مطالب

زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.

مقدمه: همگام با گسترش اینترنت، برنامه های کاربردی متنوع و بازی های برخط، مشکلات مرتبط با استفاده از گوشی هوشمند نیز افزایش یافته است. استفاده ناسالم از گوشی هوشمند نوعی اعتیاد محسوب می شود و شناسایی عوامل خطر پیش بینی کننده این رفتار اعتیادی باعث تبیین دقیق تر رفتار نوجوانان در کاربرد این ابزار می شود. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی استفاده ناسالم از گوشی هوشمند براساس ابعاد سرشت و منش در نوجوانان با میانجی گری حساسیت بین فردی بود. روش: 385 نوجوان (207 دختر و 178 پسر) در شهر تهران با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به فرم کوتاه پرسشنامه سرشت و منش (56-TCI)، پرسشنامه حساسیت بین فردی بویس و پارکر (IPSM) و مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS) پاسخ دادند. یافته ها: در این پژوهش دو مدل فرضی مورد آزمون قرار گرفت؛ مدل اول که در آن حساسیت بین فردی اثر مؤلفه های سرشت را بر استفاده ناسالم از گوشی هوشمند واسطه گری می کرد و مدل دوم که مبتنی بر مؤلفه های منش بود. ارزیابی مدل های فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که هر دو مدل با اعمال برخی اصلاحات برازش پیدا کردند. در مدل مربوط به عوامل سرشت، نوجویی و پشتکار اثر مستقیم و آسیب پرهیزی و پاداش وابستگی اثر غیرمستقیم بر استفاده ناسالم از گوشی هوشمند داشتند. در مدل مربوط به منش، همکاری اثر مستقیم و خودراهبری اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم بر استفاده ناسالم از گوشی هوشمند داشت. در مجموع نتایج نشان داد که عوامل شخصیتی سرشت و منش با واسطه گری حساسیت بین فردی می توانند استفاده ناسالم از گوشی هوشمند در نوجوانان را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش در کنار حمایت از مدل های فرضی پژوهش برای استفاده ناسالم از گوشی هوشمند، چهارچوب مناسبی برای سبب شناسی این پدیده رایج در نوجوانان ارائه می دهد. در حوزه پیشگیری و درمان نیز خروجی های مدل به درک علل پدیدآیی و پایداری این پدیده روان شناختی کمک کرده و زمینه طراحی مداخلات پیشگیرانه و تمرکز بر متغیرهای مؤثر بر بهبود تنظیم شناختی، هیجانی و رفتاری نوجوانان را فراهم می سازد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

زمینه: برخی از مطالعات نشان داده است طلاق والدین می تواند سبب تضعیف شایستگی هیجانی-اجتماعی در میان نوجوانان شود. پژوهش های قبلی اثربخشی مداخلات روانشناختی بر بهبود شایستگی هیجانی-اجتماعی را تأیید کرده اند؛ اما تاکنون پژوهشی که اثربخشی دو درمان هیجان مدار و درمان فراشناخت را با یکدیگر مقایسه کرده باشد، یافت نشد. هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار با درمان فراشناخت بر شایستگی هیجانی-اجتماعی دانش آموزانِ پسر 13 تا 18 ساله خانواده های طلاق بود. روش: پژوهش از نوع طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با پیگیریِ سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان پسر 13 تا 18 ساله دو مدرسه متوسطه اوّل منطقه پنج شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1401 بود. با روش نمونه گیری تصادفی 45 نفر به عنوان نمونه آماری در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه شایستگی هیجانی اجتماعی ژو و یِی (2012) به کار گرفته شد. همچنین درمان هیجان مدار (گرینبرگ، 2015) در هشت جلسه روی گروه آزمایش اول و درمان فراشناختی (جلینک و همکاران، 2020) در هشت جلسه روی گروه آزمایش دوم اجرا شد؛ اما اعضای گروه گواه هیچ گونه مداخله درمانی دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرّر، آزمونِ تعقیبی بونفرونی و نرم افزار 26-SPSS استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد اثر بخشیِ درمان فراشناخت و درمان هیجان مدار روی مؤلفه های «خود آگاهی، آگاهی-اجتماعی، خود مدیریتی» متغیر وابسته، معنادار بود (01/0 >p). همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری به لحاظ اثربخشی میان دو روش درمانی دیده نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت روش درمانیِ هیجان مدار و روش درمانی فراشناخت، هر دو موجب بهبود شایستگی هیجانی-اجتماعی پسران نوجوان 13 تا 18 سال می شوند.

در دنیای امروز، سازمان ها به ویژه در بخش سلامت، نیازمند توانایی سازگاری با تغییرات محیطی و ایجاد جو نوآورانه هستند. رهبری کارآفرینانه و رفتار نوآورانه عوامل کلیدی برای موفقیت در محیط های پیچیده و بهبود عملکرد سازمانی محسوب می شوند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه پرستاران بیمارستان شهید بهشتی آبادان، با میانجی گری جو نوآوری و چابکی فکری انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل 163 نفر از پرستاران بیمارستان مذکور در سال 1401 می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 115 نفر تعیین گردید و نمونه ها به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای 41 سؤالی در چهار بخش (رهبری کارآفرینانه، رفتار نوآورانه، جو نوآوری و چابکی فکری) جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری کارآفرینانه بر جو نوآورانه با ضریب تأثیر 759/0 و مقدار T 755/19، جو نوآورانه بر چابکی فکری با ضریب تأثیر 451/0 و مقدار T 911/4، چابکی فکری بر رفتار نوآورانه با ضریب تأثیر 331/0 و مقدار T 561/3 و رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه با ضریب تأثیر 348/0 و مقدار T 120/3 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین، نتایج آزمون سوبل نشان داد که تأثیر چابکی فکری و جو نوآوری در رابطه بین رهبری کارآفرینانه و رفتار نوآورانه تأیید می شود. پیشنهاد می شود که رهبری کارآفرینانه با تقویت جو نوآورانه، فضای مناسب برای مشارکت کارکنان و بهره گیری از ایده های نوین را به منظور بهبود رفتار نوآورانه و  ارتقاء عملکرد پرستاران در بیمارستان فراهم نماید.

هدف: بر اساس سوگیری ناهماهنگی شناختی، سرمایه گذاران تمایل دارند اخبار سودی را که با وضعیت احساسی آن ها ناسازگار است، نادیده بگیرند. این سوگیری سبب می شود که سرمایه گذاران به اخبار خوب (بد) سود در شرایط بدبینانه (خوش بینانه) واکنشی نشان ندهند. عدم اطمینان در اطلاعات شرکت ها و بازار سهام، می تواند بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار سود تأثیرگذار باشد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات شرکت و بازار، بر ناهماهنگی شناختی سرمایه گذاران نسبت به اخبار سود است.روش: پژوهش حاضر، توصیفی هم بستگی و کاربردی است. نمونه آماری شامل ۱۲۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ است. برای آزمون فرضیه ها، از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و برای ایجاد شاخص ترکیبی احساسات، روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) به کار گرفته شده است.یافته ها: طبق نتایج فرضیه اول، واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و بد سود نامتقارن است. بر اساس نتایج فرضیه های دوم و سوم، در شرایط احساسات خوش بینانه، سرمایه گذاران به اخبار خوب سود، واکنش مثبت و به اخبار بد واکنش خاموش دارند، در حالی که در شرایط احساسات بدبینانه، به اخبار بد سود، واکنش منفی و به اخبار خوب، واکنش خاموش دارند. این نتایج وجود ناهماهنگی شناختی در شرایط خوش بینانه و بدبینانه را تأیید می کند. طبق نتایج فرضیه های چهارم و پنجم، عدم اطمینان اطلاعات شرکت بر تضعیف ناهماهنگی شناختی سرمایه گذاران نسبت به اخبار سود تأثیر معناداری نداشت. نتایج فرضیه های ششم و هفتم، نشان می دهد که کاهش عدم اطمینان بازار، واکنش خاموش سرمایه گذاران به اخبار بد سود در شرایط احساسات خوش بینانه را تضعیف می کند؛ ولی واکنش خاموش سرمایه گذاران به اخبار خوب سود در شرایط احساسات بدبینانه را تضعیف نمی کند.نتیجه گیری: بسته به وضعیت احساسات خوش بینانه یا بدبینانه حاکم بر بازار سهام، ناهماهنگی شناختی در واکنش قیمت سهام به اخبار خوب یا بد سود وجود دارد. از این رو سرمایه گذاران باید در تصمیمات اقتصادی احساسات حاکم بر بازار را لحاظ کنند. همچنین عدم اطمینان بازار بیشتر از عدم اطمینان اطلاعات شرکت ها، بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار سود تأثیرگذار است. به بیان دیگر در زمان بدبینی، افراد نسبت به اطلاعات موجود انتقاد بیشتری دارند؛ اما هنگام خوش بینی، احتمال بیشتری دارد که اطلاعات را به صورت واقعی دریافت کنند. در نتیجه، ممکن است آستانه های روانی بالاتری را برای «خبر خوب»، در شرایط بدبینانه تعیین کنند. بنابراین با افزایش اطمینان در بازار سرمایه، می توان این ناهماهنگی های شناختی واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها را کاهش داد. شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سبب شده است تا سرمایه گذاران به دلیل محافظه کاری و نداشتن دانش کافی، برای تفسیر وضعیت اقتصادی در ارزیابی ارزش بنیادی شرکت ها با مشکل روبه رو شوند. از طرف دیگر، نوسان های زیاد عوامل مطرح شده، موجب تمرکز بیش از حد فعالان بازار به عوامل کلان اقتصادی (عوامل خارج از شرکت) شده که در نتیجه، توجه به سمت عوامل داخلی کاهش یافته است.

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر اختلالات رفتاری مدیرعامل بر شفافیت گزارشگری مالی می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 128 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1395 تا 1401 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین خودشیفتگی مدیرعامل با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد. ولی، بین فرااعتمادی مدیرعامل (سرمایه گذاری بیش از حد) با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین کوته بینی مدیرعامل با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.ولی، بین فرااعتمادی مدیرعامل (سرمایه گذاری بیش از حد) با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین کوته بینی مدیرعامل با شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کنترل ریسک یکپارچه و بهینه سازی دارایی یک مسئله مهم در صنعت بانکداری است. سازمان ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می نمایند. این شرایط باعث شده تا سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری و همچنین ابعاد تعادل بین ریسک و بازدهی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل شوند. بنابراین مدیریت دارائیها و بدهی بانکها از موضوعات مهمی است که بسیاری از مدیران با آن برخورد داشته و چالشی عمده در مسیر حرکت شرکتها و خصوصاً موسسات مالی و بانکها بوده است.

شرکت ها معمولاً زمانی از نظر اجتماعی مسئول تلقی می شوند که داوطلبانه اقداماتی را انجام می دهند که نه تنها به نفع سهامداران بلکه گروههای گسترده تری از ذینفعان و همچنین به نفع جامعه باشد. شرکتی که منافع ذینفعان مختلف را در عملیات تجاری خود ادغام میکند، سرمایه گذاری های بهتری انجام می دهد که منجر به ثروت بیشتر سهامدار و ارزش شرکت می شود. لذا اگر یک شرکت از نظر اجتماعی، مسئولیت پذیر باشد از شانس، اجرای بهتر، وفاداری ذینفعان و پیشنهادهای اعتباری بهتر بهره می برد.بر این اساس اگر فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای شرکت سودمند باشد، چنین اثر مثبتی باید توسط سازمان های رتبه بندی اعتباری به خوبی دیده شود. این مقاله با هدف تعیین مقدار بهینه مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف رتبه اعتباری در نمونه آماری متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد به سه قسمت شرکتهای با رتبه اعتباری (منطقه سلامت، تردید و درمانده) تقسیم شدند. سپس سوال پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه یابی تجمع ذرات (PSO) نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهینه الگوریتم تجمع ذرات حاکی است که مسئولیت اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سطوح مختلف رتبه اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج پژوهش به وضوح نشان داد که اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به کاهش ریسک نکول و افزایش سطوح مختلف رتبه اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس شود.

هدف این تحقیق، طراحی مدل استراتژیک توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط با تأکید بر اکوسیستم های دیجیتال است. با توجه به رشد سریع فناوری های دیجیتال و تغییرات اقتصادی و اجتماعی، کسب وکارهای کوچک و متوسط به ویژه در زمینه های رقابتی و نوآوری، نیازمند اتخاذ مدل های استراتژیک نوآورانه می باشند. این پژوهش به بررسی و تحلیل روش های توسعه استراتژیک در این نوع کسب وکارها می پردازد و تأثیرات اکوسیستم های دیجیتال را به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در مدل های استراتژیک بررسی می کند. از روش تحلیل مضمونی با استفاده از مصاحبه های عمیق با خبرگان در این حوزه برای استخراج داده ها و اطلاعات استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده اهمیت تعاملات دیجیتال و به کارگیری فناوری های نوین در توسعه استراتژیک کسب وکارهای کوچک و متوسط است و به مدیران این نوع کسب وکارها پیشنهاداتی کاربردی برای ارتقاء استراتژی هایشان ارائه می دهد.

هدف این پژوهش تحلیل بر پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان بود. پژوهش با بهره گیری از روش ترکیبی اکتش افی، عوامل پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان شناسایی شد. و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل 15نفر) برای شناسایی چارچوب مدل پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان، مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی، مصاحبه نیمه ساختمند و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده گردید. با روش الگوسازی ساختاری تفسیری، الگ وی نه ایی ارائ ه شد. الگوی به دست آمده در مجموع شامل 16 مؤلفه به عنوان پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان در دو مرحله تعامل گرایی و ساختار گرایی بود. بنابراین جهت نهادینه سازی جانشین پروری در مدیریت ورزش بانوان علایق و طرز فکر زنان نسبت به پست های مدیریتی ارزیابی شود، فعالیت های مدیریتی زنان در ورزش رصد شود، افرادی متمایل به پست های مدیریتی شناسایی شوند و در نهایت طرز عملکرد زنان در پست های مدیریتی جهت ارائه بازخورد مثبت و تقویت تصویر مثبت از مدیریت زنان بررسی و منعکس شود.

ماهیت متفاوت درس تربیت بدنی نسبت به دروس دیگر، تجربه های منحصربفرد معلمان این درس در دوران آموزش مجازی را به همراه داشته است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه ی زیسته معلمان تربیت بدنی از آموزش در شبکه شاد (شبکه آموزش دانش آموزی) بود که با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانه توصیفی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش، معلمان تربیت بدنی دوره دوم متوسطه شهر تبریز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شدند و فرآیند انتخاب مشارکت کنندگان و انجام مصاحبه ها، تا زمان اشباع نظری داده ها (مصاحبه چهاردهم)، ادامه پیدا کرد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و برای تحلیل محتوای داده ها، از روش کلایزی استفاده شد. بر اساس تجربیات مشارکت کنندگان و تحلیل مصاحبه ها، چهار مقوله اصلی با عناوین چالش های مربوط به یادهنده- یادگیرنده، چالش های فنی- زیرساختاری و چالش های فرهنگی- اجتماعی و فرصت های آموزش در فضای مجازی به همراه 15 مقوله فرعی متناظر با آن ها استخراج شد. با توجه به یافته ها می توان گفت که تدریس درس تربیت بدنی با توجه به ماهیت عملی آن در بستر شاد، با چالش ها و فرصت هایی همراه بوده است که انتظار می رود با ارتقاء نرم افزارها و بکارگیری پلتفرم های متناسب و سازگار با ماهیت دروس عملی، برگزاری دوره های آموزشی برای ذینفعان و دست اندرکاران، و استفاده از شیوه های جایگزین و مکمل منطبق با اهداف آموزشی بر مشکلات استفاده از آن فائق آمد. به علاوه، فرصت های حاصل از آموزش مجازی درس تربیت بدنی، شرایط را برای آموزش ترکیبی این درس در آینده فراهم نموده است.

مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.

این پژوهش به دنبال بررسی «نقش ایرانیان استانبول در نشر و توزیع متون تجددگرایانه و مشروطه خواهانه»، از طریق کشف مجراهای ارتباط میان مشروطه خواهان ایرانی و همتایان عثمانی شان برآمد؛ از این رو پس از ارائه گونه شناسی از ایرانیان استانبول، ویژگی های کلی آنجا (در ربط با موضوع پژوهش) را به عنوان مهم ترین کانون ارتباط میان مشروطه خواهان ایرانی و عثمانی ارائه و جایگاه آن را در نشر و توزیع آثار فارسی زبان مشخص کرد؛ سپس با تمرکز بر ایرانیان چاپخانه دار و یا اهل قلم، به عنوان عوامل نشر و توزیع آثار مدنظر، نقش این افراد در تولید و انتقال آثار حاوی اندیشه مشروطه خواهی و تجددگرایی، میان ایران و عثمانی بررسی و مشخص شد که این افراد با حضور در استانبول و بهره گیری از امکاناتی که این شهر در اختیارشان قرار می داد، دست به تألیف، ترجمه و انتشار چنین آثاری می زدند. در ادامه و با تمرکز بر کانون های فعالیت ایرانیان، همچون «خان والده» و «مدرسه ایرانیان استانبول»، نقش و جایگاه آنان در تکمیل زنجیره ارتباط میان مشروطه خواهان ایرانی و عثمانی تبیین شد. این پژوهش، نشان داد ایرانیان فعال در صنعت نشر عثمانی، در کانون هایی از جمله «شرکت صحافیه ایرانیه» و «مطبعه اختر»، آثاری حاوی اندیشه تجددگرایی و مشروطه خواهی را چاپ می کردند و این آثار را از طریق کانون های دیگری همچون کتاب فروشی ها، به ویژه در بازار صحافان، به دست مخاطبان ایرانی و عثمانی خود می رساندند. این آثار افزون بر تغذیه فکری استانبول، به مناطق دیگری ازجمله ایران و عراق نیز ارسال می شد. بر اساس یافته های این پژوهش، مدعی می شویم که ایرانیان مشروطه خواه در استانبول، ضمن برقراری ارتباط با مخاطبان ایرانی و عثمانی شان، نقش مهمی در ترویج اندیشه مشروطه خواهی در ایران و عثمانی داشتند.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی پارادایمی توسعه صنعتی و تجاری مبتنی بر شاخص های اقتصادی و مالی در شرکت نفت وگاز گچساران انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت نفت وگاز گچساران است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت نفت وگاز گچساران است. حداقل حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های این پژوهش نشان از تاثیرگذاری شرایط علی (منابع فناورانه، دانش صنعت نفت وگاز و فضای قانونی و سیاسی کشور) بر پدیده محوری (توانمندی های منابع انسانی، تکنولوژیکی و مالی) دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که شرایط بسترساز (شاخص مالی و شاخص اقتصادی) و شرایط مداخله گر (دیپلماسی تحریم) با اثرگذاری برروی راهبرد ها و اقدامات ( سیاست گذاری تجاری سازی دولت) به پیامد ها (توسعه صنعتی و تجاری کشور و تعاملات ملی و بین المللی) منتهی می شوند.

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به عنوان شاخصی مهم، نشان دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می دهد، قابل طرح است. در ایران، مسئله مصرف گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی مدرن، موجب نگرانی هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی بر ارزش های اسلامی. این پژوهش با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش های اسلامی می توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند.  روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه های شکل دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت بندی نماید؛ ازاین رو از روش شناسی کیفی و روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه شناسی در شهر قم است. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش های جامعه، عضویت در شبکه های اجتماعی؛ شرایط زمینه ای: برنامه های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت های مدنی، آگاهی بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی. برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش هایی مانند اجماع داده ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته[1] برای گردآوری داده ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده های گردآوری شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام دار نظریه برخاسته از داده های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه های پژوهش می توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم ترین یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه های اجتماعی و شبکه های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های اقتصادی و نظارتی دولت می توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه ها در شکل دهی به نگرش مصرف کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می توانند انگیزه مصرف گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه، می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می تواند موجب تغییر نگرش مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش های جمعی تقویت می شود و این عوامل می توانند در کنترل مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دولت می تواند با اجرای سیاست های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه های عمومی برای تبلیغ ارزش های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دینی می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می یابد و الگوی مصرف به طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می کند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت،  به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش های دینی و مشارکت اجتماعی، می تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین رو، سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. 

با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندی در کشور، توجه به نیازهای اجتماعی سالمندان همچون سلامت اجتماعی و اتخاذ سیاست های بهینه و کارآمد در این زمینه ضرورت دارد. از جمله وظایف دولت ها، سیاست گذاری مناسب در جهت تأمین سلامت اجتماعی سالمندان جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی است که بازنگری در الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان را ضروری می سازد.به منظور بازنگری الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان از روش تحلیل کیفی مفاهیم مندرج در اسناد بالادستی استفاده گردید و در چارچوب نظری پارسونز به تحلیل سیاست های موجود پرداخته شد.نتایج خلأ اساسی در متن سیاست های معطوف به سلامت اجتماعی سالمندان را نشان داد. به طوری که سیاست های دولت گرای سالمندی، اقتصادی محور، فارغ از اولویت دهی نیاز سالمند امروز می باشد، همچنین ابعاد اجتماعی سلامت در محتوای متون مورد بررسی، بسیار کمرنگ دیده شد.در امور مربوط به ساماندهی سلامت اجتماعی سالمندان، نیاز به قوانین کارآمد و به روز، ترسیم الگو به دور از سیاستگذاری های سلیقه ای است. لازم است سیاست های جمع گرایانه با اولویت دهی مبتنی بر نیاز گروه هدف (سالمندان) و با تسهیل گری دولت در مساعدت سایر ارگانها و نهادهای غیردولتی همتا در جهت پوشش دهی کلیه شاخص های سلامت اجتماعی همراه گردد.