روش داده های تابلویی

کوشش های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به بهره وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تاثیر تحولات بهره وری و عوامل دیگر تاثیرگذار تغییر می کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت های 22 گانه در طول سال های 1373-1384 و روش داده های تابلویی، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می آید، ولی میزان تاثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه ای، بیش از اینکه به بهره وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.

در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیده اند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش داده های تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه می باشد و این به خاطر وجود درجه ی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می کند

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در داده های تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت می باشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن جا یی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچک تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.

سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 2000-2012 پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی آرتورو (2001) استفاده شده است و با توجه به ماهیت طبیعی کشورهای مورد مطالعه، متغیر رانت نفت که به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع نفتی در نظر گرفته شده، به آن اضافه شده است. به منظور تخمین ضرایب معادله طراحی شده، از روش داده های تابلویی (مقطعی و سری زمانی) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانی منابع دارای اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی می باشد؛ به این ترتیب که ضریب مربوط به آن برابر 11/0- شده است. از این رو رانت عظیم به دست آمده از صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه نه تنها موهبتی برای آنها محسوب نمی شود بلکه در بلندمدت منجربه کندی رشد اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد. ارتباط میان متغیرهای امید به زندگی و رشد اقتصادی با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظری موجود، مثبت می باشد و ضرایب به دست آمده برای این دو متغیر به ترتیب 84/1 درصد و 26/0 درصد می باشد.همچنین نتایج حاکی از این مطلب هستند که رشد جمعیت دارای تأثیر منفی برابر با 08/0- درصد بر انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می باشد؛از این رو اتخاذ سیاست رشد جمعیت نمی-تواند منجربه بالا رفتن سرمایه انسانی در این کشورها گردد.

چگالی فعالیت اقتصادی به عنوان فشردگی جغرافیایی فعالیت های اقتصادی در هر واحد زمین تعریف شده است. چگالی فعالیت اقتصادی از یک طرف بدلیل ایجاد بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، افزایش سرریزهای دانش و امکان تخصصی شدن، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد، اما از طرف دیگر، با افزایش چگالی فعالیت اقتصادی، ازدحام و آلودگی در منطقه افزایش یافته و موجب کاهش بهره وری نیروی کار می گردد. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر متغیر چگالی فعالیت اقتصادی بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران می باشد که از چارچوب مدل کیکونی و هال (1996) استفاده شده است و الگوی اقتصاد سنجی براساس مدل کیکونی و هال طراحی شده که برای 28 استان ایران طی دوره 1390-1380 توسط روش داده های تابلویی و با استفاده از برآوردگر کوواریانس دریسکول- کرای برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصاد سنجی حاکی از تأثیر مثبت چگالی سرمایه و چگالی نیروی کار (که پرکسی چگالی فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شده اند) بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران است و نشان دهنده این است که در ایران اثر تجمیع چگالی فعالیت های اقتصادی بر اثر ازدحام مسلط است و با دو برابر شدن چگالی فعالیت اقتصادی در منطقه بهره وری نیروی کار در ایران 63 درصد افزایش یافته است.

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه تا به حال برنامه های گوناگونی را برای کاهش فقر مورد استفاده قرار داده است، اما پایایی مشکل فقر نشان دهنده عدم موفقیت کامل این برنامه ها در ایران است. بررسی ها روی سیاست ها و برنامه های اجرا شده، نشان می دهد تمرکز و اولویت این برنامه ها بر توزیع مجدد درآمد بوده است. از این رو، مطالعه حاضر روشی را مورد بررسی قرار داده که با آن موجبات افزایش سطح درآمد آحاد مردم و به خصوص فقرا به گونه ای فراهم شود که بتوانند از چرخه فقر خارج شوند؛ و این رویکرد کاهش فقر نسبی از طریق بهبود بهره وری است. برای این منظور، در این مطالعه، با توجه به مبانی نظری موجود، در ابتدا به ارائه یک چارچوب و الگوی تئوریک جهت بیان ارتباط بین بهره وری و کاهش فقر پرداخته و در نهایت با استفاده از روش داده های تابلویی به برآورد این الگو پرداخته شده است. براساس نتایج ارائه شده وجود یک ارتباط معکوس میان بهره وری نیروی انسانی و فقر نسبی موجود در جامعه است، به همین علت می توان انتظار داشت تمرکز بر افزایش بهره وری نیروی انسانی تأثیر بسزایی در جهت کاهش فقر نسبی داشته باشد.

در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.

هدف این مطالعه، بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در هزینه های تعدیل  هزینه های تعدیل نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان کردستان است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا در بخش صنعت استان، به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک، اندازه گیری و مورد تحلیل قرار می گیرد. برای محاسبه هزینه تعدیل از شاخص های متفاوتی استفاده می شود. در این پژوهش برای برآورد هزینه های تعدیل از دو شاخص اثر تخصیص مجدد کل و قدر مطلق تغییرات اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره زمانی 92-1383 و با استفاده از روش داده های ترکیبی، نشان می دهد که شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل سبب کاهش هزینه های تعدیل در صنایع کارخانه ای شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و معنی دار بر هزینه های تعدیل دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در بکارگیری سیاست های افزایش تولید، جهت جلوگیری از افزایش هزینه های تعدیل ناخواسته، بر افزایش بهره وری کل عوامل تاکید گردد.

زیرساخت های حمل و نقل عامل مهمی در توزیع فضایی کالاها، خدمات و ابداعات درون و بین مناطق و همچنین یکی از پارامترهای مهم در مکان یابی و استقرار بنگاه ها در یک منطقه می باشد. در این مقاله هدف بررسی تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان های ایران است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظری تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز صنایع بررسی شده و سپس بر مبنای مدل ریاضی بیان شده الگوی اقتصاد سنجی طراحی شده است که برای 28 استان ایران طی سال های1390-1380 توسط روش داده های تابلویی با استفاده از برآوردگر انحراف معیار اصلاح شده پانلی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با بهبود زیرساخت های حمل و نقل (کاهش هزینه ی حمل و نقل) تمرکز فعالیت های صنعتی در منطقه افزایش می یابد.

توریسم صنعتی پویا و فراگیر است که طیف وسیعی از مزایا و ارزش ها را برای سازمان ها، جوامع و مناطقی که در این صنعت سهیم اند فراهم می کند. این صنعت با افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش تنوع در آن و همچنین ایجاد انگیزه برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش اشتغال و درآمد موجب بهبود رفاه اقتصادی می شود. از این رو امروزه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دنیا مطرح بوده و اهمیت روزافزون آن موجب شده تا نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان صنعتی درآمدزا، دارای قابلیت های فراوان رشد و توسعه و ایجاد اثرات مثبت اقتصادی و افزایش رفاه شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بخش توریسم بر رفاه اقتصادی، در منتخبی از 50 کشور جهان سال های 2016-2004 انجام شده است. برای این منظور ابتدا شاخص رفاه اقتصادی (IEWB[1]) با استفاده چهار جزء جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمدهای فردی و سطح امنیت اقتصادی محاسبه شده و سپس مبتنی بر روش داده های تابلویی برآورد در قالب یک الگوی پایه و سه سناریو (بر اساس ویژگی صادرکنندگی سوخت، قرار داشتن در زمره کشورها برتر از حیث توریسم؛ و عضویت در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش توریسم و تولید ناخالص داخلی اثری مثبت؛ و تورم اثری منفی بر رفاه اقتصادی دارد. البته نوع و اندازه ی این اثرات بر رفاه اقتصادی در گروه های مختلف کشوری متفاوت است. به نحوی که برای کشورهای صادرکننده ی سوخت نظیر ایران، اثرگذاریِ مثبتِ ارزش افزوده ی حقیقی توریسم بر رفاه اقتصادی کمتر از سایر کشورها بوده و در کشورهای برتر در صنعت توریسم، اندازه اثرگذاری بیشتر است. همچنین برای تورم و تولید نیز در گروه های سه گانه از کشورها، اندازه ی اثرگذاریِ متفاوتی بر رفاه اقتصادی مشاهده شده است. <br clear="all" /> [1] Index of Economic Well-Being

رشد اقتصادی پایدار و بالا همواره یکی از مهم ترین شاخص های توسعه کشورها و همچنین دستیابی به آن از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت ها بوده و خواهد بود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر آن و استفاده از این عوامل به عنوان ابزاری در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و نتایج آن از جمله مسائل مهم برای سیاست گذاران می باشد. از طرفی امنیت و آمادگی دفاعی نیز از شاخص های مهم رفاه مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... محسوب می گردد. دستیابی به تعادلی بین این دو هدف و بررسی چگونگی رابطه آنها هدف این پژوهش می باشد. پژوهشگر در پژوهش حاضر در تلاش است تا بدین سؤال پاسخ دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و امنیت و آمادگی دفاعی به چه شکل است. آیا این رابطه در کشورها مختلف متفاوت است؟ در همین راستا پس از بررسی شاخص های موجود در این زمینه، از حاصل تقسیم میزان هزینه های نظامی به GDP، به صورت درصد، به عنوان پروکسی از امنیت و آمادگی دفاعی استفاده شده است. این پژوهش کشورها رو به دو دسته صادرکننده و واردکننده عمده تجهیزات نظامی تقسیم می کند و از روش داده های تابلویی (پنل) جهت تخمین بهره جسته و با استفاده از نرم افزار Eviews تخمین را انجام می دهد. لازم به ذکر است محدوده زمانی مورد استفاده در پژوهش بین سال های 2015-2005 بوده و تخمین برای 28 کشور انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده تجهیزات نظامی منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی می گردد.  

ازآنجاکه ایران به منظور خنثی سازی تحریم های اقتصادی، نیازمند گسترش روابط تجاری با سایر کشورها است، در این مطالعه به امکان سنجی توسعه همگرایی اقتصادی ایران با سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) که به لحاظ قرار گرفتن در تقاطع آسیا و اروپا و همچنین جاده ابریشم از اهمیت بالایی برخوردار است، پرداخته شد. برای این منظور داده های پژوهش طی دوره 2021-2010، از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مرکز تجارت بین الملل گرداوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل جاذبه و نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه کالاهای (با کد دو رقمی تعرفه گمرکی) دارای اولویت جهت گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای یادشده به ترتیب عبارت اند از: «27: سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی»، «72: چدن، آهن و فولاد»، «39: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد»، «29: محصولات شیمیایی آلی»، «8: میوه های خوراکی»، «74: مس و مصنوعات از مس»، «76: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم» و «84: رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آن ها». افزون بر این، همگرایی تجاری بین ایران و کشورهای BSEC، از تأثیر مثبتی بر حجم کل تجارت از ایران به کشورهای BSEC برخوردار بوده و اگر همگرایی تجاری بین ایران و کشورهای BSEC، 1 واحد افزایش یابد، حجم کل تجارت ایران و کشورهای BSEC، 24/0 واحد افزایش می یابد بنابراین نتیجه گیری شد که امکان همگرایی اقتصادی میان ایران و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) وجود داشته و این امر باعث افزایش حجم تجارت بین ایران و کشورهای یادشده می شود.