مطالب

این مطالعه از روش پانل VARبرای بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در منتخبی از کشورهای اسلامی می باشد بدین منظورابتدا تغییرات تولیدناخالص سرانه حقیقی وتغییرات نرح تورم با استفاده ازفیلترهادریک –پرسکات درطول دوره 2019-2000برآورد شد برای بررسی تأثیر جهانی شدن بر تغییرات تولید و تغییرات نرخ تورم از الگوی داده های تابلویی خود رگرسیون برداری استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، تحلیل تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در اقتصاد کشورهای منتخب اسلامی انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، بنابراین جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود که نشانگر عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد که این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است بنابراین کشورهای اسلامی می توانند ازطریق افزایش نرخ بهره داخلی تحرک و انتقال سرمایه های خارج به داخل را تقویت نمایند که با ورود سرمایه های خارجی ظرفیت های تولید داخل و به دنبال آن افزایش صادرات و افزایش سرمایه گذاری خارجی تولید ملی را تقویت میکند وبدین طریق منجر به تقویت سمت عرضه اقتصاد داخلی شده و کنترل و کاهش تورم هم محقق می شود.

آب منبع ارزشمندی است که حیات و توسعه جمعیت های انسانی بر آن تکیه دارد. در دهه های اخیر به واسطه افزایش جمعیت، افزایش میزان مصرف و تغییر الگوی زندگی در مقیاس جهانی، بحث تنش آبی بسیار جدی شده است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت امنیت آبی ایران با استفاده از شاخص امنیت آب در مقیاس جهانی و منطقه ای است. با استفاده از داده های این شاخص، وضعیت ایران در مقیاس جهانی و منطقه ای (همسایگان و منطقه منا) بررسی شد. یافته ها بر مبنای شاخص ترکیبی نشان می دهد که وضعیت ایران در خصوص شاخص امنیت آب در دنیا و منطقه قابل قبول نبوده و وضعیت ناامنی آب برای کشور گزارش می شود. با این حال زمانی که زیرشاخص ها بررسی می شود، مشخص می گردد که ایران علی رغم داشتن تنش آبی کمتر در بین همسایگان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در سایر شاخص ها از امتیاز قابل قبولی برخوردار نیست. عمده این زیرشاخص ها مدیریتی بوده و وضعیت کشورهای با امتیاز بالا نشان می دهد که کشورهایی با تنش آبی بالاتر از ایران به واسطه مدیریت بهتر در سایر زیرشاخص ها دارای رتبه بالاتری هستند. بنابراین، تمرکز بر مدیریت بهتر آب و جمعیت می تواند رتبه ایران را در این شاخص به مراتب بهتر سازد.

در چرخش پارادایمی صورت گرفته در ادبیات حمایت اجتماعی، معلولان از افرادی وابسته و نیازمند کمک به افرادی مستعد و باظرفیت تبدیل شده اند که به واسطیه مکانیسم طرد در معرض انزوا و محرومیت اجتماعی قرار گرفته اند. لذا، به جای مقوله حمایت گری و کمک به معلولان، معمولاً به دولت ها توصیه می شود تا در قالب سیاست ادغام اجتماعی شرایط را جهت دسترسی ایشان به فرصت های اجتماعی و مشارکت در عرصه های مختلف جامعه فراهم کنند. در این راستا و با توجه به جمعیت قابل توجه معلولان در سطح جامعه ارزیابی سیاست ها و قوانین حمایتی از منظر ادغام اجتماعی به مثابه یک مسئله اجتماعی مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل اسنادی و جامعه آماری آن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383) و قانون حمایت حقوق معلولان (مصوب 1396) است. بر حسب یافته های پژوهش در قانون حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ابعاد و مؤلفه های ادغام اجتماعی در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته اند. این در حالی است که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیشتر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و فضایی مورد توجه قرار گرفته بودند. با این حال، از نظر کیفیت ادغام اجتماعی تفاوت چندانی میان سطح و سقف مشارکت تعیین شده در هر دو قانون مشاهده نمی شود. زیرا، از زاویه دید نردبان مشارکت آرنشتاین هر دو قانون در سطح مشارکت جزئی قرار می گیرند.

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی فضای کسب و کار کلان شهرهای دانش بنیان برای استقرار و توسعه کارآفرینی است. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش نیمه تجربی و از نوع کاربردی و بنیادی است. جامعه آماری پژوهش کلان شهرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. لذا بر اساس روش پژوهش یک چارچوب چندبعدی با توجه به عناصر کالبدی کلان شهرها و دامنه ی فعالیت هر کسب وکار جدید بر اساس مؤلفه های دانش بنیان توسعه داده شد. در این راستا شاخص های ارزیابی مدل پیشنهادی در سنجه های مرتبط با کارآفرینی در فضای شهری تدوین گردید. برای بررسی نگرش کارآفرینی در سطوح ملی و منطقه ای، از داده های بزرگ کلان شهرهای عضو اتحادیه اروپا بهره گرفته شده است. ازاین رو داده های 70 کلان شهر مختلف اروپایی از پایگاه داده های مرتبط و نیز یوریواستات گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS تحلیل گردید. یافته ها: یافته های این تحقیق از طریق یک رویکرد ترکیبی امکان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شهرهای دانش بنیان را فراهم نمود. برخی نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهره گیری از عناصر دانشی و غنی سازی ادبیات کارآفرینی در شهرهای دانش بنیان، مدیران و سیاست گذاران مدیریت شهری را برای اتخاذ تصمیمات بهتر و توسعه کسب و کارها یاری می دهد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که ضرورت اهتمام به طراحی شاخص های جدید برای شناسایی و درک عوامل تأثیرگذار بر توسعه ی کارآفرینی در فضای شهرهای دانش بنیان و ارزیابی توسعه مؤلفه های کارآفرینی از طریق تدوین سنجه های بررسی، رابطه ویژگی های محیطی کلان شهرهای دانشی برای ارتقای کیفیت فرایندهای رهبری و مدیریتی می تواند بر توسعه کارآفرینی در نظام شهرهای دانش بنیان تأثیرگذار باشد.

بررسی مفهوم «وحدت در عین کثرت» و نمادهای آن در ادبیات عرفانی روشنگر این مطلب است که این مفهوم نقطه اتصال و افتراق مفاهیم عرفانی با بحث حقیقت است؛ یعنی اگرچه این مفهوم به سبب تکرار در متون عرفانی، امری بدیهی تلقی می شود، در عین حال کلیت موجود در آن مانع درک عمیق مفهوم است و تنها از طریق تضاد قابل بیان است. تضادهای مرتبط با بحث وحدت و کثرت که برخاسته از تباین مفاهیمی مانند «عالم امر/عالم خلق» یا «روح/جسم» هستند، در قالب کنتراست هایی از جمله «سپید/سیاه» و «بالا/پایین» به شکل عینی تری تجلی یافته است و در قالب تصاویر هنری و استعاره هایی مبتنی بر تضاد یعنی «زلف/روی» در متون عرفانی دیده می شود و از طریق کارکرد بصری کنتراست، قابل توضیح است. این تضادها علاوه بر ایجاد زیبایی، به طور گسترده به هدف متن و معنای آن ارجاع دارند. دلیل ترکیب این تضادها نیز، وجود محرک های متعدّد و گاه متضاد بیرونی و نیاز انسان به درک آنها در قالب یک کل -به جهت کاهش تنش آنها- بوده است. نتیجه این امر، تقلیل حقیقت به امری ذهنی است که در متون عرفانی اگرچه بر غنای مفهوم می افزاید و مفاهیم را تا حدی قابل فهم می کند، اما در ابهامی ابدی فرو می برد. در این مقاله با تاکید بر روند معناسازی عرفان بر پایه تضاد از طریق کنتراست های تصویری مفهوم وحدت و کثرت، به بررسی ماهیت این تضادها و کارکرد آنها پرداخته شده است؛ از این رو مفاهیم پایه ای مانند «عشق»، «کفر»، «تعالی» و «تعادل» در داستان های عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است.

حکیم ابوالقاسم فردوسی وحکیم نظامی گنجوی از مثنوی سرایانی که با دانش درست به مبانی معرفت دینی و حکمی ، چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، با زبان منظوم به شیوایی و هنرمندی و تدقیق، اشعار بلندی را سروده اند؛ اشعاری که گاه در نهایت ایهام و ابهام تنها نصیب تیزبینان حکمت می شود و اشعاری که به صراحت و شفافیت از جهان بینی توحیدی حکایت دارد. هر دو حکیم اگرچه در خصوص یگانه انگاری هستی ابیات بی شماری از خود بجای نگذاشتند اما درعین اختصار، به مداقه ی عقلی و شهودی در خصوص حاق هستی، قرائتی مونیسمی(یگانه انگارنه)نه لزما پانته ایسمی(همه خدا انگاری) از گیتی را به منصه ظهور رسانده اند. از آنجایی که تقدم زمانی حکیم فردوسی برحکیم نظامی وآشنایی و تاثیر پذیری نظامی با حکیم فردوسی ، انکار ناپذیر است، سزاست که تعالی و تساوی و تنازل نظریات حکمی حکیم فردوسی در مقایسه با حکیم نظامی بدرستی تحلیل شود. بایسته است نحوه بیان دو حکیم در حوزه وحدت وجود که هویتی گوناگون دارد، مورد جرح و تعدیل قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هریک آشکار گردد.در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی تطبیقی با ابزار کتابخانه ی تبلور و چیستی نظریه وحدت وجود به تحقیق می انجامد.

در قرآن آیاتی وجود دارد که فهم آنها کمی پیچیده است به همین دلیل فهم های مختلفی برای آن ارائه می شود. در دانش هرمنوتیک، این مساله به دشوارفهمی متن تعبیر می شود. برخی از مفسران سنتی قرآن، آن را به معنای سخت فهمی گرفته و عامل اصلی آن را متشابهات قرآن می نامند و با استناد به آیه 7 آل عمران، معتقدند که این دشوارفهمی به خود قرآن برمی گردد. مفسران سنتی راهکارهایی را برای حل دشوارفهمیِ آیات قرآن ارائه داده اند که به رغم فهم پذیر شدنِ آن آیات، دشوارفهمیِ هرمنوتیکی آن آیات را حل نمی کند. مسأله این مقاله تأکید بر تفاوت دشوارفهمی قرآن کریم در الگوی تفسیر سنتی قرآن در مقابل فهم هرمنوتیکی آن است. فهم در تفسیر سنتی با فهم در دانش هرمنوتیک فلسفی به یک معنا نیست به همین دلیل دشواری فهم نیز یک معنا نخواهد داشت. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی نوشته شده است. نتیجه این مقاله آن است که در دشوارفهمیِ هرمنوتیکی، صرفاً به معنای فهم ناپذیری یک متن نیست؛ بلکه وجود تعدد فهم ها در مورد یک متن و نیز عدم توفیق در دست یابی به زمینه های تاریخی متن و به تبع ناتوانی در دراماتیزه کردن متن، فهم را دشوار می کند.

این پژوهش به تحلیل و تبیین نظام اخلاق قضایی در اندیشه آیت الله محمد یزدی (ره) می پردازد؛ نظامی که بر پایه ی مبانی قرآنی، روایی و سیره ی علوی شکل گرفته و عدالت را در پیوند با تقوا و فضیلت های نفسانی تفسیر می کند. آیت الله یزدی قضاء را نه صرفاً نهادی حقوقی، بلکه منصبی الهی و امانتی الهی در زمین می داند که اساس آن بر عدالت، امانت و رأفت استوار است. وی در مجموعه مباحث اخلاق قضاء، سه بعد برای اخلاق قاضی برمی شمارد: بُعد فردی (تزکیه نفس، آرامش درونی و پرهیز از خشم و طمع)، بُعد حرفه ای (استقلال رأی، دقت در تحقیق، رعایت مساوات و ادب در محاکمه) و بُعد اجتماعی (حمایت از مظلوم، مقابله با ظالم و حفظ کرامت انسانی). در نگاه او، قاضی عادل کسی است که میان اجرای عدالت و حفظ آبروی انسان تعادل برقرار سازد و در صدور حکم، خدا را ناظر خویش بداند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع اصلی آیت الله یزدی، کوشیده است ضمن تبیین مبانی نظری اخلاق قضاء، الگوی عملی تربیت قاضی عادل را بر اساس آموزه های اسلامی ارائه کند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اخلاق قاضی در اندیشه یزدی، شرط تحقق عدالت الهی و سلامت دستگاه قضاء در نظام اسلامی است.

موضوع مهدویت و امامت حجت بن الحسن عسکری(عج) یکی از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه صوفیان متشیع به شمار می‌آید. این چالش، ناشی از دشواری در جمع میان باور به مهدویت امام زمان(عج) و آموزه‌های «قطبیت» و «انسان کامل» است. اقطاب و مشایخ معاصر فرقه ذهبیه که خود را از پیروان تشیع می‌دانند، در آثار خود به وجود و حیات امام زمان(عج) اذعان کرده‌اند؛ اما در عین حال، بر آموزه قطبیت عرفانی نیز تأکید دارند و تلاش کرده‌اند تا میان این دو مفهوم جمع کنند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی‌بر منابع کتابخانه‌ای، در پی آن است که با نگاهی جامع به اندیشه‌ها و آثار اقطاب ذهبیه، دیدگاه مشایخ این جریان را درباره مهدویت و امامت حجت بن الحسن عسکری(عج) تبیین کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم تأکید اقطاب معاصر ذهبیه بر وجود و حیات حجت بن الحسن عسکری(عج)، بحث مهدویت و امامت ایشان به‌گونه‌ای متفاوت از نگرش شیعیان مطرح می‌شود. همچنین مبانی فکری ذهبیان، به‌ویژه درزمینه‌های «قطبیت»، «سلسله طریقتی» و «مهدویت نوعیه»، آن‌ها را به‌سمت پذیرش مهدویت نوعیه یا حتی عدم پذیرش امامت امام‌زمان(عج) سوق می‌دهد تا بدان‌جا که برخی از اقطاب بزرگ این جریان مانند علاء‌الدوله سمنانی ضمن اذعان به تولد آن حضرت، به‌صراحت از رحلت حجت بن الحسن(عج) در قرن‌های پیشین، سخن گفته‌اند.

نظر به اینکه شاخصه های سبک زندگی قرآنی در محیط خانواده شاهراه رسیدن به سبک زندگی سالم است؛ از این رو، هدف مطالعه حاضر واکاوی شاخصه های سبک زندگی قرآنی در محیط خانواده با مرور پژوهش های مرتبط در ایران بود. این مطالعه از نوع بررسی های ثانویه بوده و با توجه به روش اجرا، مرور نظام مند تلقی می شود. جهت گردآوری داده ها از روش تحلیل اسنادی استفاده گردید، که شامل تمامی پژوهش های مرتبط با سبک زندگی قرآنی منتشر شده در بازه زمانی 1402-1397 بوده و جمعاً 42 پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. آنچه از بررسی مقالات بدست آمد، این بود که آیات قرآنی در برگیرنده اصول و شاخصه هایی است که تقریباً همه جنبه های زندگی انسان را دربرمی گیرد و براساس توحیدمداری بنا شده اند؛ اما در بین آن ها بیشترین تاکید بر اعتقاد دینی، عقل گرایی و خردورزی، تحکیم بنیان خانواده، تفکر توحیدی و توحیدمحوری (هر کدام با 7 فراوانی)، مسئولیت پذیری (با فراوانی 6)؛ ایمان، حق محوری و عدالت، رضامندی جنسی زوجین، نگرش مثبت، انتخاب همسر (هر کدام با فراوانی 5)، تقوا، توجه به دیگران و خیرخواهی، فرزندآوری و تربیت نسل (هر کدام با فراوانی 4) در قالب 3 اصل اعتقادی، اخلاقی و احکام است. با توجه به هماهنگی و سازگاری این اصول و شاخصه ها، آموزش و تربیت نسل مسلمان براساس سبک زندگی قرآنی برای مؤمن سازی مسلمان و تبدیل شدن به انسان کامل، مهم است؛ زیرا می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی تحکیم خانواده و تربیت صحیح فرزندان محسوب شود. در مجموع، قرآن با تأکید بر مؤلفه های متعدد، نقش مهمی در تبیین شاخص های یک جامعه سالم و دین محور ایفا می کند که بنیان آن از نهاد خانواده آغاز می شود.

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه نتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفتو تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 22/0 -است و سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر پنهان سازی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 11/0 استهدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه نتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفتو تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 22/0 -است و سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر پنهان سازی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 11/0 استهدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سرپرستی توهین آمیز بر اشتراک گذاری و پنهان سازی دانش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه نتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفتو تجزیه و تحلیل داده ها به کمک معادلات ساختاری در نرم افزار وارپ انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 22/0 -است و سرپرستی توهین آمیز از طریق اخلاق کار اسلامی بر پنهان سازی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 11/0 است

این مقاله ضمن مفروغ عنه گرفتن کارکرد قواعد فقه، کاربرد برخی از آن ها را در بانکداری اسلامی با استدلال متوسط در بوته تجربه و بررسی قرار داده است. این نوشتار، به موضوعاتی مانند قاعده کل قرض جر منفعه فهو ربا، قاعده صحت، کاربرد «ممنوعیت اکل مال به باطل» در عقود بانکی، قاعده «مقبوض به عقد فاسد» و کاربرد آن در عقود بانکی، کاربرد قاعده «نفی غرر» در عقود بانکی و آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، قاعده «العقود تابعه للقصود» و کاربرد آن در قراردادهای بانکی، کاربرد «المؤمنون عند شروطهم» در عقود بانکی و قاعده «استیمان» و کاربردهای بانکی آن پرداخته و میزان پوشش دهی در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه را مطالعه کرده و درمجموع به نتایجی رسیده است.

باورهای ذهنی که دانش آموزان راجع به خود دارند، می تواند در جهت گیری هدف و همچنین مهارت های ارتباطی آن ها تأثیرگذار باشد. لذا پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی آموزش انگیزشی مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک بر جهت گیری هدف و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر شهر یزد انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است. نمونه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه یک یزد در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران (۱۹۹۸) و مهارت های ارتباطی بارتون (۱۹۹۰) و مداخله آموزش مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک طی 8 ﺟﻠﺴﻪ 45 ﺩﻗیﻘﻪ ای ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردیده است که نتایج نشان داد که دانش آموزانی که تحت آموزش انگیزشی مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک قرار گرفته اند، نسبت به گروهی که آموزش ندیده اند، دارای مهارت ارتباطی و جهت گیری هدف بالاتری هستند. براساس یافته های حاصل شده پیشنهاد می گردد برای افزایش سطح مهارت ارتباطی و جهت گیری هدف دانش آموزان از نظریه تغییر ذهنیت دوئیک استفاده شود.

ایجاد سازمان های منطقه ای، یکی از مهمترین ابزارهای بسط توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای هم سود است. گسترش روابط اقتصادی نیازمند بکارگیری ابزارهای گردش ثروت یعنی، قراردادهای تجاری بین المللی مانند بیع، حمل و نقل و بیمه میان کشورهای هم پیمان است. در صورت بروز اختلاف در اجرای قراردادهای یاد شده، امکان مراجعه به دادگاه های هر یک از کشورهای ذینفع، راه حل سنتی و البته نه چندان کارآمد است. در مقابل، گرایش روزافزون بازرگانان به درج شرط انتخاب دادگاه در قراردادها و توافق بر صلاحیت یکی از دادگاه های صالح و حتی ناصالح، شیوه ای نسبتاً نوین و کارآمد است. لیک، پرسش آنست که کدام سازمان های منطقه ای در به رسمیت شناختن این عرف تجاری گام برداشته اند؟ همچنین، اسناد این سازمان ها چه شرط یا شرایطی را برای اعتبار توافق زبریاد و صلاحیت قضایی ناشی از آن پیش بینی کرده اند؟ در نهایت، راه حل اسناد منطقه ای در صورت وقوع تعارض منابع با یکدیگر چیست؟ واقعیت آن است که بیشتر سازمان های مستقر در قاره اروپا و آمریکا به پذیرش توافقات کتبی یا الکترونیکی در زمینه انتخاب دادگاه روی آورده اند و آن را موجد صلاحیت انحصاری دادگاه منتخب می دانند. شناسایی جایگاه صلاحیت توافقی می تواند الگوی مناسبی برای آن دسته از سازمان های منطقه ای باشد که کشور ایران به عضویت آنها درآمده است. گذشته از این، شناسایی اسناد معتبر در این حوزه، دادگاه های ایرانی را در صورت رویارویی با دعاوی اجرای آرای خارجیِ مبتنی بر صلاحیت توافقی یاری رسان است.

ابن سینا و دیگر اندیشمندان مسلمان پس از او، تحت تأثیر منطق و فن شعر ارسطویی، زیبایی را به معنای «سازگاری و ملائمت با نفس» تعریف کردند و از آن جا که معنای ثابتی برای نفس انسانی قائل بودند، تعریف آنان نیز حالتی ذات انگارانه پیدا کرده است. با تحولی که ملاصدرا با نظریه حرکت جوهری در تعریف نفس مطرح کرد، تعریف ذات انگارانه از زیبایی دیگر نمی توانست با پویایی و تغییر نهفته در نفس انسانی سازگار باشد. به اعتقاد نگارنده، علامه طباطبایی با مطرح کردن ادراکات اعتباری در مقابل ادراکات حقیقی تحول دیگری را در این زمینه به وجود آورده اند که منجر به تعریفی کارکردگرایانه از زیبایی و هنر می شود.مقصود علامه طباطبایی از ادراکات اعتباری اعتباریاتی است که لازمه فعالیت های حیاتی انسان است و تنها در ظرف عمل محقق می شود. بنابردیدگاه ایشان رابطه ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی از سنخ تولیدی و استنتاج برهانی نیست بلکه تقلید، تکرار و عادت سهم به سزایی در شکل گیری اعتباریات دارند. علاوه بر این قرار گرفتن اعتباریات در مسیر استکمال وجود و رفع نواقص انسان است. حیات اجتماعی انسان و اعتباریات بعد از اجتماع را نیز باید در همین راستا دید. به این ترتیب آنچه در قالب آداب و رسوم و ارزش ها و هنجارها و ... طی قرون و اعصار در یک جامعه پدید آمده و انباشته شده است، همین اعتباریاتی است که وجودِ درحالِ تحول و رو به جانبِ تمامیتِ انسان را به سمت استکمال وجودی می برد. بر این اساس تغییر نگرش ما به هنر به عنوان یکی از مهم ترین این اعتباریات اجتناب ناپذیر است.

علوم اسلامی هنجاری و توصیفی در دستیابی به علوم حضوری و بدیهیات اولیه با محدودیت هایی مواجه اند. این محدودیت را می توان با پیشنهاد «معرفت احتمالی» پاسخ داد. کسب معرفت در این دانش ها نیازمند تبیین ماهیت، ادله اعتبار، مصادیق و کارکرد معرفت احتمالی است. در این مقاله، به این چهار پرسش پاسخ داده شده است. طبق یافته های تحقیق، «معرفت احتمالی» شناختی متفاوت از علم حضوری و بدیهیات است که بر حرکت شناختی تدریجی تکیه دارد و به یقین یا درجاتی پایین تر از آن منتهی می شود. این نوع شناخت دارای ارزش علمی، عملی و اخلاقی است. ارزش علمی آن ناشی از علم اجمالی است که انسجام معرفت را با معرفت های غیراحتمالی و سایر معرفت های احتمالی فراهم می سازد. ارزش عملی را می توان با سه دلیل «انسداد»، «قاعده میسور» و اصل «استصحاب» تبیین کرد. ارزش اخلاقی معرفت احتمالی نیز از تناسب میان ارکان فعل اختیاری در جریان کسب معرفت ناشی می شود. مصادیق معرفت احتمالی شامل معرفت های نقلی، شناخت های حسی و معرفت های شهودی احتمالی است. معرفت احتمالی، هم به عنوان منبع و روش نظریه پردازی هنجاری، سیاستی و علمی، و هم به عنوان موضوع و موضع کنشگری شامل شکل گیری اطلاعات، انتظارات، انتخاب ها و رفتارها در علوم اسلامی قابل استفاده است.