مطالب

اقلیم و چشم انداز بومی یک منطقه در طول زمان به مثابه شالوده طراحی محیط انسان ساخت ایفای نقش کرده است. معماری بومی گیلان به عنوان الگویی مناسب در راستای رویکرد پایداری، با ویژگی هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت، که حاصل عوامل مختلف اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره است، بیشترین تأثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود پذیرفته و از مصالح مورد استفاده تا فرم کلی بنا تحت تأثیر محیط پیرامون است. امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از ویژگی های معماری بومی به دلیل ضعف و یا محدودیت هایی که در ویژگی های مصالح و ساختار بوم آورد منطقه وجود داشته است، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و یا در برخی موارد کاملا حذف شده است که سبب عدم هماهنگی بین محیط مصنوع و زمینه شده است. لذا در این مقاله سعی بر این شده است پس از معرفی خصوصیات اقلیمی، به تأثیر اقلیم بر شکل گیری فضاها و عناصر معماری این منطقه پرداخته شده و معماری بومی گیلان را با توجه به زمینه و پایداری محیط بررسی نماییم. سپس با توجه به کمک شایان تکنولوژی نانو در عرصه بهبود ویژگی های مطلوب مصالح، با تغییر در ساختار مصالح بوم آورد به ارتقای کیفی آن ها پرداخته و با استفاده مجدد این عناصر در ساخت و سازهای امروزی با توجه به نیازهای کنونی، در راستای تلفیق معماری امروزی با زمینه اقلیمی موجود، گام برداریم. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-تفسیری و به کمک جمع آوری اسناد و مطالعات کتابخانه ای، با تحلیل نقش فناوری نانو در بهبود خواص مواد و مقایسه کیفی ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف مصالح زمینه گر، راهکارهایی جهت افزایش توان عملکردی آن ها در راستای افزایش طول عمر ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی و تلفیق هرچه بیشتر معماری گیلان با زمینه آن ارائه گردیده است.

توسعه صنعتی و رشد روزافزون نیازها در جوامع انسانی، تنوع ساختمان ها و رشته های تخصصی مرتبط با معماری را نیز افزایش داده است. حجم بالای دانش میان رشته ای و تخصص های غیرمرتبط با معماری در ساختمان ها و مجموعه های صنعتی، نقش معمار، عوامل مؤثر و روش طراحی آن ها را برای معماران با چالشی جدی مواجه ساخته است. این تحقیق با فرض وجود ارتباط معنادار بین نوع فضای ساخته شده، و روش طراحی آن فضا، متغیرهای موجود در طراحی معماری ساختمان های صنعتی را مورد ارزیابی قرار داده و سپس با بررسی طیفی از روش های موجود، به مطالعه رابطه بین متغیرهای طراحی در این گونه ساختمان ها و روش های طراحی، با هدف معرفی روش های بهینه طراحی ساختمان های صنعتی پرداخته است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، ساختمان های صنعتی به همراه عوامل و موضوعات مطرح در طراحی آن ها می باشد. در قسمت نخست، پس از بررسی تعاریف و جمع آوری اطلاعات در حوزه نظری و ادبیات تحقیق، روش های طراحی معماری، موضوعات و عوامل اثرگذار در طراحی ساختمان های صنعتی، مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، پرسشنامه ای استاندارد، به صورت هدفمند جهت دریافت اطلاعات جامعه آماری شامل صاحب نظران حوزه تحقیق تعریف گردیده و نتایج حاصل از اطلاعات گردآوری شده با نرم افزارهای تحلیلی و آماری به روش AHPتحلیل شده و سپس نتایج با استفاده از نمودارها و دیاگرام ارائه گردیده است. براساس نتایج پژوهش، با مقایسه روش های طراحی در ارتباط با عوامل اثرگذار در طراحی معماری این ساختمان ها، روش های طراحی نظام مند و منطقی-مرکب روش های مطلوب تری جهت طراحی ارزیابی گردیده اند. از سوی دیگر، علی رغم ماهیت عملکردی و اقتصادی کاملا غالب در ساختمان های صنعتی و تأثیرپذیری تمام عوامل از فرآیند تولید، این معیارها اختلاف معناداری با عوامل امنیتی-ایمنی، زیست محیطی و انسانی، برخلاف آنچه در مورد عوامل زیبایی شناسی و معنایی دیده می شود، ندارند.

شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.

در این مقاله نهاد حقوقی مشارکت کارگران در اداره شرکت های تجاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است هرچند که طبق نظریات کلاسیک چون کارگران علی الاصول سهمی در مالکیت شرکت ها نداشته اند و جزو صاحبان کار بحساب می آمده اند. ازاین رو نقشی هم برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های تجاری را توصیه می کند. این دیدگاه ها در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است. هدف نقد و بررسی دلایل توجیهی و چگونگی کارکرد این دیدگاه ها می باشد. از این رو در بخش اول مقاله مبانی این مشارکت مورد بررسی قرار می گیرد، در بخش دوم دیدگاهها و تاریخچه بحث به ویژه ادبیات مطرح در نظام حقوقی آلمان و موضوع در کشور های عضو اتحادیه اروپا و امریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش سوم پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی نیز برای پیشبرد و تقویت حضور کارگران در عرصه ی مدیریت شرکت ها از منظر حقوقی ارائه شده است.

حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه های حکمرانی خوب به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.

جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.

اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می کند؛ از جمله این که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(Unidroit) قاعده ی کلی این است که اعلام و ابلاغ قبولی از جمله شرایط قبول موثر است که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکیل نمی گردد. با در نظر گرفتن این قاعده ی کلی، در صورت عدم اطلاع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از قبیل قراردادهای یک جانبه، تقصیر موجب، ابلاغ از طریق پست، شرایط ایجاب و... هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد و در نتیجه هیچ التزامی برای وی ایجاد نمی شود. از هم این رو در نظام های حقوقی مختلف در باب اعلان قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه ی سبک های دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارضات والدین و مثلث سازی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اهواز بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان شهر اهواز بودند. حجم نمونه شامل 213 نفر از دانش آموزان دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (RAAS)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه ادراک کودک از تعارض والدین (CPIC) و پرسشنامه سازگاری (AISS) بودند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل فرضی از برازندگی مناسبی برخوردار نبود. مدل نهایی با کواریته کردن نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و خطای مثلث سازی از برازش خوبی نسبت به داده های جامعه برخوردار بود. نتایج ضرایب میسر مستقیم نشان داد که بین سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سلامت عمومی، سازگاری عاطفی، مثلث سازی و نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین رابطه معنی دار، نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین به سلامت عمومی و مثلث سازی به سازگاری عاطفی معنی دار است. ضرایب غیرمستقیم با آزمون پریچر و هیز نشان داد که رابطه بین دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به سلامت عمومی با میانجیگری مثلث سازی و نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین معنی دار و رابطه بین دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین معنی دار است. نتیجه گیری: در فرایند رشد فرزندان، روابط متعارض والدین و مثلث سازی می توانند سلامت عمومی و سازگاری عاطفی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد. .

هدف : پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای از نوع توصیفی است. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر (50 زن متقاضی طلاق مراجعه کننده به واحد مشاوره دادگستری شهرستان سمنان و 50 زن ساکن در سمنان که هیچ گاه دادخواست طلاق ارائه نداده بودند) بوده است که با توجه به ملاک های ورود به این پژوهش بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این دو گروه از لحاظ متغیرهای سن، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، محل سکونت و تعداد سالهای زندگی مشترک با یکدیگر همتا شدند. در این پژوهش از آزمون بالینی چند محوری میلون و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ( به منظور تعیین گروه عادی) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که زنان گروه متقاضی طلاق در مقایسه با گروه زنان عادی به طور معناداری دارای میانگین نمرات بیشتری در الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بوده اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش در نظر گرفتن نشانه های شخصیت مرزی و ضد اجتماعی در برنامه های پیشگیری از طلاق ضروری به نظر می رسد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش همدلی از طریق قصه گویی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آم وزان پسر پ ایه ششم ابت دایی جنوب غرب استان تهران انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان شهریار که در سال تحصیلی93- 1392 در مدارس مشغول به تحصیل بوده اند با روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب و در گروه های 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور انتخاب اعضای هر دو گروه از سیاهه رفتاری کودک(CBCL) استفاده شد. دانش آموزان گروه آزمایش تحت آموزش همدلی از طریق قصه گویی قرار گرفتند و سپس از هر دو گروه، پس آزمون گرفته شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان گروه آزمایش کاهش معناداری یافته است اما در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشده است. نتیجه گیری: بر اساس یاقته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش همدلی از طریق قصه گویی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان مؤثر است. چرا که قصه ها از جمله عوامل و محرک های جذاب و با اهمیت هستند و این توانایی را دارند که در آموزش مهارت ها و افزایش آگاهی های کودکان مورداستفاده قرار گیرند.

هدف: این مطالعه با هدف مقایسه کیفی روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم انجام شد. روش: به منظور انجام این مطالعه کیفی 12 نفر از مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی مرکز توانبخشی روزانه آهنگ و 12 نفر از مادران دارای فرزند سالم مراجعه کننده به سراهای محله نبی اکرم (ص) و چهارصد دستگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سؤالات کلی و باز در محور کیفیت ارتباط زوجین از طریق مصاحبه عمیق مطرح شد. اطلاعات حاصل از مصاحبه ها پس از پیاده سازی ، به روش تحلیل محتوا و با بهره گیری ازمدل استراوس و کوربین تجزیه و تحلیل و کدگذاری شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که زوجین دارای فرزند سالم نسبت به زوجین دارای فرزند عقب مانده ذهنی از کیفیت ارتباط بهتری برخوردار بودند. به لحاظ نحوه توجه کردن به خود و بهره گیری از مهارتهای حرف زدن ، نحوه توجه به شریک زندگی و استفاده از سبک های ارتباطی سالم و صریح ، زوجهای دارای فرزند سالم وضعیت مطلوب تری کسب کردند اما به لحاظ روش های برخورد با مشکل بین دو گروه مورد مطالعه ، تفاوت بارزی مشاهده نشد. نتیجه گیری: روابط بین زوجین یکی از ابعاد بسیار مهم نظام خانواده است که در خانواده های دارای فرزند معلول ، نقش به سزایی در سازگاری یافتن اعضای خانواده با عضو مبتلا دارد. از این رو لازم است که در زمینه ارتباط زوجین در اینگونه خانواده ها پژوهش های بیشتری به عمل آید و از سوی دیگر از آنجا که مادران رابطه تنگاتنگ تری با فرزند معلول دارند و آسیب های بیشتری را به لحاظ روحی و روانی متحمل می شوند ، لذا لازم است از آموزشها و حمایت های عاطفی و روحی و روانی لازم برخوردار شوند

هدف ازاین مقاله تحلیل انتقادی محتوای کتاب های درسی فارسی دوره ابتدایی از منظر مؤلفه های فرهنگ ملی و محلی است تا مشخص گردد مؤلفان کتب مذکور چگونه و تا چه اندازه این   مؤلفه ها را مطابق با اهداف و راهکارهای مطرح در قانون اساسی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی     جمهوری اسلامی ایران و راهنمای برنامه درسی فارسی، در متن   متجلی ساخته اند. رویکرد نظری پژوهش، زبان شناسی آموزشی     است و دو منظر نشانه شناسی و بوم شناسی در آن در ارتباط با    یکدیگر مورد تحلیل قرار می گیرند. تحلیل داده ها حاکی از این     است که مؤلفه های فرهنگ ملی در مقایسه با محلی به میزان      بیشتری در متن و تصاویر کتاب های فارسی پنج پایه ابتدایی درج شده است و مؤلفه های فرهنگ محلی مطرح نیز صرفاً به جغرافیا، آثار باستانی محدود و نماد (لباس ) منحصر شده است. البته سایر مؤلفه ها نظیر زبان و گویش های محلی، ادبیات و مفاخر محلی و شیوه های زیستی روستایی و عشایری نیز به دروس آزاد واگذار شده است. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که طبق اصول    ناظر بر سند برنامه درسی ملی ج.ا.ا. (جامعیت، توجه به تفاوت ها  و تعادل) و راهکار 5-5 سند تحول بنیادین، راهنمای برنامه درسی  فارسی و با تبع آن محتوی کتاب های فارسی دوره ابتدایی نیاز به بازنگری دارد

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل مؤلفه های گفتمان مدار کتاب فارسی ششم دبستان بر اساس الگوی تحلیل انتقادی گفتمان بود که از الگوی نظری تحلیل انتقادی گفتمان ون لیوون استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمّی و از نوع توصیفی است. جامعه مورد نظر کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91 و نمونه مساوی جامعه است. نتایج نشان داد که مؤلفه اظهار آشکار بیش از مؤلفه های حذف و اظهار پنهان تصویرسازی شده است.

میزان باروری کل که از مجموع میزان های ویژه سنی باروری در یک سال معین محاسبه می شود، یک شاخص عمومی برای باروری به حساب می آید. مشکلی که در رابطه با محاسبه این شاخص وجود دارد، این است که شاخصی دوره ای است که بر موالید و زنان یک سال خاص اشاره دارد. شاخص دوره ای باروری با تغییر در زمان بندی فرزندآوری امکان تحریف دارد. وقتی زنان فرزندآوری خود را به تأخیر می اندازند، میزان های باروری به احتمال زیاد کمتر از حد واقعی نشان داده می شوند.  سؤال این است که چگونه می توان سطوح واقعی باروری نسل هایی که هنوز به پایان دوره باروری خود نرسیده اند را از شاخص های دوره ای محاسبه کرد؟ روش های مختلفی برای تعدیل شاخص های باروری دوره برای تغییرات زمان بندی باروری (تمپو)، عرضه شده است. در این پژوهش به بررسی سیر تکاملی این روش ها با تأکید بر روش ارائه شده توسط بونگارت و فیینی  (1998) پرداخته شده است. سپس این روش برای برآورد باروری ایران در دوره 1385 تا 1390 بر اساس سرشماری های 1385 و 1395 و داده های بررسی جمعیت و سلامت 1379 به کار گرفته شده است. نتایج تحلیل میزان های باروری کشور نشان می دهد که با توجه به تغییرات میانگین های سن فرزندآوری در کشور شاهد تأثیرات انحرافی زمانبندی باروری در میزان های باروری کشور هستیم.

با توجه به افزایش مدل خانواده هایی که هم مرد و هم زن، هر دوشاغل هستند، ماهیت جنسیتی رابطه بین اشتغال و پرورش فرزند، یکی از مسائل مهم برای رفتار فرزندآوری شده است. هدف از این مقاله، بررسی تفاوتهای باروری، بر حسب برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی می باشد. و همچنین، پاسخ به این پرسش، که آیا برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی، برای باروری یک مسئله است؟ داده ها از یک پیمایش گذشته نگر از تاریخچه اشتغال و باروری که شامل 552 نمونه از زنان 40-20 ساله شهر اصفهان می شود، اخذ شده است. این مقاله برای برآورد اثر برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی روی احتمال و الگوی باروری، مدل تحلیل بقا زمان گسسته را به کار برده است. نتایج نشان داد، که برابری جنسیتی در کارهای خانه داری، احتمال رسیدن به فرزند اول را در فاصله طولانی تری و احتمال رسیدن به فرزند دوم را در فاصله کوتاهتری بالا می برد، اما عدالت جنسیتی در کارهای خانه داری، احتمال رسیدن به فرزند اول و دوم را در فاصله طولانی تری بالا می برد. میزان باروری جزئی نشان داد که شاغلان با برابری جنسیتی متعادل، نسبت به زنان شاغل با برابری جنسیتی نامتعادل و زنان شاغل راضی از تقسیم کارهای خانه داری، نسبت به زنان شاغل ناراضی از تقسیم کارهای خانه داری، فرزند بیشتری به دنیا می آورند.

مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسئولیت ها در یک اجتماع خاص است که اعضاء نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. از مهمترین ابزارهای تحقق شهروندی رسانه ها هستند. در عصر حاضر و بر اثر نفوذ و گسترش وسایل ارتباط جمعی که پیام را با موضوعات متنوع، ساختارهای گوناگون و گستره جغرافیایی وسیع توزیع می کنند، نه تنها می توانند با اجرای برنامه های متعدد نقش آگاهی دهی به افراد جامعه را داشته باشند ، بلکه زمینه و بستر مناسب برای تحقق حقوق و مسئولیت های شهروندی را فراهم نمایند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی از نظریه های جامعه شناسان و نظریه پردازان حوزه ارتباطی و رسانه ای چون نظریه وابستگی به رسانه بال روکیج و دی فلور، نظریه شهروند پردازشگر پورتو، نظریه اقناع و آگاهی بخشی گیل و رادفر، نظریه پرورش گربنر، نظریه های کنش ارتباطی هابرماس، شهروندی مارشال، شهروندی پسامدرن فالکس و شهروندی پارسونز و دیگران استفاده شده است. در اجرای تحقیق روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه به کار رفته است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین میزان استفاده از رادیو و تلویزیون با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و در میان رسانه ها، تلویزیون قویترین ارتباط را با میزان آگاهی از حقوق شهروندی داشته است، همچنین متغیرهای زمینه ای نظیر سن، جنس و تحصیلات افراد بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی شان تأثیر داشته است.

در عصر رقابت فزاینده میان رسانه ها، تولید محصولات باکیفیت و حضور در بازارهای رسانه ای، عاملی اثرگذار در ایفای نقش مطلوب و حرفه ای خبرگزاری ها به شمار می رود. وقتی به پیشینه تاریخی 180 ساله خبرگزاری های بین المللی می نگریم، از همان روزهای نخست فعالیت آنها از آژانس هاواس ( 1835 ) گرفته تا رویترز (1851) و آسوشیتدپرس (1846) حضور موثر در بازارهای باارزش مبادله اطلاعات، اخبار و کسب درآمدهای فراوان طرف توجه صاحبان و گردانندگان آنها بوده است. از چند دهه گذشته و در دوران اوج شکل گیری و فعالیت خبرگزاری های ملی بویژه از جنگ جهانی دوم به بعد،  بسیاری از خبرگزاری های ملی با الگوبرداری از شیوه های تولید، عرضه و فروش محصولات متنوع خبری در خبرگزاری های بزرگ، وارد بازارهای رسانه ای در گستره های ملی و حتی بین المللی شده اند. در ایران، اما با گذشت بیش از 80 سال از تاسیس خبرگزاری رسمی و ملی ایران (با نام آژانس پارس و اکنون خبرگزاری جمهوری اسلامی) و در دوران رقابت گسترده خبرگزاری ها در عرصه تولید و فروش اطلاعات و اخبار، همچنان منبع تامین  هزینه های ایرنا، بودجه دولتی بوده و میزان درآمدزایی این رسانه از محل حضور در بازارهای رسانه ای داخلی و بین المللی ناچیز به شمار می رود. در چنین شرایطی، این مقاله تلاش می کند وضعیت موجود ایرنا را به عنوان تنها خبرگزاری رسمی در ایران، از حیث شاخص بازارها، مشتریان و درآمدزایی در بستر رویکردی تطبیقی با سه خبرگزاری بین المللی آسوشیتدپرس، فرانس پرس و رویترز و خبرگزاری ملی هند (پی.تی.آی) مطالعهو سپس با مراجعه به آراء و نظرات صاحبنظران و خبرگان رسانه ای در ایران، آسیب های ایرنا را از این بعد، شناسایی و وضعیت مطلوب آن را ترسیم کند. نتیجه پژوهش که با روش کیفی و تلفیقی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمقی با خبرگان انجام شده است، ایرنا را از انتشار تمامی اخبار و مطالب خبری روی وبسایت آن به صورت عمومی و رایگان منع و تاکید می کند که باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم انتشار اخبار روی وبسایت را محدود کرد و در عوض، راهکارهایی را برای درآمدزایی از محل فروش تولیدات متنوع خبری مدنظر قرار داد. جذب آگهی در وبسایت ایرنا و ایجاد بنگاه و هولدینگ سرمایه گذاری در تولید محصولات چندرسانه ای، فروش عکس های خبری باکیفیت و آرشیوی، تولید فیلم های خبری باکیفیت و قابل فروش از جمله راهکارهای مورد تاکید صاحبنظران و خبرگان در این پژوهش است.

نهضت مشروطیت، یکی از تحولات عمده ی اجتماعی- سیاسی در تاریخ ایران می باشد که در دوره ی قاجار و درمحدوده ی سال های 1284-1290ه .ش به وقوع پیوست. این نهضت که توسط گروه های مختلف مردمی با ایدئولوژی ها و تفکرات متفاوت بروز کرد، نتیجه عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، داخلی و خارجی بود. عواملی که در بین آنها نقش نیروهای اسلامی و خصوصاً علمای شیعی به عنوان رهبران دینی جامعه و به تبع آن فرهنگ و آموزه های شیعی در نظر پژوهشگران و کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است. در میان فرهنگ های شیعی نیز تعزیه خوانی و عزاداری در رثای سید و سالار شهیدان در این دوره از طرف دولت و ملت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نقش هنر نمایشی تعزیه که بیان مفهومی از تاریخ، اندیشه و فرهنگ اسلامی و شیعی است و تحت تأثیر فرهنگ و تمدن و گفتمان ایرانی شکل گرفته است، به عنوان رسانه ای شیعی در تحولات اجتماعی این دوره قابل بحث و بررسی می باشد. در این مقاله برآنیم تا با بررسی مدارک و اسناد تاریخی موجود، آنچه که از برگزاری مراسم تعزیه خوانی و عزاداری به عنوان بخشی از فرهنگ و آموزه ی تشیع، در شکل گیری و جریان نهضت مشروطیت نقش داشته است را یافته و عرضه نماییم. باشد که مورد توجه قرار گیرد.