مطالب

مسئله مقاومت راهبرد هوشمندانه امامان معصوم علیهم السّلام در مواجهه با طواغیت دوران بوده و در زندگانی اجتماعی امام کاظم (علیه السلام) نمود بارزتری دارد. حاکمیت آن زمان استراتژی سرکوب شدید ایشان و یاران، محاصره اقتصادی و در عرصه سیاسی نیز دور نگه داشتن ایشان از معادلات جهان اسلام را در پیش گرفته بود. در این میان لازم بود تا امام کاظم علیه السّلام راهبرد مناسبی را مناسب با فضای اختناق آن دوران اتخاذ نمایند. بالطّبع ایشان یا باید سیاست تسلیم و سازش با طواغیت و کناره گیری از ارزش های دینی را پیش می گرفتند و یا عزتمندانه در مقابل تحمیل خواسته های دشمن به مقاومت می پرداختند که صفحات تاریخ اسلام گواه مقاومت ایشان در مقابل خلفای جور بنی العباس با تحمل تمامی مشاقّ و ملالت هاست و اساسا صفحات تاریخ، تقریبا از گزارش حیاتی ایمن و آسوده و به دور از دلهره نسبت به ائمه علیهم السّلام خالی است. بدین ترتیب هدف این تحقیق تبیین و صورتبندی راهبرد مقاومت امام کاظم علیه ا لسّلام در قبال چنین رویکردهایی است که از جانب حکومت جور آن زمان اعمال می گردید. با پژوهشی که به روش توصیفی-تحلیلی از لابه لای مطالعه ی سیره آن جناب علیه السّلام برآمد مشخص گردید که مقاومت ایشان متناسب با شرایط سیاسی جامعه در دو محور مقاومت ایجابی و سلبی شکل گرفت. مقاومت ایجابی بیشتر در قالب مقاومت علمی، ابراز عدم مشروعیت حکومت، نفوذ در دستگاه حاکمیت، تجدید یاد و خاطره سیدالشهداء علیه السّلام به عنوان سمبل مقاومت، مقاومت اقتصادی، رویارویی فرهنگی و حمایت از جنبش های انقلابی به صورت غیرمستقیم بود. مقاومت سلبی ایشان نیز عمدتاً در دو محور اقتصادی و سیاسی در قالب اعتمادزدایی از حاکمیت طواغیت زمان و در مدار راهبردهایی که نظام سلطه را به چالش می کشید طرح ریزی و استوار شده بود. مقاومت ایشان گرچه تشنج آفرینی فعالیت های بی پروا و بی پرده را نداشت، اما هرگز رنگ و بوی قشری و نمادین به خود نگرفت و در بی پشتوانه ساختن سلطه حکمرانان فاجر به شدت مؤثر افتاد و از این جهت میدان داری مبارزه سلبی با جباران دوران در چهره قهرمان و مقاوم ایشان انعکاس یافت و همین امر شخصیت ایشان را در دوران مبارزه ممتاز نموده است.

این پژوهش با هدف بررسی تحولات سبک های تحصیلی طلاب و پیامدهای میان رشته ای و کاربردی شدن علوم در حوزه های علمیه انجام شده است. ضرورت این پژوهش ناشی از نیاز به بازتعریف نقش طلاب در مواجهه با چالش های معاصر و تطبیق علوم حوزوی با نیازهای روز جامعه است. در این پژوهش، ابتدا ریخت شناسی زمینه ها و دلایل تنوع سبک های تحصیلی طلاب بررسی شده است. سپس سه پیشران اصلی شامل میان رشتگی و کاربردی شدن علم، اقتصادی شدن علم، و مشارکتی شدن فرآیند علم آموزی تبیین شده و یکی از این پیشران ها (میان رشتگی و کاربردی شدن علم) مورد تحلیل عمیق قرار گرفته است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل پیشران و استفاده از چرخ آینده با مشارکت پانل متخصصان بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان رشتگی و کاربردی شدن علم، پیامدهای قابل توجهی برای حوزه های علمیه به همراه خواهد داشت. دو یافته کلیدی عبارتند از: ۱) پیش بینی شکل گیری بازار رزومه سازی به دلیل افزایش نیاز به تخصص های متنوع و رقابتی شدن فضای علمی؛ ۲) اهمیت رویکرد حل مسئله ای به عنوان راهکاری اصلی برای برون رفت علوم حوزوی از وضعیت فعلی و پاسخگویی به نیازهای جامعه. سایر یافته ها نشان دهنده افزایش تمایل طلاب به ارتباطات میان رشته ای و تحصیلات دانشگاهی، رشد آموزش های مهارت محور، کمرنگ شدن علوم سنتی حوزوی مانند فقه و اصول، و تقویت کارهای تیمی در حوزه های دینی است. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در ساختارهای آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه تأکید دارد تا بتوانند به طور مؤثر با چالش های معاصر همگام شوند.

هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق ملی و تأثیر آن بر انسجام ملی است. نهادهای حاکمیتی به عنوان ساختارهای اصلی مدیریت جامعه، نقش حیاتی در ایجاد و حفظ وفاق ملی دارند. وفاق، با پیوند بین افراد و گروه ها موجب تقویت همبستگی و همکاری در راستای توسعه و پیشرفت جامعه می شود. نهادهای حاکمیتی با تأمین حاکمیت قانون، بستری مناسب برای حفظ و تداوم هویت ها و فرهنگ های گوناگون فراهم می نمایند. این نهادها با ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل به کاهش تنش های اجتماعی و تقویت وفاق ملی کمک می کنند. مقاله حاضر درصدد است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که نهادهای حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک کنند؟ برای پاسخ، از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نهادهای حاکمیتی با اتخاذ سیاست های فراگیر و مشارکتی، می توانند به تقویت هویت ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک نمایند. همچنین نهادهای حاکمیتی باید به نیازها و خواسته های اقوام و گروه های مختلف توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند به ایجاد وفاق ملی پایدار دست یابند. درنهایت راهکارهایی ازجمله تقویت شفافیت و ایجاد بسترهای مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری، جهت تقویت وفاق ملی و افزایش همبستگی اجتماعی بیان شده اند.

توسعه شهری معاصر در استان خوزستان در طول یک صد سال گذشته، عمدتاً متاثر از توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه صورت گرفته است که این امر امروزه به ایجاد چالش های گسترده ایی برای شهرهای خوزستان مانند حاشیه نشینی، نابرابری اجتماعی، زوال محیط زیست، و فقدان هویت شهری، و به طور کلی تحقق نیافتن کیفیت «مکان» در این شهرها شده است. با در نظر گرفتن این امر، پژوهش حاضر می کوشد از طریق خوانش منظر شهری بندر امام خمینی، تاثیرات حاصل از عدم شکل گیری «مکان» در سازمان فضایی این شهر را مورد مطالعه قرار دهد. سوال اصلی این پژوهش از این قرار است که: عدم تبدیل شدن بندر امام خمینی به یک مکان شهری چگونه در منظر شهری حاصل از سازمان فضایی آن متجلی شده است؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که: توسعه صنعت محور، اقتصاد پایه و همچنین بی توجهی به ابعاد مکان، منجر به بازتاب عدم مکان مندی شهر در منظر شهری آن شده است. این پژوهش کیفی با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه ساختار نیافته با شهروندان و مدیران شهری، و همچنین روش کتابخانه و مطالعه اسنادی جمع آوری شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل مفهومی مکان و نظریه سازمان فضایی صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که اجزای تشکیل دهنده سازمان فضایی شهر به دلیل تسلط فعالیت های صنعتی و شبکه های ترانزیتی فاقد پیوندی معنادار با بستر طبیعی محیط اند و به شکلی بی هویت، گسسته، نا متوازن و بی توجه به مقیاس انسانی شکل گرفته اند و عمدتا بر مبنای ملزومات توسعه صنعتی طراحی شده اند؛ به همین دلیل فاقد جنبه های معنادار ارزشمند برای شهروندان اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تلفیق فناوری واقعیت مجازی بر یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی در درس هنر بود. از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 03-1402 مشغول به تحصیل هستند، بود. از آن جایی که به خاطر شرایط مدرسه و آموزش و پرورش امکان تغییر کلاس های دانش آموزان وجود نداشت، روش نمونه گیری در درسترس استفاده شد. به این صورت که از منطقه 5 شهر تهرانی، دبستان ابتدایی دخترانه مبتکر اندیشمند انتخاب و دانش آموزان پایه ششم به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (14 نفر) و گواه (14 نفر) تقسیم شدند. جهت بررسی میزان یادگیری دانش آموزان در درس هنر از آزمون محقق ساخته یادگیری مهارت نقاشی استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 50 دقیقه ای مهارت نقاشی را ازطریق پروتکل واقعیت مجازی آموزش دیدند. گروه کنترل آموزش به روش مرسوم دریافت کردند. پس از پایان جلسات در دو گروه مجددا آزمون یادگیری به عنوان پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد تلفیق فناوری واقعیت مجازی بر یادگیری درس هنر دانش آموزان دوره ابتدایی مؤثر است. از این رو می توان نتیجه گرفت که فناوری واقعیت مجازی می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی مؤثر در حوزه هنر مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نتایج این پژوهش، می توان به این نتیجه رسید که استفاده از واقعیت مجازی در آموزش هنر، باعث بهبود درک مفاهیم هنری و در نهایت ارتقای سطح یادگیری آن ها می شود.

مقدمه و هدف: تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران، موضوعی چندوجهی و پویاست که با توجه به تحولات فناوری و گسترش فضای دیجیتال، اهمیت فزاینده ای یافته است.لذا هدف اصلی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران بود. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه اسناد و قوانین ایران انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان nhnکه در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی بر پایه ی قوانین خاص (مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان ۱۳۴۸)، قوانین عام (مانند قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی) و مقررات نوین فضای دیجیتال (قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸) استوار است.دادگاه ها در رویه ی قضایی، اصل جبران خسارت را پذیرفته و امکان مطالبه ی هر دو نوع خسارت مادی (منافع از دست رفته، حق الامتیاز، هزینه های اضافی) و خسارت معنوی (لطمه به شهرت، نقض حق انتساب و تحریف اثر) را پیش بینی کرده اند.با این حال، رویکرد غالب قضات به جای تعیین مبالغ سنگین، بر اقدامات غیرمالی مانند توقف انتشار، جمع آوری نسخه های غیرمجاز و الزام به ذکر نام پدیدآورنده متمرکز است.بررسی آراء نشان می دهد که پراکندگی رویه، ابهام در معیارهای خسارت معنوی، دشواری اثبات زیان در فضای دیجیتال و طولانی بودن فرآیند رسیدگی از چالش های اصلی نظام قضایی ایران محسوب می شود.مقایسه با اسناد بین المللی، به ویژه موافقت نامه تریپس، بیانگر فاصله ی نظام قضایی ایران از معیارهای «غرامت منصفانه» و «حق الامتیاز متعارف» است.بنابراین، رویه قضایی ایران هرچند در سطح نظری حمایت از حقوق پدیدآورندگان را پذیرفته است، ,در عمل از کارآمدی و بازدارندگی کافی برخوردار نیست. نتیجه گیری: اگرچه قوانین ایران مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی را به رسمیت شناخته و امکان مطالبه ی خسارات مادی و معنوی را فراهم کرده اند، اما در عمل، رویه قضایی با پراکندگی آراء، ابهام در معیارهای خسارت معنوی و دشواری اثبات در فضای دیجیتال مواجه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هنر بر نشاط ذهنی و کاهش استرس در دانش آموزان صورت گرفت. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال تحصیلی 1402-1401بود. نمونه آماری شامل 30 نفر؛ 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش طی دوازده جلسه در برنامه آموزش هنر شرکت کردند؛ درحالی که گروه کنترل در همین زمان به روال عادی آموزش خود را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) و پرسشنامه نشاط ذهنی دسی و رایان (1977) بود. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss23 تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش هنر منجر به افزایش نشاط ذهنی و کاهش استرس در دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی شهر کوهرنگ شد. بر این اساس، می توان گفت که درس هنر دارای قابلیت های زیادی در جهت افزایش نشاط ذهنی و کاهش استرس دانش آموزان است.

هدف ازاین تحقیق رویکرد سیاست عدم تعهد وبیطرفی مصدق در زمان ملی شدن صنعت نفت وپیامدهای ان می باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای استوار است. مصدق برمنافع انگلیسی ها آسیب ها ی جدی وارد کرده وآن ها درصدد ازمیان برداشتن وی بودند. وی برمخالفت سرسختانه با قدرت های استعماری و تلاش در قطع هر نوع نفوذ خارجی بر همکاری همه جانبه با ملت های استعمار زده خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا، بویژه با مسلمانان جداً تاکید می ورزید و تا شرکت نفت انگلیس و ایران و قدرت بلا منازع انگلستان در ایران فعال هستند، نمی توان از استقلال سخن راند. دولت مصدق برای آزادی و استقلال کشور تلاش می کند واگر احساس کند که نمی تواند به این هدف برسد می بایست کنار رود. اگر مصدق پس از سالها مبارزه با دولت انگلستان بر سر مهمترین مسأله سیاسی و اقتصادی کشور با آن ها مصالحه می کرد ضرورتی به نهضت ملی نبود.یافته ها ی این پژوهش نشان می دهد که سیاست عدم تعهد در تلاش برای بهره گیری از رقابت کشورهای بزرگ در جهت تأمین حداکثر منافع ایران بود . پس از آنکه توانست در مرحله همراهی تا انسجام موفق به خلع ید از قدرت استعماری انگلستان گردد، به اقداماتی در جهت ایجاد تعادل میان دو ابر قدرت نوظهور ایالات متحد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی دست زد .از نظر مصدق برای دست یابی به تعادل در درجه اول باید جلوی رقابت آشکار قدرتها در ایران را گرفت و در صورت لزوم با به جان هم انداختن آن دو، منافع ایران را تامین نمود بی آنکه ایران با هیچ یک از آنها متحد شود

مقدمه و اهداف: «انسجام ملی» برای محفاظت از هر کشوری ضروری است. برای تحقق این امر، علاوه بر وظایفی که مستقیماً مربوط به دولت هاست، لازم است که شهروندان جامعه نیز نگرش ها و حساسیت های لازم را کسب کنند و وظایف خود را در این راستا به درستی انجام دهند. آماده سازی و پروش شهروندان برای نقش آفرینی خود، کاری است که در گسترده ترین و عمیق ترین حالت، توسط نهاد تربیت انجام می شود.واکاوی رویکردهای تربیت سیاسی در جهان می تواند آگاهی و هشیاری ما را نسبت به ابعاد مختلف این گونه برنامه ها و خروجی های آنها تقویت کند. در پژوهش حاضر نحوه پرداختن به بحث «انسجام ملی» در دو رویکرد مهم تربیت سیاسی غربی، یعنی رویکرد محافظه کار و رویکرد لیبرال - دموکراتیک مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد تربیت سیاسی محافظه کار یکی از قدیمی ترین رویکردهای تربیت سیاسی در جهان است که هم اکنون نیز طرفداران بسیاری دارد و جا دارد که مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. رویکرد تربیت سیاسی لیبرال - دموکراتیک نیز، نظریه غالب در جهان غرب است و این طور ادعا می کند که انسان را به نهایت رشد و تعالی خود می رساند، او را از بیشترین میزان آزادی و رفاه بهره مند می سازد و حقوق مدنی و مشارکت سیاسی همه اقشار جامعه را تضمین می کند. بنابراین، جا دارد که این رویکرد نیز مورد تدقیق قرار بگیرد. با عنایت به اینکه این دو رویکرد تفاوت های زیادی با هم دارند، این بررسی مقایسه ای می تواند ابعاد دقیق تری را درمورد موضوع مورد نظر در اختیار نهد. این تحقیق به این سوالات پاسخ می دهد: «انسجام ملی» چه جایگاهی در برنامه تربیت سیاسی دو رویکرد غربی محافظه کار و لیبرال - دموکراتیک دارد؟ هر یک از این دو رویکرد چگونه به این مؤلفه می پردازند؟ و از این نظر چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ روش: این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی-مقایسه ای انجام شد. ابتدا جایگاه مؤلفه انسجام ملی در میان «اهداف» تربیت سیاسی در دو رویکرد مقایسه شد و سپس نحوه پیگیری این هدف در سایرمؤلفه های برنامه تربیتی، از جمله: محتوای آموزشی، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی بررسی شد. یافته ها: براساس یافته ها، انسجام ملی برای هر دو رویکرد تربیت سیاسی غربی، مهم است و در هر دو برنامه تربیتی انعکاس یافته است. اما در رویکرد محافظه کار، به منزله هدف اساسی تربیت سیاسی مطرح است؛ درحالی که در رویکرد لیبرال -دموکراتیک، هدف اساسی چیز دیگری (حداکثر آزادی فردی) است و انسجام ملی نیز گرچه یک ضرورت است، ولی در عین حال، یک «مساله» است که باید برای حل آن، فکری کرد.نظام تربیت سیاسی محافظه کار، پرورش هویت ملی و انسجام اجتماعی را مهم ترین دغدغه خود می داند و به صورت منسجم تری این هدف را از طریق انتقال دانش مشترک، آموزش زبان مشترک، محو کردن خرده فرهنگ ها، آموزش یک دین ملی، ایجاد غرور ملی و میهن پرستی، و ارزشیابی استاندارد ملی دنبال می کند. این رویکرد اساسا به دنبال «ملت سازی» است؛ و «هویت ملی» را – از طریق ایجاد یک سیستم فکری و ارزشی واحد - در شخصیت شهروندان «نهادینه» می کند؛ ولی در نهایت، محدودیت شدیدی بر رشد همه جانبه فرد و جامعه تحمیل می کند، پتانسیل های زیادی را در جامعه بدون استفاده می گذارد و در غیاب پرورش تفکر، منجر به پرورش میهن پرستانی بدون منطق و خردورزی کافی می شود.نظام تربیت سیاسی لیبرال - دموکراتیک نیز، بر ضرورت انسجام ملی، وفاداری و میهن پرستی به خوبی واقف است؛ و در این راستا، برنامه درسی مشترک در ذیل محتوای دانش آموزمحور، پرورش تفکر و عقلانیت، استقبال از تضارب آرا، تقویت تساهل، احساس مسئولیت در قبال خیر عمومی، وفاداری و میهن پرستی، آموزش عملی ارزش های دموکراتیک و ارزشیابی منعطف را در برنامه خود دارد. تفاوت این دو رویکرد در این است که نظام تربیتی لیبرال - دموکراتیک در بستر یک سیستم فکری و ارزشی تکثرگرا، ایفای مسئولیت مشارکت جمعی را از طریق قرارداد اجتماعی محقق می سازد؛ نه از طریق هویت سازی؛ و به دلایل مبنایی (ابتنای آن رویکرد بر فردگرایی، خودمختاری و آزادی فردی) در عمل، با مشکل جمع کردن میان این ارزش های متضاد، دست به گریبان است و مسأله سردرگمی دانش آموزان در این رویکرد، یک مسأله جدی است. نظام تربیت سیاسی لیبرال - دموکراتیک به دنبال پیش روندگی، تنوع و تکثر، خودمختاری و فردگرایی است و در عین حال، به دلیل ضرورت حفظ جامعه نیز ادعا دارد که در عین دانش آموز محوری، دانش مشترکی را هم در دانش آموزان ایجاد می کند تا علاوه بر پیگیری رشد شخصیت فردی، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی را نیز رشد دهد. به عبارت دیگر، لیبرالیسم هم به دنبال تحقق خواسته های فردی است و هم، در پی حفظ اتحاد و یکپارچگی جامعه. با تمام پیشنهادهای عملی که از طرف حامیان این رویکرد مطرح می شود، دشوار است که فرد با وجود آزادی های فردی و انتخاب های آزادانه ، با ارزش های جامعه همخوانی و سازگاری پیدا کند. به همین نسبت، پرورش احساسات ملی، علاقه گروهی مشترک یا میهن پرستی نیز با فردگرایی و خودمختاری و حفظ هویت های کاملاً مجزا در تضاد است.کثرت گرایی و احترام به تنوع فرهنگی، نیز با اتحاد اجتماعی چالش دارد. مردم با ارزش های متضادی که آنها را از یکدیگر جدا می کند، در کنار هم زندگی می کنند و هر کدام سرسختانه به ارزش های خودشان وفادارند. فاصله ارزشی و حتی تضاد منافع می تواند منجر شود که افراد احساس کنند که با هم غریبه هستند یا حتی از ارزش های همدیگر متنفر باشند. گاهی این اختلافات به افزایش احساسات تفرقه افکنانه و تعارضات سیاسی تبدیل می شود و افراد برای تحقق جاه طلبی های فرهنگی و سیاسی شان با یکدیگر رقابت می کنند. بنابراین، تساهل ورزی نیز در جوامع چندفرهنگی، دشوار است. باتوجه به مواردی که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است، به نظر می رسد که لیبرالیسم از انسجام نظری کافی برخوردار نیست؛ و تمام این اشکالات و چالش ها، به نظام تربیتی لیبرال - دموکراتیک نیز تسری می یابد. نتایج: نتیجه این تحقیق آن است که هر دو رویکرد تربیت سیاسی غربی، دچار مشکلات و چالش های جدی در این زمینه هستند. پژوهش های بیشتر راجع به راهکارهای برون رفت و حل چالش های به دست آمده در این تحقیق، همچنین، بررسی سایر الگوهای بدیل در جهان و به ویژه، الگوی تربیت سیاسی در اسلام جهت تقویت انسجام ملی، و عرضه الگوهای بومی و قابل رقابت به جهان، در گام های بعد، می تواند جنبه های دقیق تری از این بحث را روشن کند و به خصوص، راهکارهای بدیلی در اختیار دیگر کشورهای جهان نیز قرار دهد.

یافته های دانش روان شناسی هویت انسان را ساخت یافته بینش ها و ارزش های او می داند. به رغم وجود رابطه هم کنشی بین ساحت های رفتاری، گرایشی و بینشی، شدت و قوت تأثیر حوزه بینشی بر دیگر ساحت های وجودی انسان به اندازه ای است که باورهای انسان، جوهره شخصیت او را تشکیل می دهند. این موضوع باقاعده «اتحاد عقل و عاقل و معقول» در حکمت صدرایی که نفس آدمی را متحد با مجموعه معلومات او می داند همخوانی کامل دارد. براین اساس حالت ها و ویژگی های ساحت معرفت در دیگر حوزه های وجودی انسان ساری و جاری است. ساماندهی معرفت، شکل گیری هویت و در نتیجه، بهداشت روانی و در مقابل، بحران معرفت، بحران هویت و در نتیجه بی معنایی زندگی را در پی دارد. از منظر فلسفه اسلامی، ساماندهی نظام معرفتی از طریق عقلانیت و پیروی از استدلال میسر می گردد. هرچند ملاصدرا علم یقینی را موهبتی و ویژه خواص می داند؛ ولی بر این باور است که مرتبه ای از عقلانیت که همان تبعیت از استدلال های متعارف عقلی است برای عموم انسان ها امکان پذیر است. عقلانیت فلسفی و نقش آن در هویت سازی، موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. فرضیه این پژوهش این است که صورت بندی درون مایه های معرفتی و از جمله جهان بینی دینی بر اساس عقلانیت فلسفی، نقش مؤثری در سامان دهی نظام معرفتی و در نتیجه آرامش روانی و معناداری زندگی دارد.

ماهیت وحی در قرآن کریم یکی از مباحث چالشی متفکران مسلمان محسوب می گردد. هرچند انکار وحی زبانی از همان نزول قرآن کریم مطرح بوده اما اکنون به دلیل وجود تفکر تجربه نبوی در پیامبر (ص) پررنگ تر شده است. برخی از نواندیشان عصر حاضر معتقدند با تکیه بر مباحث زبان شناسی، قرآن باید گوینده انسانی داشته باشد و از سوی دیگر دلیل برای اثبات زبانی بودن وحی از سوی پیامبر (ص) وجود ندارد. درحالی که با مراجعه به مباحث زبان شناسی قرآن و همچنین دلایل قرآنی متعدد می توان ثابت نمود که وحی قرآنی یک وحی زبانی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ادله اثبات وحی زبانی با رویکرد زبان شناسی قرآن می پردازد. دستاورد حاصل از این پژوهش نشان می دهد بر اساس مباحث زبان شناسی و تأکید بر وجود متکلم و ویژگی های مخاطب همچنین دلایل متعدد قرآنی می توان وحی زبانی در قرآن را اثبات نمود.

امکان رخداد و ماهیت خودفریبی از موضوعات مهم حوزه های فلسفه اخلاق و روان شناسی بوده است. به نظر می رسد که عمده ترین رهیافت های ناظر به فریب خود را می توان در دو گروه قصدگرایی و انگیزه گرایی تعریف کرد که مهم ترین وجه فارق آنها شرط باورهای متناقض عامدانه در فرایند خودفریبی است. گور و ساکیم می کوشند تا با طرح ریزی آزمایش هایی، شرایط چهارگانه خودفریبی در افراد را بررسی کنند و چگونگی جمع دو باور متناقض در ساحت های مختلف شناختی انسان را نشان دهند. در آزمایش اول، در حالی شرکت کنندگان در شناسایی های خودگزارشی صداها اشتباه می کنند که الکترودهای سنجشگر پاسخ الکتروفیزیولوژیک پوست GSR)) بیانگر شناسایی صحیح در ناخودآگاه و درنتیجه، وجود باورهای متناقض در شخص است. داده های این آزمایش کم وبیش نشان می داد که خطاهای رخ داده بسته به تجربه ها و خودپنداره های پیشینی افراد و به گونه ای کاملاً انگیزشی بروز می یابند.  آزمایش دوم نیز نشان می دهد که تجربیات موفقیت یا شکست - که بر اساس آنها، سطح خودارزشمندی افراد تغییر می کند - به طور مستقیم، بر توانایی شناسایی صدای خود تأثیر می گذارد. در شرایطی که افراد دچار شکست شده اند و به تبع آن، از رویارویی با خود دچار اجتناب یا ترس می شوند، تشخیص صدای خود برای آنها دشوارتر می شود و با تأخیر و اشتباهات منفی در واکنش، همراه است. در مقابل، افرادی که تجربه موفقیت داشته اند و معمولاً از خودارزشمندی و عزت نفس بالاتری برخوردارند، حساسیت کمتری به رویارویی با خود دارند و ممکن است به اشتباه، صدای دیگران را به مثابه صدای خود تفسیر کنند که می توان آن را نشانه ای از خودپروژه سازی تلقی کرد. به نظر گور و ساکیم، این دو آزمایش از سویی، شواهد تجربی را برای فرضیه خودفریبی ارائه می دهند و از سوی دیگر، تأثیر عواطف و انگیزه ها - به ویژه وضعیت خودارزشمندی - را بر انتخاب های شناختی - مانند شناسایی و اشتباه در شناسایی صدای خود و دیگران - نمایان می سازند؛ اما آن چنان که خواهیم دید آزمایش های مورد نظر و نتایج ارائه شده از آن، با اشکالات روش شناختی، تفسیری و مفهومی پرشماری مواجه است و درنهایت نمی تواند تصویر منسجمی از شرایط خودفریبی اخلاقی ارائه کند.

ساحت های گوناگونی را می توان برای علوم مختلف برشمرد. توجه به این ساحات و لوازم آن می تواند تمایز میان علوم اجتماعی اسلامی و علوم اجتماعی غربی را روشن سازد. تأمل در ساحت های گوناگونِ علوم برای پژوهشگرانی که علم دیگری را تمنا می کنند، ضروری به نظر می رسد. اساساً غور در چیستی علم، حدود و ثغور آن و ساحت های متفاوت آن، شرط هر گونه پژوهشگری در این مسیر است. اکنون، آیا در تمامی این ساحت ها میان علوم اجتماعی اسلامی و علوم اجتماعی غربی تفاوت وجود دارد یا تمایز به برخی از این ساحت ها اختصاص دارد؟ در این صورت، آن ساحت ها کدامند؟ در علوم مختلف، با تأمل و از راه استقرا دست کم دوازده ساحت را می توان برشمرد: توصیف،کشف، تفهّم، تبیین، توجیه یا روش توجیه، نظریه، پذیرش فرضیه، پیش بینی، مفاهیم، کاربرد، توصیه و ابژه. این نوشتار، نخست تفاوت این ساحت ها را گذرا مطرح می کند. سپس با تمرکز بر ساحت توصیف، با روش تحلیلی-منطقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا توصیف ها در علوم اجتماعی اسلامی با توصیف ها در علوم اجتماعی غربی متفاوت است. در این مسیر، تمایز میان علوم اجتماعی اسلامی و غربی را در ساحت توصیف در معنای خاص آن را نشان می دهد و آن را در سه مرحله توضیح می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای تعاملی زوجین بر دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی با میانجی گری پختگی هیجانی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش مراجعین متقاضی طلاق اداره بهزیستی شهرستان سرپل ذهاب در بهار 1401 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 149 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس طلاق عاطفی گاتمن (1995)، پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، پرسشنامه پختگی هیجانی سینگ و بهارگاوا (1984) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی (1984) استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین الگوهای تعاملی زوجین با پختگی هیجانی، دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که پختگی هیجانی در رابطه الگوهای تعاملی زوجین با دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی نقش میانجی را دارد و 53 درصد از اثر کل الگوهای تعاملی زوجین بر دلزدگی زناشویی و 55 درصد از اثر کل الگوهای تعاملی زوجین بر طلاق عاطفی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی پختگی هیجانی تبیین می شود. این نتایج تأکید بر اهمیت پختگی هیجانی در بهبود روابط زوجین و کاهش دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی دارد و پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی و مشاوره ای بر تقویت مهارت های ارتباطی و پختگی هیجانی زوجین متمرکز شوند.

این مقاله با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی، به تحلیل هستی شناسی ابن سینا از منظر معناشناسی شناختی می پردازد. نظریه استعاره مفهومی بر این اصل استوار است که مفاهیم انتزاعی، به واسطه نگاشت های نظام مند از حوزه های ملموس و تجربی فهم پذیر می شوند. پژوهش حاضر نشان می دهد که ابن سینا نیز برای تبیین مفاهیمی چون وجود، ماهیت، امکان و علیت، از ساختارهای استعاری بهره می گیرد که در قالب زبان فلسفی و اصطلاحات خاص خود ظاهر شده اند. مقاله با روش تحلیلی توصیفی، پنج استعاره بنیادین را در متون فلسفی ابن سینا شناسایی و تحلیل می کند: «وجود، نمای ساختمان است»، «امکان، ترازو است»، «وجود، دارایی است»، «وجود، ظرف است» و «وجود، نور است» و نشان می دهد که نظام هستی شناختی ابن سینا بر بنیاد نگاشت های مفهومی منسجم استوار است. این پژوهش نشان می دهد که استعاره ها در فلسفه اسلامی، فراتر از کاربردهای زبانی، ابزاری شناختی برای تبیین ساختار مفهومی اندیشه فلسفی محسوب می شوند.

مسأله اتحاد عاقل با معقول از جمله مباحث فلسفی است که با ترجمه آثار فلاسفه نوافلاطونی وارد عالم اسلام گردید و متفکران مسلمان با آن آشنا شدند. فلوطین مهم ترین نماینده مکتب فلسفی نوافلاطونی است که مباحث گسترده ای در مورد مسأله اتحاد عاقل با معقول مطرح نموده و استدلال هایی نیز از طریق واحد حقیقی بودن عقل مجرد، بالفعل بودن و بالقوه نبودن و در نهایت حاضر بودن معقول نزد عاقل اقامه نموده است. در ذیل هریک از این مباحث، به بررسی و تطبیق دیدگاه های ملاصدرا در این زمینه پرداخته می شود. یافته های این پژوهش آن است که هرچند در موارد بسیاری استدلال های ملاصدرا قابل تطبیق با دلایل فلوطین است، ولی ملاصدرا اتحاد عاقل با معقول را در ادراک موجودات دیگر و هم چنین ادراکات حسی و خیالی نیز جاری می داند. درحالی که فلوطین اتحاد عاقل با معقول را صرفاً در ادراک ذات مجرد تبیین و اثبات نموده است.

صنعت پتروشیمی نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت دارد، توسعه این صنعت اما با ریسک های مختلف مواجه است. این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، میدانی بوده و از حیث جهت گیری، کاربردی است. جامعه نظری، مدیران و مشاوران پروژه های توسعه ای صنعت پتروشیمی بوده و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. حجم نمونه برابر با 10 نفر بود و ابزارهای گردآوری میدانی عبارتند از: پرسشنامه های خبره سنجی، اولویت سنجی و البته مصاحبه ساختاریافته. در گام نخست، 25 ریسک از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر از خبرگان استخراج گردید؛ این ریسک ها در قالب پنج دسته اقتصادی، فنی، قانونی و حقوقی، محیطی و زنجیره تأمین، طبقه بندی و با روش دلفی فازی ارزیابی شدند. هشت ریسک دارای عدد دیفازی مطلوب بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. ریسک های نهایی با روش کپراس رتبه بندی شد و ریسک های اولویت دار عبارت بودند از: ریسک های مرتبط با کاهش تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، هزینه های تأمین مالی، افزایش هزینه های لجستیکی و حمل ونقل، خرابی تجهیزات و فناوری های مورد استفاده، و نوسانات نرخ ارز. پیشنهادهای کاربردی با توجه به ریسک های اولویت دار و مصاحبه با گروه های کانونی با در نظر گرفتن رویکرد مدیریت دانش، توسعه یافتند. مدیریت دانش در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل کلان داده و هوش کسب وکار، به پیش بینی تقاضا، بهینه سازی زنجیره تأمین، مدیریت منابع مالی و کنترل ریسک کمک می کند. با شبیه سازی روندهای بازار، ثبت تجربیات و بهره گیری از فناوری هایی مانند اینترنت اشیاء سبب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی گشته و اشتراک اطلاعات بین بخش های سازمان، تصمیم گیری هوشمندتر و واکنش به چالش ها را تسهیل می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی پذیرش فین تک و تأثیر آن بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) انجام شده است. فناوری های فین تک به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل فرآیندهای مالی و بهبود دسترسی به خدمات بانکی، می توانند نقش کلیدی در رشد و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا کنند. با این حال، پذیرش این فناوری ها با موانعی مانند عدم آگاهی، نگرانی های امنیتی و زیرساخت های ناکافی مواجه است. در این تحقیق، از مدل تکنولوژی، محیط و سازمان (TOE) و تئوری رفتار منطقی (TRA) برای پذیرش فین تک استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی (مدیران مالی و فروش) واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی شهر تهران می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد که این فرمول به دلیل دقت بالا در برآورد حجم نمونه برای جامعه های بزرگ و ناشناخته، به طور گسترده در تحقیقات علوم اجتماعی و مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد؛ با استفاده از این فرمول و در سطح اطمینان ۹۵ درصد، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سؤالات مرتبط با متغیرهای اصلی جمع آوری خواهد شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS) استفاده می شود. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به چالش های جمع آوری داده ها از مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط و محدودیت های دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد استفاده از فین تک اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند به ارائه راهکارهایی برای تسهیل پذیرش فین تک در کسب وکارهای کوچک و متوسط و بهبود عملکرد آن ها کمک کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت، ترکیب هیأت مدیره و تسلط مدیرعامل بر سیاست کاهش اهرم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سیاست کاهش اهرم شرکت به عنوان متغیر وابسته، ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی)، ترکیب هیأت مدیره (استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل و تنوع جنسیتی در هیأت مدیره) و تسلط مدیرعامل به عنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شدند. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آرشیوی می باشد. نمونه آماری شامل 95 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1402 می باشد (تعداد کل مشاهدات برابر است با 950 سال-شرکت). آزمون فرضیه ها برای با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و توسط نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، تسلط مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره تأثیر معناداری بر سیاست کاهش اهرم شرکتی دارند ولی تنوع جنسیتی در هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل تأثیر معناداری بر سیاست کاهش اهرم شرکتی ندارد.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.