مطالب

ظهور مدل های زبانی بزرگ (LLMs)، افق های تازه ای پیش روی دستیارهای هوشمند «محاسبه نفس » گشوده ؛ با این حال ، ماهیت انتزاعی مفاهیم اخلاقی ، سنجش ماشینی آنها را با دشواری هایی مواجه ساخته است . این پژوهش ، ضمن استخراج ، تحلیل و طبقه بندی چالش های فنی و مفهومیِ سنجش اخلاق در بستر «دستیارهای هوشمند محاسبه نفس»، در صدد تدوین راهبردهای نظری برای مدیریت آنها است . یافته ها در چارچوب تحلیلی چهاربخشی تبیین شده اند : ۱) چالش های ترجمه مفهومی به ساختار محاسباتی از قبیل عملیاتی سازی نیّت و فقدان هستان نگار های اخلاقی ؛ ۲) چالش های داده محور همچون اتکا به ردپاهای دیجیتال ، کمبود مجموعه داده های استاندارد و سوگیری فرهنگی ؛ ۳) چالش های منطق الگوریتمی نظیر ناپایداری مدل ، مسئله جعبه سیاه و حساسیت به بیان ؛ ۴) چالش های تعاملی و پویایی که شامل حلقه های بازخورد معیوب و خطای نسبت دهی زمانی است . پژوهش نتیجه می گیرد که غلبه بر این موانع مستلزم فراتر رفتن از رویکردهای صرفاً آماری است . راهبردها شامل توسعه نمایه های سنجش چندبعدی ، طراحی معماری های ترکیبی با ادغام هوش مصنوعی تبیین پذیر ، استنتاج علّی و هستان نگار های رسمی مبتنی بر اخلاق اسلامی ، و گذار از مشاهده منفعلانه به خودارزیابی فعالانه و کاربرمحور است.

فشارهای اجتماعی ناسالم از جمله مسائل مبتلابه انسان هستند که بر اعتقادات، رفتارها و تصمیم گیری های اخلاقی اثر گذار می باشند. نحوه مواجهه با این فشارها در منابع دینی و روایات مورد توجه قرار گرفته است که یکی از آنها ،روایات «المومن اصلب من الجبل» است. هدف این پژوهش بررسی فقه الحدیثی این متون و تعیین نقش آنها در الگوی مقاومت اخلاقی انسان در برابرفشارهای اجتماعی ناسالم می باشد. روش تحقیق،شامل دو بخش فقه الحدیث عام،جهت فهم عمومی حدیث و فق الحدیث پیشرفته جهت فهم پیشرفته و مقصود اصلی معصوم می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد که آفرینش انسان به گونه ای بوده که پایداری یا ناپایداری او بر دینداری با ویژگی نفوذپذیری و نفوذناپذیری او بستگی دارد.یعنی پایداری بر اعتقادات ، کاملا تابع شخصیت فرد می باشد: چنانچه فرد از لحاظ شخصیتی فردی نفوذپذیر و نرم و منعطف باشد، در برابر فشارها ناپایدار بوده و اگر شخصیتی نفوذناپذیر و مقاوم داشته باشد، می تواند در برابر فشارها پایدار و استوار باشد.بنابراین برای پایدار ماندن بر اعتقادات در برابر فشارهای اجتماعی ناسالم باید بر روی نفوذناپذیری شخصیت تاکید داشته و آن را تقویت نمود.

معجم نگاری و فهرست نویسی یکی از موضوعات مورد علاقه مسلمانان در قرون مختلف بوده است. بررسی و ارزیابی معجم نگاری آنان در عصر حاضر می تواند میزان رشد علمیِ این حوزه دانش و نیز، ساحت های علمی، اجتماعی و مذهبیِ زیست بوم های اسلامی را روشن سازد. متأثر از این ضرورت و هدف، مقاله حاضر یکی از معجم های حوزه فرق و ردّیه را در فضای آکادمیک عربستان سعودی با عنوان  معجم المؤلفات فی الرد علی الشیعه الاثنی عشریه  مورد سنجش قرار داده است. پرسش این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد، آن بود که مؤلفانِ  معجم المؤلفات  در ثبت آثار ضدشیعه اثناعشری در چهار سده نخستین اسلامی، تا چه میزان به روش های علمی و فنی در معجم نگاری به ویژه در تعریف مفاهیم و عینیت، پایبندی و تعهد داشته اند؟ یافته ها نشان می دهد که این کتاب به دلیل عدم تعریف دقیقِ مفاهیم کلیدی مانند «شیعه اثناعشری»، تخطی از مؤلفه های روش تحقیق، گنجاندن موضوعات غیرمتجانس با شیعه امامیه و کاستی در استنادها و انتساب های نادرست، از معیارهای علمی فاصله دارد. همچنین، بسیاری از آثار ذکرشده، ماهیتاً ردّیه بر شیعه نیستند و تحلیل های ارائه شده در کتاب به شدّت از رویکردهای بی طرفانه دور است. این مقاله با نقد نمونه هایی از اشتباهات و کاستی های این اثر، بر ضرورت بازنگری و اصلاح آن تأکید دارد.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت روانی در محیط های کاری و ارائه راهکارهایی برای تأمین پایدار آن در سازمان ها است. این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است. جامعه آماری شامل ۳۰ نفر از افراد شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله نخست، با این افراد مصاحبه های باز انجام شد و سپس عوامل شناسایی شده بازبینی، طبقه بندی و سازمان دهی شدند. در نهایت، هریک از عوامل سازمان دهنده از منظر آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای مبتنی بر معارف دینی برای مهار تهدیدهای امنیت روانی شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مقوله اصلی، شامل «رفتارهای غیرحرفه ای مدیریت، مخاطرات ارتباطی و رفتاری با همکاران، ماهیت شغل و وظایف کاری، مسائل درونی و شخصی، و دغدغه تأمین معیشت»، از تهدیدهای اصلی امنیت روانی کارکنان در سازمان ها محسوب می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای مهار این تهدیدها می توان از الگویی مبتنی بر آموزه های اسلامی بهره برد که با ترویج معنویت و اخلاق در محیط های سازمانی، امنیت روانی کارکنان را به صورت پایدار تأمین می کند.

موقعیت ژئوپلیتیک هر کشوری نقش مهمی در قبض و بسط سیمای آمایشی آن دارد و می تواند به عنوان یکی از عوامل جهت دهنده سازماندهی فضای توسعه، موجد تعادل یا ناتعادلی سرزمینی در قلمرو ملی شود. ارتباط بلافصل ژئوپلیتیک با تأمین امنیت کشور منشأ شکل دهنده نوع رویکرد آمایش سرزمینی آن است. در کشور ایران هم امنیت متأثر از موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و تحولات بیرونی بوده و بقای ملی و امنیت محوری به عنوان دغدغه دائمی کارگزاران یکی از عوامل نقش آفرین در ناتعادلی فضای توسعه ملی بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به دنبال پیدا کردن عوامل ژئوپلیتیکی است که در تهدیدنگری به فضای توسعه نقش آفرین است و سپس فرایند کاربست آن ها را بر آمایش سرزمین کشور ایران تبیین می کند. نتایج پژوهش گویای آن است عوامل برآمده از موقعیت ژئوپلیتیک کشور به ویژه در دو سده اخیر با برجسته سازی امنیت به صورت نرم افزاری در بستری نهادی و ساختاری یکی از عوامل مهم ناتعادلی فضایی و منطقه ای در قلمرو ملی بوده اند. به نحوی که به قبض سیمای آمایشی کشور منجر شده و فضای توسعه ملی را به صورت تحمیلی «درون نگر» و «مرکزگرا» کرده است.   

مقدمه احساس تعلق از مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در مطالعات شهری، روان شناسی محیط، جامعه شناسی فضا، طراحی و برنامه ریزی شهری است که نقش اساسی و تعیین کننده در ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. این مفهوم به عنوان پیوندی عمیق و چندبعدی میان انسان و محیط پیرامون تعریف می شود و بازتابی از تجربه زیسته، ادراک ذهنی، خاطرات عاطفی، و کنش های اجتماعی کاربران نسبت به محیط اطرافشان است. احساس تعلق، نه فقط به معنای حضور فیزیکی در یک فضا، بلکه بیانگر نوعی حضور ذهنی و احساسی است که به شکل گیری رابطه ای معنادار، پایدار و متمایز میان فرد و محیط پیرامون منجر می شود. این رابطه می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای مسئولانه، مشارکت اجتماعی، حس مالکیت جمعی، ارتقای امنیت روانی و افزایش سطح رضایت از محیط زندگی شود. در این میان، فضاهای عمومی شهری نظیر پارک ها و بوستان ها، به دلیل برخورداری از ماهیتی باز، مشارکتی و قابل دسترس، بستری مناسب برای تحقق و ارزیابی مفهوم احساس تعلق به شمار می روند. پارک ها به عنوان کانون تعاملات اجتماعی، تجربه های فرهنگی، فعالیت های تفریحی و خاطرات جمعی، می توانند سهم بسزایی در تقویت هویت مکانی و مشارکت مدنی شهروندان داشته باشند. از همین منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری و ارتقای احساس تعلق در فضاهای عمومی شهری، به مطالعه موردی پارک آزادی در کلان شهر شیراز پرداخته است. این پارک، به دلیل پیشینه تاریخی، وسعت بالا، موقعیت جغرافیایی خاص، و حافظه جمعی تثبیت شده در ذهن شهروندان، به عنوان نمونه ای مطلوب برای واکاوی این مفهوم انتخاب شده است. پارک آزادی شیراز با وسعتی حدود ۲۱ هکتار و قدمتی بیش از 5 دهه، از قدیمی ترین و شناخته شده ترین فضاهای سبز شهری در جنوب کشور محسوب می شود. این بوستان که در مجاورت بافت های متراکم مسکونی و فرهنگی قرار دارد، همواره یکی از فضاهای پرتردد و پرکاربرد برای شهروندان بوده و نقشی نمادین در خاطره شهر ایفا کرده است. با این حال، بررسی میدانی پارک نشان می دهد برخی از بخش های آن دچار فرسودگی کالبدی، ضعف در روشنایی، نبود تجهیزات مناسب، و عدم امنیت کافی شده اند که می تواند موجب بروز رفتارهای منفی و تضعیف حس تعلق کاربران شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای ساختاریافته، بر مبنای ادبیات نظری حوزه، گردآوری و طراحی شده اند. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک آزادی بود که با روش تصادفی ساده و بر پایه فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی ابزار با استفاده از آزمون KMO و بارتلت تأیید شده و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 0/848 سنجیده شد که نشان دهنده اعتبار علمی ابزار پژوهش بود. یافته ها نتایج تحلیل ها پنج عامل کلیدی را در شکل گیری و تقویت احساس تعلق به پارک آزادی مشخص کردند که شامل: 1 تعامل پذیری و حضورپذیری: این عامل با امکان حضور آزادانه و ارتباط مؤثر شهروندان با یکدیگر در فضاهای مختلف پارک ارتباط مستقیم دارد. فضاهایی که تسهیل گر ارتباطات میان فردی و اجتماعی هستند، مانند فضای پیک نیک، زمین های بازی و مسیرهای پیاده روی، بیشترین نقش را در تقویت حس حضور فعال و تعلق به مکان دارند. 2- زیبایی شناسی بصری: دریافت های زیبایی شناختی کاربران از فضای پارک از جمله طراحی منظر، تنوع گیاهی، هماهنگی رنگی، کیفیت نورپردازی و چیدمان اجزای فضایی، تأثیر مستقیمی بر احساس آرامش، لذت و درک زیبایی مکان دارد. این مؤلفه در شکل گیری پیوند احساسی میان فرد و مکان مؤثر است. 3- تأمین فعالیت ها و تنوع فضایی: پارک آزادی با برخورداری از امکانات متنوع از جمله شهربازی، تالار اجتماعات، فضای سبز، مسیرهای دوچرخه سواری، ایستگاه های فرهنگی و محوطه های باز، توانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف باشد. این تنوع، میزان بازدید و تکرار تجربه حضور را افزایش می دهد و از این طریق به ارتقای حس تعلق می انجامد. 4-خاطره انگیزی و تعلق مکانی: با توجه به اینکه پارک آزادی نقش مهمی در خاطرات نسل های مختلف شهروندان داشته، بسیاری از افراد با شنیدن نام آن، فضاهایی خاص مانند دریاچه مصنوعی، لانه پرندگان یا زمین بازی کودکان را به یاد می آورند. این مؤلفه به عنوان مهم ترین پیوند عاطفی و تاریخی فرد با مکان، عامل اساسی در شکل گیری حس مالکیت، دلبستگی و تعلق درازمدت است. 5-دسترسی و خوانایی: دسترسی راحت از خیابان های پیرامونی، وضوح بصری مسیرها، وجود علائم راهنما و روشنایی مناسب، نقش تعیین کننده ای در درک امنیت و اطمینان کاربران دارد. در پارک آزادی، بخش هایی که فاقد این ویژگی ها بودند (همچون حاشیه جنوبی پارک) به عنوان قرارگاه های رفتاری منفی شناخته شده اند که در آن ها رفتارهای مزاحم یا ضد اجتماعی مشاهده شده و حس تعلق را کاهش داده اند. تحلیل کیفی قرارگاه های رفتاری نشان داد مکان هایی که با طراحی هدفمند، نورپردازی کافی، مبلمان مناسب و دیدپذیری باز همراه هستند، دارای «قرارگاه های رفتاری مثبت» بوده اند؛ در حالی که بخش هایی با نور ضعیف، خلوتی شدید یا مبلمان ناکارآمد، محل بروز رفتارهای منفی بوده اند و در نتیجه، کاهش حس تعلق را رقم زده اند. برای مثال، فضای بازی کودکان در شمال غرب پارک نمونه ای موفق از قرارگاه رفتاری مثبت شناخته شده، در حالی که بخش هایی از مرکز پارک با مشکلاتی همچون زباله ریزی یا رفتارهای مزاحم نمونه ای از قرارگاه رفتاری منفی هستند. در ادامه، پژوهش بر اساس یافته های میدانی و نظری، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود کیفیت فضایی و ادراکی پارک آزادی ارائه می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی مسیرهای پیاده روی خوانا و ایمن با روشنایی کافی؛ بهسازی و نوسازی مبلمان شهری با توجه به سنین مختلف؛ توسعه فعالیت های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در فضای پارک؛ حفظ و تقویت عناصر خاطره انگیز و نمادین با ارزش تاریخی؛ افزایش امنیت محیطی با ایجاد نظارت رسمی و طبیعی؛ استفاده از هنرهای شهری و نمادهای فرهنگی بومی برای تقویت هویت مکان. نتیجه گیری بنابراین، احساس تعلق نه تنها به عنوان یک موضوع نظری در مطالعات شهری و روان شناسی محیط، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای سیاست گذاری، طراحی و مدیریت فضاهای شهری باید تلقی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتقای احساس تعلق به مکان در گرو به کارگیری نگاه کل نگر و مشارکتی در فرایند طراحی فضاهای عمومی است؛ نگاهی که نه تنها عوامل کالبدی و فیزیکی، بلکه مؤلفه های ذهنی، عاطفی، رفتاری و فرهنگی را نیز در بر گیرد. کاربرد عملی این پژوهش در بازآفرینی فضاهای شهری، تدوین دستورالعمل های طراحی مکان محور، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهری قابل مشاهده است. پارک آزادی شیراز به عنوان نمونه ای عینی از فضای عمومی دارای ظرفیت های چندگانه، می تواند به فضایی پویا، ایمن، خاطره انگیز و معنادار بدل شود. اجرای چنین راهبردهایی در سایر شهرها نیز، به ویژه در فضاهای رهاشده یا کم رمق، می تواند بازتابی مثبت در کیفیت زندگی شهری ایجاد کند. در نهایت، پژوهش حاضر تأکید دارد که برنامه ریزی برای فضاهای عمومی موفق نیازمند رویکردی میان رشته ای، مبتنی بر مشارکت کاربران، تحلیل داده های میدانی و توجه به تجربه زیسته شهروندان است. احساس تعلق نه تنها یک پیامد فردی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت اجتماعی، فرهنگی و فضایی یک شهر است. از این رو، تقویت آن می تواند سنگ بنای توسعه شهری انسانی، پایدار و مشارکتی در آینده محسوب شود.

یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.

وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می کند و از طریق این شفاف سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می دهد و شبهات موجود را مرتفع می سازد. مهم ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت اند از: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی، منابع قاعده حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائه مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام آوری قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران اراده شارع نیست و اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه است و این نهاد می تواند خارج از چارچوب های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی اراده شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعده حقوقی و نباید بین فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویه قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به اراده شارع است می گیرند و برخی دیگر که ناشی از اراده مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریه تفویض به دست می آورند. 

برنامه ریزی شهری و حمل ونقل مرتبط با آن تأثیر عمیقی بر پایداری و زیست پذیری یک شهر دارد و کیفیت زندگی ساکنان شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری سیاست های حمل ونقل پایدار شهری در راستای آینده زیست پذیری شهر تهران با رویکرد آینده پژوهی تهیه شده است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است و از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. مبنای گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی و بر اساس روش دلفی بوده است. جامعه آماری خبرگان متخصص در مطالعات شهری می باشند که حجم نمونه به صورت هدفمند با روش نمونه گیری گلوله برفی 70 نفر به انتخاب شدند. در بخش تجزیه وتحلیل برای ارزیابی، زمینه سازی و رتبه بندی شاخص ها از روش ماتریس اثرات متقابل (MICMAC) و از برای تدوین سناریوهای نهایی از سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های کاهش انتشار آلاینده های هوا، ارتقای عدالت در دسترسی به حمل ونقل عمومی و افزایش استفاده از حمل ونقل اشتراکی و پاک بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص ها دارند. در تحلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، شاخص های کاهش انتشار آلاینده ها و توسعه خدمات حمل ونقل دیجیتال نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست دارند. همچنین، در سناریوهای مختلف، تعامل مثبت شاخص ها در سناریوی خوش بینانه و ضعف مدیریت در سناریوی بدبینانه مشهود است؛ بنابراین، نتایج بر اهمیت آینده پژوهی در توسعه سیاست های حمل ونقل پایدار تأکید می کند و می تواند به سیاست گذاران در تدوین استراتژی های مؤثر برای ارتقاء حمل ونقل پایدار و زیست پذیری شهری تهران کمک کند.

تعهد به ترک فعل با توجه به اجباری بودن اجرای قراردادها، یکی از اصول مهم حقوق قراردادها است. سؤال اساسی این پژوهش آن است که آثار و ضمانت اجرای تخلف از تعهد به ترک فعل در رویه قضایی و موازین فقهی و حقوقی چیست؟ تا زمانی که به هر صورتی بتوان قرارداد را انجام داد، متعهدله نمی تواند تقاضای فسخ نماید و دادگاه نیز صلاحیتی در ملزم کردن متعهد به انجام آن ندارد. امکان ابطال معامله معارض با توجه به مواد قانونی، به صورت قاعده بیان نشده است؛ ولی با توجه به ضوابط قانونی چنانچه مطالبه خسارت امکان پذیر نباشد، ابطال آن صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهایی که مباشرت متعهد تعهد انجام آن باشد، به صورتی که به طور صریح یا ضمنی متعهد تعهد کرده باشد که برای شخص دیگری در مدت قرارداد فعالیت انجام ندهد، می توان ابطال معامله معارض را خواست. در قراردادهایی که مباشرت در انجام آن اهمیت ندارد با توجه به اصل اجباری بودن و تقدم اجرای قرارداد بر سایر طرق نظری جبران خسارت و یا فسخ، دادگاه ها بهتر است، چنانچه انجام آن تعهد مقدور گردید، حکم به ابطال قرارداد معارض را ندهند. در مواردی که موردمطالعه قرار گرفت، فقط یک استثناء وجود دارد و آن هم در مبحث نکاح است که به لحاظ اهمیت موضوع و نیز ارتباط آن با نظم عمومی و مخالفت با شرع، امکان ابطال نکاح دوم وجود ندارد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل نقش کتابخانه های عمومی در حفاظت از دانش بومی بر پایه متون علمی بین المللی انجام شده است. روش : این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. داده ها از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه های علمی اسکاپوس، وب آوساینس و گوگل اسکالر گردآوری شدند. معیارهای شمول شامل بازه زمانی 2005 تا 2022، زبان انگلیسی و تمرکز بر نقش کتابخانه های عمومی در حفاظت از دانش بومی بود. مدارک غیرمرتبط، مقاله های همایشی، کتاب ها و منابع غیرفارسی حذف شدند. پس از پالایش و غربالگری اولیه، 20 منبع به صورت تمام متن بررسی شد و در نهایت 10 مطالعه (مقاله و پایان نامه) انتخاب گردید. داده ها با نرم افزار مکس کیودا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد که به استخراج 394 کد، 15 مفهوم و پنج مقوله منجر گردید. برای سنجش روایی از ابزار ارزیابی حیاتی و برای پایایی از توافق میان دو کدگذار (90 درصد توافق) استفاده شد. یافته ها : کتابخانه های عمومی در پنج نقش کلیدی شامل ارتقای رفاه و آگاهی جوامع بومی، مستندسازی و سازماندهی منابع، تعامل اعتمادساز با بومیان، همکاری نهادی، و مقابله با چالش هایی چون شکاف دیجیتال ایفای نقش می کنند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده نشان می دهد که کتابخانه های عمومی می توانند با تکیه بر اقدامات هدفمند و همکاری های میان سازمانی، نقش مؤثری در حفظ و ترویج دانش بومی ایفا کنند. این یافته ها راهنمایی برای متخصصان اطلاعات، مدیران کتابخانه ها و تصمیم گیران فرهنگی فراهم می آورد.

با توجه به گسترش فقر چندبُعدی در ایران و تغییر ماهیت آن به واسطه تحولات فناورانه و مالی، بررسی سازوکارهای نوین کاهش فقر ضرورتی انکارناپذیر یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با عنوان «تحلیل اثر تعاملی دیجیتالی شدن خدمات خیریه و شمول مالی بر فقر چندبُعدی در ایران» تلاش دارد تا با استفاده از داده های فصلی ۳۱ استان کشور طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، نقش دو ابزار کلیدی در حکمرانی اجتماعی و اقتصادی را در بهبود وضعیت معیشتی خانوارها بررسی کند. برای تحلیل روابط میان متغیرهای پژوهش، از روش پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد متغیر دیجیتالی شدن خدمات خیریه اثری منفی و معنادار بر فقر چندبُعدی داشته و به طور متوسط موجب کاهش ۱۲درصدی آن شده است. همچنین، شاخص شمول مالی نیز با ضریب منفی 098/0 تأثیری معنادار در کاهش فقر داشته است. مهم ترین یافته پژوهش اثر تعاملی این دو متغیر است که با ضریب منفی 057/0 بیانگر هم افزایی سیاست های دیجیتال محور و فراگیری مالی در کاهش مؤثرتر فقر است. در میان متغیرهای کنترلی، نرخ بیکاری اثری مثبت و معنادار دارد که بر اهمیت بازار کار در کاهش فقر تأکید دارد. همچنین، درآمد سرانه حقیقی خانوار و نرخ شهرنشینی رابطه ای معکوس با فقر چندبُعدی داشته اند که بر نقش رفاه اقتصادی و زیرساخت های شهری در بهبود شاخص های رفاهی دلالت دارد. یافته ها ضمن تأیید کارایی سیاست های ترکیبی در سطوح منطقه ای، می توانند برای طراحی الگوی مداخله اجتماعی هوشمند و فراگیر مورد استفاده نهادهای سیاست گذار قرار گیرند.

احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آن که دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگاره ایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظام مند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آن که به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز می تواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز می توانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز می تواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار می گیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمی شود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی کیفی برنامه درسی در مدارس دوره ابتدایی عشایری، از منظر تهدید ها و فرصتها بوده است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی عرفی است. جامعه پژوهشی، شامل کل متون و اسناد مرتبط با آموزش و برنامه درسی مدارس دوره ابتدایی مناطق عشایری بود که از میان آنها تعداد 20 مقاله، پایان نامه و اسناد بالادستی، با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت دستی و با استفاده از تحلیل ارتباطی انجام شد. برای اعتباربخشی به داده ها از روشهای بازنگری ناظران، بازنگری مشارکت کنندگان، اختصاص دادن زمان کافی برای گردآوری داده ها و درگیری مداوم و مثلث سازی محقق استفاده شد. یافته ها در بخش تهدیدها شامل مقوله های اصلی"تحصیل در جامعه عشایری"و "فرهنگ جامعه عشایری" و در بخش فرصتها، "فرصتهای زیست بوم عشایری"و "فرصتهای الزامات قوانین بالادستی" و چندین مقوله فرعی بود که به همراه رمزها و واحد های معنایی مربوطه استخراج شدند. نتایج نشان داد که می توان با کاربست راهکارهای معرفی شده در پژوهش، تهدیدهای موجود در برنامه درسی مدارس عشایری را به فرصت تبدیل کرد. هر چند در بخش فرصتها، قوانین بالادستی به خوبی نگاشته شده، ولی عملیاتی نشده است و به نظر می رسد تا برآورده کردن عدالت آموزشی در برنامه درسی عشایری فاصله زیادی دارند.

زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی، تأثیرات عمیقی بر نظام روانی و عملکرد خانواده می گذارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری مشکلات رفتاری درون نمود و برون نمود در والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی رفتارهای معمول خانواده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه_ فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناسی منطقه یک شهر تهران در سال 1402 بودند. تعداد 276 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجدید نظرشده دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید،1990)، سیاهه مشکلات رفتاری کودکان (فرم والدین) (آخنباخ، 1991)، و پرسشنامه زمان و روال های رایج روزمره خانواده (کوبین و تامپسون، 1987) بود. داده ها با روش الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS27 و SmartPLS4 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد مسیر بین دلبستگی اضطرابی بر اساس نقش میانجی رفتارهای معمول خانواده بر روی رفتارهای مشکل ساز درون نمود (004/0 =p، 096/0=r) و رفتارهای مشکل ساز برون نمود (005/0 =p، 059/0=r) مثبت و معنادار بود. همچنین مسیر بین دلبستگی ایمن براساس نقش میانجی رفتارهای معمول خانواده بر رفتارهای مشکل ساز درون نمود (005/0 =p، 081/0- =r) و رفتارهای مشکل ساز برون نمود (016/0 =p، 050/0- =r)، منفی و در سطح 05/0 معنا دار بود. نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، با کاهش سبک دلبستگی اضطرابی، افزایش دلبستگی ایمن، و رفتارهای معمول خانواده می توان رفتارهای مشکل ساز درون نمود وبرون نمود را کاهش داد. نقش دلبستگی ایمن در افزایش رفتارهای معمول خانواده و نقش دلبستگی ناایمن در کاهش آن، لزوم توجه به سبک دلبستگی را در این پژوهش مورد تأکید قرار می دهد.

در هر نظام‌ حقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوه‌ای معرفی‌شده‌اند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اساسی، وظیفه تدوین مقررات و تصویب مصوبات را بر عهده‌دارند. این شوراها عبارت‌اند از: شورای ‌عالی امنیت ملی، شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی، شورای ‌عالی فضای مجازی و شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها همواره محل اختلاف و چالش بوده و در تحولات قوانین مربوط به این حوزه نیز به این موضوع توجه شده ‌است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بامطالعه آرای قضایی درصدد پاسخ به این پرسش است که نظارت قضایی اعم از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت عام محاکم دادگستری بر مصوبات شوراهای فرا قوه‌ای در نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تحولات جدید قانون دیوان عدالت اداری چگونه است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402، با ملاحظاتی همراه است و مطابق این قانون و رویه دیوان، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شمول نظارت قضایی خارج‌اند، اما نظارت قضایی بر مصوبات دو شورای دیگر با شرایطی ممکن است. همچنین نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این‌گونه شوراها نیز قابل‌تأمل است.

جبران خسارت ناشی از جرم به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام عدالت کیفری نقشی مهم و سازنده در احیای حقوق بزه دیده و ترمیم زیان های وارد دارد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به بررسی شرایط، مبانی و سازوکارهای موثر در تحقق جبران خسارت ناشی از جرم می پردازد نتایج نشان می دهد که جبران خسارت نیازمند سه شرط اصلی است: وقوع خسارت واقعی و قابل اثبات، وجود رابطه علیت مستقیم میان جرم واقع شده و خسارت ناشی از آن و تاثیر مستقیم خسارت بر بزه دیده. قانون گذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مقرر کرده است: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی، معنوی و منافع مُمکِن الحُصول ناشی از جرم را مطالبه کند این ماده نشانگر توجه قانون گذار به احقاق حقوق زیان دیدگان و تأمین عدالت است. در همین راستا، برای حمایت مؤثر از حقوق بزه دیدگان و ترمیم آسیب های وارد به آن ها، ماده 82 همین قانون به معرفی و تبیین نهاد عدالت ترمیمی پرداخته است که هدف آن نه تنها مجازات مرتکب جرم، بلکه بازسازی روابط آسیب دیده و کاهش آثار منفی جرم بر جامعه و بزه دیده است از طرفی نظام حقوقی انگلستان با تکیه بر عرف، رویه قضایی و قوانین موضوعه، رویکرد عملی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی را برای جبران خسارت ارائه می دهد با این وجود در قوانین حقوقی ایران و انگلستان توجه به شرایط فردی بزه دیده، مجرم، اعاده وضع به حالت سابق و نیز ملاحظات اجتماعی در تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی جبران خسارت های ناشی از جرم در حقوق دو کشور چالش های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده است در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می دهد.

مقدمه: اقناع یکی از ویژگی های مهم توسعه سازمان های خلاق است. اقناع، انگیزه، برانگیختگی، ایمان یا علاقه به شغل اغلب به عنوان ویژگی های مهم در سازمان های موثر در نظر گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اقناع کارکنان در صنایع خلاق به واسطه رسانه های ارتباطی می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 خبره در حوزه صدا و سیما و رسانه که به شیوه در دسترس و بصورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری را دست اندکاران اتاق خبر به تعداد130 نفر هستند که بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. در بخش کیفی برای برای سطح بندی مولفه های حاصل از مصاحبه های پژوهش از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار (Smart PLS) روابط میان تمام متغیرها بررسی شد.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که محیط بیرونی سازمان بر نحوه نگرش کارکنان اثرگذار بود. همچنین نگرش کارکنان بر مولفه های همچون خصوصیات و ویژگی های روانشناختی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی و دانش و مهارت های اقناعی کارکنان تأثیر داشت و در نهایت نیز عوامل مذکور بر میزان انگیزش کارکنان و ساختار محیط داخلی کار تأثیرگذار بود.نتیجه گیری: اقناع کارکنان در صنایع خلاق به ویژه در محیط های پویا و پرفشار مانند اتاق های خبر تلویزیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این محیط ها نیازمند بهره گیری از مدل های نوین مدیریت منابع انسانی هستند که بتوانند با افزایش انگیزه و تعهد کارکنان، بهره وری و خلاقیت را به حداکثر برسانند.