خسارت شخصی

«خسارت گروهی» اصطلاحی است که در برابر «خسارت شخصی» به کار برده می شود. اگر عامل زیان، خسارتی مادی یا معنوی را بر شخص و یا اشخاص معینی وارد کند، خسارت وارده، «خسارت شخصی» نامیده می شود. مطالبه جبران خسارات شخصی مطابق قواعد عمومی است. در این گونه خسارت ها، تقصیر یا فعل عامل زیان، متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی می شود. اما «خسارت گروهی»، خسارتی است که جمع کثیری از اشخاص را به صورت مادی یا معنوی متضرر می کند. اشخاص متضرر در خسارات گروهی، ممکن است عده ای از افراد جامعه و یا کل افراد جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن ها، کانون ها، احزاب، تشکل ها و.. ….. هستند، باشند. بر همین اساس، زیان دیدگان خسارات گروهی، ممکن است دارای تشکل و یا فاقد تشکل باشند. در حالت نخست، ضرر بر تشکُّل هایی وارد می آید که دارای شخصیت حقوقی اند و در حالت دوم، ضرر بر جمعیت هایی وارد می آید که فاقد شخصیت حقوقی اند. در حقوق فرانسه، قوانین خاص و رویه قضایی جبران ضررهای جمعی اشخاص دارای تشکل را پذیرفته است. اما در حقوق ایران، قانون خاصی در خصوص جبران چنین ضررهایی به تصویب نرسیده است و در رویه قضایی هم آرائی که از آن، جواز مطالبه جبران خسارات گروهی استنباط شود، دیده نمی شود. این در حالی است که خسارت گروهی، خسارتی محقق و مسلّم است و ضرورت دارد، برای جبران آن قواعد ویژه ای وضع شود.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تعیین و جبران خسارات ناشی از شبه جرایم است که علاوه بر تأثیرات عمومی، منافع خصوصی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به بررسی اصول حقوقی مرتبط با جبران خسارت، از جمله اصل جبرانی بودن خسارت، مسئولیت مدنی و شبه جرم و نحوه اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران می پردازد .یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه جبران خسارات شبه جرایم با چالش هایی از جمله عدم وجود قوانین جامع، طولانی بودن فرآیند قضایی و ضعف در پوشش خسارات معنوی و غیرمادی مواجه است. مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته تر مانند انگلستان نشان می دهد که رویکردهایی مانند تدوین مقررات مشخص تر، افزایش انعطاف در روش های جبران خسارت و تقویت نقش قضات و کارشناسان می تواند به بهبود عدالت و کارآمدی کمک کند .در نهایت، اصلاح قوانین و سیاست های تقنینی موجود، به ویژه در حوزه جبران خسارات معنوی و غیرمادی، می تواند به ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و عادلانه منجر شود که در آن حقوق افراد به درستی شناسایی و حمایت می شود و از ایجاد نابرابری و بی عدالتی جلوگیری می شود.