نظام حقوقی عراق

کشور عراق در زمره مهم ترین همسایه های کشور ماست که طولانی ترین مرزهای خشکی را نیز با ایران داراست و به تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و به خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعه جایگاه شریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت های موجود در اندیشه سیاسی شیعه اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق را تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه ای که با مفهوم شریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلی شریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاری است که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ازاین رو به اختصار وارد مسائل مبنایی و جنبه های ماهوی بحث شده ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقر صدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراق با معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکر تاریخچه ای مختصر از تحولات مربوط، به منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مؤلفه های مزبور (ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین المللی و مبنای ایدئولوژیکی تشکیل حکومت) نشان می دهد این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشته است، با خلأهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوب مواجه می شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو و علل سلبی چون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینه حکومت از سوی دیگر در این نتیجه تأثیرگذار بوده است.