مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بینالمللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولتها با اعمال شرطهای متعدد در ارتباط با این سند، واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادهاند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی میباشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
محدودیت های اعمال حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت های پیش بینی شده بر اعمال حقوق و آزادی ها می پردازد . توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقوق بشری از یک سو و تاثیر و تاثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان پذیر است . بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم ، تعریف گستره شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته ایم . ...
محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می نماید، تحریم اقتصادی می باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت های شورا در اعمال تحریم های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بی حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می نماید که شورای امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی و یکی از تابعان حقوق بین الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین المللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می باشد.
حق بر غذا: پیش شرط تحقق سایر حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.
التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر:مقید به مکان؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتﻫﺎی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفاً به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود ﻧﻤﻲگردد؛ بلکه به نظر ﻣﻲرسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را ﻣﻲپیماید؛ به طورﻱکه دولتﻫﺎی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردﻩتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادﻱهای مندرج در این اسناد ﻣﻲکند. به دیگر سخن، با احراز دستهﺍی از شرایط و متعاقباً از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولتﻫﺎ، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشأت گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب ﻣﻲگردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعاًَ التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب ﻣﻲشوند را ﻣﻲتوان درحوزه مسئولیت بینﺍلمللی دولتﻫﺎ مطرح ساخت.
بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هزاره سوم میلادی در شرایطی آغاز شده است که جامعه جهانی همچنان باچالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی رو به رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولتهای جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می کند. یکی از بهترین راههای ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و اصول حقوق بشر است که به منظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری می باشد و برای مؤثرتر ساختن این آموزش ها نیازمند شناخت و بررسی شیوه ها و روش های آموزشی هستیم که بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری رساند. این مقاله در نظر دارد به بررسی فرایند آموزش حقوق بشر و روش های آموزشی نوینی که در این زمینه توصیه شده است بپردازد.
ابعاد شهادت در رسیدگی های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.
موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برابری و نابرابری سیاسی در اندیشه سیاسی امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.
ابعاد بین المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پرلایه است که لایه های گوناگون آن را می توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست و جو کرد. این نوشتار رابطه بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تاثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می کند.در این مقاله محتوای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطه حاکمیت دولت و پدیده حقوق بشر، دسته بندی قطعنامه های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می شود.
نسبت سنجیِ هرمنوتیک و حقوق بشر در نگرش دینی مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محمد مجتهد شبستری از جمله نوگرایان دینی ایران معاصر است که بر مبنای معرفت شناسی هرمنوتیکی به ویژه با استفاده از هرمنوتیک دیالوگی گادامر و هرمنوتیک روشی بتی و هیرش به دین و متون دینی می نگرد. کانون نگرش دینی شبستری دو مقوله «پلورالیسم دینی» و «تجربه دینی» است که محصول قرائت وی از دین بر مبنای هرمنوتیک است. از نظر شبستری، اساساً مقوله دین در حوزه خصوصی جای دارد. از طرفی، شبستری در حوزه سیاست نیز نظراتی را ابراز نموده که مرکز ثقل آن مقوله «حقوق بشر» است. این مقاله به بررسی و سنجش نسبت میان این دو پرداخته است. حاصل کار اینکه تضمنات و استلزامات هرمنوتیک و مفاد و اصول حقوق بشر به روایت شبستری با یکدیگر سازگار نبوده و رابطه میان آنها از شفافیت و استحکام منطقی لازم برخوردار نیست زیرا «حقوق بشر» مبتنی بر نگرش سوژه محورِ مدرنیته است که تضمنات این نگرش با مبانی معرفت شناختی هرمنوتیکی خصوصاً با مبانی «هرمنوتیک دیالوگی»، ناهمخوان و متعارض است
« حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست » بررسی حقوق بشر اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهان اسلام، جهانی شدن و حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
"زنان مسلمان به طور همزمان با چالشهای متعددی روبهرو هستند. نخست، آنها نمایانگر هویتی اسلامی هستند که غالباً در تضاد با رژیمهای سیاسی مدرن و نخبگان دولتی قرار میگیرد. دوم، آنها باید علیه بنیادگرایان اسلامی مبارزه کنند و عقاید، عرف و اهداف آنها را شدیداً طرد نمایند. سرانجام و مهمتر از همه آنکه آنها با فرهنگ غالب مردمسالاری روبهرو هستند و درون آن زندگی میکنند. مسایل مربوط به حقوق زنان به علت مشکلاتی که زنان مسلمان در فرهنگ مردمسالاری با آن روبهرو هستند، تشدید میگردد و در این فرهنگ غالباً زنان به صورت کلیشهای ترسیم میگردند.
همبستگی بدون مرز به تقویت حقوق زنان در بین و درون فرهنگها منتهی شده است اما در ارتباط با مسایل اجتماعی وسیعتر و پیچیدهتر با مشکلاتی روبهرو است. روی هم رفته، افزایش قدرت و نقش زنان در جهان اسلام میتواند به عنوان پادزهر مؤثری برای افراطگرایی در نظر گرفته شود. این مقاله به سه پرسش میپردازد: 1) چرا زنان مسلمان به عوامل تغییر، اصلاح و دموکراتیزه شدن در دنیای جهانی شونده تبدیل شدهاند؛ 2) جهانی شدن چه تأثیری بر زنان مسلمان و ظهور فمینیسم اسلامی داشته است؟ و 3) زنان مسلمان چگونه میتوانند انسجام فرهنگ خود را حفظ نمایند و در عین حال به ارزشها، عقاید و عرف جهانی پایبند باقی بمانند
"
حقوق بین الملل کیفری از دیدگاه اسلام
حوزه های تخصصی:
"این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری میپردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبههای سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالشهایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسشهایی که مورد توجه بودهاند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی میتوان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایتهایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیتهایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازاتها» چیست؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها، نوشتار پیشروی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکلگیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسلکشی مورد مطالعه قرار میگیرد و بالاخره در بخش پایانی چالشهای جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبهروست، به بحث گذاشته میشود.
"
حقوق بشر و روابط بین الملل
حوزه های تخصصی:
"حقوق بشر یکی از مفاهیم درجه یک مطرح در روابط بینالملل است. این موضوع یکی از عوامل تأثیرگذار متعددی است که بر روابط بینالملل اثر ویژه خود را دارد. مقاله پیش روی با توجه به این واقعیت تلاش میکند تا با دوری از کند و کاو انتزاعی به تحلیل متنی هنجارهای حقوق بشر بپردازد. زیرا هنجارهای حقوق بشر با توجه به متن داخلی، متن اخلاقی و متن سیاسی در روابط بینالمللی جایگاه ویژهای مییابند. همین امر سببساز این پرسش پایهای میشود که آیا میتوان از حقوق بشر جهانی سخن گفت؟
نویسنده برای پاسخ به این پرسش، دو رهیافت کمینه و بیشینه به حقوق بشر و نظام بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد. آنگاه نسبیگرایی اخلاقی و فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر در نظام بینالملل مورد بررسی قرار میگیرند. تجربه عملکرد بازیگران بینالمللی نشان میدهد که به رغم ماهیت، اصول و عملکرد هنجارهای حقوق بشر، آنها به بهرهبرداری ابزاری از حقوق بشر پرداختهاند. اگرچه به دلیل تمایزات فرهنگی و منافع، نگاه استراتژیک به حقوق بشر غیرقابل انکار است، اما همچنان دیده میشود که کشورهای غربی به رهبری آمریکا به استفاده گزینشی از هنجارهای حقوق بشر برای تقویت موقعیت جهانی خود دست میزنند و کشورهای غیرغربی در چالش با آن هستند.
"
مسئولیت جمعی بین المللی در حمایت از حقوق بشر : درس هایی از تجربه آلمان
حوزه های تخصصی:
"پژوهش پیش روی در پی آن است تا تجربه دولت آلمان را در ارایه گزارش راجع به اعمال تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود به نهادهای تخصصی بینالمللی، به تصویر بکشاند. نویسنده بر این باور است که گزارشدهی دولتها در این موارد، علاوه بر آشکارسازی مشکلات داخلی، ساختار حقوقی موضوع را نیز افشا مینماید. از نقطه نظر وی کمیته حقوق بشر با بهرهگیری از محتوای این گزارشها، موارد ضعف و قوت را تشخیص و راهکارهای موجود را در قطعنامههای تکمیلی خود توصیه مینماید.
تهیه و تنظیم گزارشهای حقوق بشری در کشور آلمان، با همکاری وزارتخانههای امورخارجه، دادگستری و وزارتخانههایی مانند آموزش و پرورش و یا بهداشت و درمان صورت میپذیرد. سازمانهای غیر حکومتی آلمانی و غیر آلمانی نیز در این زمینه مساعدت میکنند.
نگارنده امیدوار است که در آینده، تلاشهای جدی در جهت تبعیت از تصمیمات نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد صورت بگیرد و مؤسسه حقوق بشر آلمان در این زمینه نقش مهمی در همآوردی اهداف دولت، مجلس، دانشگاه و جامعهی مدنی داشته باشد.
"
نظام آمریکایی حقوق بشر
"در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی نظام بین آمریکایی حقوق بشر، موارد تضمین حقوق اساسی بشر و سازوکارهای اجرایی آن در این سیستم تشریح شده است. نویسنده بر این باور است: با اینکه نظام مزبور یک سازوکار مؤثر حمایتی در این زمینه به شمار میرود ولی تاکنون در تضمین و تأمین حقوق بشر برای اتباع خود ضعیف عمل کرده است. با این حال، این نظام الگوی مناسبی از سازوکارهای منطقهای در جهت ترویج و گسترش حقوق بشر محسوب میشود.
نویسنده تلاش دارد تا در مبحث یکم ضمن ارایه تاریخچهی مختصری از شکلگیری این نظام، موارد حمایتی آن از حقوق بشر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در مبحث بعدی نهادهای اجرایی این نظام و قضایای مطروحه در کمیسیون حقوق بشر و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر بررسی شدهاند. در پایان جایگاه کشور ایالات متحده آمریکا در این نظام در جهت حمایت از حقوق بشر به طور مفصل ارزیابی شده است.
"
حقوق زنان و قانون اساسی جدید افغانستان
حوزه های تخصصی:
"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 میپردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهرهگیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقهبندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیضآمیز.
نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بینالمللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه میباشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار میدهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راهحل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
"
شیر و خورشید ،هلال ، صلیب و کریستال سرخ : به سوی یک راه کار فراگیر برای مسئله نشان
حوزه های تخصصی:
همواره ، در طول سالیان متمادی و در حین منازعات مختلف ، قربانیان درگیریهای مسلحانه و آشوبها ، دو نشان صلیب سرخ و هلال احمر را نشانه مشهود حمایت بیقید و شرط برای مقاصد حفاظتی و امدادی در مقابل سوء استفاده دشمن قلمداد کردهاند . هر چند در عمل نشانهای دیگری از احترام و پذیرش بیشتری برخوردار بودهاند . ...
حقوق بشر در پرتو مبانی عملی و حقوقی حمایتی غرب
حوزه های تخصصی:
کشورهای غربی برپایه نگرش و رهیافت خویش به حمایت از حقوق بشر میپردازند. یکی از دلایل عمدهای که جهان همواره این ادعا را مطرح مینماید این است که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا از فرآیند قانونگذاری دوگانه (ساز و کارهای قانونی و اجرایی برای حمایت از حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی خود) در رفتار با اشخاص بهره میبرند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه بانکوویچ علیه دولت بلژیک اعلام مینماید که کنوانسیون اروپایی اساساً یک معاهده سرزمینی است. با توجه به این حکم، دولتهای عضو این کنوانسیون در رفتار خود با اشخاص خارج از سرزمین اروپا متعهد و ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون مزبور نخواهند بود. شاید در ابتدای امر رهیافت آمریکایی در این زمینه متفاوت به نظر برسد، در حالی که اینطور نیست. دیوان عالی ایالات متحده در قضیه رسول علیه بوش اعلام کرد که نیروهای نظامی دشمن در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوآنتانامو در کشور کوبا تحت حاکمیت قانون آمریکا میباشند. بدین لحاظ به نظر میرسد که دولت آمریکا حمایت عملی از حقوق بشر را به خارج از مرزهای سرزمینی خود برخلاف کشورهای اروپایی توسعه و گسترش میدهد. هر چند این نوع شمول حاکمیت سرزمینی توسط دولت آمریکا تنها در خلیج گوآنتانامو اعمال میشود. به همین دلیل به جرأت میتوان گفت هر دو سیستم از نظام تبعیض نژادی تبعیت مینمایند.