مطالب

آموزش و پرورش به منزله قلب پیکره جامعه است که موجب رشد و پیشرفت بخش های دیگر جامعه می شود. با مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفته متوجه می شویم آموزش و پرورش در ارتقای بخش های دیگر کشورنقش پررنگی بر عهده دارد. اما نکته مهم این است که اهمیت تعلیم و تربیت به عوامل آن بر می گردد و در میان عوامل آموزشی و پرورشی، «معلم» مهم ترین عامل تلقی می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق معلمان مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 با نمونة آماری شامل 384 نفر(طبق جدول مورگان) است که به روش تصادفی خوشه ای از میان پنج منطقه (16،13،10،7،3) انتخاب و بررسی شده اند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پس از مرور کتابخانه ای و اینترنتی اسناد و منابع مربوط به پیشینه منزلت اجتماعی در ایران و جهان، یازده مؤلفه شناسایی شده فهرست شد و نیز از معلمان خواسته شد بر اساس طیف لیکرت و با توجه به اهمیت آنها به عنوان عوامل تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی، امتیازی بین 1 تا 5 به آنها اختصاص دهند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر چندین صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت پس از اعمال اصلاحات تأیید شد. برای حصول از پایایی پرسشنامه تحقیق نیز از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر 85/0 به دست آمد و بدین گونه ابزار تحقیق تأیید و در اختیار پاسخگویان قرار داده شد. پس از گردآوری و ورود داده ها به رایانه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 5/11، از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که از 11 مؤلفه، میانگین 8 مؤلفه بالاتر از میانگین متوسط بوده است. از طرف دیگر نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی معلمان شامل اصلاح نگرش جامعه به مصرف کننده بودن آموزش و پرورش، ارج نهادن به ارزش های حرفه معلمی در جامعه و قدردانی مادی و معن وی از معلمان، فراهم کردن زمینه مشارکت معلمان در فع الیت های اجتماعی- فرهنگی جامعه و اولویت دادن به تعلیم و تربیت درکنار موضوعات مهم و کلان کشوری بوده است

امروزه جهان با شتاب به سمت آینده پیش می رود و فرجام جهان، هر انسان متفکری را به اندیشیدن وامی دارد. حاصل این تفکرات ایجاد دیدگاه های فرجام گرایانه متعددی بوده است که برخی از آنها در میان اندیشه ورزان معاصر غربی شکل گرفته است. البته در ادیان مختلف الهی و غیرالهی نیز از دیرباز نظراتی در زمینه پایان این جهان وجود داشته است. این پژوهش بر آن است تا مقایسه ای در زمینه مبانی هریک از این دیدگاه ها انجام دهد. در همین خصوص، ابتدا مهم ترین دیدگاه های اندیشه ورزان معاصر غربی از جمله مک لوهان (دهکده جهانی)، هانتینگتون (برخورد تمدن ها)، تافلر (موج سوم) و فوکویاما (پایان تاریخ) بیان شده است. در میان ادیان نیز، دیدگاه اسلام به ویژه تفکر شیعه امامیه مورد نظر قرار گرفته است. پس از بررسی دیدگاه ها، تمایزات مبنایی آنها بدین شرح به دست آمد: دیدگاه اندیشه ورزان معاصر غربی بر مبنای اومانیسم، لیبرا لیسم، سکولاریسم و اباحه گری شکل گرفته است و در مقابل دیدگاه شیعه امامیه بر مبانی توحیدی و خدامحورانه تأکید دارد.

جان مایه نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت، «صامت دانستن متن» و فاهمه محوری در امر تفسیر است و ستون اصلی تز صامت بودن متن نیز بر «مصرف کننده مطلق بودن معرفت دینی» استوار است. سروش در باب اینکه «معنای متن از کجاست؟» نگرش مخاطب محوری داشته و همچون گادامر و دریدا معتقد است معنای متن همان فهم مخاطب و مفسر یا ظهوری است که در جریان پرسش و پاسخ، برای خوانندگان و مخاطبان حاصل می شود و البته وابسته به آنهاست. این سخن مشکلات زیادی از جمله نسبی گرایی، نقض غرض در ارسال رسل و انزال کتب، نفی امکان حصول معرفت و ... را در پی خواهد داشت. این مقاله با نگاهی به مباحث هرمنوتیک، این عنصرکلیدی یعنی «صامت بودن متن دینی» که بنیان و اساس تئوری قبض و بسط است مورد تبیین و بررسی قرار داده است.

حسن و قبح عقلی و شرعی در سه حوزه عدل، نبوت و معاد نتایج متفاوتی دارند. نظریه حسن و قبح شرعی منجر به عدم توانایی اثبات عقلی صفات خداوند میشود، همچنین این نظریه قادر نیست بر لزوم بعثت و عصمت انبیا، معاد و تکلیف، دلیل عقلی ارائه نماید. در صورت شرعی بودن حسن و قبح تنها منبعی که براساس آن میتوان به صفات خدا دست یافت و او را منزه از انجام افعال قبیح و ظلم دانست اخبار شرع است، اما در شرایطی که عقلاً نمی توان انجام یا ترک افعال را در مورد خداوند اثبات کرد نه تنها شریعت اطمینان آوری خود را از دست می دهد، بلکه دور لازم می آید، زیرا شریعت را نمی توان از طریق خود شریعت اثبات کرد. و نیز احکام وعده و وعید آن الزام آور نخواهد بود. در مقابل نظریه حسن و قبح عقلی این ضعف ها را در ناحیه لوازم و نتایج ندارد با پذیرش حسن و قبح عقلی میتوان صفات خدا را عقلاً اثبات کرد و با تأکید بر قبح اظهار معجزه از سوی مدعی دروغین نبوت و قبح نفی غرض از سوی خداوند بسیاری از مسائل در حوزه نبوت و فروعات آن عقلاً اثبات میشود. همچنین از طریق حسن و قبح عقلی میتوان بر ضرورت معاد دلیل عقلی ارائه کرد.

رویکرد تاریخی نگری خاورشناسان در ورود به مسائل دینی و از جمله علوم قرآنی به ویژه مسئله تاریخ و تفسیر قرآن کریم، با آسیب جدی عدم نگاه ساختاری به مکتب تاریخ نگاری اسلامی مواجه است. این رویکرد البته در محافل اخباری گری نیز مشاهده می شود. علت این آسیب را می توان تفکیک تاریخ از حدیث و ارائه تعریفی ناقص از مفهوم حدیث دانست. تواتر تاریخی نیز یکی از شاخصه های تاریخ نگاری اسلامی است که در رویکرد تاریخی نگری باید موردتوجه باشد. تواتر، اصطلاحی اسلامی است که بر مبنای آن اعتبار تاریخ بیشتر از آنکه بر گزاره های منفرد تاریخی باشد بر متواترات تاریخی بنا نهاده شده است. تواتر تاریخی البته توسعه معنایی دارد و صرفاً شامل تواتر لفظی نمی شود. تحلیل های خاورشناسان و رویکرد اخباریان در حوزه تاریخ قرآن و روایات تفسیری تاریخی، به مسئله تواتر بی توجه بوده و یکان یکان اخبار تاریخی را صرفاً بر مبنای مقام بیانشان، مبنای تحلیل خود قرار داده اند.

گرچه در سالهای اخیر آنچه که به ادغام یا الحاق شهری شهرت یافته، کم و بیش توسط کارشناسان شهری مورد اشاره قرارگرفته است، اما کوشش چندانی در سنجش دامنه یا هدایت دگرگونیهای برآمده از این فرایند در گذر زمان به انجام نرسیده است. بر مبنای اطلاعات و داده های پراکنده موجود، این پدیده طی یکی- دو دهه اخیر، در غیاب برنامه های متناسب شهری و به صورتی عمدتاً خودجوش، زمینه ساز الحاق و ادغام بسیاری از سکونتگاههای روستایی در کانونهای شهری به ویژه کلانشهرهای کشور شده است. این مقاله کوشش دارد تا ابعاد مختلف پدیده ادغام یا الحاق شهری و پدیده های وابسته به آن- پدیده های خزش و خورندگی شهری- را با نگاهی به رشد بی رویه شهر زنجان و ادغام دو نمونه سکونتگاه های پیرامونی آن، مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که تحولات سکونتگاه های روستایی ناشی از الحاق، عمدتاً موجب بروز مسائل متعددی در روستاهای مورد مطالعه شده است. گرچه روستاهای پیرامونی در فرایند الحاق به صورت کانونهای جمعیت پذیر در آمده اند، اما این افزایش جمعیت نه به سبب رشد طبیعی، بلکه به علت تصمیم سازیهای اداری- دولتی و گسترش بی رویه محدوده شهر و بروز پدیده های خزش و خورندگی بوده است. واقعیت این است که روند الحاق سکونتگاه های روستایی پیرامون زنجان، نه تنها موجب حل مسایل و مشکلات پیشین این روستاها نشده است، بلکه پیامدهای متعددی نظیر افزایش جمعیت به واسطه ورود مهاجران روستایی و شهری و به دنبال آن پیدایش حاشیه نشینی، تغییرکاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و خدماتی، آلودگی و مسائل زیست محیطی سکونتگاههای ملحق شده به شهر و... را فراروی روستاهای سایان و گاوازنگ و همچنین شهر زنجان قرار داده است.

بدون تردید روش های آماری می توانند در مطالعات طراحی شهری و معماری کاربرد موجهی داشته باشند، اما کاربرد سطحی، ناموجه و بعضاً گمراه کننده این روشها در برخی از تحقیقات، به ویژه در پایان نامه های دانشجویی، در سال های اخیر موجب دغدغه خاطر جدی گردیده است. به نظر می رسد که بخشی از اصرار به استفاده از آزمونهای آماری در مطالعات، به " کالایی شدن" امر پژوهش و لزوم تسریع در فرآیند چنین تولیدی ربط دارد. کیفیت نازل این گونه تحقیقات که معمولا با ظاهری "شبه آماری" ارائه می گردند، بازاندیشی و تأمل در این زمینه را ضرورت می بخشد. این مقاله به پدیده افراط و اصرار در کاربرد روشهای کمی وآماری در مطالعات، یا آنچه را که سندرم " آمارزدگی" خواهیم نامید، می پردازد. هدف این مطالعه تعریف عارضه یا سندرم "آمارزدگی" به مثابه یک مفهوم مؤثر در آسیب شناسی امر پژوهش، بازشناسی ابعاد آن و نهایتاً تبیین علل ِ ایجاد آن در قالب تعدادی فرضیه می باشد. برای انجام این کار از روش توصیفی جهت بیان تجربیات مؤلف و از روش تحلیلی برای استدلال در حوزه مباحث نظری استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد " آمارزدگی" نوعی مسمومیت آماری در پژوهش است که دو بعد متمایز لیکن مرتبط، تحت عناوین "افسون زدگی آماری" و " قشری زدگی آماری" دارد. افسون زدگی آماری بر مسحور شدن/بودن پژوهشگر توسط مفاهیم و فنون آماری دلالت دارد که می توان از این عارضه تحت عنوان " فتشیزم عددی" یا " بت- وارگی آماری" نیز نام برد. قشری زدگی آماری، به مفهوم درک سطحی و ناقص از ضرورتهای مطالعات کمّی و استفاده سهل انگارانه از آزمونهای آماری است. قشری زدگی آماری در "علم باوری افراطی" (ساینتیسم) و تلاش در تبدیل " علوم نرم" به " علوم سخت" از طریق پوشاندن لباس کمی و ریاضی بر پیکر مفاهیم کیفی و نرم، پوزیتیویزم خام و جذابیت دانش های برخوردار از طول " دوره نیمه عمر" بیشتر ریشه دارد. در نهایت این مطالعه ضرورت افسون زدایی از افسون زدگی آماری و کمیت باوری افراطی در پژوهش ، به ویژه در حوزه های مرتبط با علوم انسانی نظیر معماری و طراحی شهری را نتیجه می گیرد.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، به طوری که در آسیا جایگاه هفتم و در جهان جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده است. با نگاه اجمالی به نقشه های پهنه بندی زمین لرزه، می توان دریافت که بیشتر سکونتگاه های پرجمعیت روستایی و شهری کشور در دامنه های البرز و زاگرس واقع اند که از لحاظ تهدید مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله آسیب پذیری نسبتاً بالایی دارند. به همین خاطر تأکید این پژوهش، بررسی ظرفیت های مقابله با آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زمین لرزه در مناطق روستایی دهستان سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر می باشد. پژوهش حاضر درصدد اندازه گیری میزان ظرفیت های (اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و طبیعی) به منظور مقابله با تأثیرات مخاطره زلزله و تبیین عملی نقش توسعه ظرفیتی و یا تقویت ظرفیت های موجود با هدف کاهش تأثیرات زمین لرزه در مناطق روستایی مورد مطالعه است. برای بررسی این موضوع از دو روش اسنادی و میدانی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در فرایند عملیات میدانی دو نوع پرسشنامه تهیه گردید که پرسشنامه اول توسط224 خانوار انتخاب شده از طریق نمونه گیری مطبق از 11 روستای دهستان و پرسشنامه دوم توسط 45 نفر از مسئولین روستایی این دهستان تکمیل گردیدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارSpss و آماره های توصیفی(میانگین و میانه) و استنباطی (آزمون فریدمن، تی تست تک نمونه ای و همبستگی) استفاده شده است. با توجه به موضوع و دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه «ظرفیت های مدیریتی موجود در منطقه مورد مطالعه در ابعاد گوناگون (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، طبیعی و نهادی) برای مدیریت سانحه زلزله کافی است» مورد تجزیه و تحلیل و آزمون قرار گرفت و نتایج تحقیق، از کافی بودن ظرفیت های موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تأثیرات و آسیب پذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد. واژگان کلیدی: توسعه ظرفیتی، مدیریت سانحه، سکونتگاه های روستایی، دهستان سنبل آباد

در اغلب کشورهای در حال توسعه گرایش برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای و دوگانگی های شهری- روستایی در دهه های اخیر، منجر به اتخاذ راهبردهای متفاوتی گردیده است. یکی از مهم ترین این راهبردها، تبدیل روستاها به شهر و تقویت آن ها می باشد. این پژوهش با تکیه بر مطالعه در بخش دیلمان، در پی ارزیابی سیاست تبدیل روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ پارادایم در گروه پژوهش های کیفی قرار دارد و از بعد روش از نظریه بنیانی استفاده نموده است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. تمرکز اصلی پژوهش در بخش مطالعه میدانی بر روش نظریه بنیانی است. حجم نمونه به تعداد 14 نفر به وسیله نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی از بین مطلعان محلی تعیین گردید. برای دستیابی به اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. مصاحبه با افراد نمونه تا زمانی ادامه پیدا کرد که پژوهشگر به این باور رسید که اظهار نظرها در خصوص موضوع و هدف پژوهش به حالتی یکنواخت و تکراری رسیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبدیل دیلمان به شهر در زمینه اشتغال، زمین و مسکن، تعاملات اقتصادی، مسایل اداری و مدیریتی، گردشگری و گذران اوقات فراغت، امکانات زیربنایی و رفاهی و مسایل زیست محیطی توفیق چندانی نداشته است. بنابراین، نتایج این پژوهش بر عدم موفقیت سیاست تبدیل روستا به شهر در توسعه منطقه ای، دلالت دارد.

منطقه غرب آسیا و شمال افریقا در طول تاریخ همواره شاهد حوادث و تحولات بزرگی بوده که صرف نظر از ریشه های آن، با مداخله قدرت های بزرگ فرامنطقه ای همراه بوده است. مداخلاتی که در اغلب موارد منجر به تغییر مسیر آن تحولات و انحراف در جریان حوادث منطقه شده است. تحولاتی که از ابتدای سال 2011 تا کنون در کشورهای عربی قاره آسیا و شمال افریقا شاهد آن هستیم به خوبی گویای این امر است. نوشتار حاضر در صدد تحلیل و بررسی مواضع دولت انگلستان به عنوان یکی از قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر و تأثیرگذار در قبال تحولات اخیر در این منطقه است. هدف مقاله، نشان دادن مواضع متناقض و متضاد این دولت اروپایی در جریان تحولات اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است؛ به سخن دیگر، در این مقاله تلاش می شود تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که: «مواضع انگلستان در قبال تحولات اخیر در کشورهای اسلامی غرب آسیا و شمال افریقا بر مبنای چه اهداف و منافعی اتخاذ شده است؟» با توجه به این مسئله، پرسش فرعی دیگری مطرح می شود: «دولت انگلیس برای تأمین این منافع چه اقداماتی را پیش گرفته و با چه چالش هایی روبه رو است؟» برای پاسخ به این پرسش ها، سیاست ها و اقدامات انگلیس مبتنی بر سیاست های اعلامی و اعمالی این کشور در مواجه با تحولات کشورهای مصر، بحرین و سوریه به تفکیک تبیین و سپس تحلیل شده است

قواعد حقوق بین الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت های برآمده از مجاورت با حقوق بین الملل عمومی را مورد توجه قرار می دهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی آشکار گردد. جزم اندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچ گونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولت ها را فراهم می آورد

حقوق بشر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های برجسته در عرصه روابط بین الملل، مورد توجه صاحب نظران و سیاستمداران می باشد. امروزه همه آنها اتفاق نظر دارند که بنیاد و اساس آن همراه با آفرینش انسان بوده است ، اما مصادیق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخی آن را کاملا انسان ساخته، عده ای مطابق طبیعت انسان و عقل آن (حقوق طبیعی) و گروهی آن را برخلاف جریان روح آدمی دانسته، در حالیکه بسیاری آن را الهی می پندارند. براین اساس، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر در جامعه جهانی کنونی متفق القول بوده، ولی بزرگترین چالش آنها اختلاف در مصادیق خواهد بود. در همین راستا می توان گفت این مقوله در پارادایم صلح و امنیت دیده شود. با توجه به این، هدف نهایی این پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنیت جامع در سیاست جهانی می باشد به نحوی که با تحلیل سازه انگارانه و گفتمانی، لزوم رویکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمی بین المللی در این خصوص تبیین گردد. با فرض این موضوع، سوال مطرح می گردد که چه راهکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهای حقوق بشر در جهت تحقق نظریه امنیت جامع در سیاست جهانی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ، با روش کیفی و نیز استدلالهای استقرایی و قیاسی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می گردد.نتایج نشان می دهدانجام مذاکرات نهادینه در سطح جهانی و منطقه ای در قالب سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی بهترین راهکار تحقیق امنیت جامع می باشد.

از دیر باز این مسئله که آیا اخلاق جایی در سیاست دارد و اینکه آیا باید سیاست را از منظری اخلاقی دید یا خیر، محل مناقشه بوده است. این دعوا به طور مشخص در کنار مدعای علم مدرن مبنی بر لزوم رهایی علم از بند قضاوت های ارزشی به این باور عمومی دامن زده است که علم سیاست و روابط بین الملل فارغ از محتوا و قضاوت ارزشی است و یا اینکه بایستی اینگونه باشد. سوال ما در این پژوهش این است که  آیا نظرورزی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص، در حوزه نظریه روابط بین الملل، متضمن اخلاق است؟ نوشتار پیش رو این باور را در دو سطح نظری و فرانظری، در قالب نظریه های روابط بین الملل مورد کاوش قرار می دهد و با مرور مبانی نظریه های روابط بین الملل و رویکرد آن ها در قبال ارزش های اخلاقی، نشان می دهد که اولاً در سطح فرانظری و به طور مشخص به لحاظ روش شناسانه اساساً دوگانه علم ارزش قابل تمایز از هم نیست و ثانیاً، در سطح نظری، می توان مبانی عمیق و گسترده اخلاقی را در نظریه های روابط بین الملل بازشناخت.                                                               

شواهد تاریخی تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت سازی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه عمدتاً به صورت موفقیت آمیزی طی نشده است و با بحران های مهمی همچون: بحران هویت، مشروعیت، ملت سازی و در نهایت خشونت های قومی و مذهبی مواجه بوده است. در این تحقیق، مسئله یا سؤال  آن است که موانع یا چالش های  اجتماعی مهم فراروی دولت سازی در افغانستان کنونی چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق آن است که شکاف های قومی نژادی و بحران هویت  و خشونت های ناشی از این شکاف های فعال و ریشه دار، نقش آفرینی مخرب طالبانیسم و فرقه گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان، فقر فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه از جمله چالش ها یا موانع مهم دولت سازی فراگیر در افغانستان بوده اند. در این تحقیق، مسئله یاد شده در چارچوب نظریه دولت شکننده با روش تبیین علی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سده پیش تاکنون، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شکاف های قومی مذهبی و بحران هویت ناشی از آن، به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت سازی فراگیر در این کشور عمل کرده اند و بحران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز در این راستا قابل تحلیل است. 

دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملی خود بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود. اما، این حاکمیت با ظهور دوره پست مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان های غیردولتی (محلی شدن) و شرکت های جهانی و چندملیتی و سازمان های فراملی و بین المللی (جهانی شدن) همراه است، از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. به این ترتیب، دولت ها جهت حفظ و حراست از قلمرو جغرافیای سیاسی کشور در مواردی تحت تأثیر مسائل  جهانی و در مواردی دیگر تحت تأثیر مسائل  محلی هستند. در این شرایط، سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله، ادامه حیات و بقای حاکمیت ها را تضمین خواهد کرد. لذا، در راستای پاسخ به این سؤال  که عوامل تأثیرگذار بر قلمروی حاکمیت دولت ها در دوره ژئوپلیتیک پست مدرن کدامند؟ می توان فرض کرد که دو دسته عوامل متأثر از تحولات فروملی (محلی شدن) و فراملی (جهانی شدن) می توانند قلمروی حاکمیت دولت ها را در دوره پست مدرن متحول سازند. البته این تحول به معنای افول حکومت های ملی و از بین رفتن مرزهای سیاسی کشورها نبوده؛ بلکه، ظهور شکل جدید و متحول دولت ها با ارائه کارکرد متفاوت در اعمال حاکمیت است. لذا، هدف از ارائه مقاله حاضر تبیین ویژگی های جدید حاکمیت دولت ها در ژئوپلیتیک پست مدرن است. از این رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی شکل جدید حاکمیت در دوره پست مدرن که در واقع شکل متفاوت از حاکمیت در دوره مدرن می باشد، با توجه به تحولات جهانی، ملی و محلی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت