مطالب

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی یک شرکت بیمه در سه حیطة استاندارد شغلی، توانمندسازی و حل مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی استاندارد مهارت اجرا گردیده است. جامعة آماری، شامل کلیة شاغلین در شرکت بیمه مورد بررسی در سال 1389 است. نمونة آماری برابر با 210 نفر از شاغلین است. پرسش نامه های استاندارد مهارت، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات است. پس از تحلیل و بررسی ویژگی شغل ها، به تدوین شایستگی های شغلی، متناسب با شرح وظایف آنها در حیطة قابلیت متناسب با آن شایستگی پرداخته شد و پس از آن جهت بررسی شایستگی های کارکنان، به تدوین نیازهای آموزشی و شغلی آنها پرداخته شد. پس از بررسی نیازهای برآمده و تطبیق آنها با مدل نیازسنجی استاندارد مهارت (SS) به دسته بندی نیازها در 3 حیطه کلی نیازهای حل مسئله، نیازهای توانمندساز و نیازهای استاندارد شغلی پرداخته شد. از نتایج پژوهش، می توان این گونه استنباط کرد که نیازهای استاندارد شغلی، بیش از 70% نیازهای کارکنان را شامل می شود که این امر حاکی از این است که کارکنان در نیازهای استاندارد شغلی و همسان سازی کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی خود با استانداردهای بین المللی مشکل دارند و دلیل اصلی این مسئله عدم همبستگی بین شغل و شاغل و نداشتن مهارت های مرتبط با شغل است.

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت بازار سهام تهران را با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت وجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد. علاوه بر این، در این پژوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجی بین دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به این که نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجی اثر دارد و برعکس.

این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، پویایی های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره(1)1370- (2)1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می باشد.

هدف این پژوهش، دستیابی به تأثیر مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه ای مراکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. سؤال اصلی این است که: مدیریت منابع انسانی تا چه حد در تعالی اخلاق حرفه ای در مراکز پژوهشیْ دینی استان قم مؤثر است؟ پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفیْ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 420 نفر از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم بوده است. حجم نمونه آماری دویست نفر محاسبه شده و ابزار گردآوری، پرسشنامه و پایایی آن 90 درصد محاسبه گردیده است. طبق آزمون به کاررفته (همبستگی پیرسون)، رابطه بین متغیرهای مستقل مدیریت منابع انسانی و کیفیت اخلاق حرفه ای معنا دار و متغیر پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه ای، رابطه معنا داری مشاهده نشد. طبق نتایج رگرسیون، متغیر مدیریت منابع انسانی با ضریب 18%، به طور مستقیم بر کیفیت اخلاق حرفه ای مؤثر بوده است. در این تحقیق، یک مدل کلی برای ارزیابی الگوی اخلاق حرفه ای در مراکز پژوهشی دینی استان قم به دست آمد. برخی پیشنهادها در تحقیق حاضر بدین قرارند: نخبه گزینی، تأکید بر صلاحیت شغلی، تخصصی و شایستگی های اخلاقی و اعتقادی توأمان در جذب و گزینش، استفاده از آزمون های سنجش شایستگی، سنجش معنویت و هوش بهر هنگام گزینش، لحاظ نمودن شاخص های خودبسندگی، شایستگی و خودشکوفایی در ارزیابی ها و ارتقای کارکنان، تدوین آیین نامه اخلاق حرفه ای، رتبه بندی مراکز پژوهشی براساس اخلاق حرفه ای، بازنگری در قوانین موضوعه مرتبط با پژوهش با رویکرد اخلاق حرفه ای و حقوق معنوی پژوهشگران.

عصر مشروطه بدون شک نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است. در این عصر، جامعه ایرانی در ابعاد مختلف دستخوش دگرگونی هائی شد. در عرصه هویتی نیز تغییراتی در عناصر هویت بخش ایرانی بوجود آمد. زبان و ادبیات فارسی به مانند ادوار پیشین، نقش مهمی در بازسازی و تعمق بخشی به هویت ملی ایرانیان در تاریخ معاصر داشته است. مقاله حاضر درصدد است با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، میزان توجه به مؤلفه های هویت ملی را در دیوان میرزاده ی عشقی مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، مؤلفه های هویت ملی شامل ارزش های ملی، ارزش های دینی و فرهنگ غربی با بهره مندی از متغییرهائی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. یافته های این بررسی نشان می دهد میرزاده ی عشقی در دیوان خود، توجه ویژه ای به شاخصه ها و عناصر هویت بخش ایرانیان داشته است. به رغم دگرگونی های بوجود آمده در عناصر هویت بخش ایرانیان در عصر مشروطه، ارزش های ملی جایگاه خویش را حفظ کرده است.

این مقاله به تحلیل و بررسی فیلم عروس آتش می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش نشانه شناسی برای تحلیل داده­ها انتخاب شده است. روش نشانه­شناسی این مقاله در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی(رمزگان فنی) و ایدئولوژیک (رمزگان ایدئولوژیک) است. فرایند رفت و برگشت و تعامل میان این سطوح سه­گانه منجر به نتایج زیر می­شود. علیرغم اینکه فیلم دارای بعدی رهایی بخش است و سعی می­کند که با سنتی غیر انسانی(عدم رعایت حقوق زنان) مقابله کند، اما تفاوت فرهنگی را نادیده می­گیرد و با اتخاذ موضعی مدرنیستی(عام­گرایی، خردگرایی، فردگرایی و ...) سنت­های قبیله را نقد بیرونی می­کند و با نشانه­های مختلف در سه سطح مذکور، فرهنگ متوسط شهری را در تقابل با فرهنگ قبیله­ای قرار می­دهد و بدون توجه به ویژگی­های فرهنگی-اجتماعی این قبیله قضاوت می­کند. قضاوتی که منجر به فهم تفاوت­های فرهنگی نمی­شود، بلکه به طرد «دیگری» می انجامد.

آنتونی گیدنز، از جمله چهره های معیار جامعه شناسی، صاحب طیف وسیعی از افکار نوبه نو شونده است. از این رو، به آثار او در ردیف منابع کلاسیک های جامعه شناسی توجه می شود؛ با این تفاوت که او همچنان مشغول افزودن به منظومه فکری خویش است. این مقاله، می کوشد برداشت های آنتونی گیدنز در مورد سنت را در پیکر وسیع تر افکار او و خصوصاً نظریه ساختاربندی او تلفیق کند و در نهایت به الگوهای نظری جدیدی برای توضیح موضوع سنت دست یابد، که برای کاوش های تجربی در موضوع سنت و نسبت آن با مدرنیت، کاربست های تازه ای می یابد. برای بررسی نظریه بازاندیشی، و فهم آن در چهارچوب مواضع اخیرترآنتونی گیدنز، موضع عمومی وی نسبت به واقعیت اجتماعی، و سپس، موقعیت یابی مفهوم بازاندیشی در متن این موضع عمومی، تعیین کننده خواهد بود. از این رو، سه گام در دستور کار این کاوش قرار دارد: یکی تصور گیدنز از جامعه شناسی؛ دیگری، نظریه ساختاربندی او که مهم ترین موضع گیری وی در نظریه اجتماعی دانسته می شود؛ سپس، تصور گیدنز از سنت و مدرنیت که در دیدگاه او مشعر به تقسیم تاریخ بشری به دو دوران کاملا منقطع از هم است و گیدنز، از این جدایی، تحت عنوان انقطاع خاص یا رشته ای از انقطاع ها یاد می کند. برای تحقق این سه گام، ابتدا به کمک بررسی اندیشة گیدنز، الگویی از فرآیند مدرنیت به دست می آوریم، سپس مجموعه عوامل مرتبط با بازاندیشی را در الگوی دومی جمع بندی می کنیم، و از درون آن، مفاهیم مورد نیاز برای کنکاش در سنت را استخراج می کنیم.

جامعه شناسی روستایی در ایران سابقه ای نزدیک به نیم قرن دارد. مطالعات روستایی در ایران و بالاخص جامعه شناسی روستایی بعد از اصلاحات ارضی به طور خاصی بر موضوع روستا به مثابه پدیده اقتصادی ـ سیاسی و در راستای اهداف اقتصادی ملی و بین المللی متمرکز شد. در نتیجه این روند، بیشترین موضوعاتی که در این مطالعات مورد توجه قرار گرفتند سیستم تولید و نظام قدرت سنتی در روستا بود. از جمله موضوعاتی که در این گفتمان علمی توجهی به آن نشد مقوله مذهب و امر دینی در روستا است. مذهب به مثابه هسته نظام فرهنگی و زمینه بازتولید انسجام اجتماعی نقشی کلیدی در جامعه روستایی ایران دارد، که از یک سو حافظ سنت است و از سوی دیگر می تواند عامل تغییر و عنصر مشروعیت بخش تغییرات باشد. در این مقاله از طریق فراتحلیل مطالعات روستایی در علوم اجتماعی، به بررسی علل درونی و بیرونی بی توجهی به مقوله مذهب در گفتمان جامعه شناسی روستایی ایران از دهه 40 تا 80 شمسی (علی رغم رخداد انقلاب اسلامی در این دروان) پرداخته شده است. علل بیرونی از جمله اقتصاد سرمایه داری و مسائل شهری سبب شد روستا به مثابه عنصری اقتصادی و جمعیت شناختی شده اهمیت یابد و علل درونی مانند تأثیر سنت مارکسیستی و پوزیتیوسیتی بر گفتمان جامعه شناسی روستایی و فقدان مفهوم بندی دقیق در باب دین و دین داری روستایی و در نهایت مقتضیات گفتمان روشنفکری دانشگاهی سبب شد به دین روستایی بی توجهی شود. در نتیجه، جامعه شناسی روستایی نتوانسته جریان اصلی فرهنگ و جامعه روستایی را، با توجه به هسته این نظام فرهنگی یعنی دین، به درستی تبیین کند، لذا مسائل فرهنگی و اجتماعی روستا، از دهه 40 تا آغاز دهه 90، همچنان تداوم داشته و دارد. در نهایت باید گفت که جامعه شناسی روستایی برای فهم زندگی فرهنگی و اجتماعی روستا و برای برنامه ریزی دقیق تر و کارآمدتر در حیطه توسعه روستایی، نیازمند تمرکز هرچه بیشتر بر مقوله دین و فرهنگ روستایی ایرانی است.

امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.

اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس می توان بیت الغزل این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.

آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای آن،پرداخته می شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علی رغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.

بخش زیادی از قرآن روایت داستان امّت های پیشین و انبیاء الهی است. جایگاه و نقش این داستان ها به عنوان یک منبع فقهی از جمله مباحث نظری آیات احکام است. از آنجایی که زبان داستان زبان اخبار است این پرسش در بین فقیهان و مفسّران همواره مطرح بوده است که آیا آیات قصص می تواند مفهوم انشایی داشته باشد؟ آیا می توان از قصص قرآن احکام فقهی را استنباط کرد؟ در بخش اول این مقاله روایاتی ذکر کرده ایم که در آنها اهل بیتعلیهم السلام از آیات داستانی برای استنباط احکام استفاده کرده اند. در بخش دوم به رهیافت های مستخرج از روش اهل بیتعلیهم السلام در تفسیر فقیهانه از قصص قرآنی پرداخته ایم و نشان داده ایم آیات داستانی از جمله منابع قرآنی برای احکام فقهی است.