مطالب

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

امروزه هدف هر کشوری، ایجاد اشتغال مناسب برای شهروندان خویش است. زیرا اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر یکی از مهم ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. درواقع نقش اشتغال در پویایی زندگی و رفاه بشر انکارناپذیر است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. ازاین رو هدف این مقاله، بررسی تاثیر توسعه بخش مالی و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران، طی دوره ی زمانی 1401-1368 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر توسعه بخش مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت، مثبت و معنی دار است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ اشتغال، اثر منفی و معنی دار دارد؛ اما تاثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلندمدت، مثبت و معنی دار است. کلید واژه ها: نرخ اشتغال، توسعه بخش مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL).

هدف: هدف مطالعه حاضر اثر بخشی آموزش مفاهیم دینی به شیوه قصه گویی بر کنترل خشم و رشد اخلاقی دانش آموزان بود. روش: این مطالعه نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بود. در ابتدا بسته آموزشی استخراج شده و توسط متخصصین از لحاظ اعتبار محتوایی با روش شاخص نس بت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی مورد بررسی و تائید قرار گرفت. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه ششم مدرسه خلیج فارس ارومیه بودند که در سال ۱۴۰۲-۰۳ تحصیل می کردند و ۳۰ نفر از دانش آموزان به صورت در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته و به مدت ۱۳ جلسه توسط نویسنده سوم در تاق سمعی بصری مدرسه خلیج فارس آموزش مفاهیم دینی به صورت قصه را دریافت نمودند. لازم به ذکر است قبل از اجرای جلسات آموزشی، از هر دو گروه پیش آزمون و در انتها پس آزمون به عمل آمد. در این مطالعه دانش آموزان پرسش نامه های رشد اخلاقی لطف آبادی (۱۳۸۸) و والدین پرسشنامه خشم محمدکریمی (۱۳۹۱) را در مرحله پیش و پس آزمون تکمیل نمودند و داده های مطالعه به روش تحلیل کواریانس چند متغیره با نرم افزار اس پی اس اس 21 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مفاهیم دینی به روش قصه منجر به افزایش رشد اخلاقی (۰۵/۰>p) و کاهش خشم (۰۰۱/۰>P) دانش آموزان پایه ششم شد. نتیجه گیری: از نتایح مطالعه استنباط می شود استفاده از روش های آموزشی مانند قصه مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی بر بهبود رفتار و شناخت دانش آموزان مؤثر است.

متن حاضر بازخوانی یکی از مقاله های مهم لیندا ایوانز، در خصوص وضعیت فعلی حوزه مطالعاتی رهبری آموزشی است. ایوانز در این مقاله با رویکرد اکتشافی-تجربی به طور تخصصی و انتقادی به تحلیل دانش پژوهی مدیریت و رهبری آموزشی می پردازد. بنیاد اندیشه ایورز بر این پیش فرض استوار است که حوزه مطالعاتی رهبری آموزشی، به ویژه در تبیین رهبری، محل اختلاف نظر است. وی براین باور است که دعاوی جریان اصلی تحقیقات رهبری آموزشی، توسط طیف گسترده ای از منتقدان، به چالش کشیده شده است. برخی از این انتقادات بر وضوح مفهومی رهبری آموزشی تمرکز می کنند و مواردی از جمله این که چه کسی و بر چه مبنایی در طبقه بندی به عنوان رهبر قرار می گیرد؛ و نیز اینکه آیا اشاره روابط به «رهبران» و «پیروان» ، برای تبیین این مفهوم مفید است یا خیر؟؛ را مورد توجه قرار می دهند. ایوانز تاکید می کند که «موج جدید» مطالعات انتقادی رهبری آموزشی پرسش های بحث برانگیزی را برانگیخته است؛ مبنی بر اینکه آیا اساسا چیزی به عنوان رهبری وجود دارد یا در واقع افسانه ای برساختی است؟. عمده انتقادات معطوف به رهبری آموزشی سه ادعای دانش نظری جریان اصلی را به چالش می کشد - که زیربنای آن چیزی است که ایوانز در مقاله خود آن را باور علیّت، باور وابستگی به رهبری، و باور ادراکی نامیده است - که کانون تحلیل در این مقاله هستند. در حالی که انتقاد از این باورها در این حوزه مطالعاتی به کرات تکرار شده است، این مقاله، آنها را از منظر معرفت شناختی لورنس بونژور برای پرداختن به این پرسش که آیا رهبری آموزشی هنوز و همچنان ارزش مطالعه دارد؟ مورد تحلیل قرار می دهد. ایوانز در این مقاله تلاش دارد تا با ارائه این سه مؤلفه از باورها، سیستم اعتقادی جریان اصلی دانش رهبری آموزشی در چارچوبی برگرفته از فلسفه علم تحلیل کند و به همین دلیل از "نظریه انسجا م گرای توجیه معرفت شناختی" بونژوراستفاده می کند تا ارزیابی ساختاریافته تری از آنچه تاکنون توسط پژوهش انتقادی به دست آمده است را توسعه دهد.

هند با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی، تعریف مشخصی در منافع ملی ایران و جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد. در مقابل، ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نقطه اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی،  واجد ارزش راهبردی  در سیاست خارجی هند است. این گزارش به مطالعه در خصوص مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و هند می پردازد و با بررسی تحولات و شرایط اقتصادی هند و نیز چالش ها و مزیت های هر دو کشور در مسیر مناسبات طرفین، توصیه های راهبردی را برای ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و هند ارائه می دهد. در این راستا، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، استفاده از ظرفیت اتحادیه هایی مانند بریکس، پرهیز از واگذاری جایگاه ایران به رقبا در سبد انرژی هند، ضرورت شتاب بخشی به اجرای توافق نامه های تجاری ایران و هند، تقویت هماهنگی بین نهادها در راستای تعاملات اقتصادی با هند، توجه فعالان اقتصادی به پیش شرط های ورود به بازار هند، فروش به هایپرمارکت ها و افزایش تنوع محصولات در سبد تجاری توصیه می شود.

کیفیت مدیریت سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی حاصل از کسورات بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای چالش های جدی بوده است. از صلاحیت های وزیر نفت، «سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی» است. کما اینکه از صلاحیت های «هیئت مدیره» شرکت ملی نفت ایران، «تهیه پیش نویس مقررات راجع به بازنشستگی» است. «اساسنامه» صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت در سنوات گذشته توسط مقامات اداری به تصویب رسیده که نقش وزیر نفت در آن حائز اهمیت است. جایگاه وزیر نفت در قوانین مختلف با دگرگونی هایی همراه بوده که بررسی آن و تبیین صلاحیت های ایشان و همچنین بررسی سایر قوانین مرتبط با تصویب مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی صنعت نفت به عنوان مرجع سرمایه گذار و تأمین منابع مالی، موضوع تحقیق را به خود اختصاص داده که مجموعاً مبین صلاحیت شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران به عنوان مراجع ذی صلاح خواهد بود

وظیفه دولت در تسهیل، تعمیم و فراهم کردن وسائل تحصیلات عالی به صورت رایگان تا سرحد خودکفائی کشور، براساس بند (3) اصل (3) و نیز اصل (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامات حقوقی متعددی را برای دولت ایجاد کرده است. نظر به اینکه سیاست دولت ها در مقوله نظام آموزش عالی، لزوماً به شکل واحدی تنظیم نشده و نیز با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران از جمله تأمین مالی دانشگاه ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش آموختگان برخی رشته ها، در این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی نحوه انعکاس وظیفه فوق در کشورهای منتخب و در نهایت، استخراج یافته ها و آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران هستیم. براساس یافته های پژوهش پیش رو، حق بر آموزش و تکلیف دولت در تأمین آموزش عالی در قوانین اساسی همه کشورها منعکس نشده است. با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، به رغم تکلیف دولت در تنظیم چارچوب کلی نظام آموزش عالی، اولاً انحصار دولتی در ارائه خدمات مذکور وجود ندارد؛ ثانیاً رایگان بودن آموزش عالی به عنوان یک اصل کلی حاکم بر این عرصه قابل شناسایی نیست؛ ثالثاً با لحاظ رویکرد سیستمی به موضوع فوق، تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی منطقاً باید با درنظرداشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها صورت پذیرد. با عنایت به رشد کمّی قابل توجه آموزش عالی در ایران و چالش های پیش روی آن، ضرورت دارد حدود توسعه آموزش عالی متناسب با خودکفائی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.

کمال گرایی به عنوان اندیشه ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان شهری، جامعه فضیلت مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است؛ به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمال گرایانه است، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمال گرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمال گرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه می شود.

تحلیل چرایی و چگونگی گردآوری مواد غذایی در جوامع انسانی گذشته، همواره یکی از محورهای اصلی پژوهش های باستان شناسی و انسان شناسی بوده است. این کار با استفاده از یافته های گوناگون باستان شناختی انجام می شود. یکی از داده های باستان شناسی که سهم به سزایی در تحلیل زندگی اجتماعی و معیشتی جوامع، به خصوص در دوره های پیش ازتاریخ دارد سفال است. در این پژوهش برای شناخت تغییرات، تحولات و وضعیت های اجتماعی و معیشتی شرق مازندران از هزاره چهارم تا هزاره دوم پیش ازتاریخ به مطالعه کاربری سفال های یاقوت تپه، حاصل از بررسی و کاوش محوطه های مرتبط در شرق مازندران پرداخته شده است. سفال ها، از نظر کاربرد به سه دسته تقسیم بندی شدند؛ این آثار شامل: ظروف آشپزخانه ای، ظروف ذخیره مواد غذایی و ظروفی با کاربردهای روزانه هستند. در این تقسیم بندی، متغیرهای گوناگون ازجمله خمیره، شیوه ساخت، روش پرداخت، تزئین و فرم درنظر گرفته شده اند. برای تحلیل ارتباط متغیرهای مذکور نیز، از آزمون کی-اسکوار استفاده شده است. به علاوه، ارتباط کاربری و فرم سفال ها با هر یک از لوکوس های کاوش نیز به کمک آزمون کراسکال-والیس بررسی شد. رخساره و ریخت اجتماعی و معیشت ساکنان یاقوت تپه و روند تغییرات آن از اواخر هزاره چهارم تا ابتدای هزاره دوم پیش ازتاریخ ازطریق طبقه بندی، گونه شناسی و تحلیل سفال ها و بازسازی شکلی و عملکردی برخی از آن ها، پرسش خاص، و نیز شرق مازندران، پرسش عام این پژوهش است. فرض بر آن است که این رویداد و چالش در شرق مازندارن که نقطه تلاقی فرهنگ های مختلف و دروازه ورود به دشت گرگان و آسیای میانه از یک سو و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و دشت های شاهرود، دامغان و سمنان ازطریق دشت های میان کوهی است، جریان داشته و قابل مطالعه و بررسی علمی است. این مطالعه نشان داده که بین سفال های آشپزخانه ای و ظروف ذخیره مواد غذایی با برخی از لوکوس ها، ارتباط معناداری برقرار است؛ ولی، این ارتباط در ظروف دارای کاربردهای روزانه بسیار ضعیف است. یکی از نتایج مهم دیگر این مطالعه آن است که در اواسط استقرار در این تپه (هزاره سوم پیش ازتاریخ به بعد)، رفته رفته سفال های متنوع تری تولید شده اند؛ از این پس، استاندارد و قانونمندی خاصی در تولید سفال رعایت شده است. به علاوه، تنوع کاربری ظروف را می توان یکی از نشانه های افزایش تنوع رژیم غذایی ساکنان محوطه تلقی نمود؛ این امر می تواند یکی از دلایل و یا عوامل پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی و معیشتی جامعه یاقوت تپه از هزاره سوم پیش ازتاریخ به بعد بوده باشد.

نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.

محرمانگى کلید موفقیت داورى تجارى بین المللی و یکى از دلایل اساسى در توسل به داورى نسبت به دادخواهى در دادگاه است. اما در دعاوى مالکیت هاى فکری، محرمانگى ارزش یکسانى براى طرفین دعوا ندارد. در این مقاله پس از تبیین ماهیت و مبناى حقوقی محرمانگى، منابع آن بررسى مى شود. یکی از آن منابع توافق طرفین در رجوع به مقررات وایپو براى حل و فصل دعواست. با توجه به طبیعت خاص این دعاوی، سؤال این است که آیا داوری این دعاوی محرمانه است؟ رویکرد مقررات وایپو در این ارتباط چگونه است؟ تحلیل مقررات و آرای صادره از مرکز وایپو نشان مى دهد تعهد محرمانگى را نه تنها به طرفین و دیوان داورى بلکه به سایر دست اندرکاران داورى از جمله شاهدین و کارشناسان تحمیل مى کند که مشابه آن در سایر مقررات داورى دیده نمی شود. در ضمن صدور قرارهای احتیاطى قبل و حین دادرسی و اعمال مکانیسم مشاور محرمانگى مى تواند تضمین کننده هر چه بیشتر محرمانگى این دعاوى باشد. در این مقاله محرمانگی دعاوی یادشده با توجه به مقررات و آرای وایپو و همچنین سایر مقررات بین المللی با لحاظ واقعیات موجود بررسی می شود تا مشخص شود داوری این گونه دعاوی همواره محرمانه نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فشارزاهای تحصیلی و جو آموزشی بر فرسودگی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. به همین منظور از روش توصیفی تحلیلی از نوع هم بستگی و در قالب مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی در سال تحصیلی 1402-1403 بود. از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی 100 دانشجو معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اهمال کاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، فشارزاهای تحصیلی و ادراک جو آموزشی استفاده شد. جهت تحلیل داده های گردآوری شده از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در بررسی مدل های بیرونی از سه معیار پایایی، روایی هم گرا و روایی واگرا و پایایی ترکیبی و نیز برای بررسی اثر واسطه ای از آزمون بوت استراپ و ضریب تعیین برای ارزیابی مدل درونی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که اهمال کاری بر فرسودگی تحصیلی، فشارزاهای تحصیلی بر اهمال کاری و فشارزاهای تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین جو خلاق بر فرسودگی تحصیلی و فشارزاهای تحصیلی بر جو خلاق تأثیر منفی و معنی داری دارند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات فانکشنال شدید بر فاکتورهای اینترلوکین-6، اینترلوکین-10، CRP و فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان مدرسه شبانه روزی شهید علوی میناب انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، از بین دانش آموزان مدرسه علوی میناب با دامنه سنّی 14 تا 18 سال، 30 دانش آموز به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات فانکشنال شدید و کنترل قرار گرفتند. از شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون (24 ساعت قبل از مداخله) و پس آزمون (48 ساعت پس از مداخله) اندازه گیری های قد، وزن، ترکیب بدن، اکسیژن مصرفی بیشینه و قدرت عضلانی و بعد از 12 ساعت ناشتایی خونگیری به عمل آمد. مرحله مداخله در هشت هفته و هر هفته 3 جلسه انجام گرفت که گروه تمرینی به اجرای برنامه فانکشنال پرداختند. در این مدت گروه کنترل به اجرای فعالیت های روزمره خود می پرداختند. یافته ها: داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تی وابسته و کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمرین فانکشنال شدید در کاهش اینترلوکین-6 (05/0>P)، CRP (05/0>P)، درصد چربی بدن (05/0>P)، و افزایش توان هوازی (05/0>P)، قدرت عضلانی (05/0>P) و توده خالص بدن (05/0>P) تاثیر معنی داری دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج می توان از تمرین فانکشنال شدید در بهبود فاکتورهای التهابی و ضد التهابی و همچنین بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان استفاده کرد.

حمایت از شاهد در قوانین کیفری یکی از موضوعات مهمی است که به سیاست جنایی مربوط می شود. با توجه به اینکه برخی از جرائم سنگین بوده و آثار ناگواری بر اجتماع و اشخاص به دنبال دارند و کشف حقیقت جهت نیل به عدالت، مستلزم همکاری افرادی از قبیل شاهد و مطلع می باشند و اینکه برخی از جرائم واجد جنبه فرامرزی بوده و مرتکبان آنها در راستای عدم کشف و محکومیت، هزینه های هنگفتی را صرف می نمایند تا ادله اثباتی محو شوند. لذا، شاهد و مطلع به عنوان یکی از ادله اثباتی دعاوی کیفری حائز اهمیت بوده که گاه مورد تعرض مرتکبین و مرتبطین این پرونده ها قرار می گیرند که نیازمند اتخاذ سیاست تقنینی درخور و بایسته است. این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری کویت و ایران در حمایت از شاهد پرداخته است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد رویکرد مقنن کویتی، برخی از قوانین کیفری کشورهای اسلامی نیز مطالعه شد که بدین نتیجه دست یافتیم که رویکرد تقنینی قانون گذار کیفری کویت و ایران در قبال پدیده مجرمانه ارعاب و تهدید شاهد، حمایت محور بوده و قوانین ماهوی و شکلی وضع شده حاکی از حمایت از شاهد و بستگان و وابستگان وی در کلیه مراحل دادرسی ازجمله پیش و حین و پس از دادرسی کیفری است که در قالب قوانین و مقررات ماهوی و شکلی به مرحله قانون گذاری و اجرا درآمده اند.

هدف: بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی به عنوان یک حوزه میان رشته ای، به کمک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) نقش مهمی را در مدیریت منابع طبیعی، برنامه ریزی شهری و ایجاد توسعه پایدار ایفا می کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بهره گیری از رویکرد علم سنجی به منظور بررسی وضعیت مقالات علمی منتشر شده است، تا بینشی جامع و دقیق از روندها، مفاهیم کلیدی و روش های پرکاربرد در پژوهش های این زمینه ارائه دهد و مسیرهای آتی را برای توسعه علمی و عملی این حوزه روشن سازد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های استخراج شده از پایگاه علمی Web of Science، مجموعه ای متشکل از 584 مقاله که بین سال های 1991 تا 2024 منتشر شده اند، بررسی گردید. تحلیل های آماری داده ها با استفاده از نرم افزار Excel انجام شده و روندهای انتشار، توزیع جغرافیایی مقالات و ناشران فعال مشخص شدند. علاوه بر این، از نرم افزار VOSviewer برای شناسایی کلمات کلیدی پرتکرار، خوشه بندی و تحلیل ساختار موضوعی آن ها استفاده شد. یافته ها:  نتایج نشان می دهد که از سال 2010 به بعد تولید مقاله در زمینه بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی مورد توجه بیشتری قرار گرفته و این تولید تا سال 2022 نیز روند افزایشی داشته است. در این راستا، کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا و ایران به ترتیب با ارائه 302، 103 و 41 مقاله، بیشترین سهم تولید علم را در این زمینه داشته اند. از میان ناشران نیز، انتشارات Elsevier با انتشار بیش از 38 درصد مقالات، فعال ترین ناشر در این زمینه بوده است. همچنین، شناسایی کلمات کلیدی نشان داد که واژه GIS پرتکرارترین عبارت بوده و الگوریتم های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و بهینه سازی کلونی مورچه ها، به عنوان روش های رایج حل مسائل پیچیده بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی به کار گرفته شده اند. خوشه بندی کلمات کلیدی نیز چهار حوزه اصلی را مشخص کرد که شامل الگوریتم های فرا ابتکاری، مدل سازی مکانی، بهینه سازی چندهدفه و تخصیص منابع در سیستم های اطلاعات مکانی است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش روند رو به رشد پژوهش در زمینه تخصیص بهینه کاربری اراضی را نشان می دهد. همچنین کشورها و انتشارات فعال در این زمینه مشخص شدند. علاوه بر این، روش های رایج مورد استفاده در این زمینه که شامل الگوریتم های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک هستند، معرفی گردیدند. بدین ترتیب، این پژوهش می تواند به عنوان مرجعی در مطالعات آتی بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.  

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزشیابی از درس برای رشته های علوم انسانی دانشگاه های کشور انجام شد. در پژوهش حاضر از طرح ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی، استفاده شد. همچنین در بخش کیفی از روش مطالعه موردی کیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان بالقوه، صاحب نظران برنامه درسی در حوزه ارزشیابی و روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش افراد کانونی با 20 نفر مصاحبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمی، از روش توصیفی – پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان کارشناسی دانشگاه ها بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 360 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در بخش کمی از طریق پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته های حاصل از بخش کیفی نشان داد که مقیاس ارزشیابی از درس متشکل از هفت مقوله اصلی، هدف (10 گویه)، محتوا (12 گویه)، روش های یاددهی-یادگیری (14 گویه)، ارزشیابی (10 گویه)، فعالیت های یاددهی و یادگیری (10 گویه)، محیط یادگیری (9 گویه)، زمان (8 گویه) است. در بخش کمی نیز مشخص گردید که بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم عناصر و مولفه های مربوط به آن ها به درستی الگوی ارزشیابی از درس را مورد سنجش قرار می دهند. در مجموع می توان بیان کرد که مقیاس طراحی شده در 7 مقوله اصلی و 73 مولفه، مقیاسی روا و پایا برای ارزشیابی از دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها می باشد که می تواند مبنای سیاست گذاری و بازنگری در حوزه برنامه درسی دروس و ارزشیابی از دروس توسط دانشجویان قرار بگیرد.