مطالب

هدف نوشتار حاضر بررسی مفهوم هویت ایرانی در اندیشه دانشجویان معترض به وضعیت کنونی ایران است. این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش بنیادین است که دانشجویان معترض، هویت ایرانی را چگونه تعریف می کنند و چه مؤلفه هایی را در آن برجسته می سازند. برای رسیدن به پاسخ این پرسش، روش مصاحبه با چهار نفر از دانشجویان حاضر در اعتراضات دی ماه 1404 را برگزیدیم. تحلیل پاسخ های آنان نشان می دهد که هر چهار دانشجو بر نقش بنیادین اقتصاد، رفاه و آزادی اجتماعی به عنوان پیش نیازهای شکل گیری هویت پایدار تأکید دارند و همگی به نوعی از وضعیت کنونی ایران ابراز نارضایتی می کنند. با این حال، در منابع اصلی هویت (باستانی، اسلامی یا مدرن)، نقش دین، میزان خوش بینی به تغییر و راهکارهای برون رفت از بحران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر بازآفرینی هویت بر اساس سلایق روز تأکید دارند، برخی دیگر بر توانایی فرهنگ ایرانی در حل کردن عناصر بیگانه و تولید شکلی نوین باور دارند. نتایج نشان می دهد که نسل جدید دانشجویان معترض، هویت ایرانی را نه یک ارثیه قطعی و مقدس، بلکه عرصه ای برای انتخاب، تألیف و مذاکره میان گذشته، حال و آینده تعریف می کند. در این بازتعریف، عوامل اقتصادی و آزادی های اجتماعی، پیش شرط های اساسی برای هرگونه هویت ایرانی به شمار می آیند.

این مقاله، به بررسی رد پای آب مجازی در تجارت بین المللی با شرکای تجاری عمده اقتصاد ایران و تحلیل آن از طریق رویکرد داده-ستانده می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های سال 1400، مقدار آب مصرفی بخش های مختلف اقتصادی ایران و اثرات تجارت بر مدیریت منابع آبی مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ایران، به د لیل محدودیت های آبی، واردکننده خالص آب مجازی است؛ به این معنا که مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات وارداتی بیشتر از مقدار آبی است که برای تولیدات محصولات صادراتی استفاده می شود. بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است که در حدود 90 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است. این مطالعه، بر نقش کشورهای شریک تجاری ایران مانند چین، امارات و عراق در واردات و صادرات آب مجازی تأکید دارد و به سیاست گذاران پیشنهاد می کند تا با توجه به محدودیت منابع آبی، راهکارهایی برای بهبود بهره وری آب و مدیریت پایدار تجارت بین المللی ارائه دهند.  

در این تحلیل، به بررسی نظام گفتمانی شوشی 1 ، تنشی 2 و کنشی 3 در قصه «علی میش زا»، یکی از معروفترین قصه های حماسی بختیاری، پرداخته می شود. هر کدام از این نظام ها دارای ویژگی ها و ساختار خاص خود هستند که تأثیر زیادی بر خَلق معنا و تجربیّات شخصیّت ها دارند. نظام گفتمانی شوشی به طور ویژه بر تأثیر احساسات و حالت های عاطفی شوش گران تمرکز دارد. این نظام با رویکردی غیرخطی و غیرمستقیم، به بررسی چگونگی شکل گیری معنا به واسطه تعامل شوش گران با محیط و عناصر اطراف آن ها می پردازد. در این راستا، دو زیربخش عمده، یعنی حسی- ادراکی و تنشی- عاطفی، به عنوان بخش های کلیدی این نظام معرفی شده اند. نظام گفتمانی کنشی در مقابل این نظام، بر کنش های فعال شخصیت ها تأکید دارد و به نوعی تعادل و ساختار روایت را برقرار می کند. کنشگرانی که در این نظام قرار دارند، با هدف های مشخصی اقدام می کنند و حرکات آن ها بر بستر اهداف و تعارضات درون روایت شکل می گیرد.مسئله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل انتقال و عبور از نظام کنشی به نظام شوشی در قصه حماسی «علی میش زا» است. این پژوهش با به کارگیری رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب نشانه- معنایی و با بهره گیری از الگوهای شوشی، کنشی و تنشی، پژوهش به تبیین موضوعات مربوط برای خواننده می پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که نظام گفتمانی این قصه فقط به کنش های شخصیت ها مربوط نمی شود و معنای متن از طریق ابعاد مختلف تعامل شوشگران و کنشگران با عناصر محیطی داستان تفسیر می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین و به کارگیری یک چارچوب تلفیقی برای تحلیل و ارزیابی میزان تحقق شاخص های شهر ۱۵ دقیقه ای در ده شهر منتخب انجام شده است. این چارچوب شاخص های کلیدی شهر ۱۵ دقیقه ای را بر اساس مولفه های مفهومی اثرگذار بر چهار مسیر گذار برنامه ی DUT (Driving Urban Transitions) شامل حمل ونقل پایدار شهری، فضاهای انسان محور، لجستیک و خدمات هوشمند، و حکمرانی و مشارکت شهری منطبق و بازتفسیر می کند و بدین ترتیب ابزار تحلیلی برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و اولویت های سیاستی فراهم می آورد. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی و تحلیلی–تطبیقی است و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده انجام می شود. چارچوب مفهومی پژوهش، به عنوان مبنای تحلیل شهرهای منتخب، امکان بررسی تطبیقی شاخص ها و ارتباط آن ها با مسیرهای گذار DUT را فراهم می آورد. یافته ها: تحلیل تطبیقی نشان می دهد که تحقق شاخص های کلیدی شامل نزدیکی، دسترسی، تراکم، تنوع، اختلاط کاربری، سازگاری، انعطاف پذیری، مقیاس انسانی، اتصال، دیجیتالی شدن و همه شمولی در چهار مسیر گذار DUT با شدت و کیفیت متفاوت رخ داده است. این تفاوت ها به ساختار کالبدی، سیاست های برنامه ریزی، تراکم جمعیت، زیرساخت های حمل ونقل و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند تحقق کامل مدل شهر 15 دقیقه ای مستلزم هماهنگی میان چهار حوزه کلیدی DUT و شاخص های کلیدی مرتبط با آن است و تمرکز صرف بر یک حوزه، شکاف عملکردی و نابرابری فضایی ایجاد می کند. چارچوب تلفیقی ارائه شده می تواند راهنمای سیاست گذاری محلات، ارتقای کیفیت زندگی شهری و طراحی پروژه های پایلوت در شهرهای مختلف باشد.

پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی نظرگاه فرهادپور درباره ماهیت و چیستی شعر نو می پردازد. وی تحت تأثیر آلن بدیو، شعر نو را به مثابه «رخداد»ی در تاریخ معاصر ایران قلمداد می کند؛ یعنی، ترجمان عینی و انضمامی جمله معروف رمبو در تاریخ ادبیات معاصر ایران: «مطلقاً مدرن بودن»؛ و نیما پدیدآورنده چنین رخدادی است. مشخصه اصلی «رخداد» غیرقابل پیش بینی بودن آن است . اما این امر به معنای از عدم برآمدن آن نیست، بلکه در مواجهه ای دیالکتیکی با سنت  است. در معرفت عادی ما از وضعیت موجود (شعر کلاسیک) گسستی پدید می آید، اما این در صورتی است که هستی و ظهور آن، عمیقاً از طرف «وضعیت» انکار شده است. بر این اساس، نیما و پیروانش (شاملو، فروغ، رؤیایی و ...) سوژه های این «رخداد» محسوب می شوند که به نوعی منطق آن شکاف را دنبال کرده اند. به این معنا که سوژه های «رخداد»، منطق درونی نفی اولیه «رخداد» را به نحو ایجابی ادامه داده و به خاطر وفاداری شان به آن منطق سوژه شده اند و جریان های تازه ای ساختند. با وجود این، فرهادپور بر این عقیده ا ست که بعد از نیما و شاملو شاهد اتفاق تازه ای در عرصه شعر معاصر نیستیم و غالب مجموعه های شعری به من شخصی و در جست وجوی حقیقت اگزیستانسیال درونی تقلیل پیدا کرده و پژواک آن شکاف و گسست های اولیه در «رخدادی» به نام شعر نو کمتر به گوش می رسد. وی در تبارشناسی بحران شعر، ریشه چنین فقدان و بحرانی را در عرصه سیاست و ادبیات جست وجو می کند: هم فاصله گرفتن انقلاب 1357 از سیاست رهایی بخشی خود و هم عدم آشنایی شاعران و منتقدان ما با تجربه تاریخی شعر مدرن و علاوه بر آن جنبه تزیینی و تئاتری پیدا کردن نقد ادبی.

این پژوهش با اتکا به نظریه روان کاوی ژاک لاکان (سه ساحتیِ خیالی، نمادین و واقع) به تحلیل سوژه در دو رمان چاه بابل و وردی که برّه ها می خوانند اثر رضا قاسمی می پردازد. با روش توصیفی     تحلیلی و رویکرد بینارشته ای (ادبیات     روان کاوی)، سازوکارهای شکل گیری، فروپاشی و تعلیق هویت در شخصیت های مهاجر این آثار واکاوی شده است. یافته ها نشان می دهد هر دو رمان، سوژه لاکانی را به مثابه موجودی «تقسیم شده»، «بیگانه سازی شده در زبان» و درگیر با فقدان بنیادین بازمی نمایانند. در چاه بابل ، مندو (قهرمان اصلی) از طریق ژوئیسانسِ خودویرانگرِ آواز و وابستگی به ابژه میلِ دست نیافتنی (فلیسیا)، در نظم نمادینِ جامعه ایران و پاریس (جامعه طردکننده) محبوس می شود. نابینایی نهایی او، هجوم امر واقع و فروپاشی ساحت نمادین را عینیت می بخشد. در وردی که برّه ها می خوانند راویِ مهاجر با سه گفتمان متعارض (مذهبی، ملی، استعماری) به مثابه «دیگری بزرگ» مواجه است که صداهای آن ها در قالب «گردبادی در سینه» بحران هویتی او را تشدید می کند. فانتزی بازگشت به زهدان و توهم ارباب بودن در بیمارستان، مکانیسم های دفاعی در برابر تهدیدِ امر واقع (کوری) است. پژوهش حاضر با پیوند مفاهیم کلیدی لاکان با روایت های مهاجرتی، الگویی نوین برای تحلیل ادبیات داستانی معاصر ایران ارائه می دهد و اثبات می کند بحران هویت در این آثار، صرفاً محصول مهاجرت فیزیکی نیست، بلکه پیامدِ ساختاریِ «اسارت در زبان» و تعلیقِ سوژه در شکاف های ساحت های سه گانه است.

شَمَنیسم به عنوان یکی از آیین های دیرین در جهان، ازجمله روش های هویت شناسی دینی ملل محسوب می شود. اهمیت این کهن آیین از این روست که جسم و روح آدمی را یک جا متأثر می کند و طی فرایندی جادومآب تلاش در جهت درمانگری و حفاظت از جسم و روح را با وساطت شمن یا جادوگر به دست ارواح بر عهده دارد. تاریخ کهن زیست ترک ها با ظهور این آیین عجین بوده و به دلیل هم زیستی ترک ها و آذربایجانی ها، وارد فرهنگ اینان نیز شده است. شاخص ترین نماینده فرهنگی اجتماع  بزرگ ترک ها اوزان ها و به تعبیری آذربایجانی ها عاشیق ها هستند که به جهت کارکرد اجتماعی خویش نقشی مشابه شمن داشته و خالق، پیش برنده، راوی و قهرمان این قصص هستند. یافته ها نشان می دهد منظومه عاشیقی اَصلی و کَرَم به عنوان یکی از افسانه های آذربایجانی در ایران، مصادیق درهم تنیده از هویت قصص ایرانی همچون عشق، هجر، وصل و مرگ عاشق و معشوقه اش را در جوار موتیف های نمادین آیین شمنیسم، همچون تشرّف، عضویت، سفر، جست و جو، تأثیر عناصر طبیعی و فراطبیعی، خلسه، لباس و موسیقی را بازمی نمایاند و می تواند مواد خام مناسبی برای هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی و سینما برای تولیدات بومی دربرداشته باشد. نتایج نشان دهنده اتکا این قصه به هویت ایرانی و وجود برخی نمادهای مرتبط با کهن آیین شمنیسم را که متأثر از فرهنگ زیستی و جغرافیای ترک ها و آذربایجانی هاست نشان می دهد. این پژوهش کیفی، با رویکرد انسان شناسی تفسیری الیاده بر روایت سیروس قَمَری از افسانه اصلی و کرم و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای انجام شده است.

ادبیات عامه، به ویژه در سنت قصه گویی و نقالی، همواره دارای عناصر نمایشی بوده است که فراتر از ویژگی های صرفاً ادبی، امکان تحلیل نمایشی نیز دارند. جامع الحکایات عنوان عمومی مجموعه ای از کتاب هاست که دربردارنده افسانه ها، قصه ها وحکایت های کوتاه و بلند است که در دوران صفوی گردآوری شده اند. نسخه مورد استفاده در این پژوهش، به همت پگاه خدیش و محمد جعفری (قنواتی) براساس نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس رضوی تدوین و ویرایش شده است. این مجموعه یکی از مهم ترین منابع در حوزه قصه های عامه وادبیات شفاهی به شمار می رود. وجود ساختار اپیزودیک، ایجاد فاصله گذاری و شکستن توهم واقعیت با حضور مستقیم راوی، استفاده از شعر، پند و اندرز و آوردن روایات فرعی در خلال حکایت اصلی در این مجموعه، آن را به متنی مناسب برای مطالعه تطبیقی با نظریه های نمایشی مدرن بدل کرده است؛ درحالی که تحلیل های پیشین، اغلب بر مبنای الگوی تئاتر ارسطویی صورت گرفته اند، هدف این مقاله آن است تا با اتکا به نظریه تئاتر روایی برتولت برشت و به روش توصیفی تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای، چشم اندازی نو به تحلیل نمایشی این روایت ها بگشاید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بسیاری از مؤلفه های ساختاری و روایی این مجموعه، همچون فاصله گذاری، ساختار غیرخطی، حضور فعال راوی و روایت چندلایه، با اصول تئاتر روایی هم سویی دارند. نتایج پژوهش می تواند زمینه ساز مطالعات تطبیقی میان متون ادبی عامه فارسی و نظریه های تئاتری مدرن شود و بستر مناسبی برای بومی سازی اجراهای نمایشی براساس متون کلاسیک فراهم آورد.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، مبانی خط مشی «اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم» بریتانیا را با تمرکز بر قانون ۲۰۱۱ و محدودیت های پیشگیرانه مانند تغییر محل سکونت و نظارت بر افراد مشکوک به عنوان ابزارهای مدیریت خطر تبیین کرده و امکان سنجی کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران را ارزیابی می کند. تدابیر مربوط به پیشگیری سرکوبگرانه ی ناشی از تدابیر اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم در بریتانیا بر اصولی مانند دفاع پیش دستانه ی اجتماعی مبتنی بر اثبات گرایی بازاندیشیده شده، بازدارندگی دوگانه (پیشینی و پسینی)، سرکوب ایدئولوژی های افراطی محرک تروریست ها و حفظ نظم و امنیت عمومی و اجتماعی استوار است. هرچند این خط مشی در کاهش فرصت های ارتکاب تروریسم مؤثر است، پیامدهای اجتماعی-حقوقی آن نیازمند بررسی عمیق تر است. الگوبرداری از این مدل در ایران مستلزم توجه به سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و مطالعات جامع پیش از اجراست.

هدف: باتوجه به وابستگی اقتصاد به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، عملکرد سیستم بانکی، بر اقتصاد تأثیرگذار است. عملکرد سیستم بانکی معمولاً با ترازنامه آن قابل بررسی است. این پژوهش به دنبال بررسی این واقعیت است که وقتی این صورت مالی مهم ناتراز می شود، رفاه اقتصادی چگونه متأثر می شود. روش پژوهش: باتوجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی طی دوره زمانی 1357 تا 1401 در دو قالب برآورد شده است. به نحوی که در قالب نخست رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ناترازی بانکی و در قالب دوم جهت استحکام نتایج، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بکار رفته است. برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. یافته ها: روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی، دارای نوسان و از میانگینی معادل 26/40 برخوردار است؛ همچنین روند رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، دارای نوسان بوده و به ترتیب دارای میانگین 29/1 و 56/3- هستند. نتایج برآورد در بلندمدت بیانگر اثر منفی ناترازی بانکی (بر مبنای هر دو شاخص) بر رفاه اقتصادی است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی با تأثیر مثبت و تورم با تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. نتیجه گیری: پیرو نتایج حاصله، اطمینان از ثبات و سلامت ترازنامه بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی و ترویج رشد پایدار و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی بسیار مهم است. بدین لحاظ توصیه می شود که برای کاهش ناترازی بانکی ...

حکمروایی محیط زیست شهری، به عنوان یک حوزه پیچیده و چندوجهی، نیازمند درک عمیق از تعاملات میان بازیگران مختلف، ساختارهای نهادی و فرایندهای تصمیم گیری است. حکمروایی محیط زیست شهری یک ضرورت عملی و استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین سلامت و رفاه شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آینده پژوهی (دیده بانی گذشته و حال برای شناخت آینده) و سناریونویسی در کلانشهر تبریز انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. گردآوری داده ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز به صورت پیمایشی، مبتنی بر تکنیک دلفی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک و سناریوویزارد انجام شده است. خروجی نرم افزار میک مک ناپایداری سیستم را نشان می دهد. متغیرها و عوامل مؤثر بر حکمروایی محیط زیست در کلانشهر تبریز در 7 مولفه و 47 متغیر دسته بندی شدند. با استفاده از نرم افزار میک مک 15 عامل کلیدی شناسایی شده و با 49 وضعیت مختلف وارد نرم افزار سناریوویزارد گردید. تحلیل های سناریوویزارد از بین 10004 سناریو، 7 سناریو با سازگاری بالا و باورکردنی ارائه کرد. در حدود 57 وضعیت های پیش رو برای آینده حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز دارای وضعیت مطلوب می باشد. به روزرسانی و وضع قوانین و آیین نامه های محیط زیستی در شهر تبریز، تشکیل شورای عالی محیط زیست شهری، مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه شهری، برنامه ریزی برای مقابله با بحران های محیط زیستی، اعمال سیاستگذاری های محیط زیستی در برنامه ریزی شهری و... برخی از مهمترین عوامل کلیدی موثر در آینده وضعیت حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز می باشند.

مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق الماره (تصرف عابران در میوه باغ های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست گذاری اقتصادی عدالت محور است. یافته ها: بررسی ادله فقهی نشان می دهد جواز این تصرفات نه به عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می دهد که در جدول 1 خلاصه شده اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه تر منابع طبیعی کاهش هزینه های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه های حمایت اجتماعی غیررسمی  کاهش هزینه های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون خانواده و حمایت از والدین آسیب پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان     بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می کند. این محدودیت های ذاتی، نه تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل کننده و متعادل کننده آن در چهارچوب ارزش های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک سو، این تصرفات با ایجاد شبکه های حمایتی غیررسمی، هزینه های دولت را کاهش داده و ازسوی دیگر، با توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.   طبقه بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

یکی از مهمترین اهداف همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و با توجه به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی چنین کشورهایی است، بنابراین سیاست گذران اقتصادی، همواره به دنبال رشد و توسعه این بخش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای سرعت بخشیدن به اقتصاد یک کشور در حال توسعه مانند ایران، بسیار مهم است. باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیز به طور گسترده در ادبیات اقتصادی، مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. از این رو با توجه به اهمیت FDI و باز بودن تجاری در اقتصاد و مشخص نبودن اثر قطعی آنها بر عملکرد بخش کشاورزی از لحاظ نظری، در این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران طی دوره 1970-2022 به صورت تجربی پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و سرمایه ثابت ناخالص بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارد. این در حالی است که اثر نرخ تورم بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، منفی و معنی دار است؛ اما باز بودن تجاری اثر معنی داری بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت ندارد.

پیشینه و اهداف: شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 17/07/1398 در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر 24 ماده و 2 تبصره تصویب کرد. این آیین نامه با هدف یکسان سازی مقررات این بیمه نامه تدوین شده است. هرچند آیین نامه یادشده سعی بر رفع ابهامات آیین نامه شماره 80 داشته و از تاریخ ابلاغ جایگزین این آیین نامه شده است؛ باوجوداین، مستلزم بررسی انتقادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی خلأهای موجود در آیین نامه شماره 98 و بیمه نامه مرتبط و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها، به منظور ارتقای عملکرد این رشته بیمه ای است. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی –  تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما از حیث شرایط عمومی، تابع مفاد آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه بوده و درعین حال مستند به قوانین و مقررات جاری کشور است. آیین نامه مزبور که با هدف رفع ابهامات و اصلاح آیین نامه شماره ۸۰ صادر شده، همچنان در موارد متعددی از جمله تعریف دقیق اصطلاحات کلیدی، فرایند جبران خسارت و ... دارای ابهامات و برداشت های تفسیری متفاوت در میان ذی نفعان است. این امر در برخی موارد به بروز اختلاف نظر میان بیمه گذاران و بیمه گران و نیز نارضایتی آن ها منجر شده است. ازاین رو، شایسته است موارد مزبور در فرایند بازنگری و اصلاح آتی این آیین نامه مورد توجه و مداقه قرار گیرد. نتیجه گیری: آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه، به عنوان یک سند کلیدی حاکم بر بیمه مسئولیت کارفرما، مستلزم بازنگری و اصلاح است تا به طور جامع تر و دقیق تر به نیازهای در حال تحول و پیچیده بازار بیمه پاسخ دهد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که برخی بندها و مفاد آیین نامه، به دلیل ابهام در تعاریف و دامنه پوشش، به تفاسیر متنوع و گاه متناقض بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه منجر شده است. در پاسخ به این چالش ها چندین پوشش الحاقی یکسان برای پوشش بهتر ریسک ها و نیازهای خاص بیمه گذاران و ایجاد رویه ای مشابه بین بیمه گران معرفی شده است. بااین حال، این اقدام به تنهایی کافی نیست و بازنگری جامع آیین نامه با رویکردی انتقادی و مشارکتی، با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان، ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش به بررسی ریشه های اقتصادی فقر در استان کرمانشاه از منظر آموزه های اقتصادی اسلام می پردازد و سوال اصلی آن این است که این ریشه ها کدامند و چگونه می توان با استناد به تعالیم اسلامی، به ویژه سیره امام علی (ع)، راهکارهایی برای مقابله با آن ها ارائه داد؟ فرضیه این تحقیق بر این نکته استوار است که عوامل اقتصادی-اجتماعی ناشی از ضعف در اجرای عدالت، عدم پایبندی به اصول اخلاقی در اقتصاد مانند اسراف و ترک قناعت، و سوء مدیریت، از عوامل کلیدی در بروز و تداوم فقر در این استان محسوب می شوند. برای آزمون این فرضیه، از روش ترکیبی دلفی سنتی و فازی با تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه که میان 385 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای استخراج شد، استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریشه های اصلی فقر اقتصادی شامل عدم پرداخت حقوق واجب الهی توسط اغنیا، کم توجهی مسئولین به فقرا و عدالت، و اسراف است که این عوامل در دسته های مسئولین، عموم مردم، اغنیا و نیازمندان طبقه بندی شده اند. در نتیجه، این تحقیق بر لزوم تقویت نظام مالی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء مسئولیت پذیری و عدالت محوری در حکمرانی و حمایت هدفمند از اقشار محروم تأکید دارد و معتقد است مبارزه پایدار با فقر نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری و اخلاقی، همگام با آموزه های اسلامی، در تمامی سطوح جامعه است.

این پژوهش بر درک سیر تحول فکری و ساختار مفهومی حوزه پژوهشی نوآوری باز متمرکز است. برای نیل به این هدف، از مدل سازی موضوعی به عنوان یک رویکرد داده محور استفاده شده است؛ روشی که برای کشف ساختارهای پنهان در مجموعه های متنی بزرگ به کار می رود. با تحلیل ۳۰۰۰ مقاله منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، این پژوهش ۲۲ موضوع کلیدی مؤثر در شکل گیری مباحث کنونی نوآوری باز را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهند که پژوهش ها به تدریج از تمرکز بر مدل های اولیه شرکت محور به سمت حوزه های نوظهور مانند فرهنگ سازمانی، تحلیل داده ها و فرآیندهای چابک حرکت کرده اند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی برای پژوهشگران، فعالان و سیاست گذاران فراهم کرده و ضمن برجسته سازی دانش موجود، خلأهای پژوهشی و مسیرهای نویدبخش برای تحقیقات آتی را مشخص می سازند. این مطالعه بر ضرورت به روزرسانی منابع آموزشی، به ویژه برای رشته های میان رشته ای نظیر سیاست گذاری علم و فناوری، تأکید می کند؛ زیرا موضوعات استخراج شده می توانند به عنوان نقشه راهی برای آینده پژوهی و برنامه ریزی آموزشی در این حوزه عمل کنند.

این پژوهش به بررسی نقش اعتماد در کاهش هزینه های تأمین مالی کسب وکارهای کوچک از منظر بانکداری اسلامی می پردازد. اعتماد یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تأمین مالی است که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به ویژگی هایی مانند استفاده از قراردادهای مرابحه و سایر عقود شرعی، اهمیت ویژه ای دارد. داده های تحقیق از ۵۵ بانک اسلامی در ده کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش گردآوری شده و شامل ۸۵۰ مشاهده از مدیران بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده های دوتایی مربوط به انتخاب نوع قرارداد مرابحه، مدل رگرسیون پروبیت به کار گرفته شد و برآوردها با استفاده از نرم افزار EViews انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیر اعتماد اثر منفی و معناداری بر تخصیص قراردادهای مرابحه دارد؛ به طوری که در سطح اعتماد بالاتر، احتمال ارائه مرابحه کاهش می یابد و بانک ها تمایل دارند به سمت قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه حرکت کنند که ریسک کمتری دارند. همچنین، اندازه بانک اثر مثبت و معناداری داشته و بیانگر این است که بانک های بزرگ تر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و توان بالاتر مدیریت ریسک، بیشتر مرابحه اعطا می کنند. متغیر همکاری با چند بانک نیز اثر مثبت و معنادار نشان داده است. یافته ها تأکید می کنند که اعتماد می تواند محرکی برای استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد و بانک های اسلامی باید بر تقویت اعتماد، استفاده از اطلاعات نرم و ارتقای شفافیت به عنوان راهبردهای کلیدی برای بهبود شرایط تأمین مالی کسب وکارهای کوچک تمرکز کنند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و صورت بندی موانع توسعه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی ایران است. برای دستیابی به این هدف، داده های پژوهش به روش اسنادی و بررسی فضای گفتمان علمی مرتبط با حوزه نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون در دو مرحله کد گذاری باز(گزاره ها و شواهد گفتاری و تعیین مفاهیم و مقوله ها) و کدگذاری محوری(ترکیب مفاهیم و مولفه ها) تحلیل شده اند. یافته های این مطالعه مولفه های محوری(مضامین پایه) نه گانه اصلی مانع توسعه نظام مشاوره سیاستی را در قالب "چارچوبها و ساختار حکمرانی کشور"؛ "ناکارآمدی نظام سیاستگذاری و مبهم بودن آن"؛ "بورکراسی ناکارآمد و نداشتن قابلیت حل مساله در دیوان سالاری فعلی"؛ "عدم نهادینگی و مداومت نهادی و بحران هویت و تشخص واحدها و نظام مشاوره" ؛ "فقدان شفافیت و سیاست زدگی غیرحرفه ای نهادهای مشاوره ای"؛ "کژکارکردیها و عدم اثربخشی واحدها و سازمانهای مشاوره ای"؛" ارتباطات، ظرفیت سازی و قابلیت نمایندگی واحدها و نظام مشاوره"؛ "منابع انسانی مرتبط با مشاوره سیاستی" و "تامین مالی و استقلال واحدهای مشاوره" شناسایی و صورت بندی کرده است. نتیجه آن که با شناسایی مضامین اصلی و فرعی و مولفه های آن در قالب موانع و آسیبهای مترتب بر توسعه و اثربخشی نظام مشاوره سیاستی در زیست بوم سیاستی زمینه سازی و ظرفیت سازی برای بازطراحی نظام مشاوره سیاستی و تغییر فضای ذهنی و نگرشی سیاستگذاران کشور نسبت به نظام مشاوره سیاستی فراهم می گردد

زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش ها مانند داوری و سازش، و هم به مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: گرچه نظام حقوقی ایران به صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان می دهد که مذاکره نه تنها به کاهش هزینه های ترافعی کمک می کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به صورت قراردادی الزام آور نمود. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست گذار ایرانی با بهره گیری از الگوهای بین المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت نامه های پیش داوری و پیش مذاکره»، جایگاه این نهاد را به عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.

زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی های عملی و حقوقی ایجاد می کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می دهد که خلأها و ناهماهنگی های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می تواند اجرای مطمئن تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین کننده حفظ منافع رهن دهنده و رهن گیرنده باشد، همچنین زمینه ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می آورد.