مطالب

علوم اجتماعی با موضوعاتی چون رفتار انسانها، گروهها و جوامع، و به طور کلی سیستم‌‌های انسانی و اجتماعی سرو کار دارند؛ موضوعاتی که بسیار پویا و متغیر بوده، ودر شبکهای از تعاملات پیچیده شکل می گیرند.این مقاله ضمن تامل بر این مهم، در صدد پاسخ به این سوال است که چرا با وجود تلاش‌های گسترده دانشگاهها برای آموزش روشهای نظریه‌پردازی و جدیت به حل مساله، سیر نظریهپردازی، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، با نوعی بن بست مواجه شده است. بدین منظور، دیدگاههای اساتید سه گروه مدیریت،روانشناسی و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفت و یافتههای پژوهش حاکی از وجود موانع ساختاری، کارکردی،انگیزشی،و فرهنگی جوامع علمی در فرایند نظریهپردازی در علوم اجتماعی دارند. همچنین ادعای اصلی پژوهش آن است که علی رغم اهمیت توجه به موانع ساختاری، کارکردی و فرهنگی، عدم توجه به فراگرد طبیعی نظریهپردازی در تاکید بر شناسایی مسئله و تمرکز بر حل آن، یکی از دلایل اصلی رکود سیر نظریهپردازی در قلمرو علوم انسانی است.

بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‌های ناشی از آن ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند. برای دستیابی به‌این منظوراین مقاله ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. با توجه به ابعاد موضوع فرصت‌های فرا روی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبرد‌های کلیدی جهت مقابله با تهدید‌های پیش رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‌ها پیشنهاد گردیده است.

در این مطالعه ، الگوی کارایی فنی در تولید گندم در طی سال های 84-1381 در 78 شهرستان از استان های اصفهان ، تهران ، فارس ، خراسان رضوی ، کرمان، قم و مرکزی مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور ، ابتدا پس از برآورد شکل تابعی ترانسلوگ به روش پنل و انتخاب آن به عنوان شکل بهینه ، کارایی فنی شهرستان ها به روش تحلیل مرزی تصادفی اندازه گیری شد . نتایج این بررسی نشان داد که میانگین کارایی فنی در شهرستان های مورد بررسی 88 درصد بوده است که از کمینه 59 درصد تا بیشینه 97 درصد نوسان داشته است . همچنین مشخص شد که از نظر استانی ، استان اصفهان با 8/91 درصد بیشترین و استان کرمان با 8/76 درصد کمترین کارایی را در تولید گندم دارا می باشد.

در این مطالعه اثرات مداخله ی دولت بر عرضه ، عملکرد و سطح زیرکشت محصول گندم از راه محاسبه ی نرخ حمایت اسمی بررسی شد . داده های مورد نیاز از منابع آماری گوناگون از جمله : آمار نامه های وزارت کشاورزی وFAO طی دوره ی 1353-1385 بدست آمد . ایستایی متغیرها بررسی شد و پس از تعیین نرخ حمایت اسمی با استفاده از مدل ARDL و مدل مارک نرلاو ، اثر سیاست حمایتی بررسی گردید . نتایج مطالعه نشان داد که نرخ حمایت اسمی گندم طی دوره منفی بوده است به این معنی که از این محصول نه تنها حمایتی نشده بلکه به گونه ی ضمنی از تولید کنندگان گندم مالیات نیز اخذ شده است . این در حالی است که میزان حمایت منفی در کل دوره ی یاد شده یک روند کاهشی آهسته نشان می دهد به گونه ای که در سال های پایانی میزان حمایت منفی یا به بیان دیگر میزان اختلاف قیمت داخلی گندم با قیمت جهانی آن کاهش یافته است . در دوره ی کوتاه مدت متغیر قیمت واقعی گندم تاثیر شایان توجهی بر افزایش عرضه ی گندم ندارد در حالی که در بلند مدت قیمت واقعی گندم ، تغییرات فناوری و سطح زیر کشت بر عرضه ی گندم اثر مثبت دارد . همچنین نتیجه مطالعه نشان داد که متغیر نرخ حمایت اسمی تاثیری بر سطح زیر کشت ندارد و تنها متغیر سطح زیر کشت در دوره ی قبل بر آن اثر معنی دار دارد.

گندم یکی از مهم ترین غلات است و تلاش برای افزایش تولید و عرضه ی این محصول از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف برآورد الگوی واکنش عرضه ی گندم در چارچوب انتظارات تطبیقی و عقلایی طی دوره ی زمانی 84-1362 و بررسی نقش انتظارات در شکل گیری رفتار کشاورزان صورت پذیرفت . یافته های مطالعه نشان می دهد الگوی واکنش عرضه مبتنی بر انتظارات عقلایی با تشکیل انتظارات قیمتی تطبیقی ، مناسب ترین شکل برآورد الگوی واکنش عرضه گندم است . پس از سطح زیر کشت ، قیمت های انتظاری و بذرهای اصلاح شده بیشترین تاثیر را در میزان عرضه ی گندم دارند. همچنین شرایط طبیعی مناسب از جمله بارندگی نقش بسزایی در افزایش تولید دارد.

صنعت رب گوجه فرنگی یکی از صنایع مهم تبدیلی در کشور بوده است که در استان فارس نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است . هدف اصلی این مطالعه تحلیل کارایی واحدهای تولیدی این صنعت در استان فارس می باشد و در این مطالعه از روش” تحلیل فراگیر داده ها “ استفاده شده است . نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از 97،801 میلیون ریال سرمایه ، 909 نفرسال نیروی کار ، 56،814 مترمربع زیربنا و 225،492 متر مربع زمین در کل استان که به ترتیب 42/61 ، 05/36 ، 73/42 و 71/57 درصد کمتر از وضعیت جاری استفاده از این نهاده ها ست ، می توان به تولید هدف 164،559 تن رب گوجه فرنگی که 66/1 درصد بیشتر از مقدار فعلی تولید آن است، دست یافت . این مهم از راه تغییرات فناوری و استفاده از ظرفیت کامل صنایع تولید رب گوجه فرنگی امکان پذیر است . در این خصوص ، حمایت های ویژه ی اعتباری ، یارانه ای و قیمتی از تولیدکنندگان گوجه فرنگی و رب در استان توسط دولت دارای اهمیت است . همچنین، طراحی واحدهای جدید صنعت تولید رب گوجه فرنگی استان و هزینه های مربوطه ، بایستی در چارچوب روش ارائه شده در این مطالعه بررسی شود.

"امنیت اطلاعات یک مسأله حیاتی است و امروزه سازمان‌ها در سراسر دنیا با آن روبه‌رو هستند. امنیت سیستم‌های اطلاعاتی هم فناوری و هم افراد (عوامل انسانی) را در بر‌‌می‌گیرد. در بیشتر تحقیقاتی که در زمینه امنیت سیستم‌های اطلاعاتی صورت گرفته؛ یک نوع دید و رویکرد فنی وجود داشته است. پژوهش حاضر در راستای الگوی جدیدی است که آن را ""مسأله انسانی"" و""مسأله سازمانی"" می‌نامند. این الگو بر ""امنیت اطلاعات رفتاری"" تمرکز دارد و در آن بر این نکته که کاربران و در کل عوامل انسانی، ضعیف‌ترین و سست‌ترین عنصر آسیب‌پذیر در مدل‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی مطرحند تأکید می‌شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت امنیت، برای سازمان‌های امروزی، یک مدل مدیریتی برای بررسی نقش عوامل انسانی در امنیت سیستم‌های اطلاعاتی ارائه ‌می‌شود. هدف این پژوهش، به طور خاص شناسایی و مدل‌سازی سازه ‌های مدیریتی حیاتی و اساسی مؤثر بر اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی است. در این راستا، سازه‌های ""حمایت مدیریت عالی، آموزش امنیتی، فرهنگِ امنیتی، مهارت امنیتی، تقویت خط‌مشی امنیتی، تجربیات و خودباوری افراد"" به‌عنوان فاکتور‌های مؤثر بر اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی معرفی می‌شوند. روش‌شناسی این مطالعه، ترکیبی از تکنیک‌های کیفی و کمّی تحقیق است. از طریق تکنیک‌های کیفی و بررسی پیشینه موضوع، متغیر‌های کلیدی مؤثر بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی شناسایی شده‌اند. سپس با توجه به مدل مفهومی پژوهش که از مرور پیشینه و منابع موضوع و بررسی نتایج تحقیقات قبلی به‌دست آمده است، ابزار جمع‌آوری داده‌ها (پرسشنامه) طراحی شده و نسبت به جمع‌آوری داده‌ها از طریق نمونه‌های انتخابی (خبرگان و سازمانی) اقدام شده است. پس از آن داده‌ها‌ی جمع‌آوری شده توسط SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و طبق آن، مدل نهایی تحقیق با عنوان "" مدل عوامل انسانی مؤثر بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی"" ارائه شده است."

رابطه ی شهرها و انواع اقتصاد را بسیاری از رشته ها، در مکان های مختلف و با روش های تحقیق گوناگون بررسی کرده اند. پرسش های بنیادین بسیاری از این دست تحقیقات عبارت بودند از:• چرا شهرها وجود دارند؟• شهرهای اولیه چگونه شکل گرفتند؟• چرا برخی از شهرها رشد می کنند درحالی که برخی دیگر دچار رکود و انحطاط می گردند؟• سیاستگذاری های حکومت ها چگونه می تواند به توسعه ی شهرها و جلوگیری از انحطاط آنها کمک کند؟• بیشترین و کمترین منافع از رشد شهر نصیب چه کسانی می شود؟• نقش شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ در توسعه ی اقتصاد ملی و منطقه ای چیست؟• جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر شهرها دارد؟رشته های گوناگونی که در گذشته در این زمینه به طور سنتی کار کردند، به پرسش های بالا، پاسخ های متفاوتی داده اند. اقتصاددانان شهری تلاش کرده اند تا دلایل بنیادین تراکم و تمرکز فضایی فعالیت های اقتصادی را (که دلیل شکل گیری شهر است) جستجو کنند. در برابر آن، جغرافی دانان شهری پیامدهای چنین تمرکزی را کانون توجه قرار داده اند؛ پیامدهایی مانند: رشد جمعیت، جدایی گزینی مسکونی و حومه نشینی. در نهایت، سیاستگذاران شهری برمسائل برآمده از تجمع، مانند ازدحام ترافیک و جرم و جنایت متمرکز گشته اند. در این جا سه موضوع همپیوند با هم در کانون توجه قرار گرفته اند: رشد و انحطاط شهرها، نقش شهرهای بزرگ در اقتصاد ملی و جهانی و تغییرات اقتصادی شهر در عصر جهانی شدن.

واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.

محمد علی رجایی در 1312 در قزوین به دنیا آمد. پدر او عبدالصمد نام داشت و چهار سال پس از تولدش درگذشت. محمدعلی بعد از این واقعه با مادر و برادرش زندگی می‌کرد.

تاریخنگاری‌ بازآفرینی‌ ذهنی‌ تاریخ‌ در زمان‌ است‌ و برابر با این تعریف ما با دو عامل مورخ و واقعیت تاریخی روبه‌رو هستیم. در عرصه تاریخنگاری نیز ما با دو شیوه مواجه هستیم. شیوه اول گزارش وقایع‌نگارانه در مورد یک حادثه است و شیوه دوم تبیین و بررسی روابط علی و معلولی حوادث و وقایع تاریخی است. در واقع مورخ با این دو شیوه به اظهار نظر در مورد یک واقعه یا پدیده تاریخی می‌پردازد.

تحولات مختلف، از جمله رشد فناوری و افزایش معضلات پیچیده بشری، همکاری های میان رشته ای را در عصر حاضر اجتناب ناپذیر کرده است. از سوی دیگر، تلقی سنتی از رشته های دانشگاهی و تخصص گرایی موجب شده است که آموزش عالی از ایجاد ظرفیت های لازم برای مواجهه با تحولات مذکور باز بماند و با چالش های تازه ای روبرو شود. بر این اساس، یکی از ضرورت های آموزش عالی در حال حاضر، پرورش مهارت های میان رشته ای در هر دو زمینه آموزشی و پژوهشی است. در این مقاله، با مروری بر مفاهیم رشته های تحصیلی و میان رشتگی در آموزش عالی، بر ضرورت پرورش تفکر میان رشته ای به عنوان پیش نیاز هر گونه فعالیت میان رشته ای تاکید شده است. در ادامه، با شرح و توصیف رویکرد «یادگیری مساله محور» این اندیشه مطرح شده است که این رویکرد نوین آموزشی قابلیت فراوانی برای پرورش مهارت های میان رشته ای دارد. در پایان، الگوی خاصی از یادگیری مساله محور با عنوان «الگوی حل مساله میان رشته ای» به عنوان الگویی کاربردی برای رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی به اجمال، معرفی شده است.

در پی بروز مسائل و مشکلات ناشی از رویکردهای سنتی به زمین و تهیه طرح های صرفا کالبدی برای هدایت توسعه زمین، رویکردهای نوین به برنامه ریزی کاربری زمین شهری ، ابعاد گوناگون موثر بر و متاثر از زمین را در نظر گرفته و الگوی توسعه ی زمین را در جهت تامین حداکثر منافع برای حیات شهری ضابطه مند می نمایند و به این منظور بر شیوه های اجرایی طرح ها، راهبردها و سیاست های پیشنهادی تاکید دارند. در پژوهش حاضر، مدیریت توسعه زمین به عنوان حلقه واسط میان طرح و اجرا معرفی شده که ساختار اصلی طراحی یک الگوی مدیریت توسعه زمین را تشکیل میدهد. هدف از تهیه این مقاله تبیین و کاربرد نحوه کاربست رویکرد رشد هوشمند در حوزه مدیریت توسعه زمین به منظور افزایش تحقق پذیری طرح ها به لحاظ اجرایی و انطباق راهبردها و سیاست های توسعه با فرصت ها و تهدیدهای بافت های شهری موجود است. رشد هوشمند نیز به عنوان یک رویکرد نوین در مبحث مدیریت توسعه مطرح شده است که برای تعیین اهداف و مسیر توسعه در مدل مدیریت زمین مورد نظر به کار می رود. در ادامه، این مدل در محدوده یافت آباد به عنوان نمونه ای از الگوی ناکارآمدی توسعه زمین مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در یک محدوده شهری عواملی چون بی توجهی به نقش گروه های ذینفع و ذینفوذ در گرایش های توسعه زمین و نبود ضوابط و مقررات مدون در کنار محدودیت ها و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی تاثیر به سزایی در ناکارآمدی الگوی توسعه زمین دارد؛ در حالی که در یک مدل مدون مدیریت زمین ، بررسی تاثیر و تاثرات این عوامل با معیارهای ناکارآمدی توسعه زمین میتواند مسیر و جهت راهبردهای اصلی توسعه مجدد محدوده را مشخص نمیاد. به منظور طرح ریزی برای اجرای این راهبردها، ساختار پیشنهادی مدل انطباق یافته مدیریت زمین مجموعه جامعی از طرح ها ، برنامه ها و سیاست های اجرایی را به صورت «کد توسعه» ارائه می کند.

"هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت بهداشت محیط مدارس و میزان انطباق آن وضعیت با استانداردهای ملی مدارس بوده که از جنبه های متعدد همانند: وضعیت ایمنی، وضعیت کارگاه ها و آزمایشگاه ها، وضعیت بوفه ها و محوطه ها، وضعیت سرویس های بهداشتی و ... به مقوله بهداشت محیط مدارس پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی است که از طریق مشاهده مستقیم و به صورت تمام شماری، به ثبت مقولات از مدارس پرداخته است. کنکاش در مدارس مورد مطالعه، بر اساس چک لیست های طرح شده، منجر به نتایجی گردیده که برخـی از مهمترین آنها عبارتند از: - 58.33 درصد مدارس مورد مطالعه را مدارس دخترانه، 41.66 درصد را پسرانه، 53.44 درصد را مدارس راهنمایی، 46.55 درصد را مقطع دبیرستان، 12.12 درصد را یک زمانه و 87.87 درصد را مدارس دو زمانه تشکیل می دهند. - بر اساس ابعاد و شاخص های بهداشت محیط مدارس، متوسط میزان تطابق مجموعه ابعاد بهداشت محیط مدارس با استانداردهای ملی مدارس (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1382 و آیین نامه بهداشت محیط مدارس، 1384)، 45.04 درصد می باشد. بطوریکه ترتیب میانگین تطابق شاخص های مورد بررسی با استانداردهای ملی مدارس، از بالاترین به پایین ترین حد، عبارتند از: - وضعیت دفع فاضلاب و زباله (100) - وضعیت محوطه (55.38) - وضعیت کارگاه و آزمایشگاه (43.95) - وضعیت سرویس های بهداشتی (توالت) و دستشویی و آبخوری (38.43) - وضعیت ایمنی (37.37) - وضعیت کلاس ها (37.13) - وضعیت بوفه (3.04) "

اراضی با ارزش حفاظتی بالا، با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری به عنوان مناطق حفاظت شده در سطح گسترده انتخاب می شوند. یک منطقه ی حفاظت شده، ناحیه ا ی خشک یا دریایی است که برای حفاظت و نگه داری تنوع بیولوژیکی منابع طبیعی و فرهنگی اختصاص می یابد و با ابزار قانونی یا دیگر ابزار موثر، مدیریت می شود. در این مطالعه با استفاده از تئوری زیست محیطی کوزنتس، عوامل موثر بر مناطق حفاظت شده بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی 43 کشور حاکی از وجود منحنی زیست کوزنتس برای مجموعه ی منتخب است. از طرف دیگر افزایش نرخ رشد جمعیت در این کشورها هم راه با کاهش درصد مناطق حفاظت شده است. افزون بر این نتایج نشان دهنده ی این واقعیت است که هر چه فساد اداری در کشورها بیش تر باشد، درصد مناطق حفاظت شده کم تر است. سرانجام باید به این نکته توجه کرد که میزان تحصیلات اثر معنی داری بر درصد مناطق حفاظت شده در مجموعه ی کشورهای منتخب ندارد. پیش نهاد می شود برای گسترش مناطق حفاظت شده و به بود محیط زیست با بهره گیری از قوانین صریح از پدیده هایی که نشانگر فساد اداری است جلوگیری و با آموزش و ترویج، زمینه های مهار جمعیت فراهم شود.