مطالب

هراس از نقض هنجارهای قانونی ازسوی مؤسسه های اعتباری با توجه به دسترسی آنها به منابع عظیم ثروت و پیچیدگی های فنی موجود در حوزه نظارت بر عملیات این مؤسسه ها همواره از دغدغه های مهم حاکمیت ها بوده است، به طوری که نظام های سیاسی با قاعده گذاری دقیق و اعطای اختیارات تنظیم گرانه به بانک های مرکزی سعی بر مدیریت این ناهنجاری ها داشته اند. قانون گریزی مؤسسه های اعتباری متخلف واجد جنبه های متعدد بوده و علت شناسی این پدیده از ابعاد مختلف ضروری است ؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با هدف تبیین نقش ساختارهای تقنینی معیوب در تکوین این پدیده، ضمن تشریح ماهیت جرائم موصوف به بررسی خاستگاه های تقنینی آن می پردازد بدین معنا که گاه قانونگذاری بدون توجه به بایسته ها و لوازم آن می تواند جرم زا باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد خاستگاه های تقنینی جرائم مؤسسه های اعتباری، در سه دسته معایب ساختاری و شکلی نظام هنجارگذاری پولی و بانکی و کاستی های محتوایی موجود در حوزه الزامات قانونی با این پدیده جای می گیرد. پراکندگی قوانین حوزه پولی و بانکی، عدم قطعیت مجازات ها، منوط شدن آغاز فرایند تعقیب کیفری به شکایت دستگاه اجرایی و استعمال اصطلاحات مبهم مقنن، در زمره معایب ساختاری و شکلی نظام تقنین در این حوزه است . ضعف در حوزه پیشگیری از این جرائم، عوام گرایی در تقنین، ممنوعیت اعمال هرگونه نهاد ارفاقی برای متخلفان این عرصه، گرایش به رویکرد امنیتی، اتخاذ ادبیات امنیت محور و اعطای نقش کم رنگ به نهاد تنظیم گر در مدیریت این پدیده مجرمانه ازجمله علل محتوایی است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل رویارویی با تحریم های اقتصادی آمریکا، استراتژی موازنه نرم را برای کاستن از فشار خارجی انتخاب کرده است. با این حال، از آنجا که این کشور از توانمندی های داخلی کافی برای موازنه نرم در برابر غرب برخوردار نیست، موازنه نرم بیرونی را با کمک چین پیش برده است. توسعه روابط اقتصادی تهران-پکن در پرتو تحریم، شتاب روزافزونی گرفته و به امضای توافقنامه 25 ساله منجر شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر آن است که ایران در حالی روابط اقتصادی خود را با چین توسعه می دهد که در انتخاب شرکای اقتصادی خود دچار محدودیت بوده و این مهم می تواند ضمن تشدید ناهم ترازی وابستگی متقابل اقتصادی با این کشور، پیامدهای منفی را در سطح راهبردی ایجاد کند. در این راستا، سؤال اصلی مقاله آن است که ایران با چه راهبردی می تواند مانع از توسعه آسیب زای روابط اقتصادی با چین شود. فرضیه مقاله حاضر آن است که تهران در کنار چین به عنوان موازنه گر اصلی در مقابل آمریکا، باید به سراغ موازنه گر ثانویه برود که توانایی نسبی موازنه اقتصادی چین را داشته باشد. یافته های تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده نشان می دهد رشد روزافزون وابستگی اقتصادی به چین، سایر کشورها را نیز به سمت سیاست موازنه سوق داده است. بااین حال، تهران بنا به دلایل سیاسی، از گزینه های شراکت اقتصادی پرشماری برخوردار نیست و لذا گزینه های محدودی را پیش روی خود دارد. ازاین رو دهلی نو به دلیل تحولاتی که در سال های گذشته داشته، می تواند نقش چین را در سیاستگذاری اقتصادی خارجی ایران بازموازنه کند.

هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی عملکرد دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در ایران با تمرکز بر شاخص های «حکمرانی خوب» و «توسعه سیاسی» می پردازد. هدف اصلی، ارزیابی میزان موفقیت هر دولت در نهادینه سازی اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، مشارکت سیاسی و رعایت قانون مداری و تأثیر این اصول بر روند کلی توسعه سیاسی کشور است. روش پژوهش: تحقیق با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق تحلیل اسناد رسمی، گزارش های بین المللی، شاخص های حکمرانی بانک جهانی و منابع علمی داخلی و خارجی گردآوری شده اند. با مقایسه سیاست ها، ساختار تصمیم گیری و عملکرد اجرایی سه دولت، تصویری واقع بینانه از وضعیت حکمرانی و روند توسعه سیاسی در دو دهه اخیر ارائه شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میان شاخص های حکمرانی خوب (شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد و کیفیت تنظیم گری) و توسعه سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در دولت خاتمی توجه بیشتری به جامعه مدنی، آزادی مطبوعات و مشارکت سیاسی مشاهده شد، اما در دولت احمدی نژاد تمرکز قدرت، اقتصاد رانتی و ضعف نهادهای مدنی، تحقق بسیاری از شاخص های حکمرانی مطلوب را محدود کرد. دوره روحانی نیز با وجود برخی گشایش های بین المللی، به دلیل محدودیت های نهادی و بوروکراسی فزاینده، به تحقق کامل حکمرانی خوب نینجامید. استمرار ساختار دولت رانتی، ضعف احزاب حرفه ای، محدودیت تکثر سیاسی و موانع نهادی در برابر جامعه مدنی، مهم ترین عوامل تأخیر در شکل گیری حکمرانی مطلوب در ایران هستند. دستیابی به توسعه سیاسی پایدار نیازمند اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت و تقویت نهادهای نظارتی و مدنی است.

شکل گیری حوزه ای پژوهشی با نام «فرافلسفه» بیش از هر چیز معلولِ بحرانی است که فلسفه در عصر حاضر برای اثبات اصالت و توجیه کارآمدی خود با آن مواجه است. اما همین امر می تواند مزایایی برای فکر فلسفی به همراه داشته باشد. ازجمله اینکه بستر مناسبی برای بازخوانی نظام مند و مسئله محور از تاریخ فلسفه فراهم آورد. در این مقاله، تلاش بر این است که، در قالب  چارچوب و الگوهای طرح شده در فرافلسفه، مروری بر رئوس اندیشه هایدگر صورت گیرد و مزایا و امکانات مندرج در آن جهت مشارکت در مباحث جاری فلسفه تبیین شود. در این راستا، ابتدا، ضمن مرور بر چهار رویکردی که محققان فرافلسفه به عنوانِ الگوهای کلی در فلسفه ورزی معرفی کرده اند، از نسبت تفکر هایدگر با هریک از این موارد پرسش می کنیم. این الگوها به ترتیب عبارت اند از: افلاطون گرایی، فلسفه به مثابه منطقِ علم، فلسفه به مثابه پژوهشی استعلایی و فلسفه به مثابه جهان بینی. در ادامه، باتوجه به مباحث جاری درباره نسبت فلسفه با «روش شناسی»، تلقی هایدگر از چیستی فلسفه را، با تمرکز بر مسئله «روش»، بازخوانی می کنیم و در انتها نیز، باتوجه به موارد قبل، ملاحظاتی درباره تکوین دوگانه قاره ای و تحلیلی در فلسفه معاصر و نقش هایدگر در ایجاد و تعمیق این گسست بیان خواهیم کرد و این بازاندیشی را مقدمه ای قرار می دهیم برای بحث از امکانِ وحدت و تألیف بین این دو جریان در عصر حاضر. 

در جهانی که پیچیدگی ها و پویایی های محیطی بر سازمانها احاطه یافته اند، برخورداری آمادگی لازم برای انعطاف پذیری در برابر این محیط و اجرای تغییرات راهبردی، امری ضروری است. همچنین، با توجه به تغییرات و تنوع مدلهای ارائه ارزش در نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران، تأمین و توسعه منابع مالی به عنوان چالشی اساسی برای مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه امام صادق(ع) مطرح شده است. هدف: این مقاله به توسعه الگوی چهاربعدی آمادگی سازمانی برای تغییر در راستای درآمدزایی دانشگاهی پرداخته است. هدف تحقیق، شناسایی عوامل و مؤلفه هایی بود که به تقویت آمادگی دانشگاه برای تغییرات راهبردی، به ویژه در حوزه درآمدزایی کمک می کنند. روش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های عمیق با 17 نفر از خبرگان دانشگاهی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که آمادگی سازمانی برای تغییرات راهبردی در دانشگاه به چهار بعد کلیدی وابسته است: مدیریت سازمان، ظرفیتها و زیرساختها، موجودیتهای وظیفه ای و محیط. در بُعد مدیریت سازمانی، نقش رهبری قوی و حمایت مدیران، به ویژه رئیس دانشگاه و شوراهای تصمیم گیر، برجسته است. در بعد ظرفیتها و زیرساختها، تأکید بر همسویی فعالیتهای درآمدزایی با مأموریت اصلی دانشگاه و اهمیت وجود زیرساختهای مناسب برای حمایت از پروژه های درآمدزا شده است. بُعد موجودیتهای وظیفه ای به نقش کلیدی هیئت علمی، کارمندان و بازاریابی خدمات در تسهیل تغییرات پرداخته و در نهایت، بعد محیط به نقش فارغ التحصیلان و تعامل دانشگاه با صنایع و تأثیرات محیطی بر تغییرات اشاره دارد.

اهداف: تفکر ناب به عنوان یک رویکرد عملیاتی و بهبودمحور، از تفکر انتقادی بهره می گیرد تا بتواند با تحلیل عمیق، شناسایی ریشه ای مشکلات و ارزیابی مستمر فرایندها، زمینه حذف اتلاف ها و ارتقای ارزش را در نظام های آموزشی فراهم سازد. رویکرد ناب در آموزش عالی بر اصولی استوار است که هدف آن حذف اتلاف، افزایش بهره وری و بهبود مستمر فرایندها است. پیاده سازی موفقیت آمیز اصول ناب در دانشگاه ها می تواند فرایندهایی با کیفیت بالاتر، به موقع تر، کم هزینه تر و مؤثرتر را در اختیار ذینفعان دانشگاه قرار دهد این پژوهش درصدد آن است، به طراحی الگوی آموزش عالی ناب و اولویت بندی ابعاد آموزش عالی ناب از دیدگاه خبرگان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بپردازد. روش پژوهش: با توجه به هدف پژوهش، رویکرد کیفی (اکتشافی- تحلیلی) برای بررسی موضوع انتخاب شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان حوزه ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که دارای تحصیلات مرتبط با حوزه آموزش و نیز سابقه کار اجرایی و مدیریتی در ستاد وزارت متبوع را داشته اند می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. تعداد نمونه ها بر اساس اصول اشباع نظری 12 خبره حوزه ستادی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. برای ارزیابی پایایی مصاحبه ها، روش پایایی بازآزمون و روش پایایی توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شده است. ضریب توافق بین دو کد گذار 84% محاسبه شده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته تمرکز بر روش اشتراوس - کوربین بوده و از تکنیک تحلیل مضمون(تم) استفاده شده که با ایجاد ارتباطی بر مبنای طرح پرسش و انجام مقایسه مداوم صورت گرفته و نرم افزار انویوو (NVivo) بکار گرفته شده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد الگوی آموزش عالی ناب دارای پنج مؤلفه: 1. مدیریتی شامل نظارت کیفی، تعامل دانشگاه و جامعه، تصمیم گیری مستقلانه، نیازمحور کردن خدمات، مدیریت و رهبری دانشگاه، 2. ساختاری شامل اصلاح ساختاری دانشگاه، آمایش آموزش عالی و اصلاح آیین نامه های ارتقاء اعضای هیات علمی، حاکمیت نگرش و تفکر ناب و کاهش وابستگی به دولت، 3. منابع انسانی شامل جذب، توسعه و توانمندسازی، توانمندی های تخصصی و ویژگی های فردی و شخصیتی، 4. مالی - اقتصادی شامل تأمین منابع مالی و تقویت ارتباط با صنعت و 5. زیرساختی - فناوری شامل توسعه زیرساخت ها و استفاده از فناوری های نوین و تحول آفرین می باشد. نتیجه گیری: مولفه منابع انسانی با 49 کد، ساختاری با 35 کد، مدیریتی با 24 کد، زیرساختی - فناوری با 19 کد و مالی – اقتصادی با 12 کد استخراجی به ترتیب دارای بیشتری اهمیت و اولویت بوده اند. تحلیل یافته نشان می دهد منابع انسانی با توجه به نقشی که می تواند در اجرای آیین نامه، دستورالعمل و دست یابی به اهداف اسناد بالادستی داشته باشند از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها برخوردار است. اصالت/ارزش: این پژوهش با ارائه مدل آموزش عالی ناب از دیدگاه خبرگان ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بستر لازم برای بومی سازی مدل های نظری بین المللی به منظور پیاده سازی اصول و رویکردهای آموزش عالی ناب در دانشگاه های کشور را فراهم ساخته و به شکاف میان سیاست گذاری کلان و اجرای عملیاتی کمک می کند.

هدف پروهش: این مطالعه با هدف بررسى عرضه اولیه سهام وقیمت کذارى زیر ارزش واقعى و عملکرد بلندمدت عرضه هاى اولیه سهام شرکت هاى پتروشیمى و پالایشى دولتى واکذار شده در جارجوب سیاست هاى کلى اصل ۳۳ انجام شده است. در این راستا، سازوکار تعیین قیمت این شرکتها در روز عرضه با شرکت هاى دولتى دیکر ونیز شرکت هاى پتروشیمى و پالایشى بخش خصوصى مقایسه مى شود تا نحوه قیمت کذارى أنها در فرایند عرضه اولیه مورد ارزیابى قرار کیرد. روش تحقیق : براى سنجش بازده کوتاهمدت، بازهى یازده روزه "بازده غیر عادى انباشته (CAR) "در نظر کرفته شد و براى نحلیل بلندمدت از معیار "بازده غیر عادى خرید ونکهدارى (BHAR) "در بازمى یازده ماهه بهره کرفته شد. در تحلیل دادهها از روش هاى کمى استفاده شد و براى آزمون فرضیهها، آزمون 'T تکنمونهاى و آزمون 'T مستقل پیاده سازى کردید. یافتهها: نتایج نشان مى دهد که در کوتاهمدت، شرکت هاى پتروشیمى و پالایشى دولتى واکذار شده بازده غیر عادى مثبت و معنادار داشته اند که به مراتب از بازده غیر عادى شرکت هاى دولتى دیکر و شرکت هاى خصوصى فعال در همین حوزه بالاتر است. اکرجه بازده غیر عادى بلندمدت این شرکتها نیز مثبت بوده، اما تفاوت معنادارى با بازده بلندمدت شرکت هاى مقایسهاى (جه دولتى و جه خصوصى) نشان نمى دهد. همجنین عملکرد تعدیل شدهى بازده در هر دوافق زمانى کوتاهمدت وبلندمدت تأیید مى کندکه بخش عمده بازده حاصل از عرضه هاى اولیه، ناشى از قیمت کذارى زیر ارزش واقعى سهم بوده است. نتیجه کیرى: در بازار سرمایه ایران، پدیدهن قیمت کذارى زیر ارزش واقعى در عرضه هاى اولیه بیش از قیمت کذارى بیش از ارزش به حشم مى خورد. اصلى ترین دلیل این امر وجود "دامنه نوسان قیمتى" است که مانع از رشد قابل توجه قیمت سهم در روز عرضه مى شود. بنابراین، قانون کذار در بازنکرى مقررات عرضه عمومى اولیه نباید صرفاً بر ممانعت از قیمت کذارى بیش از حد در بازار ثانویه متمرکز شود، بلکه توجه ویرهاى باید به نحوه کاهش قیمت کذارى کمتر از ارزش واقع شود تا از بازدهى غیر عادى کوتاهمدت ناشى از تخفیف بیش از حد عرضهها جلوکیرى کردد.

با گسترش استفاده از گوشی های هوشمند در سرتاسر جهان، برنامه های کاربردی و تبلیغات در درون چنین برنامه هایی روندی روبه رشد به خود گرفته و به دلیل نوپا بودن این تبلیغات، پژوهش ها در حیطه واکنش های رفتاری به تبلیغات درون برنامه ای و به طور خاص بروز رفتارهای اجتناب از تبلیغات درون برنامه ای به شدت محدود است. بر همین مبنا، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی پیشایندهای اجتناب کاربران از تبلیغات درون برنامه ای در برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند بوده است. پژوهش حاضر، پژوهشی آمیخته است که به منظور گردآوری داده های کیفی، از جامعه خبرگان حوزه بازاریابی دیجیتال در قالب مدیران و کارشناسان باسابقه و نیز با پیشینه مطلوب تجربی و دانشگاهی استفاده کرده است. روش نمونه گیری در این مطالعه، نمونه گیری هدفمند بوده و تا رسیدن داده ها به اشباع ادامه یافت. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کودا (MAXQDA) صورت گرفت. در بخش کمی پژوهش نیز به منظور گردآوری داده های پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شد و جامعه آماری از دانشجویان کاربرِ برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند تشکیل شده است. نمونه پژوهش به تعداد 338 نفر، ازطریق فرمول کوکران (Cochran Formula) محاسبه شد. برای تحلیل داده ها و آزمون روابط مفروض تحقیق نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری و روش های تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و نرم افزار ایموس (AMOS) نسخه 24 استفاده شد. براساس یافته های بخش کیفی پژوهش، پیشایندها را می توان در قالب دو دسته عوامل کلی درونی (فردی) و بیرونی (محیطی و فنی) طبقه بندی کرد. در قالب عوامل درونی (فردی)، مضامین سازمان دهنده شامل عوامل احساسی، عوامل ادراکی، عوامل شخصیتی، عوامل شناختی-تجربی و نیز عوامل نگرشی-ارتباطی کاربر است و در قالب عوامل بیرونی (محیطی و فنی) نیز مضامین سازمان دهنده عبارت اند از: شاخصه های کمی تبلیغات، عوامل ارتباطی/تعاملی کاربر-تبلیغات، عوامل فرهنگی، عوامل فنی مرتبط با گوشی هوشمند و عوامل مربوط به محتوا/طراحی تبلیغات. نتایج بخش کمی نیز نشان داد از میان عوامل درونی، عوامل ادراکی و از میان عوامل بیرونی، عوامل فرهنگی می توانند بیشترین اثرگذاری را بر رفتارهای اجتنابی کاربران از تبلیغات درون برنامه ای داشته باشند.

مقدمه و اهداف: این مطالعه یک مدل برنامه ریزی چندهدفه را برای بهینه سازی طراحی شبکه زنجیره تأمین انرژی تجدیدپذیر پایدار مبتنی بر زیست توده در یک افق چند دوره ای پیشنهاد داده است. باتوجه به چالش های موجود در این حوزه، از مدل سازی چندهدفه به عنوان رویکردی نوین برای بهبود پایداری و کاهش اثرات زیست محیطی استفاده شده است. هدف اصلی این مطالعه بهینه سازی هم زمان ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شبکه زنجیره تأمین سوخت زیستی است، به طوری که ضمن کاهش هزینه های عملیاتی و انتشار گاز کربن، تقاضای مصرفی نیز به طور کامل برآورده شود. این مطالعه تلاش دارد تا با در نظر گرفتن عوامل پیچیده و عدم قطعیت های متعدد، مدلی کارآمد برای توسعه زنجیره تأمین انرژی تجدیدپذیر طراحی کند.   روش ها: برای مدیریت عدم قطعیت های موجود در پارامترهای کلیدی، از منطق فازی استفاده شده است که امکان ترکیب نظرات کارشناسان با داده های واقعی تر را فراهم می کند. مدل برنامه ریزی چندهدفه با استفاده از روش اپسیلون محدودیت برای یافتن راه حل های پارتو و با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. در این روش، معیارهای متعددی به صورت هم زمان در نظر گرفته شده تا بتوان نتایج مطلوبی در ابعاد مختلف به دست آورد. مدل پیشنهادی در محیط های پیچیده و غیرقطعی زنجیره تأمین، قادر است بهینه سازی را با دقت بیشتری انجام دهد و سناریوهای مختلفی برای بهبود کارایی و کاهش ریسک های مرتبط ارائه کند. همچنین، تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مختلف انجام شده تا به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در کارایی سیستم کمک کند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که به کارگیری مدل پیشنهادی باعث کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش انتشار گاز کربن و افزایش پایداری و کارایی شبکه زنجیره تأمین شده است. تحلیل حساسیت نیز انجام شد و مشخص شد که برخی پارامترها مانند هزینه حمل ونقل و انتشار CO2 تأثیر بسزایی بر عملکرد کل سیستم دارند؛ به طوری که تغییرات کوچک در این پارامترها می تواند منجر به تغییرات بزرگ در نتایج نهایی گردد. همچنین، به کارگیری رویکردهای پایدار و مبتنی بر منطق فازی به تصمیم گیرندگان کمک کرده تا بتوانند در شرایط عدم قطعیت، تصمیمات بهتری برای بهینه سازی شبکه اتخاذ کنند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که استفاده از روش های پایدار می تواند به بهبود ابعاد مختلف زنجیره تأمین کمک کند. علاوه بر این، مدل فازی قادر است با افزایش دقت در تخمین پارامترها، نتایج مطلوب تری به دست دهد و تصمیمات بهتری در مواجهه با تغییرات محیطی اتخاذ گردد. نتایج به دست آمده نشان دهنده بهبود قابل توجه در معیارهای اقتصادی و زیست محیطی در مقایسه با روش های معمولی است که بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت ها به کار گرفته می شوند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از مدل سازی چندهدفه فازی می تواند منجر به بهبود پایداری و کارایی زنجیره تأمین سوخت زیستی گردد. با توجه به ویژگی های خاص زنجیره تأمین سوخت زیستی در ایران، پیشنهاداتی برای توسعه آینده و ارتقای کارایی این زنجیره ارائه شده است که می تواند به تصمیم گیری بهینه تر و توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از مدل های بهینه سازی فازی می تواند در مواجهه با عدم قطعیت ها نقشی کلیدی در بهبود تصمیمات مدیریتی داشته باشد. در نهایت، کاربرد این مدل در سایر زنجیره های تأمین انرژی نیز می تواند زمینه ساز توسعه روش های مشابه برای بهبود کارایی و کاهش ریسک های زیست محیطی و اقتصادی در مقیاس های بزرگ تر باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی در بین کلیه دانشجویان دختر و پسر متاهل رشته روانشناسی موسسات غیرانتفاعی شهر مشهد (کاویان، بهار، اقبال لاهوری، حکیم طوس، شاندیز، تابران، حکمت رضوی، خراسان و خردگرایان مطهر) که در سال تحصیلی 1402-1401 مشغول به تحصیل بودند، انجام شده است.حجم نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعداد 3۰۰ نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، تعارضات زناشویی براتی و ثنایی، و ذهن آگاهی بائر و همکاران استفاده شد. در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری) و بوسیله نرم افزارspss وsmart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ذهن آگاهی نقش میانجی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی دارد .

این تحقیق با هدف بررسی همگرایی میان حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.هدف اصلی، تحلیل نحوه انعکاس این مفاهیم در قانون اساسی و سیاست های کلان کشور،شناسایی چالش های تحقق آن ها، و ارائه راهکارهایی برای تقویت همگرایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبتنی بر اصول اسلامی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی استفاده بیان داشته است که چگونه می توان مفاهیم حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در چارچوب انگاره های اسلامی در نظام حقوقی ایران همگرا کرد،و چه موانع و راهکارهایی در این مسیر وجود دارد؟یافته ها نشان می دهند که عدالت اجتماعی، ریشه در آموزه های اسلامی داشته و در قانون اساسی ایران (به ویژه اصول دوم، سوم، و بیست ویکم) به عنوان هدفی بنیادین برجسته شده است.حقوق بشر در ایران بر پایه کرامت انسانی و عبودیت تعریف می شود، اما تفاوت های تفسیری با استانداردهای بین المللی، به ویژه درحوزه هایی مانند برابری جنسیتی و آزادی بیان،چالش هایی ایجاد کرده است.موانع ساختاری مانند فساد،نابرابری و اجرای غیرسیستماتیک قوانین،تحقق کامل این اصول را محدود کرده اند. بااین حال، قانون اساسی ایران ظرفیت هایی برای همگرایی با حقوق بشر جهانی دارد،مشروط بر اصلاح تفسیرهای شرعی و تقویت سازوکارهای اجرایی.همگرایی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در چارچوب انگاره های اسلامی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، از جمله مبارزه با فساد و نابرابری، تطبیق قوانین با استانداردهای جهانی با حفظ هویت اسلامی، و تقویت دولت اجتماعی فراگیر است. این تحولات می توانند به تحقق جامعه ای عادلانه تر و پایدارتر منجر شوند،که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی به صورت هماهنگ و در راستای اصول اسلامی اجرا شوند.

کسب‌وکارهای کوچک دیجیتال با نرخ بالایی ناکامی روبرو هستند، به گونه‌ای که بسیاری از آن‌ها در پنج سال اولیه، از گردونه رقابت خارج می‌شوند. با این وجود، برخی از آن­ها توانسته‌اند با اتخاذ راهبردهای مقتضی این چالش­ها را پشت سر گذاشته و بقاء یابند. این مطالعه درصدد شناسایی چالش‌هایی است که کسب‌وکارهای دیجیتالی کوچک در محیط نا‌اطمینان با آن روبرو هستند و راهکارهای آن‌ها جهت مقابله با این چالش‌ها و استمرار فعالیت خود خواهد بود. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با هشت تن از مدیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک دیجیتال در استان‌های تهران و اصفهان در طی بازه زمانی سال­ 1401 تا 1402 گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از روش تحلیلی محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در پاسخ به سوال اول، سه چالش بقاء‌ که عمدتا ماهیت بیرونی دارند شناسایی شد که عبارتند از: سیاسی- قانونی، علمی- فنی، اقتصادی- محیطی. در پاسخ به سوال دوم نیز یافته‌ها نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک دیجیتال متناسب با نوع چالشی که با آن‌ مواجه می‌شوند از چهار پاسخ/راهبرد جهت افزایش احتمال بقاء خود استفاده می‌کنند: راهبرد و بازاریابی، مالی، منابع انسانی و بهبود فرآیندها. اتخاذ این راهبردها با افزایش قابلیت‌های درونی بنگاه‌ها امکان بقاء بلندمدت آن‌ها را نیز فراهم می‌آورد.

اطلاعات حسابداری بعنوان کالای عمومی، اثرات اجتماعی و اقتصادی با­اهمیتی در جامعه، از طریق کمک به افزایش شفافیت و کارایی اطلاعاتی دارد. در این راستا ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع پنهان کاری در حرفه حسابداری روشن است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پنهان کاری در حرفه حسابداری با کاربرد معادلات ساختاری می باشد. در این پژوهش از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش گراندد تئوری و در مرحله کمّی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جمع آوری داده ها در مرحله کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته از 16 نفر از خبرگان با بیش از 12 سال سابقه کاری که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، صورت گرفته است. همچنین اطلاعات مرحله کمی با مشارکت تعداد 224 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و حسابرسی که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند صورت گرفته است ، در مرحله کمّی برای اعتباریابی الگو از روش معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS3 استفاده شد. شاخص های برازندگی الگو حاکی از برازش مطلوب داده ها با الگوی پارادایمی می باشد و به عبارتی داده های کمّی با الگوی پارادایمی پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده های کیفی بوده است.

این مقاله به بررسی شکاف موجود میان تحقیقات مبتنی بر اقتصاد و جامعه شناسی در حوزه حسابداری مدیریت می پردازد که غالباً به تفاوت های پارادایمی میان این دو رویکرد نسبت داده می شود. در دهه گذشته، گام های فزاینده ای برای رفع این شکاف برداشته شده است. مقاله حاضر تلاش های نوظهور برای هم راستا کردن این دو رویکرد در حسابداری مدیریت را مرور کرده و نحوه پیشرفت این تلاش ها و تحقیقات ترکیبی از تئوری های اقتصادی و نهادی را تحلیل می کند. رویکردهای تحقیقاتی عمده در این زمینه شامل رویکرد تعبیه اجتماعی، رویکرد تقابل تئوری و رویکرد واقع گرایی انتقادی هستند که همگی در تلاش برای نزدیکی دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی در حسابداری مدیریت می باشند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویکرد واقع گرایی انتقادی برای حسابداری مدیریت مناسب تر است. این رویکرد، به ویژه در تلاش برای رفع محدودیت ها و نقاط ضعف رویکردهای پیشین مانند رویکرد تعبیه اجتماعی و تقابل تئوری، مزیت های خاصی دارد. در نهایت، هر سه رویکرد به دنبال دستیابی به یک دیدگاه یکپارچه اجتماعی و اقتصادی در حسابداری مدیریت هستند و میراث های قوی و پارادایمیک پژوهش های مبتنی بر اقتصاد و جامعه شناسی را در این حوزه به نمایش می گذارند.

در دهه اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحولات بنیادین در نظام مالیاتی خود بوده است که با هدف گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر مالیات، شفافیت مالی و عدالت اقتصادی صورت گرفته است. این پژوهش با رویکردی جامع و تحلیلی، به بررسی اثرات دو رویداد مهم قانونی، یعنی «اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴» و «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده»، بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که مالیات نه تنها به عنوان یک هزینه بر جریان های نقدی شرکت اثر می گذارد، بلکه از طریق کانال های ساختار سرمایه، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی، پارامترهای ارزش گذاری را دگرگون می سازد. در این مقاله، ابتدا مبانی نظری شامل تئوری های ساختار سرمایه (موازنه ایستا و سلسله مراتب)، تئوری نمایندگی و تئوری های مرتبط با سرمایه در گردش در بستر مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده اند. سپس، تحلیلی از مواد قانونی کلیدی شامل ماده ۹۷ (حذف علی الرأس)، ماده ۱۳۲ (مشوق های سرمایه گذاری) و ماده ۱۰۵ (تثبیت نرخ) ارائه شده است. مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد که اصلاحات سال ۱۳۹۴، به ویژه حذف شیوه تشخیص علی الرأس، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک ناشی از برخورد سلیقه ای ممیزان، رابطه ای مثبت با ارزش شرکت داشته است. از سوی دیگر، اگرچه مالیات بر ارزش افزوده چالش های نقدینگی کوتاه مدت برای صنایع با دوره وصول مطالبات طولانی ایجاد کرده، اما در بلندمدت از طریق شفاف سازی زنجیره تأمین و حذف رقبای غیررسمی، به بهبود کیفیت سود و ارزش شرکت کمک کرده است. این پژوهش استدلال می کند که اثر خالص اصلاحات مالیاتی بر ارزش شرکت، برایند تقابل «کاهش سپر مالیاتی ناشی از کاهش نرخ ها» و «افزایش ارزش ناشی از کاهش ریسک و شفافیت» است که در سال های اخیر کفه ترازو به نفع شفافیت سنگینی کرده است.

زمینه و هدف: ارزشهای خانواده نقشی محوری در تأمین امنیت اجتماعی زنان متأهل ساکن رشت ایفا می کنند. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی تعامل پویای سنت و مدرنیته در شکلگیری تحولات ارزشی و تحلیل پیامدهای چندبُعدی ناشی از این تعامل است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از نظریه زمینه ای انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق جمع آوری و انتخاب نمونه به روش هدفمند صورت گرفت و این روند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع، با ۲۲ زن متأهل مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. برای تضمین روایی پژوهش، از راهبرد مثلث سازی شامل مقایسه داده های مصاحبه ها، مشاهدات میدانی (مانند تعاملات خانوادگی در فضای عمومی رشت) و اسناد مرتبط (از جمله اخبار محلی و گزارشهای اجتماعی) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که تغییر ارزش های خانواده، تحت تأثیر عوامل علی، از جمله افزایش دسترسی به آموزش عالی، نفوذ رسانه های دیجیتال و تحولات اقتصادی، و همچنین عوامل زمینه ای مانند هنجارهای جنسیتی، دسترسی به منابع اقتصادی و نفوذ رسانه های محلی رخ داده است. شرایط مداخله گر، از جمله سیاست های دولتی ناکارآمد و مقاومت مردان خانواده، سرعت این تغییرات را تعدیل کرده اند. زنان با اتخاذ راهبردهایی چون سازگاری با نقش های دوگانه (خانه-دار-شاغل)، استفاده هوشمندانه از شبکه های اجتماعی و مذاکره با همسران، به مدیریت تنش ها پرداخته اند. پیامدهای این تغییرات دوگانه بوده است: از سویی، ایجاد امنیت روانی و هویت فردی جدید و از سوی دیگر، بروز تعارضات خانوادگی، احساس ناامنی در فضاهای عمومی و کاهش انسجام خانوادگی. نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر ارزش ها در رشت، نه یک روند خطی، بلکه فرایندی دیالکتیک از تقابل و تعامل سنت و مدرنیته است. اگرچه عواملی مانند استقلال مالی و ارتقای تحصیلات به توانمندسازی زنان انجامیده، اما نبود زیرساخت های حمایتی و چالش های امنیتی، پیامدهای منفی را تشدید کرده است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات بسیار مهم در فراجا بهره برداری از پهپاد در اجرای مأموریت های انتظامی و استقرار نظم و امنیت در حوزه های مختلف و کشف جرائم گوناگون می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف راهبردهای بکارگیری پهپاد در مأموریت های انتظامی صورت گرفت. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای بوده و با روش کیفی اجرا شد. مشارکت کنندگان، خبرگان این حوزه هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و تا زمان رسیدن به اشباع نظری در اجرای پژوهش حضور داشتند. برای جمع آوری اطلاعات بخش نظری از روش اسنادی و به منظور تدوین، پخش و جمع آوری نتایج حاصل از روش میدانی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و همچنین از روش دلفی استفاده شد. پس از گردآوری داده ها، ابتدا با استفاده از تجزیه وتحلیل SWOT به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط پرداخته شد و سپس به منظور تدوین و انتخاب راهبرد ها، از روش QSPMبرای تحلیل و اولویت بندی راهبردهای پیشنهادی استفاده گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش منجر به شناسایی تعداد یازده نقطه قوت، دوازده نقطه ضعف، یازده عنوان فرصت و ده عنوان تهدید برای راهبردی برای بکارگیری پهپاد در مأموریت های انتظامی گردید. همچنین وضعیت کنونی بکارگیری پهپاد در مأموریت های انتظامی، تعیین شده است. نتایج: اولویت های راهبردی شامل... بر اساس یافته ها تعیین شده است.

هدف پژوهش، مدلسازی تاثیر توسعه شایستگی بر شکل گیری شهروندان جهانی در سیستم آموزش عالی بوده است. این پژوهش به روش همبستگی در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 317 نفری بر اساس تصادفی طبقه ای اجرا شده است. ابزار پژوهش دو پرسشنامه شهروند جهانی و توسعه شایستگی جهانی بوده است. روایی و پایایی هر دو ابزار مطابق با یافته های تحقیق مناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل از طریق نرم افزار لیزرل، مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج نشان داد، توسعه شایستگی جهانی بر مسئولیت اجتماعی، صلاحیت جهانی و مشارکت مدنی جهانی اثر مستقیم دارد از طرفی توسعه شایستگی به بر مشارکت مدنی جهانی از طریق صلاحیت جهانی و مسئولیت اجتماعی اثر غیرمستقیم داشت همچنین صلاحیت جهانی و مسئولیت اجتماعی اثر مستقیم بر مشارکت مدنی جهانی داشته اند. می توان گفت ابزراهای کلیدی شهروند جهانی همچون مسئولیت اجتماعی، صلاحیت اجتماعی و مشارکت مدنی تحت تاثیر توسعه شایستگی جهانی در سیستم اموزش عالی می باشد به بیان دیگر توسعه دانش، مهارت و نگرش بر شکل گیری شهروندان جهانی نقش ویژه دارد.

تصویر مثبت برند از عوامل کلیدی در ایجاد وفاداری و افزایش تمایل به خرید مصرف کنندگان است. در دنیای رقابتی امروز، استانداردهای خدماتی و ارتباطات برند به عنوان ابزاری برای افزایش اعتماد مشتریان و تقویت موقعیت برندها مورد توجه قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات و ارتباطات برند بر تصویر برند و نقش آن در تمایل به خرید انجام شده است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از جامعه آماری دانشجویان کاربر تلفن همراه سامسونگ در سطح شهر تهران جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای نرم افزار اسمارت پی.ال.اس ۳ و اس.پی.اس.اس. انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت خدمات و ارتباطات برند تاثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند دارند. همچنین تصویر برند مستقیما بر تمایل به خرید مشتریان تاثیرگذار نبوده و وفاداری مشتری، نقش واسط بین تصویر برند و تمایل به خرید ایفا می کند. بر اساس نتایج پژوهش، شرکت ها می توانند با تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات و ارتباطات برند، تصویر بهتری از برند خود در ذهن مشتریان ایجاد کنند و از این طریق، وفاداری مشتریان و تمایل آن ها به خرید را افزایش دهند. این یافته ها می توانند برای تدوین استراتژی های بازاریابی و تقویت جایگاه برند در بازارهای رقابتی بسیار کاربردی باشند. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده به بررسی این روابط در دیگر صنایع و مناطق جغرافیایی پرداخته و به تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر وفاداری مشتریان بپردازند.

هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری در پیش بینی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک و انتخاب صندوقی با بازدهی بالاتر می باشد. برای پیش بینی این که آیا سرمایه گذاران و وجوه نقدی که از سوی آن ها وارد صندوق های سرمایه گذاری می گردد توانایی انتخاب صندوق کاراتر را دارد یا خیر، در ابتدا اطلاعات 34 صندوق در بازه زمانی 1391 تا 1399 جمع آوری شده تا هوشمندی وجوه نقد مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا دوره های رونق و رکود بازار سرمایه از یکدیگر تفکیک شده و توانایی سرمایه گذاران در هریک از این دوران مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا سرمایه گذاران در دوره های مختلف بازار به صورت متفاوتی عمل کرده اند یا خیر. همچنین، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از یکدیگر جدا شده تا عملکرد هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از مدل چهارعاملی کارهارت، بازده تعدیل شده در برابر ریسک صندوق ها به منظور بررسی هوشمندی سرمایه گذاران محاسبه شده که نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سرمایه گذاران در هنگام ورود پول در حالت رونق بازار و همچنین، هنگام خروج پول در حالت رکود بازار هوشمندانه عمل کرده اند.