مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
حضانت
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
1 - 14
حوزه های تخصصی:
انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار می گیرد. زیست شناسان دریافته اند که برخی از ارگانیسم ها در برخی زمان ها می توانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانه هایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روش های نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعب العلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد می کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمی گردد؛ ثانیاً زوجه می تواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و دارایی های زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل دارایی های زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.
اثر ابتلای والدین به بیماری های جسمی (مسری و صعب العلاج) بر حضانت کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جایگاه خانواده در سرپرستی و صیانت کودکان غیر قابل انکار است. گاهی بنیان خانواده به عللی رو به سستی می گراید و بنای آن در هم می ریزد و سبب می گردد خانواده کارآمدی خود را از دست بدهد. در این وضعیت، حضانت فرزندان یکی از مهم ترین مسائلی است که جلوه می نماید. در مواقعی، نگهدارنده از حق حضانت خود منع می شود. یکی از مهم ترین مواردی که بر حضانت اثر می گذارد، رخداد بیماری و مرض است. اکثر فقهای اسلامی بیماری های مزمن و صعب العلاج را موجب سقوط حضانت نمی دانند؛ البته این درصورتی است که بیمار بتواند وظایف مربوط به سرپرستی طفل را ازطریق نایب انجام دهد. به طور کلی، می توان گفت اگر با بیماری مسری سرپرست، صحت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد، حق حضانت وی ساقط می شود؛ اما اگر وی بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کند و ازطریق مباشر، امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت او را انجام دهد (به تعبیر دیگر، بیشتر جنبه مشورتی و مدیریتی داشته باشد)، اصل، بقای حضانت اوست.
بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئله حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
289 - 312
حوزه های تخصصی:
تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسه خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (ماده10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.
اعتبار رشد برای پایان حضانت و شناسایی شاخصه رشد در نظام حقوقی ایران
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
162 - 137
حوزه های تخصصی:
یکی از سازوکارهای حمایتی از فرزندان در نظام حقوقی ایران حضانت است. این تکلیف از ابتدای تولد بر دوش والدین است، اما در خصوص پایان و موعد آن ابهاماتی وجود دارد. علت این ابهام عدم صراحت قانونگذار در این خصوص است. باتوجه به اینکه موضوع حضانت «کودک» است، حقوق دانان پایان کودکی (یعنی بلوغ) را برابر با پایان حضانت می دانند، اما ازآنجاکه شناسایی خود مفهوم «کودک» محل اختلاف است، لذا این استدلال راه گشا نخواهد بود. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، رسیدن توأمان به سن «بلوغ و رشد» به معنای پایان حضانت است. اما به دلیل مشخص نبودن مفهوم رشد، این نظر نیز موجب ابهام است. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی توصیفی و با مراجعه به اسناد کتابخانه-ای در پی آن است که این اختلاف ها را شناسایی و معیار مشخصی را برای پایان تکلیف حضانت مطرح کند. با عنایت به نظر مشهور فقها در خصوص شرط دانستن «بلوغ و رشد» برای پایان حضانت، بررسی مفاهیم مختلف رشد (اعم از مالی و غیرمالی)، توجه به مصالح فرزندان در جامعه کنونی و عرفی بودن شناسایی رشد، می توان به این نتیجه رسید که سن پایان حضانت تا زمانی قابل توسعه است که متخصصان و کارشناسان فرزندان را برای ادامه زندگی مستقل رشید تشخیص دهند. پژوهش های موجود در این زمینه بسیار اندک و تنها ناظر به طرح بحث کلی سن حضانت است، اما این مقاله با بیان فروض مختلف رشد و توجه ویژه به منابع فقهی، راهکار اصلی را ارائه می کند.
آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به کارگیری روش های نوین بارداری مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است که بررسی آثار تکلیفی آن، یکی از آنهاست. هدف این پژوهش فهم آثار فقهیِ تکلیفیِ اهدای جنین براساس نگرش شیعی و رفع ابهام ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است. این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی و با تکیه بر کتب طراز اول فقه شیعه با واکاوی کلیدواژه های جنین، اهدا، نفقه، حضانت و ارث در ادله معتبر انجام گرفته است. با توجه به انتساب کودک به صاحبان نطفه، حقوق تکلیفی مثل حضانت، نفقه و ارث بین کودک و صاحبان نطفه برقرار است؛ اما قانون گذار در ماده سوم این قانون، «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده را از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد، پدر و مادر دانسته است»؛ درحالی که کودک منتسب به اهداکنندگان است و به موضوع مهمی مثل توارث اشاره نشده است. بنابراین باید قانون تغییر کند و نحوه تعیین وظایف برای گیرندگان اهدا را تبیین نماید.
توافقات راجع به حضانت با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
405 - 433
حوزه های تخصصی:
حضانت از مهم ترین نهادهای موثر در تربیت روحی و جسمی کودک است. متاسفانه در خصوص ابعاد مختلف آن همچون اعراض از حق حضانت، واگذاری حق حضانت، توافقات راجع به این حق، امکان اعطای حضانت به شخص ثالث و سرنوشت توافق والدین پس از دخالت دادگاه و دیگر جوانب آن توجه کافی نگردیده است؛ لذا برآن شدیم تا با بررسی تحلیلی و همچنین تاکید بر رویه قضایی به نتیجه ای منطقی در خصوص موارد فوق دست یابیم. به نظر می رسد علی رغم وجود نظرات مخالف در دکترین حقوقی توافق راجع به حضانت بین والدین طفل صحیح و لازم الاجرا می باشد و با اینکه در رویه قضایی نیز با تعارض آرا روبه رو هستیم، لکن باید محاکم بپذیرند که حضانت حقی بین والدین طفل است و فقط در صورتی که هردو آنان از بار حضانت شانه خالی کنند در شان تکلیف می باشد و آنان الزام می شوند. لکن این مانعِ حق بودن ماهیت حضانت نیست و آنان می توانند بین خود در مورد این حق به توافقاتی که به رشد معنوی و جسمانی طفل کمک می کند برسند. لفظ «توافقات» در ماده 41 قانون حمایت خانواده نیز بر این امر صحه می گذارد. همچنین به نظر نگارنده توافق راجع به حضانت از عقود مستمر بوده و با دخالت دادگاه و اسقاط حق حضانت انتقال گیرنده این حق، قرارداد مزبور نیز منفسخ می شود.
حق کودک و تکلیف والد غیرحاضن مبنی بر برقراری ملاقات با کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
35 - 70
حوزه های تخصصی:
جدایی والدین موجب فروپاشی پناهگاه فرزندان است، لذا قانونگذار تلاش دارد با پیش بینی نهادهای قانونی مانند حضانت و ملاقات آثار سوء ناشی از چنین اضمحلالی را به حداقل برساند. در این راستا به استناد مصوبات قانونی کودک و والد غیرحاضن حق دارند طبق تصمیم قضایی با هم ملاقات داشته باشند و ممانعت والد حاضن از ملاقات ایشان جرم انگاری شده است. مسأله اصلی مقاله این است که آیا کودک حق ملاقات با والد غیرحاضن خویش را دارد تا بدین ترتیب نیازهای روحی و عاطفی وی برطرف شده و مصالح وی تأمین گردد؟ بررسی ها نشان می دهد بنابر أدله ای هم چون لزوم تربیت عاطفی، وجوب صله رحم، قاعده لاضرر علاوه بر آنکه والدغیرحاضن و کودک حق دارند با یکدیگر ملاقات داشته باشند، والد غیرحاضن مکلف است با کودک ملاقات برقرار نماید. نتایج حاکی از آن است که قانونگذار تنها از زاویه حقوق والد غیرحاضن به موضوع ملاقات نگاه کرده و تکلیف او را نادیده گرفته است. لذا با توجه به آثار گاهاً جبران ناپذیر قطع ارتباط همیشگی یکی از والدین با کودک پیشنهاد می -گردد ضمن درنظر گرفتن غبطه کودک تکلیف والد غیرحاضن نیز به تصویب رسیده و عدم انجام تکلیف مذکور با استناد به قاعده التعزیر بما یراه الحاکم جرم انگاری گشته و هم چنین مکلف به شرکت در کلاس های مهارت برقراری ارتباط با کودکان شود.
بازخوانی قلمروی ولایت مادر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
خانواده پژوهی در عصر حاضر در مواجهه تمدنی با تمدن سکولار ضرورت دوچندان دارد و صورت بندی نظریات حقوقی، فقهی و تربیتی در این زمینه و به خصوص درباب نقش و تکالیف مادر، با تکیه بر تراث اسلامی و فقهی به صورت روشمند مورد تأکید است. درباره مادر مباحث درازدامنی در فقه اسلامی وجود دارد و مسئله ولایت و دایره نفوذ و تسلط مادر در امور کودک یکی از مهم ترین آنهاست. در دیدگاه مشهور، ولایت مادر نسبت به فرزند محدود است. نوشتار حاضر درصدد است تا قلمروی ولایت مادر (استقلالی و غیراستقلالی) را در فقه اسلامی بازخوانی و براساس روش شناسی اجتهادی بررسی کند. پس از بررسی ها، این نتیجه حاصل شد که ولایت مستقل مادر، مدلول مطابقی ادله حضانت و نیز مدلول التزامی اطلاقات تربیتی است. همچنین مادر به عنوان یکی از عدول مؤمنین دارای ولایت مستقل و تنها از طریق وصایت و قیمومت می تواند ولایت غیراستقلالی (مأذون) داشته باشد. همچنین این نتیجه حاصل شد که قلمروی ولایت مادر تابعی است از دلیلی که آن را ثابت کرده و در فروض تزاحم با ولایت پدر تعیین کننده خواهد بود و فروض مختلف تزاحم ولایت مادر با ولایت پدر بررسی شد.
آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱
123 - 144
یکی از چالش هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه ای - تحلیلی است. یافته های به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می شود.
تأثیر تغییر جنسیّت بر ولایت و حضانت فرزندان
تغییرجنسیّت به معنای تبدیل شدن زن و مرد به جنس مخالف، یک پدیده نوظهور در زندگی بشر بوده که پرسش های فراوان فقهی و حقوقی را به همراه داشته است. از جمله، موضوع ولایت و حضانت فرزندان، که دو مقوله مهم در زندگی یک تغییرجنسیّت زن و شوهر بوده و ولایت مورد تأکید قرآن (بقره/ 233) و سنّت نیز می باشد و طبق نظریه مشهور فقها و حقوق، ولایت فرزند در مرحله نخست به عهده پدر و حضانت در مرحله نخست بر عهده مادر قرار داده شده است. سخن این جاست که اگر یکی از زن و شوهر یا هر دو تغییرجنسیّت داده و به جنس مخالف شان تبدیل شوند، این پرسش مطرح می شود، که تغییرجنسیّت چه تأثیری بر ولایت و حضانت فرزندان دارد؟ از سوی فقها و اندیشمندان حقوق، نظرات متفاوت بیان شده است. عده ای بر این باورند تغییرجنسیّت موجب می شود، که پدر از عنوان پدری و مادر از عنوان مادری، خارج شود، در این صورت ولایت و حضانت آنها نیز بتبع ساقط می شود. برخی هم معتقدند که ولایت و حضانت، با تغییرجنسیّت از بین نرفته و باقی می باشد، زیرا ولایت و حضانت از موضوعاتی هستند که با تغییرجنسیّت عوض نشده و عرف به پدر و مادری که تغییرجنسیّت داده، هم چنان پدر و مادر اطلاق می کند.
مطالعه تطبیقی اجرت بر حضانت در فقه امامیه و اهل سنت
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
135 - 146
حوزه های تخصصی:
سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می توان در برابر حضانت از طفل أخذ اجرت نمود یا خیر، در میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت از مذاهب مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مجموع نگارنده بر این نظر است که مطالبه اجرت در برابر حضانت از سوی مادر، هم به مقتضای اطلاق ادله باب حضانت و هم به مقتضای اصل جواز، شرعاً و عقلاً جایز بوده و حاضن استحقاق دریافت اجرت در برابر حضانت را دارا است.
حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
319 - 343
حوزه های تخصصی:
عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل تغییر در بافت موقعیتیِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نیز، تغییراتی داشته اند و به موازات تغییرات محیطی- اجتماعی، پذیرای تحولاتی بوده اند؛ لذا ضروری است که نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احکام مربوطه در آیات و روایات نقل شده در آراء فقهای متقدم، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان از آن دارند که اموری چون حضانت، ولایت، نفقه و...، نخست، بر عهده زانی نبوده اند؛ اما با دگرگونی هایی که در بافت پیرامونی جامعه رخ داده اند و با اتکا به آموزه های امام خمینی(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رویه قضایی حال حاضر، غالب تکالیف ابوین(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسری داده شده است و در باب بعضی از مباحث، ملاحظات جدیدتری نیز، صورت گرفته است. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی بوده است.
بررسی فقهی وضعیت نسب در فرزند طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
268 - 291
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولدالزنا می باشد که فاقد نسب است و به پدر و مادر خود ملحق نمی شود و گروهی هم معتقدند فرزند طبیعی هر چند از یک رابطه حرام متولد شده است ولی به پدر و مادر خود ملحق می شود و بین آنها جمیع احکام نسب ثابت می شود. در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند طبیعی ولدالزنا نیست یعنی به پدر و مادر خود منتسب می شود ولی به دلیل عدم رابطه زوجیت بین پدر و مادرشان فقط از بعضی آثار نسب مشروع برخوردار است؛ یعنی حرمت تکوینی نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و این کودکان از پدر و مادرشان ارث نمی برند. اما فرزند شبیه سازی شده با صاحب سلول دو قلو محسوب شده و پدر و مادر صاحب هسته والدین فرد شبیه سازی شده هستند
پژوهشی در اخذ اجرت بر واجبات و اجرت بر حضانت
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم و حساس در نهاد خانواده، حضانت کودک است که به دلیل رویکرد آن به مصالح فرزندان نیازمند اهتمام بسیاری است و از دیرباز مورد بحث و بررسی فقها و حقوق دانان بوده است. ازآنجاکه در دوران اولیه طفولیت و نیز سایر مراحل رشد باتوجه به مصلحت وی، حضانت فرزند برعهده مادر است هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا مادر در ازای حفظ و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد یا خیر. نتایج پژوهش نشان می دهد که بسیاری از فقها و حقوق دانان با عرضه ادله ای چند و با اهتمام بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات که یکی از قواعد مهم و بحث برانگیز میان فقهاست به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم کرده و در مقابل، پاره ای از آنها با تأکید بر حق بودن حضانت، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. لازم به ذکر است این اختلاف مبتنی بر حق دانستن حضانت یا تکلیف دانستن آن است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر گردآوری شده است.
بررسی ادله اجتهادی اصل مصلحت در حضانت کودک بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خانواده پژوهی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۳
167 - 187
حوزه های تخصصی:
کودک موجودی است که قادر به حفظ و صیانت از خود نیست و در انجام امور خود ناتوان است. بنابراین برای حفظ مصالح عالیه او و تأمین ضرورت ها نیازمند کسی است که امور او را به وجه احسن اداره نماید. «ولیّ» اگرچه دلسوزترین شخص نسبت به کودک است، اقدامات وی مقید به رعایت مصلحت شده است.با توجه به کارکرد اساسی مصلحت در حقوق کودک و در حضانت، این پرسش مطرح است که آیا مصالح عالیه کودک یک قاعده و یا یک اصل جامع بنیادین است؟ در استنباط، اجرا و قضا به عنوان یک اصل به آن می توانیم نگاه کنیم یا خیر؟ در متون فقهی، در ابواب «ولایت»، «وصایت»، «حجر» و «تجارت» درباره مصلحت کودک بحث شده، اما موضوع حضانت مغفول واقع شده است. در حقوق ایران، در قوانین مدنی مربوط به حمایت از خانواده و حمایت از اطفال و نوجوانان، به این اصل اشاره شده است. در این پژوهش، دلایل و مستندات ناظر به «اصل مصلحت در حضانت کودک» از منابع معتبر اسلامی استخراج شد تا به عنوان راهکاری در فهم موارد سکوت در حقوق موضوعه مورد استفاده قرار گیرد. این امر با پشتوانه نظری رعایت «اصل مصلحت در حضانت کودک»، آثار آن در حقوق کنونی نمود پیدا می کند.
بررسی ولایت ابوینی در روایات اسلامی، فقه و حقوق (مطالعه موردی اولویت در حضانت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
عرفان اسلامی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۰
309 - 332
حوزه های تخصصی:
ولایت ابوینی، نمونه ای مبسوط از ولایت های تشریعی به شمارمی آید که نه تنها در گستره عرفان اسلامی، از ارزشمندی خاصی برخوردار است؛ بلکه از نگرش حقوق و فقهی نیز، شایستگی و ضرورت ویژه ای دارد. زیرساخت و شالوده مقوله های فقهی و حقوقیِ در پیوند با این مهم، برگرفته از آیات و روایات نقل شده از پیشوایان دین هستند و در کتاب های عرفانی، فقه شیعی و مذاهب اربعه، دارای پیشینه و دیرینه اند. یکی از خطیرترین دوره های حیات هر فرزند، دوره شیرخوارگی و فرآیند زمانی موجود تا 7 سالگی است که بنیان ها و بن مایه های تربیت اجتماعی و اخلاقی او، برنهاد آن ساخته می شوند. در بررسی پیش رو، به بحث و غور در آیه ها و نقد روایات مربوط به این دوره پرداخته شده است. نتایج حاصل، دلالت بر آن دارند که بادرنظرگرفتن صلاحدید طفل، وابستگی و پیوستگی احساسی مابین مادر و فرزند و نیز به جهت فریضه بودن امر حضانت، برتری و پیشینگی مادر در قضیه حضانت در دوران رضاع، مسئله ای واجب است. همچنین با مدّنظرقراردادن آیه ها و وفاق روایت های نقل شده، شفافیت سندها و مدرک های دیگر، تا رسیدن فرزند به سال هفتم از زندگی خود، رجحان مادر باز هم در مسئله حضانت، بدیهی است. پژوهش پیش رو، به شیوه توصیفی- تحلیلی است.
تقابل حق و تکلیف حضانت با پذیرش اولویت مصلحت طفل از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۸
134 - 144
حوزه های تخصصی:
حضانت حق و درعین حال، تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. دو موضوع به عنوان چالش در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است؛ از یک سو، حضانت حق والدین است و از سوی دیگر، حضانت به عنوان تکلیف ابوین شناخته می شود. همین موضوع اختلاف بین فقها و حقوقدانان را درباره اسقاط این حق، بیشتر کرده است؛ بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است که جنبه حق بودن حضانت و چگونگی تقابل آن با تکلیف بررسی شود. رویکرد این مقاله توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. رهیافت این مقاله حضانت را حقی می داند که برای والدین در روابط مابین خودشان قابل اسقاط و انتقال است و در صورت استنکاف آنان از حضانت به طور هم زمان، برای یکی از والدینی که در آن زمان برای حضانت اولویت دارد، به عنوان تکلیف شناخته می شود (زیرا حق طفل در مقابل حق والدین، ارجحیت دارد) و ضمانت اجرای مدنی و کیفری بر عهده دار حضانت اعمال می گردد.
بررسی فقهی ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت با نگاهی به آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳
96 - 112
حوزه های تخصصی:
ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مج ازات آن را تش دید نم وده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است.
بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن در فقه و حقوق با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲
97 - 120
حوزه های تخصصی:
مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصه حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی ها و نقایصی همراه است. قانون گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش ازپیش نمایان می سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطه اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطه تعیین شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست یافت؛ بنابراین ضابطه کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می نماید.