مطالب

از آنجاییکه گزارش و تعیین میزان سود سازمان و واحدهای گزارشگر در کانون توجه صاحبنظران حسابداری قرار داشته است، کیفیت سود یکی از مهم ترین حوزه های نظری حسابداری است و همواره بر میزان اهمیت آن تأکید می شود. اما هدف این تحقیق یافتن عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران است، اما نبود یک معیار کلی و جامع برای کیفیت سود و مقیاس های دقیق و مبتنی بر روش های آماری اثبات شده؛ یکی از مشکلات عمده موجود بر سرراه تحقیقات پیشین درباره ی سنجش تأثیرگذاری عوامل گوناگون بوده است. ما در این مقاله بر این مشکل فائق آمده ایم. همچنین در میان خیل مطالعات انجام شده هیچ یک قادر به ارائه تصویر مقایسه ای از وضعیت سود شرکت های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها نبوده اند. مقایسه ی کیفیت سود شرکت های ایرانی با سایر کشورها یکی دیگر از اهداف این مقاله است. جامع بودن معیار اندازه گیری کیفیت سود؛ یکی از شاخص ترین مزایای این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته است. ما کیفیت سود را با استفاده از هفت مشخصه سود (میزان مربوط بودن سود؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ به موقع بودن سود ؛ محافظه کارانه بودن سود؛ هموار بودن سود ؛ پایایی سود و قابلیت پیش بینی سود ) مورد اندازه گیری قرار داده ایم. متغیرهای مستقل تحقیق ما در سطح هر شرکت نیز عبارتند از اندازه شرکت، نوسان پذیفروش، نوسان پذیری جریان های نقدی، فراوانی وقوع زیان و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت. دوره زمانی تحقیق برای شرکت های ایرانی برابر با 1379 تا 1390 و برای شرکت های خارجی برابر با 1992-2003 میلادی بوده است. نتایج ما به صورت کلی حاکی وجود از رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری بوده و نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است. همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران در طی سال های مورد مطالعه عامل نوسان پذیری جریان های نقدی نسبت به سایر کشورها از اهمیت و تأثیرگذاری کمتری بر روی کیفیت سود حسابداری برخوردار بوده است.

صنایع چوب و کاغذ مازندران که در سال 1376 فعالیت خود را شروع کرده است، دارای اثرات مثبت و منفی مختلفی بر نواحی روستایی پیرامون بوده است. با توجه به اینکه تاکنون اثرات بر شمرده شده به صورت علمی و دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است، تحقیق حاضر به شناسایی و ارزیابی اثرات این مجتمع بر نواحی روستایی پیرامون می پردازد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی که از طریق پیمایش پرسشنامه ای اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2625 نفر از سرپرستان خانوار در 18 روستای همجوار مجتمع بود که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بر پایه نظرات گروهی از کارشناسان و اعضای هیات علمی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ (68/0، 88/0، 86/0، 92/0) برای چهار نوع اثر اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیط زیستی محرز گردید. نتایج اولویت بندی گویه های مربوط به اثرات فیزیکی-کالبدی مجتمع نشان داد که، «گسترش امکانات و خدمات آموزشی در روستا» از نظر روستاییان دارای اهمیت بیشتری بوده است. همچنین «افزایش تمایل روستاییان به کار در مجتمع» جزء مهمترین اثرات اجتماعی، «افزایش فرصت های اشتغال در روستا» از مهمترین اثرات اقتصادی و «کاهش مراتع و مکان های چرای دام» نیز جزء مهمترین اثرات محیط زیستی مجتمع بر روستاهای همجوار بوده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که کلیه اثرات چهارگانه کمتر از مقدار میانگین است. یافته های تحلیل عاملی نیز نشان داد که شش عامل با نام های «منافع اجتماعی»، «منافع زیرساختی»، «هزینه های محیط زیستی»، «منافع اقتصادی»، «منافع رفاهی-خدماتی» و «هزینه های اجتماعی» توانستند 804/68 درصد واریانس تغییرات مربوط به اثرات مجتمع صنایع چوب وکاغذ بر نواحی روستایی اطراف را تبیین کنند. نتایج این قسمت نشان داد که «منافع اجتماعی»، «منافع زیرساختی»، «منافع اقتصادی» و «منافع رفاهی-خدماتی» مربوط به جنبه های مثبت تأثیر مجتمع و «هزینه های محیط زیستی» و «هزینه های اجتماعی» نیز جنبه های منفی تأثیر مجتمع بر نواحی روستایی پیرامون را نشان می دهند. همچنین از مجموع کل اثرات، 081/72 درصد مربوط به اثرات مثبت و 919/27 درصد مربوط به اثرات منفی بوده است، که این امر بیانگر این بود که اثرات مثبت بسیار بیشتر از اثرات منفی بوده است. به علاوه نتایج آزمون های مقایسه میانگین نیز نشان داد که گروه های مختلف پاسخگویان نیز ارزیابی یکسانی از اثرات مثبت و منفی مجتمع نداشتند.

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی داخلی شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین، بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه منفی معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی داخلی و اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی خارجی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین اندازه شرکت ها و تأمین مالی داخلی آن ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی داخلی آن ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

در این مقاله، تاثیر متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار سرمایه بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر حسابداری و دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغیرهای بازار استفاده شده است. نمونه تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالی 1383 الی 1388 می باشد و مدل فاما و فرنچ ]15[ برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد اما کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است.

سرمایه فکری یکی از منابع ضروری برای موفقیت شرکت در اقتصاد مبتنی بر دانش می باشد. امروزه بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها تفاوت زیادی وجود دارد که به این تفاوت، فاصله توضیح داده نشده، گفته می شود. در صورتی که سرمایه گذار به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که فاصله بین ارزش دفتری و ارزش بازار را تشریح نماید، این امر می تواند منجر به تصمیمات اقتصادی بهتر شود. افشای اطلاعات مرتبط با اجزای سرمایه فکری در گزارش های مالی تا حدودی می تواند این فاصله را توجیه نماید. هدف این پژوهش بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و ارتباط آن با نوع صنعت شرکت می باشد. به منظور تعیین میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری از روش تحلیل محتوا و هچنین برای بررسی رابطه بین میزان افشای اطلاعات و نوع صنعت از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دو سال متوالی 1387 و 1388 است. نتایح حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سال 87 ، سرمایه خارجی و در سال 88، سرمایه انسانی بیشترین میزان افشا را داشته اند و رابطه معناداری بین میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و نوع صنعت شرکت وجود دارد.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روشهای مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون ، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصاً غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضاً غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند، استفاده می شود. شبکه های عصبی، یکی از این روش های بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشه بندی و پیش بینی به کار رفته و نتایج مفیدی داشته است. در این مقاله، از شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی داده های اقتصادی استفاده کرده ایم. در این رابطه عوامل مختلف ساختاری، روش های مختلف یادگیری شبکه های عصبی و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرایند پیش بینی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و با مدل های ساختاری و سری زمانی مانند اتورگرسیون برداری مقایسه گردیده است. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1385 تا 1390 استفاده شده است. خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات حاکی از آن است که مدل شبکه های عصبی مصنوعی از عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر متغیرها برخوردار است .

کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می نماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر می پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را می توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.

براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.

این مقاله متضمن پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سؤال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تأثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سؤال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از : الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری . ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.

حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آن­ها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ­ی حاضر جنبه ­ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله­ ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ­ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسأله­ی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه­ ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره­ ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم خیزی قرار دارد. این عوامل که به نظر می رسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه ی جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیرد افق خوشایندی را برای وضعیت سلامت مسکن جامعه ترسیم نمی کند. بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر، برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیت های جرم زا پیشنهاد می نماید، نظیر پایبندی به اهداف اولیه ی طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آیین نامه هایی که ابتداً برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود از جمله ماده ی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی بند د تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1386و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند. همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان امید به افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم در مسکن مهر داشت.

امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم ترین دغدغه های اقتصادهای در حال گذر جهت حصول سریع تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می کند. مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم چنین، مطالعه شاخص های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می شود.

مسئلة پژوهش پیش رو این است که آیا می توان در اعتقادات بر اخبار آحاد تکیه کرد یا خیر؟ برآنیم نشان دهیم که امر اعتقادات با تکالیف فقهی تفاوتی آشکار دارد. بدین منظور نگاهی به ادلة حجیت اخبار می افکنیم و میزان کارآمدی آن را در قلمرو واقعیات و اعتقادات بررسی می کنیم. حاصل بررسی اینکه در این قلمرو نیاز به یقین داریم، حال آنکه روایات حتی اگر متواتر باشند، نهایتاً علم به صدورشان می یابیم؛ ولی ازآنجاکه احتمال تقطیع، نقل معنا، پایین بودن سطح فهم برخی روات، تقیه و توریه و... در روایات وجود دارد، اطمینان یافتن به مدلول آنها دشوار است و محتوای آنها در بسیاری موارد یقین آور نخواهد بود. از دیگر سو، در مقام کشف حقایق بر خلاف مباحث فقهی جای جعل اعتبار و حجیت نیست؛ از این رو روایات در حیطة استنباط واقع و بیان اعنتقادات با شرایطی سخت تر از روایات فقهی روبه رویند.

معناشناسی زبانی و تفسیر قرآن به قرآن در مطالعات قرآنی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مقاله حاضر سعی دارد تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن توصیف نقاط اشتراک این دو رویکرد در مطالعات قرآنی، نقش مثبت معناشناسی زبانی را در فرایند تفسیر قرآن به قرآن، روشن و مزایای آن را به اختصار بررسی کند و نیز کاستی های برخی از نحله های معناشناختی را یادآور شود. رابطه معناشناسی و تفسیر قرآن به قرآن در دو بعد مبنایی و فرایندی قابل بررسی است. در بعد نخست، نوع نگاه هر یک از این دو روش بر نقش بافت زبانی و غیرزبانی و نیز جایگاه روابط بینامتنی در کشف معنا بررسی شده است، و در نگاه فرایندی به رغم همسویی درخور توجه دو رویکرد مزبور، معناشناسی با قرائت متکامل آن می تواند نقش مکمل و سازنده ای در قاعده مندی و مقوله بندی واژگان قرآن و اثبات نظام مندی معارف آن و مهار روشمند پیش دانسته ها در تفسیر قرآن به قرآن داشته باشد.

در آیة «وَإِذِ ابْتَلى ابراهیم رَبُّهُ بِکَلِماتٍ...» (بقره: 124) از ابتلائات حضرت ابراهیم علیه السلام با تعبیر «کلمات» یاد شده است. تبیین نسبت آزمونی کلمات با ابتلائات ابراهیم علیه السلام، طبقه بندی انواع آن در الگویی منطقی و توجیه پذیر و تاریخ گذاری رخداد آنها در سیره ابراهیم علیه السلام از جمله مسائل بنیادین در بازشناسی «کلمات» است که در تبیین مراد خداوند، پاسخ به آنها ضرروت دارد. مقاله حاضر پس از ارائه معیار قرآنی ابتلا و مؤلفه های آن، آیات زندگی ابراهیم علیه السلام را بازخوانی کرده و ضمن بررسی رویکرد مفسران فریقین به ابتلائات ابراهیم علیه السلام به نسبت سنجی، گونه شناسی و تاریخ گذاری کلمات پرداخته و به تقریری جدید از نظریه تفسیری ابتلائات ابراهیم علیه السلام دست یافته است. نکات مستفاد از آیات و روایات موضوعی ابتلا و بازیابی مؤلفه های ابتلا در رویدادهای زندگی ابراهیم علیه السلام و چینش تاریخی آنها بیانگر ابتلای ابراهیم علیه السلام به آزر، اعلام برائت، بت شکنی، طاغوت زمانه، افکنده شدن در آتش، تبعید، رهایی خانواده در بیابان مکه و قربانی فرزند است.

فیلسوفان درباره اعتبار و عینیت تجربه های دینی، بحث های فراوانی کرده اند. در این مقاله پنج دیدگاه اصلی را از افرادی مانند استیس (حجیت اتفاق آراء، قابلیت تحقیق و انتظام)، سویین برن (راه زودباوری)، آلستون، جان هیک، کیث یندل (راه مشابهت تجارب دینی با تجارب حسی)، رودولف اتو (تبیین سه راه برای اثبات عینیت تجارب دینی)، ویلیام جیمز (تفصیل بین خود تجربه کننده و دیگران) را بررسی و نقد خواهیم کرد. سپس خواهیم گفت «ارجاع به علم حضوری» معیار و دلیل عینیت تجارب دینی است. البته توضیح خواهیم داد که فقط برخی از تجربه های دینی را می توان به علم حضوری ارجاع داد و فقط همین قسم از تجربه ها معتبرند؛ ازاین رو، تجربه هایی که با علم حضوری درک نشوند، همانند بسیاری از مکاشفه های عرفانی، بی اعتبارند و نمی توانند منبع معرفت یقینی باشند.