مطالب

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد. امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند

شرط رسیدن به توسعه مطلوب از نظر اسلام، دست یابی بشر به حیات معقول یا حیات طیبه است. حیاتی که در آن نیازهای مادی انسان به گونه ای تامین شود که زمینه رشد و تعالی معنوی اش و رسیدن به مقام والایی که خداوند متعال بشر را برای آن آفریده، فراهم شود. بنابراین از نظر اسلام، انسان هدف و محور توسعه است. جهت تبیین شاخص های توسعه اقتصادی انسان محور از نظر اسلام، ترسیم وضعیت اقتصادی مطلوب جامعه اسلامی در سه زمینه تولید، توزیع و مصرف لازم است. معیار کلی تصمیم گیری در زمینه تولید رفع نیازهای حیاتی و اساسی جامعه است؛ زیرا تا نیازهای حیاتی و ضرور جامعه تامین نشود صرف منابع در امور دیگر خلاف مصلحت عموم است. از نظر اسلام، رشد و توسعه پیش نیاز عدالت نیست، بلکه عدالت پیش نیاز رشد و توسعه است و حد مطلوب مصرف آن است که افراد جامعه در زندگی شخصی و اجتماعی خود به حد کفاف برسند. مقاله براساس آموزه های قرآن و روایت ها، پنج شاخص توسعه انسان محور را به منظور سنجش توسعه اقتصادی در یک جامعه اسلامی مطرح می کند: میزان توسعه یافتگی نیرویی انسانی، میزان تناسب سطح مصرف و رفاه جامعه با معیشت عموم مردم، میزان پای بندی افراد نسبت به حفظ منافع ملی، میزان تعهد، مسؤلیت پذیری و پاسخگویی افراد جامعه، میزان کامیابی در رفع فقر و تامین رفاه نسبی. از آنجا که شاخص های مطرح شده بیان گر امور کلی و کیفی هستند، برای هر یک راهکارهایی جهت سنجش کمی شاخص پیش گفته پیشنهاد شده است.

مسئله توزیع درآمد و نابرابریهای درآمدی حاصل از آن، از جمله موضوع های مورد مناقشه در بسیاری از جوامع بوده است؛ به گونه ای که حتی شدت یافتن حساسیت درباره این موضوع، سبب تغییر و تحول های مهم سیاسی و اجتماعی را شده است. در مقاله کوشیده شده است تا بر عامل انفاق که از مجموعه متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمدهاست تمرکزکرده و آن را مورد تحلیل قرار دهیم. نتیجه های حاصل بر اساس داده های دوره 85 ـ 1363 در ایران نشان میدهند که انفاق عامل کاهنده نابرابری درآمدها بوده و این اثر معنادار اما در عین حال کوچک است.

در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین الملل ، مورد بررسی قرارمی گیرند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن بازنگری در توصیف طرح نقش قدرت مدنی، مبانی تئوریک آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.یافته های این تحقیق نشان می دهد،طرح نقش قدرت مدنی مبتنی بر دو تئوری سازه گرایی و تئوری نقشها می باشد. در ارزیابیهای عقلایی- پوزیتیویستی مثل نئورئالیسم و یا نهادگرایی لیبرال به یک بازیگر عقل مدار و سود گرا پرداخته می شود که در یک سیستم آنارشی خودیار قرار دارد که منافع این بازیگر کم و بیش از بیرون مشخص می شود. اما برخلاف نظریات رئالیستی که به منافع مشخص و اولویتهای ثابت (بقای فیزیکی و سود نسبی) می پردازند، در نظریات سازه گرایی منافع بر حسب موقعیت توصیف می شوند و اساساً قابل تغییر هستند. تئوری نقشها، نظریه ای است که به بازیگران نسبت داده می شود و تفاوتهای کیفی سیاست خارجی بازیگران مختلف را توضیح میدهد. هریک از دولتها طرح نقشی را در سیاست خارجی خود مدنظر قرار میدهند که این طرح نقش شامل ذهنیات و برداشتهای آن دولت، ارزشها، نرمها و برداشتی که از جهان اطراف دارد و همینطور انتظارات دنیای بیرون و چگونگی رفتار مناسب در روابط بین الملل می باشد. به عبارتی این طرح نقش می تواند، خط مشی اقدام سیاست خارجی یک دولت را شکل دهد. در تئوری نقشها، رفتار سیاست خارجی دولتها و نقشی که آنها در نظام بین الملل بازی میکنند، مورد بررسی قرار می گیرد.این تئوری در بررسی رفتار سیاست خارجی بازیگر دولتی نسبت به سایر تئوریها مناسب تر است. زیرا هم سطح سیستم و هم سطح بازیگر را مد نظر قرار می دهد. یکی از نقشهایی که یک بازیگر دولتی می تواند ایفا کند، نقش قدرت مدنی است. پس از پایان جنگ سرد و گرایش به مباحث مربوط به غیر نظامی کردن روابط بین الملل و مشاهده رفتار سیاست خارجی خاص کشورهای ژاپن و آلمان طرح نقش قدرت مدنی مورد توجه قرار گرفت.

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اهمیت حفظ اسرار حرفه ای ـ که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر می گردد ـ بر کسی پوشیده نیست. آشکارا عمل نمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است، اما در دامنه بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود. زیرا هر چند مراودات تجاری باید با اعتماد کامل صورت پذیرد، ولی در عین حال اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ گردد. قانونگذار با توجه به این اهمیت ذاتی اسرار، حمایت خاصی را برای آن در نظر می گیرد و آن را در مجموعه قوانین جزایی وارد می سازد. این حمایت به طور واضح در اصل «عدم افشا» جلوه ای بارز می یابد و نشان دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است. با این اوصاف، همانند سایر اصول، استثنائات قانونی برای عدم افشا، بار شده است. به زعم ما چنین استثنائاتی که در شرایط خاصی قابل اجراست، حکومت اصل سکوت را زیر سئوال نمی برد.

هرگاه شخص، با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری زیان وارد کند، سخن از پرداخت خسارت است که از آن به عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود. قواعد ارکان مسئولیت مدنی از قبیل فعل زیان بار، زیان و رابطه سببیت، از مباحث مهم این حوزه تلقی می شود. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه آیات قرآنی، ابعاد مسئولیت مدنی را استخراج کند و راه را براساس منابع اسلامی برای طراحی نظام مسئولیت مدنی فراهم آورد.

در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تاثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضرور است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است.

CPTED تئوری است که در دهه شصت میلادی، توسط جرم شناسی به نام سی. ری. جفری و در قالب کتابی با همین نام ارائه شده است (اگرچه این تئوری در گذشته توسط افرادی چون جین جاکوبز و اسکار نیومن ارائه شده بود). این تئوری بر این عقیده است که با کاربری و طراحی درست از محیط، علاوه بر کاهش فرصت های مجرمانه، می توان بر کیفیت زندگی نیز افزود. این تئوری از شش جزء تشکیل شده است: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترس، سخت سازی آماج، تصویر محله و فعالیت پشتیبانی. به عبارت دیگر، طراحی فضا باید به گونه ای باشد که میان فضاهای عمومی و خصوصی تفکیک ایجاد کند و میزان نظارت ساکنان را بر فضای اطراف خود افزایش دهد و در مجموع، تصویری مثبت از محیط به دیگران القاء کند. در این مقاله تلاش می شود تا با تکیه بر مبانی نظری این تئوری، راهبردهای کاربردی این تئوری، برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی توضیح داده شود.