مطالب

مقدمه : از جمله رابطه هایی که اشخاص می توانند نسب به اموال پیدا کنند، مالکیت است که اختیار انواع تصرفات را به مالک اعطا می کند. لازمه اجرای عملی آن نیز حق اخراج اشخاص ثالث از ملک است؛ بنابراین منع دیگران از تعرض، تصرف، مزاحمت و ممانعت در استفاده از اموال، از چنین اوصافی نشئت می گیرد. دعاوی مربوط به حق اخراج اشخاص متصرف ازجمله دعاوی تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی در همین رابطه به وجود آمده است. دعوای خلع ید در زمره دعاوی اختصاصی اموال غیرمنقول است که به ویژگی های مالکیت خواهان، تصرفات غیرمجاز خوانده نیاز دارد تا متجاوز را بدون فوت وقت از ملکِ مالک اخراج کند. در دعوای خلع ید به معنای اختصاصی خود، به دلیل حمایت از حقوق مالکین، به مسائل حاشیه ای نظیر عمد، عدوان، سهو، سوءنیت، حسن نیت، انگیزه و آگاهی به عدم استحقاق توجهی نمی شود و کانون توجهات را به حمایت از حقوق مالک و خروج متصرف از ملک وی اختصاص می دهد. توجه کانونی در این باره بر تصرف و احراز آن معطوف است. به عبارت دیگر، همین قدر که دادرس، مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدم استحقاق متصرف و مجوز نداشتن وی را احراز کند، به خلع ید و عندالاقتضا، به قلع وقمع بنا و مستحدثات حکم می کند و اصولاً عنصر دیگری را در رسیدگی خود لحاظ نمی کند. روش ها : پاسخ به این پرسش که ماده واحده مصوب 1358، چه تفاوتی با قواعد عمومی دعوای خلع ید دارد و چه رهیافت هایی برای تعدیل قواعد سخت گیرانه دعوای خلع ید ارائه می دهد، با شیوه تحلیلی و توصیفی بررسی شده است.  یافته ها: در بسیاری از موارد، التزام کامل به اطلاق مقررات خلع ید و گستره قواعد حاکم بر غصب و در حکم غصب، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. این قواعد سخت گیرانه، می تواند موجبات از بین رفتن سرمایه های اشخاصِ با حسن نیت را به وجود آورد و باعث نادیده گرفته شدن صداقت در رفتار و احترام اموال این دسته از افراد شود. به عنوان مثال، ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه و قصور مأمور شهرداری، اشتباهات ثبتی، اشتباه سازندگان یا پیمانکاران، مالکی در پیاده کردن ساختمان خویش متعرض ملک مجاور خویش شود. در این هنگام است که انصاف، سکوت را بر خود برنمی تابد و به دنبال راهی برای حمایت از متصرف با حسن نیت می گردد. ازاین رو، انعطاف پذیری در مورد متصرف با حسن نیت، امری شایسته و راهی بایسته به سوی تعدیل قواعد دشوار خلع ید است. در همین راستا، قانون گذار ایرانی در سال 1358، با وضع ماده واحده ای به نام « لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» در مسیر احیای انصاف گام برداشته است. در این ماده واحده، از قواعد اولیه و سخت گیرانه غصب و خلع ید اموال، به طور استثنایی عدول شده و احکامی استثنایی در نظر گرفته شده است. بررسی تحلیلی راجع به ماده واحده فوق، نشان می دهد این مقرره به عنوان استثنایی طلایی در برون رفت از معضل پیش گفته، در پرتو ملاحظه حُسن نیت متصرف، بوده و با بی نیازی از تغییر دعوا یا طرح دعوای مجدد، دادرس را به عدول از قواعد اولیه و صدور احکامی خارج از خواسته الزام کرده است. نتیجه گیری : ماده واحده فوق برای حمایت از شخص با حسن نیت به دنبال ارکان و شرایطی می گردد. جمله این شرایط عبارت اند از: 1. مجاورت املاک، 2. تجاوز غاصبانه یا در حکم غاصبانه به ملک مجاور، 3. وجود حُسن نیت در متجاوز به ملک همسایه یا جهل به رخداد تجاوز به ملک مجاور و رفتار صادقانه در ساخت وساز و احداث بنا در ملک مجاور، 4. تجاوز به ملک همسایه در اثر اشتباه باشد، 5. جزئی بودن ضرر مالک زمین در مقایسه با خسارات حاصل از قلع وقمع بنا و مستحدثاتی که به متصرف وارد می شود. پس از احراز شرایط فوق، دادرس موظف است در چارچوب آیینی اختصاصی، دعوا را به سوی جمع بین حق خواهان و خوانده حرکت دهد. در حقیقت دادرس، قسمت مورد تجاوز را در حکم تلف قرار داده و به خوانده (متجاوز) اعلام می کند تا مبلغ آن قسمت را به صندوق دادگستری تودیع کند. پس از پرداخت قیمت زمین، دادگاه حکم به پرداخت وجه به مالک و اصلاح اسناد مالکیتی صادر می نماید. جزئیات بیشتر از این ماده واحده و بررسی آرای قضایی، در این مقاله بررسی شده است.

صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.

امروزه استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک و متوسط به یک الزام رقابتی تبدیل شده است. برخی پژوهشگران، کارآفرینی را فرایندی اجتماعی و چند مرحله ای می دانند. به همین دلیل است که کسب وکارها تلاش می کنند در طول این مراحل و با هدف بقا یا توسعه کسب وکار از مزایا و منافع رسانه های اجتماعی به بهترین شکل ممکن بهره مند شوند. ورود کارآفرینانه یکی از مهم ترین مراحل فرایند کارآفرینی محسوب می شود که کسب وکارها می توانند با بهره گیری از مزایای رسانه های اجتماعی این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که چارچوب نظری کارکرد رسانه های اجتماعی را در ورود کارآفرینانه کسب وکارهای کوچک و متوسط صورت بندی کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر پژوهشی اسنادی- فراترکیب است. این پژوهش با محوریت 1608 مقاله پایگاه علمی اسکوپوس طی سال های 2016 تا 2023 صورت پذیرفته است. پس از غربال گری اولیه به 47 مقاله و در نهایت به 15 مقاله محوری برای استخراج یافته ها دست یافتیم. در روش فراترکیب چهار سازه اصلی همراه با 11 مفهوم شناسایی و سازمان دهی شد. نتایج این پژوهش می تواند به مثابه نقشه راهی برای کارآفرینان و فعالان کسب وکار در طول فرایند کارآفرینی و به ویژه مراحل اولیه راه اندازی کسب وکار عمل کند. از سوی دیگر چارچوب پیشنهادی می تواند مبنایی نظری برای پژوهش های آتی در بسط کاربردهای رسانه های اجتماعی در فرایند کارآفرینی قرار گیرد.

توسعه حمل و نقل محور[1]  (TOD)پیوندی میان برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری اراضی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کمی و رتبه بندی توسعه حمل و نقل محور در خط یک متروی مشهد از روش آنالیز سلسله مراتبی ([2]AHP)، استفاده شد. بدین منظور، نه ایستگاه با استفاده از 5 معیار، 14 شاخص و زیرشاخص از جمله شاخص تنوع، کاربری اراضی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه نتایج AHP تنها یک میانگین از شاخص ها را نشان می دهد؛ لذا، برای ایجاد کاربری مناسب در هر منطقه باید شاخص کاربری اراضی در مناطق توسعه حمل و نقل محور مورد توجه قرار گیرد. برای این هدف، کاربری اراضی به 16 دسته تقسیم شد و تعداد آن ها در هر منطقه بررسی و نسبت آن به جمعیت هر منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین کاربری در زمین های اطراف ایستگاه ها، کاربری تجاری و بعد از آن کاربری مختلط است. در رتبه بندی AHP نیز، بالاترین رتبه مربوط به ایستگاه هفت تیر و هاشمیه به دست آمد. به طوریکه این ایستگاه ها، به ترتیب در خدمات اولیه رتبه 8 و 9 درخدمات نوع 2، رتبه 3 و 8، و در خدمات شخصی رتبه 5 و 9 را به دست آورده اند. علاوه برآن، در خدمات اولیه، ایستگاه نمایشگاه، در خدمات شخصی هنرستان و در خدمات نوع 2، پارک ملت دارای رتبه یک می باشند. لذا، نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی شهری و اولویت های توسعه حمل و نقل محور به مسئولین کمک نماید.   [1]. Transit-Oriented Development (TOD) [2]. Analytic Hierarchy Process  

امروزه با گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ظهور پدیده ای به نام فضای مجازی، از یک طرف شاهد ظهور ارزش ها و معانی جهانی در روابط جوامع هستیم، از طرف دیگر این ارزش ها و معانی ممکن است سبب شکل گیری تقاضاهای جدید، بدبینی نسبت به آموزه های ایدئولوژیک در بین شهروندان شود و نوعی شهروندی چندگانه (منظور شهروندانی که هم به ارزش ها، نمادها و معانی ملّی احساس تعلق می کنند و هم به معانی، نمادها و ارزش های جهانی) شکل گیرد، در نتیجه بین شهروندان شاهد تکثرگرایی ارزشی و هویتی هستیم. گسترش ارزش های مدرن به مدد فضای مجازی تاروپود جامعه جدید را درهم تنیده است. این احتمال وجود دارد که گرایش به این ارزش ها بر اولویت ها و جهت یابی افراد تأثیر داشته باشد. جوامع به دلیل فقدان کنترل همه جانبه بر وسایل ارتباطی نوین، توانایی اقناع احساس تعلق و تعهد به اهداف، ارزش ها و حفظ عناصر هویت بخش را از دست داده اند. مقاله حاضر که رهاورد یک تحقیق است با این هدف سازمان یافته که رابطه گرایش به ارزش های مدرن با هویت اجتماعی را بررسی نماید. الگوی نظری این تحقیق تلفیقی از نظریات گیبینز، گیدنز و جیمسون است. این پژوهش براساس این فرضیه شکل گرفته است که هر چه افراد بیشتر به ارزش های مدرن گرایش پیدا کنند، هویت ملی، دینی و انقلابی آنها بیشتر تضعیف خواهد شد. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده است. جمعیت آماری تحقیق، شهروندان بالای 15 سال شهر تهران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش به ارزش های مدرن رابطه ای معکوس و معنادار با هویت ایرانی، هویت اسلامی و هویت انقلابی دارد.  

جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.

همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می توانند با مراجعه به شعبه ویژه ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.

تصاحب زمین های کشاورزی و خلع ید مالکان طبقه حاکم توسط فرمانروایان جدید، به عنوان روشی نهادینه شده برای کسب قدرت و تضعیف خاندان های حکومتگر قبلی، پیشینه ای دراز در تاریخ ایران دارد و دوره پهلوی نیز از این رویه مستثنا نبود. رضا شاه مانند شاهان پیشین با دست اندازی بر زمین های مالکان قدیمی به شیوه های شبه قانونی و فراقانونی املاک گسترده ای در بیشتر ایالت های مهم کشاورزی ایران ازجمله مازندران و کرمانشاهان به دست آورد و به بزرگ ترین زمین دار ایران یا شاید خاورمیانه تبدیل شد. این نوع بزرگ مالکی در دوران گذار مدرن شدن ایران و تغییرات شتابان نهادی و صنعتی سازی کشور پیامدهای گوناگونی می توانست داشته باشد. این پژوهش با تمرکز بر املاک گسترده رضا شاه در ایالت کرمانشاه به دنبال پاسخ به این پرسش است که شکل گیری املاک پهلوی در این ایالت چه پیامدهای اجتماعی به دنبال داشت و چه تغییری در عمران و نوسازی منطقه ایجاد کرد؟ در این مقاله که بیشترِ اتکای آن به اسناد آرشیوی است، کوشش شده تا با تحلیل گزارش های رسمی این دوره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترش املاک رضا شاه بر زارعان، مالکان و نوسازی منطقه بررسی شود. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که در بُعد اجتماعی هرچند گسترش این املاک به زیان مالکان قدیمی و تااندازه ای خود دولت بود؛ اما در برخی مناطق باعث بهبود وضعت زارعان و شکل گیری طبقه جدید کارگران صنعتی کارخانه ها شد و نیز بهبود نسبی در وضعیت بهداشتی و عمرانی منطقه پدید آمد. همچنین با گسترش سریع راه های ارتباطی پیوند میان شهر و روستا افزایش یافت و روستای کوچک هارون آباد به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت اداره املاک شاهی، به یکی از شهرهای مهم استان تبدیل شد.

هدف از این پژوهش ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری روستایی در استان آذربایجان غربی بود. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و کاربردی است. از نظر شیوه جمع آوری و دریافت اطلاعات این تحقیق در حوزه مطالعات میدانی قرار دارد. جامعه آماری، سرپرستان خانوارها در چهار روستای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی(شامل 4 روستای سهولان در شهرستان مهاباد، نصرت آباد در شهرستان تکاب، باغچه جوق در شهرستان ماکو و حسنلو در شهرستان نقده)1160 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است. حجم نمونه سرپرستان خانوار 290 بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق در مرحله اول شاخص های پایداری اجتماعی- فرهنگی گردشگری شناسایی شدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل رادار پایداری سطح کلی پایداری اجتماعی فرهنگی گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان غربی ارزیابی گردید. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد اجتماعی -فرهنگی گردشگری در منطقه مورد مطالعه با امتیاز 596/0 از سطح پایداری متوسط برخوردار است و بیشترین پایداری اجتماعی- فرهنگی با امتیاز 637/0متعلق به روستای سهولان و کمترین امتیاز پایداری با مقدار 540/0مربوط به روستای نصرت آباد بود.

فیلم «طعم گیلاس» (۱۳۷۶) ساخته عباس کیارستمی، با بهره گیری از پایانی جنجال برانگیز، مسئله ای فلسفی و بنیادین را پیش می کشد. کیارستمی با گذار ناگهانی از بحران وجودی شخصیت اصلی به تصاویر پشت صحنه فرآیند فیلم سازی، ساختار روایی را فرو می ریزد و مخاطب را ناگزیر می سازد تا با پرسش هایی درباره تصنّع، واقعیت و معنا رویارو شود. این مقاله با رویکردی تطبیقی میان سینمای کیارستمی و مقاله فلسفی «افسانه سیزیف» اثر آلبر کامو، استدلال می کند که پایان فیلم صرفاً یک انتخاب فرمی یا زیبایی شناختی نیست؛ بلکه کنشی فلسفی و اندیشیده است. با تکیه بر خوانشی از نظریه پوچی کامو – به ویژه مفاهیم «شورش» و «آفرینش گر پوچ» – این پژوهش بررسی می کند که چگونه هر دو اثر، با زیستن در جهانی عاری از معنا، دست و پنجه نرم می کنند. این تحلیل نشان می دهد که «طعم گیلاس» نه تنها بازنمایی ای از اندیشه کاموست، بلکه به گونه ای جامع، آن را مجسم می سازد: فیلم، نخست از رهگذر مواجهه های شخصیت اصلی با دیگران، واکنش های انسان به پوچی را به تصویر می کشد؛ سپس، با عبور ناگهانی به متا-روایت، کنش نهایی «خالق پوچ» را محقّق می سازد: نفی خود اثر هنری. در این مسیر، فیلم کیارستمی نه صرفاً تصویری از پوچی، بلکه یک مواجهه مستقیم، آگاهانه و سینمایی با آن است.

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

امروزه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، هم زمان با رشد شتابان مناطق شهری در کنار افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات بی شماری به وجود آمده که بعضاً با گذشت زمان، منجر به فرسودگی ساختاری و عملکردی بافت های شهری شده که توسعه پایدار شهری به عنوان راه حلی برای رفع این گونه مشکلات در شهرها مطرح گردیده است. توسعه حمل ونقل محور، به عنوان یکی از رویکردهای توسعه هوشمند شهری با محوریت سیستم های حمل ونقل و مرکزیت عابرین پیاده در ایستگاه ها، می تواند یکی از راهکارهای مناسب در سیستم شهری جهت مقابله با مسائل و مشکلاتی باشد که گریبان گیر اکثر مناطق فرسوده شهرهای بزرگ از جمله تهران، شده اند. در این پژوهش محله صفا به عنوان یکی از محله های کلان شهر تهران که جزئی از بافت های فرسوده این شهر نیز قلمداد می شود، به علت قرار گرفتن در نزدیکی ایستگاه های حمل ونقل عمومی، به منظور بررسی کاستی ها و توان های موجود در آن برای توسعه شهری با محوریت حمل ونقل عمومی به منظور دستیابی به رویکردی مطلوب جهت ساماندهی بافت موردتوجه قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با هدفی کاربردی و ماهیتی توصیفی _ تحلیلی، از طریق بررسی های میدانی و یافته های کمی به دست آمده از بلوک های آماری سال 1395 آمار ایران، به تحلیل یافته ها توسط نرم افزار GIS و مدل های تحلیل آمار فضایی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این محدوده از پتانسیل های خوبی جهت اجرای طرح برخوردار بوده و در این میان ایستگاه 17 شهریور با توجه به شاخص های پنج گانه موردبررسی، بیشترین انطباق را با این رویکرد دارد.

حفاظت از میراث زمین شناختی، به عنوان بخشی ارزشمند از میراث طبیعی، نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات فنی است و باید بر پایه درک ارزش های منتسب به این میراث انجام شود. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی مفهومی برای حفاظت از میراث زمین شناختی بر اساس رهیافت مدیریت ارزش محور است. برای این منظور، با استفاده از روش استدلال منطقی و مرور ادبیات نظری، مفاهیم کلیدی مرتبط با ارزش، اهمیت، نظریه ناهمسانی شناختی و اصول مدیریت ارزش محور مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که میراث زمین شناختی دارای مجموعه ای از ارزش های علمی، زیبایی شناسی، فرهنگی، اکولوژیکی، آموزشی و اقتصادی است که این ارزش ها، درک اهمیت آن را ممکن می سازند. از آنجا که گاه میان نگرش افراد نسبت به اهمیت این میراث و رفتار آن ها در عمل فاصله وجود دارد، نظریه ناهمسانی شناختی در این چارچوب به کار گرفته شد تا شکاف میان باور و رفتار ذی نفعان شناسایی و تحلیل شود. بر اساس چارچوب پیشنهادی پژوهش، سه اصل کلیدی رویکرد مدیریت ارزش محور شامل شفاف سازی، همگانی سازی و همسوسازی، به عنوان راهبردهایی برای کاهش ناهمسانی شناختی و افزایش هم راستایی میان ذی نفعان مختلف (جامعه محلی، گردشگران و متخصصان) پیشنهاد گردید. حفاظت از میراث زمین شناختی در این چارچوب، نه صرفاً اقدامی فیزیکی، بلکه فرآیندی است که در بستر تعاملات ارزشی، شناختی و رفتاری سامان می یابد. چنین رویکردی به ویژه در بسترهایی چون میراث زمین شناختی، که ماهیتی چندوجهی و پیچیده دارند، امکان آن را می دهد تا حفاظت از این میراث نه تنها علمی و تخصصی، بلکه مردمی، پایدار و مؤثر باشد. چارچوب پیشنهادی پژوهش می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها، طراحی برنامه های آموزشی و تقویت مشارکت اجتماعی در حفاظت از میراث زمین شناختی در مقصدهای گردشگری فراهم آورد.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

مهاجرت طبقات مختلف به ویژه گروه های فرهنگی به سرزمین های هم جوار ایران همچون عثمانی، ماوراءالنهر و هند، در دوره صفویه به ویژه با روی کار آمدن گورکانیان رونق گرفت. در این میان، حضور شعرای فارسی زبان از عوامل مهم رواج زبان و ادبیات فارسی در هند بود. دلایل گوناگونی چون اعتقادات مذهبی برخی از سلاطین صفوی، عدم توجه به شعر و اشعار بزمی توسط برخی از سلاطین صفوی و از طرف دیگر، علاقه و اهتمام دربار گورکانی به ادبیات و شعر فارسی را از دلایل مهاجرت شعرای فارسی زبان به دربار گورکانیان هند دانسته اند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و برمبنای مطالعه کتابخانه ای با رویکرد تاریخی و با طرح این سوال که این مهاجرت ها چه دلایلی داشته و چه تأثیراتی بر ساختار جامعه ایران (عصر صفوی) و هند( دوره گورکانی) نهاده، به بررسی دلایل مهاجرت و مهم تر از آن، تأثیرات این جریان فرهنگی در جامعه صفوی و گورکانی می پردازد. نتیجه بررسی نشان می دهد مؤلفه های جذبی و دفعی به موازات یکدیگر در تسریع روند مهاجرت شعرا نقش داشته اند. بااین حال در بررسی تأثیرات این مهاجرت ها بر ساختار دو جامعه یادشده، بیشترین تأثیرگذاری این جریان، حول موضوعات فرهنگی و اجتماعی است. نتیجه نهایی مقاله توجه به مؤلفه های فرهنگی به عنوان حلقه مشترک دلایل و تأثیرات مهاجرت شعرای صفویه به دربار گورکانیان هند است.  

افسانه ها یکی از انواع ادبیات عامیانه هستند که در گذشته از آن ها به عنوان شیوه انتقال دانش و اطلاعات به کار گرفته شده است. خراسان شمالی یکی از استان هایی است که دارای افسانه ها و قصّه های غنی و پرنغزی است. این استان شامل اقوام مختلفی از جمله: ترک، ترکمن، کرد و تات می باشد که هر یک از آن ها منابع مفیدی برای پژوهش در حوزه فرهنگ عامه به حساب می آیند. در این پژوهش به افسانه های قوم تات جلگه سنخواست پرداخته شده است. عنصری که بیش از همه در این افسانه ها به چشم می خورد و به آن ها جان می بخشد، بن مایه هاست که هدف پژوهش حاضر استخراج این بن مایه ها و ارائه طبقه بندی علمی آن ها بر اساس نظریّه آرنه تامپسون اوثر است. در این پژوهش مهم ترین بن مایه های 30 قصه تاتی از جمله موجودات و حیوانات واقعی، موجودات و حیوانات غیرواقعی و خیالی، اشخاص، حوادث و اعمال معمول، حوادث و اعمال غیرمعمول، مفاهیم و موضوعات و ... به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. حاصل این طبقه بندی، مشخص شدن پربسامدترین نوع هر بن مایه است که به ترتیب شغال، سیمرغ، شاه، پاپوش دوختن، حرف زدن حیوانات و عاشق شدن می باشد. منبع اصلی و مکتوب این 30 افسانه، کتاب «شبانه های کویر» تألیف حسین اسکندری است. دستاورد این مقاله این است که افسانه های این منطقه ریشه های مشترکی با افسانه های ایرانی دارند و می توان از این افسانه ها به اعتقادات و آداب و رسوم مردم این قوم پی برد.

بحران خوزستان در سال 1358 از مباحث مهم زمینه ساز جنگ ایران و عراق است. دولت عراق و سایر دولت های عربی همراه، در این بحران وارد شدند. هدف از ورود به بحران تجزیه این استان نفتی و ضمیمه آن به خاک عراق بود. عراق و دولت های همراه در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، «سازمان سیاسی خلق عرب» را ایجاد و از آن و گروه های همسویش پشتیبانی کردند. اقدامات خلق عرب موجب ایجاد دوگانگی و درگیری در خرّمشهر و زیاد شدن اختلافات گردید. ادامه بحران منجر به بروز درگیری های شدیدِ چهارشنبه 9 خرداد 1358 شد که در آن، جریان خلق عرب موقّتاً سرکوب گردید. ولی این خاتمه ماجرا نبود و پس از وقایع این روز، خلق عرب تلاش بیشتری را برای تسلط بر خوزستان و خرّمشهر انجام داد. خلق عرب پاسداری از تأمین کنندگان امنیّت خرّمشهر را به شهادت رساند و با وقایع پس از آن، همه چیز تغییر کرد و بحران خلق عرب برای همیشه پایان یافت. شیخ شبیر خاقانی تبعید گردید و مراکز پشتیبانی عراق هم تعطیل شدند. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از اسناد، روزنامه ها و کتاب ها فراز و فرود بحران خوزستان در سال 1358 ش را با تکیه بر نقش عوامل داخلی و خارجی بررسی می نماید. پرسش اصلی این است که بحران خوزستان از شکلگیری تا پایان آن چه سیری داشت و نقش عوامل داخلی و خارجی در آن چه بود؟ به نظر میرسد نقش عوامل خارجی به ویژه دولت عراق و برخی علل محلی و منطقه ای در بروز بحران خوزستان تاثیرگذار بوده است.