مطالب

«حکمت هنر اسلامی» ترکیبی نسبتاً پر کاربرد، متداول و در عین حال مبهم است که با وجود مطالعات صورت گرفته پیرامون آن، هنوز معنای روشنی از آن در دست نیست. به دلیل وجود این ابهام در معنا، گاه «حکمت هنر اسلامی»، به رغم تمایز با «فلسفه هنر اسلامی»، معادل پنداشته می شود. از آنجا که به کارگیری این دو ترکیب به جای یکدیگر، می تواند منشأ خطا های فراوانی در پژوهش های حوزه هنر اسلامی باشد، روشن نمودن معنای دو ترکیب یاد شده و بیان نسبتشان با هم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله که به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته؛ تلاش شده با تحلیل و بررسی معنای حکمت به عنوان مبهم ترین جزء ترکیب یاد شده و بیان نسبت آن با فلسفه، نسبت دو ترکیب «حکمت هنر اسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی» تا حدی روشن گردد. بنا به مطالعات صورت گرفته در مسیر تدوین این مقاله، حکمت، مفهومی گسترده تر و عمیق تر از فلسفه دارد و به لحاظ منشا و قطعیت نیز نسبت به فلسفه، افضل است. به نظر می رسد «فلسفه هنر اسلامی» علیرغم شباهت، از جهات مختلفی با «حکمت هنر اسلامی» متفاوت است و به لحاظ مبدا و منبع پیدایش و مرجع شناخت هنر اسلامی، نمی تواند با «حکمت هنر اسلامی» هم عرضی کند.

اهمیت ترسیم با دست در طراحی معماری از یک سو و کاربرد روزافزون نرم افزارهای رایانه ای در این حوزه و مقابله این دو به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است که رویکردی تحلیلی در تطبیق آنها را می طلبد. این مقاله تلاش دارد تا با بازنگریِ چیستی ترسیم با دست و نقش آن در فرآیند طراحی معماری، به مقایسه آن با ترسیم با رایانه بپردازد. این مقاله در سه بخش اصلی تدوین شده است. در بخش نخست، چیستی و مراتب ترسیم، انواع ترسیم و کاربرد آنها در مراحل مختلف فرآیند طراحی معماری بررسی می شود. در بخش دوم، ترسیم با رایانه و کاربرد و جایگاه آن در مراحل فرآیند طراحی معماری بررسی می شود. در بخش سوم، کارایی ترسیم با دست و ترسیم با رایانه در فرآیند طراحی معماری به طور تحلیلی مقایسه می شود. از این قیاس تحلیلی چنین می توان نتیجه گرفت که ترسیم با دست به علت ارتباط مستقیم با فعالیت خلاق ذهنی، در بخش های ذهنی طراحی واجد کارایی بیشتر است و ترسیم با رایانه در مراحلی که بیشتر جنبه معرفی و نهایی دارد، نقش مفیدتری ایفا می کند. نتیجه این مقاله زمینه ای نظری برای مواجهه با موضوع کاربرد رایانه در حوزه ترسیم معمارانه و نظارت و هدایت آن در جهت تلفیق با مهارت های ترسیم دستی برای حصول به اهداف غایی طراحی معماری فراهم می کند.  

اقبال عمومی به موضوع پایداری و معماری پایدار که به موجی قوی در معماری امروز جهان و ایران تبدیل شده، ایجاب کننده نوعی بازنگری ناقدانه به منظورتنقیح و ارتقای گفتمان پایداری در معماری است. به ویژه اهمیت "آموزش معماری"، بذل توجه بیشتر را در این حیطه ضرورت می بخشد. با آنکه معماری سنتی ایران مفاهیم جوهری پایداری را به نحوی صادقانه و طبیعی در خود مستتر می داشته، در مقابل امروزه مواجهه سطحی با موضوع  معماری پایدار تهدیدکننده اصالت آن است. نگرانی از چنین عارضه ای انگیزه تألیف این مقاله با نگاهی ناقدانه، آسیب شناسانه و  متمایل به ارائه راهبردهایی در حیطه آموزش بوده است. بر این اساس، ابتدا به تفاوت معنی دار دو اصطلاح «آموزش معماری پایدار» و «آموزش پایدار معماری» پرداخته شده، ارجحیت عنوان دوم مورد ابرام قرار می گیرد. سپس به پیراستن مفهوم «معماری پایدار» از تصورات بدلی و نادرست پرداخته می شود. پس از این پیرایش مفهومی، فضای مقاله به سمت ارائه پیشنهادهای راهبردی جهت می گیرد و در سه مقیاس، از کلی به جزئی، ابتدا سه مفهوم کلی بنیادی، سپس شش گرایش راهبردی و آنگاه شش توصیه آموزشی پیشنهاد می شود، تا نیل به «آموزش پایدار معماری» در جهت وصول به پایداری واقعی در محیط آموزشی معماری تسهیل گردد.

یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.

تفسیر دقیق، نظام مند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری می کند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی می شود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهم ترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن می گذرد و همچنان در زمره ی اصلی ترین نظریه های موجود در این زمینه به شمار می رود. امعان نظر به رویه ی تفسیری شورای نگهبان نیز بر این مسئله دلالت می کند که اراده ی قانونگذار اساسی و نیز ضابطه های شرعی، پایه های اصلی تفسیر قانون اساسی را تشکیل می دهند و این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که مشی تفسیری شورای نگهبان با رویکرد تفسیری منشأگرایی همخوانی نزدیکی دارد.

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.

تحولات بیداری اسلامی علاوه بر آثار مختلف در حوزه سیاست داخلی کشورها، تأثیرات عمیقی بر محیط امنیتی منطقه ای و بین المللی به جا گذاشته است. صرف نظر از این تبعات، آنچه بیشتر رخ می نمایاند موضع گیری های متفاوت بازیگران جهانی در مورد این تحولات و کشورهای بستر آنهاست؛ بر این اساس، هر یک از دولت ها بنابر منافع ملی و اهداف سیاست خارجی خود، جهت گیری متفاوت و بعضاً چندگانه و متناقضی در مواجهه با این قیام ها اتخاذ کرده اند. شواهد موجود نشان می دهد که بیداری اسلامی، تغییرات قابل توجهی را در روابط سیاسی بین کشورها به وجود آورده، به گونه ای که اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل که از مستحکم ترین روابط دوسویه در دوره معاصر بوده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این ارتباط، پرسشی که در مقاله حاضر به دنبال پاسخ بدان هستیم این است که «برداشت آمریکا و اسرائیل نسبت به تحولات بیداری اسلامی چگونه بوده و چنین برداشتی، چه تأثیراتی بر اتحاد راهبردی میان دو کشور داشته است». در نهایت، مقاله این فرضیه را به بحث می گذارد که «هرچند برداشت های متفاوت آمریکا و اسرائیل در کنار تعاریف متفاوت این دو از اهداف و منافع در برخورد با تحولات انقلابی خاورمیانه، عامل واگرایی نسبی در روابط دو کشور بوده است؛ اما با توجه به برجستگی مؤلفه منافع راهبردی مشترک، این پیوند استراتژیک کماکان تداوم یافته است». روش تحقیق در این مقاله، از نوع تحقیق تبیینی بوده و گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر شیوه اسنادی- کتابخانه ای است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتاب های درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی شامل؛ تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بوده و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه پژوهشی، شامل دو بخش؛ متون مرتبط با ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و 4 عنوان کتاب درسی تاریخ دوره دوم متوسطه (تاریخ ایران و جهان 1 و 2، تاریخ معاصر ایران و تاریخ شناسی) چاپ شده در سال تحصیلی 95-1394 می باشد که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشی، از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری مورد تحلیل واقع شده است. ابزارهای اندازه گیری، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است. داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته اند. عمده ترین یافته های پژوهش بیانگر آن است که: 1. چارچوب مفهومی بیداری اسلامی را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 3 بُعد و 48 مؤلفه تدوین نمود. 2. در م ج م وع کتاب های درسی تاریخ دوره دوم متوسطه 2656 مرتبه به ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی، توجه کرده بودند که میزان فراوانی و درصد آن در کتاب های تاریخ ایران و جهان 1 و 2، تاریخ معاصر ایران و تاریخ شناسی به ترتیب 357 (4/13 %)، 740 (9/27 %)، 1342 (5/50 %)، 217 (2/8 %) می باشد. 3. همچنین در بین ابعاد مورد بررسی بعد شناختی با میزان بار اطلاعاتی 907/0 و ضریب اهمیت 359/0 بیش ترین و بعد عملکردی با میزان بار اطلاعاتی 789/0 و ضریب اهمیت 312/0 کم ترین توجه را به خود اختصاص داده اند.

ابن شبه نمیری بصری از مورخان قرن سوم هجری، با تدوین تاریخ المدینه المنوره، گامی مهم در رونق تاریخ نگاری محلی برداشت. هر چند که نویسنده متاثر از فضای فکری و عقیدتی عصر خود به تدوین تاریخ مدینه پرداخته، اما وی با دیدگاهی جامع نگر موضوعات مختلف تاریخی، فقهی، سیاسی و... را در کتاب خود مد نظر قرار داده که در کمتر منبع تاریخ محلی هم عصر او دیده می شود. این مقاله در صدد است، با رویکردی توصیفی- تحلیلی ، به واکاوی تاثیر متقابل نظام فکری و اسلوب در تاریخ نگاری ابن شبه در کتاب"" تاریخ المدینه المنوره"" بپردازد. به نظر می رسد، اسلوب تاریخ نگاری ابن شبه، متاثر از نظام فکری و توانمندیهای تاریخی، ادبی و فقهی وی بوده، که توانسته اطلاعات مهمی در مورد تاریخ مدینه منوره ارائه دهد، و بسیاری از زوایای پنهان فرهنگی و اجتماعی این شهر در صدر اسلام را آشکار سازد.

اندیشه تاریخ نگاری در تواریخ رسمی و سلسله ای دوره صفویه،بر پایه ساختار سنتی پیشین و بر مبنای نگرش سلطان متدین و مروّج شیعه ادامه یافت. شیوه تاریخ نگاری اسکندربیگ منشی نیز ادامه تاریخ نویسی سنتی عصر صفوی است اما در نگارش تاریخ خود دارای ویژگی و امتیازاتی است که او را از تاریخ نویسان سنتی عصرش متمایز کرده است. مسأله اصلی پژوهش این است که آیا اسکندربیگ منشی در بیان حوادث گیلان در تاریخ عالم آرای عباسی از روش و بینش خاصی برخوردار است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد،اسکندربیگ منشی،در بیان تحولات گیلان عصر صفوی،از شیوه روشمند برخوردار بوده است.از لحاظ روش تاریخ نگاری،دارای سبکی روان و بی تکلف و متنی منسجم و پیوسته و از لحاظ فن تاریخ نویسی، دارای اهلیت لازم بوده است. او با وجود نگرش سلطنت گرایانه به سلطان صفوی و بینش نخبه گرایانه به دولتمردان آن، تاحدممکن در نقل روایات صداقت و دقت لازم داشته است. روش پژوهش در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به شکل تحلیلی و انتقادی در روش تاریخ نگاری است.

حمدالله مستوفی قزوینی از مورخان و رجال دیوانی عصر ایلخانان بوده که با اثرپذیری از پیشینیان و نیز تأثر از روزگار خود، به نگارش آثاری در حوزه های تاریخ، شعر و جغرافیا روی آورده است. بینش مستوفی، ترکیبی از عقل گرایی و مشیت باوری، و روش او نیز متأثر از معرفت شناسی اش به تاریخ، آمیزه ای از شیوه انتقادی و روایی با ساده نویسی و تکیه بر استناد هاست. در پژوهش حاضر، فرض بر آن است که مستوفی به عنوان مسلمانی متدین بر خلاف بسیاری از مورخان معاصر و قبل از خودش، ضمن اثرپذیری از نگاه سنتی، مؤلفه های نقد و سنجش روایات و نگاه منطقی را در آثار خود منعکس کرده است. هدف از مقاله پیشِ روی، آن است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، رابطه میان بینش مستوفی با سبک تاریخ نگاری و تاریخ نگری او روشن و به این پرسش، پاسخ داده شود که بینش تاریخی مستوفی بر تاریخ نگاری او چه اثری گذاشته است. یافته های پژوهش نشان می دهند نظام فکری این مورخ دیوانی، مبتنی بر دو رویکرد روایی و انتقادی، و نگاه مشیت باورانه بوده و او ضمن سلطنت گرایی و دفاع از ایلخانان ایرانی، اطلاعات فراوانی را درباره اوضاع نابسامان سیاسی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران مغولان و ایلخانان ثبت کرده است.

شهرحامل روح و بستر جغرافیایی پا گرفته در آن و تبلور تمدن و فرهنگ جامعه خود است. تفاوت های مکان جغرافیایی سبب ظهور تمدن های مختلف شهری شده است. شهرنشینی در ایران که در دوران اشکانیان و ساسانیان شکل ویژه ای به خود گرفت، نقش مهمی در روند تمدن ایران زمین داشته است. بررسی روند تغییرات شهرهای ایران بیانگر دو شکل متمایز از سازمان فضایی شهر در دوران قبل از اسلام و پس از آن است. در این مقاله حیات و ساختار فضای زندگی شهری در دو دوره قبل و بعد از ورود اسلام در ایران با استفاده از روش های تحلیلی و با استفاده از منابع مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. جمع بندی مطالعات نشان می دهد که علی رغم تفاوت چهره شهر در دوره قبل و بعد از اسلام، ساختار سیاسی اجتماعی شهر ایرانی در هر دو دوره با نهاد دین ارتباط مستقیمی دارد و این عامل تأثیرجدی بر ساختار و حیات شهری داشته است و کارکردهای سیاسی اداری در هر دو دوره قبل و پس اسلام وجه غالب شهرهای ایران بوده است.

پس از سقوط رژیم بعث عراق و خروج غربی ها از این کشور دو ملت ایران و عراق به لحاظ راهبردی به عقبه اثرگذار فرهنگی و اجتماعی یکدیگر تبدیل شده اند. از این رو، فهم واقعیت های این کشور برای ما اهمیتی فراوان دارد. در این پژوهش نخست نشان داده می شود که مفاهیم موجود، امکان ارائه فهم دقیقی از شرایط فعلی عراق را ندارند. از این رو، این تحقیق تلاش خواهد کرد تا با تکیه بر تحلیل نگاه جامعه شیعی عراق به این کشور، یک الگوی نظری معقول را برای فهم واقعیت های جاری در این جامعه فراهم آورد. مردم نگاری −با تکیه بر ابزارهای مصاحبه و مشاهده− شیوه اصلی به کار گرفته شده از سوی پژوهشگر در این تحقیق برای جمع آوری داده های معتبر تجربی بوده است. پس از آن با استفاده از برخی نظریه های جامعه شناسی موجود −که بیشتر به بحث های نظری پارسونز مربوط هستند− تلاش شده است تا الگوی نظری مستقلی که بتوان از آن برای فهم و تفسیر واقعیت های اجتماعی جامعه هدف بهره برد، طراحی و ارائه می شود.

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.

نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق دانان اسلامی است، بررسی کارکرد آن در مجازاتها ضروری می نماید. در این باب در حقوق اسلامی چند دیدگاه وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد به این دلیل که پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه، به تعطیل شدن حدود الهی منجر می شود و توبه را تنها، مسقط مجازاتهای اخروی می دانند. حنفیه، مالکیه و شافعیه (در قول اظهر) بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم محاربه را مشروط بر اینکه محارب پیش از سلطه قوای حکومتی توبه کرده باشد، ساقط می نماید و تأثیری در سایر مجازاتها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه در قول مشهور و همچنین حنابله و شافعیه در یکی از اقوال حسب مورد به استناد احادیث و قیاس سایر مجازاتها بر محاربه، معتقدند که توبه مجرم به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر می رسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش است، بیشتر همسو با فلسفه اصلاحی تربیتی مجازاتها می باشد.

بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.

حلب طی دوران اسلامی از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده است. از دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آل مرداس در این منطقه، حضور فرهنگی و اجتماعی شیعیان در پرتو سیاستهای حمایتی این حاکمیتها و نیز مهاجرت عالمان و شاعران شیعی از دیگر سرزمینهای اسلامی به حلب، پررنگ تر شد و مراکز علمی مهمی چون جامع حلب، کاخها، مدارس و کتابخانه های مشهور در اختیار آنان قرار گرفت، چنان که بازتاب نام و شرح حال عالمان شیعی بسیاری از حلب این دوران در کتب رجالی و تواریخ محلی نشان از این امر دارد. هم زمان عرصه شعر و ادب حلب نیز با حضور شاعران نامدار شیعی چون ابوفراس حمدانی، ناشی صغیر و ابوالقاسم زاهی، برای شیعیان بی رقیب بود. طی این دوران، همچون مهاجرت عالمان شیعی دیگر نقاط به حلب، عالمان شیعی حلب نیز به شهرهای مهم دیگری مانند قم، بغداد و بصره سفر می نمودند که نشان از ارتباط محافل شیعی حلب با شیعیان آن شهرها دارد. در این پژوهش سعی شده تا تصویری از حیات علمی و فرهنگی شیعیان حلب طی دوران مذکور ارائه گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش های همسان سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت استفاده می گردد. نتایج به دست آمده ضمن تأیید دیدگاه مثبت و معنادار برخی از سهامداران بزرگ نسبت به واگذاری، بیانگر تأثیر منفی بزرگترین سهامدار، به دلیل محدودیت در فرصت های واگذاری، بر سیاست های بنگاه است. بنابراین، در صورت وجود فرصت های مناسب برای واگذاری، سهامداران از هر گونه ممانعت از این فعالیت، جلوگیری می نمایند.

در امتداد گسترش اقتصاد جهانی، افزایش مزیت رقابتی کلید دستیابی به سهم بازار آینده است. مدیریت مؤثر بر سرمایه فکری نه تنها برای واحد تجاری ارزش آفرین است، بلکه مزیت رقابتی آن را نیز بهبود می بخشد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی هزینه، درآمد و سود تعاونی های تولیدی استان بوشهر طراحی گردیده است. در این پژوهش از مدل ضریب فکری ارزش افزوده پالیک جهت سنجش سرمایه فکری، و از روش تحلیل پوششی داده ها به منظور اندازه گیری کارایی هزینه، کارایی درآمد و کارایی سود بهره گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1388 و 1389 و نمونه انتخابی شامل 84 تعاونی تولیدی استان بوشهر است. در پژوهش حاضر از رگرسیون داده های ترکیبی به منظور آزمون شش فرضه طراحی شده در باب بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه بکارگرفته شده) بر کارایی هزینه، کارایی درآمد و کارایی سود استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه فکری تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی سود تعاونی های تولیدی دارد. اما تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی هزینه و کارایی درآمد مورد تایید قرار نگرفته است. بنابراین، می توان بیان نمود که سرمایه فکری می تواند تعاونی ها را در بهبود عملکرد و افزایش سودآوری یاری دهد و با مدیریت صحیح آن می توان کارایی را بهبود بخشید.

امروزه مدیران تنها راه موفقیت درکسب وکار خود را سبقت گرفتن از رقیب یا رقبا می دانند؛ اما واقعیت این است که تنها راه موفقیت در رقابت، توقف تلاش برای پیروزی در رقابت است و بی تردید توجه به این رسالت مهم برای مدیران ضرورتی انکارناپذیر است. بر این اساس هدف آن است که یکی از مسائل بحث برانگیز در دنیای کسب وکار «استراتژی اقیانوس آبی» [1] معرفی شود؛ استراتژی ای که به جای تکیه بر رقابت مستقیم در بازارهای موجود، به دنبال ایجاد فضای بازاری جدید است که در آن رقابت معنایی ندارد. این مقاله به بررسی مفهوم جدید و قدیم این استراتژی توجه دارد زیرا دیدگاه سنتی استراتژی کسب وکار در حال تغییر است. از این رو، با مقایسة مختصر بین اقیانوس قرمز [2] و اقیانوس آبی، اهمیت پیاده سازی اقیانوس آبی به عنوان یک ایده جدید برای مدل کسب وکار ایران مورد بررسی قرارگرفته است.