مطالب

قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.

بورس اوراق بهادار به بازاری اطلاق میگردد که در آن از یک طرف عرضهکنندگان سهام و اوراق بهادار، اوراق بهادار خود را به معرض فروش گذاشته و از سوی دیگر خریداران و متقاضیان برای خرید اوراق بهادار به آن مکان مراجعه مینماید. با توجه به اهمیتی که اطلاعات در کارائی بورس اوراق بهادار دارد، کارائی بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعاتی در سه شکل مورد بررسی قرار میگیرد. این اطلاعات عبارتند از : 1) اطلاعات مربوط به قیمتهای گذشته، 2) کلیه اطلاعات عمومی انتشار یافته، 3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات ، کارائی بازار بترتیب در سه سطح ضعیف، نیمهقوی و قوی تست میشود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی کارائی بورس اوراق بهادار در شکل ضعیف کارائی جهت پاسخگوئی به این سوال است که : آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند؟ بدین منظور، از روشهای آماری تحلیل سریال همبستگی (که یک روش پارامتری محسوب می شود) و آزمون Run (که یک روش نا پارامتری محسوب می شود) استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این تحقیق، قیمت روزانه سهام نودوپنج شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران برای سالهای 1378 تا شهریور 1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد در سطح اطمینان 95% بین تغییرات متوالی قیمت سهام، همبستگی وجود دارد و سرمایه گذاران خاصی می توانند با داشتن اطلاعات خاص و محرمانه به سود غیر عادی برسند. بطور کلی، عدم کارائی اطلاعاتی بورس اوراق بهادارتهران به اثبات رسیده است.

نگاهی به ارقام و شواهد نشان می دهد که کشورمان در نظام بانکی بین المللی، سهم بسیار ناچیزی به میزان کمتر از دو دهم درصد دارد. با توجه به نقش نظام مالی در فرایند رشد اقتصادی از کانال تأمین مالی سرمایه گذاری و ابداعات فن آورانه، این مشکل برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها محدودیت جدی محسوب می شود. از سوی دیگر، با عدم ارتباط و تعامل قابل توجه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی، نظام بانکی کشور نتوانسته است متناسب با پیشرفت های جهانی در این زمینه پیش رود. از این رو، ظاهراً لازم است راهکاری مناسب برای ورود به بازارهای پول و سرمایه بین المللی طراحی شود. تجارب جهانی نشان می دهد که تأسیس مراکز مالی فرامرزی، از گزینه های مناسب برای ورود به بازارهای مالی بین المللی است. در مقاله حاضر، این گزینه و کارکردهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که برای موفقیت و تحقق اهداف مورد انتظار، همراه با تأسیس این مراکز، چه تمهیداتی باید طراحی و اجرا گردد.