مطالب

مقدمه: چاقی بر سلامت روانی-جسمی کودکان و نوجوانان تأثیر منفی دارد و کودکان چاق نسبت به کودکان با وزن طبیعی کمتر در فعالیت های اجتماعی و ورزشی شرکت می کنند که منجر به کاهش آمادگی جسمانی و سطح عملکرد ورزشی آنها می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر مدل آموزش بازی برای فهمیدن و آموزش سنتی بر عملکرد بازی فوتسال، برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی و سطح فعالیت بدنی دانش آموزان چاق بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. به طور هدفمندِ در دسترس 24 دانش آموز چاق به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو  گروه 12 نفری، شامل گروه آموزش سنتی و گروه آموزش TGFU تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون مهارت فوتسال، آزمون 4 × 9، آزمون 20 متر استقامت شاتل ران، آزمون شاتل ران 10 در 5 متر و پرسشنامه فعالیت بدنی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس، در سطح خطای 5 صدم استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که بین عملکرد بازی فوتسال، استقامت قلبی عروقی، چابکی، سرعت و سطح فعالیت بدنی گروه سنتی و TGFU تفاوت معنی داری وجود دارد (0/05≥P) همچنین نتایج در گروه TGFU به طور معنی داری نسبت به گروه سنتی بهتر بود (0/05≥P). نتیجه گیری: آموزش TGFU از طریق افزایش رفتارهای انطباقی شرکت کنندگان در مسابقات و تسهیل ظرفیت آنها برای حل چالش های مختلف محیط عملکرد باعث پیشرفت شرکت کنندگان می شود، بنابراین در فعالیت های مربوط به تربیت بدنی مدارس می توان برای بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی و بهبود عملکرد ورزشی دانش آموزان چاق از آموزش TGFU به جای روش های سنتی استفاده کرد.

برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی، زنان را به عنوان گروهی کلیدی در نظر گرفته اند. بر اساس گزارش های رسمی، درنتیجه اجرای این برنامه ها در دو شاخص سلامت و آموزش، زنان پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند و در دو حوزه مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی، همچنان دستاوردهای ملموسی حاصل نشده است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی چالش های سیاست گذاری جنسیتی در این برنامه ها، از دیدگاه نظریه های جنسیت و توسعه، به بررسی موانع پیشرفت زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی پرداخته است. با بهره گیری از روش پدیدارشناسی توصیفی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و سیاست گذاران حوزه زنان، ۵۵ مفهوم استخراج و در قالب ۱۰ مضمون فرعی و ۳ مضمون اصلی دسته بندی شد: ۱) چالش های معرفتی و مفهومی، ۲) چالش های برنامه ریزی و اجرا، و ۳) چالش های رصد، پایش و اثرگذاری. بارزترین مانع، فقدان اجماع نظری و مفهومی در درک مسائل جنسیتی در سیاست گذاری است که با تقلیل هویت زنان به نقش های خانوادگی و نبود چارچوب های نظری منسجم تشدید می شود. تغییرات مکرر دولت ها و رقابت های گفتمانی-جناحی نیز به گسست در اجرای برنامه ها و کاهش اعتماد عمومی به اثربخشی آن ها منجر شده است. علاوه بر این، نبود شاخص های استاندارد پایش و بازنمایی ناکارآمد دستاوردها، درک عمومی زنان از تأثیر برنامه های توسعه را تضعیف کرده و شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق تر ساخته است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در چارچوب های نظری، تقویت ساختارهای نهادی، و ارتقای مشارکت مدنی برای دستیابی به توسعه عادلانه و پایدار تأکید دارد.

سیر تکوین سازمان فضایی شهرها ناظر بر اهمیت روزافزون عوامل انسانی نسبت به عوامل طبیعی است و یک ساختار مدیریتی موفق می باید از تمام فرصت های نهادی موجود در محیط عملکردی خود بهره گیرد تا چارچوب ها، هنجارها، قواعد و اقداماتی که عمل را در بسترهای اجتماعی ساختار می بخشند تا به شکل مقررات و ساختارهای رسمی و هم به صورت هنجارها و... در امور روزمره زندگی جمعی بروز یابند. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل سازمان یابی فضایی شهری با رویکرد نهادی –مدیریتی در کلانشهر تهران و برپایه شواهد میدانی (بررسی مناطق شهرداری تهران بر اساس سازمان یابی فضایی) و اسناد مختلف کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق با استفاده از روش دلفی 30 نفر از متخصصین حوزه شهرسازی و معماری تعیین گردیده است. توزیع نمونه در میان پاسخگویان به روش تصادفی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه می باشد. با استفاده از نرم افزار SPSS، و آزمون خی دو مقدار مجذور کای بدست آمده و (SIG= 0.000) نشان دهنده با معنا بودن اولویت بندی شاخص های نهادی-مدیریتی در مناطق مورد بررسی دارند و درنهایت با استفاده از آزمون همپوشانی با بررسی معیار میزان تنفیض اختیارات و تصمیم گیری و اجرا در امور عمومی، بیشترین وزن (15/0) را به خود اختصاص داد. مدل منطق بولین نشان داد که تنها 6/0 درصد از منطقه برای یکپارچه سازی سیاستی و عملکردی مناسب است این مناطق بیشتر در قسمت های مناطق 10، 3و 4 و به صورت جدا از هم پراکنده شده اند. اما با توجه به نتایج مدل باینری و مدل هم پوشانی شاخص چند کلاسه، به ترتیب ۳۵ و ۱۰ درصد از منطقه مورد مطالعه دارای مطلوبیت زیاد می باشد که این زون ها پیوستگی بیشتری نسبت به مدل منطق بولین دارد. همچنان که مشهود است روش هم پوشانی شاخص (مدل باینری و مدل هم پوشانی شاخص چند کلاسه) قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به مدل منطق بولین دارد و در ین راستا به ارائه راهکارهایی جهت بهبود سازمان یابی شهری با رویکرد نهادی–مدیریتی پرداخته شده است.

این پژوهش تلاش دارد به مُداقه ای مختصر و منطبق بر منطقی علمی از طریقِ تحلیل و بررسیِ مفهومِ «خود» و «خودباوری» درکتاب نفیس مرصاد العباد اثر شیخِ عارف مسلک نجم الدین رازی (دایه) بپردازد و می کوشد تا آن را با نظریه «معنای زندگی» ویکتور فرانکل آلمانی، تطبیق دهد. نجم دایه، خودشناسی و خودباوری را از اساسی ترین عناصر مسیر سلوکِ معنوی می داند و بر این مهم تأکیددارد که بدون شناختِ خود و خویشتنِ خویش، دست یابی به معرفتِ ایزدی و قُرب الهی به-هیچ وجه، ممکن نیست. این نگاهِ والا و اندیشه متعالی رازی در راستای آموزه های دانشمند حوزه روان پزشکی فرانکل صاحب نظریه معنای زندگی قرارمی گیرد که رسیدن به معنای زندگی را برای هر فرد و جامعه، عاملی تعیین کننده در رشد و تحقّقِ خود به مثابه انسان، می داند. فرانکل معتقد است که انسان در مواجهه با چالش های گوناگون می تواند با یافتنِ معنا در موقعیت های مختلفِ زندگی بشری، به ترقّی فردی و تعالی روحی و کمالِ اجتماعی برسد. این مطالعه نشان می دهد که هم در عرفان اسلامی و هم در حیطه روان کاویِ معنوی، خودشناسی به عنوان اصلی ترین مسیرِ درست برای یافتن معنا و تحقّقِ باوری قلبی و معرفت نهاد از خود، مورد تأکید و تعمیق قرارگرفته است. تطبیقِ این دو دیدگاهِ ارزشمند، نکات مشترک بینش های معنوی شرقی و پارامترهای روان شناختی غربی را برجسته کرده و ضرورتِ توجّه به بُعدِ متافیزیکی و مآثر عرفانی در راستای رشدِ فردی و ارتقای مناسبات اجتماعیِ بینامتنی را در مقوله انسان و انسانیت تقویت می کند. کلیدواژه ها: نجم الدین رازی، فرانکل، عرفان، زندگی، معنا، خودباوری.

پایگاه داده که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری در ایجاد است، متشکل از مجموعه داده هایی است که با نظم و ترتیب خاصی در کنار هم چیده شده است. محتوای این پایگاه ممکن است خود مورد حمایت نظام مالکیت فکری باشد یا خیر؛ اما آنچه در اینجا مهم است، شکل پایگاه داده است که موجد هزینه، تلاش و گاه خلاقیت است؛ در حقیقت، مسأله آن است که در حقوق مالکیت فکری کشورها، به ویژه ایران، آیا می توان از چینش و گزینش پایگاه داده حمایت کرد؟ در حقوق برخی کشورها، مطابق آرای مهم قضایی، حمایت فاقد خلاقیت نفی نفی شده است و برخی دیگر، آن را به رسمیت شناخته و از شکل پایگاه داده حماید کرده اند. در حقوق ایران، در قالب قوانین موضوعه، صرفاً به حمایت از پایگاه داده تصریح شده، اما شیوه حمایت از آن نامشخص است. بر اساس برخی آرا و مقررات موجود می توان شیوه خاصی از این نوع حمایت را پیشنهاد داد.

فرآیند طراحی رساندن طراح به مقصد در زمانی معین است که طراح باید این حرکت را به سوی آینده بهتر سازماندهی و هدایت کند. با گذر زمان در حوزه طراحی، مدل های مختلفی برای فرآیند طراحی ارائه شده که الهام بخش طراحان بوده است. با توجه به اهمیت طراحی و فرآیند آن، این سوال مطرح می شود که مهم ترین مؤلفه هایی که در فرآیند طراحی باید مورد توجه قرار بگیرند، کدامند؟ پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی به منظور پی بردن به ارتباط آن ها و ارائه مدل مفهومی از فرآیند طراحی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد سنتی و کدگذاری در متون پژوهشی از طریق جمع آوری اطلاعات (کتابخانه ای) صورت گرفته است. پس از شناسایی مقالات شایسته و واجد شرایط ارزیابی، به شیوه کدگذاری مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر طراحی از متن پژوهش ها استخراج شد که شامل دوازده مؤلفه زمان، حقیقت و واقعیت، مشکل و مسئله، اهداف، پیچیدگی و سادگی، مدل های مفهومی، اصالت، عملکرد و خلاقیت است. نتایج حاصل از این پژوهش منجر به ارائه مدل مفهومی برای فرآیند طراحی شده است که به بیان ارتباط این مؤلفه ها باهم و هویدا شدن جایگاه آن ها در فرآیند طراحی می پردازد. در این مدل مفهومی از فرآیند طراحی، طراح را در مسیری از پیچیدگی به سمت سادگی براساس تجربه، در وضعیت موجود با تعیین اهدافی مشخص، با کمک خلاقیت، حفظ اصالت اثر و توجه به عملکرد هدف یا اثر به سمت کیفیت مطلوب حرکت خواهد کرد.

شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی.

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

آگاهی از کارایی اطلاعاتی در بازارهای سهام و سرعتی که بازارهای سهام با آن جریان اطلاعات را در قیمت دارایی ها ترکیب می کنند برای ذینفعان اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام به بررسی کارایی قیمت سهام و ارائه الگوی تبیین کننده برای آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 - 1400 انجام گرفته است. برای این منظور با مطالعه عمیق ادبیات خارجی و داخلی موجود و نظرخواهی از خبرگان، تعداد 65 متغیر شناسایی گردید و مطابق نظر خبرگان در 12 گروه (متغیرهای اقتصادی، صنعت، کیفیت اطلاعات مالی، ریسک، بازار، حاکمیت شرکتی، نظارتی، سیاسی، مدیریتی، عملکردی، محدودیت مالی و استراتژی های شرکت) طبقه بندی گردید. برای اندازه گیری کارایی اطلاعاتی قیمت سهام از سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی، واکنش به اطلاعات عمومی بازار و اطلاعات خاص شرکتی استفاده شده است. جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار و ارائه الگوی تبیین کننده کارایی اطلاعاتی قیمت سهام از روش تحلیل مسیر در نرم افزار M_PLUS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوهای مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی به ترتیب از توان تبیین 64 و 52 درصد برخوردار هستند. الگوی مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل در واکنش به اطلاعات عمومی بازار و الگوی مبتنی بر رویکرد سرعت تعدیل به اطلاعات خاص شرکتی به ترتیب دارای توان تبیین 74 و 64 درصد می باشند. پژوهش حاضر با کسب شناخت از عوامل تبیین کننده ابعاد مختلف کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، گام مهمی برای کمک به بهبود سطح کارایی بازار سهام کشور محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر رابطه بین کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری در مسئولیت پذیری اجتماعی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1400 – 1396 است. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق R و SPSS است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود، رابطه مستقیم (معکوس) و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حسابرسی، رابطه ی بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود را تقویت می کند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود، رابطه مستقیم (معکوس) و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حسابرسی، رابطه ی بین بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود را تقویت می کند.

هدف: هدف از تحقیق پیش رو بررسی رابطه میان افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و تنوع بخشی محصولات با کارایی سرمایه گذاری است، همچنین به نقش تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری نیز پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد پس رویدادی، مبتنی بر اطلاعات گذشته، انجام گرفت. از لحاظ ماهیت و روش، به عنوان یک مطالعه توصیفی-همبستگی شناخته می شود. در این تحقیق جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395- 1402 تشکیل دادند که از طریق حذف سیتماتیک 112 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های مدل داده های ترکیبی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که افشاء سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم و مثبت دارد. اگر چه متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی با کارایی سرمایه گذاری داشت، اما به عنوان متغیر تعدیل گر میان سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری را ایفا نکرد؛ همچنین رابطه میان تنوع بخشی محصولات بر کارایی سرمایه گذاری نیز معنادار نبود. دانش افزایی: نتایج این پژوهش ضمن تأیید کارکرد مثبت و مستقیم سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری، نشان داد که این اثر مستقل از سطح کیفیت حاکمیت شرکتی عمل می کند و همچنین به فعالان بازار صنعت و تولید توصیه می شود به جای تمرکز صرف بر گسترش راهبردهای تنوع بخشی فاقد ارزش آفرینی، استراتژی های خود را بر بهبود کیفیت افشا، پاسخ گویی مؤثر به ذینفعان متمرکز نمایند.

اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.

این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویه های شعبه قضایی در رسیدگی به پرونده های تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابل توجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) به عنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی شده است. علاوه بر این، گزارشات ارباب رجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز به طور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسی کنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحران های اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک می کنند و نتایج تحقیق تأیید می کند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می کند.

چنان که می دانیم بخش گسترده ای از ادبیات کلاسیک فارسی را متون تعلیمی تشکیل می دهند. نویسندگان این آثار با بیانی تمثیلی و غالباً به صورت داستانی، مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و فلسفی را بیان کرده اند. قابلیت ها و ظرفیت بسیار بالای این متون ادبی، کاربرد آن ها را در دیگر حوزه ها نیز امکان پذیر می سازد. فلسفه برای کودکان، فرصت پژوهشی جدیدی است که می توان ادبیات کلاسیک فارسی را از منظر دیگری نگریست و قابلیت های آن را بدین منظور سنجید. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، حکایت «بازجست کار دمنه» از کتاب کلیله و دمنه، بر اساس معیارهای داستانی فبک، همچون مقبولیت ادبی، مقبولیت روان شناختی، مقبولیت فلسفی، کندوکاوپذیری و گفت وگوی استدلالی و موارد دیگر، بررسی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، این حکایت با برخورداری از مقبولیت ادبی، روان شناختی و فلسفی و نیز الگوی گفت وگوی استدلالی، دارای قابلیت بسیار بالایی برای آموزش تفکر فلسفی به کودکان است؛ و به جز بازنویسی به زبانی ساده و قابل درک برای کودکان و نیز حذف مواردی که کندوکاوپذیری داستان را کاهش می دهد، به تغییر دیگری نیاز نیست.

امروزه بهره وری به عنوان دکترین نوین مدیریتی و نگرشی مبتنی بر بهبود و تحول، از جمله مهم ترین اهداف سازمان ها را تشکیل داده که امکان احاطه بر زنجیره فعالیت های سازمان ها در کلیه بخش های جامعه را داشته و با تکیه بر آن استفاده مؤثر و بهینه از منابع سازمان همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات دست یافتنی است. هدف از تحقیق حاضر؛ ارائه مدل تأثیر رفتارهای سیاسی بر بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی است. این تحقیق از حیث روش گردآوری اطلاعات به دو شکل کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از مصاحبه نیمه-ساختاریافته با خبرگان و پرسشنامه) انجام شده است. از حیث نوع داده؛ در حیطه تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) دسته بندی می شود و داده های مورد نیاز برای احصاء مضامین و مقوله های مرتبط با بهره وری منابع انسانی و رفتارهای سیاسی در سازمان های بخش عمومی ایران در مرحله اول تحقیق با مطالعه ادبیات نظری و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون (تِماتیک) در جامعه آماری مشتمل بر 15 نفر (7 نفر اساتید دانشگاه و 8 نفر مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی) استخراج گردیده است. برای بخش کمّی تحقیق جامعه آماری به روش طبقه ای تصادفی انتخاب و تعداد 230 پرسشنامه در بین نمونه آماری مدیران و کارکنان سازمان های بخش عمومی توزیع گردید که در نهایت تعداد 215 پرسشنامه برگشت داده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart-Pls و با آزمونهای مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که رفتارهای سیاسی بر بهره وری منابع انسانی سازمان های بخش عمومی اثر معناداری می گذارد.

مقدمه : هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثر بخشی فرزند پروری مبتنی بر طرحواره و بازی درمانی مبتنی بر تعامل والد- کودک(cprt) بر هیجان تحصیلی کودکان دبستانی است. روش : پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود.روش نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا با قرعه کشی، یکی از مداریس منطقه هفت شهر تهران انتخاب شد. سپس از میان مادران دانش آموزان پایه دوم تا پنجم این مدرسه، به روش نموه گیری در دسترس، برای تکمیل پرسشنامه ها دعوت به عمل امد. پس از تحلیل داده ها، مادران دارای نشانگان ناکارامدی شناسایی شده و برای شرکت در دوره های آموزشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره و تعامل والد- کودک فراخوان شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش هیجان تحصیلی پکرانAEQ بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته در نرم افزار SPSS 26 انجام شد . یافته ها : نتایج نشان داد فرزند پروری مبتنی بر طرحواره و بازی درمانی مبتنی بر تعامل والد-کودک بر هیجان تحصیلی کودکان دبستانی اثر بخش است. همچنین اثر بخشی مداخلات در مرحله پیگیری نیز ثبت گردید. نتیجه گیری : بر اساس نتایج، استفاده از فرزند پروری مبتنی بر طرحواره و بازی درمانی مبتنی بر تعامل والد-کودک(cprt) با افزایش مولفه های مثبت هیجان تحصیلی و کاهش مولفه های منفی ای هیجان، باعث اثر بخش شدن این دورویکرد آموزشی- درمانی بر هیجان تحصیلی( هیجان مرتبط با یادگیری) درکودکان دبستانی میشود.

گفتمان دینی در شعر فارسی به اشکال مختلف تجلی یافته است که غالباً در حوزه های دینداری، توحید، خداگرایی، بازگشت به فطرت، ولایت مداری، اعتقاد به مهدویت، قیام عاشورا و فرهنگ شهادت قابل بازنمایی می باشد. برآیند متن بیانگر آن است که اشعار احمد عزیزی از ظرفیت استعاره هستی شناختی برای عینیت بیشتر و الگوسازی مفاهیم ذهنی فوق بهره برده است. بر این اساس سه کلان استعاره / توحید، خداجویی، ولایت مداری، نهضت عاشورا و شهادت به مثابه مسیر- مقصد است / دین گرایی، توحید، انتظار منجی، نهضت عاشورا و شهادت به منزله موجود زنده است / دین به مثابه پدیده/ماده دارای حجم است در حوزه گفتمان دین ساخته شده که خرداستعاره هایی نیز در جهت حمایت از استعاره اصلی شکل گرفته اند. همچنین طرح واره های تصوری حرکتی/مسیر، جانداری، حجمی و رویداد به همراه متغیرهای نگرش اعتقادی و مذهبی، نام/منزلت، اجتماع و فرهنگ بیشترین مشارکت را در تعامل دو رویکرد شناختی و اجتماعی داشتند. تجلی ایدئولوژی دینی و بینش انقلابی اسلامی که به عنوان گفتمان غالب در شعر احمد عزیزی کاربرد دارد، در بازنمایی فرهنگ ایرانی اسلامی و همبستگی دینی جوامع و ملت ها دارای نقش ویژه ای است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین گفتمان دینی غالب در سروده های احمد عزیزی به بررسی و تحلیل نقش استعاره هستی شناختی در بازنمایی این نوع از گفتمان با رویکرد شناختی اجتماعی می پردازد.