مطالب

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.

امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند

حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم اند که در سیر تقنینی کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند؛ اما این موضوعات تا جایی که ناشی از تلاش، کوشش و تراوشهای فکری تاجر باشند می توانند در نظام حقوقی مالکیت فکری مورد مطالعه قرار بگیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیین چارچوب حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، جایگاه این حقوق را در نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کرده و نشان دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از حیث احکام قانونی مترتب با هم متفاوتند اما هر دو می توانند آفرینشی فکری تلقی شوند و به عنوان مالی فکری حمایت گردند.

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معاملات بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا می شود. قیمت سهام این نوع معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تسویه نیز تفاوت هایی با معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تسویه ثمن به دو نوع عادی و شرایطی تقسیم می شود. فرایندی که طی آن سهام موضوع فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در سیستم معاملاتی خریداری می شود میان معاملات عمده عادی و عمده شرایطی مشترک می باشد، اما نحوه تحقق معاملات عمده شرایطی، روال متفاوتی را طی می کند. در معاملات عمده عادی، مبادله عوضین ظرف 3 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، در حالی که انتقال سهام در زمان قطعیت معامله صورت می گیرد، پرداخت بخشی از ثمن، خارج از سازوکار بورس یا فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همین اساس، این نوشتار به بررسی معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تفاوت ها و شباهت های قواعد حاکم بر معاملات عمده در این دو بازار می پردازد.

یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.

امروزه توانمندسازی زنان ضمن اینکه وسیله ای برای رسیدن به اهداف توسعه ای دیگر قلمداد می شود، خود به تنهایی نیز هدف است. در دهه های اخیر، توانمندسازی به عنوان سازوکاری برای افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی زنان مطرح شده است. هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر تعاونی تولید روستایی زنان همایجان- که از تعاونی های موفق در ایران است- بر توانمندسازی زنان است. روش تحقیق این پژوهش، مطالعة موردی است. برای تعیین نمونه در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای که 123 نفر از اعضای تعاونی آن را تکمیل کردند، جمع آوری شد (300 =N). تأثیر عضویت در تعاونی بر توانمندی اعضا، در ابعاد توانمندی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و توانمندی روانی اندازه گیری شد. روایی ظاهری پرسشنامه در نشستی با حضور متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون پیشاهنگ به دست آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که تعاونی روستایی زنان همایجان تأثیر اندکی در توانمندی زنان عضو، در ابعاد مختلف توانمندی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و روانی داشته است. نتایج همچنین حاکی از آن بود که میزان رضایت اعضا از تعاونی و هیئت مدیره، و میزان درآمد اعضا مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر توانمندی اعضای تعاونی است.

در مقالة حاضر، رفتار مصرف کنندگان مناطق روستایی استان خوزستان از طریق سیستم مخارج خطی مبتنی بر تابع مطلوبیت استون گری و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی می شود. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، حداقل معیشت ماهانه برای خانوار روستایی استان خوزستان (متوسط بعد خانوار 9/6 نفر)، در سال 1358 معادل 3/253634 ریال بود، که در سال 1388 به 44164773 ریال رسید. ترکیب سبد حداقل معاش برای خانوارهای روستایی نشان می دهد که گروه خوراکی دارای بیشترین وزن است و گروه حمل ونقل و ارتباطات کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند. گروه های خوراک، پوشاک، مسکن و تفریحات و سرگرمی کالاهای ضروری قلمداد می شوند و گروه های حمل ونقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، و کالاهای متفرقه کالای لوکس هستند. جدول کشش های متقاطع خانوارهای روستایی نشان داد که با افزایش قیمت سایر کالاها، بیشترین کاهش مصرف در ارتباطات رخ می دهد و کمترین کاهش در مصرف مربوط به پوشاک و تفریح می شود.

مناطق روستایی از نظر ساختار اکولوژیکی (طبیعی و انسانی) در معرض خطرهایی قرار دارند که زمینه ساز تنش و پریشانی جسمی و روانی است. در این میان، زنان با زندگی در مناطق روستایی با تبعیض و محرومیت بیشتری مواجه اند و ازاین رو موقعیت اجتماعی-اقتصادی پایین تری دارند. در این مقاله با رویکرد جغرافیایی و با روش شناسی توصیفی-تحلیلی به شیوة پیمایشی استرس زنان روستاهای بخش مانه سنجش و ارزیابی شد. حجم نمونه به شیوة تصادفی طبقه بندی شد و با احتساب ویژگی هایی نظیر «میزان جمعیت روستاها، وضعیت طبیعی روستا، نیز دوری و نزدیکی به شهر» تعیین گردید، و درمجموع تعداد 240 زن از 16 روستا انتخاب شد. نتایج حاکی از آن است که زنان نمونه در روستاهای مطالعه شده، بیشتر دچار استرس اقتصادی با میانگین 9/27 و سپس استرس محیطی با 8/16 و استرس اجتماعی با میانگین 5/13 هستند. نتایج به دست آمده از طبقه بندی خوشه ای روستاهای نمونه از نظر میزان استرس (روستاهای با استرس کم، روستاهای با استرس متوسط و روستاهای با استرس زیاد)، نشان می دهند که 7 روستا در طبقة اول، 4 روستا در طبقة دوم و 5 روستا در طبقة سوم قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عوامل اقتصادی بیشترین تنش را در زنان روستایی به همراه داشته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین استرس کل زنان روستایی بخش مانه و تمامی شاخص های مکانی-فضایی به کار گرفته شده در این مقاله از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد.

سیاست های توسعه در کشور طی چند دهة اخیر به نابسامانی مناطق و تخلیة گستردة آبادی ها و تشدید نابرابری های منطقه ای دامن زده اند. مدیریت هدفمند و بهینه به منظور پویاسازی فعالیت، و استفاده از منابع نقطه ای و پراکنده در سطح سرزمین از راهکارهایی هستند که منجر به جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و نظم دهی به الگوی ارتباط سکونتگاه های روستایی با شبکة نظام شهری می شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی سطح برخورداری از امکانات و خدمات سکونتگاه های روستایی در شهرستان دماوند برمبنای رویکردهای جدید و اثبات شده در سطح جهانی ازجمله رویکرد شبکة منطقه ای می پردازد. این رویکردها راهکارهای توسعه را با توجه به امکانات موجود در ناحیه درنظر می گیرند و پیوند آن را با توسعة منطقه ای و ملی مطرح می کنند. فرایند تجزیه و تحلیل سکونتگاه های روستایی و میزان اهمیت شاخص های مطرح شده، با استفاده از تکنیک topsis و روش تحلیل عاملی صورت گرفت. نتیجة حاصل از تحقیق نشان می دهد که سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند فاقد توزیع بهینة جمعیت و فعالیت در سطح ناحیه هستند و ادامة این روند تخلیة تدریجی این سکونتگاه ها را به دنبال خواهد داشت. در پایان نیز با توجه به موقعیت و توانمندی سکونتگاه های روستایی، الگوی مناسبی برای ارائة خدمات و ایجاد پیوند بین سکونتگاه های روستایی- شهری معرفی شده است.

آبخوان های کارستی در مناطق نیمه خشک غرب ایران با توجه به شرایط طبیعی منطقه و فعالیت های انسانی مستعد آلودگی می باشند. آبخوان کارستی گُلین نقش حیاتی در تأمین آب شرب و کشاورزی جوامع محلی اطراف خود دارد. هدف از این پژوهش، تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان کارستی گُلین در جنوب غرب استان کرمانشاه در برابر آلودگی های سطحی با استفاده از مدل COP می باشد. این مدل با استفاده از سه پارامتر، لایه پوشاننده(O)، غلظت جریان (C)و رژیم بارش(P) به ارزیابی آسیب پذیری منابع آب کارست در برابر آلودگی می پردازد. از پارامترهای ژئوهیدرلوژیکی چون ضریب α، زمان مرگ چشمه، حجم ذخیره دینامیکی برای مشخص کردن نوع جریان کارستی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که چشمه گُلین دارای سیستم افشان بوده و 22/12%، 32/48% و 46/39% از مساحت منطقه به ترتیب در پهنه آسیب پذیری خیلی کم، کم و متوسط واقع شده که حاکی از آسیب پذیری کم تا متوسط این آبخوان نسبت به آلودگی می باشد. پارامترهای C،P وO به ترتیب بیشترین نقش را در کم بودن میزان آسیب پذیری دارا می باشند. عامل C به علت وسعت کم پهنه کارست تکامل یافته، وسعت زیاد مناطق غیر کارستی، شیب زیاد منطقه، نقش اصلی را در پایین بودن میزان آسیب پذیری منطقه دارا می باشد. از طرف دیگر بارش منطقه به نسبت کم بوده و این عامل میزان نفوذ آلودگی و در نتیجه میزان آسیب پذیری را کاهش می دهد. آسیب پذیری زیاد تا خیلی زیاد عامل O نشان دهندهٔ گسترش سازندهای نفوذ پذیر در منطقه می باشد و میزان آسیب پذیری بالای آن توسط دو عامل دیگر تعدیل گردیده است. در نهایت می توان گفت که مدلCOP کارایی مناسبی جهت تهیه نقشه های آسیب پذیری آبخوان های کارستی را دارا می باشد.