مطالب

نظام اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام های سیاسی از عرصه های راهبردی و حاکمیتی به حساب می آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. نوع شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی است.

فسخ نکاح از جمله روش های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد و عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می باشد.

امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری ها و تعاملات بین المللی میسر است. در پرتو این همکاری ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری های منطقه ای و بین المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می پردازیم.

امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.

نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

فرایند عملیات استشهادی در عرصه فقه و سیاست دفاعی یکی از مؤلفه های چالشی بوده و با توجه به ویژگی های این نوع عملیات که عمدتاً در راستای دفاع از کیان اسلام و کنترل دشمن رخ می دهد، از اقدامات دفاعی محسوب می شود، بااین حال، برخی مقوله عملیات استشهادی را غیر مشروع دانسته و با انتحار یکسان می دانند. پژوهش حاضر درصدد تبیین مستندات فقهی این نوع عملیات در چارچوب فقه سیاسی است. ( مسئله )؛ روش مقاله توصیفی و تحلیلی است. ( روش )؛ براساس یافته های این مقاله، عملیات استشهادی به مثابه مقاومت قهرمانانه، از یکسو از پشتوانه عام برخوردار است، مانند: حفظ نظام اسلامی و دفاع از کشور در برابر تهاجمات، و از سوی دیگر مستندات خاصی از آیات و روایات دارد که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت، همچنین با تأکید بر دیدگاه فقیهان عناوین اهم، مهم و اضطرار و ضرورت به عنوان پشتوانه استشهاد، تبیین شده است، توجه به این مسئله در عرصه امور دفاعی و فعالیت های جبهه مقاومت در فلسطین و رزمندگان اسلام در سایر کشورهای اسلامی، با افتراض انطباق آن با قواعد شریعت و ضوابط شرعی، راهگشا خواهد بود. ( یافته ها )

در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می شود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام می شود و بررسی سیاست های حزبی دولتی مورد غفلت واقع می شود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاست های حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظام های سیاسی سیاست های حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا می گذارند. از این رو در این مقاله رویکرد سیاست های حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاست های حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی می شود. پرسش اساسی این است که سیاست های حزبی در ایران در مقایسه با سیاست های حزبی در آلمان چه تفاوت هایی دارد و این تفاوت ها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران می گذارند؟ به زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاست های حزبی دولتی ایران رویکردی کنترل کننده و محدود کننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکل گیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.

مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین چالش های جمعیت رو به افزایش دنیاست. نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیک ها و پرورش مرغ سبز می تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. در نتیجه با افزایش فرهنگ استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینه های درمان برای دولت، توسعه بازاریابی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایت های دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز و میزان مشارکت دولت در برنامه های اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد. روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه، همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 250 نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطلاعات و دخالت دارند که برمبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر برآورد شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید؛ در این راستا روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی، مقدار 94٪ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که حمایت های مالی دولت (0.75)، تسهیل صادرات و کنترل واردات (0.68) و اطلاع رسانی از طریق دولت (0.45) بر توسعه بازاریابی مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشته اند و حمایت های مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است. از این رو اقداماتی مانند تخصیص اعتبارات هدفمند، جذب سرمایه گذاران خارجی، حمایت از برندسازی این محصول، فرهنگ سازی از طریق تبلیغات و برگزاری برنامه های آموزشی در جهت بالا بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.

این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش های خانوار، بنگاه ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، تمامی شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می باشد.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

حاکمیت، عنصر بنیادین و قوام بخش در شکل گیری و استمرار دولت های مدرن در روابط بین الملل به حساب می آید. این مفهوم، با گذشت زمان، با تحول ماهوی مواجه شده به گونه ای که در دوره معاصر، حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی و توام با مسوولیت تبدیل شده است. در این چارچوب، مفهوم اولیه و رایج مداخله و ارتباط آن با حاکمیت در حقوق بین الملل نیز با تغییرات جدیدی مواجه شده چنان چه با تفسیر مضیق از حاکمیت، مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه و دکترین مسوولیت حمایت، مورد تاکید قرار گرفته اند. در این میان، بحران هایی نظیر بحران لیبی، سوریه، یمن و... با تعارض منافع متکثر قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین را نمایان تر ساخته است. این مقاله تلاش نموده تا به بررسی این سوال بپردازد که حقوق بین الملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و مداخله، واکنش نشان داده است؟ از این رو، هدف از انجام این پژوهش که از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته است، بررسی رویکرد و قواعد حقوق بین الملل کنونی در رابطه میان حاکمیت و مداخله است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در پرتو ارتباطات بین المللی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزاید مسئولیت کشورها بویژه تحت تاثیر وجدان جهانی سایبری، نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین در راستای تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با مسوولیت دولت ها و هم راستا با منافع قدرت های بزرگ سوق داده شده است.

قوانین و اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای که آیینه تمام نمای پروژه های آینده نگارانه راهبردی کشورند، بیانگر اهمیت وافر مبحث آینده پژوهی هستند؛ لذا هدف این پژوهش، ارائه تصویر جامعی از پژوهش های آینده پژوهی صورت گرفته در کشور و کلان نگری مطالعات انجام شده در این حوزه است؛ به امید آنکه رهنمودی برای هدایت مطالعات و پژوهش های آتی درجهت توسعه و افزایش کمیت و کیفیت هرچه بیشتر مطالعات حوزه آینده پژوهی باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش تحلیل استنادی است. جامعه آماری شامل 238 مقاله علمی- پژوهشی بدون محدودیت زمانی با روش تمام شماری از 4 مجله تخصصی آینده پژوهی ملی است. ابزار گردآوری داده ها نیز مطالعه کتابخانه ای، پیاده سازی و تحلیل داده ها در نرم افزار اکسل درقالب آمار توصیفی و نرم افزار MAXQDA جهت تحلیل محتواست. تحلیل محتوای 1144 کلیدواژه 238 مقاله موردمطالعه با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحت 34 گروه موضوعی محوری طبقه بندی شد. یافته های پژوهش در حوزه های رویکرد و روش پژوهش، روش نمونه گیری، وابستگی سازمانی، مشارکت علمی و تحلیل محتوا جهت شناسایی حوزه های پژوهشی برتر آینده پژوهی در کشور بیانگر این حقیقت است که نوآوری و تنوع در تمام ارکان پژوهش، لازمه پژوهش های آینده پژوهی داخلی است.

استخراج روش شناسی صحیح تحقق پدیده های اجتماعی - اقتصادی به کشف واقعیت و پیش بینی پدیده های آتی و سیاستگذاری جهت خلق پدیده های مطلوب و حذف پدیده های نامطلوب کمک بسزایی می کند. فردگرایی و جمع گرایی روش شناختی به عنوان دو روش شناسی عمده در این زمینه مطرح اند که مکاتب مختلف معمولاً متناسب با دیدگاه خود یکی از این دو را برای خود برمی گزینند. ازآنجاکه در پژوهش هایی استخراج این مسئله از مجرای پاسخ به مسئله کارگزار - ساختار و نوع رابطه میان آنها می گذرد، پژوهش حاضر در صدد برآمده از این طریق به روش شناسی اقتصاد اسلامی برسد . تحقیق در نهایت با موشکافی در مورد انواع ساختار و معرفی ساختار نرم و بحث در مورد ماهیت آن، با بررسی فردگرایی روش شناختی، جمع گرایی روش شناختی و امکان وجود شقّ سوم به این نتیجه رسیده که روش شناسی شناخت پدیده ها در اقتصاد اسلامی فردگراست. شایان گفتن است تحقیق حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به آثار اندیشمندان و قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی درصدد پاسخ به این مسئله برآمده است.

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست های حمایتی، الزاما  صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین المللی و استفاده بهینه از فرصت های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت های صورت گرفته در صنایع کارخانه ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت های نسبی دستخوش تغییراتی می شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور است. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره زمانی 1393- 1383 و براساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل صددرصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ، بیشترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی به خود اختصاص داده است. براساس مدل های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه ای ایران داشته است.

مقاله «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده را با بررسی اقوال فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی - تحلیلی، مهم ترین یافته های این تحقیق، عبارتند از: متن مقاله با روش شناسی کاملاً متفاوتی حاصل آمده، اکثراً بر مبنای نظریه قدما استوار است و لذا دیدگاه آنان را در مورد حقوق کودک نامشروع، به عنوان نظریه مشهور فقهای امامیه تلقی کرده است و اساساً از دیدگاه فقهای معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خواننده غربی اطلاعاتی نمی دهد. از این رو، با وجود تخصص و شهرت جهانی نویسنده در فقه و کلام اسلامی، داده های فقهی وی در مقاله مذکور، فاقد منابع معتبر ارزیابی می شود.