مطالب

تعریف جایگاه جدید برای نقش آفرینی حریم پایتخت در فرایند توسعه ی منطقه ی کلانشهری تهران در کنار معضلات ساختاری در زمینه های ساخت و ساز، تصرف های غیرقانونی و بخشی نگری مدیریت حاکم بر آن، سبب شده که مدیریت وضعیت کنونی در کنار ارائه تصویری از روند تحولات آینده، در کانون توجه محافل علمی و اجرایی قرار بگیرد. آینده نگری تحولات جمعیت و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، یکی از اولویت هایی است که نه تنها خود به تنهایی محور بسیاری از جلسات و مطالعات شده است، بلکه تحقق پذیری برنامه های راهبردی مدیریتی نیز تا حدود زیادی به شناسایی و ارزیابی روندهای بلندمدت آن بستگی دارد، به همین اعتبار تهیه ی این مقاله در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از رهگذر آن با ارائه مدلی از آینده نگری روند تحولات اسکان های غیررسمی در حریم پایتخت، بحثی هرچند مقدماتی در این رابطه آغاز کرد. هدف اصلی این مقاله، ورود مقدماتی به آینده نگری تحولات اسکان های غیررسمی در حریم تهران و ارائه راهبردهای مدیریتی است، نوع تحقیق، اسنادی – تحلیلی بوده و برای تدوین آن از انواع منابع و مستندات رسمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در سناریوی خوش بینانه نیز شاهد تداوم روند رشد جمعیت و به تبع آن تداوم برخی معضلات در زمینه هایی همچون تصرف ها و تفکیک های غیرقانونی زمین، ساخت و سازهای غیررسمی و گسترش سکونت گاه های خودرو خواهیم بود، بنابراین جدیت اراده ی ملی به ارتقای موضوع حریم در نظام تصمیم گیری، به کارگیری ساختار مدیریتی فراگیر و مختص حریم در سطوح کلان و میانه در کنار بازبینی قوانین و مقررات و شناسایی خلاء های فضایی- عملکردی و ارائه ی ساختار مدیریتی یکپارچه از جمله سیاست هایی است که می تواند به تعدیل وضعیت و کاهش اثرات منفی در کنار توانمندسازی امکانات مادی و انسانی موجود در این حوزه بپردازد.

هدف پژوهش حاضر کشف روابط بین ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی با تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی سال 1392 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 246 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی، تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی را تحت تاثیر قرار داده است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.

هدف از انجام پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی در استان زنجان بود. جامعه آماری این پژوهش را اساتید تربیت بدنی دانشگاه، مربیان تحصیل کرده، ورزشکاران تحصیل- کرده، فارغ التحصیلان و دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی، که مجموع آن ها 45 نفر بودند که به علت محدودیت جامعه آماری، نمونه به صورت کل شمار انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ( 9/0) تأیید گردید. پرسشنامه شامل 32 سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان زنجان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین ها و آزمون فریدمن استفاده شد و چشم انداز ورزش همگانی استان زنجان در 5 مقوله تهیه شد که عبارتند از: اهداف کلی، کمی، کیفی، بلند مدت و مأموریت. بر طبق نتایج پژوهش، ورزش همگانی استان زنجان در بعد درونی دارای 7 نقطه ضعف و 9 نقطه قوت است و در بعد بیرونی دارای 8 مورد تهدید و 8 مورد فرصت می باشد که جایگاه ورزش همگانی استان زنجان را در مدل سوات، در منطقه WT قرار داد که سازمان را مجبور به گرفتن حالت تدافعی به خود می کند، در پایان با توجه به موقعیت قرارگیری این استان در مدل سوات، اقدام به تدوین استراتژی های متناسب و قابل اجرا شد.

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، تجربه کشورهای عضو این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور این مقاله علاوه بر وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات تحقیق و توسعه کشورهای عضو WTO (به تفکیک اعضاء موسس و ملحق شده)، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری کشورهای مذکور در بخش نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات تحقیق و توسعه ایران قرار خواهد داشت ]1]

در این مطالعه رفتار مصرف کنندگان در خرید کالاها و خدماتی که برای تولید و عرضه آن ها به مسائل و موضوعات زیست محیطی توجه شده و تحت عنوان مصرف کنندگان سبز شناخته می شوند، از منظر متغیرهای جمعیت شناختی، ارزش ها، نگرش ها و در کل رفتار مصرفی آنان بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی است که به این منظور باتوجه به سؤالات مطالعه، پرسشنامه ای تدوین و به تعداد 323 پرسشنامه بین جامعه آماری این تحقیق که از مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز کلان شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده اند، توزیع و جمع آوری شده است. لازم به ذکر است در تحلیل داده ها مطالعه حاضر از روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، فرضیات تحقیق، بررسی شده است. عمده ترین نتایج آزمون فرضیات این پژوهش از این قرار است که افرادی که به جهان پاک و ایمن اهمیت می دهند، افرادی که معتقدند دوستدار محیط زیست بودن دردسرساز نیست، افرادی که معتقدند شرکت ها مسئولیت پذیرانه در قبال محیط زیست عمل نمی کنند و در نهایت افرادی که خرید خود را با لحاظ مباحث زیست محیطی انجام می دهند، تمایل بیشتری به پرداخت هزینه بالاتری برای خرید محصولات سبز نسبت به محصولات غیرسبز دارند. همچنین بر خلاف انتظار (البته با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر)، عواملی مانند جنسیت، وضعیت تأهل و داشتن فرزند، تأثیری بر تمایل مصرف کنندگان به پرداخت مبلغ بالاتر بابت تهیه محصولات سبز در شهر تهران ندارند.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

در مقاله حاضر به بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسی آثار سیاست های حمایتی دولت در خصوص محصولات مذکور در سال 1388 به روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) پرداخته شده است. بر این اساس، شاخص های هزینه منابع داخلی (DRC ) ، هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، ضریب حمایت اسمی از نهاده ها (NPIC)، ضریب حمایت اسمی از بازار محصول (NPC)، ضریب حمایت موثر از محصول (EPC) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) محاسبه شده است. اطلاعات میدانی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از سطح مزارع و باغات بخش در سال 1388 جمع آوری شده است. همچنین اطلاعات لازم در خصوص قیمت سر مرز محصولات، قیمت سر مرز نهاده های قابل مبادله تولید، نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های جهانی از گزارشات اقتصادی، سالنامه ها و سایت های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خوار و بار کشاورزی ملل متحد اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بین محصولات زراعی؛ دو محصول پیاز و سیب زمینی و در بین محصولات باغی، تمامی محصولات باغی تولید شده در منطقه شامل گردو، بادام، هلو، انگور و پسته دارای مزیت نسبی هستند؛ همچنین نهاده ها در کلیه محصولات مورد بررسی، از سوی دولت حمایت می شوند.

مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران طی دوره 2010-1989 تدوین یافته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که ساختار تولید جهانی خرما با انحصار چندجانبه با نوساناتی در طی دوره 2010-1989 مواجه بوده و سهم ایران از تولید جهانی تا سال 2000 رو به افزایش بوده و در مقابل سهم تولید عراق کاهش یافته است. اما در سال های 2010-2000 عربستان با پیشی گرفتن از ایران، بعد از مصر بزرگترین رقیب ایران در تولید جهانی خرما است. ساختار تجارت جهانی خرما گویای آن است که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهانی کاسته شده و در مقابل ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چندجانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آنِ خریداران (واردکنندگان) خرما است تا صادرکنندگان آن. مطالعه ساختار صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبوده اند و طی سال های 68-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در بازار صادرات خرما کاسته شده، اما در سال های 90-1368با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری واردکنندگان خرما از ایران کاسته شده است لکن همچنان از وضعیت مطلوب فاصله است و غالباً عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی هستندکه به صادرات مجدد آن اقدام می کنند. مضافاً، 20 کشوری که ویژگی های بازار هدف خرمای ایران را دارند، به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده است.

ایران با توجه به قابلیت های بالقوه برای حضور در عرصه تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، می بایست از توانایی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی در عرصه صادرات استفاده نماید. با توجه به حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و اهمیت کشت و اشتغالزایی خرما در دو استان هرمزگان و فارس از یک طرف و محدودیت بازار جهانی خرما و رقابت کشورهای تولیدکننده در بازارهای جهانی لازم است میزان آمادگی تعاونی ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نوع توصیفی کاربردی میزان آمادگی تعاونی ها و از نظر مدیران عامل عوامل مؤثر در آن برای ورود به بازار جهانی خرما بررسی گردید. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران عامل تعاونی های مورد مطالعه جمع آوری گردید. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه 97/0 و بنابراین بسیار معتبر به دست آمد. 75 تعاونی فعال در زمینه محصول خرما در دو استان فارس و هرمزگان به عنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شدند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل مدیریت بازاریابی صادراتی، توانایی مالی، مدیریتی، شناخت از سامانه تجارت، عوامل محیط بازاریابی صادراتی، بخش بندی بازار و آمیخته بازاریابی صادراتی با میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما در سطح اطمینان 01/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت؛ هم چنین، 7/86 درصد تغییرات میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما به وسیله متغیرهای مدیریت بازاریابی صادراتی و توانایی مالی تعاونی ها تبیین گردید.

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.

شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازى انسانی از نظر علمى به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رجعت و تناسخ از جمله واژگان متداول در زبان مفسّران، متکلّمان و فلاسفه اسلامی است. جای آن دارد که اوّلاً در باب این دو موضوع تنقیح مناط صورت گیرد و معلوم شود که چه تفاوت اساسی میان رجعت و تناسخ در کار است. ثانیاً کدام یک مورد قبول علمای نامدار اسلامی می باشد و کدام یک از نظر عالمان تفسیر، کلام و فلسفه مردود است. این مقاله در پی آن است که این دو موضوع را واکاوی نماید و دیدگاه علمای این فن را بیان کند. در کُل، رجعت از نظر عالمان تفسیر مورد قبل است، چون یک حقیقت قرآنی است و نیز رجعت برخی از انسان ها با شرایط ویژه در زمان ظهور مهدی (عج) مورد تأیید عالمان شیعی می باشد. امّا تناسخ به جمیع اشکال خود از نظر فلاسفة مشّاء و حکمت متعالیه مردود است، گرچه برخی از فلاسفة اشراقی برخی از انواع تناسخ را پذیرفته اند.

یکی از عوامل غیرقابل انکار در سرنوشت انسان، قانون وراثت است. خصوصیّات روحی و اخلاقی همچون ویژگی های جسمانی از طریق عوامل وراثتی (ژن ها) از والدین به فرزندان منتقل می شود. برخی قایل به نقش انحصاری وراثت در تعیین سرنوشت انسانمی باشند، ولی از منظر برخی دیگر، قانون وراثت تنها به منزلة یک بستر است و به نحو اقتضا در اعمال فرد اثر دارد نه به نحو علّیّت تامّه. از این رو، تحت تأثیر عوامل محیطی به خصوص شیوه های تربیتی قابل تقویت یا تضعیف است، مضاف بر آنکه ارادة انسان نیز تأثیر بسزایی در سعید یا شقی شدن او دارد. در این تحقیق تلاش شده تا جایگاه وراثت در سرنوشت انسان از دیدگاه دانش ژنتیک، قرآن و روایات بررسی شود و این نتیجه حاصل شده که عامل وراثت حاکم بر سرنوشت انسان نیست و نقش انحصاری در تعیین آن ندارد و در نتیجه، افراد با هر نوع وراثتی قابل تربیت و مکلّف است و یکی از اهداف بعثت انبیاء نیز تقویت سرمایه های موروثی پسندیده و اصلاح زمینه های موروثی ناپسند می باشد.

پیامبر اسلام (ص) انسان کامل و خاتم انبیاء الهی است که واجد همة مزایای مشترک انبیای پیشین است. قرآن کریم برخی از خصوصیت ها را ویژة ایشان قرار داده که انبیای دیگر فاقد آن بوده اند و تا روز قیامت کسی به این ویژگی ها متّصف نخواهد شد. اوصاف و احکامی که اختصاص به پیامبر (ص) دارد، به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته اوصاف و احکامی که بر اختصاص بودن آنها میان مفسّران اتّفاق نظر است؛ مانند: ازدواج های پیامبر (مِهری و غیر مِهری)، وجوب نماز شب، مکتوب بودن نام پیامبر اسلام(ص) در عهدین، اوّل المسلمین بودن، اعطای کوثر، خاتمیّت و شخصیّت جهانی و اعطای مفصّل. دستة دیگر اوصاف و احکامی هستند که در اختصاص داشتن آنها به پیامبر گرامی اسلام (ص) میان مفسّران اختلاف است؛ مانند: علوّ مرتبه، عبد مطلق بودن، اُسوه بودن، تجلیل در خطاب و منّت بودن بعثت ایشان بر مؤمنان. این موارد، تمام خصوصیّت های پیامبر اسلام(ص) نیستند، بلکه ویژگی های اختصاصی دیگری نیز وجود دارند که به گواهی قرآن سایر انبیای الهی این اوصاف و احکام را ندارند.

هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور دستیابی به هدف، نمونه ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت های موفق شاخص Q توبین ساده و معیار انتخاب شرکت های ناموفق ماده 141 قانون تجارت است. پس از جمع آوری اطلاعات، نسبت های مالی به کار گرفته شده با روش های آماری تحلیل ممیزی چندگانه و تحلیل لوجیت برای یک سال و دو سال قبل از توقف فعالیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری تحقیق نشان می دهد، نسبت های مالی: دارایی های آنی به بدهی های جاری، سود عملیاتی به کل دارایی ها، به جز بدهی جاری، وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت به کل دارایی ها و متوسط موجودی ها به فروش از قدرت تفکیک کنندگی خوبی برای تفکیک شرکت ها به دو دسته موفق و ناموفق برخوردار هستند. همچنین آزمون مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه نشان می دهد، روش آماری لوجیت از روش آماری تحلیل ممیزی چندگانه برای یک سال قبل از توقف فعالیت، توانایی بیشتری در پیش بینی توقف فعالیت دارد، اما برای دو سال قبل از توقف فعالیت دو روش آماری، تفاوت معناداری ندارند.

این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک ها تحت محیط فازی است. ازاین رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی نمونه ای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از AHP–Fuzzy عوامل به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده اند. عوامل تحقیق شامل 10 معیار اصلی پاسخگویی، کارایی، تحقق پذیری، قابلیت اعتماد، محرمانه بودن، سودمندی دریافت شده، آسانی استفاده، نگرش رفتاری، نرم ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل سودمندی دریافت شده، تحقق پذیری، آسانی استفاده، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، محرمانه بودن، کارایی، نگرش رفتاری، نرم ذهنی و نظارت رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک ها تأثیرگذارند.

واردات غیر قانونی (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالش های جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می آید. از جمله صنایعی که رشد تولید آن از واردات قاچاق بسیار متأثر شده، صنایع نساجی کشور است. واردات غیر قانونی محصولات نساجی و پوشاک، بهره وری پایین، فرسوده بودن ماشین آلات، پایین بودن مقیاس تولید و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات موجود در این صنعت است. هدف این مقاله، بررسی اثر قاچاق بر رشد بهره وری در صنایع بافندگی و پوشاک ایران طی دوره 1386-1375 است. در همین راستا، پس از برآورد حجم قاچاق پارچه و پوشاک، اثر آن بر رشد بهره وری در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده ARDL مورد تحلیل قرار می گیرد و یافته های این مطالعه دلالت بر این دارد که قاچاق کالا اثر منفی و معناداری بر رشد بهره وری این صنایع دارد.