مطالب

از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.

شرکت های کوچک تولیدی به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام نوآوری ملی و صنعتی، نیازمند تحقق نوآوری باز از طریق قابلیت های دیجیتالی شدن برای به دست آوردن مزیت رقابتی در اقتصاد دیجیتال هستند. با این حال، تحقیقات موجود، شامل مطالعات مروری و داده های گذشته نگر بوده که منجر به درک ناکافی در خصوص موضوع شده است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در بین کسب وکارهای تولیدی کوچک صورت گرفت. همچنین نقش تعدیل گر پویایی محیطی و آگاهی دیجیتال مدیران نیز در مدل بررسی شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد شرکت های کوچک تولیدی در تهران است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس حاکی از آن است که قابلیت های دیجیتالی شدن تاثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری های باز در شرکت های کوچک تولیدی دارد. همچنین مشخص شد پویایی محیطی تاثیر قابلیت های دیجیتالی شدن بر نوآوری های باز را تعدیل می کند؛ اما نقش تعدیل گر آگاهی دیجیتال مدیران در این مسیر تایید نشد. این نتایج نقش قابلیت های دیجیتالی سازی را برای هدایت نوآوری باز در کسب وکارهای تولیدی کوچک روشن می کند و راه کارهایی برای تحول دیجیتال و نوآوری باز در این شرکت ها ارائه می کند.

امروزه مسئله مهم در سرمایه گذاری بخش کشاورزی پایدار بودن سرمایه گذاری هاست. بر اساس مطالعات صورت گرفته سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در سال های 2018 تا 2022، اندونزی با 888 میلیون دلار در سال، بزرگ ترین دریافت کننده جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بود. برزیل با 635 میلیون دلار در سال دومین بود و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با 621 میلیون دلار در سال در رتبه سوم قرار داشت. در همان فاصله زمانی، چین با میانگین 71/1 میلیارد دلار در سال، بزرگ ترین کشوری بود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی خروجی را در بخش کشاورزی ارائه کرد. نروژ در رتبه دوم با ارزش میانگین 567 میلیون دلار در سال و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با ارزش میانگین 496 میلیون دلار در سال در رتبه سوم سرمایه گذاری خارجی مستقیم با جریان خروجی قرار داشت. درنهایت، در سال های 2021 تا 2022، کشورهایی که بیشترین سهم کشاورزی را در هزینه های دولتی داشتند، مالی (5/13 درصد)، بوتان (6/10 درصد) و هند (3/7 درصد) بودند. شاخص جهانی جهت گیری کشاورزی از خط پایه سال 2015 (50/0)، به 43/0 در سال 2021 کاهش یافت و به 48/0 در سال 2022 بهبود یافت. در ادامه، با توجه به تجارب جهانی در خصوص سرمایه گذاری گزارش شده پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود و ارتقای زیرساخت ها و افزایش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی، تدوین سیاست های کشاورزی مبتنی بر افزایش سرمایه گذاری، بهبود قابلیت پیش بینی نظارتی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص منابع سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه بخش کشاورزی.

زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.

زمینه و هدف: رمزینه ارزها نوعی از ارزهای دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: ماهیت حقوقی رمزینه ارزها در قوانین مربوط به پول شویی ایران، قوانین مالیاتی کشور و قوانین بورس و بورس کالای ایران قابل بررسی است. از طرفی از منظر فقهی نیز صحت و اباحه حاکم بر نقل وانتقال ارزهای مجازی است و ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست اما در فقه قیمت گذاری ارز رمز پایه غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است.نتیجه: امنیت اطلاعات و داده ها، تولید ارزها و هم چنین خریدوفروش، سرمایه گذاری و ذخیره و نگهداری رمز ارزها که منجر به کلاهبرداری ها و از دست دادن سرمایه های کلان گردیده است؛ از عوامل عمده مؤثر بر تدوین قوانین مرتبط با جرائم جعل و کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها در حقوق داخلی و حوزه بین المللی هستند.

زمینه و هدف: حق یکی از مفاهیم چالش برانگیز است که همواره محل مناقشه و بحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن تأثیر زیادی بر اندیشه های اجتماعی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در اندیشه شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه توحیدی مطرح است، ممکن می شود. «وسلی هوفلد» با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه(ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) طبقه بندی کرده است. نتیجه: شهید مطهری حق را استعداد و سزاواری می داند که خلقت و آفرینش به شخص اعطا کرده است. ایشان استعداد های فطری انسان را مبنای حق ولی سرچشمه آن را هدف خداوند از خلقت و تعالی انسان می داند. ولی هوفلد مبنای حق را امیال و خواسته ها و نیازهای مادی انسان می داند و حقوق مستنبط از این مبنا در متون حقوقی غربی جست وجو می کند.

زمینه و هدف: ممکن است شخصی که برای داوری انتخاب شده فوت کند یا استعفا دهد. در چنین مواردی باید داور توسط مرجعی دائمی و بی طرف و بدون شائبه جانب داری و در عین حال آگاه به مسائل حل وفصل اختلافات انتخاب شود. مرجعی که دارای این ویژگی ها باشد، دادگاه ها هستند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق آمریکا، طبق بخش دوم قانون داوری فدرال، شرط ارجاع امر به داوری معتبر، غیر قابل نقض و قابل اجراست. هدف آشکار قانون داوری فدرال این است که از داوری به عنوان روشی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه های دادگستری به وجود آورد. قانون داوری فدرال اصل استقلال اراده طرفین قرارداد در تعیین را می پذیرد. بدین طریق، پذیرفته شده است که داوری بر پایه رضایت طرفین استوار است. در حقوق ایران نیز اصل استقلال طرفین در انتخاب داور پذیرفته شده است. نتیجه: هم در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا، خارج از محدودیت هایی که ضرورت های نظم عمومی در زمینه رعایت اصول دادرسی مخصوصاً ترافعی بودن محاکمات تحمیل می کند، طرفین در انتخاب قواعد دادرسی قابل اعمال آزاد هستند.

علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور است

ثبت تجار حقیقی به عنوان مکانیزمی جهت شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار است که به واسطه آثار حقوقی ویژه ای که به منظور تامین امنیت معاملاتی دارد، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته قرار گرفته است. با این حال جوامع مختلف بر اساس نیازسنجی های خود و مبانی بنیادینشان در موضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت، مدلی از نظام ثبت تجار حقیقی را پیش بینی کرده اند که دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر بوده و کارکردهای حقوقی متفاوتی را از خود بروز می دهند. بر این اساس پرسش قابل طرح آن است که ثبت تجار حقیقی اساسا چه کارکردهایی را ارائه می دهد و با توجه به این کارکردها، اقسام نظام های ثبت تجار حقیقی کدامند. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که اساسا ثبت تجار حقیقی با دو هدف «تسریع،تسهیل و تأمین عملیات تجاری» در بعد خصوصی و «کنترل و نظارت حاکمیتی بر تجارت» در بعد عمومی پا به عرصه وجود گذاشته است و در این عرصه، نظام های حقوقی از سه الگوی متفاوت بر اساس مولفه «نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی» بهره برده اند که سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. در همین راستا برای پیاده سازی نظام ثبت شخصی در حقوق ایران برخی اصلاحات قانونی مورد توصیه است.

نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.

شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تأثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقیناً از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

در گنجینه نسخ خطی کتابخانه ملی ملک، کلیات اشعاری نزدیک به چهارهزار و هشتصد و پنجاه بیت در قالب ها و موضوعات متنوع با کد دستیابی 6240 موجود است. این نسخه که در فهرست نسخ این کتابخانه، یک بار با عنوان «کلیات ثاقب» به محمدحسین ثاقب و بار دیگر با عنوان «دیوان ثاقب» به شهاب الدین ثاقب دهلوی نسبت داده شده است، به جز تخلص شعریِ «ثاقب» فاقد عنوان یا اطلاعات مستقیمی از احوال شاعر است. پژوهش حاضر ضمن معرفی این نسخه خطی و اهمیت سبکی آن، درپی پاسخ گویی به این پرسش است که «ثاقبِ» سراینده این کلیات، کدام یک از شاعران متعدد دارای این تخلص است. مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و سندپژوهی به واکاوی ویژگی های نسخه شناختی اثر پرداخته و سپس مهم ترین خصائص آن را به اختصار بیان کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توجه شاعر به سرودن داستان هایی با محتوا و موضوعات جدید، به ویژه داستان های عاشقانه هندی از ویژگی های بارز این اثر است. همچنین، وجود برخی ابیات و الفاظ ترکی، مدح فتحعلی شاه قاجار و مضامین فرهنگ هندی در متن اثر و بررسی شرح احوال شاعرانی که تخلص «ثاقب» داشته اند، به ویژه محمدحسین ثاقب و ثاقب دهلوی که در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ملک، کلیات مورد بحث به آنها نسبت داده شده است، احتمال انتساب اثر یادشده را به محمدحسین ثاقب منتفی می سازد. باتوجه به شواهد موجود، تا زمان کشف دلایل و مدارک مستندتر، می توان شهاب الدین ثاقب دهلوی را صاحب این اثر دانست. نسخه شامل دیباچه، غزلیات، رباعیات، مثنوی ها، قصاید، هزلیات، چند مسمط و ترکیب بند است. عشق وقوعی، بیان حکایات و مباحث تعلیمی و اخلاقی، توصیف، مناظره، منقبت ائمه اطهار و مدیحه مهم ترین موضوعات اثر را تشکیل می دهد. تنوع قالب های شعری و نیز تازگی موضوع در مثنوی های داستانی درخور توجه است.

با نگاهی به فلسفه وجودی دولت ها می بینیم که رویکرد اصلی از به وجود آمدن دولت ها به نمایندگی از ملت ها چیزی به جز تسهیل امور و به پیش بردن زندگی اجتماعی به سوی توسعه و پیشرفت در قالب یک قرارداد اجتماعی به منزله یک سیستم نیست، ولی می بینیم در برخی از کشورهای توسعه نیافته دولت ها نه تنها به وظیفه خود درست عمل نمی کنند بلکه در قالب حاکمیت ناکارآمد مشکلاتی را برای زندگی اجتماعی به وجود می آورند همین آسیب را از منظر تئوری پنجره های شکسته در جرم شناسی به نظاره خواهیم نشست. در جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال تطیبقی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن سیمای حاکمیت ناکارآمد از منظر آموزه های نظریه پنجره های شکسته جرم شناسی هستیم که به نظر می رسد ناکارآمدی حاکمیت سیاسی بر اساسی آموزه های این نظریه تاثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت دارد. در نتیجه می توان مدعی شد براساس این نظریه گسست اجتماعی ، خفقان سیاسی و فساد گسترده در تمامی ابعاد آن ، عدم موفقیت در پیشگیری از جرم و .... از جمله حداقل آسیب های برشمرده شده برای حاکمیت ناکارآمد سیاسی از منظر تئوری پنجره های شکسته می تواند قلمداد گردد.

خواجه عبدالله انصاری شخصیتی است که آشکارا کوشید یک نظام منسجم در سنّت نخست عرفانی ارائه دهد. امروزه با اسم خواجه و آثارش به خصوص منازل السائرین واژگانی چون عرفان عملی و سنّت نخست عرفانی به ذهن متبادر می شود؛ اما در نوشتار حاضر ثابت شده است که خواجه عبدالله نه از جهت شخصیت فکری، اعتقادی و نه سنت عملی و سلوکی نمی تواند نمایانگر تمامیت سیر و سلوک بوده باشد. بزرگ ترین نماینده و استاد سنت عملی در عرفان، نجم الدین کبری بنیان گذار و تدوینگر سلوک شطّار است. سنّت عملی صوفیان با تأکید بر اعمال قلبی، معرفت نفس و مراتب آن، موت اختیاری، مرگ و نوزایی عرفانی، سوانح، مشاهده و غیره در محور یک الگوی غیرخطی ارائه شده است. بیشترین توجه به کلیدواژه های فوق بر محوریت غیر خطی سنّت عملی، از سوی نجم الدین و شاگردانش صورت گرفته است. از این جهت او بهترین نماینده پیران خراسان در سیر و سلوک است. در حال حاضر برای پژوهش در سیر و سلوک و تحول معنوی، دانش پژوهان را به منازل السائرین نوشته خواجه عبدالله انصاری ارجاع می دهند؛ اما در میدان عمل کسی بهتر از نجم الدین کبری از سنّت عملی پیران خراسان نمایندگی نکرده است.

جادوی مجاورت از عوامل مهم و تعیین کننده در بررسی تأثیرات زبانی و بلاغی بر نظرگاه اندیشگانی ایرانیان در طول تاریخ بوده است. این شگرد بلاغی به قدری قدرتمند است که گاه به مقدّرات تاریخی و فرهنگی ایرانیان جهت داده است. تأثیرگذاری جادوی مجاورت از طریق برجسته سازی در سطح کلام صورت می گیرد. نویسندگان در طول حیات ادبی ایران همواره سعی داشته اند با تکیه بر این عامل تأثیرگذار مخاطب را به درجه اقناع برسانند. دروازه ورود به متون عناوین آن هاست. ازاین روی، این برجسته سازی به شدت در میان عناوین آثار (به ویژه نثرهای مصنوع) دیده می شود. در این جستار با روش تحلیلی-توصیفی جادوی مجاورت در نوزده عنوان نثر مصنوع و متکلف نشان داده شده است. مبنای نظری جستار حاضر نظریات مندرج در کتاب از زبان شناسی به ادبیات کوروشصفوی است که ایجاد ادبیت را نتیجه قاعده افزایی و توازن در برونه زبان می داند. این قاعده افزایی و توازن موجب ایجاد جادوی مجاورت در عناوین آثار شده که در کنار زیبایی آفرینی، خوانندگان را از طریق التذاذ شنوایی و دیداری به مطالعه آثار ترغیب می کند و درنهایت همین عامل منجر به ایجاد حس اقناع در مخاطبان می شود.

   جمله در زبان فارسی از نظر معنا و مفهوم و نیز از نظر ساختار اقسامی دارد. از گذشته تاکنون نوعی از جمله ها را جمله معترضه نامیده اند. جمله معترضه کارکردهای گوناگون و ساخت های متفاوتی دارد. در این پژوهش با هدف یافتن انواع جمله معترضه در زبان فارسی معاصر، متون متنوع و متفاوتی انتخاب و مطالعه شد؛ سپس جمله های معترضه از این متون استخراج و ازنظر کارکرد دسته بندی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که اهداف کاربردی این نوع جمله ها، محدود به دعا، نفرین، بدل و توضیح بیشتر نیست و انواع گسترده تر و متنوع تر، و اهداف بیشتری را شامل می شود. با توجه به جامعه آماری این پژوهش، با احتساب نقش های بلاغی اصلی و زیرمجموعه های آن ها، جمله معترضه با 49 هدف و کارکرد در زبان فارسی امروز شناسایی شد. همچنین، بررسی ها نشان داد که اهمیت جمله های معترضه نسبت به متنی که در آن قرار گرفته اند یا نسبت به نوع کاربرد آن ها متفاوت است و در برخی متون مثل متون نمایشی، قابل حذف نیستند. به طور کلی حذف جمله های معترضه از متن، میزان آگاهی و درک مخاطب از جزئیات را کاهش می دهد و در مواردی حتی درک کامل عبارت را با مشکل مواجه می کند.

نگاه به شرق ایران و ابتکار کمربند و جاده چین به طور مشترک دو کشور را به امضای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله در سال 2021 سوق داد. این سند توجه گسترده جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. توافق 25 ساله قطعا برای تعمیق روابط چین و ایران مفید است، اما درنقش آن نباید اغراق شود. روند پر پیچ و خم دستیابی به توافق تا حدی توضیح دهنده تفاوت های برآورد نیاز چین و ایران برای تعمیق روابط دوجانبه است. هدف این مقاله پاسخ به چالش هایی است که روابط چین و ایران با آن مواجه و چگونگی درک عینی رابطه بین دو کشور است. این مقاله بر اساس تجزیه و تحلیل متون واسناد و بررسی میدانی، استدلال می کند که اعتماد متقابل سیاسی اندک بین طرفین، رقابت جزئی محصولات صنعتی، درک متفاوت از وضعیت منطقه ای ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران و امور داخلی مربوطه طرفین، در واقع تعمیق روابط ایران و چین را محدود کرده است. اجرای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله تا حد زیادی، به معیاری برای سنجش روابط چین و ایران تبدیل شده است، که تاکنون توافق 25 ساله هیچ نتیجه ی شگفت آوری برای روابط چین و ایران به ارمغان نیاورده است.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.