مطالب

مقوله ی اسکانِ جامعه عشایری، مهم ترین بحثی است که در مورد این جامعه در کشور مطرح می باشد. عشایر ایران در اوایل سده ی اخیر، یک بار طعم تلخ اسکان اجباری را که توسط حکومت پهلوی اول بر آنان تحمیل گردید، تجربه نمودند. اما امروزه مقوله ی اسکان در قالب جدیدی جدای از اسکان اجباری و بر اساس دیدگاه گروهی از متولیان و برنامه ریزان امور عشایر کشور مطرح شده است. در این راستا استان فارس به دلیل پیشینه زندگی عشایری محل اجرای یکی از مهم ترین طرح های اسکان در کشور بوده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس می باشد. برای بررسی این موضوع کانون های اسکان در استان را به عنوان نمونه انتخاب نموده و با نظرسنجی از طریق پرسشنامه، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان خانوارهای عشایری در کانون های خود جوش و هدایتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که: در بین تأثیرات شاخص های اجتماعی و اسکان عشایر در استان فارس رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین تأثیرات عوامل اقتصادی و اسکان عشایر در استان رابطه معناداری وجود ندارد. بنحوی که بین عوامل اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در فارس با توجه به وضعیت تأهلِ جامعه آماری رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین عوامل اقتصادی مؤثر بر اسکان با توجه به وضعیت تأهل رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین بین عامل های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان با توجه به جنسیت افراد تفاوت معناداری وجود دارد.

اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.

امروزه توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان یک کاتالیزور مؤثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها محسوب می شود؛ که موجب بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی روستاها خواهد شد. اما با توجه به نقش مهم این صنعت در توسعه مناطق روستایی همواره موانعی وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی بوده که با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است. از بین روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان سه روستای ورکانه، سیمین ابرو و خاکو به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری را اعضاء شوراهای اسلامی و تعدادی از سرپرستان خانوارهای روستایی تشکیل می دهند که بر مبنای فرمول کوکران 122 نفر از سرپرستان خانوارهای و 9 نفر از اعضاء شوراهای اسلامی به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که دقت شاخص ها و گویه های آن یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، ضریب تغییرات و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد که 4 عامل زیرساختی، فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریتی و همچنین اطلاع رسانی و تبلیغاتی در مجموع 17/63 درصد از واریانس را تبیین می کنند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد های به منظور توسعه این صنعت در روستاهای هدف گردشگری در شهرستان همدان ارائه شده است.

تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد شهری از مهم ترین مسایل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دست یابی به توسعه پایدار محسوب می شود. مهم ترین روش برای رسیدن به هدف تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری، بهم پیوستن فعالیت ها بین بخش های عمومی و خصوصی در جامعه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش CDS در سطح ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان می باشد؛ تا بتواند زمینه مناسبی برای تحرک بخشی به مسکن گروه های کم درآمد و برنامه ریزی بهتر برای توسعه شهری در سطح استان و منطقه را ارائه کند. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی، در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است لذا بعد از مطالعه مبانی تئوریکی با استفاده روش های میدانی داده های مورد نظر گردآوری شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار Spss و Matlab به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. جامعه آماری در این تحقیق 14441 واحد مسکونی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه 120 پرسشنامه محاسبه شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در مؤلفه های اصلی ارائه وام های مسکن با بهره کم، در ایجاد انگیزه برای مقاوم سازی مساکن نقش تعیین کننده دارد که 751/3% و همچنین مؤلفه دوم که بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی مردم و افزایش درآمد آنان بوده 614/3% و مؤلفه سوم یعنی نوع مصالح به کار رفته در ساختمان263/2% مقادیر ویژه مشاهدات را توجیه و تبیین می نمایند. همچنین در تحلیل عاملی شاخص اقتصادی بیشترین تأثیر را در مسکن گروه های کم درآمد شهری دارا می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد: گروه های کم درآمد در مقایسه با سایر گروه های بالاتر، بهره مندی کمتری از منافع برنامه های توسعه شهری دارند.

استان های جدید در کشور از یک سو به دلیل افزایش جمعیت و تمرکز آن در نقاط مختلف استان های بزرگ و از سوی دیگر به سبب نارضایتی مردم یک شهرستان و محرومیت آن ها از خدمات لازم ایجاد می شوند. بر این اساس، استان قزوین در سال 1376 در نقشه سیاسی ایران متولد گردید. اعمال سیاست های تمرکززدایی از یک طرف حاکی از واگذاری اختیارات به حکومت های محلی است و از طرف دیگر تداعی کننده خلق فرصت ها برای زیربخش های تقسیمات کشوری تا بتوانند از فرصت های به دست آمده در جهت رشد کمّی و کیفی سکونتگاه های روستایی بهره ببرند. مقاله حاضر به تبیین سیاست های تمرکززدایی در سکونتگاه های روستایی استان قزوین می پردازد و تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های تمرکززدایی در ایران چه آثاری بر ساختار کلی روستاهای استان قزوین ایجاد کرده است. بدین جهت، در پژوهش حاضر، با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اداری و مالی و سیاسی، در قالب طیف لیکرت، و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر، مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن، با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شد. چهل و پنج مدیر اجرایی، شامل دهیاران و شوراهای اسلامی، از چهل و پنج روستا، در سطح پنج شهرستان استان قزوین برای این کار انتخاب شدند که نشان دهندة جامعة نمونة تحقیق هستند. البته باید اشاره کرد، بعد از استان شدن قزوین، در سکونتگاه های روستایی توانمندی هایی به وجود آمد که نشان می دهد اگرچه سیاست های تمرکززدایی توانسته زمینه رشد و ترقی روستاها را پدید آورد، این سیاست ها، از منظر کارشناسان و مسئولان محلی، آثار متفاوت داشته است. با وجود این، سیاست های تمرکززدایی در استان قزوین شتاب دهنده توسعه روستایی قلمداد شد و زمینه را برای افزایش مشارکت مسئولان محلی و مردم فراهم آورد.

محققان براین باورند که توسعه و تقویت کانونهای کوچک شهری میتواند زمینه بهبود کیفیت زندگی توسعه نواحی روستایی پیرامون را در ابعاد مختلف بدنبال داشته باشد. مقاله حاضر به تبیین نقش شهر رونیز در بهبود کیفیت زندگی روستاهای پیرامونی آن پرداخته شد. روش شناسی این تحقیق توصیفی،تحلیلی پیمایشی و داده های مورد نیاز با اسنفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش خانوارهای محلی در 8 روستای پیرامون شهر رونیز می باشد که 320 سرپرست خانوار بعنوان حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که شهر رونیز جز در دو حوزه تفریح و اوقات فراغت و نیز حوزه اشتغال و درآمد که بهبود چندانی فراهم نیاورده اما در حوزه های کیفیت محیط، مسکن، سلامت و بهزیستی، همبستگی، تثبیت جمعیت، فرهنگ و آموزش و کیفیت زیرساخت ها توانسته در روستاهای پیرامون بهبود حاصل نماید. تحلیل نقش رونیز در بهبود هر یک از حوزه های مطالعاتی نشان از آن دارد که بیشترین بهبود به ترتیب مربوط به حوزه های کیفیت زیرساخت ها، سلامت و بهزیستی فردی و آموزش فرهنگ است. همچنین بررسی ها حاکی از آنست که میزان فاصله از شهر رونیز عامل موثری بر سطح کیفیت زندگی روستاها است .

امروزه آلودگی محیط زیست به موضوعی بسیار مهم و بحث برانگیز تبدیل شده است. باور بیشتر صاحب نظران حوزة محیط زیست این است که اصلاح مشکلات زیست محیطی تا حد زیادی در گرو اصلاح آموزه های انسان و تغییر نگرش وی به منابع طبیعی و محیط زیست است. هدف این مطالعه سنجش نگرش زیست محیطی مالکان و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و تأثیر آن بر میزان رعایت اصول زیست محیطی با تکیه بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده است. تحقیق حاضر، به لحاظ کمّی، با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعة آماری تحقیق دویست و دو نفر از مالکان و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی استان های کرمانشاه و ایلام اند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها نشان داد محدودیت پیشرفت و امکان وقوع بحران زیست محیطی بر میزان رعایت اصول زیست محیطی تأثیرگذار است. افزون بر این، شرکت در دوره های آموزش زیست محیطی تأثیری مثبت و معنا دار بر میزان رعایت اصول زیست محیطی دارد.

این مقاله به مبحث تربیت معلم از منظر چالش برانگیز ساختار برنامه درسی تربیت معلم و اجرای آن اختصاص دارد. در این زمینه مواضع گوناگونی ابراز می شود که این گونه گونی امر تربیت معلم را به لحاظ نظری و به تبع آن در عمل با بحران مواجه کرده است. این وضعیت خاص ایران نیست. بنا به شواهد موجود، در سطح جهان نیز پژوهش های به عمل آمده هنوز نتوانسته اند به روشنی نشان دهند که کدام برنامه درسی تربیت معلم و با کدام ساختار از اثر بخشی بیشتری برخوردار است و قادر است معلمان توانمندتر و موفق تری را به کلاس های درس گسیل نماید. موقعیت مساله ای این مقاله در ایران را به شکل دقیق تر می توان با استفاده از کلید واژه «تمامیت خواهی» توضیح داد. از یکسو، اصحاب آموزش و پرورش در تلاش هستند که این دستگاه را به عنوان یگانه نهاد صالح برای تربیت معلم معرفی نمایند و برای متقاعد ساختن مراجع سیاستگذار نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. اقدام برای تاسیس دانشگاه ویژه تربیت معلم (یا دانشگاه ویژه فرهنگیان) با حمایت شورایعالی انقلاب فرهنگی، با فرض عهده دار شدن مسئولیت تام و تمام تربیت معلم در ابعاد مختلف توسط آن، مهم ترین مظهر این سیاست تمامیت خواهانه و بخشی نگر است. از سوی دیگر، گروهی از صاحبنظران دانشگاهی از ایده رقیب و بدیلی حمایت می کنند که تمامیت خواهانه به دنبال استقرار همه جانبه تربیت معلم در دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه تربیت معلم تهران هستند و نهاد آموزش و پرورش را فاقد صلاحیت جزئی و کلی برای ورود به این عرصه معرفی می نمایند. مدعای اصلی این نوشتار بدین ترتیب آن است که در کشاکش این دیدگاه های تمامیت خواهانه باید به دنبال راهبردی بود که جایگاه تربیت معلم را به دنبال یک رخداد خطیر ملّی و فرابخشی به رسمیت شناخته و برای اجرای برنامه درسی تربیت معلم با توجه به این ویژگی ها تعیین تکلیف نماید. الگوی مشارکتی پیشنهادی با توجه به مولفه های اساسی برنامه درسی تربیت معلم ارائه شده است و از نقسیم کار حمایت می کند.

برنامه درسی همواره مهم ترین عنصر هر نظام آموزشی به شمار می رود که تحقیقات نسبتاً گسترده ای را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی به بررسی روش شناسی پژوهش های برنامه درسی در حوزه آموزش عالی پرداخت. به این منظور از میان پژوهش های انجام گرفته در این حوزه، تعداد 30 پژوهش داخلی از 13 مجله و 30 پژوهش خارجی از 14 مجله معتبر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که در پژوهش های خارجی برنامه درسی رویکرد کیفی، رویکرد غالب بود به طوری که 60% پژوهش ها مبتنی بر رویکرد مزبور بود. در این میان پژوهش های موردی و پدیدارشناسی به ترتیب با 50% و 5/37% دارای بیشترین کاربرد در میان پژوهشگران بود. همچنین نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که در ایران رویکرد کمّی در ایران، رویکرد غالب پژوهشی با 50% فراوانی بود. در این میان روش پژوهش پیمایشی با فراوانی 8/85%، پرکاربردترین روش بود. همچنین این پژوهش نشان می دهد که روند پژوهش ها در تحقیقات داخلی و خارجی حاکی از روند کمی به سوی کیفی و ترکیبی است. البته این روند در تحقیقات خارجی فراوان تر بود.

هدف عمده این پژوهش امکان به کارگیری رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی از دیدگاه متخصصان است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش را اساتید و صاحب نظران رشته ی علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی درسی و اساتید و صاحب نظران رشته ی تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی و آشنا به برنامه درسی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته ی 25 سؤالی جمع آوری شده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از دو روش آماری t تک نمونه ای و خطی- لگاریتمی بررسی شده است. یافته های به دست آمده از طریق روش آماری t تک نمونه ای حاکی از آن است که از دیدگاه متخصصان تدوین اهداف، انتخاب محتوا و همچنین انسجام تجربیات فراگیران از طریق ارائه برنامه درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی معنادار است. همچنین نتایج حاصل از روش خطی- لگاریتمی حاکی از آن است که دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت و میزان موافقت آنان نسبت به تدوین برنامه درسی تربیت بدنی تلفیقی معنادار است و دیدگاه متخصصان با توجه به سابقه تدریس و تعامل این سه عامل معنادار نیست. بر اساس نتایج این پژوهش از نظر متخصصان با توجه به مؤلفه های برنامه ریزی درسی می توان برنامه درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود. همچنین از نظر متخصصان با توجه به عامل جنسیت و میزان موافقت می توان برنامه درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین کرد. با توجه به عامل سابقه تدریس و تعامل سه عامل تهیه برنامه درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی از نظر متخصصان اختلاف نظر وجود دارد.

پژوهش حاضر به معرفی و نقد کتاب «تذکرة الخواص»، نگاشتة یکی از عالمان و مورخان قرن هفتم، به نام شمس الدین یوسف بن قِزاوغلی، معروف به «سبط ابن جوزی»، می پردازد. پس از بازشناسی تبار و شخصیت و مذهب نویسنده و آگاهی از کتاب و منابع آن، نقد و بررسی محتواییِ کتاب در چهار محور سامان یافته است: محور نخست شناسایی گزارش های موافق با باورهای شیعه؛ دوم گزارش های ضعیف و ناهمسو با باورهای شیعه؛ سوم گزارش هایی که در منابع دیگر وجود ندارد و یا کمتر به آن پرداخته شده است. چهارم پاسخ گویی به نقد و تضعیف برخی از اخبار مناقب و فضایل اهل بیت علیه السلام توسط برخی از محدثان و مورخان اهل سنت. یکی از اهداف مهم این پژوهش بازکاوی و پاسخ به دو پرسش مهم است که چرا نویسندة کتاب، که خود از عالمان و اندیشمندان اهل سنت است، با وجود پای بندی به مذهب اهل سنت، به نگارش و تدوین کتابی در بارة مناقب و فضایل امامان شیعه پرداخته است؟ و افزون بر این، به برخی از آموزه های اعتقادی شیعه اذعان و اعتراف نیز کرده است؟ و چرا با وجود چنین اعتراف هایی، در نهایت، به مذهب امامیه نگرویده است؟

توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری ها دو سه دهه ای است که به یکی از مهمترین پارادایم های برنامه ریزی شهری در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی تبدیل شده است. این رویکرد از بین مفاهیم جدید توسعه شهری نظیر نوشهرگرایی, توسعه پایدار, ارتقاء رقابت پذیری کاربری های شهری و رشد هوشمند شهری, تولید شده است. با نگاهی به طرح های توسعه شهری که برای بسیاری از شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها تهیه شده است می توان اذعان نمود که تبیین نظری و متدولوژیک این پارادایم در ادبیات دانشگاهی توسعه شهری ایران بسیار کمرنگ بوده است. همین موضوع, با هدف مشخص نمودن جایگاه رویکرد مذکور در ادبیات برنامه ریزی و توسعه شهری کشور و تبیین زمینه های بومی سازی آن, مبنای مسأله شناسی این مقاله را تشکیل داده است. برای این منظور اجزاء و محتوای 135 مقاله فارسی که در زمینه برنامه-ریزی و توسعه شهری تهیه و به چاپ رسیده اند, از طریق روش تحقیق توصیفى-تحلیل محتوا و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که جایگاه رویکرد جدید ترکیب کاربری های شهری در ادبیات دانشگاهی ایران بسیار نوپاست و به تازگی در کانون توجهات قرار گرفته است. همچنین پژوهشگران و گروه های درگیر در مسائل برنامه ریزی و توسعه شهری, تا کنون سهم متفاوت اما ناچیزی در توسعه ادبیات این رویکرد در داخل داشته اند و بیشترین سهم در این خصوص مربوط به پژوهشگران شهرساز و بعد جغرافی دانان بوده است. تحلیل محتوای مقالات به روشنی آشکار ساخت که بیشتر پژوهشگران اگرچه به طور مستقیم به مباحث مربوط به رویکرد توسعه شهری مبتنی بر اختلاط کاربری نپرداخته اند اما از لابلای مطالب آنها می توان ضرورت به کار گیری رویکرد توسعه مذکور را در نظام برنامه-ریزی و توسعه شهری کشور پیدا نمود.

مکان علاوه بر بُعد مادی، از بُعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی را در ساکنان خود ایجاد می کند. به واسطه ی این احساسات، نوعی تعلّق به مکان در افراد ایجاد شده که به شکل گیری هویّت مکانی منجر می شود و از این نیروی معنوی، به عنوان حسّ مکان یاد می شود. تعلّق مکانی، به عنوان نتیجه ی منطقی زندگی اجتماعی انسان در یک مکان جغرافیایی خاص، در همه ی دوران های تاریخی وجود داشته است و احساس متفاوت بودن از دیگران، زمینه ساز بروز رقابت های مکانی شده است. این رقابت ها، در سطوح مختلف خرد تا کلان مطرح هستند. یکی از مصادیق رقابت های مکانی در ایران، رقابت شهرستان های میبد و اردکان در استان یزد است. از دلایل اصلی اهمّیّت مطالعه ی این رقابت، تجانس فرهنگی، تشابه هویّتی و مجاورت جغرافیایی و درواقع، درهم تنیدگی جغرافیایی این دو شهر است. آنچه در بررسی رفتار مردم این دو شهر مشاهده می شود، رقابت مکانی شدید بین آنهاست که نشان از شدّت مهرِ مکان است، به گونه ای که وجوه مختلف آن در بسیاری از موارد آشکارا دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تکیّه بر منابع کتابخانه ای، اسناد و همچنین مطالعه ی میدانی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی، در پی آن است تا ضمن طرّاحی الگوی رقابت های مکانی در مطالعات جغرافیای سیاسی، به ریشه یابی شدّت گرفتن رقابت های مکانی بین این دو شهر و تأثیرات برگفته از آن بپردازد. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که ریشه ی این رقابت را نباید تنها در مسائل امروزی بخش بندی های کشوری، بلکه در حافظه و رفتار تاریخی این دو شهر نسبت به هم جست وجو کرد.

در راستای اینکه هر ساختاری را کارکرد ویژه ای است و هر کارکرد ویژه ای، ریشه در ساختاری دارد، هدف این نوشتار، توصیف و تبیین ساختار و کارکرد مدیریت مشارکتی در شهر مشهد است. تحلیل ساختاری کارکردی روشی است که در این پژوهش به کارگرفته شده است. تعداد پرسش نامه ها (384 نفر شهروند و 21 کارشناس شهری) از فرمول کوکران به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دو نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری) و ""از پایین به بالا"" ( شورای شهر و شهرداری) در ساختار مدیریت شهری مشهد، به طور هم زمان و هم تراز فعّالیّت دارند (دوگانگی ساختاری)، به گونه ای که نیمه ی ""از بالا به پایین""، یک کارکرد به نسبت غیرمشارکتی و نیمه ی ""از پایین به بالا"" یک کارکرد نسبی مشارکتی را از خود آشکار می کند (دوگانگی کارکردی). یافته ها نشان می دهد که میانگین شاخص مشارکت، برابر 4/2 بوده که این مقدار کمی کمتر از حدّ متوسّط در طیف پنج گزینه ای لیکرت (5/25) است. بنابراین به دنبال ""دوگانگی ساختاری""، ""کارکرد نیمه مشارکتی"" نیز از ویژگی های مدیریت شهری مشهد است. در تبیین این دوگانگی باید گفت: در نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، سازمان های فرادست هستند، در صورتی که در نیمه ی ""از پایین به بالا"" ( شهرداری شورای شهر)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، شهروندان هستند. گذرنکردن برنامه های سازمان های شهری، از صافی شورای شهر و همچنین، نبود مدیریت یکپارچه نیز، از مهم ترین چالش های پیشِ روی مدیریت مشارکتی شهری است.