مطالب

زمینه و هدف: کودکان و نوجوانان درصد قابل توجهی از جامعه آماری ایران را تشکیل می دهند. گسترش ارتکاب جرم در کودکان و نوجوانان نمایانگر کاهش سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون است که این مسئله تدابیر و کوشش پژوهندگان و متخصصان امر را در یافتن راه حل هایی برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان بیشتر کرده است. از جمله ی این تدابیر طرح نماد است که این مدل را مرکز مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران با هدف پیشگیری رشدمدار مدرسه محور در 16 آذر 1397 تهیه و طراحی کرده است که با اجرایی کردن این طرح به صورت عملی زیرنظر آموزش و پرورش در مدارس با خلاها و تعارض هایی در این طرح روبه رو می شویم. از همین رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه خلاها و تعارض هایی در برنامه های پیشگیری طرح نماد وجود دارد؟ روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و با نگرش کارکردنگر بوده و روش گردآوری آن، مطابق با اصول کتابخانه ای و فیش برداری احصا شده است. همچنین در راستای واکاوی و تحلیل مضمون طرح نماد از نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. یافته ها: با بررسی طرح نماد و چالش های فراروی عملیاتی کردن آن مشخص شده است که خلاها و تعارض هایی در این طرح دیده می شود. از جمله مهم ترین این خلاها توجه نشدن به مقاطع تحصیلی، توجه نداشتن به نقش سرایدار مدرسه، توجه نداشتن به آموزه های پیشگیری وضعی، نبود نیروی متخصص جرم شناس در طراحی، برنامه ریزی، آموزش و عملیاتی کردن برنامه های طرح نماد بوده همچنین انجام نشدن ارزیابی و اجرا به دست نیروی متخصص است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، خلاهای توجه نکردن به پیش دبستانی و مهدکودک، توجه نداشتن به نقش سرایدار مدرسه در طرح نماد، توجه نشدن به آموزه های پیشگیری وضعی، نبود نیروی متخصص جرم شناسی در عملیاتی کردن طرح نماد، برنامه پیشگیری SARA و 5I و وجود تعرض های در تعارض کتابهای درسی با اهداف پیشگیری طرح نماد، نداشتن توانایی شناسایی تمام دانش آموزان آسیب دیده و آسیب پذیر، وجود کودک آزاری دانش آموزان و خوداظهاری کودکان در مقاطع تحصیلی ابتدایی اثبات شده و وجود آنها غیرقابل انکار است و برای اصلاح آن باید رهنمودها و پیشنهادهای عملگرایانه اساسی تبیین و اجرا شود و این نقطه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه است.

زمینه و هدف: مطالعه حاضر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در تکرار انحرافات (جرم) و بازگشت به زندان در شهر ایلام پرداخته، مسئله ای که همواره یکی از دغدغه های مهم مسئولان قضایی و انتظامی بوده است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بازگشت مجدد زندانیان به زندان است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه در زمره تحقیقات کمی است. جامعه آماری پژوهش کلیه زندانیان مرد شهر ایلام می باشند که به دفعات به زندان برگشته اند که تعداد آن ها 265 نفر بوده که از این تعداد براساس فرمول کوکران تعداد 158 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. اعتبار ابزار تحقیق به روش صوری و جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج برای عوامل فرهنگی 78 درصد و برای عوامل اجتماعی 80 درصد بدست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که معاشرت (هم نشینی) با سایر زندانیان و زندگی در زندان در اولویت اول و میزان تحصیلات زندانی در اولویت آخر اهمیت در تکرار انحرافات اجتماعی و بازگشت به زندان در شهر ایلام می باشند، ضمن این که حمایت اجتماعی، آموزش، خدمات در زندان، کنترل و نظارت اجتماعی و حمایت خانواده در تکرار انحرافات مؤثر است، نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق، تعداد زندانیان مجرد در مقایسه با زندانیان متأهل بیشتر بود، لذا می توان گفت که مجرد بودن باعث کاهش وابستگی عاطفی نسبت به خانواده شده و آزادی عمل فرد در ارتکاب جرم را افزایش می دهد. همچنین زندانیانی که از سطح تحصیلات کمتری برخوردار بودند میزان تکرار انحراف و بازگشت به زندان بیشتری داشتند، بعلاوه میزان طرد و عدم پذیرش محکومان بعد از آزادی از سوی دوستان، همکاران و حتی خانواده در حد بالایی بود

اقامه نماز به عنوان یکی از اصول اساسی دین اسلام، در محیط های کاری و عمومی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال، در عملیات های پلیسی، افسران با چالش های متعددی در اقامه نماز مواجه می شوند که می تواند بر عملکرد و رضایت شغلی آنها تأثیر بگذارد. هدف این مطالعه شناسایی و تحلیل موانع فرهنگی و ساختاری اقامه نماز در محیط های پلیسی و ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر فناوری برای تسهیل اقامه نماز در این محیط ها بود. این مطالعه کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود که با مشارکت ۴۵ نفر از فرماندهان میدانی عملیات های پلیسی، روحانیون شاغل در عقیدتی و سیاسی و کارکنان کوپ، پلیس های تخصصی و یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و گزینشی انجام شده و داده های جمع آوری شده از طریق سوالات باز و تحلیل با روش کلایزی استخراج و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که موانع فرهنگی شامل تأثیرات اجتماعی و نگرش عمومی، آگاهی و آموزش دینی، حمایت و فرهنگ سازی در محیط کار و توازن بین وظایف شغلی و دینی است. همچنین، موانع ساختاری شامل زیرساخت ها و امکانات فیزیکی، زمان بندی و برنامه ریزی، قوانین و مقررات و فناوری و منابع بود. نتایج نشان داد که برای رفع موانع اقامه نماز در عملیات های پلیسی، نیاز به رویکردی جامع و چندجانبه است که شامل آموزش و فرهنگ سازی، بهبود زیرساخت ها، برنامه ریزی مناسب و استفاده از فناوری های نوین باشد. این اقدامات می توانند به ایجاد محیطی مساعدتر برای اقامه نماز و تقویت ارزش های دینی در جامعه کمک کنند.

غرور سازمانی به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند و یک دارایی استراتژیک، نقشی تعیین کننده در ارتقای قابلیت های انسانی و سازمانی ایفا می کند. این امر در محیط مأموریت محور فراجا که موفقیت آن ها به میزان تعهد، انگیزه و همبستگی نیروی انسانی وابسته است، اهمیتی دوچندان می یابد. پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین مدل غرور سازمانی در یکی از حساس ترین نهادهای کشور، یعنی فراجا، صورت پذیرفت. به لحاظ نوع هدف، تحقیق کاربردی - توسعه ای و کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان و مدیران، باتجربه مرتبط با موضوع تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند و غیرتصادفی انجام شد و ۱۴ نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب گردیدند. تجربه زیسته آنان از پدیده غرور سازمانی با استفاده از استراتژی داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بررسی شد. قابلیت اعتماد ابزار پژوهش از طریق کاوش سیستماتیک مشارکت کنندگان و تحلیل دقیق داده ها با رویکرد استراوس و کوربین تعیین گردید. تحلیل داده ها مدلی جامع برای غرور سازمانی در فراجا ارائه می دهد که این پدیده را چندبعدی (هیجانی و نگرشی) می داند. غرور سازمانی تحت تأثیر عوامل علّی فردی (نگرش، ارزش های حرفه ای، شایستگی های شغلی) و سازمانی (منابع، نمادها، رهبری، فرهنگ سازمانی، تقدیر و تعاملات) شکل گرفته، در بستر شرایط زمینه ای فرهنگ و ساختار سازمانی (هویت، ارزش ها، ثبات) تقویت می شود و توسط چالش های روان شناختی و مدیریتی تعدیل می گردد. مدل به پیامدهای فردی (سرمایه روان شناختی) و سازمانی (اعتماد اجتماعی، انسجام) منجر شده و راهکارهای عملی نظیر توسعه فرهنگی و بهینه سازی منابع انسانی را برای تقویت غرور سازمانی در نهادهای نظامی و انتظامی پیشنهاد گردید.

زمینه و هدف: افزایش بی رویه استفاده از خودرو در کشور موجب شده تا بسیاری از فرایندهای مدیریت انتظامی ترافیکی قبل از انجام برنامه ریزی ها و طرح ها به وقوع پیوندد؛ بنابراین، به روزرسانی زیرساخت های مربوط به حمل ونقل و شناسایی الگوی حکمرانی راه از چالش های جدی در نظام برنامه ریزی ترافیک است. مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک با استفاده از تکنولوژی مناسب و افراد متعهد و متخصص نمود می یابد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی حکمرانی راه بر اساس مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک بود. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و ستاد پلیس راهور فراجا به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع قضاوتی هدفمند و در بخش کمّی، کارشناسان ارشد وزارت راه و شهرسازی، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و ستاد پلیس راهور فراجا به روش توصیفی پیمایشی و نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. در بخش کیفی از روش تحلیل تم (مضمون) با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و برای اعتبارسنجی مدل حاصل از بخش کیفی به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار تحلیل عاملی تأییدی اسمارت پی ال اس بهره برداری شد. یافته ها: الگوی حکمرانی راه بر اساس مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک در بخش کیفی به ترتیب شامل مؤلفه های توسعه پایدار، رشد اقتصادی، ایمنی ترافیک و محیط زیست بود و در بخش کمّی تمامی مؤلفه ها مورد تأیید کارشناسان آن بخش قرار گرفت. ضمن اینکه در این بخش، مؤلفه توسعه پایدار دارای مقدار 006/13، ایمنی ترافیک دارای مقدار 243/11، محیط زیست دارای مقدار 576/9 و رشد اقتصادی دارای مقدار 403/9 بود. نتیجه گیری: مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک، با نوآوری و ایجاد پارادایم های جدیدی بین دولت، بخش خصوصی و سایر ذی نفعان در برنامه ریزی و مدیریت حمل ونقل و ترافیک به منظور دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی راه مؤثر است.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اجتماعی و بهداشتی مهم است که نیازمند راهکارهای پیشگیرانه مؤثر می باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش و عملکرد بسیج در پیشگیری از اعتیاد و مأموریت پذیری آن انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و یافته ها نشان می دهد که بسیج می تواند از طریق تدوین قوانین حمایتی، اجرای برنامه های آموزشی و آگاه سازی، و بسیج اجتماعی در سطح محله و شهر نقش کلیدی در کاهش گرایش به مواد مخدر ایفا کند. یکی از چالش های اصلی در اجرای این مأموریت، خلأهای قانونی و موانع اجرایی در همکاری بسیج با نهادهای مرتبط است که نیاز به اصلاح دارد. با بررسی مدل های موفق جهانی مانند مدل ایسلندی و برنامه "Communities That Care"، الگوی عملیاتی پیشنهادی بسیج شامل ایجاد پایگاه های آموزشی در مناطق پرخطر، برگزاری دوره های مهارت های زندگی، همکاری با مراکز درمانی و بهزیستی، و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه شد. همچنین، طرح های ملی اجرا شده در ایران مانند «طرح یاریگران زندگی» و «طرح کرامت» به عنوان نمونه های موفق مورد بررسی قرار گرفتند. این اقدامات می توانند زمینه ساز کاهش اعتیاد و بهبود سلامت اجتماعی باشند.

 پژوهش حاضر، از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را کلیه مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 224 نفر (128 زن و 96 مرد) تشکیل دادند.حجم نمونه آماری از طریق جدول مورگان، به تعداد 148 نفر مشخص شد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان مدیران انتخاب شد، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی سبز فرخی و همکاران(1396)، سبک تفکر استرنبرگ(1965) و پذیرش تغییر براتی و همکاران(1390) استفاده گردید، روایی پرسشنامه های مذکور توسط اساتید متخصص تایید و پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالای7/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها از تحلیل از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار pls استفاده گردید. نتایج نشانگر این بود که الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر سبک های تفکر و پذیرش تغییر در میان مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی دارای برازش مطلوبی است(18/49=T ؛01/0> p)، (44/11=T ؛01/0> p). به علاوه، نتایج نشانگر این بود که مدیریت منابع انسانی سبز بر سبک های تفکر مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی تاثیر مثبت و معنی داری دارد(938/0=S ؛01/0> p)، به علاوه، تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پذیرش تغییر در میان مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان خوی، مثبت و معنی دار می باشد(796/0=S ؛01/0> p).

این پژوهش به دنبال ارائه الگویی به منظور بررسی واکنش شاخص بازار سهام، ریسک پذیری و احساسات سرمایه گذاران به شوک سیاست پولی در قالب مدل های غیرخطی است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) بوده است. بدین منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1400 بر اساس فراوانی داده های فصلی برای بازده شاخص، متغیرهای اقتصادی و مالی استفاده شده است. در این پژوهش وجود رفتار غیرخطی در ارتباط بین شاخص ریسک پذیری، احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی تأیید گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه بازدهی شاخص با شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی غیرخطی و نامتقارن است و از میان متغیرهای توضیح کلان اقتصادی و مالی، نرخ ارز متغیر انتقال یا عامل تعویض رژیم است. رابطه میان بازدهی شاخص و شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی در دوران استقرار رژیم اول و دوم که به ترتیب بیانگر نوسان کم نرخ ارز و نوسان بالای نرخ ارز است، متفاوت بوده است.

گسترش روزافزون کاربست های هوش مصنوعی در فعالیت های علمی، برخی از کنشگران این حوزه، به ویژه ناشران و دانشگاه ها، را بر ان داشته تا به تنظیم گری و هنجارمندکردن این کاربست ها بپردازند تا در کنار بهره گیری از این فناوری، پیامدهای نامطلوب آن را کنترل کنند. ناشران، انجمن ها و دانشگاه های زیادی به تدوین و ارائه سیاست هایی برای این تنظیم گری پرداخته اند بااین حال در ایران هنوز نهادهای سیاست گذار در زمینه پژوهش و همچنین موسسات آموزشی-پژوهشی به این مسئله توجه کافی نکرده اند. این پژوهش با مطالعه رویکردها و مواضع مهمترین ناشران، انجمن های حوزه اخلاق انتشار، و همچنین دانشگاه های طراز اول جهان، می کوشد مجموعه رهنمودهایی که کاربست های مجاز و غیرمجاز هوش مصنوعی در نگارش و ارزیابی علمی را مشخص می کنند ارائه دهد. ازنظر روش شناختی، رسیدن به این مجموعه از رهنمودها متشکل از چهار گام گرداوری داده تا نقطه اشباع؛ دسته بندی سیاست ها؛ تدوین و توجیه رهنمودها، و بررسی و تعدیل رهنمودها در یک گروه کانونی متشکل از متخصصین مرتبط بوده است. یافته اصلی مقاله مجموعه ای از رهنمودها برای سه کنشگر اصلی نگارش و ارزیابی علمی، یعنی مولفان، داوران و سردبیران، خواهد بود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تاثیر رسانه های اجتماعی در توسعه کسب و کار های ورزشی انجام گرفته است.روش شناسی: پژوهش حاضر با روش آمیخته اکتشافی انجام و در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۷ نفر از اساتید و فعالان کسب وکارهای ورزشی (تا رسیدن به اشباع نظری) و در بخش کمی ۴۱۷ نفر از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان مدیریت و بازاریابی ورزشی بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (کیفی) و پرسشنامه ۳۶ سوالی محقق ساخته (کمی) بود که روایی صوری و سازه آن تأیید شد و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 91 درصد تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 انجام گرفت.یافته ها: در مرحله کیفی، 116 کد باز استخراج شد که در 8 متغیر اصلی شامل، بازاریابی آنلاین، عامل مدیریتی، ماهیت رسانه های اجتماعی، عامل ساختاری، عامل حقوقی، عامل فرهنگی و اجتماعی، منابع مالی و منابع انسانی دسته بندی شدند. در بخش کمی، یافته ها نشان داد که به جز عامل حقوقی و منابع مالی، سایر متغیرها تأثیر معنی داری بر توسعه کسب وکارهای ورزشی دارند. اولویت بندی این متغیرهای مؤثر به ترتیب شامل ماهیت رسانه های اجتماعی، عامل ساختاری، بازاریابی آنلاین، عامل مدیریتی، عامل فرهنگی و اجتماعی و عامل منابع انسانی است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند، در توسعه کسب وکارهای ورزشی نقش کلیدی دارند. بر این اساس، توصیه می شود مدیران ورزشی و استارت آپ های این حوزه با تمرکز بر اولویت های شناسایی شده، استراتژی های دیجیتال خود را بازنگری و بهینه سازی کنند تا مزیت رقابتی پایدار به دست آورند.

امروزه به دلیل رشد جمعیت، ارتقای سطح بهداشت و رفاه عمومی، گسترش صنعت و رشد فعالیت های اقتصادی و کشاورزی، سرانه مصرف آب به شدت افزایش یافته است.همچنین با توجه به کمبود شدید آب و عدم توازن بین عرضه و تقاضا، مدیریت منابع آب بسیار پیچیده و با اهمیت شده است. در همین راستا مدل های مختلفی از جمله مدلWEAP به منظور شبیه سازی مدیریت یکپارچه منابع آب و ارزیابی چگونگی تخصیص منابع آبی محدود میان مصرف کنندگان مختلف توسعه یافته اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت منابع آبی حوضه آبخیز سد مهاباد و تاثیر سناریوهای افزایش تقاضا بر نحوه تامین نیازها می باشد. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات هواشناسی ازجمله بارش های روزانه و دمای حداقل و حداکثر روزانه، اطلاعات هیدرولوژیکی از جمله دبی های روزانه و مشخصات فیزیوگرافی حوضه فایل ورودی مدل WEAP تشکیل داده شد. داده های مقادیر حجم و تراز مشاهداتی سد مخزنی مهاباد در بازه زمانی 1371 تا 1390 و 1391 تا 1400 به ترتیب برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه سناریوهای بهره برداری از مخزن سد تدوین و اجرا شده و نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. سناریوهای مورد استفاده شامل سناریوی افزایش سطح زیرکشت20،10 و 30 درصدی نسبت وضعیت کنونی و سناریوی افزایش جمعیت می باشند. نتایج نشان می دهد که سد مهاباد طبق سناریو مرجع با کمبود 8/18 میلیون مترمکعب و براساس سناریوهای S1، S2، S3 و S4 به ترتیب با کمبود 30، 41، 52 و 21 میلیون متر مکعب روبه رو خواهد شد. بیشترین نیاز تأمین آب در افق 17 ساله مربوط به کاربری کشاورزی می باشد. از میان سناریوهای اجرایی، سناریو مرجع به دلیل اینکه دارای بیشترین درصد تامین آب بوده و شاخص اطمینان پذیری بالایی دارد، به عنوان سناریو برگزیده انتخاب گردید.

هدف : در دنیای پیشرفته امروزی سازمان ها برای حفظ موجودیت خود به طور مداوم باید نظاره گر عملکرد خود باشند تا هم عملکرد خود را بهبود بخشند و هم اعتماد مردم به خود را افزایش دهند. یکی از کارهایی که یک سازمان یا دولت در جهت بهبود عملکرد خود می تواند انجام دهد، شفافیت است. نظریه دولت باز که از شفافیت ناشی می شود، به جهت افزایش ارتباطات درون مرزی و برون مرزی به عنوان مسئله روز مطرح است. این مقاله ضمن ارائه تعریف یکپارچه دولت باز، با هدف تبیین حوزه صلاحیتی نهادهای قانونی مرتبط با چارچوب (مولفه های) دولت باز نگارش شده است. به علاوه، نهایتاً در این مقاله به تحلیل ادبیات تجربی و مفهومی دولت باز برای استنباط چارچوب دولت باز و خط مشی گذاری های داده باز در حصول به دولت باز در راستای بهبود مدیریت دولتی نیز پرداخته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  با مد نظر قرار دادن ماهیت نظری تحقیق، رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی توصیفی، تحلیلی است و منابع مورد استفاده در این پژوهش قسمتی از کتب و مقالات می باشد که گردآوری و تالیف مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و اینکه سعی شده است در آخر هر قسمت مطالب به صورت جدول نیز ترسیم شود تا فهم موضوعات سهل تر شود. یافته های پژوهش: مسئله دولت باز در ادبیات با توجه به رشته تحقیق، موضوع، کشور مورد علاقه و محتوا بسیار ناهمگون است. لذا مفهوم یکپارچه دولت باز به وضوح در ادبیات توضیح داده نشده است. در واقع، ادبیات درک واضحی از آنچه که اصطلاح دولت باز به طور کلی در بر می گیرد ندارد و حتی فاقد تعاریف اساسی و یکپارچه است. در جدول شماره 3 سنگ بنای چارچوب دولت باز مورد شناسایی قرار گرفته که منجر به ارائه تعریف همگون شده است. نهایتاً در تعریف دولت باز و دیدگاه های مختلف درباره آن می توان به اختصار اشاره کرد که قلب داخلی دولت باز از سه رکن تشکیل شده است: شفافیت، مشارکت و همکاری که این ستون ها ارزش عمومی را افزایش می دهد. به علاوه، این سه ستون بر رابطه دولت به شهروندان/ رابطه دولت به تجارت تأثیر می گذارند. آنها با همدیگر عوامل داخلی دولت باز را می سازند. این عوامل داخلی تحت تأثیر عوامل خارجی مانند فناوری، مسئولیت پذیری و مقررات و قانون است که در نهایت پذیرش و اعتماد به دولت و همچنین پاسخگویی نیز با دایره داخلی تعامل دارد. محدودیت ها و پیامدها : محدویت زمانی و کمبود منابع و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشد و همچنین بررسی این پژوهش بر اثرات کوتاه مدت اجرایی متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلند مدت نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. پیامدهای عملی : در ترکیب سازمانی، دولت باز، دسترسی آسان به اطلاعات معنا می شود. در این میان در یک دولت باز، شفافیت سازمانی فرایند ضمانت و تعهد پاسخگویی از راه آشکارسازی به هنگام اطلاعات و داده ها تعریف می شود. لذا ضروری است نهادهای ترسیم شده در این نوشتار و خط مشی های پیشنهادی داده باز با بهره گیری از مولفه های ذکر شده مورد تدقیق بیشتر قرار گرفته تا زمینه ظهور هر چه سریعتر دولت باز را مهیا کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : موضوع شفافیتِ اطلاعات زمانی پراهمیّت می شود که بر اساس آن شهروندان حق دسترسی به اسناد و مدارک و اقدامات دولت را دارند تا امکان نظارت مؤثر مردم بر دولت فراهم شود. خط مشی های داده های عمومی باز نه تنها به سازمان های دولتی در نگه داشتن داده ها یاری می رساند، چه بسا از طریق تلفیق داده های جاری و متداول با اطلاعات جدید برای مدیریت، از طریق قابلیت وصول نظام مند به رویه های درونی و یا بیرونی حل مسئله، ظرفیت های سازمانی بیشتری پدید می آورد. لذا این مقاله به دنبال ارائه یک بررسی سیستماتیک است که تمام ادبیات بررسی شده در رابطه با دولت باز را در بر می گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف از انجام پژوهش حاضر فراترکیب عوامل مؤثر بر موفقیت مربیگری اجرایی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر شیوه گردآوری داده ها در رده تحقیقات اکتشافی قرار می گیرد. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از پایگاه علمی گوگل اسکالر استفاده نموده شده و به منظور تحلیل داده ها از تحلیل محتوای عرفی و استراتژی کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته های پژوهش منجر به ارائه مدلی با محوریت عناصر سازمانی، فردی و حرفه ای گردید. مدل اثربخش مربیگری اجرایی در سازمان ها دربردارنده سه بعد فردی، سازمانی و حرفه ای؛ 26 مؤلفه اخلاق مداری، هدف گرایی، نظم محوری، عمل محوری، آگاه سازی، آگاهی بخشی، همگرایی، حمایت گرایی، انگیزه بخشی، شفافیت، کل گرایی، ثبات گرایی، تعامل گرایی، هدفمندی، تطبیق پذیری، نظارت گرایی، مثبت اندیشی، وابستگی، جمعیتی، اثربخشی، آمادگی، ارتباطی، خودسازی، رشدگرایی و 109 شاخص است. این مطالعه برخی از خلأهای موجود در ادبیات مربیگری اجرایی را پر کرده است. برخلاف بسیاری از مطالعات قبلی در این حوزه که صرفاً بر ارزیابی های اثربخشی مربیگری اجرایی تکیه کرده اند، این مطالعه به شناسایی مجموعه عوامل مرتبط با سطح فرد، سازمان، شرایط نهادی و زیرساختی مؤثر بر مربیگری اجرایی پرداخته و برخی سازه های جدیدی همچون نهادهای رسمی و غیررسمی را به ادبیات مربیگری در حالت کلی و مربیگری اجرایی به صورت خاص اضافه کرده است.

فناوری یکی از مؤثرترین نیروهایی است که زندگی مردم را شکل می دهد. صنعت گردشگری همواره در خط مقدم استفاده از فناوری بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی (کیفی - کمی) است. مصاحبه نیمه ساختاریافته تا حد اشباع (21 نفر) انجام شد. برای کدگذاری مصاحبه ها از روش براون و کلارک و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل موضوعی انجام شد. همچنین برای اعتبارسنجی فرایند کدگذاری در بخش کیفی، از شاخص کاپا کوهن استفاده شد . در بخش کمی، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS (تحلیل عاملی اکتشافی) و LISREL (تحلیل عامل تأییدی) انجام شد. روایی و پایایی همگرا و واگرا (آلفای کرونباخ و پایایی مرکب) مدل تأیید شد. این مطالعه بر اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در مراحل مختلف بازاریابی گردشگری تأکید می کند و نشان می دهد که استفاده از این فناوری می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری شود.

گردشگری مذهبی، به عنوان یکی از اشکال اصلی گردشگری فرهنگی–اجتماعی، در سال های اخیر با ورود ابزارهای دیجیتال به حوزه تأمین مالی زیرساخت ها دچار تحول شده است. با این حال، جمع آوری کمک های مردمی برای توسعه اماکن زیارتی در مشهد با چالش نکول در ایفای تعهدات مالی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ساختارهای مختلف تعهد مالی دیجیتال بر ریسک نکول است. این پژوهش در بستر گردشگری مذهبی و تجربه زیارت طراحی شده است و تلاش می کند تا نشان دهد چگونه تعهدات مالی دیجیتال می توانند وفای به عهد زائران را افزایش دهند و پایداری مالی نهادهای زیارتی را تقویت کنند. یک آزمایش میدانی در یک زائرسرا و حسینیه تازه تأسیس در مشهد اجرا شد. ۳۰۰ زائر و خیّر به طور تصادفی در سه گروه تعهد نرم، تعهد سخت و تعهد همراه با ضرب الاجل تقسیم شدند. داده ها از پرسشنامه استاندارد و ردیابی واقعی پرداخت ها جمع آوری و با آزمون های کای دو، واریانس، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. تحقق تعهدات در گروه نرم ۴۵ درصد، سخت ۶۷ درصد و ضرب الاجل ۸۱ درصد بود. نیت ایفای تعهد و هزینه اخلاقی نکول مهم ترین پیش بین ها شناخته شدند و اعتماد اجتماعی و برند مقصد مذهبی اثر تقویتی داشتند. یافته ها نشان می دهد طراحی سامانه های دیجیتال جمع آوری کمک باید فراتر از ثبت وعده عمل کند و با مدیریت وفای به عهد و افزایش شفافیت مالی، ریسک نکول را کاهش دهد.

صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.

زنانی که استیگمای نامادری را با خود حمل می کنند، علاوه برتجربه ی رنج و نادیده انگاشتگی در محیط زندگی، پیوسته از منظری بیرونی مورد قضاوت قرار می گیرند. در پژوهش حاضر، با روش پدیدارشناسی و با تکیه بر تجارب زیسته ی نمونه ای از زنان نامادر سنندجی، سعی شد تا بستر های تجربه نامادری، پنداشت ها، شیوه های مواجهه و دلالت های نامادری در زندگی شناسایی گردد. در این راستا، با نمونه ای 14 نفره از نامادران مصاحبه عمیق به عمل آمد. نتایج حاصله در قالب شش مضمون اصلی«بی پناهی»،«فریب»، «دلبستگی»،«مظلومیت و تعارض چندگانه»،«تعامل مخدوش و دگردیسی واکنشی»، و «طرد اجتماعی» دسته بندی شد و نهایتاً ذات تجربه ی شخصی آن ها در مضمون هسته ی «استیگمای نامادری و شکاف میان هویت بالقوه و هویت بالفعل» تجمیع گشت که بر انفصال زنان مورد مطالعه از فعلیتی قابل توقع دلالت دارد که قرارگرفتن در نقش نامادری موجب واماندن شان از آن شده است؛ امری که هویت بالفعل نامادران را به برساختی مجعول و تحمیل شده بدل ساخته است. مشارکت کنندگان خود را قربانی انگ های پیشینی عامه پنداشته اند، که در نتیجه ی آن متحمل رنج های متعدد و همچنین بازماندن از فرصت های زندگی اجتماعی شده اند. وضعیت مذکور به رغم تلاش آن ها برای تحقق قابلیت های بالقوه ی شان در جهت تشکیل خانواده ای یکپارچه که در آن کرامت همه ی اعضا به درستی بازشناخته شود، می باشد.

پدیده اجتماعی- اقتصادی مشارکت زنان در بازار کار همواره یکی از موضوعات مطرح نظام تصمیم گیری حکمرانی کشورها و به تبع موردتوجه محققین و اندیشمندان بوده است. یکی از مسائل تأثیرگذار بر حضور مؤثر و بهره ور زنان در مشارکت اقتصادی، تنظیم قوانین و مقررات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان و سهم نقش آفرینی آنها در اقتصاد ایران، ابعاد حقوقی مرتبط با محیط کسب وکار زنان به استناد گزارش گروه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج بیانگر این است در ایران از میان 290 قانون و مقرره، در مجموع حدود 80 مورد به موضوع محیط کسب وکار زنان و یا موضوعات مرتبط با توانمندسازی آنان مربوط بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت وزیران به ترتیب با 29 و 20 مصوبه بیشترین سهم در تنظیم مقررات در حوزه زنان را داشته اند. مقایسه محتوایی قوانین موجود در ایران با شاخص های 8 گانه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی گویای این حقیقت است که قوانین مذکور از منظر پوشش ابعاد حقوقی 8 گانه ضعیف بوده است. میانگین شاخص قوانین کسب وکار زنان در جهان حدود 77.1 است که میزان این شاخص برای ایران 33.1 است. بی تردید این شرایط میزان اثربخشی فعالیت زنان بر شاخص های بهره وری و رشد اقتصادی را تضعیف می نماید.