مصلحت طفل

از جلوه های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و همچنین لحاظ نظریه اشتراط مصلحت، عقد موقت طفل با چالش هایی مواجه است که برخی از آن عبارتند از: آیا چنین نکاحی به لحاظ عدم قصد وقوع زوجیت بین طفل و طرف دیگر، صحیح به شمارمی آید؟ آیا بالحاظ غرض استمتاع از عقد موقت و عدم قابلیت طفل نسبت به آن، وقوع عقد موقت بر طفل با اجل محدود صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ ها، آیا بهانه محرمیت فرد ثالث و یکی از متعاقدین، می تواند مصلحت را تأمین نماید؟ دراین شرط، مصلحت نسبت به چه کسی اراده شده است، طفل یا خانواده او؟ باتوجه به طفل بودن یکی از زوجین یا هردو، مصلحت چه معیاری دارد و مرجع تشخیص مصلحت چه کسی است؟ براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی صحت یا فساد نکاحِ طفل با قصد محرمیت شخص ثالث و یکی از طرفین نکاح و پاسخ به چالش های آن به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقهای امامیه جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از نظر فقدان قصد زوجیت و نیز بنابر نظرآن دسته از فقها که ذات عقد موقت را فقط تمتع می دانند، صحت این عقد دچار مشکل است. در مورد مصلحت و توابع آن، حکمت ولایت، سیره عقلا و متشرعه و ادله نقلی موجود، دال بر محوریت مولی علیه و تمرکز بر حفظ غبطه اوست و ولیّ، با در نظرگرفتن شرایط کودک، متولی تشخیص آن است. رعایت مصلحت کودک در عقد نکاحی که با این هدف اجرا می شود همواره باچالش های مهمی روبروست، درحالیکه صحت عقد منوط به مصلحت کودک است.

حضانت حق و درعین حال، تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. دو موضوع به عنوان چالش در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است؛ از یک سو، حضانت حق والدین است و از سوی دیگر، حضانت به عنوان تکلیف ابوین شناخته می شود. همین موضوع اختلاف بین فقها و حقوقدانان را درباره اسقاط این حق، بیشتر کرده است؛ بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است که جنبه حق بودن حضانت و چگونگی تقابل آن با تکلیف بررسی شود. رویکرد این مقاله توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. رهیافت این مقاله حضانت را حقی می داند که برای والدین در روابط مابین خودشان قابل اسقاط و انتقال است و در صورت استنکاف آنان از حضانت به طور هم زمان، برای یکی از والدینی که در آن زمان برای حضانت اولویت دارد، به عنوان تکلیف شناخته می شود (زیرا حق طفل در مقابل حق والدین، ارجحیت دارد) و ضمانت اجرای مدنی و کیفری بر عهده دار حضانت اعمال می گردد.

مطابق باماده1169قانون مدنی اصلاحی سال1382،برای حضانت طفلی که ابوین وی ازهمدیگرجداشده-اند،مادرتا7سالگی اولویت داردوبعدازآن باپدراست.یکی ازموارد مبتلابه جامعه ی امروزی اینست که به هنگام طلاق، زوجه در مقابل اینکه حضانت طفل به وی واگذار گردد،حاضر می شود تابخشی ازمهریاکل آن رابه زوج بذل نمایدیا اینکه زوج برای طلاق زوجه،از وی می خواهدتاحضانت طفلی راکه سنش زیر7 سال است،به زوج واگذارکند.مسأله ی چالشی که دراینجا مطرح می شوداینست که آیا اساساًحضانت طفل قابل اسقاط ازطرف زوج یازوجه است تابتوانند درخصوص واگذاری آن توافق کنند؟مطالعه ی رویه ی قضایی ومنابع فقهی حاکی از اختلاف نظراست.دسته ای حضانت رامطلقاً-خواه از طرف پدر خواه ازطرف مادر-غیر قابل اسقاط دانسته و توافق متضمن واگذاری آن راباطل می دانند. دسته ای نیز حضانت را به طور مطلق قابل اسقاط دانسته ولذا توافق موجب واگذاری آن را صحیح می دانند. برخی نیز حضانت را ازطرف مادر قابل اسقاط دانسته ولی ازطرف پدر، غیرقابل اسقاط می دانند. با پژوهش در مبانی فقهی ناظر بر مسأله روشن گردید که دیدگاه قائلین به صحت، موافق با ادله است اما نکته ی لازم الرعایه در توافق بر واگذاری حضانت از منظر مبانی فقهی وقانون حمایت خانواده وقانون مدنی، شرط رعایت مصلحت طفل است. اثری که لزوم رعایت مصلحت دارد اینست که اولاًحضانت مادر قبل از هفت سالگی وحضانت پدر بعداز هفت سالگی، مطلق نبوده و مقید به رعایت مصلحت است؛دوم اینکه در صورت ظهور عدمرعایت مصلحت، فارغ از اینکه نوع عمل حقوقی متضمن واگذاری حضانت قابل رجوع(جایز) است یا غیرقابل رجوع(لازم)، استمرارآن با اشکال اساسی مواجه بوده وبی اعتبار است. لذا باتوجه به صدور آراء متعارض ازشعب دیوان، درراستای تضمین حق طفل و جلوگیری از صدور آراء متعارض، صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان پیشنهادمی گردد.