مطالب

این پژوهش در بستر مطالعات فرهنگی و از زاویة دید فرهنگی انتقادی به مقولة آگهی های تلویزیونی پرداخته است. پژوهش حاضر، برای خوانش فرهنگ از لابلای آگهی های تبلیغاتی بر روی نهاد خانواده متمرکز شده است و خانواده را از دو بعد جنسیت و نسل، یعنی از منظر روابط جنسیتی و روابط نسلی مورد تحلیل قرار داده است. تمرکز اصلی تحقیق بر محور سیاست بازنمایی آگهی های تبلیغاتی تلویزیون سراسری ایران از سبک روابط دوجانبة جنسیتی زن- شوهر و روابط دوجانبة نسلی والد- فرزند در خانواده های ایرانی است که در ذیل آن می توان به فهم ساختار قدرت در خانواده دست یافت. پژوهش با بهره گیری از روش کیفی نشانه شناسی بر اساس اصول عام نشانه شناسی و با پیروی از اصول «دلالت های مرتبة اول» که بیشتر در محور هم نشینی نمود می یابد و «دلالت های مرتبة دوم» منتسب به رولان بارت که در محور جانشینی نمودگار است، انجام شده است. این مطالعه نشان می دهد که تبلیغات تلویزیونی در «وجه ذهنی قدرت» با نمایش انگاره های ذهنی هم خوان با نظام مردسالار و در «وجه عینی قدرت» با نمایش کلیشه هایی که در گام اول مردان (از منظر جنسیتی) و در گام دوم والدین (از منظر نسلی) تصمیم نهایی را می گیرند، به بازتولید شکاف قدرت و نابرابری در روابط خانوادگی می انجامد.

محور شرق کلان شهر تهران از دیرباز به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب، نقش مؤثری در رشد و گسترش فضایی سکونتگاه های روستایی و شهری منطقه خود ایفا کرده است. به طوری که این توان و پتانسیل سبب شده در دوره های مختلف این محور بدون رعایت اصول و ضوابط برنامه ریزی به توسعه و گسترش سکونتگاه های روستایی و شهری بپردازند. اما این گونه بی برنامگی ها، توسعه های پراکنده و بی قواره، شرایط نامساعد و نابسامانی را از جنبه های مختلفی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، جمعیتی و ... در منطقه ایجاد کرده است. به همین دلیل دولت نیز بر اساس تجارب شهرهای جدید در کشورهای مختلف و به منظور کاهش بار جمعیتی، تمرکززدایی از کلان شهر تهران و همچنین به منظور سامان دهی سکونتگاه های این محور به احداث و توسعه شهر جدید پردیس پرداخته، تا با برنامه ریزی و احداث این شهر جدید در اطراف کلان شهر تهران شرایط نابسامان منطقه، همچنین تمرکززدایی و کاهش بار جمعیتی تهران را رفع کند. اما باوجود گذشت بیش از دو دهه از احداث شهر جدید پردیس توفیق و ناکامی این سیاست هدف بررسی قرارگرفته است. بنابراین این پژوهش درصدد است به بررسی و تحلیل تطبیقی بین محور شرق کلان شهر پاریس به عنوان نمونه موفق از شهرهای جدید اروپایی با محور شرق کلان شهر تهران بپردازد. روش تحقیق، تحلیل تطبیقی دو نمونه موردی با استفاده از تحلیل های کارتوگرافیک فضایی و مقایسه تطبیقی داده های مربوط به ویژگی های فضایی و کالبدی پهنه های مورد مطالعه است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که برنامه ریزی، بدون در نظر گرفتن روابط فضایی بین فعالیت ها و سکونتگاه ها و دیدگاه صرفاً نقطه ای به سکونتگاه ها از جمله علل اصلی ناکامی در ساماندهی و تعادل بخشی به شرق منطقه کلان شهری تهران است. به این معنا که شهر جدید مارن-لا-وله در شرق پاریس دربردارنده کلیه سکونتگاه ها و حتی مراکز روستایی قدیمی در بستر خود در کنار ظرفیت های فضایی توسعه جدید بوده، درحالی که در برنامه ریزی آمایش شهر جدید پردیس در محور شرق کلان شهر تهران بدون ملاحظه روابط بین سکونتگاهی قدیمی مانند رودهن، بومهن، جاجرود صرفاً به تعیین محدوده قابل توسعه ساخت وسازهای جدید پرداخته و از پرداختن به روابط بین سایر سکونتگاه های موجود در این محور و انتظام فضایی آنها نسبت به هم غفلت شده است.

یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مسأله مهریه های سنگین است. این که آیا می توان در قالب قانون، این گونه مهریه ها را منع کرد، امری است که نیازمند تحلیل، بررسی و پاسخگویی است. در جوامع حقوقی، تمایل به منع این گونه مهریه ها دیده می شود؛ تا جایی که در قانون خانواده 1391 مسأله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن، ملائت زوج، ملاک پرداخت قرار گرفت؛ لکن با توجه به شهرت قریب به اجماعی که در مورد عدم امکان منع و تفسیر از واژه «قنطار» در بین فقیهان وجود دارد، امکان جعل قانونی برای منع کلی آن، با تردید جدی مواجه شد. آنچه به نظر نگارنده می رسد، این است که با توجه به ماهیت مهریه در عصر شارع که از برخی روایات و نظرات برخی فقیهان استنباط می شود، و ماهیت مهریه در عصر حاضر، می توان منع به دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل کرد و بدین وسیله امکان جعل قانون برای منع مهریه های سنگین را اثبات نمود.

درباره ی کتاب مقدس و تحریف آن، در میان علمای مسلمان، بحث های زیادی مطرح و نظرهای مختلفی اظهار شده است. موضوع اصلی بحث اولاً این است که آیا تورات و انجیل دو کتاب آسمانی مانند قرآن مجید هستند که نازل شده اند و بعدها علمای این دو دین در آن ها تحریف کرده اند؟ و ثانیاً، این که مراد از تحریف آن ها به اعتقاد مسلمانان چیست؛ آیا لفظی است یا معنوی؟ در این مقاله پس از ذکر این مقدمات، به شرح آرای برخی عارفان مسلمان در این باب پرداخته می شود و بیان می گردد که از منظر آنان مراد از تورات و انجیل چیست ضمن اینکه مقایسه ای با عقاید رسمی خود یهودیان و مسیحیان نیز می شود.

نظریه«جریانسیالآگاهی» برمبنایویژگی هایپنج گانه ایکهجیمزبرایفکرانسانبرمی شمرد و همچنین تکیه بر جریان مدام تجربه و نقش التفات و گرایش های ذهن در تشکیل مفاهیمتشکیل شدهاست. نظریه تشکیل مفاهیم صدرا بر اساس استعداد نفس، افاضه عقل فعال و همچنین خالقیت نفس تشکیل شده و بین ادراک حسی و خیالی و ادراک عقلی تفکیک صورت گرفتهاست. نظریه جیمزازجهاتیبهنظریه«تشکیلمفاهیم» ملاصدرانزدیکاست. ازجملهاینکههردوبهتغییروتحولمدامدر محسوسات اذعاندارندودرعیناینتغییرمداوم،فکررادارایپیوستگیکاملوتشخّصووحدتمی دانند. در عین حال هر دو را می توان به نحوی منتقد نظریه سنتی تجرید دانست. نقطهافتراقایندوفیلسوفدربحثتشکیلمفاهیمبهنوعنگرشآن هابرمی گردد. با اینکههردوفیلسوفیکواقعیتراوبهنحومشابهیتفسیرمی کنند،ملاصدرابانگاهی که بیشتر جنبه یوجودشناسانه دارد وجیمزبانگاهیپدیدارشناسانهبهاینمسألهمی پردازند.

تبیین گوهرى مشترک در تمام ادیان و یا دست کم ادیان بزرگ، همواره از دغدغه هاى اصلى دین پژوهان در دو قرن اخیر بوده است. اینکه آیا دین با تمام تنوعش داراى گوهر و حقیقتى واحد است یا خیر؟ و اینکه با فرض وجود گوهر و صدف در دین، آیا ارزش دین به گوهر آن است یا صدف نیز به همان اندازه از ارزش و اهمیت برخوردار مى باشد؟ سؤالاتى است که در این مقاله پاسخ علّامه طباطبائى به این پرسش ها مورد تبیین قرار گرفته است. ایشان برخلاف تجربه گرایان غربى و سنت گرایان شرقى، ضمن تأکید بر وجود حقیقتى ثابت در تمام ادیان آسمانى، که از آن به اسلام (تسلیم شدن) تعبیر مى کند، تمام دین (ظاهر و باطن) را داراى ارزشى یکسان دانسته و نیل به حقیقت دین را تنها از راه عمل به ظاهر شریعت امکان پذیر مى داند. اما آنچه در این مقاله مورد تأکید است، توجه به تعابیر متنوع و نقطه نظرات دقیق علّامه است که ضمن پاسخ به تمام سؤالات مطرح شده در این خصوص، افق گسترده اى را براى بررسى تنوع ادیان ایجاد مى نماید.

یکى از اقدامات ضرورى در خصوص توسعه فقه، توسعه منابع آن است. توسعه منابع در دو جهت کیفى و کمّى امکان پذیر است. در توسعه کیفى، نوع نگاه و برداشت از منابع، موضوع بحث است. اما در توسعه کمّى، بحث بر سر این است که آیا منابع فقه در چهار منبع کنونى محصور است و یا از منابع دیگرى نیز مى توان در استنباط و استخراج احکام بهره جست؟ فطرت به عنوان یار دیرپا اما مغفولٌ عنه عقل، یکى از نمونه هاى قابل بحث و بررسى است که آیا قابلیت منبع قرار گرفتن براى فقه و احکام دینى را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر به تبیین کارکردهاى گوناگون علمى و عملى فطرت در سه مقوله پیشینى، میانى و پسینى مى پردازد. در کارکرد پیشینى، فطرت به مثابه کشتزارى مستعد، زمینه و پیش زمینه فعالیت و ثمربخشى منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل را فراهم مى کند. در کارکرد میانى، فطرت فى الجمله در کنار منابع چهارگانه قرار گرفته و منبع فهم برخى از آموزه هاى دینى است. در کارکرد پسینى، فطرت معیار و ملاک صحت گزاره ها و آموزه هاى استنباطى دینى است.

شناخت دقیق آراء خاورشناسان درباره معارف اسلامى و نقد علمى دیدگاه هاى آنان، براى ما مسلمانان ضرورتى انکارناپذیر است. به همین منظور، مقاله حاضر، تلاش کرده تا به معرفى و آسیب شناسى پژوهش روبین درباره حضرت محمد صلى الله علیه و آله بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش اسنادى و رویکرد آن، تحلیلى انتقادى است. اگرچه بررسى دیدگاه هاى روبین درباره آن حضرت مرکز توجه و تحلیل بوده، براى تکمیل این تحقیق در مواقع موردنیاز، از دیدگاه هاى عالمان مسلمان استفاده شده است. پژوهش روبین، گویاى تتبع بسیار وى در منابع اسلامى است. برداشت نادرست روبین از برخى آیات قرآن، باعث شده تا وى اشتباهاتى در مورد برخى از مطالب مربوط به حضرت محمد صلى الله علیه و آله مرتکب گردد.

این مقاله شرحى است بر کلام حضرات معصومان علیهم السلام در صفات و ویژگى هاى شیعیان. شیعیان واقعى، بندگان شایسته و پرهیزکار خداوند هستند که هرگز به دنیا دلبستگى ندارند؛ از دنیا به قدر ضرورت بهره مندند. به طورکلى صفات شیعیان در دو محور اثباتى و سلبى است، محور اثباتى آنان، انجام وظایف و تکالیف الهى است: براى نیل به قرب الهى نماز اقامه مى کنند، روزه مى گیرند و براى جلب رضاى خدا، زکات پرداخته، انفاق مى کنند و به تهجد و سحرخیزى اهتمام دارند. اما محور سلبى رفتارشان، خوددارى از هر کارى است که آنان را از انجام وظایف الهى و تحصیل علم، تقوا، عبادت و بندگى خدا بازمى دارد که خلاصه همه آنها عدم دلبستگى به دنیاست. این مقاله به تفصیل به شرح این مهم مى پردازد.

در چند سال اخیر تفسیر تطبیقی به مثابة یک گونة تفسیری خود را نمایان کرده است. این گونه تفسیری گرچه آثاری در طول تاریخ تفسیر قرآن دارد، اما هم از نظر فراورده های تفسیری و هم از نظر معرفت شناسی تفسیر، بر بن مایه ها و شاخه های نحیفی تکیه زده است. آنچه به نظر می رسد که در درجة نخست باید تقویت شود، ابعاد معرفت شناختی و مبانی علمی متصور و مقبول این گونة تفسیری است. این مقاله در راستای تحقق چنین هدفی، سعی دارد برای این گونة تفسیری، بایدهای ضروری را در دو حوزة نقل اقوال و نقد محتوا، توصیه و تجویز نماید. در مقام نقل، شاخصه هایی همچون لزوم تعیین محدودة تطبیق، نقل مستند، گزارش حداکثری وجوه تشابه و تمایز و تبیین مواضع خلاف و وفاق می تواند بستری استوار برای مقایسة آراء فراهم کند. در مقام نقد، نکتة مهم آن است که مشخص باشد داوری بر اساس مبانی مشترک طرفین صورت گرفته است یا بر اساس مبانی مختص یک طرف از طرفین تطبیق. همچنین باید از ابزارهای شناخته شده ای چون علوم لغت، نحو و بلاغت برای نقد استفاده شود و نیز به روش و ابزار در فرآیند نقد تصریح شود تا سبب شفافیت تطبیق گردد.

نویسنده (مرحوم آیت الله میرزا خلیل کمره ای) در این گفتار، دشواری های مسلمانان در شعب ابی طالب را بر می شمرد و قصیدة لامیه ابوطالب را سرود حماسی جوانان مسلمان محاصره شده می داند. آنگاه به ترجمة منظوم آن به فارسی توسط غلامرضا دبیران اشاره می کند. نویسنده به دولت های مسلمان پیشنهاد می دهد که این قصیده را به عنوان سند افتخار آن سالهای دشوار، ترویج کنند. همچنین علت مظلومیت ابوطالب را سیاست های بنی امیه در ظلم به اهل بیت: می داند. این نوشتار برای نخستین بار منتشر می شود.

تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و اسنادی، با هدف بازکاوی اندیشة متفکران اجتماعی و عالمان ادیان، به بررسی خاستگاه و منشأ پیدایش ادیان و مرحله آغازین دین بشری می پردازد و با واکاوی و بررسی دیدگاه دکتر شریعتی در این عرصه، به استخراج نظریه دینی وی و میزان همسویی آن با دیدگاه رایج دینی برگرفته از معارف ناب قرآن و اهل بیت‰ می پردازد. دربارة نظریات پیدایش ادیان، نظریات ترس، جهل، اقتصاد، انمیسم، روح گرایی، طبیعت پرستی و فطرت مطرح، و نکاتی درخور تأمل در هر نظریه وارد شده است. شریعتی در این زمینه، همة نظریات را طرح می کند و جامعة بشری را همزاد «پرستش» می داند و نظریة خاصی را ترجیح نمی دهد؛ اما وی مرحلة آغازین دین بشری را «شرک» تلقی می کند که پیامبران برای بیدار کردن فطرت خداداد بشر و دعوت به توحید فرستاده می شوند. این تلقی، با نظریة رایج دینی برگرفته از معارف قرآنی ناهمسوست.

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.