مطالب

هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های خاک ورزی و کوددهی گیاه کنجد با تاثیرپذیری شرایط تنش کم آبی در سال های (1401-1402) انجام شده است. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورها اصلی شامل سه روش خاک ورزی (بدون خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم)، فاکتور فرعی دو سطح آبیاری (نرمال و کم آبیاری) و فاکتور فرعی چهار روش کوددهی (بدون کود، کود نیتروژن، ورمی کمپوست و تلفیق نیتروژن و ورمی کمپوست) بود. نتایج نشان داد که واکنش صفات به تنش کم آبی در ترکیب های مختلف کود و خاک ورزی متفاوت بود. در سال 1401، کاهش عملکرد دانه در تیمارهای مختلف بین 14.3% (کم خاک ورزی با کود تلفیقی نیتروژن و ورمی کمپوست) تا 23% (خاک ورزی مرسوم بدون کود) متغیر بود. در سال 1402، کاهش عملکرد دانه بین 9.8% (کم خاک ورزی با کود تلفیقی) تا 20% (خاک ورزی مرسوم بدون کود) بود. تعرق در تیمارهای مختلف بین 17.0% (کم خاک ورزی با کود تلفیقی) تا 29% (خاک ورزی مرسوم بدون کود) کاهش نشان داد. در هر دو سال، کمترین تأثیر منفی در تیمار کم خاک ورزی با کود تلفیقی نیتروژن و ورمی کمپوست و بیشترین تأثیر منفی در تیمار خاک ورزی مرسوم بدون کود مشاهده شد. تیمارهای بدون خاک ورزی و تیمارهای با کاربرد جداگانه کود نیتروژن یا ورمی کمپوست، نتایج متوسطی را نشان دادند. بر اساس نتایج این مطالعه دو ساله، استفاده از روش کم خاک ورزی همراه با کاربرد تلفیقی کود نیتروژن و ورمی کمپوست برای مدیریت مزارع کنجد در شرایط محدودیت آب توصیه می شود.

زمینه و هدف: ازآنجاکه استفاده بهینه از زمین و ساماندهی کالبدی شهر بر پایه کارایی، حفظ محیط زیست، تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات، از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری به شمار می رود، مکان گزینی و الگوی پراکنش فضایی کاربری های شهری باید در راستای تأمین نیازهای تمامی اقشار جامعه و باهدف ارتقای رفاه و آسایش شهروندان صورت گیرد. ازاین رو، ارزیابی کیفی و کمی کاربری ها در ساختار فضایی شهر و بررسی تناسب مکانی آن ها در پهنه های مشخص، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. داروخانه ها ازجمله واحدهایی هستند که نقش مهمی در پاسخ گویی به نیازهای متنوع شهروندان درزمینه بهداشت، درمان و سلامت ایفا می کنند. به همین دلیل الگوی پراکندگی فضایی آن ها تأثیر زیادی بر سطح پوشش دهی خدمات دارویی دارد. با توجه به ماهیت فرا محله ای فعالیت داروخانه ها در این پژوهش پراکندگی این واحدها در مقیاس نواحی شهرداری رشت موردبررسی قرار گرفته است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل های مختلف تحلیل فضایی در محیط نرم افزار ArcGIS شامل تحلیل لکه داغ، وزنه فراوانی، تحلیل خودهمبستگی فضایی، تراکم جمعیت نواحی در ارتباط با تعداد داروخانه و تحلیل چندضلعی های تیسن استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده وزنه فراوانی داروخانه ها در نواحی 1-3، 3-2 و 2-2، وضعیت معنادار ناحیه ۲-۱ به لحاظ میزان بالای Z در تحلیل لکه داغ، قرار داشتن 7.27 واحد داروخانه به ازای هر 10000 نفر در ناحیه 2-2، بازنمایی موقعیت های معطوف به نزدیک ترین داروخانه در چهارچوب تحلیل مبتنی بر چندضلعی های تیسن و نتیجه تحلیل حاصل از خودهمبستگی فضایی که نشان دهنده الگوی پراکنش تصادفی داروخانه ها در سطح نواحی شهر رشت، که هرکدام با دلالت هایی از الگوی پراکنش در سطح شهر رشت همراه بودند که در متن مقاله به آن ها پرداخته شده است.

زمینه و هدف: مدل سازی تغییرات کاربری اراضی، ابزاری ضروری برای تجزیه و تحلیل های زیست محیطی، برنامه ریزی و مدیریت محسوب می گردد. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر اردبیل در بازه زمانی 23ساله (از سال1998 تا 2021) است که این هدف با استخراج نقشه های کاربری اراضی سال های 1998 و 2021 از طریق تصاویر ماهواره ای و به دست آوردن تغییراتی که در این مدت در کاربری های اراضی حاصل شده است. روش بررسی: مدل سازی تغییرات کاربری اراضی، ابزاری ضروری برای تجزیه و تحلیل های زیست محیطی، برنامه ریزی و مدیریت محسوب می گردد. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر اردبیل در بازه زمانی 23ساله (از سال1998 تا 2021) است که این هدف با استخراج نقشه های کاربری اراضی سال های 1998 و 2021 از طریق تصاویر ماهواره ای و به دست آوردن تغییراتی که در این مدت در کاربری های اراضی حاصل شده است و در نهایت پیش بینی این تغییرات برای سال 2038 بااستفاده از مدل مارکوف انجام گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: این پژوهش با هدف بررسی تغییرات رخ داده در کاربری های شهر اردبیل صورت گرفت. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای مربوط به سال های 1998 سنجنده TM لندست و 2021 سنجنده OLI لندست برای بررسی کردن تغییرات کاربری اراضی مابین سال های 1998 تا 2021 استفاده شد سپس  پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با توجه به روند تغییرات موجود برای سال 2038 انجام شد. این پژوهش نشان داد که می توان با استفاده از ابزارهای مناسب مثل سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل ها و الگوریتم های موجود در این سیستم ها و ابزارها، مدل سازی مکانی و فضایی مناسبی را برای کاربری های اراضی و مسائل مربوط به آن داشته باشیم، همچنین این پژوهش نشان داد که اگر از تصاویر با دقت بالاتر و کیفیت بهتر استفاده شود و مدل های متعدد نیز به کار گرفته شود می توان شاهد بررسی دقیق تر موضوعاتی از این دست بود که قطعاً می تواند کمک شایانی به مدیران و مسئولان شهری و تصمیم گیران برای برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر، برساند. نتایج کلی نشان دهنده این بود که مناطق ساخته شده روند کاهشی داشته و این روند برای سال 2038 نیز ادامه خواهد داشت، همچنین کاربری راه روند رو به رشدی از گذشته تا سال 2021 داشته که برای سال 2038 نیز روند رو به رشد خود را حفظ می کند، فضای سبز نیز روند روبه رشدمناسبی داشته وبرای سال2038نیزادامه خواهدداشت.  

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

در این پژوهش به بررسی تغییرات فضایی- زمانی ضریب خشکی اقلیم ایران در دوره مشاهده شده (2020-1976) و پیش نمایی آن در دوره آتی (2050-2031) پرداخته شد. جهت بررسی ضریب خشکی از داده های بارش و دما 44 ایستگاه هواشناسی در سرتاسر کشور طی دوره پایه 2014-1976، برونداد سناریوهای SSP (SSP146، SSP246 و SSP585) از مدل های گردش عمومی جو (فاز ششم CMIP) و روش ضریب دمارتن استفاده گردید. برای پیش نمایی داده های بارش و دما و به تبع آن محاسبه ضریب خشکی در دوره آتی از مدل ریزگردانیLARS- WG8  بهره گرفته شد. در راستای ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی ضریب خشکی از روش ناپارامتریک من کندال و شیب سن بهره برده شد. نتایج بخش اول مطالعه یعنی بررسی تغییرات در دوره مشاهده شده نشان داد ضریب خشکی در بین سال های 2020-1976 دارای روندی کاهشی بوده و این روند کاهشی در نواحی با اقلیم مدیترانه ای (187/0 – ) و مناطق مرطوب ( 102/0 -) بیشتر است. براساس برونداد داده های ریزگردانی شده و سناریوهای مورد استفاده در دوره آتی روند خشکی متفاوت بوده و عمدتاً در هر سه سناریو خوشبینانه، بدبینانه و متوسط از رفتار کاهشی برخوردار است. که این مهم، به قاره ای تر شدن اقلیم یعنی کاهش رطوبت و افزایش دما همراه است.

وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می کند و از طریق این شفاف سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می دهد و شبهات موجود را مرتفع می سازد. مهم ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت اند از: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی، منابع قاعده حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائه مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام آوری قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران اراده شارع نیست و اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه است و این نهاد می تواند خارج از چارچوب های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی اراده شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعده حقوقی و نباید بین فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویه قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به اراده شارع است می گیرند و برخی دیگر که ناشی از اراده مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریه تفویض به دست می آورند. 

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.

در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای (فقهی-حقوقی)، چالش های ناشی از ترتیب اثر دادن به شرط اعطای حق طلاق به زوجه در عقدنامه های نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر فقهی، دیدگاه فقهایی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی بیانگر آن است که اعطای این حق به صورت مطلق، ناقض اصل قوامیت مرد و مخالف فلسفه تشریع طلاق در اسلام است. اگرچه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در فقه جایگاهی دارد، اما در مواردی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، این قاعده قابلیت اعمال ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروطی که اساس عقد را دگرگون کنند مانند حق طلاق مرد، نباید نافذ تلقی شوند. بررسی آمارهای میدانی نیز گویای آن است که در بخش عمده ای از موارد، زنان بدون علت موجه و صرفاً با استناد به این شرط اقدام به طلاق کرده اند و مردان غالباً از آثار حقوقی این شرط آگاه نبوده اند. این مسئله منجر به افزایش چشمگیر پرونده های اعسار، دعاوی حضانت و ملاقات فرزند شده است. همچنین، نبود رویه یکسان قضایی در برخورد با این شرط، مشکلات اجرایی متعددی را در پی داشته است. در نتیجه، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ماده ۱۱۱۹ اصلاح شود، دفاتر ازدواج به توضیح شفاف این شرط ملزم گردند و دستورالعملی واحد برای محاکم تدوین شود. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، قانونی و داده های میدانی صورت گرفته، نشان می دهد که اعتبار مطلق این شرط با مبانی فقه امامیه در تعارض بوده و آثار زیان باری در نظام حقوقی خانواده به جای گذاشته است. این پژوهش، با رویکرد نوین خود، می تواند مبنای تصمیم گیری قضات، قانونگذاران و پژوهشگران در حوزه حقوق خانواده قرار گیرد.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تعیین و جبران خسارات ناشی از شبه جرایم است که علاوه بر تأثیرات عمومی، منافع خصوصی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به بررسی اصول حقوقی مرتبط با جبران خسارت، از جمله اصل جبرانی بودن خسارت، مسئولیت مدنی و شبه جرم و نحوه اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران می پردازد .یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه جبران خسارات شبه جرایم با چالش هایی از جمله عدم وجود قوانین جامع، طولانی بودن فرآیند قضایی و ضعف در پوشش خسارات معنوی و غیرمادی مواجه است. مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته تر مانند انگلستان نشان می دهد که رویکردهایی مانند تدوین مقررات مشخص تر، افزایش انعطاف در روش های جبران خسارت و تقویت نقش قضات و کارشناسان می تواند به بهبود عدالت و کارآمدی کمک کند .در نهایت، اصلاح قوانین و سیاست های تقنینی موجود، به ویژه در حوزه جبران خسارات معنوی و غیرمادی، می تواند به ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و عادلانه منجر شود که در آن حقوق افراد به درستی شناسایی و حمایت می شود و از ایجاد نابرابری و بی عدالتی جلوگیری می شود.

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی و اجرای یک سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی در دانش آموزان بود. روش: آسیب های ورزشی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های استان ایلام با استفاده از روش های آنلاین[1] و فرم کاغذی در طی یک ترم تحصیلی توسط دبیران تربیت بدنی ثبت گردید و در پایان با استفاده از پرسش نامه به نظرسنجی از آنان نسبت به این روش ها پرداخته شد. پژوهش از نوع توصیفی - مقایسه ای بوده و از مجذور کای دو (x 2) در سطح معناداری (P<0/05) برای تجزیه وتحلیل نتایج استفاده شد. یافته ها: در مجموع 151 آسیب گزارش شد که 76 آسیب (4/50 درصد) با روش آنلاین، 70 آسیب (3/46 درصد) با روش آنلاین-کاغذی و 5 آسیب (3/3 درصد) با روش کاغذی ثبت گردید. در مجموع روش ثبت آنلاین (146 آسیب) به طور معناداری بیشتر از ثبت کاغذی (75 آسیب) مورد استفاده قرار گرفته (001/0=p) که دبیران تربیت بدنی دلایل استفاده بیشتر از روش آنلاین را: در دسترس بودن، کارکردن راحت تر با آن و بازیابی آسان تر اطلاعات ثبت شده عنوان کردند. اما در مقابل نیز قطعی و کندی سرعت اینترنت را بعنوان مواردی که می تواند موجب ایجاد اختلال شود بیان کردند. نتیجه گیری نهایی: باتوجه به نتایج به نظر می رسد استفاده از روش های آنلاین در جهت ثبت آسیب های ورزشی در مدارس مؤثرتر باشد.

در طول تاریخ، بازار شهر اصفهان با بهره گیری از سازوکارهای مدیریتی ویژه ای توانسته بود، پویایی و تداوم خود را حفظ نماید. امروزه، با وقوع تغییرات کلان در شیوه زندگی و به تبع آن، ظهور نظام های مدیریتی نوین، بدون توجه کافی به پیشینه غنی آن، این بازار به مسئله ای پیچیده، در زمینه مدیریت شهری و میراثی بافت تاریخی اصفهان بدل شده و آسیب های جبران ناپذیری را تجربه کرده است. بنابراین، حفاظت و تثبیت جایگاه آن، در رویارویی با فرآیندهای توسعه شهری، پیوندی معنادار با راهبردهای پایدار مدیریت سنتی این بازار در گذر زمان دارد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا این موضوع با بهره پذیری از روش تفسیری - تاریخی، مبتنی بر جمع آوری اطلاعات بر پایه اسناد و مدارک توصیفی و تصویری و مطالعات میدانی مورد واکاوی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهند که سازوکارهای مدیریت سنتی بازار تاریخی اصفهان تنها به ابعاد کالبدی (ا رزش های ملموس) آن محدود نبوده اند و وجود مناسبات بازار با حکومت ها و نهادهای مذهبی، حضور و فعالیت تجار و بازاریان در سطوح مختلف و پیچیدگی کسب وکار، تنوع فعالیت ها، تعدد ذی نفعان و دیگر ارزش های ناملموس مستتر در آن، مدیریت جامعی را برای تضمین بقای عملکردی بازار و پایداری آن، در بطن زندگی شهری ضروری ساخته بود. این سازوکارها بر شش گستره ذیل بخش پذیر هستند: الف. نظام اجتماعی و جایگاه بازار اصفهان در تعامل با ساختار شهری، ب. نظام مالکیت و مالیاتی بازار، پ. بازار عرصه تولید و تخصص، ت. مکان یابی فعالیت ها، ث. تأمین امنیت بازار و ج. تشکیلات اصناف و ارتباطات بیرونی و درونی آن ها. شناخت این ارزش ها در راستای تعامل با اصول نوین مدیریت میراث جهانی، به ویژه در گستره شناخت عوامل بنیادین درک معنا و ارزش ذاتی میراث فرهنگی ناملموس (در پنج گستره: خودشناسی، خود ترمیم نمایی، هویت فرهنگی، حفظ اصالت و انطباق با موازین حقوق بشر ) و شیوه های مدیریت سنتی بافت های تاریخی، یاری-رسان خواهد بود.

هدف:مدل پارادوکس درمانی (PTC)، به عنوان مدلی جدید و جامع در درمان اختلالات اضطرابی است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر اثربخشی پارادوکس درمانی (PTC) بر اضطراب امتحان و اعتماد به نفس دانش آموزان متوسطه دختر شهر تهران بود.روش: در این پژوهش، ازطرح تک آزمودنی به روش ABA استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه دوازدهم شهر تهران بود و نمونه پژوهش بصورت در دسترس شامل دانش آموزان دخترک مقطع متوسطه دوم در سال 1400-1401 که به مشاور مدرسه دبیرستان زهرای اطهر(س) شهر تهران مراجعه نموده اند و از اضطراب امتحان و کمبود اعتماد به نفس شکایت داشتند و در مقیاس اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب (1997) و پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک (1979) نمره مورد نظر را برای ورود به طرح دریافت نمودند. از بین این افراد 4 دانش آموز به روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند و بعد از سه هفته تعیین سطح پایه، آزمودنی ها وارد مرحله مداخله شدند و 3 جلسه مداخله بصورت فردی به مدت هر جلسه 45 دقیقه دریافت نمودند. پس از تعیین سطح پایه در مرحله مداخله (B) تکنیک های مدل پارادوکس درمانی PTC به آنان تجویز شد و سپس به ارزیابی نتایج درمان در طی چند مرحله به صورت نمودار چشمی و اندازه اثر پرداخته شد. نتبجه گیری :نتایج حاصل از مداخله نشان داد؛ نمرات آزمون های اعتماد به نفس و اضطراب امتحان قبل و بعد از مداخله هر ۴ دانش آموز تفاوت معنی داری با هم داشته اند و این نشان می دهد که پارادوکس درمانی PTC بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق و افزایش اعتماد به نفس آنها تاثیر داشته است. مشاوران مدرسه می توانند از این درمان برای اختلالات اضطرابی دانش آموزان و افزایش اعتماد به نفس آنها استفاده کنند.

حق بر حریم خصوصی یکی از حقوق بنیادی بشر است که بر اساس آن زندگی و حریم اشخاص باید از هرگونه تعرض و دخالت به ویژه از سوی مقامات دولتی در امان باشد. این امر در شرایط عادی است اما در صورت بروز وضعیت اضطراری، به دلیل اقتضائات و شرایط خاص، ممکن است اطلاق حق بر حریم خصوصی با محدودیت مواجه گردد. این محدودیت ها از چشم انداز حقوق اداری و نیز حقوق جزا قابل بررسی است. از دیدگاه حقوق اداری، در صورت بروز وضعیت اضطراری، مقامات اداری دارای اختیارات ویژه ای می شوند که بعضاً در دوره بحران قابل نظارت قضایی نمی باشند. از دیدگاه حقوق جزا، حکومت در مسائلی که نتایج زیانبار آن متوجه جامعه می شود مثل محاربه«کشیدن سلاح برای ترساندن مردم» افساد فی الارض»، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و بغی «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» می تواند وارد حریم خصوصی افراد شود، لذا قانونگذار ایران به تبعیت از فقه امامیه در شرایط تصریح شده ورود به حریم خصوصی افراد جامعه را مجاز دانسته است. البته در موضوع جرایم امنیتی مثل بغی باید با تفسیر درست قوانین و تفکیک جرایم علیه امنیت از جرایم سیاسی راه سوءاستفاده و ایذاء شهروندان بسته شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.

مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.

حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویه حکومت و شهروندان است، که به منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهم ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت گرایی است؛ ازاین رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان های متکثر پیروی می کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوه کتابخانه ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به عنوان مؤلفه های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته های تحقیق: 1. سه مؤلفه مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمه ضروری تحقق آنها، بهره گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به سوی تنظیم گری غیرمتمرکز، ضروری به نظر می رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در اداره عمومی ایران را هموار سازد.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.

عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.