مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم حقوق مسئولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت تغییر نگرش جهانی نسبت به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت مسئولیت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در این زمینه ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می توان با درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش بینی، پیشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تاثیر یا تشدید آثار حوادث طبیعی به عالی ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسئولیت کیفری و مدنی را سرانجام به خاطیان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحمیل می کند.
بررسی تطبیقی حق و تکلیف از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق و تکلیف از جمله مقوله هایی هستند که بیشترین و اختلافی ترین دیدگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هر مکتب فکری با توجه به جهان بینی و ارزش های خاص خود به این دو مقوله نگاه کرده است. اسلام، نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان مکتبی فکری به این دو مقوله توجه کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده دین مبین اسلام، زنجیره ای از حقوق و تکالیف است که خود بخش مهمی از حقوق اسلامی را تشکیل می دهد.
بررسی ما در مورد مفهوم حق، حاکی از آن است که وجه مشترک در تعریف حق در نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر «امتیاز بودن» آن است. در دین اسلام هر چه هست، «حقوق انسان» است و از تکالیف هم که صحبت می شود ، اگر به خوبی دقت شود، این تکالیف در نهایت در خدمت حقوق بشر قرار می گیرند.مساله دیگر که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اصیل بودن حق است. به عبارت دیگر، به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تکلیف تبعی و فرعی است.
هنوز جنبه های بسیار مهمی وجود دارند که باید در باره آنها تحقیق شود. یک مساله مهم تحقیق در این خصوص است که مهمترین کانون های تعارض در دو قلمرو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر کدامند؟
از همین رو، نگارنده کوشیده است تا دو مقوله «حق» و «تکلیف» را از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه بررسی کند. افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلی عملی حقوق و تکالیف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که در واقع تلفیقی از دیدگاه اسلامی و حقوق بشری است- (البته با برتری دیدگاه اسلامی) بررسی شود.
بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلماً علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشرنمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی.
مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند ،می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟
تاثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین المللی رخ میدهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین المللی نیز بی بهره نمی مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظریهای وجود داشت مبنی بر این که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل میکنند بجز معاهداتی که به طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده ای از نویسندگان جدید حقوق بین الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمیکنند. به علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار قصد و سازگاری استفاده می شود. لذا میزان تاثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.
نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار حائل
حوزه های تخصصی:
با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.
رویکردی فلسفی و کلامی به مقوله آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«آزادى» را می توان از مفاهیمى دانست که علی رغم سوءاستفاده های بسیار از آن، همچنان به عنوان واژه اى مثبت در فرهنگها و جوامع مختلف و در تضارب افکار و اندیشه های بشری و با الفاظ متفاوت رواج دارد و همگان بیش از هر چیز دیگر به آن تعلق خاطر دارند و براى نیل و وصول به آن عزیزترین سرمایه های خویش را تقدیم می کنند. با تمام علاقه ای که بشر به این مفهوم بلندمرتبه دارد، این مفهوم در مقام ثبوت (وجود اختیار در انسان) و در مقام اثبات (قلمرو اختیارات و آزادی بشر در جامعه) همچنان در هاله ای از ابهام برای متفکران حوزه های مختلف باقی مانده است. این مقاله ضمن استناد به گوهر عقل انسانی به عنوان دلیل اختیار وی تنها عقل را عقال آزادی انسان می داند و بر این اساس و با رویکردی فلسفی و کلامی به بررسی معنی اختیاربشردرخلقت و آزادی و قلمرو آن درجامعه می پردازد.
نظری بر جایگاه حقوقی""شورای حقوق بشر"" ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند مؤسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشر پرداخته شده است.
مفهوم شناسی ""حق"" و "" تکلیف"" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی ""تکلیف مدار"" یا ""حق مدار""، امکان تدوین اعلامیه ای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.
مفسران شیعه و نقد روایات تفسیری با تأکید بر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روش تفسیر روایی در کنار روش های دیگر مانند تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر عقلی و اجتهادی، از شیوه های کهن و معتبر تفسیر و تبیین مفاهیم قرآن است و بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت روایات تفسیری را گاه به عنوان تنها دلیل و منبع و بیشتر در کنار دیگر دلایل مورد استفاده قرار داده اند؛ با این تفاوت که گروهی با اعتماد بیش از حد به منابع و جوامع روایی و بدون هیچ نقد و تحلیلی در مورد اسناد و متون آنها، بدان استدلال کرده اند، گروهی با وسواس بیش از حد بسیاری از روایات معتبر و قابل اعتماد را از چرخه تفسیر خارج ساخته اند و گروه سوم با نگاهی عالمانه، به نقد و تحلیل اسناد و به ویژه متون آنها پرداخته، روایات جعلی و ساختگی را شناسایی و جدا ساخته اند و به تبیین دلالت احادیث صحیح تفسیری در شرح مفاهیم قرآنی پرداخته اند.
این مقاله با بررسی تفاسیر معتبر شیعه و با تأکید بر تفسیر المیزان درپی اثبات این مدعاست که مفسران گران قدر مکتب اهل بیت^ در بهره گرفتن از روایات در تفسیر، بیشتر طریق عالمانه و اعتدالی را پیموده اند
ایران و جهان شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته های امروزی جامعه بین المللی نشان می دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم اندیشی جامعه بین المللی بر روی یک سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می شوند غیرقابل نقض هستند. این دو مفروض بر نهادینه سازی هنجارهای حقوق بشری و پشتیبانی از حقوق بشر در هر کجایی از دنیا از جمله کشور ما اثرگذارند. به همین روی ایران در برابر فرایند جهان شمولی حقوق بشر از چه راهبردی می تواند بهره بگیرد؟
درحالی که به ادعای بسیاری از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل، جهان شمولی حقوق بشر پلی است برای امنیت و پیشرفت کشورها. با قرار دادن این ادعا در حاشیه، این پرسش کلیدی را مطرح می کنیم که راهبرد بهینه ایران در برابر فرایند جهانشولی حقوق بشر چیست؟ این پژوهش این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهای بومی و دیرینة فرهنگی، مذهبی و ملی هر کشوری در موضوع حقوق بشر از زمینه نسبی فراگیری و جهان شمولی برخوردار است، راهبرد بهینة ایران دنبال کردن میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر است. در راستای آزمون این فرضیه، چگونگی شکل گیری پیمان نامه های حقوق بشری و مواضع ایران، تمایزات فرهنگی ایران و انواع جهان شمولی ها، حق شرط و تفسیرهای ویژه از حقوق بشر، گفت و گوهای نظری و دانشگاهی در زمینه جهان شمولی حقوق بشر، نسبیّت گرایی فرهنگی و تأثیر میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر بر آشتی بین نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد.
رویکردها است.
مطالعه نظری سیاست خارجی دو جانبه اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
اتحادیه اروپایی با انگیزه های مختلف نظیر توسعه روابط اقتصادی و انرژی و افزایش حجم سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، توسعه نفوذ در خاورمیانه از طریق جمهوری اسلامی ایران، اثرگذاری بر روند صلح خاورمیانه با استفاده از نفوذ سیاسی و معنوی جمهوری اسلامی ایران بر گروه های فلسطینی، مقابله و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی و ایجاد نظام چند جانبه گرایی به جای یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل و هم زمان با آن ایفای نقش یک قدرت بین المللی اثرگذار در کنار ایالات متحده بویژه در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته است تا روابط سیاسی خود را با تهران گسترش دهد.در برابر اروپا بازیگر مقابل یعنی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای بهره گیری از نفوذ اقتصادی اتحادیه اروپا در اقتصاد و تجارت بین الملل، استفاده از قدرت سیاسی و بین المللی اتحادیه اروپا در حل بحران های بین المللی، جذب سرمایه گذاری های خارجی اروپا با توجه به نیازهای کشور، استفاده از تکنولوژی های جدید و دانش نوین اعضای اتحادیه اروپا در مسایل گوناگون، بهره گیری از قدرت سیاسی-اقتصادی اروپا در مقابل آمریکا و کم اثر نمودن فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن بویژه در زمینه پرونده هسته ای، همواره سعی نموده است که روابط خویش با این اتحادیه را گسترش دهد.اما علی رغم تمایل اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران به تقویت و گسترش روابط فیمابین ما تاکنون شاهد واهمگرایی در این رابطه بوده ایم. واهمگرایی بدین معنا است که بازیگران مذکور از درجه همگرایی بالایی با هم برخوردار نمی باشند، از طرف دیگر با توجه به گرایش های موجود و منافع در وضعیت واگرایی نیز به سر نمی برند، لذا با یکدیگر در حالت واهمگرایی یعنی وضعیت بین همگرایی و واگرایی قرار دارند.در راستای مطالب فوق الذکر و جهت شناخت علل واهمگرایی در روابط میان اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران فرضیه اصلی نگارنده عبارت از این است که تعارضات هویتی-ایدئولوژیک مهمترین علت واهمگرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا اصول تئوریک پژوهش حاضر نیز در جهت تبیین فرضیه مذکور و بر اساس تئوری سازنده گرایی قرار داده شده است.در این راستا هدف اصلی نگارنده، مطالعه تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون می باشد. این مطالعه می تواند در شناخت علل واگرایی سیاست خارجی دو جانبه ایران و اروپا موثر بوده و برای تنظیم روابط آنها مهم باشد.
درآمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید دانست که طرح حقوق بنیادین بدون دلیل و استدلال، در مقابل انکار و سو استفاده از قدرت حکمرانان، فوق العاده آسیب پذیر است. بر این مبنا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و یا اولویت ها و سلسله مراتبی که می توان یا باید تامل کرد و... کمک نماید.چرا و بر چه مبنایی ورای اختلافات سیاسی و مسلکی برخی حقوق باید به مثابه تعهدات شایسته و بایسته ای تلقی گردند که نه اراده قانون گذار و نه اراده اکثریت حاکم نمی تواند آنها را نادیده گیرد؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت داده شده و می شود. در این مقال ایمان به حقوق بنیادین بشر، در کرامت ذاتی انسان بماهو انسان جست و جو می شود؛ با ابتنای بر حداقل معیارهایی که ریشه در اخلاق و وجدان حقوقی جامعه بشری دارد.
جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تایید موضوع خود از گفتمان حقوق بشر سود می جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید یافته از مالکیت معنوی را متاثر کننده بهره مندی از حقوق بشر می دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی توان در زمره حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه و میثاق درصدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق های بشری ترسیم شود.
ارزیابی دکترین ""مسئولیت حمایت"" در بحران دارفور سودان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.
ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.
جلسه پرسش و پاسخ با آقای دکتر اعوانی درباره معنی انسان بودن ( A Question and Answer Session on the Meaning of Being Human)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله دکتر اعوانی به چند سؤال درباره معنی انسان بودن پاسخ میدهد. این سؤال ها، به¬ویژه، متمرکز اند بر نقش انسان به عنوان خلیفة الله، شأن خاصی که انسان به خاطر موقعیتِ خلیفة الله بودن از آن برخوردار است، تفاوت بین این شأن خاص و حقوق بشر، مسئولیت هایی که به سبب این شأن بر او محول میشود، موانع تحقق این شأن، و مبانی معنوی این نگرش. دکتر اعوانی در پاسخ های خود، ضمن بیان خلاصه ای از انسان شناسی اسلامی، مبنای گفتار خود را کاملاً بر سنت حکمت اسلامی و قرآن و حدیث قرار داده و به آیات بسیاری از قرآن استشهاد کرده است.
الزامات تصمیمی و تحدیدی اخلاقی بودن حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تامین امنیت، جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان، به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی، حمایت از بزه دیده آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان مبتنی برارزشهای حقوق بشری وبه دلیل آن است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزه دیدگی دوباره اوجلوگیری می کند.بر این اساس اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در رتبتی برترکنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند، مقرر کرده اند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزه دیده؛ جبران خسارات قربانی و کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزه دیده به جامعه مبداء.سیاست جنائی ایران باید از راهبرد حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.