مطالب

هدف پژوهش حاضر، تبیین پدیدارشناسانه تجارب دانش آموزان افغانستانی در نظام آموزشی ایران بود. رویکرد پژوهش، کیفی و از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. به منظور دست یابی به نمونه پژوهش، از نمونه گیری ملاکی استفاده شد. ملاک ورود، افغانستانی بودن و اشتغال به تحصیل دانش آموزان در پایه ششم دبستان های شاهرود بود. از این جهت پایه ششم انتخاب شد که پژوهشگر بتواند داده های بهتری به دست آورد. پایه ششم بودن، این امکان را به پژوهشگر می داد تا بتواند تجربه شش سال تحصیل دانش آموز افغانستانی را در مدارس ایران احصا کند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه ها با ۱۲نفر به اشباع رسید اما تا ۱۵ نفر هم ادامه پیدا کرد تا داده ها از اعتماد و اعتبار قابل قبولی برخوردار باشد. داده های به دست آمده بر اساس روش تحلیل مضمون انجام شد. تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی از ۶ مضمون اصلی از جمله چالش های کژتابی اداری-قانونی، ترومای روانشناختی، آسیب تعارض نگهداشت زبان و زبان جدید، آسیب اجتماعی، تبعیض ومشکلات اقتصادی و ۲۶ زیرمضمون می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری های نهاد آموزش رسمی ایران قابل اتکا باشد. پیشنهاد مهم و مشخص این پژوهش توجه به یافته ها و تصمیم گیری براساس این یافته هاست، تا شاید بتوان در فرایند بهبود امور مربوط به دانش آموزان افغانستانی شاغل به تحصیل در ایران، قدم هایی برداشت.

مقدمه و هدف: در دنیای امروز، توسعه مهارت های تفکر انتقادی و تربیت اخلاقی از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که این دو مهارت نقش مؤثری در رشد فکری، رفتاری و اجتماعی دانش آموزان ایفا می کنند. علاوه بر این، هوش معنوی که به عنوان توانایی درک معانی و ارزش های عمیقتر زندگی تعریف میشود، میتواند به عنوان عاملی واسطه ای در تقویت ارتباط میان تربیت اخلاقی و تفکر انتقادی عمل نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی در رابطه بین تربیت اخلاقی و تفکر انتقادی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر نورآباد ممسنی انجام شده است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه نورآباد (1500 نفر) در سال تحصیلی 1403-1404 بود. حجم نمونه 310 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش از نظر پایایی دارای ضریب آلفای کرونباخ معناداری برای متغیرهای هوش معنوی (0.93)، تربیت اخلاقی (0.79) و تفکر انتقادی (0.79) بودند. یافته ها نشان دادند بین هوش معنوی و تفکر انتقادی، هوش معنوی و تربیت اخلاقی، و تفکر انتقادی و تربیت اخلاقی روابط معناداری وجود دارد. یافته ها: همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد هوش معنوی نقش واسطه ای معناداری در رابطه میان تربیت اخلاقی و تفکر انتقادی دانش آموزان دارد. نتیجه گیری این است که هوش معنوی به عنوان عاملی واسطه ای می تواند اثر تربیت اخلاقی بر تفکر انتقادی را تقویت نماید. نتیجه گیری: تربیت اخلاقی زمانی می تواند بیشترین اثرگذاری را بر پرورش تفکر انتقادی داشته باشد که با تقویت هوش معنوی همراه شود. بنابراین، هوش معنوی به عنوان یک متغیر میانجی، توانایی افزایش اثرگذاری تربیت اخلاقی بر بهبود تفکر انتقادی را دارد و می تواند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار گیرد.

اختلال در عملکرد نرمال بازارهای مالی باعث محدودیت مالی شرکت ها می شو د که این شرایط را استرس مالی می نا میم. در سال های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران های مالی درجهان، عملکرد فعالیت ها و بازارهای مالی به خصوص بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته است. ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصبص منابع مالی شرایطی هست که استرس مالی بوجود می آورد. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال ارایه الگویی جهت پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری پرداخته می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظرگردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان مربوطه می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخورداراست. نتابج حاکی از آن است که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی درپیشگیری از استرس مالی درصنعت بانکداری می باشد.

هدف: رشد سریع جمعیت جهان و شهرنشینی به طور قابل توجهی مصرف را افزایش داده است، در حالی که منابع طبیعی، کمیاب و محدود هستند. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و ارزش ادراک شده بر رفتار خرید اخلاقی با میانجگری قصد خرید اخلاقی و نگرش در راستای بازاریابی سبز در بین مصرف کنندگان پوشاک شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان پوشاک در شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی از نوع خوشه ای ساده تعداد 384 انتخاب شدند. تکنیک مورد استفاده، الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل داده PLS2 Smart می باشد. یافته ها: آگاهی(زیست محیطی، محصول اخلاقی و نام و نشان تجاری)، ارزش ادراک شده(اجتماعی، عملکردی و شناختی) و نگرش نسبت به کسب و کار چرخشی بر قصد خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی تاثیر دارد و همینطور قصد خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی بر رفتار خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی تاثیر دارد و ویژگی های شخصیتی مشتریان رابطه بین آگاهی، نگرش و ارزش ادراک با قصد خرید اخلاقی را تعدیل می کند.نتیجه گیری: قصد و رفتار خرید مشتریان نقش کلیدی در پیاده سازی موفق الگوی کسب وکار چرخشی دارد. این الگو که برای مصرف بهینه منابع کمیاب طراحی شده، فراتر از مرزهای سازمانی عمل کرده و مشارکت تمامی ذی نفعان را می طلبد. تعهد همه بازیگران در یک شبکه ارزش و همکاری مؤثر بین سازمانی، شرط موفقیت الگوهای کسب وکار چرخشی است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه ها و موانع زنان در مسیر تصدی پست مدیریتی مدارس و همچنین شناسایی راه کارهای تسهیل این مسیر بود. روش پژوهش، کیفی و راهبرد مورد استفاده نظریه داده بنیاد کلاسیک بود. میدان پژوهش معلمان زن متقاضی پست مدیریت بودند که در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس استان کردستان شرکت کرده بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با استناد به قاعده اشباع نظری، 18 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های متنی از طریق کدگذاری باز و مقوله بندی تحلیل شدند. با استناد به معیارهای چهارگانه باورپذیری، اطمینان پذیری، تاییدپذیری و انتقال پذیری، از اعتبار تحقیق اطمینان حاصل شد. یافته ها بیانگر شناسایی 241 کد باز و 18 مفهوم فرعی بود که در ذیل سه مفهوم اصلی انگیزه ها، چالش ها و راه کار ها قرار گرفتند. انگیزه ها شامل نوآوری و تحول سازنده، رشد و پیشرفت فردی، توانمندی و مدیریت زنانه، ارتباطات و همکاری مؤثر، پرورش و توسعه دانش آموزان، و عدالت سازمانی و برابری بودند. موانع شامل موانع شامل طرحواره ی نامطلوب جامعه در خصوص مدیریت زنان، نبود بستر قانونی برای مدیریت زنان، گرانباری نقش، عدم تاب آوری زنان در پست مدیریت، ناعدالتی در انتصاب زنان در پست مدیریت، و حمایت نکردن سازمان های بالادستی بود. در نهایت راه کارها شامل فرهنگ سازی اجتماعی در مورد توانمندی مدیریت زنان، فراهم کردن تسهیلات رفاهی، انتصاب افراد بر اساس شایسته سالاری در فرایندی شفاف، و فرهنگ سازی تفکر برابر جنسیتی بود.

اهداف: هدف از این پژوهشْ شناسایی، استخراج و طبقه بندی عوامل و الزامات مؤثر بر توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب است.روش: با جست وجو در پایگاه های عملی معتبر، 1869 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 23 سال (2000 تا 2023) بررسی شد و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 91 مطالعه که ازنظر عنوان، چکیده و محتوا بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشت، برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شد. درنهایت، عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در قالب 4 مضمون فراگیر و 12 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شد.نتایج: نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را می توان براساس چهار مقوله کلی (عملکردی، نظارتی و حمایتی، زیرساختی و ساختاری و حاکمیتی) تحلیل کرد. از منظر عملکردی، توجه به شاخص ها و مباحث مالی و اقتصادی، توجه به عوامل فرایندی و عملیاتی، توجه به اصول و مبانی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بررسی می شود. از منظر نظارتی و حمایتی، عوامل مرتبط با قانون گذاری، سیاست گذاری و اصول نظارتی مطرح می شود. از منظر زیرساختی، دو بعد فرهنگ سازی و آموزشی و نیز نوآوری و فناوری تحلیل می شود. از منظر ساختاری و حاکمیتی، عوامل ناظر بر مدیران، سرمایه گذاران و نیز حاکمیت شرکتی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات شناسایی می شود.نوآوری: باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد فراترکیب استفاده شده است، نوآوری آن در بررسی کلیه مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه بوده و اطمینان می دهد، ابعاد موضوع را به صورت جامع و همه جانبه، شناسایی و دسته بندی کرده است.

واژه "آموزش ویادگیری سازمانی"آمیخته از اصول مهم زندگی کاری هر سازمان است و از آنجا که مهم ترین بعد این واژه پرورش و رشد مهارت ها و تخصص های کاری است، بدان جهت پایه ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان های امروز نقش بسزایی در تخصصی عمل کردن و درواقع پیشرو بودن آن سازمان ها دارد. از این رو باید همواره توجه داشت که آموزش های موثر ودارای ارزش با نتایج و آثار بلندمدت ارتباط دارد و سازمان و افراد آن را برای پذیرش مسئولیتهای دشوار و سنگین آینده آماده می کند. سازمان ها فارغ از اندازه وبزرگی سازمان ازبنگاه های بزرگ اقتصادی ،کسب وکار های کوچک ومتوسط، تا کسب وکارهای خانوادگی واستارتاپ ها همگی از شرکت های فعال درحوزه خدمات آموزش تجاری استفاده می نمایند تا همواره سطح یادگیری وتوسعه مدیریت خودرا ارتقا دهند.ارزش در استفاده شامل مفاهیم مهمی چون تجربه(احساسات همدلانه تعامل برای لذت بخشی)،شخصی سازی وتعامل مثبت دوطرفه ارائه دهنده وگیرنده خدمات آموزش تجاری میباشد. ارزش در استفاده خدمات آموزش تجاری در طول فرآیند ایجاد ارزش مشتری ، به طور مثبت و همچنین منفی تحول می یابد . ارزش در استفاده فراتر از ارائه کیفیت ممتاز خدمات به گیرندگان خدمات است . با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر با موضوع "طراحی مدل مدیریت ارزش دراستفاده دربازارهای خدمات آموزش تجاری(B2B)"انجام شد. در ابتدا ادبیات موجود از پایان نامه دکتری و کتب مرجع و ازمقالات خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، شاخص ها استخراج گردید که این شاخصها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به اینکه نگارنده در ضمن استفاده از مدلهای موجود به دنبال استفاده از مدلهای پی شناخته نبوده است؛ لذابا استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است بر ای تولید مدل اقدام نمود. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبیِ مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی، صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نماید. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، پسایندهای ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران است.   روش: در این مطالعه از طریق ترکیب دو مبنای قوم نگاری و پدیدارشناسی، تلاش شد تا در وهله ی اول با مرور نظام مند مبانی نظری، ابعاد ماتریس نقاط مرجع استراتژیک برای تعیین مسیر مصاحبه شناسایی شود. سپس از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی پسایندهای منفی ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران با رعایت الگوی اتکینسون (2007) اقدام شد. سپس با هدف تبیین خوشه ها در بستر مطالعه اعتبارسنجی و پایایی ابعاد شناسایی شده صورت گرفت تا در نهایت بخش آخر مطالعه، طبق خوشه های قرار گرفته ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، از فرایند رتبه بندی ماتریسی بهره برده شود تا براساس مقایسه ی زوجی هریک از خوشه های قرار گرفته در سطر «i» و ستون «j»، منفی ترین پسایند ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی از نظر رعایت حقوق سهامداران مشخص شود.   یافته ها: نتایج در فاز اول پژوهش براساس دو محور تبعیض گرایی و قدرت گرایی ساختاری در بستر ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده مورد بررسی دارد.   نتیجه گیری: براساس فرایند ماتریسی مشخص شد، خوشه های مضمونِ تضییع حقوق اطلاعاتی در بستر شرکت های فعال در خودرو و ساخت قطعات، مهمترین پسایند منفی ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی محسوب می شود.

هدف: پژوهش حاضر نقش ماهیت بازده عامل های سرمایه گذاری در رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل را مورد بررسی قرار می دهد. بازده بالاتر عامل های سرمایه گذاری یا ناهنجاری های مالی ممکن است ناشی از ریسک بالاتر باشند یا ناشی از یک خطای قیمت گذاری که از ناکارائی بازار یا رفتارهای سوگیرانه و خطاهای شناختی سرمایه گذاران نشات می گیرد. بررسی ادبیات نشان می دهد که برای بسیاری از عامل های سرمایه گذاری، پاسخ قطعی برای این سوال که منشا بازده این عامل ها ریسک است یا خطای قیمت گذاری وجود ندارد و این مساله همچنان یک پرسش باز محسوب می شود. از طرفی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در عامل ها در بستر یک تفسیر مبتنی بر ریسک توسعه یافته است. در این پژوهش به این مساله پرداخته می شود که آیا تفکیک و در نظر گرفتن ماهیت بازدهی عوامل بر عملکرد رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل تاثیر دارد یا خیر. به عبارت دیگر هدف آن است که ابتدا برای بعضی از رایج ترین عوامل سرمایه گذاری، دوگانه تفسیر مبتنی بر ریسک و تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس بررسی شود که آیا استفاده از تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری در کنار تفسیر مبتنی بر ریسک، بر پیش بینی بازدهی عامل ها و در نهایت بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها تاثیرگذار است یا خیر. روش: در این پژوهش یک دیدگاه نوین که در آن بازدهی عوامل سرمایه گذاری می تواند همزمان از دو مولفه ریسک و خطای قیمتگذاری تشکیل شده باشد به عنوان جایگزین دیدگاه سنتی تر که در آن منشا بازده صرفا به ریسک یا خطای قیمتگذاری نسبت داده می شود، مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به عدم توسعه مدل های چند عاملی رفتاری در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش از داده های بازار سرمایه آمریکا و عوامل سرمایه گذاری رایج در این بازار استفاده شده است. به این منظور ابتدا یک عامل خطای قیمتگذاری مشترک با استفاده از عوامل رفتاری معرفی شده در مدلهای قیمت گذاری رفتاری ارائه شده در ادبیات مالی رفتاری ساخته شده و در گام بعد ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری هر عامل سرمایه گذاری به ترتیب بوسیله بتای مدل CAPM و بتای عامل خطای قیمت گذاری مورد محاسبه قرار گرفته و به هر عامل در هر ماه نسبت داده می شود. در گام پایانی از مدل بهینه سازی پارامتریک برنت و همکاران (2009) برای بررسی تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری بازده عاملها در کنار متغیرهای پیشبینی کننده وضعیت ریسک و ذائقه رفتاری بازار، برای بهبود عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل بهره گرفته شده است. مقایسه خروجی روش بهینهسازی در سناریوهای مختلف و همچنین با استراتژی تخصیص وزن برابر مرحله پایانی روش پژوهش است. یافته ها: در بخش محاسبه ویژگی خطای قیمت گذاری عوامل مختلف سرمایه گذاری با رویکرد ارائه شده در پژوهش نتایج نشان می دهد که بخش فروش عامل های ارزش و مومنتوم بیشتر از بخش خرید در معرض خطای قیمت گذاری قرار دارند اما در عامل اندازه وضعیت برعکس است. در خصوص عامل ارزش و اندازه نتایج مطابق انتظارات و شهود است. چرا که در بخش فروش عامل ارزش سهام رشدی قرار دارند و در بخش خرید آن سهام ارزشی. بنابراین انتظار داریم سهام رشدی بیشتر از ویژگی سهام سفته بازی برخوردار بوده و درنتیجه بیشتر در معرض خطای قیمت گذاری قرار داشته باشد. در خصوص عامل اندازه نیز سبد خرید شامل سهام کوچک بوده و اندازه کوچک شرکت پتانسیل سفته بازی را افزایش خواهد داد که این نهایتا بزرگتر بودن خطای قیمت گذاری در بخش خرید عامل ها توجیه می کند. تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری در قالب استراتژی های بهینه سازی مورد و در سناریوهای مختلف نشان می دهد استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری به تنهایی بهبودی در عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری ایجاد نکرده و در قیاس با روش وزن برابر نیز عملکرد قابل قبولی ندارد. اما استفاده از ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری بازده عوامل در حضور متغیرهای پیش بینی کننده ریسک و خطای قیمت گذاری در سطح بازار به شکل معناداری بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها موثر است. بطوریکه میانگین بازدهی و نسبت شارپ را به شکل معناداری نسبت به عملکرد هر کدام از عامل ها و روش وزن برابر افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد تجزیه بازده به دو مولفه ریسک و خطای قیمت گذاری می تواند درک بهتری از رفتار بازدهی عامل ها در طول زمان ایجاد کند. در نظر گرفتن ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری به همراه متغیرهای پیش بینی کننده وضعیت بازار از نظر سطح ریسک و ذائقه رفتاری سرمایه گذاران می تواند عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل را ارتقا دهد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهند عبور از نگاه تک مولفه ای مبتنی بر تفسیر ریسکی از بازدهی عوامل و در نظر گرفتن مولفه خطای قیمت گذاری برای بازدهی عوامل، موجب توسعه ادبیات سرمایه گذاری در عامل ها شود.

هدف این مطالعه شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش تربیت بدنی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دردوران شیوع کرونا می باشد. روش شناسی پژوهش: رویکرد تحقیق کیفی و استراتژی آن پدیدارشناسی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ورزش مدارس دخترانه مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل می باشند که از بین آنها مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه بستگی به اشباع نظری داشت و محقق در تعداد پانزده مشارکت کننده به اشباع نظری رسید و از ادامه مصاحبه دست کشید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. ضمن رعایت اخلاق پژوهش و با حفظ محرمانه بودن، مصاحبه ها ضبط شدند و پس از آن با حفظ امانت داری در نرم افزار آفیس پیاده سازی و تایپ گردیدند و در پایان فایل های مصاحبه به نرم افزارMAXQDA20 منتقل و سپس کدگذاری باز و محوری بعمل آمد. در این مطالعه برای بررسی روایی تحقیق از روش داور بیرونی و برای بررسی پایایی تحقیق پس از آنکه سه نفر از متخصصین کدگذاری داده ها را انجام دادند، از پایایی بین کدگذاران استفاده شد و ضریب پایایی کاپای کوهن بین ارزیاب ها و پژوهشگر در تمامی مصاحبه ها بالای 0.90 بود که نشان دهنده پایایی تحلیل می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز، تعداد 79 مفهوم اولیه استخراج شد. در گام بعدی، کدهای ش ناسایی ش ده براساس میزان تشابه م فهومی، دس ته بندی و ترکیب شده و در قالب چهار بخش سیستم آموزش تربیت بدنی در مدارس در دوران کرونا استخراج گردید. نتیجه گیری: برای ارتقاء اثر بخشی آموزش تربیت بدنی مدارس توجه به کدهای اشاره شده این مطالعه در چهار بخش فرآیند، خروجی ، ورودی و بازخورد سیستم آموزش مجازی اهمیت دارد.

هدف: آموزش مهارت های کارآفرینی با چالش هایی مواجه است که اثربخشی آن را کاهش داده و نیازمند مدلی بهبودیافته برای بهینه سازی برنامه ریزی آموزشی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر طراحی مدلی بهینه برای بهبود آموزش کارآفرینی با تمرکز بر نقاط ضعف موجود در نظام آموزشی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر روش شناسی، روش آمیخته (کیفی- کمی) از نوع اکتشافی می باشد. در ابتدا در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا برای شناسایی آسیب های موجود در آموزش مهارت کارآفرینی در مدارس استفاده شد و سپس در بخش کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی جهت دسته بندی عوامل شناسایی شده و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی مقولات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز در دو بخش کیفی و کمی تقسیم بندی شد. در بخش کیفی خبرگان حوزه آموزش کارآفرینی به تعداد 20 نفر انتخاب شد و در بخش کمی معلمان فعال در حوزه آموزش مهارت های کارآفرینی مدارس متوسطه دوره دوم که تعداد آن ها طی بررسی ها حدوداً 275 نفر به دست آمده است؛ 170 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل نشان می دهد «عوامل زیرساختی آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس»، «عوامل محتوایی آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس»، «عوامل فضای فیزیکی آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس» و «عوامل دانش علمی معلمان در آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس» جزو عوامل تأثیرگذار در بهبود و ارتقای آموزش مهارت کارآفرینی در مدارس شناسایی شدند. نتیجه گیری و پیشنهادات: برای بهبود آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس، تقویت زیرساخت ها، محتوای آموزشی، فضای فیزیکی و دانش علمی معلمان ضروری است. بر این اساس، آموزش کارآمد و مؤثر درس کارآفرینی در مدارس، مستلزم ایجاد یک برنامه جامع و یکپارچه ملی برای آموزش کارآفرینی در مدارس، شامل استانداردسازی محتوا، توانمندسازی معلمان، توسعه محیط های یادگیری خلاقانه و اجرای روش های عملی و انگیزشی برای دانش آموزان است. نوآوری و اصالت: این پژوهش با تمرکز بر آسیب شناسی بومی آموزش کارآفرینی در مدارس تبریز و شناسایی چهار عامل کلیدی تأثیرگذار دارای اصالت موضوعی و نوآوری کاربردی است، به طوری که از نتایج آن می توان جهت برنامه ریزی آموزش درس کارآفرینی در مدارس بهره برد.

قتصاد چرخشی بنا به ضروریات جهانی به یک پارادایم نوین در عرصه اقتصاد و کسب و کار و همچنین زنجیره تامین تبدیل شده است. بنابراین آینده اقتصاد و کسب و کار ناچار است که به سمت اقتصاد چرخشی گام بردارد. بر این اساس رویه های طراحی محصول نیز دچار تغییر می باشد و می بایست خود را با اقتصاد چرخشی وفق دهد. در تحقیق حاضر مدلی راهبردی برای طراحی محصول در اقتصاد چرخشی در صنعت لوازم خانگی ارائه شده است، مدیران ارشد و خبرگان علمی دانشگاهی، به عنوان جامعه هدف تعیین شدند. با استفاده از یک رویکرد آمیخته(کیفی – کمی) ابتدا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل طراحی شد و سپس با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی روابط بین عوامل بررسی شده است. نتایج نشان داد کاهش ضایعات دارای بیشترین نزدیکی می باشد پس از آن کاهش ظرفیت زیست محیطی قرار دارد. ذینفعان دارای بیشترین سطح بینابینی بوده و پس از آن محدودیت منابع، منابع غیر مادی و فعالیت های کاری قرار دارند. ارائه ارزش مشترک در شبکه ارزش و اثرات زیست محیطی دارای بیشترین مرکزیت می باشند به عبارت دیگر در شبکه طراحی شده بیشترین اتصالات از طریق سایر عوامل به این عوامل اشاره شده می باشد. پس از آن ها الزامات ورودی و ارتباط بیشتر با مشتری دارای بیشترین درجه مرکزیت نشان داده می شوند.

جرایم رایانه ای، جرایمی منحصر به فضاهای رایانه ای و داده های الکترونیکی به شمار می آیند که درعین حال می توانند از مرزهای یک کشور نیز فراتر رفته و وصفی فراسرزمینی و بین المللی پیدا کنند. این گونه جرایم، در عین ارتکاب در فضایی محدود، ممکن است آثار جبران ناپذیری به بار آورده و حتی یک کشور یا چندین نقطه از جهان را متوجه خود سازند. به منظور مقابله مؤثر با این گونه جرایم، قانون گذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک و پس ازآن در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رسانده است. با ملاحظه مقررات موجود، هرچند نفس چنین اقدامی لازم و ضروری بوده است، اما تعیین کیفر برای جرایم رایانه ای بدون توجه و ملاحظه علمی همه الزامات و اصول مهم و راهبردی، مثمرثمر نخواهد بود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی کاربردی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، درصدد است الزامات حاکم بر تعیین کیفر در این گونه جرایم را، با تفکیک الزامات سلبی از ایجابی، به گونه ای ارائه کند که مقنن بتواند در مقام کیفرگذاری، با عنایت به این الزامات، در مسیر مقابله مؤثر با جرایم رایانه ای گام بردارد و از ناکارآمدی کیفرهای موجود بکاهد. هدف از این پژوهش، تلاش در جهت تدوین الزاماتی فراتقنینی است که با نگاهی کامل تر و مبتنی بر اصول، اهداف و واقعیت های موجود، وضعیت کیفرگذاری برای جرایم مطرح در این گستره را بهبود بخشد.  

زمزمه هایی که از اوان طرح ایده جرم انگاری جنایت ژنوسید در مجامع داخلی و بین المللی به گوش می رسید، اغلب با اعطای هویتی مستقل به این جنایت مخالف و نظر بر سبقه رسیدگی در نورنبرگ، خواهان بر جای ماندن آن به عنوان فقره ای ذیل جنایات علیه بشریت بودند. تنظیم کنوانسیون ژنوسید، زمینه تدقیق و تعمق حقوقی بر ژنوسید و جنایات علیه بشریت را از سوی دادگاه های بین المللی و حقوق دانان بین المللی فراهم آورد، به گونه ای که با توسل به نظرات برجسته ترین مبلغان حقوقی و رویه قضایی داخلی و بین المللی در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان دو جنایت برآمدند. نتیجه این بررسی دلالت بر نزدیک شدن آنها در عناصر مادی از یک سو و از سوی دیگر تأکید بر عنصر روانی به عنوان یگانه یاقوت ممیز در دل جنایت ژنوسید دارد. با عنایت به اینکه جنایت ژنوسید از دل جنایات علیه بشریت بیرون کشیده شده، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا جرم الجرایم خواندن آن در میان جنایات خطیر بین المللی به صرف صدور رأیی از مرجع رسیدگی کننده محلی از اعراب دارد، به ویژه اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و به بار نشاندن آن بوده ایم. به ثمر نشاندن چنین کوششی مهر تأیید دوباره بر شنیع و جدی بودن دو جنایت و بی اعتباری وجود سلسله مراتب میان جنایات خطیر است. در حقیقت عواقبی که برچسب ارتکاب جرم الجرایم بر پیشانی دولتی می زند، در موارد عدیده ای سبب دور زدن تمامی مسیرها و یافتن مفری برای خواندن ژنوسید به نام جنایات علیه بشریت بوده است.

این مطالعه به نقد روش شناختی چارچوب های گذار از مرز و مرکز و پیرامون پیتر کوپنز در تحلیل تفاسیر صوفیانه قرآن می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چارچوب گذار از مرز، برگرفته از نظریه غیربومی لانگ، با نادیده گرفتن مفاهیم بنیادین صوفیانه نظیر فنا، قرب و تجلی و نیز نادیده انگاری تفاوت های جغرافیایی و تاریخی در مناطقی چون نیشابور، بغداد و اندلس، به ساده سازی و یکسان سازی ناصحیح تنوع مفهومی و تاریخی این تفاسیر منجر می شود. هم چنین، مدل مرکز و پیرامون کوپنز، با اتکا به نظریه شیلز و نادیده گرفتن ساختار غیرمتمرکز اقتدار دینی در اسلام قرون وسطی، پیچیدگی های تعاملات و رقابت های میان صوفیان و علماء سنتی را ساده سازی می کند؛ شواهد متنی از آثار سُلَمی، قُشَیری، مِیبُدی و روزبَهان بَقلی و نیز شواهد تاریخی از منابعی مانند تاریخ نیشابور و تاریخ بغداد، این محدودیت ها را تأیید کرده و موقعیت متغیر و گاه حاشیه ای صوفیانی نظیر حَلّاج (درگذشته ۳۰۹ق) را در برابر گفتمان های غالب دینی و سیاسی تصدیق می کنند. در نتیجه برای رفع این کاستی ها و دستیابی به تحلیلی بومی تر و جامع تر، این مطالعه مفاهیم اصیل صوفیانه و روی کردهای روش شناختی جای گزین از قبیل تحلیل متنی تاریخی، پدیدارشناسانه، گفتمانی و تحلیل شبکه های اجتماعی و نهادی را پیش نهاد می کند تا درک عمیق تری از تفاسیر صوفیانه و پیوند آن ها با زمینه های غنی اسلامی فراهم آید.

مقدمه: شرکت در جرم یکی از اشکال همکاری در ارتکاب جرم است که توجه به ماهیت آن، می تواند تفاوت آن با سایر نهادهای مشابه در حقوق کیفری ازجمله معاونت در جرم را روشن سازد. در خصوص شرکت در جرم پژوهش های درخوری صورت گرفته است که تدقیق در این پژوهش ها، بی توجهی برخی نویسندگان به ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران را نشان می دهد. به عنوان مثال، برخی برای مقابله با فعالیت های مجرمانه گروهی و جرائم سازمان یافته، پیشنهاد ارائه تعریفی متمایز برای شرکت در جرائم تعزیری را مطرح کرده و بعضی وحدت قصد بین شرکای جرم را برای تحقق شرکت ضروری دانسته اند. با توجه به پیامدهای منفی این بی توجهی، این نوشتار با هدف تبیین ماهیت شرکت در جرم در نظام حقوقی ایران، رفع ابهامات موجود و روشن ساختن مرز شرکت و معاونت در جرم به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران چیست. روش ها : نوشتار حاضر به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش درآمده است. بخش اول مقاله به نقد و بررسی دیدگاه های اعتباری نگر در خصوص شرکت در جرم، بخش دوم به تبیین دیدگاه مختار مقاله یعنی ماهیت حقیقی شرکت و بخش سوم به بررسی ارکان شرکت در جرم در رویکرد حقیقی پرداخته است. یافته ها : دیدگاه های اعتباری نگر، ضابطه تحقق شرکت در جرم را تابع جعل و اراده قانونگذار دانسته و قصد، تبانی و ویژگی های روانی را در تحقق شرکت مؤثر می دانند. بعضی از این دیدگاه ها با تجویز استناد عنصر مادی جرم به دیگری، جرم را به تبانی کنندگانی که در ارتکاب عنصر مادی دخالت نداشتهاند نیز منتسب کرده و مجازات شرکت در جرم را برای آنان پیش بینی می کنند. اما در رویکرد حقیقی، شرکت در جرم امری است که ماهیت آن تابع اراده عرف، قانونگذار، فقیه و یا حتی شارع نیست. شرکت در جرم واقعیتی مادی است که با مداخله بیش از یک عامل در حدوث امری محقق می شود؛ به نحوی که آن امر مستند به همه عوامل مداخله گر باشد. این تعریف برای همه جرائم صادق است و ماهیت شرکت تابع نوع جرم ارتکابی که عوامل متعدد در تحقق آن دخالت داشته اند، نیست. همچنین نمی توان توان برای نیل به اهداف و مقاصدی مانند مبارزه با جرائم سازمان یافته و گروهی تعریفی متفاوت از شرکت در جرائم تعزیری ارائه کرد. در واقع با وجود برخورداری قانونگذار از آزادی عمل در زمینه جرائم تعزیری، ضوابط پیشنهادی قانونگذار در خصوص شرکت در این جرائم نمی تواند مغایر با موازین فقهی، اصول حقوقی و ماهیت حقیقی شرکت در جرم باشد. در رویکرد حقیقی، جایگاه شرکت در عنصر مادی جرم است و لذا برخلاف معاونت در جرم نمی توان توان از عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در مورد شرکت در جرم سخن گفت. قصد، تبانی، اطلاع شرکا از وجود یکدیگر و سایر ویژگی های رکن روانی نیز تاثیری در تحقق شرکت در جرم ندارد. در واقع ویژگی های روانی هرچند در ماهیت ضمان هر یک از شرکاء می تواند مؤثر باشد ولی در تحقق واقعیت شرکت مدخلیتی نخواهد داشت. برخلاف دیدگاه های اعتباری نگر که امکان شرکت در جرائم غیرعمدی را منتفی می دانند، در رویکرد حقیقی شرکت در جرائم غیرعمدی نیز امکان پذیر است. در رویکرد حقیقی تحقق شرکت در جرم منوط به وجود چهار رکن اصلی است که در صورت نبود هر یک از ارکان، شرکت محقق نشده و امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه مداخله کنندگان به عنوان شریک در جرم منتفی می شود. این ارکان عبارت اند از تعدد عوامل، هم عرض بودن عوامل، حدوث امر واحد و اسناد نتیجه به همه عوامل. نتیجه گیری: شرکت در جرم بر خلاف آن چه در دیدگاه های اعتباری نگر مانند رویکرد ذهنی و نظریه کنترل جرم مطرح شده، امری حقیقی و واقعیتی خارجی است. توجه به ماهیت حقیقی و مادی شرکت در جرم در ارائه تعریف و بیان ارکان و عناصر آن ضروری است و مواد قانونی مرتبط با شرکت مانند مواد 125 و 535 قانون مجازات اسلامی بایستی با در نظر گرفتن ماهیت شرکت در جرم تحلیل و تفسیر شود.

سپر انسانی در مخاصمات مسلحانه، موضوع مباحثات بسیاری بوده و در چارچوب اخلاق و حقوق بین الملل، معضل اخلاقی به وجود آورده است. استفاده از افراد یا گروه های غیرنظامی، شیوه ای از حفاظت از اهداف نظامی است که طی قرن ها مورد استفاده بوده اما در دنیای معاصر با ظهور جنگ مدرن، این مفهوم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اصل تفکیک بین غیرنظامیان و نظامیان بیان می دارد که تنها باید اهداف و افراد نظامی مورد هدف قرار گیرند و نمی توان افراد و اموال غیرنظامی را مستقیماً مورد هدف قرار داد. در کنار این اصل، اصل تناسب، تحت شرایطی خاص، ایراد خسارت جانبی و اتفاقی به غیرنظامیان را مجاز می داند؛ به این معنا که مزیت نظامی پیش بینی شده از حمله نباید در مقایسه با آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، ارزش کمتری داشته باشد. برخورد رعایت اصل تناسب و سپر انسانی می تواند چالش های دشواری را در مقابل فرماندهان نظامی قرار دهد. با توجه به اصل تناسب و در مقابل آن، ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، این تحقیق، ضمن تفکیک بین سپر انسانی داوطلبانه و غیرداوطلبانه، به این نتیجه می رسد که در تمام انواع سپر انسانی نیز بتوان اصل تناسب را نیز اعمال کرد. در صورتی که در ارزیابی تناسب، خسارات مورد انتظار به سپر انسانی در مقایسه با مزیت نظامی پیش بینی شده، واجد وصف بیش از حد نباشد، می توان به هدف نظامی محافظت شده با سپر انسانی حمله کرد.