مطالب

هدف: شهرسنندج به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و افزایش حاشیه شینی یکی از شهرهایی بوده است که مسکن مهر در دو منطقه شهری_دگران و بهاران_ آن به اجرا درآمده است. در این پژوهش با در نظر داشتن رویکردهایی عدالت فضایی سعی در ارائه تحلیلی از وضعیت این مناطق داشتیم. مفروضه اصلی چین است که عدالت فضایی متحقق نشده است و زیست شهری در این مناطق به حاشیه رانده شده است. بررسی وضعیت مسکن در شهر سنندج یکی از مهمترین مسائل این شهر محسوب می شود و این امر چالش هایی را برای مدیران و برنامه ریزان شهری، ساکنان و مالکین ایجاد نموده است. مسکن مهر سنندج با ظرفیت ۷۶۰۰ واحد (در بهاران سطح 43/5 هکتار احداث شده و طول کل خیابان های 20 و 14 متری آن 6410 متر است و تراکم خیابان در این پروژه 147/3 متر) درصدد ایجاد فضایی برای شهروندان بود که بتواند مشکلات و مسائل شهری به ویژه مسکن را حل نماید. این پروژه، وضعیتی را ایجاد کرده است که صرفا نمی توان از لحاظ آماری و کمی بدان نگاه کرد. نگاه به این پروژه از سوی ذی نفعان یکی از مهمترین راه هایی است که بتوان به چگونگی عملکرد مدیران و برنامه ریزان، پیمانکاران و ذی مدخلان نگریست و دستاوردهای این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد. این امر، نشان می دهد که ساکنان، چه برداشت ها و مواجهاتی در برابر سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده داشته اند. نظر آنها در مورد دسترسی به امکانات، نوع ساخت، فضا و... تعیین کننده این امر است که عدالت فضایی در شهر سنندج به چه شیوه بر وضعیت زیسته ی ساکنان آن تاثیر دارد. مفروضه بنیادین این پژوهش چنین است که فضای کافی و مناسب از مهمترین نکته هایی بوده است که در طرح مسکن مهر سنندج نادیده گرفته شده است. نحوه ی معماری و ساخت و سازها در این محدوده ها حاکی از فضای نامناسب، عدم توجه به زیرساخت ها، و تمرکز بر روی بیشترین استفاده از زمین بوده است و این امر در مقایسه با نواحی دیگر شهری نابرابر می باشد. با این مفروضه، پژوهش حاضر در صدد برساخت منازعه ی نهادی ساکنان با سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در مسکن مهر سنندج است.روش :روش پژوهش، روش اتنوگرافی نهادی است. داده های این پژوهش، مستخرج از تجربیاتی که در کشاکش روابط نهادی شکل گرفته و متون نهادی ای به مثابه اِعمالِ سیاست های از بالا بوده اند. از نمونه گیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده های مورد نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شده است. برای تفسیر تجربیات مصاحبه شوندگان از تحلیل مضمونی و مدل امیک استفاده شده تا براساس آنها و با دستاویزقرار دادنشان در بستر و موقعیت بومی به خوانشی انتقادی از تجربیات شکل گرفته نائل شد. مصاحبه ها با ۳۰ نفر از شهروندان ساکن مسکن مهر واقع در شهرک بهاران سنندج انجام شده است. همچنین متون نهادی مربوط  به طرح مسکن مهر (طرح ها، آمار و اطلاعات، سایت مربوط به این نهاد های دخیل و...) واکاوی، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که تنوع  و تناقضات فرهنگی جمعیتی ناشی از مهاجرت بی رویه و ازدحام آپارتمان ها مسائلی را به وجود آورد که این زیست شهری را به مخاطره بیاندازد. طبقات زیاد وشلوغی واحدها، سبب این ازدحام شده و محیطی ناآرام را ایجاد نموده است. در بعد اجتماعی و فرهنگی همچنین می توان به وجود تعارضات گروهی، عدم تعلق مکانی و کاهش اعتماد اجتماعی در این مناطق اشاره نمود. نتایج در قالب مقولات ثانویه تعارضات اجتماعی ساکنان و ازدحام جمعیتی، کمبود امنیت اجتماعی و روانی، عدم مشارکت و اعتماد نهادی و ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی نشان از آن دارد که عذالت فضایی نه تنها متحقق نشده است بلکه زیست ناپایداری را برای ساکنان رقم خورده است. تحلیل مصاحبه ها در این بعد، دریچه ای از مسائل را نشان می دهد که با مقوله ثانویه کاهش امنیت اجتماعی و روانی در این مناطق می توان آن ر امورد بحث قرار داد. به دلایل زیادی از جمله وجود افراد مجرد و معتادین و خانواده های شلوغ و... این مناطق ناامن شده و این مورد بیشترین تاثیر را بر روی زیست زنان و کودکان داشته است. اما در ارتباط با نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری تحلیل مقولات ناشی از مصاحبه ها نشان می دهد که مشارکت و اعتماد بین ساکنان و نهادها وجود دارد. باری؛ آنچه بیشتر در مورد عدالت فضایی مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی ای این مناطق است. دوری از مراکز بهداشتی و درمانی، حمل و نقل عمومی نامتناسب، فقدان کاربری ورزشی، فقدان فضای سبز و کاربری تفریحی و عدم ساماندهی زباله ها مهمترین مقولاتی هستند که نشان می دهند امکانات این مناطق به حدی نیست که بتوان زیست پایداری در این مناطق داشت و بتوان بر وجود عدالت فضایی و به مراتب، عدالت اجتماعی صحه بگذارد.نتیجه: خدمات شهری در معنای عام خود می تواند بسیاری از فعالیت های خدماتی و عمومی مورد نیاز برای اداره امور شهری این مناطق و کاهش بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی را جبران نمایند. لذا توجه نهادی و مشارکت نهادهای ذی ربط در این زمینه مهترین راهکار ارتقای عدالت فضایی و بالا بردن زیست شهری در این مناطق است.

هدف: در مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی با تأکید بر حفظ رویکرد اخلاق حرفه ای و تأکید بر کنترل کیفیت کار حسابرسی پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه یک تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری روش کیفی شامل حسابداران رسمی کشور است. برای مصاحبه افرادی انتخاب شدند که دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع دارند. در مصاحبه 11 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، انتخاب شدند. در بخش کمی، مؤلفه های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان در قالب پرسشنامه دسته بندی شد و سپس برای جامعه آماری شامل جامعه آماری حسابداران رسمی ارسال گردید. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ که 342 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که استانداردسازی ساختار مؤسسات حسابرسی، الزامات قوانین محیطی، ساختارهای سازمانی واحد، انتصاب و پاداش های حسابرسان و تحولات فنی و توسعه ای بر خط مشی های عملیاتی مؤسسات حسابرسی، مهارت و تخصص اعضای مؤسسات حسابرسی و نیازها و خواسته های ساختار مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا به تدوین کنندگان قوانین و خط مشی گذاری ساختار مؤسسات پیشنهاد می گردد که در جهت تغییر مؤسسات حسابرسی، اصول رفتاری و اخلاقی حرفه را در نظر بگیرند و در این امر از حسابرسان باتجربه و متخصص غافل نشوند. دانش افزایی: برای تغییر مؤسسات حسابرسی، نیازمند به خط مشی ها و قوانینی است که اصول حرفه ای و سازمانی و همچنین اخلاقی را در نظر بگیرید.

یکی از عوامل محرکه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه جوامع، کارآفرینی است. از سوی دیگر، ضرورت پایداری کارآفرینی به اندازه خود مقوله کارآفرینی اهمیت دارد. به گونه ای که امروزه مسائلی مانند تخریب محیط زیست، شکاف ثروت و دسترسی نابرابر به فرصت ها و منابع در حال افزایش است و این مسائل، نیاز به کارآفرینی پایدار را افزایش داده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعات در زمینه چالش ها و سیاست های حمایتی کارآفرینی پایدار است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه، بیشتر از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته اند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد، به لحاظ هدف کاربردی بوده و بر اساس روش، به صورت مرور نظام مند انجام گردید. تجزیه و تحلیل ادبیات نظری در پایگاه داده ای SCOPUS پیرامون کلمات کلیدی پایداری و کارآفرینی پایدار در بازه زمانی از ابتدای سال 2010 تا پایان سال 2023، انجام گرفت و بر اساس آن، 81 مطالعه علمی جهت بررسی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در پایداری به عنوان عوامل اصلی در کارآفرینی پایدار شناخته می شوند و به طورکلی فعالیت کارآفرینی با مفهوم مدل های کسب و کار پایدار مرتبط است که این مفهوم نیز با مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی، کارآفرینی پایدار و شیوه های مدیریتی در کارآفرینی پایدار درهم تنیده است. در نهایت اینکه فرآیند کارآفرینی پایدار دارای چالش هایی می باشد زیرا سیاست ها و سنت های مدیریت عمومی فعلی به نفع کارآفرینی سنتی است و نفوذ کارآفرینی پایدار به بخش های خاص را دشوار می سازد. همچنین سطح مطلوب پایداری در کارآفرینی نیازمند همکاری بین همه ذینفعان از جمله دولت می باشد و حرکت به سمت مدل های کسب و کار خدمات محور به رشد کارآفرینی پایدار کمک کرده است. با این وجود، نیاز به کارآفرینی پایدار برای آغاز تغییرات نهادی به دلیل سیستم های ناپایدار کنونی احساس می شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می باشد. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و نیز استفاده از نظرات مدیران و خبرگان صنعت بیمه، عوامل کلی موثر بر بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه (30 عامل) شناسایی و سپس عوامل با بیشترین فراوانی (6 عامل) جهت ورود به مدل انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش دیمتل، روابط درونی بین عوامل فوق تعیین و ساختار روابط میان آنها ترسیم گردید. در نهایت، با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP) اولویت هریک از عوامل مدنظر مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو شاخص " آشنایی عموم مردم با دانش IT" و "توسعه زیرساخت فناوری" اثرگذارترین شاخص ها و شاخص " بهره گیری از هوش مصنوعی" اثرپذیرترین شاخص در مجموعه عوامل هستند. همچنین شاخص "توسعه زیرساخت فناوری" دارای بیشترین تعامل در مجموعه عوامل بوده و از این حیث می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. اولویت بندی عوامل با استفاده از روش ANP نیز نشان می دهد عامل "توسعه زیرساخت فناوری" با وزن 0.312 دارای اولویت اول، عامل "آشنایی مدیران ارشد با صنعت بلاکچین" با وزن 0.234 دارای اولویت دوم و عامل "بهره گیری از هوش مصنوعی" با وزن 0.191 دارای اولویت سوم بوده و در توسعه فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می توانند اثرگذار باشند.

هدف از نگارش این پژوهش بررسی فرایندهای واجی فعال در گویش شیرازی است. بدین منظور داده های مورد نیاز پژوهش به چند روش جمع آوری شده اند: 1. مصاحبه با 5 تن از گویشوران شیرازی، 2. استفاده از شم زبانی یکی از نگارندگان در تایید داده ها، 3. استفاده از منابعی مانند سمندر (1377 و 1383) و زارعی (1383) که به این گویش شعر و داستان نوشته شده اند. پس از گردآوری بیش از پانصد واژه ساده، غیرساده، و گروه، داده ها با توجه به بافت مشترک دسته بندی شده اند و نوع فرایند هر کدام شناسایی، توصیف و تحلیل شده و قاعده هر فرایند نوشته شده است. در انتهای هر قسمت، یکی از داده ها از زیرساخت تا روساخت به عنوان نمونه بازنمایی شده است. برخی از نتایج این پژوهش عبارتند از: 1. در توالی های همخوانی /-st-/ و /-zd-/ در بافت بین دو واکه فرایند همگونی به صورت پیشرو عمل می کند. 2. واکه پسین افتاده /A/ در بافت قبل از سایشی لثوی کامی /S/ و در پایان تکواژهای آزاد به واکه میانی [o] ارتقاء می یابد. 3. تکواژ اضافه /-e/ در گروه های اضافه و وصفی حذف می شود. 4. واکه پسین افتاده /A/ موجود در پسوند سببی [-And] پیش از توالی همخوانی /nd/ یک درجه افراشته شده و به واکه میانی [o] تبدیل می گردد. 5. واکه میانی /e/ موجود در پیشوند امری و التزامی /be-/ به لحاظ مشخصه های [پسین] و [افراشته] با واکه های افراشته ستاکِ فعل هماهنگی واکه ای دارد.

ایران باستان چندین بار مورد تاخت و تاز اقوام دیگری قرار گرفت و در این فرایند، آثار مکتوبی از میان رفتند. در ایران باستان، آخرین تازش با یورش تازیان همراه بود که جایگزینی زبان عربی و از میان رفتن شمار بسیاری آثار مکتوب بود که تنها آثار اندکی به ویژه در ارتباط با متون دینی به جا ماند. همچنین، پیش از اسلام و بنیاد شاهنشاهی های ایرانی، واژه های پارسی در واژگان عربی را پیدا کردند و در مقابل، با برتری اعراب واژه های عربی به واژگان پارسی راه یافتند. با وجود آن، واژه های پارسی هم بودند که در دوره اسلامی به زبان عربی راه یافتند و طبق قواعد زبان عربی اشتقاق یافتند. هدف این مقاله، بررسی ریشه واژه خلیج در دو خانواده زبانی هندواروپایی و سامی است و اینکه ساختار این واژه ریشه در کدام خانواده زبانی دارد. روش کار هم بررسی ریشه و ساختار واژه در هر دو خانواده و هم پیدا کردن نمونه های اولیه واژه در متون آنان است. در پایان چنین برداشت شد که با توجه به اسناد و تطبیق آنان، احتمال ریشه داشتن آن در زبان هندواروپایی (ایرانی) و از ریشه xal < *ku̯/wel بیشتر است.

رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه اضطراب کرونا و سلامت روان با میانجی گری خوش بینی و انعطاف پذیری روان شناختی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کمی و روش تحقیق در این پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد 18 تا ۶۰ساله ساکن در شهر اصفهان در سال 1400 بودند که از این میان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه های اضطراب کروناویروس (CDAS)، نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهت گیری زندگی (LOT – R) (خوش بینی) شییر و کارور، پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسش نامه پذیرش و عمل (نسخه دوم) جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام و روش مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، بیانگر آن بود که اضطراب کرونا دارای ضریب رگرسیونی معنادار در پیش بینی سلامت روان است، همچنین اضطراب کرونا با میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی توانست سلامت روان را به شکل معناداری به صورت غیرمستقیم پیش بینی کند. در نهایت اضطراب کرونا با اثرگذاری مستقیم بر انعطاف پذیری روان شناختی و اثرگذاری غیرمستقیم بر خوش بینی با میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی توانست سلامت روان را به طور معناداری پیش بینی کند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می تواند در حوزه سلامت روان به پژوهشگران، سیاست گذاران و درمانگران جهت حمایت های روانی اجتماعی در دوران همه گیری کرونا یاری رساند.

انسان برترین مخلوق خداوند، و خلاصه محور آفرینش است. قرآن کریم ارزش و قدر انسان را حاصل تلاش و سعی خود وی می داند «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی». از منظر نهج البلاغه، انسان موجودی اجتماعی و دارای قابلیت های فراوان برای تعالی و صعود به بالاترین مقامات بشری است. ایمان و اعتقاد از منظر مولای متقیان مهمترین رکن وجودی انسان است، حضرت ارزش و منزلت هر انسانی را به اندازه همت و تلاش وی می داند. نفس وی را چون گوهری می داند که جوهره اش شخصیت اوست. از نگاه مولا علی (ع) انسان موجودی اجتماعی و دارای قابلیت های فراوان برای تعالی و صعود به بالاترین مقامات بشری است.

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهبود عملکرد مدیران آموزشی، به ویژه در میان معلمان متوسطه اول شهر شال، انجام شده است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی ازنوع پیمایشی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 220 معلم (88 مرد و 132 زن) بوده که به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه با 35 سؤال استفاده شده است. پرسش نامه طراحی شده، ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و همکاری، مدیریت زمان و بهره وری، تصمیم گیری و تحلیل داده ها و آموزش و توسعه حرفه ای را مورد بررسی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS و Spssانجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات به طور معناداری بر بهبود عملکرد مدیران آموزشی تأثیرگذار است. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که مدیران آموزشی باید به طور فعالانه از ICT برای ارتقای کیفیت مدیریت و افزایش کارایی در سازمان های آموزشی استفاده کنند. هم چنین، سیاست گذاران آموزشی نیز باید در جهت تسهیل استفاده از فن آوری های اطلاعاتی در مدارس و مراکز آموزشی گام بردارند.

از جمله امور ضروری و مطلوب نزد تمام انسان ها،دفاع از خود هنگام مواجهه با خطر است که شرع نیز بر آن صحه گذاشته و به عنوان دفاع مشروع آن را پذیرفته است. خطر مذکور اگر توسط والدین به فرزند متوجه شود ادله ی دفاع مشروع با ادله ای که احترام پدر و مادر را توسط فرزندان لازم می دانند تعارض پیدا می کند چرا که در برخی از مراتب دفاع ممکن است فرزند ناچار به اسائه ادب یا تعرض یا جرح و ضرب مهاجم شود و این امور با احترام والدین سازگار نمی باشد. جهت رفع این تعارض، عده ای ادله ی دفاع مشروع را مقدم دانسته و دلائلی بیان کرده اند و متقابلاً عده ای ادله احترام والدین را مقدم دانسته و با ارائه ادله ای آن را تاکید نموده اند. پس از بررسی ادله طرفین این نتیجه حاصل شده که با استناد به ارتکاز متشرعه و شهرت و کثرت ادله احترام والدین، لزوم حفظ حرمت والدین و تقدم آن بر ادله ی دفاع مشروع قابل قبول می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی دو نمونه منحصربه فرد از سکه های مسی ضرب شده در سلطانیه به سال ۷۱۳ ﮬ.ق در دوره اولجایتو می پردازد؛ سکه هایی که از نظر شکل، ترکیب نمادها، و عبارت ها، تفاوت چشمگیری با سایر مسکوکات ایلخانی دارند. ویژگی هایی چون درج سال به صورت عددی، فقدان شعارهای مذهبی و تلفیق نمادهای چینی و نجومی (عقرب)، این احتمال را مطرح کرده اند که ضرب این سکه ها به مناسبت تأسیس سلطانیه، پایتخت جدید ایلخانان، انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از مطالعات میدانی و کتابخانه ای با تحلیل تطبیقی داده های سکه شناسی و متون تاریخی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر نمادین و نوآوری های این سکه ها با تحولات سیاسی و شهرسازی سلطانیه در دوره اولجایتو هم راستا بوده و احتمال ضرب مناسبتی آنها را تقویت می کند. هرچند نبود اسناد مکتوب همزمان، قطعیت این فرضیه را با محدودیت روبه رو کرده است، اما همگرایی شواهد بصری، متنی و تطبیقی، زمینه قابل قبولی برای تأیید نقش این سکه ها به عنوان رسانه ای در فرایند مشروعیت بخشی و هویت سازی شهر سلطانیه فراهم می آورد.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اندازه گیری پیچیدگی زنجیره تأمین و نقش آن در رقابت پذیری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در صنعت خودروسازی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و درزمره ی تحقیق های توصیفی می باشد. روش مورد استفاده دراین تحقیق، پیمایشی ازنوع همبستگی با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی است. تحقیق در دوبخش کیفی و کمی نگارش شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق در بخش کیفی خبرگان حوزه دانشگاه و صنعت اخودروسازی در استان خوزستان می باشد که به روش هدفمند 15 نفر انتخاب شدند در بخش کمی از آمارهای رسمی و سری های زمانی متغیرهای مورد نظر در شرکت ایران خودرو استفاده شده است. روش تجزیه تحلیل در این پژوهش در بخش کیفی روش دلفی و در بخش کمی از نوع رویکرد پویایی سیستم است. با این عوامل، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک عامل کلیدی برای موفقیت و حفظ مزیت رقابتی در این صنعت تبدیل شده است. در بخش کمی بعد از تحلیل نمودارهای علی معلولی و حالت جریان، در این پژوهش دو سناریو تعیین شد.1-(سناریوی اول افزایش شتابنده متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت طلا و مسکن می باشد. 2-سناریوی دوم ناکارامدی بازار می باشد که عواملی انحصار، بی اعتمادی مردم به دلیل کیفیت پایین محصولات و جایگزین کردن ماشین های وارداتی می باشد. تاثیر دو سناریو بر روی عوامل احصاء شده پژوهش، با مدل شبیه سازی شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر دو سناریو تا حدودی شبیه به یکدیگر تاثیرات یکسانی را در روندسازی بلند مدت بر روی متغیرهای پژوهش دارند ولی سناریوی اول که عوامل اقتصادی می باشد غالبا با نوسانات بیشتری همراه است.

با همّت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، نخستین نشست از سلسله نشست های «نهج البلاغه پژوهی دیجیتال»، روز جمعه هفدهم اسفندماه 1403 در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد. این جلسه، با موضوع «نهج البلاغه و پژوهش در دنیای دیجیتال» و گفت وگو با حجّت الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی یزدی، استاد حوزه علمیه و پژوهشگر نهج البلاغه شکل گرفت. آنچه در ذیل می آید، مهمّ ترین مباحث مطرح شده در این نشست و گفت وگوی اختصاصی با ایشان است که امیدواریم مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار گیرد.

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.