مطالب

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

مقدمه و هدف:امروزه سبک رهبری واژه ای کلیدی به منظور تطبیق موفق سازمان ها با نوآوری و خلاقیت است و سبک رهبری تحول گرا به علت خصوصیات برجسته می تواند به خوبی این نقش را ایفا کند. هدف اصلی این پژوهش، تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان باتوجه به نقش تعدیل گر انگیزه درونی کارکنان(مورد مطالعه:معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه)می باشد.روش شناسی پژوهش:تحقیق از نظر هدف،جزء تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی،از نظر نحوه انجام پژوهش کمی، از نظر استراتژی پیمایشی و از نظر شیوه گردآوری داده ها،مبتنی بر پرسشنامه می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.در این تحقیق جهت بعد نظری، از روش کتابخانه ای(مقالات،متون اینترنتی،کتاب ها و غیره)استفاده شده است و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و جمع آوری داده ها در میدان تحقیق استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه که در سال تحصیلی 1401-1400 تعداد آنها 1100 نفر است.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 270 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو(2000)،پرسشنامه نوآوری کانتر(1988)،پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979)و پرسشنامه انگیزش درونی تایرنی و همکاران (1999)استفاده شد که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و روایی سازه توسط شاخص متوسط واریانس و روایی فورنل لارکر و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد.یافته ها: نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشته و ضریب همبستگی حاصل از این رابطه برابر با 492/0 می باشد. همچنین رهبری تحول آفرین بر خلاقیت دارای تاثیر مثبت و معنادار بوده که ضریب همبستگی حاصل برابر با 548/0 بدست آمده است. تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان معنی دار نبود. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نقش تعدیل گر متغیر انگیزه درونی در ارتباط میان متغیرهای رهبری تحول آفرین و خلاقیت تایید گردید.بحث و نتیجه گیری: تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان معنی دار نبود. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نقش تعدیل گر متغیر انگیزه درونی در ارتباط میان متغیرهای رهبری تحول آفرین و خلاقیت تایید گردید.

هدف تحقیق، ارائه الگوی سازمان بهره ور در سازمان های آموزشی و پژوهشی استان فارس در راستای سند تحول بنیادین با رویکرد توانمندسازی کارکنان بود. روش تحقیق، توصیفی است و جهت طاحی مدل از نظریه داده بنیاد استفاده شد. نمونه تحقیق شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان آموزش و پرورش آشنا به موضوع تحقیق بود ه بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 21 مصاحبه، داده های مورد نیاز جمع آوری و از طریق مراحل سه گانه کد گذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته های تحقیق حکایت از آن داشت با توجه به مقادیر آماره t که بزرگتر از 96/1 (در سطح اطمینان 95 درصد) است تمامی مسیرها بین متغیرهای تحقیق مورد تایید و همچنین با توجه به مقادیر معنی داری بدست آمده (با توجه به کوچکتر بودن از 05/0) معنی دار هستند. یافته های بدست آمده از مدل نشان داد که الزامات مدیریتی، محیطی، فرهنگی و ارزشی، نوآوری و فناوری، ارتباطی و آموزشی و یادگیری می توانند شکل گیری سازمان بهره ور مبتنی بر سند تحول بنیادین را هموار سازند که موجب توانمندسازی مدارس، بهبود بهره وری و بهبود توانمندی های ارتباطی و همکاری می شود.

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که عملکرد سازمانها را تحت تاثیر قرار داده و زمینه موفقیت آنها را فراهم می آورد مسئله سلامت سازمان است. شناخت سلامت سازمانی مدارس می تواند تسهیل کننده امور آموزشی، تربیتی و اداری مدارس و پیش بینی کننده اثربخشی فعالیت های مدارس باشد و باعث اجرای برنامه ها به صورت علمی و کارشناسانه گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 25 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور، 57 شاخص در غالب 13 مولفه و 3 بعد(سازمانی، مدیریتی و رفتاری) شناسایی شد. برای بعد سازمانی معیارهای رویکرد، پاسخگو بودن، اجتماع پذیری، یادگیری و جو، برای برای بعد مدیریتی معیارهای رهبری، انگیزش، فرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای نوآوری، فرهنگ سازی، توسعه کارکنان و اعتبار سازی تقسیم شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور باید به سه بعد سازمانی، مدیریتی و رفتاری توجه داشت.

پژوهش حاضر به فراتحلیل توسعه اتوماسیون فرآیندهای سازمانی بر مبنای فناوری های E-Business 5.0 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی نقش و میزان تاثیر هر یک از شاخص های توسعه اتوماسیون در سازمان ها با بهره گیری از تکنیک آینده پژوهی میک مک است. در این راستا، ابتدا ادبیات پزوهش مرتبط با اتوماسیون و فناوری های E-Business 5.0 بررسی شده و سپس مصاحبه هایی با خبرگان علمی و عملی در این حوزه، صورت پذیرفته است. بر این اساس ۳۳ شاخص احصا که در هشت گروه زیرساخت های فناوری اطلاعات، مالی، پذیرش فناوری، قوانین و مقررات، رضایت و تجربه مشتری، تحلیل داده و بینش تجاری، نوآوری و رقابت پذیری و توسعه پایدار، دسته بندی شدند. پس از استخراج شاخص های موثر، تحلیل اثرگذاری-وابستگی این شاخص ها صورت پذیرفت. یافته های پزوهش نشان می دهد که شاخص های گروه زیر ساخت فناوری اطلاعات و پذیرش فناوری تاثیرگذار ترین شاخص ها و شاخص های گروه توسعه پایدار، مالی و قوانین و مقررات از پایین ترین میزان اثرگذاری در سیستم برخوردارند، همچنین شلخص های گروه تحلیل داده و بینش تجاری دارای اثرپذیری بالایی از سیستم هستند. پژوهش به سیاست گذاران و مدیران امکان برنامه ریزی بهتر جهت پذیرش فناوری های E-Business 5.0 جهت توسعه اتوماسیون اداری را می دهد.

مقدمه و اهداف: توجه به تولید و افزایش بهره وری صنایع می تواند ضمن تسریع در رشد و توسعه صنعتی، این روند را در مسیری اصولی و پایدار هدایت کند. ارزیابی بازده تولید و تلاش برای بهبود آن نقش کلیدی در پیشرفت و توسعه صنایع ایفا می کند. در این پژوهش، رویکردی نوآورانه برای ارزیابی و بهبود بازده تولید یک خط تولید ارائه شده است که از شبیه سازی به عنوان ابزار اصلی استفاده می کند. این رویکرد همچنین به بازمهندسی فرآیندهای خط تولید می پردازد. اهداف اصلی این تحقیق شامل شناسایی گلوگاه های موجود در فرآیند تولید، تحلیل مدت زمان چرخه تولید، ارزیابی ظرفیت بافرهای سیستم در بازه های زمانی مشخص، و تعیین ظرفیت بهینه منابع مورد نیاز کارخانه است. روش: این مقاله به بررسی و مدل سازی یک خط تولید تمام اتوماتیک می پردازد و چارچوبی نظام مند بر پایه شبیه سازی گسسته پیشامد ارائه می دهد. فرآیند مدل سازی در دو مرحله انجام شده است: در مرحله اول، مدل سازی بدون در نظر گرفتن فعالیت های دوباره کاری و جداسازی صورت گرفته، و در مرحله دوم این جزئیات به مدل اضافه شده اند. در این مرحله، داده های واقعی جمع آوری شده از مطالعه موردی در مدل اعمال شده اند. برای اطمینان از صحت مدل طراحی شده، منطق فرآیند مدل سازی به صورت مداوم ارزیابی شده و نتایج مدل با داده های واقعی سیستم مقایسه شده اند. پس از شناسایی عوامل کاهش دهنده بازده خط تولید، چهار سناریوی پیشنهادی برای بهبود بازده خط تولید طراحی و در مدل شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین، تحلیل حساسیت سناریوها و ارزیابی اثرات آن ها با استفاده از قابلیت های نرم افزار ارنا انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که اضافه کردن جزئیاتی مانند زمان استراحت اپراتورها و زمان های خرابی به مدل، که موجب واقعی تر شدن شبیه سازی می شود، بازده خط تولید را از 80 درصد به 57 درصد کاهش داده است. همچنین، فعالیت های دوباره کاری و جداسازی نقش قابل توجهی در کاهش بازده ایفا کرده اند. در مدل بهینه، چهار سناریوی بهبود مورد بررسی قرار گرفت. در سناریوی اول، تغییر ظرفیت منابع مربوط به فعالیت های اصلی در یک مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. این تغییرات به کاهش چشمگیر زمان انتظار موجودیت ها در صف فعالیت ها و همچنین کاهش زمان فرآیند منجر شد. در سناریوی دوم، با کاهش درصد قطعاتی که به دوباره کاری و جداسازی نیاز دارند، بازده خط تولید به طور قابل توجهی افزایش یافت. سناریوی سوم با هدف کمینه سازی زمان فرآیند از طریق تعیین مقادیر بهینه متغیرهای کنترلی تدوین شد و درنهایت، سناریوی چهارم با تمرکز بر بیشینه سازی بازده از طریق تعیین ظرفیت بهینه منابع انجام شد. در تمامی سناریوها، مشخص شد که افزایش تعداد منابع در فعالیت هایی که به عنوان گلوگاه شناسایی شده اند، با ترکیب های منطقی و بهینه، موجب افزایش بازده فرآیند می شود. علاوه بر این، تحلیل حساسیت مدل نشان داد که نتایج سناریوهای بهبود با واقعیت سیستم هم راستا بوده و قابلیت اجرا دارند.  نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که استفاده از روش شبیه سازی گسسته پیشامد می تواند ابزاری مؤثر برای مدیران باشد تا بدون تحمل هزینه های جبران ناپذیر، تصمیمات آگاهانه تری در زمینه بهبود بازده تولید اتخاذ کنند. نتایج این تحقیق همچنین همخوانی قابل توجهی با پژوهش های پیشین دارد که از شبیه سازی گسسته پیشامد برای بهینه سازی فرآیندهای مختلف سازمانی استفاده کرده اند و تأثیر مثبت این رویکرد را بر بهبود عملکرد فرآیندها تأیید می کنند.

هدف-معلولیت پدیده ای زیستی، اجتماعی است که تمام جوامع صرف نظر از میزان توسعه یافتگی با آن مواجه هستند. گروه هایی که توجه به نیازهای زیستی آنان در محیط اجتماعی می تواند امکان حرکت مستقل و فارغ از کمک دیگران را برای ایشان فراهم کند، در نتیجه بر پویایی زندگی این گروه تأثیر شایان دارد. در پژوهش حاضر که با عنوان «ریشه ها و علل بروز آسیب های اجتماعی پیش روی زنان معلول تهرانی» انجام شد. هدف از انجام این مطالعه واکاوی تجربه زیسته زنان معلول تهرانی از آسیب های اجتماعی بود. روش شناسی-به منظور دستیابی به هدف تحقیق، رویکرد کیفی پدیدارشناسی انتخاب شد. روش نمونه گیری نیز به صورت ترکیبی از دو رویکرد نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی بود که تا اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند شناسایی نمونه ها و آماده سازی و مصاحبه با 30 شرکت کننده حاصل شد. و داده ها با استفاده از رویکرد کلایزی تحلیل شد. یافته ها-یافته ها حاکی از آن است که ریشه ها و علل بروز آسیب های اجتماعی پیش روی زنان معلول تهرانی عبارتند از: ضعف قوانین و مقررات؛ ضعف برنامه ریزی در حوزه آموزش و توانمندسازی زنان معلول؛ ضعف در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی؛ همچنین نحوه مواجه زنان معلول با این پدیده عبارتنداز: عدم پذیرش و پنهان سازی پذیرش و مواجهه و  خودتوانمندسازی می باشد. نتیجه گیری- در جامعه با افراد دارای معلولیت به نحوی برخورد می شود که آن ها را ناتوان جلوه داده و فعالیت های اجتماعی و حضور در اجتماع را از آن ها سلب می کنند و یا به نحوی با آن ها رفتار می شود که خودشان از حضور در جامعه احساس خوبی نداشته باشند و ترجیح دهند در خانه بمانند. آگاهی کلی فرهنگ در مورد نحوه درمان و تعامل با معلولیت، از ابتدا نیاز به تغییر دارد؛ باید به فرزندان آموخت که تفاوت دوستان معلول شان را نه تنها مسخره نکنند، بلکه آن تفاوت و تلاش های فرد معلول را بستایند. اگر کودکان این چنین بیاموزند و چنین آموزه هایی از سنین ابتدایی صورت بگیرد، تمایز بین اقشار مختلف جامعه کاسته و مشارکت اجتماعی بیشتری صورت خواهد گرفت

در فرآیند حسابرسی، تصمیمات متعدد و گوناگونی اتخاذ می شود و اثرات انباشته این تصمیمات به صورت اظهارنظر انعکاس می یابد. از طرفی، ورود مباحث روانشناسی بر بستر حرفه حسابداری و حسابرسی و توجه به نقش انسان در این بین، الگوهای تصمیم گیری گوناگونی ایجاد می نماید لذا، هدف این پژوهش تبیین الگوی تصمیم گیری شهودی حسابرسان با رویکرد تئوری داده بنیاد می باشد. به همین منظور در این پژوهش از 15 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی کشور که شرایط خبرگی را دارا بودند مصاحبه نیمه ساختاریافته گرفته شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش انجام پذیرفت. در این مسیر، 246 کد مفهومی، 32 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی و یک مدل بصری استخراج گردید. مولفه هایی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی، توانمندی ها، نگرش، خصوصیات فردی، رفاه نسبی، خط مشی و دستاورد شناسایی شد. نتایج این بررسی نشان داد، در تصمیم گیری شهودی حسابرسان عواملی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی و توانمندی به عنوان شرایط علّی موثر و مقوله ی مداخله گر رفاه نسبی، عامل تشدید تصمیم گیری شهودی حسابرسان و مقوله های نگرش و خصوصیات فردی، ایجادکننده شرایط زمینه ای تصمیم گیری شهودی حسابرسان است. راهبردهای تصمیم گیری شهودی حسابرسان، خط مشی است که از تشویق ها و سازمان منعطف ناشی می شود. دستاورد پیامد تصمیم گیری شهودی حسابرسان، ممکن است مثبت باشد و باعث افزایش مهارت حسابرسان در سرعت تصمیم گیری یا تطبیق بیشتر با تغییرات سریع و پیجیدگی های دنیای مدرن شود و یا اثرات منفی چون افزایش خودبرتربینی، کم شدن دقت و تک روی در کار را به همراه داشته باشد.

اهداف: بحث درباریه توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها، پیچیدگی های بسیاری داشته و همواره از سوی متفکران و مکاتب مختلف در تناظر با برداشت ها و رویکردهای خاص، واکاوی شده است. منش ملی نیز از موضوعاتی بوده که برخی از دیرباز با تأمل در باب آن، پیرامون نسبت خلقیات جوامع ملی و نقش آن بر امر توسعه، به ویژه چرایی و چگونگی توسعه نیافتگی، اندیشه ورزی کرده اند. بر اساس این، پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر مبانی و مفاهیم دانش سیاست، به رابطیه میان منش ملی و امر توسعه در اندیشیه متفکران بپردازد. روش مطالعه: این پژوهش با رویکردی تحلیلی و مشخصاً بر مبنای الگوی نظری جامعه-شناسی معرفت، این پرسش را مورد مداقه قرار می دهد که چگونه می توان با کاربست الگوی پیش گفته، پیرامون اندیشیه متفکران در خصوص رابطیه میان منش ملی و امر توسعه تأمل کرد؟ یافته ها: در برابر چنان پرسشی می توان چنین فرضی را مبنا قرار داد که جامعه شناسی معرفت با توجه به بن مایه های نظری و با محوریت قرار دادن ارتباط میان واقعیات اجتماعی (فرهنگ جامعه و ساخت اجتماعی) از یک سو و کنش و اندیشیه افراد از سوی دیگر، می تواند درباریه رابطیه میان منش ملی و امر توسعه به ویژه بحث توسعه نیافتگی، یافته های مفهومی و نظری شایان تأملی را ارائه داده و حتی در مقام الگویی فرانظری، موجب تشکیک در صحت بسیاری از نظریات توسعه مبتنی بر منش ملی شود. نتایج: با تأکید بر اینکه شناخت متفکرین و کنش های نظری هیچ اندیشمندی در خلأ به وجود نیامده است، می توان چنین نتیجه گرفت که در تئوری های مربوط به پیوند منش ملی و توسعه، هرچه از ارائیه استدلالات مبتنی بر عناصر ذاتی ملت ها و همچنین منافع استعماری دولت های متبوعیه برخی اندیشمندان فاصله گرفته و بر دلایل هویتی، تاریخی، اجتماعی و ساختاری تمرکز شود، به همان نسبت، یافته های واقع بینانه تری در خصوص ویژگی های اخلاقی ملت ها عرضه خواهد شد و بالعکس.

درک خوب از انگیزه های ایجادکننده ترجیحات مشتریان، میتواند به بانکها کمک کند تا مشتریان خود را بهتر بفهمند، نقدینگی بیشتری جذب کنند و باعث توسعه اقتصادی شوند. اما رفتار مصرف کنندگان در انتخاب بانکها و عواملی که باعث ایجاد ترجیحات انتخابی در آنها می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش می تواند چارچوب و زیربنایی در جهت توسعه قابلیت های بانکی با توجه به ظرفیت های آن در جهت ترجیح برند قرار گرفته و از طرفی دیگر میتواند نقشه راهی برای مدیران و شرکتهای ذیربط قرار گرفته و بینش های عملی را برای مشتریان و بانکداران و بخش های تجاری که به دنبال افزایش مزیت رقابتی خود هستند، ارائه می دهد. این پژوهش در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و روش تحقیق مورد استفاده روش ترکیبی است.در فاز کیفی ، از روش دلفی با حضور خبرگان بانکی و اساتید دانشگاهی استفاده گردیدکه نهایتاً به شناسایی شاخص هادر نه بعد عوامل رفتاری، عوامل بازاریابی، عوامل داخلی ، عوامل رقابتی،عوامل جمعیت شناختی،عوامل روانشناختی،عوامل استراتژیک ، عوامل عملکردی و عوامل زیرساختی به طراحی مدل مفهومی انجامید. همچنین مدل نهایی، توسط خبرگان سازمانی پالایش گردید مدل به دست آمده، در بخش کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در جامعه مشتریان شعب بانک مسکن استان گیلان مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که عوامل روانشناختی، داخلی، رقابتی بیشترین تاثیر را بر ترجیح برند داشته ولذا مدیران می توانندبرای ایجاد ترجیحات برندخود درذهن مشتری و ترغیب به خرید، زیرمجموعه این عوامل را مد نظر قرار دهند.

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تغییرات بارش شمال غرب ایران طی دهه های آتی بر اساس مدل های GCM صورت گرفته است. بدین منظور، ابتدا بارش سال های 2014-1985 بر اساس آزمون من- کندال روندیابی گردید. سپس داده های روزانه بارش برای هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه در نرم افزار SDSM6.1 برای 2014-1985 شبیه سازی شد. آنگاه تحت سناریوهای (SSP2-4.5) و (8.5-SSP5) مدل های CanEsm5 و MPI-ESMI-2HR، بارش سال های 2043-2015 پیش بینی شد. جهت ارزیابی عملکرد مدل های CMIP6 و مقایسه مقادیر پایه و پیش بینی شده، از سنجه های آماری MSE،RMSE و MAE استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون من- کندال، بارش دوره پایه در ایستگاه های تبریز، اردبیل، ارومیه، تکاب و مراغه دارای روند کاهشی و در ایستگاه های مشگین شهر، سردشت، ماکو، خلخال، سراب، جلفا و پارس آباد دارای روند افزایشی بود. از بین 12 ایستگاه مورد بررسی، فقط بارش ایستگاه مراغه روند کاهشی معنادار داشت. در سایر ایستگاه ها روندهای بارش معنی دار نبود. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل های مذکور، تحت سناریوی متوسط (SSP 2-4.5)، در اواخر زمستان و اوایل بهار، بارش کاهش خواهد یافت. در سایر ماه ها به ویژه ماه های تابستان و پاییز، درصد کاهش بارش بیشتر خواهد بود. بر اساس سناریوی 8.5-SSP5، بیشترین درصد کاهش بارش در مدل MPI به میزان 33% در ایستگاه های جلفا، سردشت، مراغه و در مدل CanESM5 حدود 33 الی 35 درصد در ایستگاه های جلفا، تکاب و ارومیه پیش بینی گردید. طبق نتایج حاصل، اگرچه هر دو مدل، بارش را با خطای نسبتاً بالایی پیش بینی نمودند، لیکن مدل MPI نسبت به مدل CanESM5 خطای کمتر و دقت بیشتری در پیش بینی بارش داشت.

به منظور به کاربردن موفقیت آمیز مدل هیدرولوژیکی ، می بایست پارامترهای مدل به دقت تعیین شوند . بدلیل فقدان اطلاعات فیزیکی مشخص و همچنین اندازه گیری های میدانی که بسیار هزینه بر هستند، اندازه گیری همه مقادیر پارامترهای مدل امکان پذیر نمی باشد.بنابراین تخمین پارامترها معمولا بوسیله برازش خروجی مدل و داده های مشاهده ای در یک فرایند سعی و خطا انجام می شود. از طرف دیگر کاریرد موفقیت آمیز مدل های هیدورلوژیکی بستگی به دقت واسنجی مدل دارد. بنابراین قبل از به کار بردن نتایج مدل برای تصمیم گیری های مختلف باید واسنجی جهت افزایش قابلیت اطمینان مدل به دقت انجام شود. لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از مدل بارش- رواناب IHACRES جریان رودخانه ای برای حوضه ی آبخیز قره سو در استان کرمانشاه شبیه سازی شود.مدل IHACRES دارای 3 متغیر ورودی: بارش روزانه، دمای روزانه و دبی روزانه می باشد. ابتدا مدل با داده های روزانه دبی 20 ساله (2000-1981) واسنجی گردید و سپس در طول دوره آماری (2010-2001) مورد اعتبارسنجی قرار گرفت.نتایج شبیه سازی نشان داد در هردو دوره واسنجی و اعتبار سنجی ، مقادیر برآوردی مدل خصوصا در مقادیر دبی اوج کمتر از مقادیر مشاهداتی بود. اما در مجموع با توجه به انحرافات کم مدل و شبیه سازی خوب مقادیر دبی حداقل و براساس دو پارامتر ضریب تعیین (640/0 R2=) در مرحله واسنجی و (624/0 R2=)در مرحله اعتبار سنجی و ضریب کارایی (639/0 CE=) در مرحله واسنجی و(622/0 CE=) در مرحله اعتبار سنجی می توان گفت عملکرد مدل در حوزه مطالعه رضایت بخش بوده است.

در عصر حاضر دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست خارجی و به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی کشورها ، نقش مهمی در شکل دهی به تصویر یک کشور در عرصه بین المللی ایفا می کند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاریخ غنی، فرهنگ متنوع و ظرفیت های انسانی خود، پتانسیل های زیادی برای ارتقاء دیپلماسی عمومی دارد. با این حال، ایران با چالش های جدی مانند ارتباط ناکارآمد با جوامع بین المللی، فقدان استراتژی های مؤثر در استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی، و مدیریت ناکارآمد رسانه ها مواجه است. این مشکلات باعث شده اند که تصویر ایران در سطح جهانی تحت تأثیر تبلیغات منفی و تصورات نادرست قرار گیرد.در عین حال، ایران دارای فرصت هایی نیز هست که می تواند به ارتقاء دیپلماسی عمومی کمک کند. بهره برداری از فناوری های نوین اطلاعاتی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی، و تقویت دیپلماسی علمی می تواند به بهبود وضعیت دیپلماسی عمومی ایران کمک کند. همچنین، ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند به عنوان سفرای غیررسمی عمل کرده و پیام های مثبت ایران را در کشورهای میزبان ترویج دهند.برای بهره برداری حداکثری از این ظرفیت ها، پیشنهاداتی شامل تدوین استراتژی جامع دیپلماسی دیجیتال، تقویت همکاری با رسانه های بین المللی، و مدیریت مؤثر بحران رسانه ای ارائه شده است. در نهایت، دیپلماسی عمومی ایران نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که بتواند نقاط ضعف موجود را شناسایی کرده و با استفاده از فرصت ها، تصویر واقعی و مثبت ایران را در عرصه بین المللی ترویج دهد.

امروزه اقتصاد یکی از مهمترین ابعاد زندگی است یافتن روش صحیح اقتصادی، علمی و کارشناسانه دارد. عملکرد بزرگان دین به عنوان الگوهای راستین دین مداری در همه امور راهگشا بوده است حضرت علی (ع) تنها امامی است که پس از پیامبر (ص) تشکیل حکومت داده و در مدت هر چند کوتاه زمامدار مسلمین بوده است. مدیریتی عملکرد اقتصادی وی منظور این پژوهش است که تلاش شده به شیوه کتابخانه ای از میان اقوام و سخنان بود و در کتاب شریف نهج البلاغه استخراج و به صورت الگوی عملی اقتصادی تبیین گردد. لگوی مشتمل بر اصل عدالت محوری و عدالت خواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با فقر و تلاش معیشیتی نیازمندان جامعه، از بین بردن تبعیض طبقاتی، نظارت بر کارکرد صحیح بازار و کنترل قیمت ها، تلاش برای آبادانی و دوری از کسالت و تن پروری از اهم اصول و شاخص های عملکرد اقتصادی امیرالمومنین در دوران حکومت بر مسلمین بوده است .اهمیت این است که چرخه اقتصادی سالم و کارآمد به دست انسان های خودساخته و اخلاق مدار مستمر و دقیق دستگاه صدیقه اجرایی محقق نخواهد شد. این مسیر اسلام در بعد اقتصادی است که ضامن تحقق اقتصاد پویا و کارآمد در این خصوص به تفصیل در ادامه خواهیم پرداخت .

در سال های اخیرخانه های روستایی نیز مانند هرپدیده ای تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی، از تغییرات و دگرگونی های وسیعی برخوردار بوده و پیامدهایی نظیر بیگانگی انسان با مکان و کاهش حس مکان را در پی داشته است. حس تعلق به مکان یکی از عوامل مهم در شکل گیری ارتباط استفاده کنندگان با مکان و ایجاد محیط با کیفیت می باشد. لذا تأمین مسکن روستایی مناسب، بازسازی و نوسازی آن که قاعدتاً با هدف نیل به کیفیت فضایی مطلوب تر دنبال می شود، نیازمند اطلاع از عوامل مؤثر بر حس مکان در عناصر تشکیل دهنده آن است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت مؤلفه های مکان پایدار در ایجاد حس تعلق به خانه های روستایی تالش می باشد تا با دستیا بی به دانش ساختاری آن در الگوی معماری بومی که می تواند همانند دیگر مقوله ها به نسل های آینده انتقال یابد، تأثیر بسزایی در طراحی بناهای روستای امروزی به وجود آورد. بدین منظور اطلاعات پژوهش حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق روش پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه افتراق معنایی جمع آوری شده است. حجم نمونه در این پژوهش670 نفر بود که از میان افراد بالای 18سال در روستاهای جلگه ای تالش به روش توزیع سهمیه ای انتخاب شدند. پس از توزیع وتکمیل پرسشنامه ها، برای بررسی داده های پژوهش از آزمون tتک نمونه ای، همبستگی و رگرسیون در نرم افزارSpss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از میان مؤلفه های مدل مکان پایدار،کیفیت متغیر بوم-سرزمینی و تجلّی آن در محیط کالبدی خانه های روستایی جلگه ای تالش با ضریب تأثیر0/834درصد بیشترین تأثیر و کیفیت متغیر فضایی با ضریب تأثیر0/108 درصد کمترین تأثیر را بر میزان حس تعلق افراد استفاده کننده از فضا داشته است. همچنین در متغیر بوم- سرزمینی، مصالح سازگار با بوم و محل نیز با ضریب تأثیر0/936 درصد بیشترین تأثیر را در ایجاد حس تعلق مکانی دارند. بنابراین در خانه های روستایی تالش، علاوه بر در نظرگرفتن ویژگی هایی همچون آسایش اقلیمی که در کیفیت فعالیتی بیشترین میزان تأثیر را دارند، عناصر تشکیل دهنده آن باید با شکل و مصالح سازگار با بوم و محل بازآفرینی شوند تا از لحاظ معنایی نیز حس تعلق خاطر بیشتری را ایجاد نمایند.

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند. 

گردشگری در دنیای جدید به عنوان صنعتی مهم در امر توسعه ی اقتصادی کشورها مدنظر تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. در راستای تحقق این امر و گسترش آن بدون شک موضوع امنیت یکی از پارامترهای مهم می-باشد که محققان توجه خاصی بدان نموده اند؛ از این رو، در تحقیق حاضر به بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی پرداخته شده است. نتایج بررسی های تحقیق، بیانگر این موضوع است که انواع مختلف امنیت، از جمله، امنیت مالی، اجتماعی و ... و همچنین چگونگی ارایه تصویر از ایران و تبلیغات، بر توسعه گردشگری خارجی در ایران تأثیر دارد. به همین دلیل این تحقیق با هدف شناخت نقش امنیت در تجربه ی گردشگری و بازاریابی مسئولان دولت در جهت ایجاد امنیت بیشتر و تبلیغ آن انجام گرفته است. در این تحقیق جهت بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی، پرسشنامه محقق ساخته ای با 25 معرف و در مقیاس نقطه ای طیف لیکرت تهیه و در بین گردشگران خارجی موجود در شهر تبریز پخش شد و شیوه ی انتخاب افراد نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس بود و در مدت یک ماه 70 پرسشنامه تکمیل گردید که از این تعداد 65 مورد برای استفاده مناسب بود؛ پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی (PLS-SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مدل بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی از جمع بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج مدل بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی نشان می دهد که عامل امنیت سیاسی با مقدار ضریب مسیر 327/0 بیشترین تأثیر بر عوامل توسعه ی گردشگری خارجی را دارد.

توسعه هنجاری و نظارتی حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله کودکان در حقوق بین الملل بشر، در روندی تدریجی در حال تقویت است. در حوزه پاسخ دهی به چالش های ویران گر زیست محیطی و تغییرات اقلیم، این حوزه از حقوق بین الملل دچار تحولات نوینی برای حمایت از کودکان شده است. پژوهش حاضر با استناد به منابع دست اول بین المللی و با روش توصیف و تحلیل محتوای اسناد بین المللی و داده های کتابخآن های، در صدد تبیین تحولات نظام بین المللی حقوق بشر در راستای شناسایی حق کودکان به برخورداری از محیط زیست سالم، ایمن و پایدار است و ابعاد محتوا و ماهیت مبانی حقوقی بین المللی طی پنج دهه گذشته و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران از جمله فعالان تجاری و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد و به این پرسش پاسخ می دهد که تضمین رعایت این حق در مجاری قضایی و شبه قضایی بین المللی با چه تحرکاتی همراه شده است. پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که ضمن اهتمام جدی به توسعه هنجاری موازین حقوق بشر در این زمینه و تلاش همه جانبه برای اجرای آن، لازم است دغدغه های مشروع جوامعِ در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد و دولت های توسعه یافته به تعهدات خود در حوزه همکاری های بین المللی به درستی عمل کنند.

اعتراض شکلی از کنش سیاسی است که در آن افراد یا گروه های اجتماعی علناً نارضایتی خود را از سیاست های موجود ابراز می کنند، از تغییر حمایت می کنند یا حمایت خود را از یک هدف خاص ابراز می کنند. در این راستا، دلایل مختلفی برای این وضعیت اشاره شده است، که البته یکی از علل اصلی این امر گسترش رسانه های دیجیتال در دهه های اخیر بوده است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیرات رسانه های دیجیتال بر روی کنش سیاسی اعتراضی شهروندان در جامعه آماری کشور ایران با استفاده از داده های موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی می باشد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نسخه 3 نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان می دهد که اولاً، رسانه های دیجیتال از طریق افزایش کنش سیاسی آنلاین، منجر به تقویت کنش سیاسی اعتراضی در میان شهروندان می شود. ثانیاً، نتایج نشان می دهد که رسانه های دیجیتال از طریق کنش سیاسی آنلاین و سپس نگرانی های سیاسی در میان شهروندان نیز می تواند باعث گسترش کنش های اعتراضی شهروندان گردد.