مطالب

کتاب خلاصه التواریخ نوشتة قاضی احمد قمی، یکی از مهم ترین تواریخ اوایل دورة شاه عباس است. این کتاب در ابتدا مشتمل بر پنج جلد بوده که امروزه تنها جلد پنجم که وقایع روزگار شیخ صفی الدین اردبیلی را تا اوایل سال های سلطنت شاه عباس اول صفوی روایت می کند، باقی مانده است. موضوعِ حاضر، علی رغمِ قابل توجه بودن در این حوزه، در مقایسه با دیگر تواریخ، به ویژه تاریخ عالم آرای عباسی، کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است. در این نوشتار، برخی از جنبه های تاریخ نگاری قاضی احمد قمی، از جمله شکل شناسی و تحلیل محتوایی دیدگاه های مؤلف دربارة مضامینِ مختلف، اهمیت و ویژگی های تاریخ نگاری او، شناسایی اعتبار اخبار تاریخی و سبک و شیوة نگارش او در تاریخ نگاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درمجموع، روش های تاریخ نویسیِ قاضی احمد در کتاب خلاصه التواریخ، اگرچه در حدّی نبود که در تاریخ نگاری صفوی به عنوان یک سبک، مطرح شود؛ اما در برخی جنبه ها، از جمله دیباچه نویسی و سالنامه نگاری همراه با برخی تغییراتِ جزیی، انتقال دهندة روش هایی بود که از مورخان پیش از خود کسب کرده بود.

جامعه روستایی، شهری و عشایری به عنوان سه شیوه اصلی زندگی اجتماعی در طول تاریخ ایران، علی رغم استقلال نسبی، رابطه تنگاتنگی با هم داشتند و تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر یکدیگر گذاشتند. تا کنون درباره رابطه جامعه روستایی و شهری تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مورد مناسبات روستا ییان و عشایر پژوهش جامع و دقیقی انجام نشده است. پژوهش حاضر در صدد است نحوه تعامل و تقابل روستانشینان و کوچ نشینان ایران در دوره قاجار را بررسی و تأثیرات این رابطه را بر زندگی روستاییان تجزیه و تحلیل نماید. برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مناسبات جامعه روستایی و عشایری در دوره قاجار اغلب خصمانه بوده و خود را به صورت قتل و غارت روستاییان، چراندن و آتش زدن محصولات کشاورزی، راهزنی و دزدیدن دام ها و دیگر دارایی روستاییان توسط نیروهای عشیره ای نشان می داد و این امر یکی از عوامل بدبختی و عقب ماندگی روستاها بوده است.

یکی از مهم ترین خصیصه اجتماعی وفرهنگی قرون میانه اسلامی و عصر سلجوقی، نزاع های فرقه ای و مجادلات مذهبی بود. با انتخاب اصفهان به عنوان دارالسلطنه سلاجقه بزرگ، این شهر کانون حب و بغض های سیاسی و محل منازعات عقیدتی- مذهبی گردید. این تحقیق به دنبال آن است تا با بیان گرایش های عقیدتی اصفهان عصر سلجوقی، زمینه ها و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دهد. آنچه به دست آمد این که عوامل چندی چون تفکر مذهبی حاکم بر مذاهب و نحله های اسلامی، سیاست مذهبی دو نهاد خلافت و سلطنت و رجال علم و سیاست، فعالیت نظام مند و تاثیر گذار محافل و مدارس علمی اهل سنت و تکاپوی هدفمند گرایشهای شیعی،نقش مهمی در تشدید اختلافات مذهبی داشت و حیات اجتماعی و معنوی و منابع معیشتی مردم را سخت تحت تأثیر قرار داد. در نتیجه اصفهان عصر سلجوقی، عرصه آشفتگی و نابسامانی هایی در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی گردید که خاطرات تلخ و هراسناک آن از لابلای کتب تاریخی قابل استشمام است. پیامد این امر در قرون متمادی، تغییرات فرهنگی و دگرگونی های عقیدتی و تغییر سلایق مذهبی مردم به نفع شیعیان بود. روش تحقیق، مطالعه تاریخی است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از متون تاریخی و اسلامی و تحقیقات معاصر انجام گرفته است.

کتاب کشف الاسرار از مهم ترین آثار امام خمینی به شمار می آید که در شناخت بهتر و کامل تر ابعاد سیاسی و اعتقادی ایشان حائز اهمیت فراوانی است. این اثر در ظاهر امر پاسخی است به جزوه ای سی و چند صفحه ای که شبهاتی را علیه باورهای مردم شیعه مذهب مطرح کرده بود، و در واقع امر کتابی است علمی و چند وجهی که حاوی مضامین مختلف در دفاع از مسائل عقیدتی مذهب تشیع و تنقید از نظام حکومتی ایران و طرح مبانی حکومتی اسلام می باشد. به لحاظ مضامین مختلف و متعدد این اثر، شناسایی منابع و مصادری که امام خمینی از آنها در تدوین کتاب بهره گرفته مورد توجه این مقاله است. با استخراج کلیه منابع و مآخذی که مؤلف کتاب کشف الاسرار به آنها اشاره کرده مشخص می شود که طیف قابل توجهی از آثار و منابع در رشته های مختلف اعم از: عقلی و کلامی، حدیثی و روایی، ملل و نحل، تاریخی، فقهی و... مورد ارجاع و استناد وی قرار گرفته است.

خراسان پس از فتوح، تحت اداره خلافت اسلامی قرار گرفت و به خاطر دارا بودن منابع طبیعی و قرارگرفتن در مسیر تجارت بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرد. این منطقه در صنایع محلی، محصولات کشاورزى و انتقال کالاهای شرقی سرآمد بود و منابع مورد نیاز سرزمینهای اسلامی را فراهم می نمود. برخی از سیاستهای امویان در خراسان برای بهره مندی از این امکانات و تقویت بنیه اقتصادی دولت خود بود. منابع درآمد مالی امویان در خراسان به سه دسته منابع شرعی، جعلی و عرفی تقسیم می شد. این مقاله بر آن است تا ضمن بازشناسی این منابع، زمینه ها و نتایج مترتب برآن را نیز بازگو نماید. روش تحقیق، مطالعه تاریخی و به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد که با استفاده از منابع اسلامی انجام گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست مالی امویان در خراسان برگرفته از تغییر در احکام مالی و به کارگیری قواعد سنتی و عرفی بود. در نتیجه به جز در موارد خاص و محدود پذیرش اسلام، تغییری در منابع مالی خراسان ایجاد نکرد. پیامد این امر گسترش نارضایتی های عمومی و ظهور جنبشهای اجتماعی متعدد بود.

در روزگار قاجار با دو گروه از اهل معرفت مواجه می شویم، که یکی به ماده ی فرهنگی اسلامی مجال مواجهه با صورت های نوین فرهنگی را نمی دهد و مترصد است آن را در همان هویت پیشین مصون دارد؛ و دیگری، گروهی هستند که چندان دل در صورت ها و دستاوردهای درخشان تجدد دارند، که ماده ی فرهنگ بومی را برای دریافت و درک این نوظهورها حاوی هیچ استعدادی نمی یابند. مقاله، با رجوع به مبادی «هستی شناختی»، در صدد بیان این نکته است که مواجهه با دستاورهای فرهنگی تجدد، ضمن این که آشنایی مستوفایی با مبادی حکمی و نظری آن لازم دارد، تعهد و الزام ویژه ای را در قبال سنت و سابقه ی فرهنگی خود می طلبد؛ تا مجالی درخور برای برساختن ترکیبی اصیل و موافق با مقتضیات حکمت و وجود برای این دو تأمین کند و بدین ترتیب امکانی شایسته برای مشارکت فعال اهل نظر این سرزمین در فرهنگ جهانی پدید آورد.

عشایر خوزستان در دوره قاجار و همگام با جنگ جهانی اول هنگامی که انگلستان، خوزستان و جنوب عراق را اشغال کرد با فتوای علمای وقت به جهاد علیه انگلیس پرداختند. در ابتدا آنها توانستند به نیروهای انگلیسی ضربه بزنند و حتی توپخانه آنها را به غنیمت بگیرند. در این میان عشایر عرب برای تشویق کردن هم رزمان و نهراسیدن از دشمن شعرهایی سرودند. هدف این مقاله بررسی این شعارها می باشد و تأکیدش بر شعار محلی اعراب خوزستان «یزله» است. این پژوهش با تکیه بر منابع اصلی و با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است.

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.

علی رغم زمان و دقتی که قانون گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون گذاران و صدها علت دیگر باعث می شوند که امکان برداشت های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می یابند و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می نشینند؛ در میان این دیدگاه های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل گرایی در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و تجزیه وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده است و ناهم نشینی ها و تقابل های میان آن دو روشن گردیده است. به عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت اند. به لحاظ عملی نیز از روش های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می جویند.

«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.

سیاست گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت های تجاری، از سهام داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می گیرد که از سوی بسیاری از نظام های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکت های سهامی آن را پیش بینی کرده است؛ به این ترتیب که به یک پنجم سهام داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام دار می تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام داران دادخواه، آیا اتفاق نظر آنان برای تصمیم گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم به را دارند؟ آیا وجود یک پنجم سهام داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

این پژوهش تأثیر مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل کننده این عدم تقارن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مسأله نمایندگی در این پژوهش می باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های بورسی نمی باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مسأله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه نسبت های مالی میان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف میان این کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها، نخست نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبت ها از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در نسبت های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در نسبت سودآوری به مراتب وضعیت مناسب تری نسبت به یکدیگر دارند.

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد

هرگونه بررسی و پژوهش نیازمند روش است. این ایده اگرچه، ایده ای جدید است، اما گویی در گذشته نیز کاربرد داشته است. پژوهشگران معاصر در بررسی و فهم فلسفه اسلامی کلاسیک تلاش کرده اند روش فلاسفه مسلمان در تألیف آثارشان را نیز به بحث بگذارند. در این مقاله تلاش شده است تا یکی از آرای لئو اشتراوس در باب روش فارابی در نگارش آثارش به نقد کشیده شود. اشتراوس در پی بررسی های خود در باب فلسفه سیاسی اسلامی به این نتیجه رسیده بود که فیلسوفان مسلمان، و به طور خاص فارابی، به چند دلیل ، نوشته های خود را به صورت رمزی و محفلی تألیف کرده اند، روشی که از افلاطون به ارث برده اند و پس از فارابی به ابن میمون نیز سرایت کرده است و بدون دریافت و فهم این روش، نمی توان فهم درستی از فلسفة کلاسیک داشت. این درحالی است که این ادعا هم به لحاظ منطق درونی و هم با توجه به شرایط تاریخی عصر فارابی و قصد وی از تألیف اثر، ادعایی مخدوش است

«علم جدید» ویکو به عنوان اولین صورت تمام عیار شناخت تجددی که درضمن وظیفه علم، تجدد و تحولات آن را نیز بر عهده دارد، مقدم بر «علم جامعه شناسی» و برخلاف آن دارای بنیان های دینی قدرتمندی است. برجسته ترین نمود دینی این علم در بحث «مشیّت الهی» است. این مقاله به بررسی جهت گیری های تفسیری اصلی اختصاص دارد که پیرامون بحث «مشیّت الهی» ویکو می باشد و نشان می دهد که تاکنون سه سنت تفسیری قابل شناسایی است: نخست، تفاسیر مبتنی بر ناهمگونی غایات که ضمن پذیرش بنیاد الهیاتی «مشیّت الهی» در فکر ویکو مسئله اصلی شان این است که چه نسبتی بین عملکرد مشیّت الهی و عملکرد انسانی وجود دارد؛ دوم، تفاسیر انسان گرایانه که منشأ الهی بحث ویکو را رد می کند و بدین ترتیب، در نگرشی ایدئالیستی مسئله اصلی شان شناسایی بنیان های انسان گرایانه خلق مفهوم مشیّت از سوی ویکو است؛ و سوم، تفاسیر مادی گرایانه که ضمن ردّ وجه استعلایی و نیز ایدئالیستی مشیّت، ریشه های آن را در روندهای اجتماعی و اقتصادی زمانه ویکو جستجو می کنند. روش این مقاله اسنادی است و مبتنی بر بررسی کتاب علم جدید ویکو و آثار مفسران اصلی اوست

یکی از رهیافت های جوان و بدیع در حوزه روش شناسی های جدید، رهیافت سازه انگاری است. طی پنجاه سال گذشته سه رهیافت بر رشته روابط بین الملل غالب بوده است؛ نخست، رهیافت لیبرالیسم و رئالیسم (که در منازعه نئولیبرالیسم و نئورئالیست ها بررسی می شود) و با عنوان نظریه های عقلانیت گرا معروف هستند؛ دوم، نظریه های هنجاری، فمنیستی، جامعه شناختی که به نظریه های بازتابی یا بازتابی معروف می باشند؛ سوم، سازه انگاری اجتماعی که تلاشی برای پر کردن شکاف میان دو رهیافت قبلی است؛ رویکردی که درصدد اخذ مفروضات خود از بین عقلانیت گرایی و انعکاس گرایی است. این رهیافت به عنوان یک روش فراپوزیتیویستی به مثابه تلاشی عمیق در حوزه فرانظری (هستی شناسی و معرفت شناسی) محسوب می شود، زیرا از حیث هستی شناسی، از ایدئالیسم درمقابل ماتریالیسم و از ذهنیت گرایی در مقابل عینیت گرایی دفاع می کند. مقاله حاضر تلاش می کند تا به این پرسش ها پاسخ دهد: 1) چه روابطی بین یک جامعه یا ساختار اجتماعی و شناخت وجود دارد؟ 2) آیا جامعه بر علم تأثیر می گذارد یا کم وبیش تأثیر دانش بر دانش فرهنگ بیشتر است؟ 3) کدام نیروی اجتماعی، دانش را تولید و بازتولید می کند و چه نوع از تجزیه و تحلیل اجتماعی این نیروهای اجتماعی را آشکار می کند؟ و 4) تأثیر رهیافت سازه انگاری در روابط بین الملل چگونه و در چه ابعادی است؟