مطالب

مطبوعات به عنوان عاملی تاثیرگذار در تحولات مختلف جوامع بشری محسوب می شوند. تربیت نخستین نشریه روزانه و غیردولتی ایران است که توسط محمدحسین فروغی منتشرشد. این روزنامه در طول حیات نسبتا طولانی خود که بیش نه سال بود موفق شد به مباحث فرهنگی و آموزشی بپردازد. از آنجا که در دوره قاجار همه گیری های پیاپی بیماریهای عفونی اتفاق می افتاد و جمع کثیری از هموطنان را مبتلا می کرد و یا باعث مرگ و میر آنان می شد، سلامتی و بهداشت از طرف محمدحسین فروغی، گرداننده روزنامه، مورد توجه قرار گرفته و با تکیه بر متون علمی مبتنی بر دانش روز به آن پرداخته شده است. در نگارش مطالب بهداشتی و پزشکی روزنامه هم از پزشکان خارجی و هم از پزشکانی که در داخل کشور به تحصیل علم پزشکی پرداخته بودند استفاده شده است. مقاله با احصاء و پایش اخبار روزنامه پیگیری خواهد کرد اخبار مربوط به بهداشت و بیماری درآن انعکاس یافته است؟ دیگر آنکه موضوعات مربوط به بهداشت و بیماری با چه حجم و فراوانی انعکاس یافته است؟ میزان مشارکت ایرانیان در نوشتن مطالب بهداشتی درمانی روزنامه چگونه است؟ و دید نقادانه روزنامه نسبت به عقاید خرافی و اشتباه بهداشتی در جامعه چگونه است؟ با روش تحلیل محتوا و گردآوری کلیه گزارش ها، بهداشت و درمان مورد تحلیل قرار گرفت.

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری است. ابزار استخراج داده ها در بخش کیفی روش دلفی و دیمتل فازی (بررسی نظرات خبرگان) و نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند انجام شد. در نهایت 15 پرسشنامه قابل ارزیابی برگشت داده شد و در بخش کمی آزمون مدل به روش معادلات ساختاری بود . نمونه آماری نیز بر اساس 10 نمونه به ازای هر سوال در نظر گرفته شده است و در نتیجه حداقل تعداد نمونه برابر 480 نفر می باشد (هر وزارتخانه 120 پرسشنامه). روایی همگرای پرسشنامه بیش از 5/0 می باشند لذا اعتبار ابزار اندازه گیری به روش روایی همگرا، قابل پذیرش است. در خصوص روایی واگرا، لازمه تائید بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است که نتایج آن ، برای تمامی متغیرها، از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر می باشد.همچنین از نرم افزار Amos برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک نظرات افراد خبره شاغل در 4 وزارتخانه راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت که دارای چهار ویژگی دانش، تجربه، تمایل و زمان لازم برای مشارکت در تحقیق را داشتند، داده ها با استفاده از روش نمونه گیری به روش هدفمند زنجیره ای جمع آوری و تحلیل شدند. در گام اول، 11 عامل تاثیرگذار بر رفتار خادمیت با مطالعه ادبیات موضوعی شناسایی گردید که در سه دسته عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل ایرانی اسلامی دسته بندی شدند و به همراه پیامدهای خادمیت (4 عامل) مدل اولیه تحقیق را شکل دادند. در ادامه با استفاده از تکتیک دیمتل فازی، روابط بین اجزای مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری حاصل گردید. نتایج حاصل نشان داد که هر سه معیار عوامل بیرونی، عوامل درونی و عوامل ایرانی-اسلامی به ترتیب بر رفتار خادمیت تاثیرگذار هستند و این رفتار نیز منجر به بهبود خلاقیت، عملکرد فردی و سازمانی و رضایتمندی مراجعین می گردد.

کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای کارآفرینان به منظور جمع آوری سرمایه و جلب حمایت برای پروژه هایشان تبدیل شده اند؛ بااین حال، موفقیت این کارزار ها تضمینی نیست و فقدان یک چارچوب جامع برای راهنمایی متخصصان در توسعه کارزار های مؤثر وجود دارد؛ ازاین رو هدف اصلی توسعه یک چارچوب موفقیت برای کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی با بررسی سیستماتیک ادبیات هست. روش پژوهش از نوع کیفی و مرور سیستماتیک ادبیات است. در این پژوهش ۱۳۳۰ مقاله بررسی و درنهایت بعد از چند مرحله غربالگری ۲۹ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد. یافته ها چارچوبی برای موفقیت های کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی ارائه کرد که شامل مؤلفه هایی است؛ ازجمله: موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی (اهداف پروژه، آگاهی برند و میزان جمع آوری سرمایه)، عوامل مؤثر بر موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (ویژگی های پروژه، ویژگی های کارآفرین، راهبرد کارزار، فعالیت در شبکه های اجتماعی و عوامل روان شناختی)، پیامدهای موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (پیامدهای مالی، اجتماعی و شبکه) و عوامل مداخله گر (ویژگی های سکو و محدودیت زمانی). این چارچوب می تواند کارآفرینان، سکوها و سیاست گذاران را در توسعه راهبردهای مؤثر برای ترویج ابتکارات تأمین مالی جمعی موفق راهنمایی کند.

هدف: پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران به دلیل اهمیت آن ها در فرآیندهای تصمیم گیری اقتصاد کلان و بازارهای مالی کشور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، نظیر ماشین بردار پشتیبان (SVM) و رگرسیون خطی، مدلی برای پیش بینی بازدهی این صندوق ها ارایه می دهد. هدف اصلی، بهبود استراتژی های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و نهادهای مالی با تحلیل دقیق بازدهی این صندوق ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. داده های صندوق های دولتی بورس تهران شامل دوره زمانی چهارساله (1399 تا 1402) از پایگاه مرکز اطلاع رسانی و فناوری بورس تهران (فیپ ایران) استخراج شده است. تحلیل داده ها با استفاده از دو الگوریتم یادگیری ماشین (SVM و رگرسیون خطی) در نرم افزار R انجام شد. به دلیل ترکیب متفاوت دارایی ها، صندوق های پالایش یکم و دارایکم به عنوان نمونه های اصلی انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که الگوریتم های SVM و رگرسیون خطی می توانند بازدهی صندوق های دولتی را با دقت بالایی پیش بینی کنند. به طور خاص، صندوق پالایش یکم به دلیل ترکیب دارایی های کمتر متنوع و بازار ناکارای تهران، با خطای کمتری پیش بینی شد. مقایسه عملکرد الگوریتم ها نشان داد که هر دو روش دقت مناسبی داشته و برای پیش بینی های آتی قابل استفاده هستند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، مدلی کاربردی برای پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران ارایه کرده است. یافته های پژوهش می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و سایر نهادهای مالی مورداستفاده قرار گیرند.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی شهری مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان است. این پژوهش با تأکید بر ضرورت مداخله در بافت های ناکارآمد و فرسوده این شهر، سعی دارد تا با تمرکز بر کیفیت مسکن و مؤلفه های مرتبط با آن، محرک های اساسی را جهت تحقق موفقیت آمیز فرآیند بازآفرینی مسکن مبنا شناسایی و تحلیل کند. از آنجا که مسکن، نقشی محوری در بازتولید فضاهای شهری دارد، بررسی دقیق عوامل اثرگذار بر آن، می تواند به سیاست گذاری های مؤثر در زمینه بازآفرینی منجر شود. روش و داده: از نظر روش شناسی، این مطالعه مبتنی بر رویکردی آمیخته و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را ۱۵ نفر از کارشناسان، متخصصان و مدیران حوزه های مرتبط با بازآفرینی شهری تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه های ساختاریافته و نیمه ساخت یافته انجام شده و سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع در بستر نرم افزار MicMac، به تجزیه و تحلیل روابط علّی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تحقق موفقیت آمیز بازآفرینی مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان، مشروط به توجه هم زمان به سه عامل کلیدی «قیمت زمین و مسکن»، «توزیع عادلانه منابع و خدمات» و «حمل ونقل انسان محور» است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بازآفرینی موفق مسکن مبنا در شهر دامغان مستلزم نگرشی جامع، فراگیر و سیستمی است. این فرایند تنها در صورتی به نتایج مطلوب خواهد رسید که برنامه ریزی ها فراتر از مداخلات کالبدی صرف، به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی نیز توجه نمایند. همچنین، همکاری بین سازمانی، مشارکت مردمی و تقویت ظرفیت های نهادی در سطح محلی، از پیش نیازهای اساسی در اجرای موفق بازآفرینی به شمار می روند. نوآوری، کاربرد نتایج: نوآوری پژوهش حاضر در اتخاذ رویکردی جامع و نظام مند برای تحلیل پیشران های مؤثر بر بازآفرینی مسکن مبنا است. این رویکرد، برخلاف مطالعات گذشته، با ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، کالبدی – فضایی و زیست محیطی در قالب یک چارچوب منسجم، درک دقیق تری از پویایی های بازآفرینی مسکن مبنا ارائه می دهد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. روش و داده: منطقه مورد مطالعه، آبخیز چیکان و مورزیان یکی از زیرحوضه های حوضه سد درودزن است. در این مطالعه با استفاده از مدل RUSLE و بر مبنای داده های سنجش از دور، میزان هدررفت خاک طی یک دوره 29 ساله در 4 مقطع زمانی (۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰) برآورد گردید. برای اندازه گیری، مقدار هدررفت خاک با استفاده از دستورالعمل های مربوطه در مدل RUSLE، نقشه عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عامل حفاطت (P) در سطح حوضه تهیه شد. به منظور بررسی اثر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری، با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مدل طی دوره مورد مطالعه، تغییرات عامل C تحت اثر اقدامات بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی مقادیر فاکتور C نشان داد که مقادیر این فاکتور برای سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۰/۲۹±۰/۸۳، ۰/۲۸±۰/۸۰، ۰/۲۸±۰/۷۶ و ۰/۲۸±۰/۷۸ متغیر است. همچنین میانگین هدررفت سالانه خاک در حوضه ی چیکان و مورزیان تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک طی سال های مورد اشاره با یک روند نسبتاً کاهشی به ترتیب برابر ۲۰/۱۹± ۱۶/۸۸، ۱۹/۵۲±۱۶/۳۲، ۱۸/۲۹±۱۵/۴۱ و ۱۸/۸۲±۱۵/۸۰ برآورد شد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که اجرای عملیات بیولوژیک طی این دوره، منجر به کاهش میزان فرسایش خاک گردیده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که اجرای عملیات بیولوژیک می تواند یک اقدام مفید و قابل اطمینان برای کاهش فرسایش خاک در حوزه های آبخیز در معرض تخریب تلقی شود. هر چند دیگر کارکردهای این عملیات مانند تولید علوفه، کاهش رواناب، ارزش تفرجگاهی و ... نیز می تواند به کارکرد حفاظت خاک آن اضافه شود. پیشنهاد می شود در شرایط آب و هوایی متفاوت با استفاده از روش های گوناگون ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب انجام شود. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی چندزمانه میزان هدررفت خاک تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری با استقاده از تکنیک سنجش از دور اشاره نمود.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

در میان کشورهای درحال توسعه، ایران از رشد شهرنشینی نسبتاً بالایی برخوردار بوده و یکی از اساسی ترین الزامات توسعه شهرنشینی تأثیر آن بر حاشیه و حریم شهرها می باشد. با توجه به افزایش جمعیت و تأثیر آن بر تحولات کالبدی شهر و اراضی پیرامون آن و فقدان راهبردهای مدیریتی، حریم شهرها را به محلی با مشکلات و معضلات پیچیده تبدیل نموده است که اگر مدیریت مؤثر، منسجم، جامع و یکپارچه ای در حریم و پیرامون شهرها ایجاد نگردد، دیری نخواهد پایید که فضاهای ذخیره و با ارزش حریم شهرها به صورت مغشوش و نامتجانس از بین خواهند رفت. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت توسعه فضائی – کالبدی پایدار حریم جنوب کلان شهر تهران به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک SWOT و دلفی فازی استفاده شده است. با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان مهم ترین نقاط ضعف، قوت، فرص تها و تهدیدهای پیش روی مدیریت توسعه فضائی– کالبدی حریم جنوب کلان شهر تهران استخراج شدند. نتایج تحقیق پنج عامل رشد جمعیت و مهاجرت، سیاست ها و قوانین شهری، زیرساخت ها و خدمات عمومی، کاربری زمین و برنامه ریزی شهری و محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان عوامل الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر را معرفی کرده است. در بخش رنبه بندی نیز نشان داده شد که شاخص کاربری زمین و برنامه ریزی شهری بیشترین نزدیکی را به جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارا می باشد و الویت نخست الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر از لحاظ معیارهای موردنظر برای تاب آوری الگوی راهبردی مدیریت پایدار حریم شهر می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی ارتباطی پایبندی به ورزش با سلامت روان دانشجویان شرکت کننده در اوقات فراغت ورزشی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع، در دسته پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد و نمونه آماری براساس نمونه گیری پژوهش های الگوی ساختاری که نسبت حداقل سه آزمودنی به ازای هر عامل (متغیر) قابل قبول است؛ بنابراین 186 نفر انتخاب شدند (186=n). ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد پایبندی به ورزش درخشان پور و همکاران (1396) و پرسش نامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) بود. روایی صوری و سازه ی ابزارها پژوهش تأیید و پایایی ابزارها با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (0/85و0/90). به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و پیرسون و الگوی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت متغیرهای پایبندی به ورزش و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع) مطلوب و ارتباط بین پایبندی به ورزش و سلامت روان معنادار و مثبت است (0/05≥P). همچنین بین میانگین اولویت بندی مؤلفه های سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد؛ پایین ترین و بالاترین رتبه شامل مؤلفه افسردگی و جسمانی است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای ارتقای سلامت روان در دانشجویان، برنامه های فوق برنامه ورزشی به منزله یکی از اهرم های تضمین سلامت روان در نظر گرفته شود.

در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری ازطریق نقش میانجی نوآوری باز در شهرداری شهرستان خمام پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. همچنین از لحاظ روش آزمون فرضیات از نوع هم بستگی است؛ ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بوده که ازطریق طیف لیکرت نمره دهی شده است و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ سنجش شده است. برای سنجش متغیر رشد گردشگری از چهار سؤال، متغیر نوآوری باز از پنج سؤال، متغیر سرمایه اجتماعی با سه مؤلفه (سرمایه انسانی ساختاری رابطه ای) از هفده سؤال استفاده شده است. روش پژوهش حاضر، تحلیل توصیفی و استنباطی است که با استفاده از معادلات ساختاری و ازطریق نرم افزار اس .پی .اس. اس و پی. ال. اس، سنجش شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری ازطریق نقش میانجی نوآوری باز در شهرداری شهرستان خمام تأثیر دارد و متغیر نوآوری باز در رابطه سرمایه اجتماعی با رشد گردشگری نقش میانجی جزئی دارد. همچنین مشخص شد که مقدار t غیرمستقیم حاصل از آزمون سوبل 3/655 است که این مقدار از 1/96 بیشتر بوده و نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری با میانجی گری نوآوری باز است. ازآنجاکه میزان ضریب مسیر غیرمستقیم بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و رشد گردشگری ازطریق متغیر میانجی نوآوری باز برابر با 0/327 است، تأکید می کند که نوآوری باز نقش میانجی جزئی دارد.

پژوهش حاضر موضوع فقهی-حقوقی است که مطالب آن از طریق بررسی کتاب های مختلف فقهی، حقوقی و لغوی جمع آوری شده و به صورت نوشتار حاضر درآمده است. این پژوهش شاخصه های عدالت قضائی در قوانین کیفری اسلام را با قواعد حقوق بشر مورد مقایسه قرار می دهد. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضائی و نهادینه سازی عدالت قضائی است. سیستم قضائی در صورتی عادلانه است که تمام اصول عدالت قضائی را مراعات نماید. اهمیت برداختن به این مسئله از این جهت است که عدالت قضائی از مهم ترین اهداف سیستم قضائی در اسلام و حقوق بشر است. در واقع سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای باشدکه مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه های اجرائی آن رعایت شده باشد. این در حالی است که در نظام قضائی اسلام که برخواسته از آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره عملی معصومین (ع) خصوصا حضرت امام علی (ع) در قرن ها پیش است، عدالت قضائی مورد توجه قرار گرفته و شالوده و شاکله نظام قضائی اسلام را تشکیل می دهد. عدالت قضائی در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است با این تفاوت که رسیدن به این اصل طی قرن های متمادی انجام گرفته است. در واقع برخلاف تصوری که اکثر افراد دارند که شاید اسلام عدالت قضائی را چندان مورد توجه قرار نداده است، عدالت قضائی و الزامات آن خیلی بیشتر از سایر نظام ها در سیستم قضائی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.