مطالب

هدف: هدف از این مقاله بررسی درک مشکلات صادراتی متمایزکننده شرکتهای تولیدی صنایع غذایی کوچک و متوسط در استان آذربایجان غربی است. طرح/ متدلوژی/ رویکرد: این مقاله با تمرکز بر هدف مذکور و با آزمایش چندین فرضیه قصد دارد موانع مربوط به آنها را روشن تر نماید. روش براساس هدف کاربردی، براساس گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. که از پرسشنامه ساختاری از طریق ایمیل، حضوری، پستی 340 پرسشنامه فرستاده شده، 142 مورد تکمیل و بازگردانده شدند. نرخ پاسخ 42 درصد بود. یافته ها: نتایج بدست ازآامده از تحقیق نشان داد از میان 6 عامل شناسایی شده عامل قوانین و مقرارت، سیستم بانکی و اخذ مجوزهای بهداشتی به ترتیب بیشترین اهمیت را از آن خود نموده اند و بیشترین ضریب رگرسیونی را بر سازه موانع توسعه صادرات داشته اند. عامل بعدی فقدان برنامه های بازاریابی نسبت به مقوله صادرات بوده و سپس به ترتیب آموزش های تخصصی و سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله صادرات است . و دو فرضیه سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات و فقدان آموزش تخصصی رد شدند. خلاقیت/ ارزش: در حالی که برخی از آثار گذشته روی موانع صادرات شرکت تمرکز کرده اند، کمبود مطالعاتی در مورد بررسی آثار این مسائل در عملکرد صادرات خصوصاً در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. امید است نتایج این مقاله مدیران و سیاست گذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه کشور را بهبود ببخشند.

هدف اصلی این تحقیق تأکید بر نقش و جایگاه مغفول معنویت و چگونگی توجه به آن در برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. از این رو پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق نظری-تحلیلی از طریق بررسی و مقایسه اسناد و منابع مختلف پیشنهاد می کند که پرورش معنویت در دانشگاه ها باید در قالب دو رویکرد موضوع محور و تلفیقی مورد توجه قرار بگیرد. در حالی که در رویکرد اول به معویت مستقیماً از طریق دروس خاص و مرتبطی همچون معارف اسلامی، عرفان و اخلاق اسلامی و تاریخ اسلام توجه می شود، در رویکرد تلفیقی رشد و پرورش توانایی ها و ظرفیت های معنوی و روحانی دانشجویان به روح حاکم و خصلت اصلی برنامه های درسی دانشگاهی تبدیل شده و از ظرفیت های مجموعه دروس تخصصی رشته های مختلف استفاده می شود.

قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.

معراج نامه تیموری، از نسخه های خطیِ ارزشمند و از منابع تصویریِ مهم برای فهم هنر دینیِ اسلامی است. عقاید، بینش و ایدئولوژیِ پدیدآورندگانِ این اثر به خوبی در آن متجلّی شده است. وفورِ شعله های آتشین در نظام های نشانه ایِ تصویریِ این معراج نامه و اطلاقِ آن ها به چندین مدلولِ متفاوت و حتی گاهی متقابل، نگاره های معراج نامه تیموری را بیش از پیش متمایز کرده است. این مقاله، با تطبیقِ این عناصر درون متنی، به مطالعه مفاهیم مختلف آتش و چگونگی تغییر کارکرد معناییِ آن در این معراج نامه پرداخته است و سعی دارد علاوه بر بررسیِ پیوند میان نار و نور در این نسخه، مراتب مختلف آتش در آن را نیز با بینش اسلامیِ نگارگر تیموری مطابقت دهد. همچنین معانیِ ضمنیِ متفاوتِ آتش در این نسخه خطیِ مصوّر، مسلماً نگارگر تیموری را وادار کرده است فرم و شکل آن را از نظر بصری تغییر بدهد. این پژوهش به مطالعه این مهمْ نیز خواهد پرداخت.

حدیث آفرینش انسان بر صورت خداوند (خلق الله آدم علی صورته) در ردیف احادیث مربوط به معارف بلند الهی می گنجد که تفسیر و تبیین آن، تنها از برخی عالمان ربانی که در سطح ظاهری آموزه های دینی متوقف نشده باشند برمی آید. به باور امام خمینی این حدیث، اشاره به مظهریت تامه انسان کامل برای اسمای حسنای الهی و به عبارت دیگر، مظهریت او برای اسم جامع الله دارد. از آنجا که انسان کامل بر صورت الهی آفریده شده است پس صورت و عین ثابت اسم جامع الله اختصاص به او داشته و به اصطلاح عرفانی، کون جامع قرار گرفته و صلاحیت تعلم اسمای الهی را می یابد و در نتیجه بر ملائکه شرافت یافته و سزاوار آن می شود که خداوند متعال، مقام خلافت را به وی واگذار کند.

پارک ها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیک و مهمی برای کیفیت زندگی در جامعه به شدت شهرنشین شده عصر حاضر برخوردارند. به طوری که امروزه جایگاه آن ها از یک محیط تفریحی فراتر رفته و به عامل مهمی در توسعه شهری بدل شده است. از این رو شناخت مسائل و مشکلاتی که افزایش احتمال وقوع حوادث جانی و مالی را به همراه دارد و آگاهی از وضعیت پارک ها از نظر این مسائل و مشکلات، می تواند نقش مهمی در کاهش حوادث ناگوار ناشی از فقدان ایمنی در آنها، به همراه داشته باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی، با هدف رتبه بندی متغیرها و شاخص های ایمنی در پارک های ناحیه ای شهر یزد و سنجش و رتبه بندی پارک های مزبور براساس این شاخص ها صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کل جمعیت شهر یزد بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 322 نفر برآورد شد. سپس با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه که روایی آن از طریق پیش آزمون تأیید شده بود، اطلاعات مورد نیاز از بازدیدکنندگان پارک های ناحیه ای شهر یزد جمع آوری شد. و در نهایت با ورود داده ها به محیط نرم افزاری Spss و تعیین پایایی پرسشنامه با آزمون کرونباخ، با استفاده از مدل های آماری فریدمن و کروسکال والیس تحلیل نهایی بر روی داده ها صورت گرفت. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان داد که شاخص های ایمنی بهداشتی، دسترسی فیزیکی، ایمنی فیزیکی، روشنایی، طراحی خوانا و احساس ایمنی به ترتیب با میانگین رتبه های 49/7، 40/5، 5، 99/4، 4 و 49/3 ، دارای بیشترین تا کم ترین تأثیر در ایمنی پارک های مورد مطالعه بوده و پارک های بزرگ شهر، هفت تیر، غدیر، شهدا، باغ ملی و دانشجو با میانگین رتبه های 76/156، 67/150، 225/139، 51/132، 535/107و 62/75 به ترتیب در رتبه های اول تا ششم از نظر شاخص های ایمنی مورد مطالعه قرار دارند.

سرفصل دروس در دانشگاه ها معیار استانداردسازی منابع درسی برای استاد و دانشجو است تا در چارچوب مشخص به تدریس و تحصیل بپردازند. آنچه در این پژوهش مبنای نظرسنجی از دانشجویان قرارگرفت، آخرین سرفصل دروس کارشناسی علوم سیاسی مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است که به استثنای دانشگاه هایی که مبادرت به تدوین سرفصل مستقل دروس کرده اند، سایر دانشگاه ها می توانند مورد استناد و استفاده قراردهند. به نظر اکثریت پاسخگویان، دروس عمومی تأثیر چندانی بر افزایش توان کارشناسی و علمی دانشجو ندارد. قریب به اتفاق پاسخگویان، تقسیم دروس علوم سیاسی را به دو گروه الزامی و انتخابی باعث بهبود برنامه آموزشی می دانند. سایر موارد که دانشجویان در پاسخ خود به آن توجه کرده اند، عبارت اند از: کمبود تعداد واحدهای برخی از دروس، تعداد زیاد واحدهای برخی دروس دیگر، خالی بودن جای برخی از دروس، وجود برخی از دروس غیرضروری، موضوعات مشابه و مباحث تکراری در بعضی از دروس، ضرورت رعایت ارائه پیش نیاز در برخی از دروس، عدم ارتباط و هماهنگی دروس دوره کارشناسی از حیث کاربردی با زمینه های شغلی آینده فارغ التحصیلان علوم سیاسی در حوزه های کارشناسی جامعه.

هر آموزه دینی در بستری که در آن به وجود می آید، مراحلی را پشت سرگذاشته، گاهی از شکل مفهومی بسیط، به سمت تعالیم پیچیده فلسفی سیر می کند. در سنّت هندویی نیز آموزة «اوتاره» از کهن ترین منابع آن یعنی وداها سیر خود را شروع کرده و در نهایت، در پورانه های بزرگ، به شکل نهایی و تکامل یافته خود رسیده و به عنوان نظریه ای در باب نحوه ظهور خداوند، در خدمت نظام خداشناسی هندویی و جهت دهی به چندگانه پرستی موجود در این آیین قرار گرفته است. در این نوشتار، با عنایت به مفهوم ابتدایی این آموزه و نیز بررسی خاستگاه آن، صورت تکامل یافته آن در ویشنو پورانه و بهاگوتَه پورانه بررسی شده است. مرور فقرات این پورانه ها نشان می دهد که این آموزه در این متون، علاوه بر اینکه بر تجسّدهای چندگانه ویشنو اطلاق شده، در شکل تکامل یافته خود، به ظهور برهمن در چهرة خدایان متکثّر اصلی و فرعی و نیز فیضان انرژی الهی بر تمامی موجودات عالم نیز تفسیر شده است.

ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست کم نظر اشهر ایشان می باشد. در نقطه مقابل تعداد قابل توجهی از فقهاء با توسعه در معنای قیادت، مطلق جمع و ایجاد ارتباط به قصد فحشاء -اعم از اینکه برای زنا باشد یا لواط و یا مساحقه- را محقق جرم قوادی می دانند. نویسنده با بازخوانی مسئله قول سومی را اختیار نموده است. وی معتقد است قیادت به عنوان جرم حدی تنها یک مصداق دارد و «خصوص جمع به قصد زنا» را شامل می شود و سایر موارد جمع خارج از ماهیت قوادی بوده و جرمی تعزیری می باشند. مقاله حاضر با دفاع از موضع نویسنده و در راستای تبیین مختار وی به نقل و نقد آراء رقیب به ضمیمه مستندات آن آراء، پرداخته است.

شناسایی و ارزیابی فرصت ها جزئی اصلی برای آغاز فعالیت کارآفرینانه و موضوعی اصلی در راستای رشد بخش های مختلف گردشگری است. علایق مذهبی سالانه میلیون ها زائر و گردشگر مذهبی را به اماکن مقدس کشور رهسپار می سازد و شناسایی فرصت در زمینه گردشگری مذهبی داخلی می تواند موجب ارتقاء این صنعت و زمینه ساز رشد بین المللی ایران در بخش گردشگری و خدمات مرتبط با آن گردد. با توجه به محدود بودن مطالعات علمی در این حوزه، مقاله حاضرضمنمرور متون تخصصی ومصاحبه با خبرگان،نگاهی فرایندمحور را به خدمات گردشگری و تجربه گردشگران در نظر گرفت و موفق شد مدلی مفهومی با چهار سازه فرصت (مسیر سفر، مقصد گردشگری، جاذبه های خاص مذهبی و جذابیت های مدیریتی و نوآورانه) و 50 مؤلفه مؤلفه را به عنوان زمینه های فرصت در گردشگران مذهبی ارائه دهد. پرسش های این پژوهش، متغیرها و سازه های فرصت در گردشگری مذهبی را از منظر مقیاس مدل مفهومی طرح شده و مقیاس شناسایی فرصت آلویک (2002) بررسی کرده اند. داده ها در پیمایش طولی(سال های 1386 و 1391) به شناسایی و اولویت بندی فرصت های خُرد گردشگری مذهبی شهر مشهد و تحولات آنها پرداخته و نشان می دهد مقیاس فرصت برای تمامی مؤلفه های فرصت، در سطح خطای 0.05 معنی دار می باشد. معرفی مدل مفهومی شناسایی فرصت های گردشگری مذهبی و بررسی تحولات زمانی آنها در این مقاله، گامی برای آغاز نظریه پردازی در کارآفرینی گردشگری مذهبی خواهد بود.

در سیاست بین الملل، جهت گیریِ سیاست خارجی دولت ها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر عوامل ثابت و متغیرِ موجود در خمیرمایه ژئوپلیتیک کشورها است. نگارندگان با الهام گیری از مقوله های سه گانه سیاست خارجی (جهت گیری، نقشِ ملّی و هدف ها)، کوشش می کنند تا تأثیر عوامل متغیر در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دوره زمانی 1357تا1384 بیان کنند. همچنین، با استفاده از مقوله قدرت ملّی در ژئوپلیتیک، کوشش می کنند نشان دهند چرا دوره های زمانی گوناگون به همراه گفتمان های متمایز، بر سیاست خارجی ایران در سال های 1357تا1384، حاکم بوده است. درواقع، به نظرمی رسد، عوامل متغیرِ تعیین کننده سیاست خارجی، تغییرات کیفی موجود در سیاست خارجی ایرانِ پساانقلاب را توجیه می کنند.