مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۹٬۶۴۱ تا ۴۹٬۶۶۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
۴۹۶۴۱.

مطالعه مردم نگارانه احساسات زنان از فرهنگ مصرف تجملاتی (مورد مطالعه: زنان جوان شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 541 - 565

کلیدواژه‌ها: احساسات فرهنگ مصرف تجملاتی مردم نگاری زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
بررسی ها و تحقیقات نشان از این دارد که مصرف کالاها و خدمات تجملاتی در زنان در کشور ما در حال افزایش است و به همین علت می توان گفت که پدیده ای اثرگذار و اثرپذیر بر حوزه احساسات کنشگران اجتماعی است برخی از پژوهش ها این را بیان کرده اند که مصرف کالاهای لوکس در احساس هویت و یا حتی تبدیل ناراحتی به خوشحالی بسیار اثرگذار است و فرآیندهای اجتماعی این تغییر احساسات هدفی است که این پژوهش دنبال کرده است. با توجه به اینکه مصرف اساسا امری است که بیشتر برای زنان نمود پیدا می کند؛ پژوهش حاضر بر روی زنان انجام شده است.«تعریف احساسات به مرور زمان از روانشناسی فاصله گرفته و برای خود تعریفی متعلق به علوم اجتماعی پیدا کرده و در نظریه های علوم اجتماعی احساس را اینگونه بیان می کنند: عکس العملی بدنی در مقابل شرایط اجتماعی که در یک فضای کنش متقابل نمادین به وجود می آید. ظهور احساس در انسان تحت تأثیر شرایط اجتماعی به وجود می آید و در دو سطح خرد و کلان است در سطح خرد فرد تا در کنش متقابل با کسی نباشد احساس به وجود نمی آید» و طبیعی است که با این رویکرد بررسی موضوع مورد مطالعه در این تحقیق کاملا جنبه اجتماعی پیدا می کند؛ پژوهشگر به دنبال مطالعه این حوزه نیست به دنبال مطالعه احساسی است که در سطوح خرد و کلان برای یک کنشگر در اثر این نوع از مصرف به وجود می آید.
۴۹۶۴۲.

نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره های صفوی تا قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگارینه هنر اسلامی سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 205 - 223

کلیدواژه‌ها: برخوار سنگ قبر نماد صفوی قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
سنگ قبور دوره اسلامی از جمله یادگارهای ارزشمندی است که نه تنها از منظر پژوهش های هنرشناسانه و شناخت سیر تحول خطوط و کتیبه ها اسلامی و هنر سنگ تراشی، در بردارنده اطلاعات قابل توجهی است؛ بلکه در زمینه های گوناگون فرهنگی، تاریخی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی نیز، اطلاعات ارزشمندی را فرا روی پژوهش گران قرار داده است. از این رو در پژوهش پیشِ رو، سنگ قبرهای دوره اسلامی منطقه برخوار اصفهان به منظور پاسخ به سوالات ذیل، به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ 1- نقش مایه های تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره های صفوی تا قاجار شامل چه مواردی بوده است؟ 2-این نقوش در بردارنده کدام نمادها، مضامین فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و اصول و معیارهای هنری بوده است؟ بر اساس نتایج حاصله، نقوش گیاهی(ترنج، اسلیمی، سرو، خرما، نیلوفر، گل چند پر بته جقه)، حیوانی(شیر، آهو، اردک، کبوتر، بلبل، طاووس، قوش)، اشیاء(مهر، تسبیح، شانه، انگشتر، آینه، قیچی، قفل، گلاب پاش، عصا)، هندسی(دایره، انواع قاب بندهای مربع، مستطیل، دایره، بیضی، دالبردار، ذوزنقه ای)، خورشید و تشت آب از جمله نقوش مورد استفاد در سنگ قبور برخوار بوده است. برخی از نقوش جنبه اطلاع رسانی داشته و از حالات معنوی، باورهای مذهبی، خصایل اخلاقی، جنسیت و جایگاه اجتماعی متوفی خبر می داده است. برخی جنبه نمادین داشته و نشان هایی از باغ بهشت، مرگ و نیستی و حیات مجدد، زمان بی انتها و جاودانه، وحدانیت خالق و مخلوق، مانایی روح و طلب خیر و برکت بر متوفی بوده و برخی جنبه تزیینی صرف داشته است. ظرافت هنری و نظام ترکیب بندی نقوش بر حسب مواردی همچون نوع نقش مایه، گونه ریختی، جنس، ابعاد، سطوح سنگ، دوره زمانی، نحوه ترکیب با دیگر نقوش، وجود یا عدم وجود و تعداد قاب بندها، شیوه های متفاوتی را نشان می دهد.
۴۹۶۴۳.

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 37

کلیدواژه‌ها: اعتماد تعمیم یافته اعتماد نهادی اعتماد به نخبگان مشارکت سیاسی انتخاباتی مشارکت سیاسی غیر انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
اعتماد اجتماعی همواره به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی در همه جوامع مطرح شده است. در پژوهش حاضر نیز به بررسی رابطه بین ابعاد متفاوت اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجویان پرداخته شد. پس از ارائه توضیحاتی درباره نظریه های پاتنام، گیدنز و زتومکا در رابطه با مفهوم اعتماد و رویکردهای نظری متعدد درباره مشارکت سیاسی، چهار فرضیه طرح و آزمون شد. براساس نظریات مطرح شده، چهار نوع از اعتماد (اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به نخبگان) و سپس رویکردهای مختلف درباره مشارکت سیاسی به تفصیل بررسی شد و درنهایت، چارچوب نظری تدوین و یک پرسش نامه توسط محققان طراحی شد. فرضیه اصلی تحقیق، بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی بود. پژوهش با استفاده از داده های اولیه انجام شد و داده ها از طریق توزیع پرسش نامه بین 376 نفر از دانشجویان همه مقاطع تحصیلی دانشگاه اصفهان گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد تعمیم یافته با ضریب همبستگی 20/0، اعتماد به نهادهای سیاسی با ضریب 18/0 و اعتماد به نخبگان با ضریب همبستگی 23/0 رابطه مثبت و معناداری با متغیر مشارکت سیاسی دارند. پس از تحلیل داده ها و مشاهده نتایج تحقیق، دو فرضیه پساآزمونی براساس تفکیک مشارکت سیاسی انتخاباتی و غیرانتخاباتی توسط محققان، طرح و آزمون شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که متغیر اعتماد تعمیم یافته 38/0 از مدل مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی و اعتماد به نخبگان 14/0 از مدل مشارکت سیاسی انتخاباتی را تبیین می کنند. نتایج آزمون تحلیل عاملی نیز نشان می دهد که سه معرف مسئولیت پذیری نخبگان، صداقت نخبگان و اعتقاد به کارایی نهادهای سیاسی بیشتر از 85 درصد میزان مشارکت سیاسی را تبیین می کنند. 
۴۹۶۴۴.

بررسی تأثیر بی تفاوتی اخلاقی و فرهنگ سازمانی بر رفتارهای مرتبط با آگاهی از امنیت اطلاعات؛ مورد مطالعه بانک های صادرات و ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 453 - 476

کلیدواژه‌ها: بی تفاوتی اخلاقی فرهنگ سازمانی فرهنگ امنیتی رفتارهای آگاهی از امنیت اطلاعات متغیرهای شناختی احساسی کارکنان بانک ها بانک ملت بانک صادرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
وقتی صحبت از امنیت اطلاعات می شود، رفتار انسان عاملی است که نباید آن را دست کم گرفت. برنامه های آگاهی از امنیت اطلاعات به عنوان یک اقدام پیشگیرانه وضع شده اند؛ اما موارد نقض امنیت اطلاعات همچنان وجود دارد و بانک ها دارای اطلاعات شخصی و مالی ارزشمندی هستند که آن ها را به هدف مجرمان سایبری تبدیل می کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی تفاوتی اخلاقی و فرهنگ سازمانی بر رفتارهای مرتبط با آگاهی از امنیت اطلاعات با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیرهای شناختی احساسی (دانش و نگرش) و فرهنگ امنیتی کارکنان بانک های صادرات و ملت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و بر مدل معادله های ساختاری مبتنی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک های ملت و صادرات در شهر تهران بودند. در این راستا حجم نمونه 430 نفر برآورد گردید. در این مطالعه برای تحلیل داده ها از روش تحلیل توصیفی با نرم افزار SPSS و رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است؛ چرا که استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی به عنوان روش ارزیابی روابط بین متغیرهای مرتبط با رفتار انسان در حوزه امنیت اطلاعات، متداول ترین رویکرد در مطالعات کمی بوده است. یافته های پژوهش، روابط مدل را تأیید نمود و نتیجه تحلیل مسیر نشان داد که تأثیرگذاری متغیر «بی تفاوتی اخلاقی» بر متغیرهای «رفتارهای آگاهی از امنیت اطلاعات» (فرضیه اول)، «دانش آگاهی از امنیت اطلاعات» (فرضیه دوم) و «نگرش آگاهی از امنیت اطلاعات» (فرضیه سوم) منفی و معنا دار است. همچنین تأثیر متغیر «دانش آگاهی از امنیت اطلاعات» بر «رفتارهای آگاهی از امنیت اطلاعات» (فرضیه چهارم)، تأثیر متغیر «نگرش آگاهی از امنیت اطلاعات» بر «رفتارهای آگاهی از امنیت اطلاعات» (فرضیه پنجم)، تأثیر متغیر «فرهنگ سازمانی» بر متغیرهای «رفتارهای آگاهی از امنیت اطلاعات» و «فرهنگ امنیتی سازمان» (فرضیه های ششم و هفتم) و تأثیر متغیر «فرهنگ امنیتی سازمان» بر «رفتارهای آگاهی از امنیت اطلاعات» (فرضیه هشتم) مثبت و معنا دار است.  
۴۹۶۴۵.

طراحی مدل برندسازی کارفرما در مرکز آمار ایران با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت برند سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 221 - 262

کلیدواژه‌ها: برندسازی کارفرما برندسازی نام تجاری کارفرما سازمان دولتی مرکز آمار ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
امروزه با افزایش رقابت کسب وکارها، برند کارفرما تصویری ایده آل از سازمان را در ذهن کارکنان فعلی، بالقوه و سایر ذینفعان شکل می دهد و منجر به وفاداری کارکنان می شود. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل برندسازی کارفرما در مرکز آمار ایران با رویکرد آمیخته می باشد. داده ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید، خبرگان حوزه برند و رئیس، معاونین و مدیران مرکز آمار که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران 340 نفر از مدیران، کارکنان مرکز آمار ایران و شرکت های همکار با مرکز آمار ایران (مشتریان شرکتی) جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، به روش گراندد تئوری و از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی توصیفی استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و24 Smart PLS انجام شد. آزمون های برازش، نشان از اعتبار مدل داشت. یافته های پژوهش حاضر متشکل از 6 بعد، 17 مؤلفه و 51 گویه به طراحی مدل برندسازی کارفرما در مرکز آمار ایران منج ر شد و در نهایت هفده مؤلفه در تبیین مدل برندسازی کارفرما در مرکز آمار ایران نقش دارند.
۴۹۶۴۶.

برهمکنش فرهنگ و تجرد: واکاوی ابعاد فردی و اجتماعی- فرهنگی طولانی شدن دوران تجرد دختران در شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه انجمن جمعیت شناسی ایران سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 51 - 91

کلیدواژه‌ها: دختران تجرد زنانگی بازمانده زیست نامتعین ایده آل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
تغییرات اجتماعی در خانواده ایرانی، به برساخت های اجتماعی متفاوت و از جمله طولانی شدن دوره تجرد دختران انجامیده است. تجربه ی تجرد در نسل ها و سنین مختلف متفاوت است. با توجه به افزایش دختران مجرد در جامعه، هدف تحقیق حاضر، کشف و واکاوی تجرد در میان دختران بالای 35 سال در شهر یزد می باشد. تحقیق حاضر، مطالعه ای کیفی است که در سال 1402 انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق شامل 15 دختر مجرد بالای 35 سال در شهر یزد  بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها به روش تحلیل مضمونی واکاوی و نقشه مضمونی آن ارائه گردید. یافته ها نشان داد که بیشتر مشارکت کنندگان شرایط فعلی خود را غیررضایت بخش می دانند و با نوعی سخت زیستی تجرد مواجه اند. ته نشست های فرهنگی و اجتماعی نسبت به دختران مجرد از یک سو و محدودیت های فردیِ مشارکت کنندگان از سوی دیگر، رفاه ذهنی، روانی و اجتماعی آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. مضامین برساخت شده تحقیق عبارتند از: پذیرش اجتماعی تجرد، ابرشکاف های هنجاری، تبعیض و فشار، ایده آل گرایی و زیستِ نامتعین. مضمون هسته، زنانگی بازمانده است که به معنای یک امر بالقوه اما ناکام است. تحقیق حاضر ابعاد فردی و اجتماعی تجرد دختران دهه شصت و قبل از آن را در بستر مذکور واکاوی نموده است.
۴۹۶۴۷.

خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵ (ویژه نامه هنر و بازنمایی) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: خاصگی سینما دیجیتالیسم داستانگویی تجربه گرابودن تکنیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
خاصگی سینما در دوران کلاسیک مورد توجه حوزه های دانشی گوناگون و اندیشمندانِ فرمالیسم و رئالیسم از جمله مانتسبرگ، آرنهایم، لوکاچ، استم، کراکوئر، کرول، بازن، بورچ و وولن قرار گرفته و آرای مختلفی در این زمینه قابل مشاهده است. همچنین، سینمای عصر حاضر، تحت تأثیر فرایند دیجیتالیسم، دستخوش تغییراتی بنیادین، هم در تکنیک و هم در ایده پردازی، شده است و تفاوتهای بسیاری با سینمای خاص دوره کلاسیک یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل تغییرات شیوه های بیانی سینما در عصر دیجیتال است. به بیان دیگر، مسئله اصلی عبارت است از واکاوی تاثیرات دیجیتالیسم بر سینما و مکاشفه روندی که خاصگی سینما را در عصر حاضر با جهش مواجه ساخته است. روش تحقیق کیفی و داده بنیاد است. از این رو، برای رسیدن به یک نظریه مبنایی بر اساس انتخاب هدفمند از موارد مطلوب 50 کتاب و 50 مقاله علمی از پایگاه های ملی و بین المللی، آثاری از سینمای تجربه گرا و 22 فیلم از سال 2000الی 2022 از سینمای داستانگوی آمریکا که بیشترین جایزه اسکار را دریافت کرده اند مورد مداقه و تطبیق قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان از آن دارد که جنبه های خودبودن/ خودانگاری، هیبریدی بودن/ شدن، رویکرد خانگی/ داخلی، بازسازی یا بازآفرینی، برساختگرایی واقعیت، کنش تعامل گرایی و امپاتیک، پداگوژی محورهای مور توجه خاصگی سینما در عصر دیجیتال هستند.
۴۹۶۴۸.

از مدینه فاضله اسلامی تا کلان شهر مدرن؛ مطالعه مقایسه ای اندیشه فارابی و زیمل و دلالت های آن در فرهنگ و حیات شهری معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: فرهنگ شهری ابونصر فارابی جورج زیمل مدینه فاضله کلان شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
شهر به عنوان یکی از کانون های اصلی تکوین دنیای مدرنِ غربی، مورد توجه متفکرین غربی همچون ماکس وبر، کارل مارکس و گئورگ زیمل قرار گرفته است. در مقابل در سنت اسلامی-ایرانی، درکی از شهر در ذیل مدینه فاضله وجود داشته است که باعث شده در مواجهه مسلمین با جهانِ غربی، تاملات الاهیاتی درباره شهر تبدیل به حوزه ای گسترده شود. هدفِ این مقاله، آن است تا با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی-تاریخی، الگوی مواجهه حکمای مسلمان نظیر ابونصر فارابی، در مواجهه با پولیس یونانی را نشان دهد و از آن در مواجهه امروز با نظریات شهری مدرن بهره گیرد. برای این هدف، ابتدا مواجهه انتقادی فارابی با پولیس یونانی را بررسی کرده ایم و پس از آن، به مقایسه ایده فارابی با دیدگاه گئورگ زیمل پرداخته ایم. زیمل با توصیفی انتقادی، به تشریح ویژگی های فرهنگ و حیات شهری مدرن می پردازد و مولفه های آن نظیر محوریتِ اقتصاد پولی، فردیتِ فزاینده و از خودبیگانی و نظایر آنها را تشریح می کند. در نتیجه گیری، با نظر به بصیرت های این مطالعه تطبیقی، به موضوعات قابل پژوهش دیگری در این حوزه با نظر به وضعیتِ شهرهای اسلامی-ایرانی در مواجهه با شهرهای مدرن اشاره شده است.
۴۹۶۴۹.

تحلیل انتقادی نسبت دانش و ارزش در دیدگاه عبدالکریم سروش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 77 - 90

کلیدواژه‌ها: ارزش اعتباریات بایدها دانش سروش ضرورت بالقیاس هست ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
رابطه دانش و ارزش یکی از مباحث در حوزه فرا اخلاق به شمار می رود؛ سروش نظریه جدایی دانش از ارزش را مطرح کرده است و این مقاله با هدف احصای عوامل زمینه ساز طرح این نظریه از سوی سروش و به روش توصیفی- تحلیلی، انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، پنج عامل سبب شد تا سروش این ایده را مطرح کند: تبعیت از پوپر و تأثیرپذیری از پوزیتیویست ها در تعریف علم و تمایز علوم؛ اعتقاد به اینکه استنتاج «باید» از «هست»، با قواعد منطق ناسازگار است؛ باور به اینکه ارزش ها، اعتباریات محض هستند؛ اعتقاد به اینکه اخلاق علمی، اخلاقی بی هویت است؛ اعتقاد به اینکه اخلاق علمی، با جبرگرایی ملازمه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان «باید»ها را از «هست»ها استنتاج کرد؛ قائل شدن به وجود پیوند میان دانش و ارزش، منجر به جبرگرایی و بی هویتی اخلاق نخواهد شد، بلکه می توان با تکیه کردن بر حقایق (هست ها)، به اخلاق هویت بخشید؛ مفاد بایدونبایدهای اخلاقی درواقع همان ضرورت بالقیاس است که میان فعل انسان و نتایج فعل او برقرار می شود؛ علم، هم شامل دانش تجربی است و هم شامل دانش عقلی، عرفانی، نقلی و فلسفی و تعریف علم می تواند معارف غیرتجربی را نیز دربربگیرد.
۴۹۶۵۰.

The Power Structure in the Family and Sexual Satisfaction of Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۱) 20 - 44

کلیدواژه‌ها: Family Women Sexual Satisfaction sexual awareness power Structure

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
One of the most important factors in marital satisfaction and its stability is sexual satisfaction. This study aims to investigate the relationship between power structure in the family and sexual satisfaction of women. The study was conducted as a survey and the statistical population includes all married women in Tabriz of whom 400 women were selected using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method. A standard questionnaire was used to collect the required data and SPSS software was used to analyze the data. According to the descriptive results, the average sexual satisfaction is 244.40 (127-340) and the family power structure is 42.50 (18-68). Considering the dimensions of sexual satisfaction, the average sexual expression is 23.13 (13-48); Sexual partnership is 35.40 (14-48), sexual arousal is 22.45 (9-36); Sexual desire is 25.02 (12-36); Sexual fulfillment is 41.02 (15-60); Sexual attitude is 52.46 (32-66) and sexual awareness is 52.94 (31-66). Considering the dimensions of the power structure, the average participation in decision making is 9.54 (4-24); the persuasion is 17.67 (5-30); and the power symmetry is 15.33 (6-24). The results of the Pearson correlation test showed that there is a positive and significant relationship between power structure in the family and the women's sexual satisfaction. Also, the relationship between the dimensions of the power structure in the family and sexual satisfaction has been significant. According to the results, it can be said that the widespread presence of democratic and participatory structure in the family increases the women's sexual satisfaction in all its dimensions.
۴۹۶۵۱.

از نظریه چراغ قرمز تا نظریه چراغ سبز؛ تأملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور نظریه چراغ سبز نظریه چراغ قرمز رویکرد کارکردگرا نظریه چراغ زرد رویکرد مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
۴۹۶۵۲.

مطالعه تطبیقی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق مالکیت فکری در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 157 - 178

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری سوءاستفاده از حق قاعده لاضرر دکترین سوءاستفاده از حق دکترین دستهای آلوده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.
۴۹۶۵۳.

تعزیر مدنی در سایه جرم تعزیری؛ بازتحلیل انتقادی اثر وضعیِ جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 74 - 47

کلیدواژه‌ها: تعزیر جرم انتقال مال با انگیزه فرار از دین صحت معامله طلبکار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.
۴۹۶۵۴.

جایگاه نظارت جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران؛ چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 263 - 239

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم جرایم اقتصادی سیاست جنایی مشارکتی نظارت جامعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می شود، به تنهایی نمی تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت های دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می شود که آیا بنیان های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به شمار می آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت های نظارتی جامعه است.
۴۹۶۵۵.

اساسی سازی حقوق بنیادین کار در رویه سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 63 - 95

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اساسی کار دادرسی اساسی کار سازمان بین المللی کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
اساسی سازی حقوق بنیادین کار در گرو تعیین استاندارد ها و هنجارهای بین المللی کار، صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانت قضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسی سازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه می باشد، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالش های موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه می دهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجار ها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمی دارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را ف راهم م ی آورد و درجهت فرآین د اساسی سازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر می دارد اما با چالش هایی مواجه است.
۴۹۶۵۶.

شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 177 - 189

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده ش خصی پ ردازش غی ر مجاز مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.
۴۹۶۵۷.

تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 237 - 256

کلیدواژه‌ها: زیان هنگفت غاصب جاهل غصب مغصوب منه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
در ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه ای است، اما چون که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به نظر می رسد که قانون گذار هم سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعه بی مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به دلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.
۴۹۶۵۸.

شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 120

کلیدواژه‌ها: اجاره اجاره مراضاتی اجاره اجباری جمع مصادیق اجاره غیرعقدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد، اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد، این سؤال را به وجود می آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسایی هستند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانون گذار ایجاد می شوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزو ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می داند؛ لکن به نظر می رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو می توان قائل به نظر بود که قالب های ایجادکننده ماهیت های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می توان اجاره را قدر جامعی دانست که می تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.
۴۹۶۵۹.

رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 227 - 253

کلیدواژه‌ها: اجتهاد روح قانون شرع قانون اساسی نانوشته مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
در نظام حقوقی اسلامی، «شرع» در جایگاه منبع اصلی حقوق اساسی، فراتر از سند مکتوب قرار گرفته و به هنجارهای قانون اساسی محتوا می بخشد. ایده مشروطه اسلامی نه یک تبعیت صرف از اصول قانون اساسی و نه پایبندی فرمالیستی به نوشته های آن، بلکه درحقیقت همان التزام به روح حاکم بر قانون اساسی است. علاوه بر این، «اجتهاد» و «مصلحت» به عنوان دو عنصر پویای شرع برای استنباط احکام شرعی متناسب با ضروریات هر عصر تعبیه شده است. در این راستا، بررسی ماهیت شرع که می تواند به مثابه روح برتر و هنجار نانوشته نسبت به متن نوشته قانون اساسی، بر اصول و مفاهیم قانون اساسی چیره گردد و آن را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است. نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی جایگاه شرع در نظم حقوقی اسلامی به عنوان ارزشی فرامتنی که هویت و اساس یک ملت را تحت انقیاد خود درآورده و نیز با تأکید بر عناصر پویای شریعت و تأثیر آن بر سرزندگی این هنجار برتر، در روشنگری هرچه بیشتر شرع و قانون اساسی نانوشته می کوشند.
۴۹۶۶۰.

تحلیل شناختی- تطبیقی طرف مجری دریایی در مقررات روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل بین المللی حمل و نقل دریایی شرط حمایتی هیمالیا طرف مجری متصدی حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۳
معمولاً در فرایند حمل و نقل بین المللی، شیوه های حمل و نقل مختلفی برای رساندن کالا به مقصد استفاده می شود و در چنین شرایطی بخش مهمی از حمل و نقل، از طریق دریا صورت می گیرد و کنوانسیون های متعددی حسب نوع حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و...) در روابط حقوقی بین فرستنده و متصدی حمل حاکم است. مقررات روتردام[1] با هدف یکسان سازی قواعد حاکم بر حمل و نقل هایی که بخشی از آن حمل دریایی است، تنظیم شده است. مقررات یادشده نظام «درب تا درب» را به منظور حاکمیت قواعد واحد انتخاب کرده است. اشخاصی در این محدوده با درخواست یا نظارت و کنترل متصدی حمل، اجرای تعهداتی را از جانب متصدی حمل برعهده می گیرند. وضعیت حقوقی این اشخاص در مقایسه با کنوانسیون های قبلی، به نحو متفاوتی در مقررات روتردام تبیین شده است. هر شخصی که تعهدات متصدی حمل را برعهده بگیرد «طرف مجری» است، ولی صرفاً «طرف مجری دریایی»[2] تابع مقررات روتردام بوده، مسئولیت و شرایط معافیت یکسانی با متصدی حمل دارد؛ به همین دلیل می توان علیه طرف مجری دریایی مستقیماً و بر اساس مقررات روتردام طرح دعوی نمود، درحالی که در مورد طرف مجری چنین نیست. مهم ترین وجه تمایز طرف مجری دریایی این است که چنین شخصی تعهدات متصدی حمل را در حوزه جغرافیایی محدودتری (بندر تا بندر) عهده دار می شود و این تعهدات در ارتباط مستقیم با تعهدات اصلی متصدی حمل است. امکان طرح دعوی مستقیم علیه طرف مجری دریایی در مقایسه با مقررات سابق، یک پیشرفت محسوب می شود. در کنار چنین وضعیتی طرف مجری دریایی با اینکه جزء طرفین قرارداد حمل و نقل نیست، می تواند از شرایط معافیت مسئولیت متصدی حمل در قرارداد حمل منتفع شود. پژوهش حاضر تلاشی برای شناخت طرف مجری دریایی و شرایط مسئولیت و معافیت وی به عنوان نهادی نوپا است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان