مطالب

Ali Zekavati Gharagozlou (Ph.D) abstract: بررسی راه حل های عاقلانه به جای راه حل زورمدارانه (تحمیل،قهر و تهاجم و ناهمدلی) یا فریب آمیز (دستاموزگری،وافسون، وجزم باوری )در فرایند توصیف سیرتاریخی تکوینی ، ساختاری و کارکردی عقل و نیز ترسیم بعضی شرایط تجویزی موضوع اساسی نوشته است. می توان الگوها و طرح واره های اندیشه وعمل واحساس را به مثابه حوزه ارزشها به اعتبار معانی در نظر گرفت و کنش را تحقق انگیزه/ \# دلیل\# یا اعتبار ارادی فردی از آن معانی تلقی کرد که حوزه تعقل را تشکیل می دهد. تحقق رابطه فرهنگ، اخلاق و تربیت و جامعه پذیری با رویکرد قاعده مندی و در عرصه اراده و انتخاب وعقلانیت با#یادگیری متفکرانه وکنش تفاهمی# احراز می شود. در این جا رویکرد اول یا #یادگیری متفکرانه# نماد پویش زنده هماهنگی بین کنش و الگوها و طرح واره های اندیشه وعمل واحساس منظور شده است. رویکرد دوم ، رویکردرفتارگرایانه ویادگیری سطحی ،بر اساس شرطی سازی و نظم وانضباط بیرونی و کنترل از راه ترساندن دستاموزگری،وافسون، وجزم باوری در باره هنجارها،نظم وانضباط است. مدعای اول نوشته روشنگری و بیان تمایز مفاهیم یادگیری متفکرانه( رویکرد اول)، که با ارتباط(عینیت اجتماعی حاصل از روابط و نقد متقابل )تکوین می یابد. محوریت عقل یاری می کند که این دو رویکرد در تربیت و جامعه پذیری اخلاقی خلط نشوند. منظور از عقلانیت که زمینه ساز جامعه پذیریِ اخلاقی تواند بود،#,

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

جایگاه بنیادی اخلاق، ارتباط وثیق آن با همه ساحات زندگانی بشر و نقش بی بدیل آن در راهنمایی انسان ها و گره گشایی از معضلات گوناگون ما را بر آن می دارد تا از اخلاق و ضمانت اجرایی آن بحث کنیم. اجرای قانون، همواره یکی از دغدغه های قانون گزاران بوده است؛ چراکه ثمره وضع قانون در اجرای آن است و بدون اجرای قانون، وضع آن کاری لغو و بیهوده خواهد بود و اجرای قانون، نیازمند ضمانت هایی است که احتمال اجرا را بالا ببرد و احتمال عدم اجرا را پایین آورد و هرچه ضمانت ها محکم تر باشد، به همان اندازه اجرایی تر خواهد بود. همین بحث در اخلاق نیز مطرح است و امروزه دوربین های پلیس و تحقیقات و نیز احکام قضایی، ضامن اجرای حقوق بشر است که دو عیب اساسی دارد: اول اینکه آنها فقط عمل بیرونی انسان را مشاهده می کنند و از انگیزه درونی فرد که همان نیت اوست، بی خبرند و دوم اینکه فقط از جَلوت انسان خبر می گیرند و از خلوت انسان خبری ندارند؛ اما در شریعت الهی، وجدان انسان و نفس لوامه او به مثابه دادگاه اخروی معرفی می شود که قاضی اش همان عامل است. همچنین خداوند ناظر، همان داور است و نعمت های بی پایان بهشت و عذاب های جاوید جهنم به عنوان پاداش و کیفر اعمال نیک و بد انسان معرفی می شوند. در نتیجه دیگر مجالی برای فرار از عدالت باقی نمی ماند و کسی نمی تواند با وجود گناه، خود را تبرئه کند یا با وجود بی گناهی، محکوم شود. در این مقاله درصدد هستیم ضمانت های اجرایی شریعت اسلامی را برشمریم و ترجیح آن را بر ضمانت منهای شریعت نشان دهیم.

زمینه: پژوهش عملیاتی(OR) به ارتباط میان الگوهای علمی و کاربرد الگوها در زمینه های اجتماعی برمی گردد که در واقع در قلب قلمرو علم مدیریت قرار دارد. اخلاق در پژوهش عملیاتی به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققان این رشته علمی فراهم نموده و اخیرا نیز مطالعات زیادی در این حوزه انجام شده است. اکثر این مطالعات ارتباط میان الگوهای OR و اخلاقیات را با توجه به عملکرد متخصص OR و زمینه ای که متخصص از این الگوها استفاده می نماید مورد بررسی قرار داده اند.روش کار: در این مقاله مروری با توجه به مشکلات موجود در ارتباط میان متخصص OR با خریداران، تصمیم گیرندگان و ذی نفعان و همچنین به منظور درک بهتر تاثیر متقابل علوم اجتماعی، طراحی نهادی و تخصص برخی از چالشهای مربوط به جنبه های اخلاقی OR بحث و بررسی شده اند.نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که در حوزه OR هیچ تجزیه و تحلیل، الگوسازی و انتخاب ابزار تجزیه و تحلیل به طور کامل از اخلاقیات مستثنی نیست و در واقع بایستی مسایلی نظیر ناسازگاری، غیرقابل مقایسه بودن و عدم اطمینان به حساب آورده شوند. همچنین پیچیدگی ارتباطات میان ارزشهای اخلاقی و شناسایی اهداف جمعی به درک چرایی این مساله که مشکلات کارایی و تخصص در برابر تجزیه و تحلیل اخلاقی قرار دارند، کمک می کند. برای رفع این مشکل انجمنها و موسسات پژوهش عملیاتی توانسته اند در غالب اصول و راهنمایی اخلاقی، ارزشهای اخلاقی و اجتماعی را بیان کنند ولی به کارگیری این اصول و راهنمایی اخلاقی در ایران نیازمند بومی سازی است.

طبق نظر ارسطو در اخلاق، خیر اخلاقی انسان مطابق بودن با عقل است و شر اخلاقی او نیز عدم مطابقت با عقل. ارسطو در تحلیل خود از خیر و شر اخلاقی به چیزی ماورای عقل تمسک نمیجوید. در عالم اسلام نیز غزالی در برخی از آثار خود در بحث از فضایل اخلاقی به گونه ای سخن گفته که نشان دهنده اثرپذیری او از اخلاق یونانی ارسطویی است و از این سو در پاره ای از آثار خود همچون تهافت الفلاسفه نیز به شدت به فلسفه یونانی تاخته است. حال جای این پرسش است که از نظر غزالی، اخلاق بر چه مبنایی استوار است؟ آیا اخلاق نزد وی همانند ارسطو، تنها مبتنی بر عقل است یا مبتنی بر شریعت و یا مبتنی بر هر دو، یا اینکه شق دیگری در کار است؟ در این پژوهش بدین سؤالات پاسخ خواهیم گفت.

حقیقت، ماهیت و واقعیت اخلاق و سیاست و رابطه این دو، به صورت چالشى - اگر چه دیرین - جدید، جدى و جهانى مطرح شده است. هرگونه سیاست و روابط و رفتار سیاسى عینى، برآیند اخلاق به عنوان نظام هنجارى است. در مقابل راهبرد اخلاق و سیاست نامتعالى که مدعى جدایى اخلاق و سیاست است، راهبرد اخلاق و سیاست انسانى، متعادل و متعالى که بر همبستگى و پیوستگى اخلاق و سیاست و تعامل مثبت و سازنده این دو استوار مى باشد، قرار دارد. بر این اساس، اخلاق و نظام هنجارى به سانِ شبکه اسکلت‏بندى سیرت. سرشت و درون سازه و حتى زیرساخت سِیَر و ساختار سیاست، جامعه و نظام سیاسى کشور را تشکیل مى‏دهد و سیاست و نظام سیاسى، صورت و ساختار راهبردى اخلاق، نظام هنجارى و نیز جامعه و کشور به شمار مى آید، بنابراین این دو داراى روابط وثیق تعامل، تداول و حتى رابطه علّى بوده که برآمدِ توأمانى آنها، به صورت ارتقاى کمّى و کیفى و تحول جوهرى کارآیى نیروها و کارآمدى نهادین نظام سیاسى ظهور و بروز مى‏کند.