مطالب

در خصوص اخذ «هزینه دادرسی» معمولاً دو مسأله اساسی در نظام های حقوقی مطرح است؛ اول، جواز یا عدم جواز اخذ هزینه توسط حکومت که علی الاصول متعهد به برقراری عدالت است و دوم، فرایند و میزان هزینه های مأخوذه توسط دستگاه های قضایی. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف جبران شکاف تحقیقاتی در زمینه مبانی و اصول «میزان هزینه دادرسی»، هزینه های دادرسی را در نظام حقوقی ایران و انگلستان صورت بندی، توصیف و مقایسه کرده است و در دیگر سو، مروری بر مبانی فقهی هزینه دادرسی و میزان آن داشته است. اصولی نظیر «تلازم خسارت و فائده»، «تعدیل ثروت در نظام اقتصادی اسلام»، «جبران خسارت بیشتر»، «جلوگیری از اقامه دعاوی واهی» و نهایتاً «بازیابی هزینه ها» در این مقاله مطمح نظر نگارندگان بوده است. در نهایت، با هدف آسیب شناسی میزان هزینه های دادرسی در نظام حقوقی ایران، با نگاهی به فقه اسلامی و نظام حقوقی انگلستان، راهکارهایی پیشنهاد شده است؛ این راهکارها مشتمل اند بر «ایجاد سامانه جامع استعلام وضعیت مالی افراد»، «برگزاری جلسات مقدماتی به منظور بررسی مستندات دعوی»، «تفکیک هزینه دعاوی حقوقی و کیفری از یکدیگر»، و نهایتاً «تعیین هزینه دادرسی بر اساس وضعیت اقتصادی اطراف دعوی».

مقدمه: استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از ابزارهای نوین فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و آموزش به دانشجویان در سالهای اخیر با استقبال چشمگیری مواجه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نگرش به آموزش مجازی با اضطراب یادگیری و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی بوشهر در سال 1401 انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود که در سال 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نگرش نسبت به آموزش مجازی، اضطراب یادگیری پکران، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده شد. تحلیل داده ها با روش رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها: اضطراب یادگیری تأثیر مثبتی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان نداشت و همچنین بین نگرش به آموزش مجازی با اضطراب یادگیری و فرسودگی تحصیلی ارتباطی وجود ندارد. بااین حال بیش از نیمی از شرکت کنندگان دارای نگرش مثبت به آموزش مجازی بودند، همچنین اکثر افراد دارای اضطراب یادگیری متوسط و زیاد بودند و میانگین نمره فرسودگی تحصیلی آنان در سطح متوسط قرار داشت. بحث: با وجود نگرش مثبت بیشتر دانشجویان به آموزش مجازی، بسیاری از آنها سطح بالایی از اضطراب یادگیری را تجربه کردند. درمجموع، آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان قابل قبول است و پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاههای آموزشی، ارتقاء مهارتهای یادگیری و حمایت روانی، اضطراب آنها کاهش یابد و بهره وری آموزشی افزایش پیدا کند.

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.

این پژوهش به بررسی پرخاشگری منفعل به عنوان شکلی نهفته از خشونت روانی در بستر خشونت خانگی می پردازد، با تمرکز ویژه بر ابعاد جرم شناختی و آثار کیفری آن در روابط زناشویی. برخلاف نمودهای آشکار خشونت، رفتار پرخاشگرانه منفعلانه از طریق سازوکارهای غیرمستقیم، نظیر بی توجهی عاطفی، تعلل عامدانه، مقاومت منفعلانه و امتناع از همکاری، بروز می یابد و منجر به آسیب های روانی عمیق و انباشته بر بزه دیده می شود. با وجود پیامدهای مخرب آن، پرخاشگری منفعل همچنان در نظام عدالت کیفری ایران جایگاه روشنی ندارد. در این مقاله، با رویکردی میا ن رشته ای و از رهگذر تلفیق مبانی در. دلیل ماهیت غیرفیزیکی و ابهام در شناسایی، غالباً نادیده گرفته می شود. روانشناسی جنایی، بزه دیدهشناسی و نظریه های حقوق جزا، تلاش شده است تا پرخاشگری منفعل نه فقط به عنوان یک اختلال رفتاری بلکه به عنوان یک کنش بزه زا با الگوهای قابل شناسایی مورد تحلیل قرار گیرد. محدودیت های موجود در چارچوب حقوق کیفری ایران در مواجهه با اشکال غیرملموس خشونت خانگی نقد و بررسی شده و این کاستی ها با نظام های حقوقی پیشرو که مفاهیمی نظیر «کنترل قهری» و «سوءاستفاده روانی» را به رسمیت شناخته اند، مقایسه می شود. در ادامه، خاستگاه های پرخاشگری منفعل بر مبنای نظریه های جرم شناسی همچون نظریه فشار، رویکرد روان پویشی و نظریه های کنترل اجتماعی بررسی شده و نقش آن در تسهیل رفتارهای مجرمانه در محیط های صمیمی تبیین می گردد. همچنین پدیده بزه دیدگی ثانویه در اثر بی عملی نهادهای مسئول و وضعیت نامرئی بودن روانی قربانیان مورد واکاوی در نهایت، مقاله بر لزوم بازاندیشی در سیاست جنایی تقنینی در قبال خشونت خانگی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که آسیب روانی به عنوان یک نوع مستقل از رفتار قابل تعقیب کیفری به رسمیت شناخته شود. همچنین، تقویت همکاری میان رشته ای و بهره گیری از ظرفیت روانشناسی قانونی در فرآیندهای کیفری، گامی ضروری در جهت تحقق عدالت کیفری برای قربانیان خشونت های پنهان نظیر پرخاشگری منفعل است.

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت ساز در استقبال افراد از تجارت بین الملل به شمار می رود. یکی از این ابعاد مهم تعیین قانون حاکم در فرض بروز اختلاف طرفین در دعاوی قراردادی و غیرقراردادی است که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعوای فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره است و از جمله دعاوی غیرقراردادی نیز می توان از دعاوی نقض، اعتبار و یا مالکیت حق پایه و اولیه نام برد. این دعاوی هنگامی که در حوزه مالکیت فکری مطرح می شوند، دولت ها به دلیل قواعد سرزمینی خود اصولاً اصل صلاحیت سرزمینی را بر این گونه دعاوی جاری می دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشور ها بر اموال فکری خودداری می کنند. در این جستار اسناد وایپو به ویژه دو سند پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا و مؤسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت حقوقی در تعیین قانون حاکم در حوزه مالکیت فکری دولت ها می توانند با وضع قوانین داخلی به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از اختلافات این حوزه پایان دهند و این چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین الملل و پیش بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش نویس مؤسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی، نظام آموزشی را دستخوش تحولات بنیادین کرده و مباحث گسترده ای را پیرامون مزایا، معایب و تأثیرات این فناوری ها بر فرایند یادگیری در آموزش عالی، پدید آورده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تقابل میان آموزش حضوری و مجازی و امکان تلفیق این دو شیوه، از بیان تعریفی آموزش حضوری، مجازی و ترکیب این دو، نظریه همگرایی رسانه ها و نظریه کنشگر_ شبکه، بهره گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل روایت، دیدگاه ها و تجربیات دانشجویان را به عنوان ذینفعان اصلی و کاربران این دو شیوه آموزشی مورد بررسی قرار داده است. نمونه این پژوهش شامل ۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بود که به روش هدفمند و ملاک محور انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با تحلیل شش مرحله ای براون و کلارک، پنج مضمون اصلی را آشکار کرد: «رقابت بر سر میدان آموزش»، «غیرانسانی شدن آموزش»، «ارتقای کیفیت بخشی آموزشی»، «شیوع کرونا و گسترش آموزش مجازی» و «ترکیبی شدن آموزش». این یافته ها نشان داد روایت دانشجویان که متأثر از تجربه آن ها در استفاده از رسانه های اجتماعی در یادگیری و آموزش است، متفاوت و گاها متناقض است. آنها بر این باورند که بین دو سبک آموزشی حضوری و مجازی در دانشگاه تقابل و رقابت وجود دارد و شیوع کرونا، به طور قابل توجهی به تقویت جایگاه آموزش مجازی کمک کرده است. در این راستا، برخی از مصاحبه شوندگان با بیان این که روند روزافزون آموزش مجازی و استفاده از رسانه های مجازی، جنبه های انسانی آموزش را تضعیف کرده و این امر آموزش را با چالش مواجه نموده است. لذا، غالب مصاحبه شوندگان با تاکید بر ترکیب و استفاده از هر دو سبک آموزشی، راه حل عبور از چالش ها و مشکلات هردو روش را در آموزشی ترکیبی و چندرسانه ای می دانند.

تحلیل و مقایسه آرای اندیشمندان جوامع مسلمان معاصر که گام در مسیر مدرنیته نهاده اند و از مظاهر و مکانیسم های برساخته آن در ساماندهی به امور عمومی خود و تنظیم و تحدید قلمرو امر سیاسی استفاده می کنند، با آرای اندیشمندان دولت های جدید غربی، به جهت توسعه روبه تزاید مبادلات فرهنگی و تعاملات سیاسی امری ضروری است، در قرن اخیر اعتراض به عدول حاکمیت از شئون نمایندگی و وضع قوانین ناعادلانه و خلاف حقوق اساسی شهروندان، به شیوه ای غیرخشونت آمیز و آگاهانه به مکانیسمی اثربخش و تحول آفرین در جوامع مدرن تبدیل شده است. این نحوه مواجهه با حاکمیت به منظور کنترل مشی حکمرانی و اقدامات برآمده از آن که به «نافرمانی مدنی» تعبیر شده است و بعضاً تا سطح حقی قانونی و اخلاقی ارتقا یافته است، موضوع بحث و بررسی اندیشمندان، محافل سیاسی و نیز سیاستمداران و سیاست گذاران نظام های مردم سالار قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی این موضوع از منظر دو تن از اندیشمندان در سنت اسلامی و غربی؛ یعنی سید کاظم حسینی حائری، فقیه و اندیشمند ایرانی و رونالد دورکین فیلسوف حقوق آمریکایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که علیرغم پذیرش گسترده نافرمانی مدنی در جامعه غربی و اندیشمندان آن سامان، اما در بستر اندیشه دینی شیعی به طور عام و دیدگاه سید کاظم حسینی حائری به طور خاص، با تفاوتی معنادار در مبنا و قیودی در دامنه و قلمرو،  پذیرفته شده است.

تحول در گفتمان های حقوقی معاصر، به ویژه با برجسته شدن چالش های هویتی، فرهنگی و نابرابری های ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخ گویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» به عنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض  است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، به ویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظری تحلیلی است و با بهره گیری از منابع بین المللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویت ساز» را بازسازی و صورت بندی می کند. مطالعه نشان می دهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالی که حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروه هایی با هویت متمایز و مطالبه گر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاست گذاری های چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم می آورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالش های هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.

اقتصاد مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشرو در اقتصاد ملی اثر تعیین کننده ای بر متغیر های اقتصاد کلان دارد. در این مطالعه، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی در چهارچوب اقتصاد رفتاری و بر پایه الگویMunkh-Ulzii (2018)  طی دوره زمانی1380:1-1399:1 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، متغیر های رفتاری سرمایه گذاران مسکن شامل رفتار تقلیدی و خوش بینی بیش از حد محاسبه شده و در برآورد معادلات قیمت مسکن و رشد اقتصادی استفاده می شوند. برآورد مدل با استفاده از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) نشان می دهد که عوامل بنیادی قیمت مسکن شامل قیمت زمین و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت، عوامل غیر بنیادی از جمله قیمت سهام اثر مثبت و نقدینگی و نرخ سود بانکی اثر بی معنا بر قیمت مسکن داشته اند. عامل رفتاری خوش بینی بیش از حد بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، ولی رفتار تقلیدی اثر مثبت و معنا داری بر قیمت مسکن داشته است. نتایج معادله رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه فیزیکی، نرخ رشد جمعیت و مخارج آموزشی دولت اثر مثبت و قیمت مسکن، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و نقدینگی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. مؤلفه های رفتاری سرمایه گذاران بخش مسکن به طور مستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر نیستند، اما می توانند به طور غیر مستقیم از طریق قیمت مسکن بر رشد اقتصادی مؤثر باشند. خوش بینی بیش از حد به دلیل بی اثر بودن بر قیمت مسکن، بر رشد اقتصادی اثر ندارد؛ اما با توجه به اثر مثبت رفتار تقلیدی بر قیمت مسکن و اثر منفی قیمت مسکن بر رشد اقتصادی، اثر منفی رفتارتقلیدی بر رشد اقتصادی از طریق قیمت مسکن حاصل می شود.

تحقیق و تفحص در اوصاف، ویژگی ها، نقش ها، وظایف و خصیصه های پول نشان دهنده آن است که ماهیت حقوقی پول متأثر از کارکردهای چندوجهی و متنوع حقوقی آن است؛ بنابراین پول نه یک ماهیت خاص بلکه ماهیت های متعدد و متکثری دارد که بنا بر نوع تعهد یا تعهدات با منشأ قراردادی یا غیرقراردادی تحلیل می شود. پس بایسته است که پول در ظرف تعهدات خاص خود و متناسب با آن مورد ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب متناسب با منشأ و روابط حقوقی خاص طرفین در میزان تعهدات پولی، ماهیت آن شناسایی شود. نگارنده در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی کارکردهای حقوقی پول را که دربردارنده شناخت ماهیت های متنوع آن است، تشریح می نماید و این دیدگاه را عرضه می دارد که برخی از شاخص ترین کارکردهای پول که متمرکز بر قاعده لزوم جبران کاهش ارزش پول به عنوان وسیله ای برای تصفیه و جبران خسارت و ترمیم زیان وارده است، به طور افزایشی در میزان تعهد متعهد پولی اثرگذار است.

روابط سرمایه گذاری دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا به جهت اختلافات سیاسی، محدود و بیشتر مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. عهدنامه مودت 1955 پیش از خروج ایالات متحده از آن و بیانیه های الجزایر از مهم ترین قراردادهای منعقده فی مابین دو دولت هستند و نقش مؤثری در شناسایی نظم حقوقی حاکم بر روابط فی مابین داشته اند. موضوع بخش عمده اختلافات مطروحه به موجب بیانیه الجزایر در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا میان هر یک از اتباع دو کشور علیه کشور دیگر، حمایت از سرمایه گذاری خارجی بوده است. این مقاله در صدد بررسی آن است که نظم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در روابط ایران و آمریکا و معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در پرتو قراردادهای فی مابین و آرای دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا بررسی نماید. بدین منظور در بخش اول و دوم این مقاله به قانون حاکم بر دیوان داوری لاهه و جایگاه عهدنامه مودت در این خصوص و در بخش سوم به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری آن چنان که در آرای دیوان مزبور آمده، پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اگرچه به برخی از معیارهای حمایتی در آرای این دیوان هیچ اشاره ای نشده است، اما در برخی معیارها، توسعه و پیشرفت حقوق سرمایه گذاری خارجی را مشاهده می کنیم. با این حال جا داشت دیوان بیش از این به معیارهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی می پرداخت.

نسخ عقلیِ قرآن ازجمله مباحثی است که روشن فکران، به خصوص در عصر حاضر، با هدف ایجاد هم آهنگی میان دین و مدرنیته بر آن تأکید دارند. اینان بر خلاف نگاه سنتی که معتقد است نسخ قرآن جز با قرآن یا سنت قطعیه ممکن نیست بر این باور اند که عقل توانایی نسخ احکام قرآنی را دارد. پی آمد چنین نگاهی استمرار نسخ، امکان تغییر و تعدیل احکام شرعی به واسطه حکم عقل، و قابلیت تقیید زمانیِ احکام شرعی است. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی و نگاه انتقادی مسئله نسخ عقلیِ قرآن و مبانی آن، با تأکید بر سیّالیت معنا، کاویده شده است. فرضیه مطالعه آن است که نسخ عقلیِ قرآن مبتنی است بر توانمندی عقل در تشخیص مصالح و مفاسد احکام و کشف ملاکات آن، تقسیم دوگانه احکام به اصل و فرع، و ثابت و متغیر و نیز صامت انگاری متن دین. نتیجه این روی کرد هم سیّالیت معنای متن و دست نیافتن به معنای حقیقی و عینی و مراد جدی متکلم، و درنتیجه پلورالیسم معرفتی و دینی خواهد بود. این درک درتقابل با نگرش اصولیان و مفسران مسلمان در طول تاریخ است که معتقد اند هر متنی معنای متعینی دارد و این معنا تابع وضع و اراده متکلم و مؤلف است. آن ها ازهمین رو به دنبال کشف مراد جدی خدا در تفسیر قرآن و کشف معنای واحد از آن اند و درنتیجه سیّالیت و تعدد معنا را نمی پذیرند. در مطالعه کنونی به این تقابل هم چون زمینه ای برای نقد آراء تفسیری نواندیشان و بازخوانی مبانی فهم دینی و بررسی نسبت عقل و وحی در فرآیند تفسیر نگریسته خواهد شد.

فراگیری فضای مجازی در دنیای امروز و تأثیر آن بر افزایش جرایم مُنافی عفت، یکی از چالش های مهم برای سیاست های کیفری است. گسترش فساد و فحشاء در این بستر می تواند به تهدیدات جدی منجر شود و در صورتی که متولیان سیاست کیفری نسبت به این مسئله غفلت کنند، علاوه بر فراهم آوردن زمینه های رشد این جرایم در بستر فضای مجازی، شکست در زمینه رسیدگی به آن حتمی است. در این راستا، توجه به اصول فقهی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم مُنافی عفت در فضای مجازی را بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مهم ترین اصول در این زمینه عبارتند از: اصل حفظ عفت عمومی، اصل ممنوعیت تجسّس، اصل بزه پوشی و اصل ممنوعیت اشاعه فحشاء که این اصول در شرایط خاصی مانند وجود شاکی خصوصی، ترویج فساد و فحشاء، یا سازمان یافتگی جرایم ممکن است با استثناهایی مواجه شوند. توجه به این اصول فقهی می تواند موجب مقابله با این جرایم و مانع گسترش فساد در فضای مجازی شده و مسیر کارآمدتری برای رسیدگی فراهم آورد.

حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه های ضروریِ نظام قانون گذاری شایسته است. تقیدی که دست آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل اجرا و عادلانه می آراید. عدم توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست های کلی نظام قانون گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب های پیش گفته و نیل به نظام قانون گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه گون در نظام قانون گذاری. این نوشتار می کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوه تضمین التزام به مؤلفه های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه های نظام قانون گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه های قانون گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه های حقوقی است؟ براساس یافته پژوهش پیش رو، اصول مربوط به قانون نویسی و از میان آن ها «شفافیت و عدم ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم انسجام و پراکندگی در استناد به شاخص های قانون نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد درباره برخی مؤلفه ها همچون عدم ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته های هریک از آن ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویه هیئت مذکور بوده است.

در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق های اختصاصی دستگاه های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می تواند راهگشا باشد.

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.

با افزایش جمعیت زندانیان در بسیاری از کشورها و چالش های مرتبط با نظام قضایی، ضرورت یافتن راهکارهای نوین برای کاهش جمعیت زندان ها بیش ازپیش احساس می شود. جایگزین های حبس، ازجمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به عنوان فرصت های بازگشت مجرمان کم خطر به جامعه مطرح شده اند. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و پیش بینی رفتار مجرمان و استفاده از ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان در ارائه خدمات می تواند به بهبود کارایی این جایگزین ها کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کاهش آمار زندانیان با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان می پردازد. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود کارایی و اثربخشی جایگزین های حبس و کاهش جمعیت زندان ها با کمک هوش مصنوعی و نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر منجر شود. روش این تحقیق، که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در شناسایی الگوهای رفتاری مجرمان و پیش بینی احتمال بازگشت آنها به جرم مؤثر است. همچنین، این تحقیق تأکید می کند که نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر می توانند با بهره گیری از هوش مصنوعی، به بهبود نظارت و ارزیابی رفتار مجرمان کمک کنند و درنتیجه به کاهش جمعیت زندانیان و افزایش امنیت اجتماعی منجر شوند. این پژوهش بیان می کند که استفاده از هوش مصنوعی در جایگزین های حبس، به ویژه در مواردی که مجرمان کم خطرند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بار هزینه های زندان و ارائه خدمات متنوع به جامعه عمل کند.