"مقاله ارایه شده گزارشی است از یک پژوهش میدانی در منطقه ترکمن صحرای ایران. منطقه مورد مطالعه به ساکنان بندر ترکمن محدود می شود. این پژوهش از تکنیک های مشاهده و مصاحبه (ساختاری - غیرساختاری) بهره جسته است. در این پژوهش یک اطلاع رسان ترکمن پژوهشگر را همیاری کرد که نقشی بسیار با ارزش برای پیداکردن افراد آگاه نسبت به فولکلور ترکمن ایفا کرد.
در این پژوهش از نظریه توصیفی گیرتز برای تفسیر اطلاعات استفاده شد. نهایتا این پژوهش بر آن است تا گفتمان های زیبایی شناختی، دستوری، احساسی و هویت یابی را به ما نشان دهد"
صنعت حمل و نقل و خدمات جانبی آن در شمار بخش هایی از اقتصاد ایران قرار می گیرند که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال دارند. حدود 6 درصد از جمعیت شاغل و 7.86 درصد از تولید کل کشور در این بخش قرار دارد. این سهم مستقیم این صنعت در اقتصاد کشور است، علاوه بر این محاسبه اثرات القایی غیر مستقیم آن نشان می دهد که اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با بسیاری از بخش ها و صنایع کشور قابل توجه است. این مقاله با محاسبه شاخص های مختلف مربوط به پیوندهای پسین و پیشین، درجه اتکاء متقابل و شاخص اهمیت به رتبه بندی جایگاه بخش های 18 گانه فعالیت های اقتصادی در چارچوب جدول داده - ستانده می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، بخش معدن اتکای زیادی به صنعت حمل داشته و صنعت حمل و نقل نیز شدیدا متکی به سایر بخش محصولات صنعتی است. از نظر قدرت انتشار و شاخص حساسیت نیز این بخش به ترتیب در رتبه یازدهم و سوم قرار دارد. - این مقاله مستخرج از طرحی با همین عنوان است که با حمایت های مالی دانشگاه تهران انجام شده است
مطالعه حاضر به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اصفهان می پردازد . برای این منظور از روش تابع هدانیک استفاده شده است. این روش واحد مسکونی را بعنوان کالای چند بعدی و سبدی از ویژگی های فیزیکی و محیطی در نظر می گیرد و به برازش قیمت واحدهای مسکونی بر روی ویژگیهای آن می پردازد . جهت تخمین الگو از ادغام سری زمانی و داده های مقطعی استفاده نموده ایم . اطلاعات آماری مربوط به سالهای 77-1371 می باشد که توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق مراجعه به کلیه آژانسهای املاک و مسکن و شهر اصفهان جمع آوری شده است ...
یکی از شیوههای اطلاع یافتن از میزان فعالیتها در صنایع مختلف، اندازهگیری نرخ حمایت اسمی و مؤثر آنها است که در این مقاله کوشش شده تا با محاسبه نرخ حمایت اسمی و مؤثر، اثرهای یکسانسازی نرخ ارز بر وضعیت حمایت از صنایع کاغذسازی کشور، در جهت اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، بررسی شود. بدین منظور، ابتدا نرخ حمایت اسمی منتخبی از محصولات کارخانجات کاغذسازی کشور اندازهگیری و تأثیر تغییر در نرخ ارز در سه حالت نرخ ارز دریافتی (یارانهای)، نرخ ارز آزاد و نرخ ارز سایهای بر آن ارزیابی شده است. سپس با محاسبه نرخ حمایت مؤثر، تأثیر تغییرات نرخ ارز از نرخ یارانهای به نرخ آزاد بر میزان حمایت مؤثر از صنایع کاغذسازی کشور، تجزیه و تحلیل شده است. در این محاسبات نرخ ارز آزاد به عنوان نرخ ارز تحت شرایط یکسانسازی منظور شده است.
مقاله حاضر به بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال صنعتی در ایران در یک دوره 29 ساله (1380- 1352) اختصاص دارد. در این مقاله دو فرضیه آزمون شده است: یکی این که جهانی شدن در بلندمدت تاثیر افزایشی و بر اشتغال صنعت دارد؛ دوم این که جهانی شدن بر اشتغال زایی صنایع صادرات محور اثر افزایشی و بر اشتغال زایی صنایع واردات رقابتی اثر کاهشی دارد. برای آزمون این فرضیه ها از شیوه آزمون داده های ترکیبی (Panel Data) با کمک آمار صنعت در سطح کدهای دو رقمی ISIC (ویرایش دوم) استفاده شده است. از میان شاخص های موجود برای بررسی تجربی تاثیر جهانی شدن، از شاخص تجارت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده که از معروفترین شاخص ها برای آزمون های تجربی در ارتباط با جهانی شدن است. نتایج آزمون های صورت گرفته حاکی از تاثیر منفی جهانی شدن بر اشتغال زایی کل صنعت - صنایع واردات رقابتی و صنایع صادرات محور - دارد. در حالی که فرضیات اصلی این پژوهش رد شده اند، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران و پیوند آن باجهانی شدن اقتصاد قابل توجبه می باشد.
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متأثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارت های وارد بر بزه دیده تنظیم شده است. با این حال بسیاری از این برنامه ها در جرایم بدون بزدیده بدلیل ویژگیهایی آنها‘ قابل اجرا نیست . بعضی از این ویژگی ها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از : 1- آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است.2- دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارائه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان می افتد.3- پیشگیری از این جرایم – خصوصاً پیشگیری وضعی – به دلیل عدم تمایل افراد در گیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست.4- علی رغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم‘ وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس نا امنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی می باشند. 5- سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست .6- روش رسیدگی کیفری موسوم به « میانجیگری کیفری» که منوط به مشارکت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اعمال نمی باشد.