مطالب

امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعه روستایی، بهره مندی از مشارکت و توانمندی های زنان کارآفرین است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی شهرستان صومعه سرا انجام شده است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در گردآوری اطلاعات پژوهش از روش اسنادی و میدانی استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر را زنان کارآفرین شهرستان صومعه سرا در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تشکیل داده اند که از تعداد ۱۵۱ روستای شهرستان صومعه سرا، تعداد ۲۷ روستا و تعداد ۵۱ نفر زن کارآفرین و تعداد ۳۶ نفر مدیر روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه و مصاحبه بوده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و مدل های تلفیقی (FARAS+FCOPRAS) و مدل فازی WASTPAS، تجزیه وتحلیل شدند. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در فعالیت های زنان کارآفرین در توسعه روستا، شاخص توسعه درآمد به میزان ۷/۶۶ و شاخص مشارکت اجتماعی به میزان ۷/۴۴ بیشترین سهم و شاخص تسهیلات به میزان ۷/۳۱ و اعتماد اجتماعی به میزان ۷/۱۱ کمترین مقدار اثرپذیری از نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی شهرستان صومعه سرا را به خود اختصاص داده است. بنابراین زنان کارآفرین در روند توسعه روستا عملکرد قابل قبولی داشته و فعالیت های کارآفرینی زنان در روستا زمینه های لازم برای توسعه روستایی را فراهم نموده است. بر اساس یافته های پژوهش، به نظر می رسد کارآفرینی زنان بتواند در توسعه روستایی مؤثر باشد.

سرمایه انسانی در نیروی پلیس نقشی کلیدی در تقویت هنجارهای اخلاقی ایفا می کند، به ویژه در مناطق گردشگری که تعاملات فرهنگی و اجتماعی پیچیده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های اخلاقی، روان شناختی، مهارت های حرفه ای و دانش نیروی پلیس بر رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران در شهرهای ساحلی استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی و اثبات گرا بوده و جامعه هدف شامل 126 مدیر و افسر پلیس فرماندهی انتظامی استان مازندران بود که 100 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های صادق حسنی و همکاران (1402) و میرزاخانى و همکاران(1398) استفاده شد. با نظر استاد راهنما و سایر اساتید دانشگاه آشنا به موضوع پژوهش، اعتبار (روایی) پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها نشان داد که ویژگی های اخلاقی پلیس، مهارت های حرفه ای و ویژگی های روان شناختی تأثیر معناداری بر رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران دارند. در مقابل، دانش پلیس تأثیر معناداری نداشت. سرمایه انسانی پلیس، به ویژه ویژگی های روان شناختی و مهارت های حرفه ای، می تواند نقش مهمی در ارتقای رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران ایفا کند. این تحقیق از اولین مطالعاتی است که به بررسی تأثیر سرمایه انسانی پلیس بر رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی گردشگران در ایران می پردازد و بینشی نو برای ارتقای گردشگری اخلاقی و تعاملات مثبت میان گردشگران و جوامع میزبان فراهم می کند.

محیط و مبلمان شهری سهم مهمی در به وجود آوردن آرامش و سلامت روحی و ذهنی شهروندان دارد. پژوهش بررسی نقش و تاثیر مبلمان و فضاهای شهری بر آرامش روان شهروندان شهر اردبیل می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت توصیفی- پیمایشی و روش جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و مشاهده ای می باشد. جامعه آماری شهر اردبیل می باشد که به علت گستردگی جامعه، نمونه گیری به روش روش تصادفی انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از روش جدول مورگان برابر با 287 نفر تعیین شد و بنابراین پرسشنامه بین این گروه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون Tتک نمونه انجام گرفت. یافته های مستخرج از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون T بیانگر آن است که نتایج ارائه شده برای فرضیه اول و دوم و سوم مقدار آماره آزمون حاصل به ترتیب را (91/17= ( t (919/5t = ) و(366/28t = ) می باشد و لذا سه فرضیه تاثیر مبلمان و فضاهای شهری بر مولفه آرامش روان شهروندان، بهداشت روانی و خشنودی شهروندان اردبیل مورد تایید قرار گرفت و این نشان میدهد که فضای شهری بر روان تاثیر متقابل دارد. جمع بندی کلی پژوهش بیانگر تاثیر مبلمان شهری بر روح و روان شهروندان شهر اردبیل می باشد. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین شهری در زمینه ایجاد مبلمان شهری متناسب با شرایط روحی شهروندان فراهم آورند.

با توجه به عوارض جانبی ناشی از درمان، گرفتن رضایت از بیمار قبل از هرگونه اقدام پزشکی ضروری است. رضایت به درمان بیماران فاقد اهلیّت قانونی با اولیاء یا نمایندگان قانونی آنهاست که در اخلاق پزشکی به تصمیم گیرنده جایگزین شناخته می شوند. مسأله مهمّ در فرضی است که تصمیم به درمان از سوی فردی باشد که باوجود داشتن اهلیّت قانونی، به امور پزشکی و درمان ناآگاه است؛ اعمّ از این که تصمیم او ناظر به بیماری خودش باشد یا مولّی علیه، در این فرض ممکن است تصمیم وی با تصمیم پزشک معالج در تعارض و برخلاف مصلحت بیمار باشد. بنابراین در این پژوهش برای حلّ تعارض میان نظر پزشک معالج و بیمار یا ولی ناآگاه به امور پزشکی، مفهوم تصمیم گیرنده جایگزین در درمان از انحصار ولیّ و نماینده قانونی خارج شده و به شورای پزشکان متخصّص در زمینه بیماری مورد ابتلا، تعمیم یافته است. در نتیجه، با واکاوی مفهوم صلاحیّت و اهلیّت در حوزه پزشکی و درمان، تصمیم گیرنده جایگزین باید علاوه بر داشتن اهلیّت قانونی و صلاحیّت دادن اذن و رضایت، از تبحّر یا آگاهی کافی در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا نیز برخوردار باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، با استناد به عموم و اطلاقات ادله حرمت اضرار به خویش و استناد به نصوصی که بر رعایت مصلحت و غبطه مولّی علیه صراحت دارند و دلیل عقل، نظر متخصّصان در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا بر نظر فرد غیر متخصّص یا ناآگاه در امور پزشکی ترجیح داده شده است، اعمّ از این که شخص مذکور خود بیمار باشد یا در سمت ولیّ بیمار تصمیم گیرنده باشد.

در دهه های اخیر، ماهیت جنگ و تجاوز در نظام بین الملل دستخوش تحولاتی بنیادین شده است؛ به گونه ای که مفهوم سنتی تهاجم مسلحانه دیگر به تنهایی پاسخگوی اشکال نوین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها نیست. گسترش جنگ های سایبری، فشارهای اقتصادی سازمان یافته و بهره گیری از فناوری های نوظهور همچون پهپادهای تهاجمی، مرز میان «اقدام نظامی» و «الگوهای جدید تجاوز» را به طور فزاینده ای مبهم ساخته است. در این بستر، خلأهای حقوقی موجود در قوانین داخلی و بین المللی، ضرورت بازنگری در تعاریف و اصول سنتی از جمله «محاربه»، «تجاوز» و «دفاع مشروع» را دوچندان کرده است. پیوند میان اصول قانون اساسی، همچون اصل ۳۶ در زمینه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قواعد بین المللی از جمله مواد ۵۱ و ۴۲ منشور ملل متحد و ماده ۸ اساس نامه رم، می تواند مبنایی برای تدوین نظام حقوقی جامع تری در مواجهه با تهدیدات نوین باشد. از سوی دیگر، تحلیل جایگاه نهادهای صلاحیت دار داخلی نظیر شورای عالی امنیت ملی، دیوان عالی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح در فرآیند شناسایی و پاسخ به تجاوز، نشان می دهد که هماهنگی میان ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین چارچوبی، پرسش از ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قانون ضد تجاوز» نه صرفاً یک موضوع تقنینی، بلکه بازتابی از تحولات عمیق در درک مفاهیم جنگ، امنیت و حاکمیت در دوران معاصر است؛ مواردی که در طی گفت وگو با دکتر مهدی نورایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی مورد اشاره قرار گرفته اند.

هدف: احتکار دانش به عنوان یک پدیده رایج در سازمان های دولتی، مانعی برای بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی محسوب می شود. این مسئله تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که نیازمند شناسایی و تحلیل است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل احتکار دانش در سازمان های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای ماهیت داده ها پژوهشی کیفی از نوع داده بنیاد به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی و مدیران منابع انسانی و اداری سازمان های دولتی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. ازاین رو، بر اساس قاعده اشباع نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از 12 مصاحبه این مهم حاصل شد و داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب روش ساختاریافته نظریه پردازی داده بنیاد انجام پذیرفت. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد 175 کد باز شناسایی شده در قالب 100 کد محوری و 29 کد انتخابی تلفیق و در 6 طبقه اصلی شامل شرایط علّی (عدم اعتماد سازمانی، احساس مالکیت دانش، عدم آگاهی از اهمیت اشتراک دانش، احساس ناامنی شغلی، فرهنگ سازمانی ناکارآمد و عدم شناخت ارزش دانش در سازمان)، پدیده مرکزی (ترس از دست دادن جایگاه سازمانی و رقابت ناسالم)، شرایط زمینه ای (محدودیت های منابع سازمانی، فقدان برنامه های آموزش و توسعه، محیط کاری پراسترس، عدم شفافیت در نقش ها و مسئولیت ها و فقدان روابط اجتماعی مناسب)، شرایط مداخله گر (سیستم پاداش ناکارآمد، سیاست های سازمانی متناقض، مداخلات نادرست مدیران، محدودیت های قانونی و مقرراتی و ناتوانی در ایجاد توازن بین کار و زندگی)، راهبردها (پنهان کاری دانش فردی، گزینشی عمل کردن در اشتراک دانش، نادیده گرفتن درخواست های اشتراک دانش، تأخیر در اشتراک دانش، ایجاد انحصار در دانش و جعل یا تحریف دانش) و پیامدها (کاهش بهره وری سازمانی، کاهش خلاقیت و نوآوری، کاهش همکاری و تعاملات تیمی، عدم توانایی در پاسخ به چالش ها و بحران ها، کندی فرایندهای تصمیم گیری و کاهش کیفیت خدمات و محصولات) دسته بندی شدند.

پدیدهٔ غفلت ورزی آکادمیک در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با توجه به تأثیرات منفی آن بر فرآیند و نتایج پژوهشی، به یک دغدغهٔ جدی در نظام آموزش عالی تبدیل شده است. لذا این پژوهش بر آن است تا با رویکرد نظریهٔ زمینه ای به ساخت این تبیین بپردازد. مشارکت کنندگان تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه کردستان بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند 15 نفر از آن ها در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بود. همچنین داده ها طی سه مرحلهٔ کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که غفلت ورزی آکادمیک پدیده ای چندبعدی و نهادی است که در تعامل میان عوامل علّی همچون احساس بی معنایی تحصیلی، ضعف تعامل استاد–دانشجو، محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی با شرایط زمینه ای از جمله تعلیق هویت علمی، پیش بینی ناپذیری مسیر تحصیلی و گسست تعلق دانشگاهی شکل می گیرد. همچنین ساختار ناکارآمد آموزشی، فقدان حمایت روانی و شکاف فرهنگی به عنوان شرایط مداخله گر بر تشدید این وضعیت اثر می گذارند. بر این اساس، راهبردهایی نظیر بازآرایی فرهنگ دانشگاهی، توانمندسازی هیئت علمی، تقویت نظام های حمایتی و اصلاح سازوکارهای انگیزشی پیشنهاد می شود. پیامدهای این پدیده در دو سطح مثبت (افزایش خودآگاهی و توان بازاندیشی) و منفی (انزوای علمی و کاهش تعاملات حرفه ای) بروز می یابد. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که غفلت ورزی آکادمیک نه مسئله ای فردی، بلکه بازتاب شکاف ساختاری و فرهنگی در آموزش عالی است و بازتعریف نقش دانشگاه را ضروری می سازد.

هدف: کیفیت زناشویی مولفه ای روانشناختی است امکان ارزیابی ذهنی از میزان توافق نسبی زوجین درباره مسائل مهمی چون مشارکت در فعالیت های زندگی زناشویی و ابراز محبت به یکدیگر فراهم می کند و منعکس کننده سازگاری، رضایت، شادکامی، یکپارچگی و تعهد زناشویی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی عوامل موثر بر کیفیت زناشویی نومتاهلین بود. روش: طرح پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی با کمک روش هفت مرحله ای کلایزی بود. نومتاهلین به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و نمونه گیری تا مرحله اشباع شدن ادامه یافت. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته بر روی 11 نفر انجام شد. نتایج: یافته ها نشان داد که هفت مقوله ی گسترش خزانه تجربی، انعطاف پذیری، درس گرفتن از پیامدهای رفتار، شروط خودتعیین گری قبل از ازدواج، آگاهی رشد دهنده، تلاش برای افزایش علاقه همسر نسبت به خود و معنویت به عنوان عوامل موثر بر کیفیت زناشویی نومتاهلین در جهت بهبود روابط آن ها نقش دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، یافته های این پژوهش می تواند در ارائه اطلاعات، آموزش به نومتاهلین و مداخلات مشاوره ای جهت بهبود کیفیت زناشویی نومتاهلین موثر واقع شود.

دنیای مدرن و فناوری های نوین، تمامی ابعاد زندگی انسان ها را دگرگون نموده است. گروه های مرجع نیز در گذر زمان به طور مستمر تغییر کرده اند. امروزه و در عصر حاضر، با ظهور و گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، افراد مشهور یا همان سلبریتی ها چنین نقشی را عهده دار شدند. این افراد مشهور، همان رهبران فکر و عقیده هستند که در فضای مجازی به آن ها اینفلوئنسر گفته می شود و دارای قدرت تأثیرگذاری زیادی بر مخاطبین خود بوده و توانایی جهت دهی و هدایت تصمیمات آن ها را دارند. اینفلوئنسرها می توانند سفیران برند و مبلغان شرکت ها و مؤسسات باشند. از آنجا که رشد و یا بقای رسانه ها، مستلزم رعایت حقوق ذینفعان آن ها می باشد، لذا ابتدا این افراد که الگوی مخاطبان جامعه هستند، بایستی مسئولیت ها و وظایف خود را در مقابل برندها و صاحبان شرکت ها انجام دهند و بالعکس و سپس به حقوق دیگر ذینفعان خود توجه نمایند و وظایف و مسئولیت های خود را در قبال آن ها در رسانه ای که فعالیت دارند، به انجام رسانند. ما در این پژوهش به این امرِ مهم نگاه ویژه ای داریم و هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی مسئولیت های صاحبان برند و اینفلوئنسرها در قبال یکدیگر می باشد. شیوه ی اجرای پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ بر اساس شیوه ی بررسی، تحلیل تم بوده است و پس از اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 9 خبره که در زمینه موضوع مورد بحث به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به منظور تحلیل نهایی، از شیوه تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیو دی ای[1] استفاده شد. بررسی های انجام شده حاکی از این بوده است که مسئولیت متقابل برند و اینفلوئنسر با 38 مضمون پایه و 12 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر، مرتبط می باشد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب زیسته زنان از چالش های سلامت جنسی و باروری در ازدواج موقت انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پدیدیه مطالعه شده شامل ۱۲ زن با تجربیه ازدواج موقت در شهر اصفهان بود که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شدند. با استفاده از روش مصاحبیه نیمه ساختاریافته، جمع آوری داده ها انجام پذیرفت و با روش تحلیل دیکلمن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها بیانگر 3 مقولیه محوری بودند که عبارت اند از: بارداری ناخواسته و سایه های سنگین تصمیم به سقط جنین، سهل انگاری در حفظ سلامت جنسی و درگیرشدن در رفتارهای جنسی پرخطر. یافته های پژوهش نشان داد که توجه ناکافی زنان در ازدواج موقت به حفظ سلامت جنسی که برآمده از دانش جنسی ناکافی و نگرش های جنسی نادرست آنان است و نیز احقاق جنسی پایین زنان که ناشی از نقش های جنسیتی سنتی و فرهنگ مردسالارانه است، باعث ایجاد چالش های بارداری ناخواسته و اجبار به سقط جنین عمدی و درگیرشدن زنان در رفتارهای جنسی پرخطر می شود که متضمن آسیب های جبران ناپذیری برای زنان در ازدواج موقت خواهد بود.

ارزیابی سازگاری کاربری های آموزشی با کارکرد سایر کاربری های شهری می تواند در بهینه سازی الگوهای کاربری اراضی و مدیریت شهری کمک کرده و از پیامدهای منفی در شهر جلو گیری کند و در بهبود کیفیت فضاهای آموزشی شهری موثر باشد. از یک طرف، این ارزیابی می تواند به توسعه متوازن شهری کمک کرده و از سلامت عمومی محافظت کند، و از طرف دیگر، ترکیب نا هماهنگ کاربری ها به دلیل ناکارآمدی طرح های توسعه شهری می تواند مشکلاتی را ایجاد کند که کیفیت زندگی و آموزشی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، این پژوهش به دنبال شناسایی کاربری های آموزشی سازگار و ناسازگار در شهر زنجان و بررسی مساحت کاربری های آموزشی مجاور آنها است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق منابع اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک های کمی AHP و تحلیل فضایی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد میزان سازگاری براساس ماتریس مقایسه ی زوجی مدل Ahp جهت وزن دهی به معیارها برابر با 0.0264 است و براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که بیش از یک سوم فضا های آموزشی با سایر کاربری ها ناسازگارند که می تواند به مشکلات مختلفی مانند تداخل کاربری ها، کمبود فضاهای مناسب یا چالش های زیست محیطی منجر شود، در عین حال، درصد کمتری از این فضاها، در حدود 21 درصد، با سایر کاربری ها سازگاری زیادی دارند و وضعیت مطلوبی دارند. این توزیع نابرابر نشان دهنده نیاز به توجه و برنامه ریزی دقیق تر برای بهبود سازگاری فضا های آموزشی با دیگر کاربری ها است.

شناخت و تعیین تناسب و استعداد زمین برای توسعه کالبدی و شهری از اقدامات اولیه در برنامه ریزی های فضایی و محیطی است. در عصر حاضر توسعه شهرها شتاب بیشتری گرفته است و برخورد اراضی شهری با عوارض ژئومورفولوژیکی مرتبأ در حال افزایش است. بنابراین نظر به اینکه جمعیت زیاد و در قبال آن فضا کم می شود، فشار بر فضای باقیمانده فزونی می گیرد. هر چه به آینده می نگریم بیشتر درمیابیم که اگر حساب شده عمل نکنیم و با شتاب راه خود را ادامه دهیم ممکن است آثار و پیامدهای زیانباری در محیط زیست و اقتصاد شهری بوجود آید.روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. هدف ازاین تحقیق ارائه الگوی بهینه توسعه کالبدی شهربا تهیه نقشه به منظورمکانیابی جهات توسعه شهر کرمانشاه میباشد. برای رسیدن به این هدف با استفاده از پارامترهای انسانی و محیطی( ژئومورفولوژی شهری )و سایر اطلاعات مورد نیاز شهری و با استفاده از مدلAHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) نقشه های مربوط به محدودیت پارامترهای ژئومورفولوژی و طبیعی شهر کرمانشاه تهیه شد. براساس نتایج بدست آمده از بررسی نقشه نهایی این است که بخش های شمال، جنوب شهر کرمانشاه با محدودیت توسعه فیزیکی مواجه می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق اینکه مناسب ترین مکانها برروی نقشه نهایی برای توسعه فیزیکی آینده شهر کرمانشاه، بخشهای شرقی و غربی محدوده تشخیص داده شده است.

کارآفرینی عامل توسعه جوامع شناخته شده و کارآفرینی سبز یکی از جدیدترین روی کردها در زمینه حفظ رشد اقتصادی همراه با پایداری است. آشکار است که جوامع محلی به تنهایی و بدون رهبری توان ایجاد جریان منسجم برای کارآفرینی سبز را ندارند و این مدیران محلی/بومی هستند که در پیشاپیش این حرکت قرار دارند. برای مدیران روستاها شایستگی ها و توانمندی هایی لازم است تا در ایفای نقش خود موفق عمل کنند. بنابر این هدف این پژوهش سنجش توانمندی مدیران بومی برای رهبری جریان کارآفرینی سبز روستایی است. به این منظور تعداد 137 تن از مدیران و کارشناسان بومی بخش لوداب شهرستان بویراحمد با پرسشنامه ای در طیف لیکرت ( به ارزشهای 1 تا 5 و میانگین= 3) مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد شاخص های مدیریتی: دانش و مهارت های کارآفرینی، مسئولیت پذیری، مشارکت و شبکه سازی، آموزش موثرترین شاخص های عملکردی مدیران بومی در توسعه کارآفرینی سبز هستند. نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط قوی و مثبت بین جوانی مدیران و بالا بودن تحصیلات آنان با عملکرد موثر در مدیریت کارآفرینی سبز صحه می گذارد اما در دو شاخص آگاهی از موانع کارآفرینی و مشارکت و شبکه سازی در این پژوهش مقداری پایین تر از میانگین مشاهده شد. همکاری مدیران محلی با سازمان ها و ارگان های رسمی جهت برقراری امنیت پایدار برای کارآفرینان و تقویت اجتماع محلی و سازمان های مردم نهاد راهکار مدیریتی این پژوهش برای افزایش کارآیی مدیران محلی در توسعه کارآفرینی سبز است.

این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی مالکیت مریخ از منظر معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی می پردازد. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ابتدا چهارچوب حقوقی فعلی حاکم بر فعالیت های فضایی را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل تعارضات ناشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری از مریخ توسط دولت ها و شرکت های خصوصی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که معاهده ۱۹۶۷ میلادی با وجود تأکید بر اصول بنیادین مانند ممنوعیت تملک ملی و استفاده صلح آمیز از فضا، از ابهامات جدی در مفاهیم کلیدی مانند مالکیت خصوصی و بهره برداری از منابع رنج می برد. این پژوهش پس از بررسی سناریوهای محتمل آینده، راهکارهایی مانند تدوین پروتکل الحاقی به معاهده موجود، ایجاد نهاد ناظر بین المللی و طراحی نظام حل اختلاف ویژه را پیشنهاد می دهد. نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل جامع از تعامل پیچیده عوامل فناورانه، سیاسی و حقوقی در موضوع مالکیت مریخ و پیشنهاد چهارچوبی متعادل برای مواجهه با این چالش ها است.

پدیده نوظهور فابینگ و ارتباط آن با سلامت روان اخیرا نگرانی هایی را ایجاد نموده که به دلیل عدم غنای مطالعاتی درباره نوع این ارتباط، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودکنترلی در رابطه بین فابینگ و سلامت روان در بین دانشجویان بود. این پژوهش از نوع مطالعه بنیادی و از نوع روش توصیفی-همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی ۱۴۰۰۰ دانشجوی دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود که از بین جامعه مذکور ۲۵۵ نفر (۱۵۱ زن و ۱۰۴ مرد) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه عمومی فابینگ (چوتپیتایاسونوند و داگلاس، ۲۰۱۸)، پرسش نامه خودکنترلی (تانجی، بون و بامیستر، ۲۰۰۴) و پرسش نامه سلامت عمومی (گلدبرگ، ۱۹۷۲) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و شیوه مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS 27 و JASP 0.18.3.0 تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از رابطه منفی و معنادار بین فابینگ و خودکنترلی بود.همچنین بین خودکنترلی و سلامت روان نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت . به علاوه، بین فابینگ و سلامت روان نیز رابطه منفی و معناداری یافت شد. در پژوهش حاضر رابطه غیرمستقیم فابینگ و سلامت روان ازطریق خودکنترلی معنادار بود. براساس نتایج، تمرکز بر افزایش آگاهی دانشجویان درباره تأثیرات منفی و زیان بخش این پدیده نوظهور و کوشش روان درمانگران و مشاوران در این حیطه بسیار حائز اهمیت است.

به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 

تاثیر قوانین بین المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق عمومی از جمله مسائل بین رشته ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین المللی بر حقوق عمومی داخلی می باشد. در نظام حقوقی ایران در بخش حقوق عمومی بسیاری از ارزش های حقوق بین الملل از سالهای دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی موثر بوده اند. به طور تفصیلی این مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق اساسی چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مولفه های حقوق بشری به عنوان نُرم ها یا هنجارهای حقوق بین الملل شکلی جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق اساسی کشورها را متأثر از خود ساخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در مجموع می توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای جهانی چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.

سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.

هوش معنوی به مهارت ها، توانایی ها و رفتارهای لازم برای توسعه و حفظ ارتباط با منشأ غایی همه موجودات، کامیابی در جستجوی اهداف زندگی و یافتن مسیر اخلاقی درست که به رستگاری ما در زندگی کمک می کنند، اشاره دارد. این هوش که مبتنی بر ارزش ها، باورها و عملکردهای انسان است، این توانمندی را به او می دهد که در شرایط گوناگون، رشد و تعالی را در واقعیت های زندگی جستجو کند. رابرت ایمونز (Emmons Robert) (زاده 1958) استاد دانشگاه کالیفرنیا و پژوهشگر روانشناسی شخصیت، روانشناسی عاطفه و روانشناسی دین در زمره نخستین کسانی قرار دارد که به کشف هوش معنوی دست یافته است. از آنجا که جبران خلیل جبران، نویسنده لبنانی (1883-1931) در برخی از آثار خود از آموزه های قرآن کریم و تصوف اسلامی بهره گرفته است، می توان منظومه فکری او را در آثارش مرتبط با هوش معنوی دانست. لذا کارکردها و مؤلفه های این هوش در داستان «خلیل کافر»، موضوع این پژوهشِ مبتنی بر رویکرد کیفی و روش توصیفی- تحلیلی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که گرچه جبران خلیل جبران در داستان «خلیل کافر» مستقیماً به هوش معنوی اشاره نکرده است؛ اما از آنجا که رویکرد آثارش به ابعاد هوش معنوی اعم از بُعد عقیدتی و شناختی، بُعد احساسی و عاطفی و بُعد ارادی بسیار متمایل است؛ بنابراین، این فرضیه را که جبران به طور غیر ارادی در آثارش از تصاویر و مبانی این هوش بهره برده است، قوت می بخشد. با مطالعه داستان «خلیل کافر»، می توان دریافت که وی به طور ناخودآگاه از هوش معنوی در جهت رشد و تعالی انسان های فرودست جامعه و ارتباطشان با خداوند و دیگران بهره گرفته است.