مطالب

در ادبیات توسعه اقتصادی، بین رشد بهره وری و نابرابری درآمدی رابطه ای وجود دارد که از آن با عبارت U وارون کوزنتس یاد می شود (اهلووالیا، 1977). به عبارتِ دیگر، رابطه بین رشد بهره وری با نابرابری درآمدی ابتدا مستقیم و سپس حالت معکوس به خود می گیرد. امروزه مطالعات اقتصاددانان توسعه نشان می-دهد که سیاست های دولت ها، از جمله سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه، نه تنها بر رشد و بهره وری اقتصادی، بلکه بر توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری در اقتصاد کشورها نیز مؤثر بوده است (فان، 2007). بر این اساس، عوامل ساختاری مذکور، موجب برگشت سریع خم منحنی کوزنتس شده و موجب می شود که با افزایش بهره وری، نابرابری درآمدی کاهش یابد. به دلیل اهمیت موضوع مذکور، در پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات یک دوره سی ساله (1387- 1358) به صورت سری زمانی، رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد بهره-وری در حضور عوامل ساختاری مانند مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی در مناطق روستایی بررسی می شود. طبق نتایج پژوهش، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه داخلی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه بین المللی، هر کدام با ضرایب 11/0 و 08/0، بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی تاثیر معنی داری دارد و فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U وارون بین رشد بهره وری کل و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران در دوره مورد مطالعه قابل ابطال نیست.

با توجه به تحولات جمعیتی و اجتماعی در طول دهه های اخیر در ایران، مسئله اجتماعی تاخیر سن ازدواج یا به تعبیر برخی، پیامدهای منفی ناشی از این امر پدید آمده است و با توجه با بافت اجتماعی، در صورت استمرار میتواند به بحران تبدیل شود و حیات جامعه را تهدید کند. میزان سن در اولین ازدواج یا احتمالاً پیوستن بخشی از دختران به مجردین قطعی در همه نقاط کشور، طبق آمارهای رسمی در حال افزایش است. علاوه بر مناطق شهری، در نواحی روستایی نیز این مشکل به طور جدی جلوه کرده است و با توجه به شرایط دختران روستایی و محرومیت آنها از بسیاری از حقوق و خدماتی که در نقاط شهری وجود دارد و انگ ها و ننگ های ناشی از عدم ازدواج و خطر پیوستن به خیل مجردان قطعی در جوامع سنتی و بسته روستایی، این معضل از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما مساله این است که مانند سایر مسائل اجتماعی، نگاه ها در ایران «شهرمحور» و «شهرزده» است و جامعه روستایی در درجه دوم اهمیت و اولویت قرار دارد و صدای محرومیت مضاعف دختران روستایی به گوش برنامه ریزان نمی رسد. در این مطالعه، از چهارچوب نظری مدل انگیزه مهاجرتی زنان (سادانی و تودارو)، نظریه تغییرات الگوی ازدواج (گود، بکر و لستاقی) و نظریه مهاجرت های مبتنی بر گزینش جنسیتی (بهرمن و ولف) استفاده شده است. روش تحقیق در بررسی حاضر، تحلیل داده های ثانویه و مطالعه میدانی نگارنده با تکنیک ارزیابی مشارکتی در روستاهای استان همدان در قالب سه پروژه (توسعه محلی، توسعه پایدار و بررسی اشتغال دختران روستایی) است. جامعه آماری، زنان و دختران نواحی روستایی استان همدان است و مناطق روستایی منتخب در شهرهای رزن، بهار، فامنین و نهاوند قرار دارند. یافته های تحقیق، بیانگر همسویی الگوهای همسرگزینی شهری- روستایی، دلایل عمده تاخیر سن و کاهش شانس ازدواج در روستاها ناشی از افزایش تحصیلات مردان جوان روستایی، مهاجرت جوانان به شهر (گزینش جنسیتی).

در برنامه ریزی های منطقه ای و توسعه سرزمین، یکی از مسائل اساسی که برنامه ریزان با آن مواجه هستند، شناسایی مناطق مناسب به منظور استقرار و توسعه انواع فعالیت ها است. مدل ها و روش های گوناگونی در این زمینه وجود دارد و پیشرفت های تحقق یافته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، امکان مدل سازی و تحلیل اطلاعات را به طور فضایی فراهم کرده است. پژوهش حاضر به تحلیل تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی با در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی در بخش سلطانیه می پردازد. مسئله مهم در این تحقیق، مشخص کردن تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی است، به طوری که این مراکز، بیشترین پوشش خدماتی را داشته باشند. در این پژوهش، از روش های تحلیل تصمیم چندمعیاره (مقایسه زوجی و تکنیک PROMETHEE II) در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است که به الگوسازی فضایی بخش سلطانیه می پردازد. کل منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی به پنج قسمت از کاملاً نامناسب تا کاملاً مناسب برای استقرار مراکز خدمات روستایی تقسیم شده است. طبق نتایج تحقیق حاضر، قسمت های کاملاً مناسب به منظور ایجاد مراکز خدمات روستایی، مناطقی نسبتاً هموار بوده و از زمین های باارزش برای کشاورزی و مستعد رشد از لحاظ اقتصادی تشکیل شده اند و عمدتاً سکونتگاه هایی هستند که از نظر تراکم جمعیتی و نیز امکانات زیربنایی در موقعیت بهتری قرار دارند.

اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.