساختمانی مطالعه کرد. این پژوهش از طریق روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی چالش های اجرای ضوابط و مقررات توسعه شهری در کلانشهر تهران، به ارزیابی و تحلیل چگونگی اجرای این ضوابط و وضعیت تخلفات ساختمانی پرداخته است. از این رو چهار بازه زمانی : از زمان اجرای ضوابط طرح جامع اول تهران تا خودکفایی مالی شهرداری، از زمان اجرای سیاست فروش تراکم تا اصلاح ضوابط شهر تهران، از اجرای اصلاحیه ضوابط برنامه ریزی شهر تهران تا ابلاغ ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و پس از آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، دلایل بروز تخلفات ساختمانی و تبعات آنها در ناکارآمدی طرح های توسعه شهری مورد تحلیل واقع شده است و نتایج حاکی از آنست که عوامل نظیر زمینه کالبدی و محدودیت ها و گرایش های طبیعی توسعه شهری، بستر اجتماعی و اقتصادی شهر، نواقص ضوابط و مقررات ساخت و ساز و سیستم مدیریت شهری ناکارآمد را می توان از مهم ترین علل بروز تخلفات ساختمانی در کلانشهر تهران برشمرد.
اثرات ساخت وسازهای غیرمجاز بر قیمت زمین و مسکن روستاهای ییلاقی شهرستان گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون برنامه در کمتر از یک دهه در محدوده روستاهای ییلاقی رواج زیادی پیدا کرده و هیچ چارچوب و برنامه ای برای آن تدوین نشده است. در واقع مالکان غیربومی، خارج از ضوابط طرح هادی روستایی اقدام به ساخت وساز نموده و باعث ایجاد بافت و کالبد ناهنجار می شوند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات ساخت وسازهای غیرمجاز بر قیمت زمین و مسکن روستاهای ییلاقی شهرستان گرگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پیمایش میدانی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش ساکنان روستای زیارت بوده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان می دهد که تعداد 194 مورد تخلف ساختمانی در روستای زیارت صورت گرفته که از این تعداد 143 مورد داخل حریم قانونی روستا و تعداد 51 مورد خارج از حریم شکل گرفته است. از آزمون ناپارامتریک Mann Whitney جهت مقایسه دیدگاه مردم روستایی و مدیریت محلی در زمینه عوامل مؤثر بر شکل گیری تخلفات ساختمانی استفاده شده است. طبق نتایج حاصله در رابطه با مؤلفه های عدم برخورد قانونی با متخلفین و دسترسی نزدیک روستا به شهر گرگان تفاوت معنادارحاصل شده است. همچنین یافته های تحلیلی به دست آمده نشان دهنده تأثیرگذاری بالای تخلفات ساختمانی بر ساختار و محیط زیست روستایی است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که هرچه برخورد با متخلفین بیشتر و قیمت زمین پایین تر باشد تخلفات ساختمانی از رشد بیشتری برخوردار است.
رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«رانت» به معنی مازاد یا سود غیر تولیدی است که به دنبال کمیابی های طبیعی (ذاتی) یا ساختگی فراهم می شود. تفاوت طبیعی یا ساختگی شرایط و ارزش مصرفی و معاملاتی اراضی شهری، زمینه رانت و سود نابرابر تولید را فراهم می آورد. تخلف ساختمانی در شهر به اقداماتی در ساختمان سازی و استفاده از آن اطلاق می شود که در آن، ساختمان، مجوز (پروانه) ندارد یا با مجوز صادرشده از شهرداری مغایر است. در این مقاله به بررسی وقوع تخلفات ساختمانی، رانت زمین و مسکن و عملکرد شهرداری در این خصوص از سال 1382 تا 1390 در سنندج پرداخته شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی و کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها و اطلاعات آن نیز به روش مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون توصیف و تحلیل شده است. براساس یافته ها، از 8072 پروانه ساختمانی صادرشده در سال های 1382 تا 1390 در شهر سنندج، 2886 مورد (75/35 درصد) آن به 6291 واحد تخلف، به مساحت 204.294 مترمربع منتهی شده است. نتایج نشان می دهد رانت زمین و مسکن، روند صدور پروانه ها و فروش تراکم مازاد ساختمانی و کسب درآمد شهرداری، بر وقوع و توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در سنندج تأثیری تعیین کننده داشته است. بیشترین صدور پروانه های ساختمانی (22/98 درصد)، فروش تراکم مازاد و تخلفات ساختمانی به منطقه 3 سنندج مربوط بوده است که رانت زمین و مسکن بیشتری دارد و بخش زیادی از درآمد شهرداری نیز از این محل تأمین می شود.
تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۲ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۵
163 - 182
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر، به تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم طی دوره زمانی 93-1388 پرداخته شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی- توسعه ای است. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی جمع آوری گردید. جامعه آماری آن شهر جهرم و پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 100 شهرداری جهرم در دوره زمانی93-1388 می باشد. در این راستا، با توجه به اینکه، آراء صادر شده در کمیسیون، 3161 مورد می باشد، بنابراین، حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه و 210 نفر از افرادی که برای پرونده تخلف ساختمانی خود به کمیسیون ماده ی 100 شهرداری مراجعه نموده اند، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد در دوره زمانی مورد مطالعه، میزان تخلفات ساختمانی رو به افزایش بوده است. از طرفی، تخلفات ساختمانی در محدوده های حاشیه شهر از جمله بخش های شمالی و شرق و غرب شهر که در مسیر توسعه شهری قرار دارد، به پراکنده رویی شهری و گسترش افقی شهر منجر شده است. همچنین، آراء صادر شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری جهرم حاکی است که بیشترین رأی صادر شده در زمینه تخلفات ساختمانی، پرداخت جریمه (بالای 80 درصد) توسط متخلفین بوده است. بیشترین تخلف ساختمانی صورت گرفته در شهر جهرم در برهه زمانی مورد نظر، اضافه بنا و ساخت و ساز بدون پروانه بوده است. از مهمترین علل تخلفات ساختمانی در این شهر می توان به ترتیب به عوامل اقتصادی، قانونی، اجتماعی و نظارت ضعیف شهرداری اشاره کرد.
بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی و علل و انگیزه های وقوع آن در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تخلف به معنای هرگونه سرپیچی از قوانین، دستورالعمل ها و ضوابط شهرسازی و ساختمانی است. به رغم مجازات هایی که در ماده 100 قانون شهرداری ایران برای چنین تخلفاتی درنظر گرفته شده است؛ با رونق ساخت و سازها و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهرها، تخلفات ساختمانی شدت یافته است. با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی که در شهرهای کشورمان رخ می دهد و آسیب های ناشی از این گونه تخلفات بر کالبد شهرها، ضرورت پرداختن به این مسأله و علل و انگیزه های وقوع آن، امری ضروری به نظر می رسد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی در سطح مناطق شهری شیراز و علل و انگیزه های وقوع آن است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و علّی است که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای-اسنادی و میدانی انجام گرفته است. تعداد و نوع تخلفات ساختمانی از پرونده های دبیرخانه کمیسیون ماده 100 استخراج شده است. یافته های به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، در مناطقی از شهر شیراز که شاهد رونق بازار زمین و مسکن هستیم (مناطق 1 و 6)، به دلیل سود ناشی از تخلفات برای مالکان و ساخت و سازگران خصوصی و شهرداری، تخلفات مازاد تراکم و تغییر کاربری بالا بوده است. از طرفی در مناطقی که وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسبی نداشته و معمولاً سود ناشی از تخلف از جریمه شهرداری پایین تر یا برابر است، تخلفات این دسته پایین است؛ در عوض، تخلفات مربوط به احداث غیرمجاز، اضافه پیش آمدگی و حذف پارکینگ را در این مناطق (منطقه 7، 9، 10 و 11) شاهد هستیم. بر این اساس می توان گفت، نظارت دقیق شهرداری ها بر ساخت و سازها، ارتقاء سطح آگاهی شهروندان و توجه بیشتر به اقشار ضعیف جامعه در سیاست گذاری های شهری می تواند تا اندازه زیادی در کاهش تخلفات ساختمانی مؤثر باشد.
بررسی عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه ریزی سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تخلفات در ساخت وسازها در تعارض با طرح های توسعه شهری بوده، تأثیرات منفی بر ابعاد مختلف شهر داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کمیسیون ماده 100 و تدوین راهبردهایی به منظور تأثیرات مثبت عملکردی کمیسیون مزبور بر روند شهرنشینی و شهرسازی شهر یزد است. جامعه آماری تعداد پرونده های ساختمانی ارجاع شده به کمیسیون ماده 100 شهرداری یزد است. برابر آمار و ارقام، تنها در یکی از مناطق سه گانه شهر یزد در سال 1390، تعداد 721 پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع و متعاقب آن، رأی قانونی صادر شده است. در میان آرای کمیسیون بدوی، آرای مربوط به حکم «تخریب-جریمه و موکول به بازسازی» بیشترین مورد را به خود اختصاص داده است که متأسفانه 100 درصد اجرای این آرا، به پرداخت جریمه ختم شده است که این عملکرد کمیسیون ماده 100 در بعد اجتماعی، کاهش نظارت اجتماعی؛ در بعد شهرسازی، ناهمگونی در خط آسمان؛ در بعد محیط زیستی، ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری ها؛ و در بعد امنیتی و ایمنی، کاهش ایمنی و امنیت ناشی از بی توجهی به مقررات ملی ساختمان را برای شهر یزد رقم زده است. نتایج برنامه ریزی سناریو نشان می دهد که متغیرهای مرتبط با قوانین شهری و ناهماهنگی بین سازمان های مرتبط با ماده 100، تأثیرگذاری زیادی بر عملکرد ماده 100 داشته اند و همچنین، کمبود قوانین و مقررات ساخت وسازها و ابهام در آنها، بیشترین تأثیر را بر عملکرد ماده 100 داشته است.
مدیریت جلوگیری از تخلفات ساختمانی در کلان شهر تهران نمونه موردی منطقه 12 شهرداری تهران
حوزه های تخصصی:
کلان شهر تهران با مشکلات زیادی در زمینه مدیریت شهری روبرو می باشد که حل وفصل ریشه ای آن ها نیازمند کار کارشناسی و بر پایه مبانی علمی می باشد. یکی از این مشکلات موضوع تخلفات ساختمانی و نحوه کنترل و جلوگیری از آن می باشد. در طی سالیان متمادی و تجربه های گوناگون مدیریتی در شهر تهران، با زوایای دید مختلفی به این موضوع پرداخته شده و تدابیر گوناگونی در مواجهه با آن به کار گرفته شده است؛ اما همچنان شهر تهران با این معضل اصلی که بر منظر و نمای شهری تأثیر مستقیم گذاشته و در بسیاری از موارد ناقض حقوق شهروندی سایر شهروندان شهر می باشد دست به گریبان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤالات است که آیا تخلفات ساختمانی در نتیجه نگاه درآمدزایی به آن و عدم توجه به اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده در طرح های شهری می باشد؟ آیا عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری باعث بروز تخلفات ساختمانی گردیده است؟ تحقیق حاضر به شیوه توصیفی انجام شد و دیدگاه افراد مورد ارزیابی قرار گرفت، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان شهرداری در منطقه 12 تهران می باشد که تعداد آن ها 190 نفر است نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از لیست ارائه شده از سوی سازمان می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 123 نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات در قسمت ادبیات پژوهش به صورت کتابخانه ای و فیش برداری است و در قسمت نظرسنجی به صورت میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده نرمافزار Spss انجام گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونهها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و با توجه به روش و هدف پژوهش از آزمون t تک متغیره و فریدمن برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نهایی نشان داد عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، عدم توجه به قوانین و مقررات ساختمانی و درآمدزایی از عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی می باشند.
تحلیل فضایی تأثیر ظرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
655 - 676
حوزه های تخصصی:
کنترل ساخت وسازهای شهری به منظور اداره بهینه شهر به کمک ضوابط ساخت وساز شهری صورت می گیرد، اما با وجود اقدامات گوناگون مدیریت شهری، سالانه موارد چشمگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها گزارش می شود. درواقع می توان تخلفات ساختمانی را رعایت نکردن ضوابط و مقررات ساخت وساز شهری تعریف کرد که کیفیت زندگی در شهرها را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و کالبدی و تعداد و میزان تخلفات ساختمانی در شهر قزوین است تا با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر هریک از انواع تخلفات ساختمانی شناخت بهتری از وضعیت موجود تخلفات ساختمانی حاصل شود و زمینه مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم آید. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که در آن برای بررسی تأثیر الگوهای فضایی حاکم بر شهر بر تخلفات از روش هم پوشانی وزن دار در نرم افزار GIS استفاده شده است. براساس نتایج، میان عوامل اقتصادی و کالبدی و تخلفات ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد. عوامل اقتصادی رابطه ای مستقیم با تعداد تخلف بنای مازاد بر مجوز و مجموع مساحت تخلف احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری دارد، اما رابطه آن با تعداد تخلف بنای بدون مجوز معکوس است. همچنین تعداد تخلفات احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری با عوامل کالبدی رابطه مستقیم و تعداد تخلف مازاد بر تراکم با عوامل کالبدی رابطه ای معکوس دارد؛ به طوری که هرچه تناسب کالبدی در یک منطقه بیشتر باشد، تعداد تخلف مازاد بر تراکم کمتر است.
تحلیل عوامل مؤثر بر بروز تخلفات ساختمانی با تأکید بر جایگاه کمیسیون ماده صد (مورد شناسی: مناطق 22گانه کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهر تهران طی سالیان گذشته به دلایل متعددی همواره شاهد بروز و رشد تخلفات ساختمانی گسترده ای بوده است. با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی در این شهر و تأثیر این گونه تخلفات بر کالبد شهر، ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله امری بدیهی بود؛ این تحقیق با رویکرد منطقی ترکیبی (قیاسی-استقرایی) و مطالعات اسنادی، از نرم افزارهای spss و Excel و smart_pls و GIS استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین نوع تخلف مربوط به تخلف تراکم ساختمانی با 22 درصد بود. در بخش مدل ویکور نیز برای رتبه بندی، مناطق 2، 3، 6 و 12 که عمدتاً در شمال و شمال شرقی شهر تهران هستند، دارای بیشترین و مناطق جنوبی شهر نظیر مناطق 16، 17 و 19 دارای کمترین میزان تخلف ساختمانی بودند. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته را تأیید کرد و مدل برازش رگرسیون خطی نشان داد که هرچه تعداد پروانه های صادرشده افزایش یابد، به همان اندازه، میزان تخلفات نیز افزایش و هرچه دستور به تعطیلی ساخت بنا و اعاده ملک بیشتر باشد، از میزان تخلفات کاسته می شود. مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که همبستگی متغیرها برای ایجاد یک تحلیل عاملی مناسب است. تحلیل عاملی تأییدی در این پژوهش ارتباط معنادار بین متغیرهای آشکار و پنهان را قابل قبول بیان کرد. در ادامه برای برازش مدل نظری تحقیق از سه سطح برازش استفاده شد و در هرکدام برازش قابل قبول و مدل تحقیق نیز از برازش مناسبی (قوی) برخوردار بود. میزان R2 متغیر پنهان بیرونی شاخص تخلفات ساختمانی برابر با 94/. به دست آمد که از تلفیق چند شاخص مربوط به تخلفات ساختمانی شکل گرفته است. این مقدار نشان می دهد که شاخص های تحقیق میزان 94 درصد از عوامل مؤثر در تخلفات ساختمانی را تبیین می کنند.
چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلّفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون مادّه 99(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
261 - 286
حوزه های تخصصی:
کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
تحلیل عوامل مؤثر بر تخلفات در ساخت و سازهای شهری (مورد: ناحیه 3 شهرداری منطقه 16 کلانشهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
فعالیت ساخت و سازها بخشی عمده از کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می دهند.باتوجه به نتایج بررسی های عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی در شهرهای کشور، عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی متعدد موجب وقوع تخلفات شده است و همواره استمرار قانون گریزی و ستیز با مقررات آمره در نهادهای اجتماعی جوامع به تدریج به عنوان یک باور عمومی مورد قبول واقع شده است. تخلفات ساختمانی همچنین پیامدهای زیادی را در شهرها، از جمله تخریب سیمای شهر،تراکم و ها و کابری های غیرمجاز را به همراه داشته است. ناحیه 3 منطقه 16 تهران همواره به عنوان یکی از پرتخلف ترین نواحی ساخت و ساز شهر تهران به شمار می رود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی عوامل مؤثر بر تخلفات ساخت و سازهای شهری را بررسی نموده است. جامعه آماری از کلیه کارشناسان حوزه ساخت و ساز تشکیل شده که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران تعداد 30 نفر مشخص گردید . هدف از تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از این طریق، مشخص شدن عوامل موثر بر تخلفات ساخت و سازهای شهری بود ابزار تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نتایج آمارهای توصیفی، نرم افزار spss و مدل آزمون رگرسیون و میانگین صورت گرفته است.نتایج نشان داد که از مهم ترین تبعات تخلفات ساختمانی بیشتر بر سیمای شهری، ایمنی ساختمان و تبدیل پارکینگ ها به فضای مسکونی و تجاری بوده است و در زمینه مهم ترین عوامل موثر بر افزایش تخلفات ساختمانی، در مجموع بیشترین میزان تخلفات مرتبط با عملکرد مدیریت شهری و عوامل اقتصادی است.
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲
133 - 154
حوزه های تخصصی:
قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.
نقد و بررسی وضعیت حقوقی مادۀ صد قانون شهرداری از قانون موجود تا طرح اصلاح آن(مقاله ترویجی حوزه)
فلسفه ایجاد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز شهری بوده است. تجربه حدوداً پنجاه ساله از اجرای این ماده نشان داده است که کمیسیون مذکور در نیل به این هدف چندان موفق عمل نکرده است. عدم موفقیت کمیسیون مذکور در تحقق هدف مقابله با ساخت وساز غیرمجاز، به ارائه طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی منجر شد. بررسی طرح پیشنهادی نشان می دهد که تصویب این طرح نمی تواند اهداف مدنظر طراحان را تأمین کند و چه بسا در برخی حوزه ها فساد بیشتری را ایجاد خواهد کرد. حذف یک باره چهار مرحله رسیدگی در کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری و جایگزین کردن آن با دستور دادستان، ضابط دادگستری کردن مأمور شهرداری، مشخص نبودن جایگاه دستور دادستان، حذف امکان اخذ جریمه در خصوص تخلفات، و تجویز تخریب برای مطلق تخلفات، ازجمله این مسائل است. نظر به اینکه طرح مذکور در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است، پیشنهادهایی در جهت اصلاح و غنی شدن متن آن ارائه شده است.
بررسی نقش قوانین و مقررات معماری و شهرسازی در فرایند طراحی نقشه های «مصوب و اجرایی» با تأکید بر دیدگاه طراحان معمار؛ مطالعه موردی: طراحان معمار شاغل در سازمان نظام مهندسی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسکن و محیط روستا دوره ۴۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷۷
۷۴-۶۱
حوزه های تخصصی:
مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها به عنوان جزئی از قوانین و یک موضوع مهم حرفه ای فراروی بسیاری از گروه های دست اندرکار ساخت وساز ازجمله مهندسین و معماران است. علاوه بر شکل گیری نقشه های ساختمانی با عنوان هایی مانند نقشه های مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تأیید شهرداری و سازمان نظام مهندسی رسیده، نقشه های دیگری هم تهیه می شود که در اجرا از آن ها استفاده می شود و موسوم به نقشه های اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخص شده و حتی در کمیسیون ماده ی 100 شهرداری ها، نقشه های مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشه های ساختمانی با قوانین و مقررات قرار می گیرند؛ مغایرت به وجود آمده بین نقشه های مصوب و اجرایی باعث شکل گیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی لازم است ماهیت این مسئله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی، علّی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرش درآمدزایی شهرداری ها به پدیده ی تخلف ساختمانی، تلقی کردن جریمه به عنوان منبع درآمد، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت وسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزه ی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشه های اجرایی به واسطه ی عدم قبول مسئولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشه های اجرایی و ...» که از مهم ترین عوامل شکل گیری نقشه های اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشه های اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهرداری ها ونیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری ها و قانونمند کردن نقشه های ساختمانی می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی کمک کند.
تأثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهر تبریز(مطالعه موردی: محلات پرواز و دمشقیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تخلفات ساختمانی از گذشته تا به امروز یکی از مهم ترین معضلات شهرها بوده که منجر به اختلال و بروز مشکلات اساسی در شهر و در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری گردیده است. یکی از مهم ترین اثرات منفی این تخلفات، تأثیر بر سیمای شهر و تهدیدی جدی بر کیفیت محیط های شهری می باشد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی تخلفات ساختمانی در زمینه تغییر کاربری اراضی و تعداد طبقات مازاد بر ضوابط و همچنین بررسی نوع و میزان تأثیر این تخلفات بر سیمای شهری در دو محله ی دمشقیه و پرواز تبریز در سال 1399 بوده و مقیاس بررسی تحقیق در ابعاد قطعات واقع در این محله ها می باشد. شاخص بررسی ها، کاربری اراضی محله ها و وضعیت ساخته شده سال 1399 و الگوی ساخت ساز براساس ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر تبریز می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده های لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مقایسه ای و از نرم افزارهای AutoCad و ArcMap استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که از کل قطعات موجود در محله دمشقیه 12 درصد قطعات، و در محله پرواز 38 درصد از کل قطعات، مغایر با ضوابط و مقررات و طرح مصوب ساخته شده است. همچنین مشخص گردید، بیشترین تأثیراتی که تخلفات ساختمانی بر سیمای شهری محلات پرواز و دمشقیه گذاشته، مربوط به تأثیرات منفی می باشد. در واقع این تخلفات ساختمانی، به طور ملموس و آشکارا تأثیرات منفی بر هریک از پارامترهای سیمای شهری در محلات مورد مطالعه را به همراه داشته و قدرت هریک از پارامترها را تضعیف کرده اس