مطالب

یکی از پیامد های منفی کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در یک منطقه، کاهش سطح سلامت افراد است که باعث کاهش توان کار و درآمد و نهایتاً فقر اقتصادی می شود؛ بنابراین برای رفع مشکلات در زمینه برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی باید به شناسایی نواحی محروم در جهت ارائه خدمات دهی مناسب پرداخت. در این تحقیق، با استفاده از 54 شاخص بهداشتی و درمانی، به رتبه بندی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری از نظر برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع «توصیفی – تحلیلی» می باشد. آمار و اطلاعات مربوطه از طریق کتابخانه ای و سالنامه آماری مرکز آمار ایران (سال 1395) استخراج گردید. تحلیل داده ها با استفاده از مدل آنتروپی شانون (جهت وزن دهی) و تکنیک ایداس (برای رتبه بندی) در قالب نرم افزار Excel و همچنین نمایش وضعیت شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نقشه کریجینگ در قالب نرم افزار Arc GIS صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بعد بهداشت روستایی دارای وضعیت بهتر و بعد نهادی دارای وضعیت بدتری به لحاظ توزیع فضایی دارند. نتایج تکنیک ایداس نشان می دهد که از نظر شاخص های بهداشتی و درمانی، شهرستان شهرکرد با وزن 0.923 برخوردارترین شهرستان و بعد از آن شهرستان های فارسان با وزن 0.770، لردگان با 0.697، بروجن با 0.694، اردل با 0.573، کوهرنگ با 0.516، کیار با 0.478، سامان با 0.363، بن با وزن 0.352 به ترتیب در رتبه های دوم تا نهم و شهرستان خانمیرزا با وزن 0.163 در رتبه دهم (آخر) قرار گرفته است. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که تفاوت زیادی بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری از نظر خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد که منجر به پایین آمدن سطح سلامت در برخی از شهرستان ها شده است؛ بنابراین نگاه عدالت محور در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی برای بهبود کیفیت سلامت شهروندان لازم است.

منطقه قفقاز جنوبی در دهه های اخیر به یکی از کانون های حساس ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان تبدیل شده است. احداث «دالان زنگه زور» به عنوان یک کریدور استراتژیک که جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان و ترکیه متصل می کند، می تواند نقشه جغرافیای سیاسی منطقه را دستخوش تغییرات بنیادین نماید. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه، با مرز مشترک در شمال غرب کشور و پیوندهای تاریخی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای قفقاز جنوبی، در معرض فرصت ها و تهدیدهای متنوع ناشی از فعال سازی این دالان قرار دارد. این پژوهش با هدف آینده پژوهی ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و بررسی سناریوهای محتمل اثرگذاری دالان زنگه زور بر امنیت و توسعه ایران انجام شده است. روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی–کمی) طراحی گردیده است. در بخش کیفی، تحلیل اسنادی و مرور نظام مند منابع علمی و گزارش های سیاستی (۲۰۱۹–۲۰۲۵) انجام شده و در بخش کمی، از تکنیک «سناریونویسی مبتنی بر ماتریس بحران - عدم قطعیت» برای شناسایی متغیرهای کلیدی و ترسیم آینده های محتمل تا افق ۲۰۳۵ استفاده گردیده است. داده ها از منابع معتبر داخلی و خارجی، شامل مقالات علمی، گزارش های مراکز پژوهشی بین المللی و آمار رسمی سازمان های منطقه ای گردآوری شده اند. یافته های اولیه نشان می دهد که فعال شدن دالان زنگه زور می تواند دسترسی ایران به کریدورهای فرامنطقه ای را کاهش داده و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را در برخی سناریوها تضعیف کند؛ درعین حال، با اتخاذ راهبردهای دیپلماسی فعال و انعطاف پذیری ژئوپلیتیکی، این دالان می تواند به فرصتی برای توسعه تجارت منطقه ای و تقویت همکاری های اقتصادی بدل شود. مقاله در پایان، مجموعه ای از راهکارهای سیاستی برای کاهش تهدیدات و افزایش بهره وری از فرصت های ناشی از تحولات قفقاز جنوبی ارائه می دهد.

زیست پذیری به عنوان مفهومی محوری در برنامه ریزی شهری مطرح است و با تمامی جنبه های ذهنی و عینی سکونتگاه های شهری سروکار دارد، به طوری که در تمام ابعاد شهری و فرآیندهای برنامه ریزی موردتوجه طراحان و برنامه ریزان قرارگرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی و سنجش پیشران های کلیدی مؤثر بر چشم انداز آتی زیست پذیری شهر طرقبه می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و کاربردی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری شامل ۳۰ نفر از متخصصان، مسئولان اجرایی و اساتید دانشگاهی مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی شهری، شهرسازی، جامعه شناسی و محیط زیست در سطح شهرستان و استان بوده است. برای سنجش و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آینده پژوهی شامل MICMAC و Scenario Wizard استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد که از میان ۲۵ وضعیت پیش بینی شده در محیط نرم افزار Scenario Wizard، ۱۲ وضعیت (۴۸ درصد) در شرایط بحرانی، ۸ وضعیت (۳۲ درصد) در شرایط مطلوب و ۵ وضعیت (۲۰ درصد) در شرایط ایستا قرار دارند که بر این اساس وضعیت بحرانی سهم بیشتری نسبت به وضعیت های مطلوب و ایستا دارد و احتمال وقوع رخدادهای منفی (بحرانی) بیشتر از رخدادهای مثبت (مطلوب) برآورد شده است.

کاداستر اراضی کشاورزی یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت زمین و توسعه پایدار است که می تواند موجب شفاف سازی مالکیت، کاهش تعارضات حقوقی و بهبود بهره وری در بخش کشاورزی شود. چالش هایی همچون نبود داده های دقیق، ضعف قوانین و پیچیدگی های اداری مانع تحقق کامل این نظام در ایران هستند. در این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های کلیدی و تحلیل آینده های محتمل کاداستر، از رویکرد آینده پژوهی و ابزار «ماتریس تأثیرات متقاطع» در نرم افزار MICMAC بهره گرفته شد. رویکرد تحقیق آمیخته بوده و با ترکیب داده های کمی و کیفی و استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است. جامعه آماری شامل متخصصان حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا و فناوری اطلاعات بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. روایی ابزار با روش دلفی و نظر خبرگان و پایایی آن با انتخاب دقیق مشارکت کنندگان تأیید شد. نتایج نشان داد که پیشران های اثرگذار بر نظام کاداستر در چهار دسته اصلی جای می گیرند: فناورانه، نهادی-حقوقی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی. متغیرهایی نظیر «شفافیت مالکیت»، «هماهنگی نهادی»، «پیشرفت فناوری های مکانی» و «سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال» بیشترین قدرت اثرگذاری و حساسیت را دارند. بر این اساس، موفقیت اجرای کاداستر در گرو توسعه فناوری های نوین، اصلاح چارچوب های حقوقی، افزایش مشارکت اجتماعی، همکاری نهادی و بهره گیری از مزایای اقتصادی آن است. یافته ها بیانگر آن است که کاداستر صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه سامانه ای چندبعدی است که تحقق آن نیازمند توجه هم زمان به ابعاد مختلف حکمرانی زمین می باشد.

در عصر حاضر، بازآفرینی به عنوان رویکردی نوین در حوزه حفظ و احیای بافت های تاریخی، جایگزین روش های پیشین شده است. یکی از تمایزات اساسی این رویکرد با سایر روش ها، تأکید بر مشارکت فعال و فراگیر ذی نفعان در فرایند بازآفرینی است. با این حال، تحقق مشارکت مؤثر و کارآمد مستلزم درک عمیقی از مفهوم و عملکرد آن در بازآفرینی است. از این رو، این پژوهش با هدف درک و شناسایی ساختار، عملکرد و اثرگذاری مشارکت در بازآفرینی بافت های تاریخی و شناسایی ابعاد اثربخشی آن انجام شد. این پژوهش در مرحله جست وجو و انتخاب منبع مبتنی بر روش مرور نظام مند چهارمرحله ای پریزما، طی جست وجو در پایگاه های استنادی برتر علمی با کلیدواژه های «بازآفرینی»، «بافت تاریخی» و «مشارکت»، ۶۳۵ منبع شناسایی نمود که از میان آن ها ۷۰ منبع برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش انتخاب گردید. سپس با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری و استخراج مضامین، یافته ها به سه دسته ی ساختار، عملکرد و اثرگذاری مشارکت در بازآفرینی بافت های تاریخی دسته بندی گردید. ساختار شامل سه مقوله ی پویایی، انسجام و شمولیت؛ عملکرد شامل پنج مقوله ی بستر، عامل مؤثر، الزام قانونی شروع، سازوکار و تفاهم؛ و اثرگذاری در دو سطح شهروندی و سازمانی، هر یک با چهار بُعد اثربخشی، شناسایی شدند. نتایج نشان می دهد که برای بهره مندی حداکثری از عملکرد مشارکت با ویژگی های ساختاری یادشده، توجه به اثرگذاری آن ضروری است. اجرای صحیح مشارکت در سطح سازمانی، از طریق مدیریت ابعاد سیاسی، برنامه ریزی، فرهنگی و اقتصادی، زمینه ساز تحقق مشارکت در سطح شهروندی با ابعاد اجتماعی-سیاسی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-محیطی، نهادی و سیاسی-اقتصادی خواهد شد.

جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم بندی ارائه داده اند که رایج ترین آن ها، دو نوع تقسیم بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دسته بندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم به طور گسترده در کامن لا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیم بندی توانسته مبنای دقیق تری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد به گونه ای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشن تر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه ها، مثال ها و تعاریف مطرح در کامن لا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثال های حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچ کدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریه ها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچ کدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه نداده اند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیق تری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامن لایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه به وضوح اثبات شود و اقدامات انجام شده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد.

مقاله حاضر به بررسی استعاره های هستی شناختی واژه «بیت» در قرآن بر اساس نظریه استعاره مفهومی می پردازد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد است کارایی این نظریه را بر اساس داده های قرآنی بسنجد؛ اینکه آیا استعاره به عنوان فرایندی شناختی برای بیان معانی انتزاعی و غیرحسی قرآن، حضوری مؤثّر دارد؟ در این مسیر پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم ا فزار قرآنی و وب سایت دانشنامه اسلامی و با استفاده از تفاسیر تسنیم، المیزان، نور و نمونه و با توجه به دیدگاه معاصر استعاره (لیکاف و جانسون، ١٩٨٠) و اصول استعاره شناختی جاکل (٢٠٠٢) تحلیل داده ها صورت گرفت. در شواهد به دست آمده، واژه بیت و متعلقات آن (درب، سقف، ستون، سریر، راه و ...) و واژه های نزدیک آن (مسکن، منزل، مستقر، مقام و ...)بیانگر مفهوم جایگاه (فیزیکی و معنوی) مورد انس می باشد؛ در این قالب مفاهیمی همچون داخل شدن، خارج شدن، حرکت کردن، مهاجرت کردن، توجه و رو کردن، تقرب و نزدیک شدن و ... واژه هایی همچون نشانه، آیه، وسیله در آیات قرآن کریم، بهتر درک می شود. بنابراین کمک به درک کامل تر کلام وحی و دریافت هدایت قرآنی از کاربردهای عملی این پژوهش می باشد. یافته های این پژوهش، افق جدیدی در اختیار مخاطب قرار می دهد تا به درک بهتری از آیات دست یابد.

شمس الدین محمد بن حسن ساوجی ازجمله مشایخ کمتر شناخته شده تصوف ایرانی در دوران پس از حمله مغول (سده هفتم هجری) است که باوجود اشارات پراکنده منابع تاریخی و تذکره های صوفیه به جایگاه معنوی و نفوذ اجتماعی او، تاکنون به طور مستقل موضوع پژوهش علمی قرار نگرفته است. شواهد تاریخی و نسخه شناختی موجود از جایگاهی نسبتاً برجسته برای او در میان اولیای قرن هفتم و هشتم هجری حکایت دارد. استخراج اطلاعاتی درباره او، از منابعی همچون تجارب السلفِ هندوشاه، چهل مجلسِ علاء الدوله سمنانی، تاریخ الاسلامِ شمس الدین الذهبی، نفحات الانسِ عبدالرحمن جامی به ضمیمه حواشی و گزارش هایی که برخی از کاتبان نسخه های خطی داده اند (همچون روایت علی بن حسام الدین مشهور به متقی الهندی، صاحب کنزالعمال درهامش نسخه بحرالحقائق و هامشِ نسخه بحرالحقائق به شماره 615) تا حدّی پرده از چهره این عارف کم شناخته برمی دارد. این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که شمس الدین ساوجی، به احتمال بسیار، نسخه تفصیلی تفسیر بحرالحقائقِ استادش، نجم الدین رازی را در شوشتر به اختصار درآورده وآنچه امروزه از این تفسیر شهرت یافته، محصولِ تلخیص و پیرایشِ متن به همّت اوست. این مقاله، با اتکا بر داده های نسخه شناسی و منابع تاریخی، به بازخوانی و تحلیل نقش ساوجی در بستر تاریخ تصوف در جنوب ایران می پردازد و از این رهگذر، بر ضرورت بازشناسی چهره های حاشیه نشین در مطالعات عرفانی تأکید می ورزد.

نمادهای آسمانی همچون ماه و ستاره در طول تاریخ در فرهنگ های گوناگون، مفاهیم متنوعی داشتند و در هنرهای کاربردی نیز بازتاب یافته اند. در این میان، بررسی تطبیقی این دو نماد در هنر ایرانِ دوره صفوی و ژاپنِ دوره ادو، می تواند سبب شناخت عمیق تری از زمینه های فرهنگی و معنایی آن ها شود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که این نمادها در دو بستر فرهنگی مذکور چه شباهت ها و تفاوت هایی از حیث فرم، محتوا و کارکرد دارند؟ هدف از انجام این پژوهش تحلیل تطبیقی نمادهای ماه و ستاره در بشقاب های صفوی و منسوجات ژاپنی ادو با تأکید بر مفاهیم نمادین و زمینه های زیباشناختی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و داده ها به صورت کتابخانه ای گردآوری شده اند. نتایج نشان می دهند نماد ماه و ستاره در هر دو فرهنگ، با مفاهیم کیهان شناسی، آیینی و زیبایی شناسی گره خورده اند. در ایران صفوی، این نمادها بیش تر با مفاهیم عرفانی و نظم کیهانی معنا یافته اند، درحالی که در ژاپن ادو، پیوندی نزدیک تر با طبیعت، آیین های بومی و چرخه زمان دارند. این هم گرایی و واگرایی در کاربرد و معنا، گویای ظرفیت این نمادها برای بازنمایی درونیات فرهنگی در دو تمدن شرقی است.

کنوز الحقایق فی رموز الدّقایق یکی از آثار تاج الدّین حسین بن حسن خوارزمی (841-770ق) است. برای نخستین بار منظومه براساس تنها نسخه موجود از آن، نسخه کتابخانه طوبقابوسرای ترکیه به شماره 1465 تصحیح شد. خوارزمی کتاب را در پنج باب بنا نهاده و در هر باب مقالاتی آورده و در هر مقاله حکایاتی به فراخور مطلب بیان کرده است. این مثنوی در بحر متقارب و در 5295 بیت سروده شده است. موضوع آن عرفان، حکمت و اخلاق است. پژوهش حاضر با تکیه بر متن تصحیح شده مثنوی کنوز الحقایق تدوین شد. جستار حاضر به روش اسنادی -کتابخانه ای، به توصیف و تحلیل اثر پرداخته و هدف معرّفی کنوز الحقایق و نقض سخن برخی از معاصران درباره اثر است. برخی از معاصران کنوز الحقایق را شرح مثنوی شمرده اند. این تعبیر را نخستین بار سعید نفیسی به کار برده و به تبع او، دیگرانی نیز این اثر را شرح مثنوی شمرده اند؛ گرچه ذبیح الله صفا کتاب را یک مثنوی عرفانی می داند و نه شرح مثنوی. پس از تصحیح با بررسی دقیق کتاب کنوز الحقایق و مقایسه با جواهر الاسرار و کندوکاو در منابع نزدیک به عصر خوارزمی و نوشته های دوران معاصر، نتیجه قطعی این بود که: قدما از کنوز الحقایق به عنوان شرحی بر مثنوی یاد نکرده اند. این برداشت طی یک بازه زمانی حدوداً شصت ساله شکل گرفته است. در این جستار با ذکر دلایلی نشان داده شد که کنوز الحقایق شرح مثنوی نیست و خود مثنوی مستقلّی به شیوه مثنوی های سنایی، عطّار و مولوی است که شامل حکایاتی در عرفان، حکمت و اخلاق است که به درخواست مریدان خوارزمی سروده شده است.

ازآنجاکه علم اجتماعیِ اسلامی، چندین دهه است که بیش وکم در مسیر تکوین و تولید قرار گرفته، اما در عین حال، گرفتار رشد کم شتاب و آفات دیگر است، باید به مطالعه این تجربه معرفتی پرداخت و نقصان ها و ضعف های آن را شناسایی کرد. از طرف دیگر، نگارنده به عنوان یکی از کنشگران این عرصه، دارای تجربه زیسته در این باره است و می تواند این تجربه معرفتی را بیان کند. مسأله نگارنده در اینجا، اثبات این گزاره است که روش تفهّمِ تفسیری برای چنین مطالعه ای، کارساز و مطابق است. براین اساس، به جنبه های مختلف کاربست این روش پرداخته شده و نسبت آن با دانش ضمنی، مشخص شده است. همچنین آشکار گردیده که این روش با منطق دینی، سازگار است و این گونه نیست که روش متضاد با انگاره علم اجتماعیِ تجدّدی بر علم اجتماعیِ اسلامی تحمیل شود. در پایان نیز به اعتبار این روش پرداخته شده و چندین سازوکار برای اثبات واقع نمایی آن مطرح گردیده که عبارتند از امکان تبیین های بدیل در شرایط عدم قطعیّت، مواجهه و مؤانستِ دیرینه با مسأله، بازاندیشیِ متأمّلانه در آغازها و سازوکارها، انسجام درونیِ گزاره های زیرطبقه و تحلیل تطبیقی در میان تفسیرهای همگون.

مقدمه: تبدیل شدن به شهروند فعال، فرایندی پیچیده است که نیازمند برابری حقوقی گروه های اجتماعی یا حداقل احساس برابری با سایر شهروندان است. احساس برابری، انصاف، استقلال اقتصادی و رفع نیازهای اساسی، جوهره حقوق اجتماعی عادلانه را تشکیل می دهد و نگرش شهروندان به این حقوق، پایه عدالت اجتماعی است. رسانه ها به عنوان میانجی، نقش کلیدی در شکل دهی به این نگرش دارند و سواد رسانه ای، شامل مهارت های دسترسی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و مشارکت در محتوای رسانه ای، به عاملی تعیین کننده در این فرایند تبدیل شده است. در ایران، به ویژه در شهر مشهد با بافت فرهنگی-مذهبی خاص، نگرش زنان به حقوق اجتماعی عادلانه تحت تأثیر سواد رسانه ای و ارزش های مذهبی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد رسانه ای و نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه در میان زنان شهر مشهد انجام شد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل رابطه سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه (شامل استقلال اقتصادی، برابری، انصاف و رفع نیازهای اساسی) در میان زنان شهر مشهد است. اهداف فرعی شامل بررسی این رابطه در ابعاد مختلف حقوق اجتماعی عادلانه و تحلیل تفاوت های نگرش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، درآمد، شغل و وضعیت تأهل) است.   روش: این پژوهش از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی-همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری شامل زنان ساکن شهر مشهد (بیش از 1.5 میلیون نفر بر اساس سرشماری 1395) بود. نمونه ای 350 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از 7 منطقه شهری (مناطق 1، 2، 5، 7، 9، 11 و 12) و 17 محله انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای بود که روایی محتوا و صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0.921 برای سواد رسانه ای و 0.935 برای نگرش به عدالت) تأیید شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند، شامل تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، همبستگی پیرسون، آزمون تی، ANOVA و تحلیل مسیر. یافته ها: نتایج نشان داد که سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه رابطه مثبت و معناداری دارد (R² = 0.41). بعد رفتاری سواد رسانه ای (β = 0.40) بیشترین تأثیر را داشت، در حالی که مشارکت (β = 0.25)  کمترین اثر را نشان داد. همبستگی ها حاکی از ارتباط قوی بین بعد رفتاری و نگرش به عدالت (r = 0.70) بود. زنان جوان تر (18-35 سال) به دلیل تعامل با رسانه های دیجیتال، نگرش قوی تری به استقلال اقتصادی داشتند، در حالی که زنان بزرگسال (56-75 سال) به انصاف و رفع نیاز گرایش بیشتری نشان دادند. تحصیلات بالا و درآمد متوسط با نگرش به برابری مرتبط بودند و زنان متأهل نگرش قوی تری به انصاف و رفع نیاز داشتند. بافت فرهنگی-مذهبی مشهد، نگرش به انصاف و رفع نیاز را تقویت کرد.   نتیجه گیری: یافته ها با نظریه های رالز، فرکلاف، هال، بندورا و مید هم راستا بود و نشان داد سواد رسانه ای، به ویژه از طریق رفتار فعال و تحلیل انتقادی، نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه را در زنان مشهدی تقویت می کند. ارزش های مذهبی مشهد، انصاف و رفع نیاز را پررنگ تر کرده و تفاوت هایی با مطالعات غربی نشان داد که بر فردگرایی تمرکز دارند. مقایسه با مطالعات داخلی نیز تأثیر بافت مذهبی مشهد را تأیید کرد. این پژوهش پیشنهاد می دهد برنامه های آموزشی سواد رسانه ای با ارزش های محلی هم راستا شوند و قوانین اجتماعی برای حمایت از نگرش عدالت محور بازنگری شوند. این مطالعه با تلفیق نظریه های غربی و بومی، چارچوبی نوین برای تحلیل سواد رسانه ای در بستر فرهنگی-مذهبی ارائه داد و تأثیر ارزش های جمعی را بر نگرش به عدالت برجسته کرد. بررسی تفاوت های جمعیت شناختی در این بستر، به غنای ادبیات عدالت اجتماعی افزود. 

مقدمه: زمانی که کاربران پلتفرم های دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه ها است. از آنجاکه این هزینه جایگزینی، رقابت با پلتفرم های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده های شخصی» مورد توجه سیاست گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال داده های شخصی در عمل می تواند ابزاری برای افزایش رقابت میانْ پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می توان برای افزایش کارایی حق انتقال داده ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش : این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد در حال حاضر رژیم انتقال پذیری داده های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده های ایجادشده توسط دوستان و دنبال کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می دهند. این در حالی است که انتقال داده های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی کالا) با محدودیت های قوانین حفاظت از داده های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده ها است که هزینه هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می کند و خود می تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده های کاربران است که در صورت پیش بینی در شرایط استفاده از سکو می تواند انتقال داده های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ له کند.   نتیجه گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال داده های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال پذیری داده های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده سازی ابزار جابجایی داده ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی پذیری داده ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده های خود توسط مخاطبان ایشان پیش بینی کنند؛ به نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم های رقیب نیز به آن داده ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره برداری از داده ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می بایست کماکان از دیگر جهات و به ویژه در مقابل اشخاص خَزِش کننده داده ها، قابل استناد و لازم الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم ها جلوگیری گردد.

این تحقیق با هدف تحلیلی بر عوامل پیشایندی احساس محرومیت نسبی در جامعه ایران با تمرکز بر سه گروه متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به انجام رسیده است؛ بدین منظور، از رویکرد توصیفی- تحلیلی، هدف کاربردی و تکنیک پیمایشی با به کارگیری ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهروندان رده سنی 18 تا 70 سال شهر تهران در مناطق 22گانه شهری استفاده شده است. گزینش حجم نمونه براساس روش تحلیل رگرسیونی در نرم افزار سمپل پاور صورت گرفت و 255 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای از میان ساکنین محلات قیطریه، خانی آباد، جمهوری،  شهرک رسالت و تهرانسر به پرسشنامه پاسخ گفتند. داده های گردآوری شده به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل و پایایی متغیرها با کمک روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج توصیفی تحقیق آشکار ساختند که میانگین احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی بالاتر از حد متوسط بود. نتایج تحلیلی نشان دادند که با افزایش سطح عدم ارضای نیازهای اجتماعی و فشارهای ساختاری و ادراک ناکارآمدی دولت بر سطح احساس محرومیت نسبی افزوده می شود و کاهش منزلت اجتماعی، ساختار ضعیف روابط کاری و تنزل آزادی سیاسی و مدنی موجبات افزایش محرومیت نسبی را فراهم می سازد. تحلیل ساختاری مدل تحقیق نیز نشان داد که شاخص فشارهای ساختاری اقتصادی با مجموع اثر 904/0 و متغیر عدم ارضای نیازهای اجتماعی با ضریب 867/0 بیشترین اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم را بر احساس محرومیت نسبی شهروندان تهرانی نهاده اند.

این پژوهش به بررسی مسئولیت زیست محیطی شرکتهای بزرگ صنعتی در ایران با تمرکز بر مطالعه موردی شرکت نیشکر هفت تپه پرداخته است .یافته ها نشان میدهد که چارچوب سنتی مسئولیت مدنی در ایران، مبتنی بر قواعدی چون اتلاف، تسبیب و ضمان، در مواجهه با خسارات زیست محیطی گسترده و جمعی کارایی محدودی دارد. مقایسه تطبیقی با نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نشان میدهد که این کشورها با پذیرش مفاهیم نوین مانند مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت پیشگیرانه و جبران خسارت اکولوژیک، توانسته اند پاسخگویی شرکتها را تقویت کنند و عدالت زیست محیطی را محقق سازند. مطالعه موردی هفت تپه نشان داد که این شرکت با آلودگی آب، خاک و هوا، تهدید تنوع زیستی و بحرانهای بهداشتی، نمونهای بارز از خلأهای قانونی و نهادی در ایران است. بر این اساس، برای ارتقاء پاسخگویی زیست محیطی شرکتها در ایران، اصلاحات تقنینی، ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست، طراحی سازوکارهای نظارت مشارکتی، پیشبینی نظام جبران خسارت جمعی و الزام به بازسازی اکولوژیک ضروری است. چنین اصلاحاتی میتواند زمینه تحقق عدالت زیست محیطی، افزایش اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه پایدار را فراهم کند.

پلنگ ایرانیPanthera pardus saxicolor) ) به عنوان یکی از گونه های کلیدی گوشتخوار در اکوسیستم های ایران، نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ها ایفا می کند. این گونه با تهدیدات متعددی از جمله تخریب زیستگاه، شکار غیرمجاز، کاهش طعمه های طبیعی و فشار ناشی از توسعه انسانی مواجه است. پارک ملی گلستان، به عنوان یکی از زیستگاه های کلیدی پلنگ، در سال های اخیر تحت تأثیر عوامل انسانی مانند گسترش زمین های کشاورزی، افزایش دامداری، عبور جاده ها و گسترش روستاها قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مناطق حساس زیستگاهی پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان و بررسی تأثیر عوامل انسانی بر زیستگاه این گونه، از مدل اینوست (InVEST) بهره گرفته است. در این مطالعه، چهار تهدید انسانی کلیدی از قبیل زمین های کشاورزی، نزدیکی روستاها، چرای دام و جاده هاشناسایی شد.  نتایج نشان داد که جاده ها و مسیرهای دسترسی با درصد ریسک تجمعی 8/15 درصد و پیامد بالا (26/2)، بیشترین اثر منفی را بر زیستگاه دارند و به عنوان یکی از عوامل اصلی گسست زیستگاهی شناخته می شوند. این گسست، زیستگاه های پیوسته را به قطعات جداگانه تبدیل کرده و جابه جایی ایمن پلنگ را محدود می کند. همچنین چرای بیش از حد دام با 56/12 درصد ریسک منجر به تخریب پوشش گیاهی و کاهش منابع غذایی طعمه های طبیعی پلنگ، نظیر کل و بزمی شود. زمین های کشاورزی با تخریب زیستگاه طبیعی و افزایش تعامل انسان و حیات وحش، پیامدهای جدی بر زیستگاه دارند، در حالی که نزدیکی روستاها با 41/6 درصدریسک، تعارضات انسان و حیات وحش را افزایش داده و خطر شکار پلنگ توسط جوامع محلی برای محافظت از دام ها را بیشتر می کند. نتایج این پژوهش نه تنها بر اهمیت حفظ زیستگاه های طبیعی تأکید دارد، بلکه زمینه ای مستحکم برای تدوین راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی مؤثر در جهت حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض فراهم می آورد.

ریگزارها به مجموعه ای از تپه های ماسه ای اطلاق می شود که در شکل و اندازه های مختلفی هستند. یکی از خصوصیات ریگزارها، دینامیک فعال آن ها است که به عنوان یک تهدید جدی برای نواحی سکونتگاهی و فعالیت های انسانی محسوب می شود. ریگزارهای استان سیستان و بلوچستان دارای تنوع مورفولوژی بالایی هستند و از نظر دینامیکی نیز وضعیت فعالی دارند، به همین دلیل در این پژوهش به بررسی وضعیت مورفولوژیکی و دینامیکی آن ها پرداخته شده است. این تحقیق بر مبنای روش های سنجش از دوری و اطلاعات آماری بوده است. در این تحقیق از تصاویر ماهواره ای و اطلاعات آماری مربوط به سرعت و جهت بادهای منطقه به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. همچنین نرم افزارهای ArcGIS و WRplot ، مهم ترین ابزارهای تحقیق بوده است. در این تحقیق ابتدا به بررسی وضعیت مورفولوژیکی و دینامیکی تپه های ماسه ای پرداخته شده است و سپس ارتباط آن با سرعت و جهت بادهای منطقه و همچنین فعالیت های انسانی تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که از مجموع 1068 کیلومترمربع ریگ سیستان، حدود 60 درصد از آن را تپه های ماسه ای عرضی ساده دربرگرفته است و با توجه به اینکه میانگین حرکت تپه های ماسه ای این ریگ بین 2 تا 90 متر (در طی سال های 2005 تا 2020) بوده است، بنابراین از نظر دینامیکی نیز دارای وضعیت فعالی است. همچنین نتایج آنالیز بادهای منطقه نشان داده است که در مناطق شمالی ریگ سیستان دارای بالاترین میانگین سرعت باد هستیم ولی به دلیل اینکه تپه های ماسه ای توسط فعالیت های انسانی ثبیت شده است، دارای کم ترین میزان حرکت بوده اند اما تپه-های ماسه ای مناطق جنوبی به دلیل پوشش گیاهی کم تر و نبود موانع ژئومورفولوژیکی، دارای حرکت بیش تری بوده اند.

هدف این پژوهش، تبیین نقش چندوجهی هوانوردی عمومی (GA) در توسعه گردشگری شهری پایدار جزیره کیش و تدوین مدلی مفهومی برای آن بود. این تحقیق با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین (1998) انجام شد. اعتباریابی یافته های این پژوهش از طریق چهار معیار ارزیابی گوبا و لینکلن، خودبازبینی محقق و توافق بین دو کدگذار تأیید گردید. جامعه آماری، اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد صنعت گردشگری و مدیران سازمان هواپیمایی و هوانوردی عمومی و هتلداران جزیره کیش در 1404 می باشند که از میان آن ها نمونه ای هدفمند با مصاحبه با 18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردید. بر اساس یافته های پژوهش، طبق کدگذاری در نرم افزار MAXQDA، مجموعاً 31 مفهوم اصلی و 125 کد نهایی استحصاء گردید. یافته ها نشان می دهد که پدیده محوری «هوانوردی عمومی» نه صرفاً به عنوان یک ابزار حمل ونقل، بلکه به مثابه یک محرک توسعه ای عمل می کند که از طریق شش بعد کلیدی (ارتقای دسترسی تخصصی، توانمندسازی زیرساختی، پایداری زیست محیطی، یکپارچگی اجتماعی-سیاستی و بازآفرینی اقتصادی) گردشگری پایدار را قوام می بخشد. مدل نهایی تبیین می کند که گذار از وضعیت موجود به پیامدهای مطلوب (مانند رقابت پذیری بین المللی مقصد و حکمرانی نوآورانه) مستلزم اتخاذ راهبردهای هفت گانه ای با تمرکز بر «عملیات سبز» و «اصلاحات نهادی» است. نتایج این پژوهش تأیید می کند که هوانوردی عمومی قادر است با کاهش فشار بر زیرساخت های حمل ونقل انبوه و ایجاد تجربه های گردشگری با ارزش افزوده بالا، توازن میان توسعه اقتصادی و الزامات زیست محیطی جزیره کیش را برقرار سازد.

طی چند دهه اخیر، با ورود مباحث روانشناسی در گردشگری، محققان این حوزه، بهزیستی گردشگر و بازدیدکننده را در مقصدی نظیر موزه موردتوجه قرار دادند. چراکه موزه ها به عنوان مراکز تجربه و پربازدیدترین جاذبه های گردشگری فرهنگی توانایی خود را در تأثیرات اجتماعی بلندمدت ثابت کرده و به ارائه تجربیاتی پرداختند که می تواند به افزایش بهزیستی بازدیدکنندگان کمک کند. هدف از تحقیق حاضر، درک روابط بین بهزیستی، ذهن آگاهی، دل بستگی به مکان و وفاداری بازدیدکنندگان با نقش میانجی گری تجربه شیفتگی در بازدید از موزه است. بدین منظور برای بررسی ارتباط بین عوامل، پرسشنامه در بین گردشگران دو موزه چهل ستون و کلیسای وانک شهر اصفهان پخش و بر اساس جدول هیر و همکاران (2014) 290 پرسشنامه قابل تحلیل جمع آوری شد. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار spss استفاده شده است. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار pls مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنادار بین ذهن آگاهی و حس بهزیستی گردشگر در موزه با ضریب تأثیر 3/42 درصد وجود دارد. همچنین تجربه شیفتگی نقش میانجی گر بین رابطه بین ذهن آگاهی و حس بهزیستی گردشگر با ضریب مسیر 5/21 درصد دارد. یافته ها نشان داد بین حس بهزیستی گردشگر با دل بستگی به مکان با ضریب تأثیر 8/60 درصد و بین دل بستگی به مکان و وفاداری با ضریب تأثیر 3/53 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش می تواند بر مدیریت موزه ها به سمت پویایی و توسعه گردشگری بهزیستی مؤثر باشد.