مطالب

بررسی ادله معتقدان به حجیت تجربه دینی در اثبات متعلقش، محور مباحث مقاله حاضر را تشکیل می دهد. این ادله را در پنج دسته جداگانه بررسی کرده ایم: 1. استدلال از طریق همانندسازی تجربه دینی با تجربه های حسی؛ 2. استدلال از طریق اصل آسان باوری و گواهی؛ 3. استدلال از طریق استنتاج بهترین تبیین؛ 4. استدلال اصلاح شده گاتینگ؛ 5. استدلال از طریق علم حضوری دانستن تجربه دینی. همه این استدلال ها، از اشکالات خاصی رنج می برند که در ذیل هریک از آنها، تبیین و بررسی شده اند. با توجه به اشکالاتی که مطرح خواهد شد، حجیت عام تجربه دینی، را رد و حجیت خاص و محدودی برای آن نتیجه گرفته ایم.

استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزار های کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد. در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.

در فرآیندهای صنعتی عوامل متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هر کدام ممکن است بر روی مشخصات محصول نهایی تأثیر گذار باشند. در این مقاله به موضوع بهینه سازی پارامترهای فرایند تولید پیوسته و محدودیت های موجود در انتخاب تعداد این پارامترها و عوامل اثرگذار پرداخته و مدلی مفهومی به همراه گام های مختلف آن با استفاده از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فراابتکاری ارائه شده است. به عنوان مطالعه موردی، فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات با 5 مشخصه کیفی به عنوان متغیرهای پاسخ و 9 متغیر اثرگذار مورد مدلسازی قرار گرفته است. روش پیشنهادی این امکان را فراهم می نماید که در شرایطی که تغییراتی در برنامه تولید بوجود می آید که منجر به کاهش یا افزایش میزان تولید محصول گردد، بتوان در ضمن رعایت حدود استاندارد متغیرهای پاسخ (مشخصه های کیفی محصول)، نسبت به مشخص نمودن مقادیر متغیرهای اثرگذار (که همان تنظیمات فرایند تولید می باشند) اقدام نمود.

ملاصدرا، از سویی با استناد به قاعدة «بسیط الحقیقة کُلُّ الاشیاء» و استفاده از اصل تشکیک خاصّ در وجود، علم تفصیلی پیشینی حقّ تعالی را اثبات می کند؛ و از دیگر سو، گاه مختار بودن انسان را مساوق با مرید بودن او، و گاه نیز با اتّکا به همان قاعدة «بسیط الحقیقة» که علّیت را در قالب تجلّی تحلیل می کند مرادف با فاعلیّتی هم-عرض با خداوند معنا می کند. در این نظام فلسفی، تعارض میان علم پیشین الهی و اختیار انسان، با عنایت به فعلی بودن علم الهی و نه انفعالی بودن و نیز تعلّق علم الهی به فعلِ مسبوق به اختیار انسان مرتفع می شود. اما به نظر می رسد که مقدمات و راه حلّ مختار صدرالمتألهین چندان کارآمد نیست

در پژوهش های اخیر در باب تحلیل فلسفی تجربة دینی و نسبت باورها و تجربه ها، نینیان اسمارت را در کنار کسانی چون کتس و هیک قرار می دهند، که به ساخت گرایی حداکثری و تقدم مطلقِ باورها بر تجارب دینی قائل اند. در حالی که اسمارت از یک سو، با طرح نظریة دوقطبیِ تجربة دینی بر اساس تمایز میان دو طرح یا بافت آموزه ای کلّی، یعنی بافت خداباور و بافت غیرخداباور؛ و از سوی دیگر، قول به درجات متفاوت تفسیر در تجارب دینیِ ذیل این دو بافت کلّی، نوعی ساخت گرایی حداقلی ترسیم می کند و در حدّ فاصل ذات گرایی و ساخت گرایی حداکثری قرار می گیرد. او معتقد است زمینهة دینی فرهنگی بر تجربه تأثیر می گذارد اما به فردیّت تجارب در سنن دینی مختلف منجر نمی شود؛ بلکه بر اساس دو طرح آموزه ای کاملاً متفاوت، دو نوع تجربة متمایز وجود دارد. بخش دیگری از تأثیر زمینه بر تجربه نیز مربوط به تفاسیر بعد از تجربه است.

به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.

مطالعه و بررسی مدل واره و الگو شناسانه موضوعات، نه تنها به تبیین نظام مند مسیر تحولات آن موضوع مدد می رساند، بلکه زمینه شناخت چگونگی تحولات و دگرگونی های مفهومی و معنایی مسایل مورد بررسی را نیز فراهم می نماید. عدالت کیفری اطفال با توجه به موضوع مورد مطالعه آن – رفتارهای پر خطر و جنایی کودکان و نوجوانان – و نیز جایگاه آسیب پذیر و غالباً آسیب دیده آنها، موضوع تامل ها و سیاستگزاریهای متفاوتی واقع شده است، به نحوی که گونه های مختلف پاسخ دهی به بزه و بزهکاری را نیز تجربه کرده است. بدون تردید گزینش مدل مطلوب پاسخ به بزهکاری اطفال، اگرچه براساس منابع الهام بخش سیاستگزاری جنایی در قلمرو ملی صورت می پذیرد، آشنایی به گونه های پاسخ های مذکور و آثار و نتایج آن خالی از فایده نخواهد بود. در این مقاله، بدون آن که در مقام بررسی الگوی غالب بر سیاست کیفری / جنایی ایران ناظر بر اطفال بزهکار بوده و یا در اندیشه تجویز الگویی خاص در این رابطه باشیم، به تبیین مهمترین گونه های پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و بیان مختصر برخی آثار و نتایج آن پرداخته شده است.

اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت سود به بررسی انگیزه ها و عوامل موثر بر سطح مدیریت سود پرداخته اند، ولی از این متغیرها به طور مستقیم برای پیش بینی سطح مدیریت سود استفاده نشده است. در نتیجه تنها همبستگی بین مدیریت سود و این متغیرها بررسی شده است. از این رو، طراحی یک مدل برای پیش بینی سطح مدیریت سود به منظور کاهش ریسک بحران های مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی، برای اجتناب از تحمل زیان های عمده در بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از متغیرهای موجود در ادبیات مدیریت سود و بکارگیری مدل شبکه های عصبی مصنوعی سطح مدیریت سود پیش بینی شده است. شبکه با استفاده از اطلاعات سال های 1379 تا 1387 مورد آزمون و آموزش قرار گرفت و در نهایت ساختار مطلوب با دقت 0.94 درصد در مرحله آموزش و 0.69 درصد در مرحله آزمون انتخاب شد.

مدت هاست که استادان و کارشناسان کوشش های بسیاری برای توسعه تفکر مدیریت اسلامی به عمل آورده اند. این کوشش ها اکنون در قالب کتاب ها و مقالات عمده ای قابل دسترس اند، اما امروزه ثابت شده است که بدون طرح مبانی نظری متناسب با تئوری های علم مدیریت نمی توان سیستم های عملیاتی اداره سازمان ها را براساس مبانی اسلامی طرح ریزی مجدد کرد. برای این منظور، نیاز است تا ترکیب نگرش اسلامی با دیگر نگرش های حاکم بر تئوری های مدیریت مورد مداقه قرار گیرد. این مقاله بر آن است تا با طرح نوعی گروه بندی نگرش های حاکم بر تئوری های مدیریت نتایج حاصل از ادغام نگرش اسلامی با نگرش های خاص مدیریت را ارائه و معرفی کند. بدین ترتیب، از مقوله «اسلامی کردن مدیریت» که بیشتر جنبه دستوری دارد، فاصله گرفته، به طرح وجوه اثباتی مدیریت اسلامی پرداخته می شود. نگرش اسلامی کمک می کند تا محور توجه مدیران به توسعه ارزش های اخلاقی برای تکامل نیروی انسانی سازمان تغییر یافته و نیز هدف فعالیت های سازمان رضایت الهی، یا تقرب به بالاترین حد کمال تعیین شود. بدین ترتیب، ویژگی هایی برای فرایند مدیریت (شامل برنامه ریزی، پاداش و کنترل) یا ارکان سازمان (مانند مدیران و کارمندان) تعیین می شود که چارچوب مدیریت اسلامی را شکل می دهند.

مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد سرمایه فکری و عملکرد سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 118 نفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفه های سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی می باشد. در نهایت، بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راهکارهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و محققان بعدی ارائه گردید.

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.

اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.

عدم تعادل و نابرابری در نظام سکونتگاهی و لزوم دستیابی به توسعه و تعادل منطقه ای باعث توجه روزافزون به شهرهای میانی بعنوان یکی از راهبردهای جهانی شده است. اگرچه در متون توسعه منطقه ای بر نقش شهرهای میانی بعنوان نوشدارویی در راستای دستیابی به توسعه متعادل منطقه ای تأکید شده است، اما ضرورت دارد تا نقش و عملکرد این شهرها مورد ارزیابی دقیق تری قرار گیرد. از این رو پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال است که آیا فسا به عنوان شهر میانی توانسته نقش مؤثری در ایجاد تعادل جمعیت و اقتصاد منطقه ی فارس ایفا نماید؟ پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی (تهیه پرسشنامه) و به منظور پردازش داده ها از تکنیک های تحلیل منطقه ای استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که: شهر فسا توانسته در تعادل جمعیتی منطقه ایفای نقش نماید، بطوری که بدون وجود این شهر عدم تعادل افزایش می یابد. ارزیابی عملکرد اقتصادی بیانگر آنست که این شهر از نقش قوی خدماتی برخوردار بوده و می تواند در توسعه و تعادل اقتصاد استان ایفای نقش کند. همچنین بررسی الگوی مراجعات به این شهر نشان می دهد شهر فسا توانسته نقش مؤثری در زمینه تأمین نیازهای مختلف شهرستان های مجاور خود ایفا نماید. در مجموع نتایج این مطالعه نشان دهنده عملکرد مؤثر شهر فسا در تعادل منطقه است.

امروزه توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان یک کاتالیزور مؤثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها محسوب می شود؛ که موجب بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی روستاها خواهد شد. اما با توجه به نقش مهم این صنعت در توسعه مناطق روستایی همواره موانعی وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی بوده که با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است. از بین روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان سه روستای ورکانه، سیمین ابرو و خاکو به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری را اعضاء شوراهای اسلامی و تعدادی از سرپرستان خانوارهای روستایی تشکیل می دهند که بر مبنای فرمول کوکران 122 نفر از سرپرستان خانوارهای و 9 نفر از اعضاء شوراهای اسلامی به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که دقت شاخص ها و گویه های آن یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، ضریب تغییرات و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد که 4 عامل زیرساختی، فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریتی و همچنین اطلاع رسانی و تبلیغاتی در مجموع 17/63 درصد از واریانس را تبیین می کنند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد های به منظور توسعه این صنعت در روستاهای هدف گردشگری در شهرستان همدان ارائه شده است.

حوضه آبریز رودخانه راوند با 2297 کیلومتر مربع در جنوب غربی استان کرمانشاه قرار دارد و گاهی به علت ریزش بارش های شدید و کوتاه مدت، با خطر سیل و طغیان رودخانه مواجه است. بررسی آمار بارش دو ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک حوضه و یک ایستگاه هیدرومتری طی دوره آماری (1384-1368) نشان داد که پارامترهایی همچون زمان بارش، نوع بارش و بارش های شدید کوتاه مدت و 24 ساعته می توانند باعث ایجاد سیلاب در منطقه گردند. در منطقه مورد مطالعه روند بارش با بارش های سنگین تطابق دارد به گونه ای که در هر سالی که مقدار بارندگی بیش تر بوده به تبع آن بارش های سنگین نیز افزایش داشته اند. هم چنین در این حوضه 66 /64 در صد بارش های سالانه بیش تر از 1 میلیمتر، 67/30 درصد بارش ها بیش تر از 10 میلیمتر و 66/4 درصد از بارش ها بیش تر از 30 میلیمتر می باشد. در این پژوهش سعی بر این خواهد بود که بدانیم مقدار بارش و تعداد روزهای بارانی در حوضه چه روندی دارند و تغییرات آنها چگونه است؟ و آیا این تغییرات در سیل خیزی حوضه تأثیر دارد یاخیر؟ پس از تهیه داده ها، نقشه ها و داده های مورد نیاز از سازمان های مربوطه با استفاده از نرم افزارهای minitb,Gis,smada و Spss عملیات لازم روی آنها انجام شد و دوره های بازگشت و روند و پیش بینی بارش و دبی تا ده سال آینده نیز مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسیدیم که بارش های منطقه مورد مطالعه در حال کم شدن و شدت بارش ها بیش تر و سیل خیزی، به علت عوامل انسانی و طبیعی افزایش یافته است.