مطالب

با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند. 

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

منظر خیابان و اجزا آن، از جمله عواملی است که هر روزه در تعامل با کاربران قرار دارد. عناصر محیطی تاثیر مستقیم بر ادراک، نگرش کاربران از محیط، و نوع فعالیت آنان دارند. از دیگر سو، عناصر محیطی در خلق مکان سوم موثر باشند. از آنجا که مکان های سوم، نقشی موثر بر کیفیت زندگی شهری دارند؛ بررسی عوامل موثر بر خلق آنان حائز اهمیت است. چراکه از این طریق می توان انتظار ایجاد بستر های مطلوب برای زندگی شهری را داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی تاثیر عناصر منظر شهری بر خلق مکان سوم گام برمی دارد. در پی پاسخ به سوال اصلی تحقیق، از رویکرد کیفی، و تحلیل محتوا متون استفاده شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، عناصر منظر شهری از طریق سه مرحله کلیدی در خلق مکان سوم نقش آفرینی می کنند: نخست، تحریک بصری از طریق طراحی جذاب (مانند پوشش گیاهی و تنوع بصری) کاربران را به تعامل با محیط ترغیب می کند. دوم، تسهیل تعاملات اجتماعی با ایجاد فضاهای ایمن و دسترس پذیر، ارتباطات میان افراد را تقویت می نماید. در نهایت، این عناصر با ایجاد حس تعلق و هویت، فضا را به مکان سوم ماندگار در ذهن کاربران تبدیل می کنند. نتایج این تحقیق می تواند راهگشا طراحان و برنامه ریزان در حوزه منظر شهری باشد. بکارگیری یافته های تحقیق حاضر، می تواند گامی موثر به سوی شهر هایی در پی بهبود شرایط روانی شهروندان باشد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارزش های اسلامی بربهبود عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی معنویت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس انجام گرفته است. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان آموزش وپرورش استان فارس می باشد که تعداد آن ها 46703 نفر بود.با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 381 نفر به دست آمد که پرسشنامه به صورت خوشه ای بین کارکنان توزیع گردید. داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاکی از این بود که بین ارزش های اسلامی با بهبود عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و در این راستا نه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

مدیران سازمانی به این میاندیشند که چه روشی را اتخاذ نمایند تا نیروی کار با حداکثر توان و انگیزه به کار در سازمان ادامه دهند چرا که انگیزش منبع مهمی برای مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در ارتباط بین خودکارآمدی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرهای مادرسلیمان، پاسارگاد و مرودشت واقع در استان فارس در سال 1401 به تعداد تقریبی 420 نفر بودند که با توجه فرمول مورگان تعداد 200 نفر بصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. به منظور جمعآوری دادههای مربوطه از سه پرسشنامه خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (1997) و پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (1986) استفاده شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل ساختاری با استفاده از دو نرمافزار spss24 و Amos. 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که بین هر سه متغیر پژوهش ارتباطی معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی بعد از تأثیر متغیر میانجی انگیزش کارکنان بود. به نحویکه با ارتقاء سطح انگیزش شغلی با توجه به بهبود خودکارآمدی کارکنان میزان نوآوری سازمانی افزایش مییابد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود سازمانها برای دستیابی به سطح بالاتری از نوآوری و در نتیجه عملکرد بالاتر، بایستی به انگیزش کارکنان توجه نمایند.

شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.

مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟

در پی وضع تحریم ها از طرف ایالات متحده، ایران در 16 ژوئیه 2018، مطابق بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت، علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری دعوایی اقامه کرد. رسیدگی دیوان در مرحله صلاحیتی، به صدور رأی 3 فوریه 2021 و احراز صلاحیت دیوان منجر شد. در رسیدگی بدوی ایالات متحده به عنوان خوانده دعوا، ایراداتی به صلاحیت دیوان وارد کرد که از جمله آنها «اقدام های دولت ثالث» بود. پرسش اصلی آن است که اقدام های دولت ثالث به عنوان یکی از ایرادات صلاحیتی خوانده، در رأی صلاحیتی 3 فوریه 2021 دیوان چه بازتابی داشته است؟ مقاله با روش توصیفی–تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که با استنباط از رأی صادره، آنچه در احراز صلاحیت، به منظور بررسی نقض عهدنامه مودت به عنوان معاهده ای دوجانبه میان دو کشور حائز اهمیت است، فعل ایالات متحده مبنی بر تحریم است، نه شیوه اجرا و مُجری آن فعل که می تواند ایالات متحده یا هر دولت دیگری باشد.

در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  

سوء استفاده از اختیارات از مفاهیم مبهم و در عین حال پیچیده حقوق اداری است. رویه قضایی و حقوقدانان بسیاری کوشش نموده اند مبانی و مصادیق آن را تبیین و با توجه به شرایط هر فرهنگ و نظام حقوقی معیارهای آن را مشخص نمایند. بنابراین، هدف مقاله ارائه نظریه ای برای فهم دقیق این مفهوم است. پرسش این است که آیا در حقوق اداری مدرن، مفهوم روشنی از سوءاستفاده از اختیارات وجود دارد و معیارهای آن مشخص است؟ پاسخ به دشواری مثبت است. بنابراین برای تحلیل دقیق سوءاستفاده از اختیارات، نیازمند استفاده از مفاهیم مشابه در حقوق خصوصی و فقه اسلامی و نیز مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام های دیگر هستیم تا با استخراج معیارهای لازم، با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، نظریه ای خاص را طراحی نمود که الزاماً با آنها یکسان نیست. عناصر اصلی این نظریه وجود اختیار مقام اداری، سوءنیت و قصد اضرار هستند که با غایت منافع عمومی هویت می یابند. به بیان دیگر در این نظریه در تلاش می شود میان این عناصر با جهت گیری تامین منافع عمومی پیوند ایجاد گردد. بدیهی است که با تمسک به این نظریه، چارچوب اعمال اختیار مقام اداری اتقان بیشتر و رویه قضایی نیز از سرگردانی رهایی می یابد و از منافع عمومی به عنوان غایت تمامی اعمال اداری، پاسداری بهینه خواهد شد.

عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرن، مفاهیم اسلامی در مقام قانونگذاری در نظام حقوقی ایران تبلور یافت. ازجمله این مفاهیم، عدم تأثیر ثبت معاملات در مقام صحت آن معاملات است؛ اما با گذشت زمان حکمرانان متوجه شدند که نیازهای جامعه اقتضا دارد ثبت معاملات اموال غیرمنقول الزامی باشد؛ ازاین رو گام هایی تقنینی در مقام حل تعارض میان احکام اولیه فقه اسلامی و نیازهای روز جامعه برداشتند که آخرین تلاش آن ها در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش بست. این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی چالش های اعتبار سند عادی را در معاملات اموال غیرمنقول، در چهار عرصه اقتصادی، حقوقی قضایی، حکمرانی و اجتماعی تبیین می کند و آثار منفی آن را آشکار می سازد. بدین منظور ابتدا مبانی حمایت از سند رسمی روشن، و مفهوم حکمرانی مطلوب بیان، و معیارهای هشت گانه آن تبیین می شود و سپس «قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی»، «ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» به عنوان گام های تقنینی ارزیابی می شوند. درنهایت روشن می شود که با توجه به جمیع مقدمات بیان شده، الزام به ثبت رسمی معاملات ضروری است و معاملات باید با سند عادی یا باطل یا غیرقابل استناد در برابر ثالث باشد.

شبکه های اجتماعی مجازی در ایران به علت کمرنگ بودن کارکردهای اقتصادی و تجاری آن، فضایی بیشتر با رنگ و بوی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. کاربران ایرانی خصوصا جوانان به علت موانع و محدودیت های موجود در شرایط عینی و ذهنی زندگی خود و در راستای فرار از فشارهای الزام آور هنجارهای اجتماعی موجود در گسترش تعاملات اجتماعی با دیگرانی که امکان برقراری کنش متقابل با آنان در دنیای واقعی بسیار نادر یا پرهزینه است و در پی جبران فقدان جامعه مدنی گسترده، حوزه عمومی مستقل از دولت و کمرنگ بودن گسترده مشارکت اجتماعی برای آنان در دنیای واقعی و برای دستیابی و تامین نیازهای باقیمانده خود در دنیای واقعی و همچنین به دنبال کسب تجربه های جدید و فرصت های بیشتر به فضای مجازی روی می آورند و زیستن در این فضا را بطور نیمه فعال یا فعال تجربه می کنند؛.بنابراین ما در این تحقیق به بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان پرداختیم و سوال اصلی این است که آیا شبکه های اجتماعی بر تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نقش دارند؟ بنابراین متغیرهای هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، هویت دینی، حافظه فرهنگی و تاریخی، جغرافیایی فرهنگی، خط و زبان فارسی، میراث فرهنگی را مورد بررسی قرار دادیم از روش پیمایشی استفاده کردیم و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دماوندبود و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 337 نفر براورد شد. ابزار اندازه گیری و پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس ضریب آلفای کرونباخ اعتبار آن 811/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و نتایج به دست امده از ازمون فرضیات و تحلیل رگرسیونی این بود که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و تغییر هویت فرهنگی و هویت اجتماعی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین شفافیت اطلاعات بر عملکرد بانک های مهر در غرب مازندران می باشد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان بانک های مهر در غرب مازندران بوده که طبق داده های به دست آمده تعداد آن ها 220 نفر بوده که از بین آن ها به صورت تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان 141 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش میدانی است که با استفاده از سه پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی درصدی و محاسبه میانه، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی، به منظور نمایش ارقامی داده ها و به منظور نمایش تصویری از نمودار میله ای استفاده شده است.یافته ها: مفروضات این پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفته است، نتایج بیانگر آن بوده که شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب 0.787 و به بیان دیگر به اندازه 78.7 درصد در عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران نقش دارد. در سطح اطمینان 0.95 و با توجه به مقدار آزمون t که معادل 15.513 است می توان گفت مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران تاثیر معنادار دارد؛ همچنین شاخص شفافیت اطلاعات با ضریب 0/739 و به بیان دیگر به اندازه 73/9 درصد بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر در غرب مازندران تاثیرگذار است. در سطح اطمینان 0.95 و با نظر به مقدار آزمون t که برابر 12.383 است می توان گفت شفافیت اطلاعات بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر درغرب مازندران تاثیرگذار است.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در اهتمام به هنجارها، قوانین و مقررات در سازمان و کاهش آسیب های اجتماعی، تخطی از قانون و موجب انجام امور محوله سازمان به بهترین نحو در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی، دستیابی به اهداف سازمان، و جلب رضایت کارکنان می شود.

جهت گیری غالبیت اجتماعی، که نشان دهنده تمایل فرد به پذیرش سلسله مراتب اجتماعی و برتری برخی گروه ها بر دیگران است، می تواند بر نحوه تصمیم گیری افراد در شرایط پیچیده و نامشخص تأثیر گذارد. این پژوهش با هدف بررسی الگوهای عصبی و رفتاری مرتبط با تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان در افراد با جهت گیری غالبیت اجتماعی مختلف انجام شده است. محققان با مطالعه ی فعالیت مغز 30 دانشجو، این موضوع را بررسی کردند. شرکت کنندگان در شرایط انتظار و عدم قطعیت، بازخوردهای مثبت و منفی دریافت کردند، در حالی که فعالیت مغز آن ها با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ثبت می شد. به طور خاص، ویژگی های مرتبط با مؤلفه ی N2 (دامنه و زمان تاخیر ) بررسی شد. نتایج رفتاری نشان داد که افراد با جهت گیری غالبیت اجتماعی بالا، در مقایسه با گروهی که جهت گیری غالبیت اجتماعی پایینی داشتند، زمان واکنش سریع تری از خود نشان دادند، به ویژه در شرایطی که نتایج تصمیمات به طور قطعی مشخص نبود. همچنین، گروه دارای جهت گیری غالبیت اجتماعی بالا میانگین دامنه N2 بزرگ تری نسبت به گروه دارای جهت گیری غالبیت اجتماعی پایین داشتند. این یافته ها حاکی از آن است که سرعت تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان، می تواند به عنوان یک شاخص زیستی بالقوه برای تمایلات فردی به تسلط اجتماعی تلقی شود. این کشف، علاوه بر تأیید ارتباط بین جهت گیری غالبیت اجتماعی و فرایندهای تصمیم گیری، می تواند در حوزه های مختلفی از جمله طراحی سیستم های تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه استراتژی های مدیریت رفتار اجتماعی کاربرد داشته باشد.

اختلال نقص توجه/بیش فعالی یک شرایط عصب-تحولی چالش برانگیز است که پژوهش های متعددی در زمینه کارکردهای اجرایی در این حوزه انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین جایگاه کارکردهای اجرایی از منظر کتاب سنجی و بررسی اهمیت و یافته های کلیدی این سازه بود. داده های موردنیاز از پایگاه اسکوپوس با استفاده از کلیدواژه های مرتبط استخراج شد. نتایج نشان داد که پژوهش ها بین سال های 1957 تا 2024 وجود دارد و 27 حوزه موضوعی مرتبط شناسایی شد. حوزه های پزشکی، روان شناسی و علوم اعصاب شناختی از مهم ترین آن ها هستند. بیشترین تولید علمی در سال 2023 با 7995 مدرک و کمترین در سال های 1957 تا 1982 با یک مدرک ثبت شده است. روند تولیدات علمی در این حوزه رشد داشته و زبان های انگلیسی، اسپانیایی و چینی پرکاربردترین زبان ها هستند. کشورهای پیشرو شامل آمریکا، انگلستان، آلمان، کانادا و چین هستند. افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی عملکرد ضعیفی در کارکردهای اجرایی مانند حافظه کاری و خودتنظیمی دارند. نظریه بارکلی بیان می کند که این اختلال بیشتر ناشی از نقص در خودتنظیمی است و نه تنها مشکل توجه. این دیدگاه تأکید بر رویکرد کلی نگر به درمان دارد و نیاز به مداخلات هدفمند و اصلاحات محیطی را برجسته می کند.

پژوهش حاضر در راستای «نقد و بررسی آراء تئودور نولدکه درباره رسم الخط و قرائت قرآن» و مجموعه ای از فرضیه ها و مطالب مهمی که پیرامون قرائات و رسم الخط قرآن ابراز شده تنظیم و تدوین شده است، و در پی آن است که وحیانی بودن و وثاقت متن قرآن را از طریق آیات و روایات و شواهد تاریخی و ... به اثبات رساند و شبهات وارده از طرف نولدکه و برخی از مستشرقان به ساحت مقدس قرآن در این موضوع را پاسخگو باشد. پژوهه حاضر با بهره جستن از شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکرد انتقادی همراه با گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات سامان یافته و به بازپژوهی تحلیلی آراء تئودور نولدکه درباره قرائت قرآن پرداخته است. تئودور نولدکه معتقد است پیامبر(ص) وجود اشکالات لفظی در قرآن را پذیرفته، امّا آنها را به نویسندگان نسبت می دهد و از ناحیه آنها می داند. نتایج پژوهه حاضر حاکی از آن است که: رسم الخط و کتابت قرآن غیر از قرائت است زیرا مأخذ قرائت، روایات و اسناد است ولی مأخذ رسم الخط همان طرقی است که در نوشتن معمول می باشد. بنابراین آیات قرآنی باید همان گونه قرائت شود که نقل شده، نه طبق رسم الخط و کتابت آن، اساس و پایه قرائت است، (قرائت شفاهی که از پیامبر(ص) رسیده) و رسم الخط قرآن، مبتنی بر قرائت می باشد. شبهات نولدکه در مورد رسم الخط و متن قرآن از اساس باطل است زیرا دلایل او در این خصوص مخدوش می باشد و در اثبات آرای او ناتمام و ناقص است.

 این پژوهش با رویکرد کمی و استفاده از روش پیمایشی، به بررسی اولویت بندی علاقمندی های دانش آموزان ابتدایی به حوزه های دانشی مطالعات اجتماعی پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شده و اطلاعات از دانش آموزان پسر پایه چهارم تا ششم مقطع ابتدایی ناحیه 4 کرج در استان البرز به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری گردید. داده ها از طریق 60 مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های مرتبط گردآوری و پس از رسیدن به اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانش تاریخ بیشترین میزان علاقمندی را در میان دانش آموزان به خود اختصاص داده است، در حالی که دانش اقتصادی کم ترین میزان جذابیت را داشته است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که مدرسه نسبت به خانواده نقش مؤثرتری در شکل دهی به علاقمندی های دانش آموزان دارد. این پژوهش بر اهمیت تأثیر مدرسه و خانواده در ترغیب دانش آموزان به یادگیری مطالعات اجتماعی تأکید کرده و پیشنهاد می کند که برنامه های آموزشی به گونه ای طراحی شوند که با تقویت همکاری میان این دو محیط، انگیزه و مشارکت دانش آموزان در یادگیری حوزه های مطالعات اجتماعی افزایش یابد.