مطالب

در پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی تداوم کسب وکار در شرایط عدم قطعیت در صنعت گاز از معیارهایی ازجمله ضرایب بارهای عاملی با استفاده از مقدار 4/0، آلفای کرونباخ و معیارهای R2 و Q2 استفاده شد. سپس، با استفاده از آماره های t و ضرایب مسیر، تأثیر متغیرهای مؤثر بر تداوم کسب وکار در شرایط عدم قطعیت مورد تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نامشخص و نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توانایی تأمین مالی زیرساخت ها، پرسنل و نیروی انسانی متخصص و الزامات محیط کسب وکار بر تداوم کسب وکار در شرایط عدم قطعیت در صنعت گاز تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین متغیرهای موردمطالعه متغیر توانایی تأمین مالی زیرساخت ها با ضریب مسیر 437/0 دارای بیشترین تأثیر بود.

موضوع این مقاله شامل دو بخش است: بخش اول، ماهیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و بخش دوم، تطبیق و تأثیر این ماهیت بر دو جهت کلی در احکام آستان های مقدس است: جهت اول، ساخت آستان های مقدس و جهت دوم، مدیریت آن است. پرسش اصلی در بخش اول این است که آیا ماهیت فقهی فریضه، امر و نهی کردن لفظی است یا براندازی منکر و اقامه معروف است؟ در بخش دوم، تأثیر ماهیت فقهی فریضه بر احکام ساخت و مدیریت آستان های مقدس مورد سؤال اصلی است. موضوع مقیّد به بُعد همگانی فریضه (فریضه همچون وجوب و صلاحیت همگانی) است. اگر از حکومت ها و مدیریت آستان ها نیز سخن رود، در حدّ ارتباط آن با این بُعد است. هدف مقاله، توسعه فقه فریضه و فقه آستان های مقدس است که با روش اجتهادی مصطلح در دانش های فقه و اصول امامیه انجام می پذیرد. نتیجه بخش اول اثبات ماهیت لفظی برای امر و نهی در فریضه، همچون وجوب و صلاحیت همگانی است که پیامد آن کنار گذاشتن مراحل سه گانه (قلبی، لسانی و یدی) مشهور در فریضه خواهد بود. نتیجه بخش دوم نیز وجوب مطالبه عمومی ساخت آستان ها و وجوب مطالبه رعایت همه احکام شرع در مدیریت و کل محیط آستان هاست که باید به رعایت شرایط شرعی انجام فریضه مقید باشد.

یکی از الگوهایی که می تواند دانش روانشناسی شناختی را از محدودیت های تبیینی فرآیند شناخت خارج کند عنصر عاطفه است. مسئله پژوهش پیش رو اثبات ارتباط عامل عاطفی با صورت بندی معرفت است و با تبیینی که از نسبت عنصر عاطفه با اقناع مخاطب و فرآیند شش جزئی آن صورت خواهد گرفت این ارزیابی روشن می شود. بهره گیری از عامل عاطفی و چگونگی تأثیر آن بر مخاطب را می توان از معارف رضوی استخراج نمود و آن را الگویی کارآمد در توسعه روان شناسی شناختی به حساب آورد. در این پژوهش اثبات خواهد شد که چهار قالب اقناعی_شناختی «شنیدن پویای سخنان مخاطب»،«تحریک احساسات»،«عدم اعتناء» و «توجه ویژه» با عامل محرکی چون عنصر عاطفه بستر فرآیند شش جزیی اقناع را فراهم کرده و مخاطب بسته به آمادگی خویش از مرحله آگاهی تا کنش گری پیش خواهد رفت. پژوهش حاضر بر آن است که این مسئله را با توجه به کارکرد عنصر عاطفه در ابلاغ معرفت و اقناع فکری مخاطب، با مراجعه به کلام و سیره رضوی (ع) به روش توصیفی و تحلیلی ارائه کند.

امام مهدی (عج) -امام دوازدهم شیعیان- شخصیتی است که در پرده غیبت نهان است و هنگام فراهم شدن شرایط و مقدمات ظهور، ظاهر خواهد شد تا صلح و عدالت موعود را در جهان برقرار سازد. یکی از پرسش های مطرح این است که امام چه نقش و ویژگی خاصی دارد که فقط ایشان می تواند تحقق بخش صلح جهانی آخرالزمان باشد و دیگران مستقلاً و بدون وجود ایشان از تحقق آن عاجزند. براساس روایات و آموزه های شیعه، ویژگی های ایشان را به ابعاد گوناگون می توان تقسیم کرد که دسته ای از آن ها برخاسته از مقام امامت ایشان است. نوشتار پیش رو با هدف تعیین و تبیین این ویژگی ها، با روش تحلیلی-اسنادی و با استفاده از آیات و روایات به این موضوع پرداخته است. اصلی ترین این ویژگی ها، ولایت جهانی (دینی، سیاسی)، ولایت تکوینی، عصمت، عدالت، علم ویژه الهی، خلق ویژه، نصب و انتخاب الهی و حجت الله هستند که برای هدایت مردم به سعادت، وجود این خصوصیات در امام لازم و ضروری است.

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد کسب وکارهای جدید منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه شده و از این طریق نقش مهمی در ارتقای توسعه متوازن منطقه ای ایفا می کند. این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که فقر و بیکاری از مسائل اساسی فراروی آن ها است اهمیت دارد. از این رو این مطالعه به واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه در استان ایلام برای دست یابی به آثار و پیامدهای مثبت ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه پرداخته است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می باشد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان و جامعه آماری در بخش کمی صاحبان کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه در استان ایلام بود. در بخش کیفی با به کارگیری روش گلوله برفی مشارکت کنندگان انتخاب شدند که با 12 نفر اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز 120 نفر از صاحبان کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه به صورت تمام شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. بر اساس نتایج، 57 شاخص در قالب 15 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل قابلیت های بازاریابی، هوشمندی رقابتی، خط مشی دولت، توانمندسازی کارآفرینانه، ارتباطات استراتژیک و مقبولیت اجتماعی شناسایی شدند که در بخش کمی نیز تأثیر هر یک از آنان ارزیابی و نهایتاً تأیید شدند. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان و همچنین مسئولان محلی با توجه به شاخص ها و مضامین شناسایی شده، برنامه های حمایتی و آموزشی متناسبی را برای صاحبان کسب وکارهای خانگی تدوین و اجرا کنند.

شواهد مختلف حاکی از آن است که استفاده از فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین، به طور قابل توجهی می تواند عملکرد شرکت های کوچک و متوسط را بهبود بخشد و زمینه ارتقاء پایدار آن ها را فراهم کند. مطالعات نشان می دهند که بلاکچین می تواند با افزایش شفافیت و فراهم سازی به موقع اطلاعات، بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت زنجیره تأمین پایدار را فراهم آورد. لذا پژوهش حاضر، با رویکرد آمیخته، ابتدا عوامل موفقیت پیاده سازی بلاکچین در مدیریت زنجیره تأمین پایدار را با روش تحلیل محتوای متون موجود شناسایی نموده و سپس با استفاده از روش توصیفی همبستگی به طراحی چارچوب ساختاری تفسیری پرداخته است. مشارکت کنندگان در بخش میدانی این پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران دارای سابقه صنعتی) بودند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پشتیبانی مدیریت ارشد و برنامه ریزی و اجرای مؤثر در سطح اول عوامل کلیدی موفقیت فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین سازمان های کوچک و متوسط قرار می گیرند. حمایت های دولت و مدیریت مناسب محدودیت های مالی در سطوح بعدی قرار دارند که منجر به ارتقاء زیرساخت ها و تقویت فرهنگ سازمانی خواهند شد. بر اساس نتایج، به منظور تقویت عوامل شناسایی شده در توفیق فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین به کارگیری ابزار نوین بازی وارسازی پیشنهاد می گردد چراکه این ابزار نوین می تواند زمینه بهبود تجربه کاربری، افزایش مشارکت و ایجاد انگیزه در فعالیت ها را فراهم کند.

پیکره دانش رشته های علمی از مجرای نگارش کتاب های تخصصی آن حوزه عرضه می گردد. در این بین، نخستین کتاب های هر رشته علاوه بر جایگاه علمی به لحاظ تاریخی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. مقاله حاضر با کاربست روش پژوهش تاریخی به معرفی و بررسی نخستین کتاب مدیریت آموزشی در کشور تحت عنوان «سازمان فرهنگ و رهبری آن» که «محمدعلی طوسی» در سال 1342 آن را تالیف کرده، پرداخته است. یافته ها نشان می دهد کتاب مذکور از ویژگی هایی از جمله «شیوه نگارش روان و زبان سلیس»، «استفاده از مثال های محلی و بومی»، «وجود مطالب منظم و منسجم»، «بهره مندی از منابع اصیل مدیریت آموزشی و جامعه شناسی» و «توجه همزمان به مبانی علمی و تجربی مدیریت آموزشی» برخوردار است. در پایان، به شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر دهه چهل شمسی که بر نگارش کتاب مذکور تأثیرگذار بوده، اشاره شده است.

گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده فردی، خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار می شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت پذیری، این ابهام را ایجاد می کند که چه بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمی و کیفی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن ها رونوشت برداری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.

مرابطه ازجمله مباحث مهم اجتماعی قرآن است که نقشی مؤثر در شکل گیری ارتباط افراد درراه اهداف و آرمان های اسلامی در جامعه دینی دارد. پژوهش حاضر، این مسئله مهم را به روش تطبیقی و شیوه توصیفی_تحلیلی از منظر دو مفسر معاصر؛ طباطبایی در المیزان و ابن عاشور در التحریر والتنویر موردنقد قرار داده است. به نظر ابن عاشور مرابطه به معنای حفظ آمادگی نظامی در مرزهای کشور اسلامی است؛ درحالی که بر اساس خوانش اجتماعی طباطبایی، مرابطه به معنای ارتباط تمامی افراد در جمیع شئون زندگی اجتماعی است. سؤال اساسی آن است که با عنایت به روابط هم نشینی واژگان و هم چنین بررسی معانی باب مفاعله در آیه 200 سوره آل عمران، تبیین دقیق مفهوم مرابطه چیست؟ با بررسی تطبیقی، ذکر روایت تفسیری انتظار نماز پس از نماز، به عنوان نقطه اشتراک نظر هر دو مفسر به دست آمده است. از طرفی به عنوان نقطه افتراق، تحلیل اجتماعی طباطبایی درباره مرابطه اسلامی به معنای ارتباط تمامی افراد در کنش های اجتماعی، در برابر نظر ابن عاشور، یعنی حفظ مرزهای کشور اسلامی قرار دارد. نتیجه آن که با عنایت به اطلاق رابطوا در آیه و نظر به معانی باب مفاعله، هیچ یک از دیدگاه های مذکور از حد تعیین مصداق فراتر نبوده و رابطوا حکایت از مشارکت مداوم افراد جامعه همراه با ایستادگی محکم و قوی درراه رسیدن به حق دارد.

ترافیک سنگین در شهرهای پرجمعیت یکی از بزرگترین مشکلات شهروندان است. سنسورهای هوشمند نصب شده روی چراغ های راهنمایی می توانند به مدیریت این مشکل کمک کنند. این سنسورها که با استفاده از اینترنت اشیا (IoT) مدیریت می شوند، در هنگام ترافیک سنگین، مدت زمان توقف یا حرکت را بر اساس جریان ترافیک تنظیم می کنند. شبکه های پهن باند داده های ترافیکی را به صورت بلادرنگ فراهم می کنند که این امر به بهینه سازی هوشمندانه مسیریابی ترافیک کمک می کند. یکی از چالش های اصلی در بهینه سازی جریان ترافیک، تغییرات پویا و تأثیر مسیریابی بر روی مسیرهای دیگر است. در این پژوهش، مدلی برای محاسبه زمان سفر خیابان ارائه شده است. هر خودرو پس از ورود به شبکه، مسیر بهینه را به صورت پویا دریافت می کند. وضعیت ترافیک شهری به صورت دوره ای بررسی می شود و خیابان های مستعد ازدحام ترافیکی شناسایی می شوند. در گام اول، الگوریتم دایجسترا برای پیاده سازی مسیر کوتاه تر استفاده شده تا معیاری برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی باشد. سپس، عوامل مؤثر بر زمان سفر شناسایی و درجه اهمیت هر کدام مشخص می شود. با استفاده از الگوریتم A* و تحلیل اطلاعات شبکه های بین خودرویی، مسیر مطلوب با کوتاه ترین زمان سفر شناسایی می شود. نتایج شبیه سازی نشان دهنده تأثیر بسزای این روش در کاهش زمان سفر است. همچنین، مسیریابی خودروها و تنظیمات چراغ های راهنمایی بر اساس وضعیت ترافیک کنونی به صورت پویا انجام می شود. ارزیابی عملکرد روش ما با استفاده از شبیه سازی کارایی مدل پیشنهادی را در بهینه سازی جریان ترافیکی نشان می دهد.

هوشمندی رقابتی، به عنوان فرآیندی از دریافت و تحلیل اطلاعات مرتبط با محیط پیرامون، فعالیت های رقبا، تأمین کنندگان، مشتریان و شرایط بازار یک بنگاه، می تواند بر برنامه ها و تصمیم گیری ها و نیز به گونه ای چشمگیر، بر عملکرد و موفقیت بنگاه تأثیرگذار باشد. با این پیش فرض، هدف اصلی تحقیق پیمایشی حاضر بررسی ابعاد هوشمندی رقابتی مدیران صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و رابطه آن با عملکرد این صنایع بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان تشکیل می دادند که با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه کوکران، 140 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به طور تصادفی انتخاب شدند. متغیرهای مستقل تحقیق ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی مشتمل بر هوشمندی رقبا، هوشمندی بازار، هوشمندی فناورانه، هوشمندی ساختاری سازمانی و هوشمندی راهبردی اجتماعی بودند، که تأثیر آنها بر عملکرد واحدهای صنایع تبدیلی به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته و مبتنی بر نتایج مطالعات پیشین بود. بر مبنای یافته های تحقیق، تقریباً در تمامی ابعاد هوشمندی رقابتی، وضعیت هوشمندی مدیران در حد بالاتر از متوسط بود. نتایج ارزیابی مدل پژوهش نیز نشان داد که مدل مشتمل بر ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی، از برازش کلی نسبتاً مطلوب برخوردار بوده و ابعاد هوشمندی رقابتی مورد بررسی، در مجموع، 49 درصد واریانس عملکرد واحدهای تولیدی را تبیین می کنند. بر مبنای نتایج به دست آمده، توصیه هایی برای تقویت سطح هوشمندی رقابتی مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و نیز اثرگذاری بهتر ابعاد هوشمندی رقابتی بر عملکرد کمی و کیفی تولیدات این واحدها ارائه شد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی رشد بهره وری سبز بخش های صنعت و حمل و نقل ایران در دوره زمانی 1398-1380و مقایسه آن با شاخص بهره-وری متعارف که معیار مد نظر در تصمیم گیری های سیاستی چند دهه گذشته در کشور بوده، می باشد. اگرچه در چارچوب نظریه های مرسوم بهره وری، معیارهای بهره وری تعدیل شده براساس ملاحظات محیط زیستی (سبز) دارای نرخ های رشد بالاتری نسبت به معیارهای متعارف و مرسوم بهره وری هستند اما مطالعات بسیار دیگری نیز نشان داده اند که بهره وری سبز همچنین می تواند با نرخ پایین تری نسبت به بهره وری متعارف رشد کند. نتایج حاصل از حسابداری رشد توسعه یافته با بهره گیری از روش رگرسیون ها به ظاهر نامرتبط برای محاسبه بهره وری سبز دو بخش صنعت و حمل و نقل نشان می دهد که رشد این متغیر برای بخش صنعت 11/2 درصد و برای بخش حمل و نقل 8/5- درصد می یاشد و در مقایسه روش مرسوم مشخص شد بهره وری متعارف برای بخش صنعت 7/0 درصد کمتر از حد و برای بخش حمل و نقل 6.76 درصد بیشتر از حد محاسبه می شوند. براساس نتایج، توصیه سیاستی این پژوهش تبدیل اتخاذ راهبرد رشد اقتصادی با محوریت بهره وری سبز از یک انتخاب به یک ضرورت در راستای جلوگیری از خلق ایده های گمراه کننده از چشم اندازهای رشد و در نتیجه جلوگیری از انتخاب گزینه های نامناسب سیاستی توسط مسئولان بخصوص در بخش حمل و نقل می باشد.

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می دهد که مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.

حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتاً درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفاً در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.

«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.

ایده و طرح اولیه علاوه بر این که خود نتیجه و زاییده ذهن و قوه خلاّقه بشر است، در شکل گیری آفرینش های فکری در هر دو حوزه ادبی و هنری و صنعتی نقشی سازنده دارد. با این که در یک نظام حقوقی توسعه یافته و عادلانه، حمایت از ایده ضروری به نظر می رسد، اما حمایت از آن در چهارچوب حقوق مالکیت فکری با چالش های نظری جدی روبه روست. ایده نه تنها از گستره حمایتی مقررات ملی و بین المللی مالکیت فکری خارج است، بلکه از لحاظ نظری نیز حمایت از آن و اعطای انحصار مالکانه به ایده پردازان توجیه پذیر و بدون چالش نیست. در این پژوهش، از یک سو ضمن بررسی سیر تاریخی اهمیت و جایگاه ایده در شکل گیری و رونق صنعت فیلم سازی و سینمای ایالات متحده ضرورت حمایت از ایده پردازان در راستای تشویق و گسترش فعالیت های خلاقانه تبیین شده و از دیگرسو، امکان نداشتن حمایت از ایده از حقوق مالکیت فکری در چهارچوب و رویکرد سه نظریه حقوق طبیعی، نظریه ابزارگرایانه حقوق مالکیت فکری و نظریه تحلیل اقتصادی تحلیل می شود. برآیند آن ضرورت و این چالش، شکل گیری نظام حقوقی ایده با رویه قضایی امریکاست که از ایده پردازان در قالبی متفاوت و جدای از حقوق مالکیت فکری و بدون اعطای انحصار مالکانه حمایت می کند. درک مبانی این ضرورت ها و چالش ها و آشنایی با نظام حقوق ایده و اهداف آن می تواند سرآغازی برای حمایت از ایده پردازان در کشور ایران و براساس ظرفیت های این حوزه از حقوق باشد.